عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:‌ دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند و بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد.

مهراد عباد در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از اقتصاد کشور اظهار کرد: حذف دلار از مبادلات تجاری کار سختی است که برخی از کشورها که تعداد آنها هم زیاد نیست توانسته‌اند این کار را انجام دهند، قدرت مالی این کشورها هم از ما بیشتر بوده است. خوب است که ما با همه کشورهای دنیا تعامل داشته و با کسی خصومتی نداشته باشیم. مطرح شدن این موارد شاید نتواند در این برهه به ما کمک کند.

وی افزود: حدود 3 سال است که ثبت سفارش با دلار ممنوع است و بسته به کشوری که با آن تجارت می‌کنیم با ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن و درهم ثبت سفارش انجام می‌شود. دیگر کسی به دلار پروفرم نمی‌دهد؛ ممکن است برای حواله پول‌ها، معادل دلاری پرداخت شود. موضوع اصلی در تجارت و اقتصاد کشور الان این موضوع نیست. شاید قیمت عرضه یا ارز 4200 تومانی مسئله مهم‌تری باشد شاید حرف‌ها در شروع کار کمی ایده‌آل‌گرایانه باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه ممنوعیت ثبت سفارش به دلار از اسفندماه سال 96 و عدم تاثیرگذاری آن بر تاثیر دلار بر اقتصاد ایران، آیا اقدامات در جهت حذف دلار اثرگذاری خواهد داشت، گفت: خیر، تاثیر خاصی در برهه کنونی نخواهد گذاشت. دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند. بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد. این بحث‌ها به نظر جانبی می‌آید، اینکه ما بتوانیم ارزش پول ملی خود را افزایش دهیم یا به نوعی نرخ ارز کاهش بیابد اهمیت بیشتری از اینکه چند پروفرم با دلار انجام شود یا خیر دارد. ما نمی‌توانیم دلار را حذف کنیم چون همه چیز ما به دلار است، حتی تعرفه‌ها و قیمت‌هایی که در سامانه گمرک درج شده بر اساس دلار است و تجار همیشه با تبدیل واحد کار خود را انجام می‌دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: تجارت خارجی ما به سمتی رفته که تجار با ارز کشور طرف معامله کار می‌کنند، اگر اروپا باشد با یورو و اگر برای مثال امارات باید با درهم. حذف دلار می‌تواند دو بخش داشته باشد یکی در معاملات یا تهاترهای نفتی و یک قسمت هم مربوط به بخش خصوصی باشد. برای بخش خصوصی معامله به دلار یا یورو تفاوت زیادی ندارد، شاید تاثیر آن را بتوانیم در خرید و فروش نفت و گاز بین دولت‌ها ببینیم.

محمد مهدی حاتمی؛ تغییرات جمعیت شناختی به تدریج در حال تغییر دادن وضعیت اقتصاد ایران هستند و ایرانی ها، تا چند دهه دیگر به ملتی «سالخورده» بدل می‌شوند. این تغییرات، تاثیر خود را بر «حوزه مسکن» هم بر جای خواهند گذاشت. اما آیا بازار مسکن برای این تغییرات آماده است؟

آمار‌ها نشان می‌دهند که جمعیت ایران به سرعت در حال سالمند شدن است و اکنون، حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور (یعنی حدود ۸ میلیون نفر) بالاتر از ۶۰ سال سن دارند. سهم این گروه جمعیت شناختی از کل جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۲۵ درصد می‌رسد و ایران در آن زمان کشوری سالخورده خواهد بود. اما آیا این تغییرات جمعیت شناختی، می‌توانند به حوزه‌هایی از اقتصاد (از جمله حوزه مسکن) ربط پیدا کنند؟

ما چقدر پیر شده ایم؟

همین چند روز پیش بود که آماری تازه از میزان جمعیت سالمند در تهران منتشر شد که نشان می‌داد حدود ۱۰.۳ درصد از جمعیت تهران (معادل حدود ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر) بیش از ۶۰ سال دارند. این نسبت، اما در تمام کشور هم برقرار است و به این ترتیب، ایران حدود ۸ میلیون نفر سالمندِ بالای ۶۰ سال دارد.

