|
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
ظرفیت موسسات علمی برای ارزیابی آموزش عالی استفاده شود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر گستردگی و تنوع موضوعات مختلف در آموزش عالی گفت: برای ارزیابی و نظارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی به ویژه موسسات آموزش عالی آزاد؛ می توان از ظرفیت موسسات علمی مورد تأیید استفاده کرد.
محمدعلی زلفیگل در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی افزود: باید قوانین و دستورالعملهای این بخش را بهروزرسانی و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یکپارچه در کشور پیادهسازی کنیم.
وی اظهار داشت: تاسیس مرکزی واحد در وزارت علوم با نام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی اقدام مثبتی بود که در گذشته صورت گرفت و اثرات خوبی نیز داشته است. با استفاده از تجربه این مرکز می توانیم طرح نوینی را برای بحث نظارت و ارزیابی تعریف کنیم که در این زمینه فعال شدن بخش نظارت در حوزه هر معاونت قابل بررسی است.
وزیر علوم با تاکید براینکه برای استمرار نظارتها و بازرسیهای میدانی از موسسات آموزش عالی به افزایش نیروی انسانی نیاز است، گفت: در این بخش می توانیم از ظرفیت دانشگاههای بزرگ و مادر هر استان برای نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی استفاده کنیم.
*صدور ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد در ۲۰ سال اخیر
غلامعلی منتظر رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت این حوزه، چالشها و راهکارها ارائه کرد.
وی با معرفی نظام نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت گفت: سیاستگذاری و برنامهریزی کلان در حوزههای آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناوری، پشتیبانی و حمایت از اجزای سیاستها و برنامهها و نظارت بر حسن اجرای برنامهها از سیاستهای کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی با بیان اینکه نظارت و ارزیابی با هدف تضمین کیفیت وظیفه مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف است، افزود: ارزیابی مقدمه «اعتبارسنجی»، «گونهبندی»، «سطح بندی» و «رتبهبندی» است.
منتظر در ادامه تصریح کرد: موضوع نظارت و ارزیابی در مواد و بندهای قانونی اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی علم و فناوری، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در نقشه جامع علمی کشور بیان شده است.
وی تصریح کرد: مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته برای تحلیل عملکرد موسسات غیردولتی _ غیرانتفاعی اقدام کرده است.
رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، در تعریف آموزش عالی آزاد بیان کرد: آموزشهای عالی آزاد مکمل آموزشهای رسمی و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی صنعتی جوامع محسوب می شود و نشان میدهد همگام با پیشرفت آموزش رسمی، مهارتهای عملی و تکمیلی افراد برای اثربخشی مناسب در جامعه و صنعت چگونه باید باشد.
وی مهم ترین ویژگیهای آموزش عالی آزاد را تنوع در عناوین آموزشی بر اساس نیاز باراز، تنوع در ساعات آموزشی، انعطاف پذیری در اجرا، تطابق با نیازهای شغلی یا شخصی و ایجاد زمینه ای برای مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی دانست.
منتظر درباره پراکندگی جغرافیایی موسسات آموزش عالی آزاد خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۹، در مدت ۲۰ سال تعداد ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است. همچنین از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۵ روند صدور مجوزها، سیر صعودی داشته؛ به گونه ای که بیشترین تعداد صدور مجوز در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ (با میانگین ۲۴ در هر سال) بوده است، سپس از سال ۱۳۸۷ سیر نزولی به خود گرفت و در سال ۱۳۹۹ به سه مجوز و در سال ۱۴۰۰ به یک مجوز رسید.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که از تعداد ۱۵۵ مجوز صادر شده، مجوز تعداد ۳۶ موسسه لغو شده و در مجموع تعداد ۱۱۹ موسسه در ۱۶ استان دارای مجوز فعالیت هستند.
رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف عنوان کرد: بیشترین تعداد موسسهها، (معادل ۸۱ درصد) در چهار استان کشور به ترتیب در استانهای تهران: ۶۰ موسسه (۵۰ درصد)، خراسان رضوی ۱۷ موسسه (۱۴ درصد)، فارس ۱۰ موسسه (۸ درصد) و اصفهان ۹ موسسه (۸ درصد) مستقر هستند. در ۱۱ استان دیگر نیز تعداد ۲۳ موسسه (معادل ۱۹ درصد) قرار دارند. همچنین در ۱۶ استان کشور هیچ موسسه دارای مجوزی وجود ندارد که نشان دهنده توزیع نامناسب موسسه ها در سطح کشور است.
منتظر در خصوص زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد گفت: زمینه فعالیت، مجموعه منسجمی از آموزش های مهارتی و مکمل است که یک موسسه می تواند به دانش پذیران ارائه دهد و هر موسسه در یک یا چند زمینه مجاز به فعالیت است. با توجه به اینکه زمینه های فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس نیاز متقاضیان طراحی می شوند، به همین دلیل متنوع و متکثر هستند.
وی درباره فراوانی زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی اظهار داشت: موسسات در ۳۸ زمینه دارای مجوز فعالیت هستند که بیشترین زمینه فعالیت شامل مدیریت (۶۴ درصد)، زیان های خارجی (۵۹ درصد)، کامپیوتر و علوم رایانه (۳۵ درصد)، حقوق (۲۵ درصد) و معماری (۱۹ درصد) است. در ۱۱ زمینه (۲۹ درصد)، بیش از پنج موسسه مجوز فعالیت دارند، در ۲۷ زمینه (۷۱ درصد) نیز کمتر از پنج موسسه دارای مجوز هستند. به نظر می رسد در تعریف فعالیت، منطق خاصی به لحاظ آموزشی رعایت نشده و بهتر است در تعریف و عناوین زمینه ها بازنگری شود.
رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف درخصوص تعداد مجوز دوره های صادر شده در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹ در مجموع مجوز برگزاری ۶۷۳ دوره برای ۴۰ موسسه (۳۶ درصد از موسسه ها) صادر شد. ۷۰ موسسه (۶۴ درصد از موسسه ها) نیز هیچ مجوز دوره ای دریافت نکرده اند.
وی افزود: همچنین از تعداد ۱۵ استان که دارای مجوز هستند، موسسه های مستقر در ۹ استان مجوز دوره دریافت کرده اند و موسسه های مستقر در ۶ استان دیگر، تاکنون مجوزی برای برگزاری دوره ها دریافت نکرده اند. بیشترین مجوز متعلق به موسسات مستقر در استان تهران (۴۵ درصد) و سپس استان های خراسان رضوی (۱۸ درصد)، فارس (۱۲ درصد)، هرمزگان (۱۰ درصد)، اصفهان (۸ درصد) بوده است. ۹۳ درصد فعالیت موسسه های آموزش عالی آزاد در پنج استان کشور محدود شده است.
منتظر درخصوص مشکلات موجود در موسسه های آموزش عالی آزاد عنوان کرد: یکی از معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان است. وجود متولیان سیاستی متعدد برای دوره های آموزشی غیررسمی و اختلاط در تعریف دوره ها بین «وزارت علوم»، «سازمان آموزش فنی و حرفه ای» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» باعث بروز مشکلاتی از جمله نبود امکان برنامهریزی کلان، ورود موسسه های زیرمجموعه هر یک از نهادهای فوق در حیطه فعالیت یکدیگر و نبود امکان نظارت می شود.
وی گفت: برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد توسط بخش هایی غیر از موسسه های آموزش عالی آزاد از جمله در دانشگاه های دولتی، موسسه های آموزش عالی غیردولتی، پژوهشگاه ها و سازمان ها و نهادهای مختلف از دیگر معضلات این بخش است.
رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، نبود یک سامانه یکپارچه برای گردآوری اطلاعات مربوط به تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… که امکان رصد، نظارت و گزارش گیری در آن امکان پذیر باشد، موضوع «شخصیت حقوقی» این موسسات که نیاز به بازنگری دارد و عدم برخورد موثر با موسسه های غیرمجاز را از دیگر معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان بیان کرد.
