|
جنجال بر سر ریزش بورس در مجلس؛ سرمایه مردم دود شد
اقتصاد مملکت عشقی اداره میشود!
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که با حضور اکثریت نمایندگان، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برگزار شد، حاشیههایی به همراه داشت. در این جلسه وضعیت بازار بورس مورد بررسی قرار گرفت.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در صحن علنی ضمن ارائه گزارش در خصوص شرایط بازار بورس اوراق بهادار و برنامههای وزارتخانه در این حوزه تاکید کرد: برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه و به ویژه سهامداران خرد با استفاده از تقویت جدی بازار گردانی، تقویت صندوق تثبیت بازار، بهرهگیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم از سوی مردم میباشد.
خاندوزی ادامه داد: متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها بحق است، مانند ضعفهای نظارتی که سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی مواقع مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست. برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار میخواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند. در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمتهای آنها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بدنام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به امید خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکتهای بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید.
بعد از گزارش وزیر اقتصاد، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اشتباهات دولت قبل در بازار بورس گفت که برنامههای دولت برای جبران اتفاقات سال گذشته در بورس چیست؟
قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد میشود
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از اینکه قیمت گذاریها در اقتصاد ما دستوری میباشد، گفت: اینگونه قیمت گذاری موجب رانت و فساد در اقتصاد میشود که این موضوع در بازار سرمایه نیز خودش را نشان میدهد.
۷ سال است این حرفها را میزنید!
پس از سخنان محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و عدم انتقاد جدی وی نسبت به عملکرد وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بورس، محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به سمت تریبون رفت و با فریاد خطاب به وی گفت: «۷ سال است این حرفها را میزنید، آقای وزیر هم با شما هماهنگ است و وضعیت بورس هم همین است».
باید اعتماد از دست رفته مردم به بازار بورس را ترمیم کرد
مصطفی طاهری نماینده زنجان هم سیاستهای دولت قبل را باعث وضعیت فعلی بازار بورس و از بین رفتن اعتماد مردم خواند و گفت که برنامه دولت فعلی برای اصلاح ساختار معیوب شرکتهای دولتی و ایجاد شفافیت مالی در آنها چیست؟ وزیر اعلام کرد که باید برای برگرداندن اعتماد مردم ثبات اقتصادی ایجاد شود که این به تنهایی قابل قبول نیست و اقدام عملی لازم است.(جزئیات بیشتر)
سرمایه مردم در بورس از بین رفته است
حجت الاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت که مردم با اعتماد به دولت قبل در بازار بورس ورود کردند، اما سرمایههای آنها به خاطر مشکلات مدیریتی از بین رفت، باید نظام مدیریتی حاکم بر بازار بورس اصلاح شود.
سرمایه مردم در بازار بورس دود شد
در همین رابطه سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بورس کالا هنوز در ید سهامداران عمده است، گفت: اینها بازار سیمان و فولاد را هم در دست دارند. سرمایه مردم در این بازار دود شد. آقای خاندوزی شما چه کاری برای اقشار مختلف مردم در این بازار انجام دادید؟ شما میگویید اظهار نظر نمایندگان و متخصصین باعث ریزش بورس میشود. این چه بورسی میباشد که با یک اظهار نظر اینگونه موجب تغییرات میشود.
اقتصاد ما دولتی و دستکاری شده است
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم بر تاثیرگذاری تحولات و تصمیمات سیاسی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: اقتصاد ما اقتصادی دولتی و دستکاری شده است. برای مثال دولت اراده کند نقدینگی را از دست مردم جمع کند و قیمت ارز و سهامهای بورس را پایین بیاورد. نمیتوان اینگونه با این سخنرانیها مشکلات را حل کرد. این نماینده در مجلس یازدهم با بیان اینکه سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می دهند، به پیوند سیاست و اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: آیا توانستیم تکلیف ارز و قیمت خودرو را مشخص کنیم؟ آیا توانستیم تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر معیشت مردم را کنترل کنیم؟ باید توجه کرد که میان سیاست و اقتصاد، پیوند ناگسستنی وجود دارد، اما عده ای فکر می کنند می توان هر سیاستی را پیاده و اقتصاد را اداره کرد. پیوند سیاست و اقتصاد ناگسستنی است و اگر به دنبال اقتصاد پویا، درآمد و ارز قدرتمند هستیم، باید با اقتصاد جهانی و دنیا کار کنیم. در عرصه سیاست داخلی و خارجی نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی داریم
دولت برنامه خود برای بهبود بازار بورس را اعلام کند
سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید نیز تاکید کرد: سیاست اقتصادی دولت باید روشن شود، چرا که با رشد اقتصادی صفر و تورم ۵۰ درصد بازار سرمایه بهبود نمییابد.