همین پیش بینی‌ها حاکی از آن هستند که در سال ۱۴۲۰ خورشیدی، ایران به مرز «سالمندی مفرط جمعیتی» می‌رسد، یعنی وضعیتی که در آن، بنا به تعریف، کمابیش حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور در گروه سنی بالای ۶۰ سال قرار می‌گیرند.

از آن سو، در سال ۱۴۳۰ خورشیدی هم جمعیت سالمندان در ایران به ۲۵ درصد از کل جمعیت کشور می‌رسد و به این ترتیب، ایران تا ۳ دهه آینده در دوره «سالمندی مفرط» قرار خواهد گرفت، یعنی وضعیتی که برخی کشور‌ها در جهان (همچون ژاپن، آلمان و ایتالیا) اکنون در آن قرار دارند.

داده‌های «بانک جهانی» نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۲۸ درصد از جمعیت ژاپن بالاتر از ۶۵ سال سن داشته اند. این نسبت در ایتالیا حدود ۲۳ درصد و در آلمان حدود ۲۲ درصد است. در کشور‌هایی مانند قطر هم تنها ۲ درصد از جمعیت بالاتر از ۶۵ سال سن دارند. (دقت کنید که در آمار‌های «بانک جهانی»، سن ۶۵ سال مد نظر بوده، اما مرکز آمار ایران سن ۶۰ سال به بالا را مد نظر قرار داده است.)

سالخوردگی چه ربطی به مسکن دارد؟

اما این وضعیت چگونه بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد؟ مهم‌ترین تاثیری که سالمندی جمعیت بر بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت، از رهگذر کاهش شیب تقاضا برای ساخت مسکن می‌گذرد. به عبارت ساده، هر چقدر جمعیت سالمندتر باشد، تقاضا برای خرید مسکن و جا به جا شدن خانوار کاهش پیدا می‌کند.

از آن سو، مشکلات متعددی در مورد وراثت املاک پیش خواهد آمد: چه کسی مالک ملکی خواهد بود که صاحب آن به تازگی درگذشته است؟ آیا همچون سال‌های گذشته، ملک قدیمی برای ساخت واحد‌های مسکونی جدید به بازار عرضه می‌شود یا نه؟ (و پرسش‌هایی نظیر این ها)

با این همه، مهم‌ترین آماری که فعالان حوزه مسکن باید به آن توجه کنند، تغییرات تعداد خانوار در ایران است. با شکل گیری هر خانوار جدید (ناشی از ازدواج، طلاق، شکل گیری خانوار تک نفره، مهاجرت دانشجویی به شهر‌های بزرگ و امثال این ها) تقاضایی جدید در بازار مسکن ایجاد می‌شود.

با این همه، شواهد آماری نشان می‌دهند که اکنون شیب شکل گیری خانوار جدید ناشی از ازدواج در ایران کاهش پیدا کرده و در سوی مقابل، شکل گیری خانوار‌های جدید ناشی از طلاق رشد پیدا کرده است. به این ترتیب، جنس تقاضا، از جمله در مورد متراژ، محله‌های پرطرفدار و امکانات مورد نیاز، به سرعت تغییر خواهد کرد.

بازاری که برای تغییرات جمعیت شناختی آمادگی ندارد

خانوار تک نفره (دانشجویی که تنها و در شهری دیگر زندگی می‌کند؛ فرزندی که جدا از خانواده زندگی می‌کند و البته افراد مطلقه)، قطعاً متراژ‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهند و این موضوع، همین حالا هم نقصی جدی در بازار مسکن ایران است.

آمار‌ها نشان می‌دهند که حدود ۶۵ درصد از تمام خانه‌های مسکونی خالی از سکنه (که تعداد آن‌ها در کل کشور بین ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد تخمین زده می‌شود)، بالاتر از ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند. به این ترتیب و با توجه به قیمت ها، واضح است که بخش اعظم واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، اساساً برای جمعیت هدف ساخته نشده اند و با کاهش روزافزون متقاضی رو به رو خواهند بود. همزمان، تقریباً همه می‌دانند که عمده خانوار‌هایی که میانگین سنی بالاتری دارند، در شهر‌هایی مانند تهران، در مناطق مرکزی شهر زندگی می‌کنند. در مقابل، میانگین سنی در مناطق حاشیه شهر پایین‌تر است. بنابراین، برنامه ریزی‌های توسعه شهری (اگر اصلاٌ وجود داشته باشند!) باید ناظر به این هم باشند که جمعیت فعال از نظر شغلی، چگونه باید هر روز برای کار از شهر‌هایی مانند ورامین، رباط کریم، اسلام شهر، پردیس، بومهن و... به تهران بیایند و برگردند.