وی درباره کمبود ضوابط، مقررات و فرآیندهای مربوط به دوره ها و موسسه های آموزش عالی آزاد گفت: با توجه به اینکه از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسه های آموزش عالی آزاد بیش از ۲۲ سال می گذرد، کمبودهایی در ضوابط، مقررات و فرآیندهای مربوط به دوره ها و موسسات آموزش عالی آزاد مشاهده می شود. منتظر پیشنهاد کرد که با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، «ساماندهی مجموعه آموزش عالی غیررسمی کشور» در دستور کار وزارتخانه قرار گیرد و با هماهنگی نهادهای متولی، سیاستهایی تدوین و در متن برنامه گنجانده شود.
وی همچنین اذعان داشت: با توجه به اینکه سامانه آموزش عالی (ساعا)، مرجع اطلاعات مربوط به همه موسسه های آموزش عالی است، همه فرآیندهای مربوط به موسسه های عالی آزاد از جمله فرآیند تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… با همکاری مرکز نظارت و دفتر آموزش عالی غیردولتی در سامانه مذکور طراحی و اجرا شود.
رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین پیگیری و اجرای برخی از موارد از جمله «بازنگری آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی»، «عدم ارائه مجوز دوره به موسسه های فاقد ثبت»، «تدوین و تصویب آییننامه تخلفات موسسات آموزش عالی آزاد»، «برنامهریزی مناسب برای توزیع متوازن موسسهها و دورهها در سطح کشور» و «بازنگری و اصلاح عناوین دورهها و زمینهها» را در بخشهای مختلف ستاد پیشنهاد کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
رشته بزهکاری اطفال داریم اما حقوقکودک نه
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: علیرغم تصویب آئین نامه کودکان کار خیابان در سال ۸۴، اما دستگاهای متولی اجرای آن میگویند در حال بازنگری این آیین نامه هستند، حال آنکه در ماده شش آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ نیز به تکالیف دستگاهها برای مواجهه با کودکان کار و خیابان اشاره شده و دیگر حتی نیازی به آیین نامه سال ۸۴ نیست اما باز هم دستگاهها به وظایف خود عمل نکرده و این مورد بر زمین مانده است.
محمود عباسی در نهمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی، با اشاره به آسیبهای موجود در قوانین و مقررات موجود در حقوق کودکان، اظهار کرد: باید به موضوع فقدان ضمانت اجرای مناسب برای دستگاههایی که به نحوی تکلیف و وظیفهای در اجرای قوانین و مقررات حوزه کودکان دارند و ترک فعل میکنند، توجه کنیم. قوانین و مقررات خوبی در حوزه حمایت اجتماعی و قضایی از اطفال و نوجوانان داریم اما در اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه ایم و دستگاهها به تکالیف خود عمل نمی کنند.
این حقوقدان ادامه داد: بعضا هنگام تدوین لوایح در حوزه حمایت اجتماعی از اطفال و نوجوانان، قوه قضائیه به عنوان تهیه کننده این لوایح در نظر گرفته میشود و اینگونه طبیعی خواهد بود که قانون نیز با رویکرد حقوقی و قضایی به موضوع خواهد پرداخت.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به زعم ما جامع ترین قانون برای حمایت از اطفال و نوجوانان است نیز قانونی یک سویه است و آنچه در آن مورد توجه ویژه قرار گرفته، حمایت قضایی است که مرجعی باید محوریت آن را بر عهده داشته باشد و این آفت است چراکه باید دستگاههایی که در این حوزه ها فعالیت دارند محور این جریان باشند. در ماده شش آن وظایف و تکالیف برخی دستگاه ها روشن و محور ماده هفت به بعد مباحث حقوقی است در حالی که باید ساختارهای مناسب برای حمایت اجتماعی از کودکان و نوجوانان تدبیر شود.
وی ادامه داد: وقتی ما یک ماده را به وظایف و اختیارات دستگاه ها قرار میدهیم، آن دستگاه ها تنها به سراغ همان مادههای قانونی میروند و مشکل اساسی این است که تشریح برخی از این مواد و چگونگی اجرای آن در مواد بعدی این قانون آمده و نوعا متولیان دستگاه ها سراغ آن نمیروند و به جای اینکه دستگاه محور قانون گذاری کنیم، باید موضوع محور قانون گذاری کنیم.