فرمانده ستاد اقتصادی کیست؟
در ادامه این جلسه، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه با طرح این پرسش که فرمانده ستاد اقتصادی چه کسی است؟ گفت: دولت قبل با ریل گذاری اشتباه بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد، برنامه وزارت اقتصاد برای جبران این اقدامات آسیب زا چه چیزی است؟
بورس حقالناس است
محمدحسن آصفری هم در تذکری خطاب به دولت و وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت میکردند و در مورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار میدادند حالا همان راهکارهایی را که توئیت میکردند اجرا کنند تا مشکلات بورس حل شود. نماینده اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بداند بورس حقالناس است و امروز دلالانی وارد بورس شدند که سرمایه مردم را به تاراج بردهاند و چرا دولت در خصوص انتشار اوراق به مردم گزارش دروغ میدهد، بر اساس اسناد خزانه از مهرماه تاکنون 8 هزار میلیارد اوراق توسط دولت به فروش رسیده اما دولت میگوید اوراقی به فروش نرسیده است. براساس قانون اساسی دولت موظف به حفظ اموال مردم است اما در بورس اموال و سرمایه مردم مانند یخ آب می شود و حالا باید به جای اینکه دائم گذشتگان را متهم کنیم که البته متهم است باید برای آینده برنامه ریزی دقیقی انجام دهیم و دولت گزارش دهد چرا به وعده ها عمل نمی کند و سرمایه مردم در بورس در حال نابودی است.
اقتصاد عشقی اداره میشود
همچنین سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا انتقاداتی را در مورد نحوه اداره اقتصاد کشور مطرح کرد و گفت که اقتصاد و بورس عشقی اداره میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مشخص کند که چه کسی این حوزهها را اداره میکند چرا که نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز نابسامان است.
باید از وزارت اقتصاد حمایت شود
علی بابایی نماینده ساری نیز با تاکید بر لزوم حمایت از وزارت اقتصاد گفت که نباید سوء تدبیرهای دولت قبل به پای دولت سیزدهم نوشته شود.
دغدغه اصلی ما بازگرداندن اعتماد و ثبات به بازار بورس است
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این جلسه گفت: مهمترین ماموریت ما ایجاد ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش شده همه سهامداران است و با توجه به اینکه اعتماد عمومی در پروسه چندین سال از بین رفته، مطمئن هستیم که یکباره باز نمیگردد و به کمک همه سیاستگذاران برای بازگشت اعتماد نیاز داریم.
نوسانات بازار بورس ناشی از بیتدبیری در مدیریت بازار بوده است
سید علی روحانی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها هم با ارائه گزارشی، تاکید کرد: روند بازار سرمایه پس از رشد چهار پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغیرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه هم در تذکری شفاهی از گزارش مرکز پژوهشها در خصوص راهکارهای ساماندهی بازار بورس انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز مرکز پژوهشهای مجلس که به عنوان زبان و مغز متفکر مجلس است گزارشی را در صحن ارائه کرد که دارای جهتگیری و با اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در تضاد است.
تذکر و مطالبه قالیباف
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم بعد از گزارش وزیر اقتصاد درباره بازار بورس با بیان اینکه امروز هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، در بورس اثرگذار است، گفت: ما از سازمان بورس و آقای عشقی توقع داریم، به بحث نظارت و کنترل و روابط و رانت های اطلاعاتی که موجب می شود عدهای در بورس بهره مند شوند و عده ای آسیب ببینند ورود کند، این موضوع مستقیم به مدیریت بورس و نظارت و کنترل ذاتی مرتبط است. براساس سیاستهای دولت قبل مردم به این بازار اعتماد کردند و ما شاهد این بودیم که تعداد سهامداران از چهار یا پنج میلیون به ۴۰ تا ۵۰ میلیون رسید که بسیاری از این سهامداران هم سهامداران خرد هستند.
بازار اجاره کارت ملی برای خرید دلار دولتی داغ شد؛
سودهای میلیونی دلالان ارزی
با یک جستوجوی ساده در سایتهای معروف آگهی به تبلیغاتهایی با عنوان «استخدام کارگر ۱ روزه در صرافیها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه میشویم. این افراد در پوشش آگهی، اقدام به جذب افراد ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز اقدام به اخذ کد ملی آنان میکنند.