جانِ کلام اینکه توسعه اقتصادی و توسعه شهری، امری منفک از تغییرات جمعیت شناختی نیست، اما ظاهراً در ایران نه دولت و نهاد‌های بالادستی توجهی به این موضوع دارند و نه حتی بسازبفروش‌ها.

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: به همان میزان که ما علاقه داریم وارد بازار اروپا شویم اتحادیه اروپا هم تمایل دارد به دومین ذخایر گاز دنیا دسترسی داشته باشد و جای این بازی‌ها را از روس‌ها بگیرد.

مرتضی بهروزی‌فر، درباره اوضاع بحران سوخت در اروپا اظهار داشت: مشکل سوخت انگلستان مربوط به مسائل داخلی و برگزیت و حمل و نقل فرآورده‌ها است، موضوع گاز در اروپا هم به این دلیل است که در 2 سال گذشته به خاطر کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی حجم تولید نفت و گاز در کل دنیا کاهش یافته، از سوی دیگر واکسیناسیون منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شده و مصرف دفعتا افزایش پیدا کرده و در این بین تولید نمی‌تواند پا به پای مصرف افزایش یابد، زیرا چند سال اخیر و حتی قبل از کرونا قیمت‌ها پایین بود و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت نفت و گاز اتفاق صورت نگرفته است. 

وی افزود: از سوی دیگر وقتی سطح تولید را کاهش می‌دهیم بازگشت به وضعیت سابق زمان‌بر و هزینه‌بر است، به علاوه اینکه اکنون روسیه تحت فشار است، یعنی هم تحریم است و هم فشار امریکا روی نورداستریم 2 و باقی موارد همزمان با این شده که ذخیره‌سازی گاز در اروپا به شدت کمتر از میانگین 5 سال گذشته باشد، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود زمستان سختی داشته باشیم، به همین دلیل همه به تکاپو افتاده‌اند که علاوه بر تامین مصرف، حجم ذخیره‌سازی زیرزمینی را هم افزایش دهند. 

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح کرد: در وضعیت کنونی انرژی اروپا، روسیه تحت فشار تحریم بدنبال این است که از این مسئله استفاده کند یعنی بابت تامین گاز فشار وارد می‌کند، البته حجم قراردادی خود را اجرا می‌کند، اما بابت مقادیر بیشتر زیر بار نرفته تا اروپا بتواند ذخیره‌سازی داشته باشد و همین مسئله باعث شده ضمن اینکه روس‌ها بتوانند قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و از اتحادیه اروپا امتیاز بگیرند، قیمت‌ها نیز بشدت در بازارهای دنیا و مخصوصا اروپا بالا برود.

وی درباره اینکه ایران تا چه حد امکان ورود به بازار اروپا را دارد، گفت: چه بخواهیم چه نخواهیم مشکلات بازار گاز به نفت هم سرریز خواهد شد یعنی به تبع افزایش قیمت گاز قیمت فرآورده‌های نفتی و نفت‌خام هم افزایش می‌یابد، زیرا سوخت مایع در برخی موارد می‌تواند جایگزین گاز باشد، در این شرایط اگر بازارها تحت فشار قرار بگیرند شاید شرایطی ایجاد شود که تحریم ایران تا تلطیف و یا حذف کامل پیش برود یعنی اوضاعی فراهم شود که سبک کردن تحریم ایران برای اروپا و امریکا لاجرم باشد. 

بهروزی‌فر افزود: در مورد گاز اما حتی اگر امروز تحریم لغو شود، ما نمی‌توانیم مشکل آسیای جنوب شرقی و اروپا را حل کنیم چون انتقال گاز به اروپا از مسیر خط لوله و یا ال‌ان‌جی است که هر کدام حداقل 5 سال سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی نیاز دارد یعنی تصور اینکه تحریم‌ها برداشته شود و ما بتوانیم صادرات گاز داشته باشیم فعلا امکان‌پذیر نیست. 

وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند به بازار جهانی کمک کند تا قیمت‌ها تعدیل و مشکل بازار نفت حل شود این است که تحریم‌های ایران برداشته شود، یعنی ما 1.5 میلیون بشکه افزایش صادرات داشته و وارد بازار جهانی کنیم تا بازار تعدیل شود. در هر حال به همان میزان که ما علاقه داریم وارد بازار اروپا شویم اتحادیه اروپا هم تمایل دارد به دومین ذخایر گاز دنیا دسترسی داشته باشد و جای این بازی‌ها را از روس‌ها بگیرد، هرچند روسیه به عنوان بزرگترین رقیب ما مسلما در این مسیر مانع هست و خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام از متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن از روز چهارشنبه در سامانه ملی نهضت مسکن آغاز می‌شود.

محمود محمودزاده اظهار کرد: روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ آماده ثبت نام برای واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن هستیم. متقاضیان می‌توانند به سامانه ملی نهضت مسکن به نشانی www.saman.mrud.ir مراجعه و نام‌نویسی کنند. البته در حال حاضر سایت از دسترس خارج است اما تا روز چهارشنبه فعال می‌شود. در ۳۱ استان و تعداد قابل توجهی از شهرها تامین زمین صورت گرفته و آمادگی ثبت نام وجود دارد.

سبز بودن فرم «ج» یکی از شروط چهارگانه است

وی درباره شرایط متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید مسکن گفت: عدم استفاده از تسهیلات یارانه‌ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم «ج»، فقدان مالکیت خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، چهار شرط اصلی خواهد بود.

محمودزاده با بیان اینکه امکانات و تسهیلات طرح جهش تولید مسکن به مراتب بیش از طرحهای قبلی است افزود: به واسطه امکانی که قانون‌گذار تعیین کرده طرح جهش تولید و تامین مسکن از نظر میزان تسهیلات، سود وامها و خدماتی که دولت می‌دهد به مراتب پیشرفته‌تر از پروژه‌های قبلی است. البته به شورای عالی مسکن پیشنهاد داده‌ایم که پروژه‌های قبلی هم مشمول همه امتیازات این طرح شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ‌روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه درخصوص سقف و نرخ سود تسهیلات طرح جهش مسکن با بانک مرکزی جلسه داریم گفت: هنوز درباره جزئیات وامها مصوبه‌ای اخذ نشده است. تا کنون چندین جلسه در این‌باره برگزار شده که امیدواریم در نشست فردا تصمیمات نهایی اتخاذ و اگر ابهامی از سوی کارشناسان وجود دارد برطرف شود. در مراحل بعدی شورای پول و اعتبار و شورای عالی مسکن تصمیم نهایی را اخذ خواهند کرد.

به گفته محمودزاده، جلسات کارشناسی درباره جزئیات نحوه تامین منابع مالی و تسهیلات، خللی در ثبت نام ایجاد نخواهد کرد و می‌توانیم به صورت موازی، کارها را جلو ببریم.

حدود ۶۴ هزار فقره وام اجاره پرداخت شد

محمودزاده همچنین درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن گفت: بحمدالله روند پرداخت وام اجاره در بانکها بهتر از قبل شده است. در حال حاضر بیش از یک میلیون ۴۱۱ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که ۴۸۸ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و ۶۳ هزار و ۸۰۰ نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: به منظور سهولت در معرفی ضامن وام ودیعه مسکن، مکاتباتی را با بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد ملی کرونا انجام داده‌ایم و پیگیریها ادامه دارد تا شرایط بهتر شود. البته سرعت وام‌دهی بانکها در یک هفته گذشته افزایش یافته  است.

بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و سوم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس تبصره ۳ از ماده ۴ این قانون مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی واحدها ۲۰ ساله است. تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود.

هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیلات خانه‌های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای مختلف توسط بانک مرکزی اعلام نشده، اما اقبال شاکری ـ نماینده مجلس ـ گفته که تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت می‌شود. اقساط نیز ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خواهد بود. همچنین وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تلاش می‌کند حداکثر کمک را به دهکهای یک تا سه داشته باشد. این کمکها می‌تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیلات، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.