این حقوقدان، با اشاره به ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با بیان اینکه اگرچه این سند نو آوریها و ابتکاراتی دارد اما در برخی مسائل ما را به عقب باز میگرداند، تصریح کرد: قانون گذار در ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، کودکی را به دو دوره طفولیت تا ۱۵ سالگی و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی به دوره نوجوانی تعریف کرده است اما این سند ما را به عقب برگردانده و به نظر میآید پیش از ابلاغ این سند ملی باید در آن بازنگری میشد تا با قوانین و مقررات موجود تطبیق داده میشد و این از مشکلات است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسیده و ایرادی به آن مترتب نیست.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با اشاره به ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک و نوجوان، ادامه داد: به نظر میرسد این ماده در پی آن است که ختم هماهنگی و همکاری با مجامع بین المللی را اعلام کند. ما جزء اولین ملحق شدگان به کنوانسیون حقوق کودک بودیم و این امر از افتخارات ما در مجامع بین المللی است. در ساز و کارهایی که واضعین این سند در ماده ۱۳ درنظر گرفتهاند، اینگونه القا شده که دولت سیزدهم میخواهد از کنوانسیون خارج شود و این در حالی است که دولت برنامه ای برای خروج از کنوانسیون حقوق کودک ندارد و ما باید فعال تر از گذشته در این زمینه ها حضور داشته باشیم چراکه تعامل سازنده با مجامع بین الملی باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر ما با حق شرط به این کنوانسیون پیوستهایم و در مواردی این امر به درستی روشن نیست و قانون گذار ما را در ابهام گذاشته و اینکه دقیقا چه مواردی در قوانین و مقررات ما جای میگیرد و در چه مواردی با قوانین و مقررات ما منافات دارد؟ از ابهامات است.
عباسی در بخش دیگر سخنان خود، مباحث پیرامون قصاص و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را از چالشهای جدی قوانین کشور دانست و تصریح کرد: آیا مجازیم این افراد را برای مثال پنج سال و ۱۰ سال در زندان نگه داریم که به سن قصاص برسند و سپس اعدام شوند که این خودش یک مجازات است؟.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در بخش دیگر سخنان خود به لزوم ابهام زدایی از واژه تنبیه کودکان و نوجوانان در قوانین و مقررات نیز اشاره و خاطر نشان کرد: فرض خانوادهها این است که مراد از واژه تنبیه، همان کتک زدن عرفی است درحالی که فهم فقهی از این موضوع باز میگردد به آگاه کردن و مجازات در نظر نیست و نهایت مجازات این است که برای مثال پدر چند روزی با فرزند خود قهر و در انزوا او را قرار دهد اما قانون گذار از متونی استفاده کرده که نیازمند بازنگری و ابهام زدایی است.
عباسی در پایان سخنان خود با بیان اینکه نیازمند یک رویکرد تمام عیار اجتماعی به حقوق کودکان هستیم، تاکید کرد: هنوز رشتهای تحت عنوان حقوق کودک در دانشکدههای حقوق تعریف نکردهایم و این در حالی است که از سالها قبل رشته بزهکاری اطفال و نوجوانان را ایجاد کردهایم و این یعنی متاسفانه نگاهمان این است که باید رویکرد سرکوبگرانه داشته باشیم. کودکان همواره نیازمند حقوق اجتماعی و قضاییاند و حتی بزهکار نیستند و اگر هستند، بزهکار بیکاری خانواده و اعتیاد خانواده و مسائلی از این دست هستند.