به گزارش تسنیم، دلالان ارزی در بستر سایتها و اپهای ثبت آگهی، از اطلاعات هویتی افراد بیبضاعت و ناآگاه سوءاستفاده کرده و از این طریق سودهای کلانی را در بازار ارز به جیب میزنند.
سهمیه ارزی ۲ هزار یورویی که با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص مییابد، در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا میکند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای تبلیغ آگهی رقم میخورد. ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کمبضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیهی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد میکنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود میآورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا میکند.
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمیشود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حسابهای بانکی اجارهای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سالهای گذشته بروز کردهاند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جستوجوی ساده در سایتهای معروف آگهی به تبلیغاتهایی با عنوان «استخدام کارگر ۱ روزه در صرافیها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه میشویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهیها، اقدام به جذب افراد بیبضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ۲۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان میکنند.
اما این دلالان به وسیله نوسانگیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود ۴ الی ۵ میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب میزنند.
اخطار تند کانون صرافان به صرافان متخلف
کانون صرافان در روزهای گذشته با انتشار اطلاعیهای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافیها اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرمهای تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافیها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، ازعدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده مینمایند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یاعدم رعایت دستورالعملهای صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافیهای متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
هشدار مکرر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره اجاره کارت ملی
علی القاصیمهر دادستان تهران نیز هفته گذشته در همین باره گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار یورو ارز واگذار میکند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است؛ به نحوی که عدهای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت ملی اجارهای پرداخت میکنند.»
به گفته وی، «در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کردهاند دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز پیش از این در تابستان امسال در اطلاعیهای از مردم خواسته بود از اجاره کارتملی خود به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده صاحب مدارک هویتی خواهد بود.
سابقه سیاه اپلیکیشنهای آگهی در شیوع کلاهبرداری
این اولین باری نیست که سایتها و پلتفرمهای انتشار آگهی در التهاب آفرینی و ایجاد نوسانات کاذب در بازارها نقش مخرب ایفا میکنند. پیش از این نیز این سایتها و اپها در سالهای گذشته با انتشار آگهیهای نجومی و صوری در نوسانات قیمت خودرو و مسکن نقش مخربی ایفا کردند؛ به طوری که این مسئله در نهایت منجر به دستور دادستانی برای ممنوعیت انتشار قیمت آنها در این سایتها شده بود.
گفتنی است که بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه ۱۳۹۸، بسیاری از سازمانها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسیها یکی از مهمترین دلایل قیمتسازیهای کاذب و ایجاد نوسان در بازار ارز، عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای اینترنتی بوده است.
میرکاظمی:
سرنوشت پروژه های اقتصادی به اراده خارجی گره زده نمی شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده برای هر استان صندوقی در نظر گرفته می شود تا انگیزه لازم برای تجهیز استانی منابع هم ایجاد شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در سومین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، افزود: در طول چهار دهه گذشته سرمایه گذاری های زیادی برای توسعه سخت افزاری و زیرساخت های کشور انجام شده اما در حال حاضر وضیعت شاخص های کلان کشور، ازجمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و درآمد خانوار وضعیت مناسبی ندارد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: کشور چاره ای جز تغییر ریل ندارد و این اصلاحات از ساختار بودجه ۱۴۰۱ آغاز و در تدوین برنامه هفتم ادامه پیدا می کند.
وی با بیان اینکه باید به سمت اثربخشی منابع محدود کشور حرکت کنیم، تاکید کرد: متاسفانه در برنامه ریزی ها به موضوع آمایش سرزمین توجه نشده اما این مهم مبنای بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر توسعه به قدری نامتوزان است که علاوه بر بی عدالتی بین مناطق مختلف کشور حتی در میان شهرهای استان هم این اختلافات به چشم می خورد.
میرکاظمی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد بود افزود: از رشد هشت درصد هدف گذاری شده سهم بخش کشاورزی به تفکیک استان و شهرستان مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از وجود ردیف های بی شمار در بودجه سالیان گذشته انتقاد کرد و گفت: ایا امروز کسی پاسخگوی وضعیت موجود است؟ در بودجه سال آینده دستگاه ها و استان ها باید در برابر اختیاری که می گیرند پاسخگو باشند.
معاون رئیس جمهور جذب سرمایه گذاری و استفاده از توانایی مالی بخش خصوصی را هنر مدیران خلاق دانست و گفت: سال آینده برای هر استان صندوقی در نظر گرفته می شود تا انگیزه لازم برای تجهیز استانی منابع هم ایجاد شود.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه دولت اقتصاد و معیشت مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد، افزود: فعال اقتصادی نباید معطل بماند بلکه باید به سرمایه گذار از نظر ثبات اقتصادی اطمینان داده شود.