ایرانسل بالاترین نشان مسؤولیت اجتماعی را دریافت کرد

ایرانسل در نخستین دورۀ «جشنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی» نشان عالی ۶ ستارۀ مسؤولیت اجتماعی و نشان سفیر و مروج مسؤولیت اجتماعی روابط عمومی را دریافت کرد.

به گزارش امتیاز، مراسم پایانی این جشنواره، عصر روز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار و از برگزیدگان این جشنواره، تقدیر شد.

در این مراسم، نشان عالی ۶ ستارۀ مسؤولیت اجتماعی به ایرانسل و نشان سفیر و مروج مسؤولیت اجتماعی روابط عمومی، به دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، اهدا شد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با دریافت این دو نشان، موفق شد در جایگاه برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و بالاترین نشان این جشنواره در زمینۀ مسؤولیت اجتماعی را به دست آورد.

نخستین دورۀ جشنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی، با هدف بهبود و ارتقای فعالیت‌های مسؤولیت اجتماعی در سازمان‌ها و شرکت‌ها، تقویت مؤلفه‌هایی همچون پاسخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذی‌نفعان داخلی و خارجی، پایداری فعالیت‌های مسؤولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمک‌های خیریه‌ای، توسط مؤسسۀ فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شده است.

در این جشنواره، به ارتباط بین روابط‌عمومی و حوزه CSR توجه شده و در ارزیابی‌ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و پیاده‌سازی الگوهای بین‌المللی در فضای کسب‌و‌کار ایرانی، مدنظر قرار گرفته است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران، طی سال‌های اخیر، با انجام فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله احداث و بازسازی مدارس در مناطق آسیب‌دیده از سیل، درختکاری و کمک به کاهش ردپای کربن، اهدای بسته‌های اینترنت رایگان به اقشار مختلف در دوران شیوع بیماری کرونا، راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژۀ ناشنوایان با هدف تلاش برای پاسخگویی بهتر به اقشار توانیاب، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا و...، سعی کرده تا در حوزۀ سرمایه‌گذاری و مسؤولیت اجتماعی شرکتی (CSR - CSI)، به مشترکان خود و آحاد جامعه، خدمات‌رسانی کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

چرایی تورم ایران و دو راهکار برای کاهش تورم ۱۴۰۱

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید مشکلات اجرایی بودجه سالانه عامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای مدیریت آن باید در نظام بودجه نویسی سال آینده تغییراتی مهم به وجود آورد.

مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، کسری بودجه دولت و راهکارهایی است که برای مدیریت آن اجرایی می‌شود. بررسی روند شش ماهه امسال نیز نشان می‌دهد که دولت در به دست آوردن منابع پیش‌بینی شده در بودجه با مشکل مواجه بوده و همین امر مقدمات رشد تورم را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ریشه تورم فعلی در اقتصاد ایران را باید در دو حوزه جست و جو کرد، توضیح داد: ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم زاست. افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم است و در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه این روند، سرعتی خطرناک گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم دسترسی دولت به ارز حاصل از فروش نفت، تاکید کرد: در حالی که ما امکان انتقال این ارز به بانک مرکزی را نداشته‌ایم، در عین حال از ریال این درآمدها استفاده شده است و همین تنخواهی که بانک مرکزی داده، خود به عاملی برای افزایش تورم بدل شده است. با افزایش پایه پولی، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد که ما شاهد آن بوده‌ایم.

خوانساری به بخشنامه رئیس جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه، دو مبحث مهم در نظر گرفته شده که اهمیت فراوانی دارد. از سویی تاکید شده که بودجه باید طوری تنظیم شود که موجب افزایش تورم نشود و از این رو لایحه باید بدون کسری تنظیم شود. از سوی دیگر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و توقف قیمت گذاری دستوری تاکید شده که هر دو این موارد در صورت اجرا می‌تواند برای ما تبعات مثبت قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه به رشد منفی سال‌های گذشته و عدم اطمینان سرمایه گذاران برای مشارکت در اقتصاد نیز اشاره شده و ایجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد به عنوان اولویت‌های مهم اقتصادی در نظر گرفته شده است. امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی برطرف شود.