۱۲۳۰۰ مرگ به دلیل مسمومیت طی ۱۸ ماه گذشته
رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو با بیان اینکه داروهای آرامبخش، مسکنهای مخدر و غیرمخدر در رتبه اول تا سوم مسمومیتهای دارویی قرار دارند، گفت: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، بیش از ۸۴۰۰ نفر در سال گذشته و نزدیک به ۳۹۰۰ نفر در نیمه نخست امسال، جان خود را بر اثر انواع مسمومیت از دست دادهاند. یسنا بهمنش همزمان با هفته پیشگیری از مسمومیتها با اشاره به بیشترین نوع مسمومیتها در کشور، گفت: اغلب مسمومیتهای مراجعه شده به بیمارستانهای کشور مسمومیت دارویی هستند. میزان شیوع مسمومیت دارویی در شهرها و بیمارستانهای مختلف، متفاوت است؛ اما به صورت میانگین، ۴۰ درصد از مسمومیتهای مراجعه شده به بیمارستانها ناشی از دارو است. وی افزود: بر اساس آمار به دست آمده از مسمومیتهای مراجعه شده به بیمارستانهای کشور، در سال گذشته و نیمه نخست امسال، بین ۴۰ تا ۴۸ درصد از انواع مسمومیتهای مراجعه شده به بیمارستانها تعمدی بوده است و با توجه به شیوع مسمومیت دارویی، متاسفانه اغلب مسمومیتهای دارویی نیز تعمدی است و فرد مسموم، دارو را تعمدا در میزانی بالاتر از دوز درمانی و به قصد خودکشی مصرف کرده است.بهمنش ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از مسمومیتهای دارویی توسط متخصصین و با مراجعه فرد مسموم به بیمارستان، درمان میشود و به این ترتیب به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، مرگ ناشی از مسمومیت دارویی در سالهای اخیر به میزان هفت تا هشت درصد از کل مرگ و میر ناشی از مسمومیت را به خود اختصاص داده است.
سهم کودکان از مسمومیتها
وی با بیان اینکه اغلب مسمومیتهای مراجعه شده به بیمارستانها مربوط به بزرگسالان به میزان ۸۰ تا ۸۵ درصد بوده و سهم کودکان از مسمومیتها، به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد است، گفت: این در حالی است که اغلب مسمومیتهای کودکان، در سنین زیر پنج سال رخ میدهد و این گروه سنی به دلیل کنجکاوی خاص سن کودکی و اینکه کودکان اغلب مواد اطراف خود را برای شناسایی به دهان میبرند، معمولا آسیبپذیرتر هستند. بهمنش گفت: بروز مسمومیت در سالمندان گرچه خیلی شایع نیست، اما به دلیل وضعیت جسمی و همراهی بیماریهای مزمن در سالمندان، میتواند بسیار خطرناک باشد. گروه خطر دیگر زنان باردار هستند که بروز مسمومیت در این افراد علاوه بر خطراتی که برای سلامت خودشان در پی خواهد داشت، منجر به صدمات جنینی نیز خواهد شد. رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاعرسانی فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو درباره میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت در سال گذشته نیز، گفت: بر اساس آمار ارسالی از جانب سازمان پزشکی قانونی که به مناسبت برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت ارائه شده است، با افزایش ۸۵۰ نفری نسبت به سال ۱۳۹۸، بیش از ۸۴۰۰ نفر در سال گذشته و نزدیک به ۳۹۰۰ نفر در نیمه نخست امسال ، جان خود را بر اثر انواع مسمومیت از دست دادهاند. در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، مرگ ناشی از سموم دفع آفات به طور میانگین ۳۰ درصد و مرگ ناشی از داروهای مخدر افزایش داشته و مرگ ناشی از انواع الکل، تا ۷۸ درصد کاهش داشته است.
اخبار
جلسه ملاقات مردمی شهرداری منطقه ۱۲:
رسیدگی به مشکلات مردم با حضور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر و شهردار منطقه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ملاقات مردمی منطقه ۱۲ با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (صلیالله) که میفرمایند «الخلق عیال الله تعالی»، تأکید کرد: مردم عیال خداوندند و اگر آنها را خوشحال کنیم، خدا را خشنود کردهایم.
️به گزارش امتیاز، جلسه ملاقات مردمی با حضور حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، امیر یزدی، شهردار، معاونان و برخی دیگر از مدیران شهری منطقه در سالن جلسات شهرداری منطقه ۱۲ برگزار شد. در این جلسه کاشانی با یادآوری این مطلب که تا نیمه آبان تقریباً یکشانزدهم دوره جدید شورای شهر سپری شده و فرصتها بهسرعت در حال گذرند، گفت: خوشا به حال کسانی که وقتی به پشت سر نگاه میکنند، ذخیرهای اندوخته باشند و توانسته باشند اقدامات مؤثری برای دین و مردم انجام دهند؛ چراکه این فرصتها از ما گرفته میشود و باید طوری حرکت کنیم که پس از پایان فرصتها غبطه نخوریم. ️وی ضمن اشاره به اهمیت بدنه شهرداری تهران در پیشبرد کارها افزود: همه ما بهخوبی میدانیم که اتفاقات عمرانی خوب و بیبدیلی که دورههای قبل در شهرداری تهران افتاد، نظیر بزرگراه امام علی (علیهالسلام)، بزرگراه صدر، تونل نیایش، تونل توحید، همگی کار صف و بدنه بوده و اصل زحمات را آنها به عهده داشتهاند که ما قدردان این زحمات هستیم.️عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از ملاقات شهردار تهران با شهرداران نواحی سخن گفت و بیان کرد: این اقدام، برای اولینبار در تاریخ شهرداری تهران رخ داد که نشاندهنده اهمیت کار بدنه شهرداری تهران برای آقای زاکانی است.️وی سپس با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهردار منطقه ۱۲ ادامه داد: ایشان به سبب سابقه حضور در شورای اسلامی شهر کرج، از جنس شهرداری است و با کار شهر آشناست؛ به همین دلیل من فکر میکنم با جوانی و تجربهای که دارند و کمک همه دوستان، بتوانیم خدمت بیشتری به مردم این منطقه برسانیم. ️کاشانی ضمن ابراز امیدواری از اینکه شهرداری منطقه ۱۲ با آرامش و ثبات به کار خود ادامه دهد، تأکید کرد: خواهش من این است اکنون که تقریباً تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران پایان یافته، همگی ما دل به کار دهیم و با مدد الهی به دنبال پیگیری کارها باشیم تا بتوانیم با قوت و قدرت از فرصتهای پیش رو بهره ببریم.️وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (صلیالله) که میفرمایند «الخلق عیال الله تعالی»، تأکید کرد: مردم عیال خداوندند و اگر آنها را خوشحال کنیم، خدا را خشنود کردهایم که با خشنودی خدا، خیر و برکت به زندگی ما جاری خواهد شد.️یزدی نیز ضمن قدردانی از حضور این عضو شورای شهر در شهرداری منطقه ۱۲ گفت: امیدوارم از راهنماییها و تجربیات ایشان در پیشبرد کارها در مدیریت شهری منطقه بهرهمند باشیم و برای حل مشکل ولینعمتانمان که مردماند، بتوانیم گامهای مؤثری برداریم.
آغاز عملیات احداث کنارگذر عوارضی تهران قم
شهردار منطقه ۱۹ از آغاز عملیات احداث کنارگذر عوارضی تهران قم با هدف تسهیل در تردد اتوبوس های مسافربری بین شهری و روان سازی ترافیک خبر داد.
به گزارش امتیاز، علی توکلی در تکمیل این خبر گفت: عملیات احداث این کنارگذر که علاوه بر آثار مثبت ترافیکی، زمینه دسترسی به نمایشگاه شهر آفتاب را نیز فراهم می کند، در مساحت حدودی ۱۶۰۰۰ متر مربع پس از خاکبرداری، زیرسازی و تثبیت بستر با آهک در مرحله اجرا بتن RCC(بتن غلتکی) قرار گرفته است. به گفته این مسئول عملیات بهسازی مسیر ترددی خودروها جنب عوارضی قم نیز در قالب اجرای عملیات تراش و روکش آسفالت به اتمام رسید. توکلی ادامه داد: طی این پروژه که با هدف افزایش ضریب ایمنی این مسیر صورت گرفت، نزدیک به ۱۳۰۰ تن آسفالت صرف بهسازی این محور مواصلاتی پرتردد شده است. شهردار منطقه در ادامه به نگهداشت معابر داخلی منطقه طی دهه دوم مهر ماه اشاره کرد و افزود: در همین راستا معابری همچون خیابان گلها، خیابان کاووسی کوچه ۷ ، خیابان ابوریحان، زیرگذر شکرآباد و ... با صرف ۵۰۰ تن آسفالت بهسازی شدند.