به گفته خوانساری، اتاق بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی کشور، آمادگی دارد تا در مسیر اجرای این سیاست‌ها به دولت کمک کرده و در هر حوزه‌ای که نیاز به مشارکت احساس می‌شود، ورود کند.

به نظر می‌رسد بی‌میلی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری نیز دیده می‌شود؛ تا جایی که صدای نمایندگان مجلس درآمد. این در حالی است که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانکها باید وامهای ۲۰ ساله به حوزه ساخت و ساز پرداخت کنند. با گذشت حدود هفت ماه از سال جاری ظاهرا هنوز بانکها به تکلیف خود در ارایه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل نمی‌کنند تا جایی که نمایندگان مجلس در نامه ای به صالح آبادی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ ضمن اشاره به عدم اجرای کامل و صحیح جزء ۱۰ از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خواستار پیگیری و نظارت جدی بر این موضوع شدند. طبق جزء ۱۰ از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. با توجه به این بخش از قانون بودجه ۱۴۰۰ به هر واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات اختصاص می‌یابد. این در حالی است که شورای پول و اعتبار از اوایل خردادماه امسال بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای مسکن شهری و ۱۰۰ میلیون تومان برای مسکن روستایی کرد. یعنی اگر به تمامی ۱.۲ میلیون واحد تکلیفی، وام پرداخت شود مبلغ کل تسهیلات ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ در حالی که قانونگذار بانکها را مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کرده است.

البته اواخر فروردین امسال محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ اعلام کرد که سقف وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها برای آن دسته از انبوه‌سازانی که از فناوریهای نوین استفاده کنند ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. اما سوال این است که مگر چند واحد مسکونی توسط انبوه سازان مطابق فناوریهای نوین احداث می‌شود؟

در سالهای اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر ۵ درصد از وامهای خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند. واضح است که در سال جاری نیز ظرفیت احداث ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد. کل میزان ساخت و ساز کشور در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ بر اساس پروانه‌های صادره ۳۵۳ هزار و ۴۰۷ واحد بوده که آمار زمستان ۱۳۹۹ هنوز اعلام نشده اما اگر در زمستان نیز برای حدود ۱۰۰ هزار واحد پروانه صادر شده باشد کل واحدهای احداثی در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر تهران ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.با این اوصاف احتمالا در شش ماهه نخست سال جاری بانکها در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود درخصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده‌اند؛ تازه اگر همه واحدهای در حال ساخت از تسهیلات استفاده کرده باشند که طبیعتا به طور کامل این موضوع محقق نشده است. فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می‌گوید: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاههای خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی  خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.به گفته پورحاجت، سیستم بانکی باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان، منابع به ساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص دهد. این در حالی است که کل وامی که تا کنون از طریق بانک مسکن برای پروژه‌های اقدام ملی اختصاص یافته یک سی و پنجم رقمی است که متقاضیان واریز کرده‌اند.

شرایط فعلی حاکی از آن است جای خالی بانکها در پروژه اقدام ملی که حالا به جهش تولید و تامین مسکن وصل خواهد شد احساس می‌شود. تسهیلات مسکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که اگر مشکلات اولیه همچون دریافت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها اجازه پیشرفت کارها را بدهد و تسهیلات هم به داد پروژه برسد با ۲۵۰ میلیون تومان می‌توان طرح را به مرحله مناسبی از پیشرفت رساند. اما احتمالا با این رویه تسهیلات بانکی حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را در پروژه مسکن ملی ایفا خواهد کرد.

تا اواسط شهریورماه طبق اعلام بانک مسکن از ۸۶۴۰ میلیارد تومان آورده متقاضیان ۲۸۴۰ میلیارد تومان آن برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده و ۲۴۴ میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی بوده که هیچ تناسبی با مقدار آورده متقاضیان ندارد.

رکود ساخت و ساز ناشی از کاهش توان متقاضیان مصرفی و شکل اجرایی نگرفتن قانون جهش تولید و تامین مسکن تا کنون به نوعی عملکرد ضعیف بانکها در بخش مسکن را توجیه می‌کند اما اگر قرار باشد طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن که ثبت نام آن از فردا شروع خواهد شد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، بانکها دیگر نمی‌توانند از زیر بار پرداخت وامهای حوزه مسکن شانه خالی کنند.