با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود؛
ارائه خدمات شبانه روزی در مدد سرای خاوران جنوبشرق تهران
مددسرای خاوران همزمان با فصل پاییز و برودت هوا، با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی خدمات 24 ساعته ارائه می کند.
به گزارش امتیاز، علیرضا جعفری سرپرست شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: شهروندان در صورت مشاهده افراد بی خانمان، می توانند مراتب را به سامانه 137 اطلاع دهند تا با حضور مددکاران شهرداری تهران نسبت به انتقال این افراد به گرمخانه ها اقدام شود. او با اشاره به اینکه زمان پذیرش مددسرای خاوران از ساعت 17 تا 3 بامداد می باشد و هر مددجو تا هر زمان که بخواهد می تواند در این مرکز بماند، افزود: مددسرا در شب های عادی میزبان 250 نفر است ولی با توجه به کاهش دما در شبهای گذشته 500 نفر در این مددسرا پذیرش شده اند. جعفری به اقدامات پیشگیرانه در مقابله با شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: غربالگری مددجویان و توزیع ماسک بین آنها پیش از ورود به گرمخانه و نصب مواد ضدعفونی کننده در فواصل مناسب خوابگاه به منظور استفاده آنها از جمله این اقدامات است.
اخبار
معاون عمرانی وزیر کشور:
شهرداریها پای کار ساخت مسکن ارزان قیمت باشند
معاون عمرانی وزیر کشور از تشکیل قرارگاهی برای پشتیبانی لجستیک شهرهای کشور خبر داد. مهدی جمالی نژاد در همایش معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور ضمن تقدیر از تلاشهای آنها گفت: مسائلی در کشور به عنوان برنامههای ریاست جمهوری در اولویت قرار دارد، برای مثال موضوعی که همیشه مورد تاکید وزیر کشور نیز بوده بحث معیشت مردم است. شهرداریها در این عرصه میتوانند بسیار کمک کنند. این نهاد میتواند از طریق میادین میوه و تره بار و فروشگاههایی که زیرمجموعه آنها هستند کمک بسیاری در این حوزه داشته باشند که در این راستا معاونین عمرانی استانداریها میتوانند ورود جدی داشته باشند.
وی افزود: موضوع دیگری که در برنامههای ریاست جمهوری وجود دارد موضوع مبارزه با فساد است. به ویژه در حوزه پیشگیری در شهرداریها که باید توسط معاونین عمرانی دنبال شود. در حقیقت باید فساد ستیزی به ویژه در شهرداریها مورد تاکید قرار بگیرد. از سوی دیگر در سفرهای استانی ریاست جمهوری مصوبات باید توسط معاونین عمرانی پیگیری شود.
معاون عمرانی وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه اقدام ملی مسکن یکی از دستور جلسات است، افزود: در این جلسه برخی معاونین درخواست تفویض برخی اختیارات در حوزه اقدام ملی مسکن به معاونین عمرانی استانها را مطرح کردند که قطعا این موضوع به وزیر کشور منعکس خواهد شد و به نظر میرسد که این اتفاق محقق شود. همچنین اصلاح طرح جامع مسکن که باید ظرف سه ماه آینده انجام شود. موضوع مهم دیگری است که معاونین عمرانی باید پیگیر آن باشند. چرا که بیس همه اقدامات در حوزه اقدام ملی مسکن همین طرح جامع است. شهرداریها نیز میتوانند پای کار ساخت مسکن ارزان قیمت باشند و در طرح جهش در حوزه مسکن نقش موثری را ایفا کند.
وی ضمن تاکید بر لزوم بارگذاری پروژههای عمرانی در تمامی استانها در سامانه وزارت کشور قطعا با بارگذاری پروژهها زمینه رصد پیشرفت پروژهها امکانپذیر باشد. با توجه به اینکه انتخابات شوراها همزمان با ریاست جمهوری برگزار شده است تسریع در تعیین تکلیف شهرها و مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. انتخاب شهرداران بر اساس آئیننامه سال ۱۳۹۷ شرایط احراز را برای افراد به گونهای کرده است که افراد دارای تخصص و توانمندیهای بیشتر انتخاب شوند. در حقیقت این آئیننامه شرایط متفاوتی را نسبت به آئیننامه قبلی فراهم کرده است تا افراد با توانمندی اجرایی و فنی بسیار بهتری انتخاب شود. گزارشی در همین راستا به زودی به وزیر کشور ارائه خواهد شد.
جمالی نژاد با اشاره به موضوع آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها اضافه کرد و افزود: قانون هوای پاک تصویب شده و در آن تکالیفی برای دستگاهها تعیین شده است، لذا معاونین عمرانی در استانها باید ضمن ورود جدی به این موضوع زمینه اجرای این قانون را در استانها فراهم کند.
وی افزود: برای پروژههای زیرساختی در حوزه حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی جلساتی برگزار شده که مقرر شده در این حوزه دو کار به صورت همزمان اجرا شود. نخست آنکه تلاش کنیم زیرساخت لازم در شهرهای حاشیه ایجاد شود و در مرحله بعدی جلوی مهاجرت را بگیریم و جریان مهاجرت کند کنیم. متاسفانه علی رغم همه زحماتی که کشیده شده اما بحث حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی در برخی از این مناطق همچنان دیده میشود. در دو سال گذشته ۳۱ استان هر یک شهرستانی را به عنوان کم برخوردار معرفی کردند و به این ترتیب شهرستانهای کم برخوردار شناسایی شدند؛ لذا از دوستان میخواهم در این شهرستانها اقدامات را پیگیری کنند. ما هم به صورت ویژه به آنها کمک میکنیم تا این تدبیر به سایر شهرستانها نیز تسری پیدا کند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع نیروی انسانی در شهرداریها و لزوم چابک سازی بدنه شهرداریها اشاره کرد و افزود: هنگامی که تغییر شورا و استقرار شهرداران جدید روی میدهد بعضا شنیده میشود که نیروهایی به شهرداریها تحمیل میشود. یکی از مشکلات اساسی شهرداران ما علی رغم تاکیداتی که برای چابک سازی بدنه آنها انجام شده این است که متاسفانه بعضا با جذب نیروی انسانی بسیار فربه شدند. لذا معاونین عمرانی باید نسبت به تبدیل وضعیتها و جذب نیروی انسانی با حساسیت بسیار زیادی اقدام کنند. در این حوزه ابلاغهایی انجام شده که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر هم در جایی نیاز است که نیروی انسانی کیفی وارد شود باید این اقدام با ساز و کار تعیین شده انجام شود.
وی تاکید کرد: در حوزه لوجستیک و تجهیزات اقدامات بسیار خوبی در سالهای گذشته انجام شده و امسال نیز شرایط خوبی برای شهرداریها رقم خواهد خورد که از جمله آن اختصاص ۱۷ درصد قیر رایگان به شهرداریها و همچنین اختصاص ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بخش حمل و نقل عمومی است.
معاون وزیر کشور با تاکید بر حساسیت وزیر کشور در حوزه پسماند و حمل و نقل عمومی، گفت: با دستور وزیر کشور قرارگاهی برای پشتیبانی لوجستیک شهرهای کشور تشکیل شد تا موضوعاتی همچون پسماند و تامین واگن برای شهرداریها از طریق این قرارداد پیگیری شود. این کار بسیار ارزشمند و مؤثر است. از طریق این قرارگاه مبالغی برای زباله سوز استانهای ساحلی و تامین واگن مترو شهرها اختصاص خواهد یافت.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9618/29342/100923
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9618/29342/100924
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9618/29342/100925
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9618/29342/100926
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9618/29342/100927
|
عناوین این صفحه
- ظرفیت موسسات علمی برای ارزیابی آموزش عالی استفاده شود
- رشته بزهکاری اطفال داریم اما حقوقکودک نه
- ۱۲۳۰۰ مرگ به دلیل مسمومیت طی ۱۸ ماه گذشته
- اخبار
- اخبار