وی تصریح کرد: کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است، دولت قصد دارد با انضباط مالی بانک ها و کنترل هزینه ها نرخ تورم را کنترل کند کما اینکه دیدیم در این دو ماه این روند پیگیری و نتیجه کاهش تورمی نقطه ای مهرماه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی گفت: با همراهی مجلس حمایت درست از کشاورز صورت خواهد گرفت تا تحول قابل توجهی در بخش کشاورزی رخ دهد.
امنیت غذایی؛ یکی از اصلی ترین مسائل امنیتی
در ادامه نشست محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه امنیت غذایی جز اصلی ترین و اولویت دارترین مسائل امنیتی است گفت: ظرفیت کشور ما از نگاه اقلیمی، وضعیت خاک و تنوع محصولات ظرفیت منحصر به فردی است.
وی ادامه داد: اگر از این ظرفیت ها در حوزه اشتغال تولید و صادرات درست استفاده شود، بخش کشاورزی جایگاه خوبی در رشد اقتصادی کشور بدست خواهد آورد.
عسگری افزود: اگر فضای تولید، مدیریت و اجرایی شود حتما وابستگی به نفت کم می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی بر لزوم تهیه نقشه راه در بخش کشاورزی تاکید و اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی آمادگی تبادل اطلاعات دارد تا اگر در جایی قوانین کهنه وجود دارد آن را به روزرسانی کند تا اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی رخ دهد.
عسگری با اشاره به طرح امنیت غذایی گفت: طرحی در قالب امنیت غذایی در صحن مجلس ارائه شده و همه ایراداتی که مانع تولید و صادرات می شود احصا شده است.
لزوم توجه به حوزه ابخیزداری
عبدالله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی نیز با استقبال از ایده های رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه قبل از بسته شدن بودجه نظرات کمیسیون گرفته می شود ابتکار بسیار خوبی است.
وی ادامه داد: با توجه به بحث خشکسالی ها در کشور نیاز است در حوزه آبخیزداری گام های مهمی در بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته شود.
رحمت الله نوروزی عضو دیگر کمیسیون کشاورزی با ارائه دیدگاه ها و نظرات خود درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ به اهمیت امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: در جهت کاهش هزینه داشت، کاشت و برداشت توجه به جاده های بین مزارع بسیار مهم است که امیدوارم در بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای به این موضوع شود. وی افزود: کشاورزی روستاها باید توسط متخصصین حوزه کشاورزی تقویت شود و اگر کمبود نیرویی در این زمینه وجود دارد می توان از ظرفیت نیروهای بازنشسته در این حوزه استفاده کرد. بهروز محبی عضو کمیسیون کشاوری نیز با اشاره به مشکل چای کاران گفت: در بودجه سال های گذشته ردیف اعتباری مشخصی برای حل مشکل چای و کشاورزان دیده نشده که این کار منجر به کاهش میزان تولید در کشور شده است.
اهمیت بخش کشاورزی در دوران تحریم اقتصادی
جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار با ارائه گزارشی درباره بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی تاثیر کمتری از تحریم های ظالمانه دارد عملاً در حفظ و پایداری رشد اقتصادی در طی سال های اخیر نقش ویژه ای ایفا کرده است. وی افزود: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده سهم بخش کشاورزی برای تحقق این رشد ۹.۹ درصد در نظر گرفته شده است.
وی با ارائه آماری در مورد مشکلات بخش کشاورزی ادامه داد: گریزی از تغییر ریل بودجه ریزی وجود ندارد.
معاون وزیر راه:
سهم حمل و نقل هوایی از جابهجایی مسافر در کشور ۲ تا ۳ درصد است
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: علی رغم سهم حدود ۲ الی ۳ درصدی صنعت حمل و نقل هوایی در جابهجایی مسافر، اما این صنعت همواره از نقش بسیار حیاتی و مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است.
به گزارش امتیاز و به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، محمد محمدی بخش در دیدار روز گذشته (دوشنبه ۱۷ آبان) با معاون هوانوردی و امور بینالملل این سازمان و دیگر مدیران و کارشناسان این معاونت، صنعت هوانوردی را صنعتی بسیار مهم و استراتژیک دانست و گفت: علی رغم سهم حدود ۲ الی ۳ درصدی صنعت حمل و نقل هوایی در جابهجایی مسافر، اما این صنعت همواره از نقش بسیار حیاتی و مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است.
وی افزود: از کدام بخش از اقتصاد و توسعه بازرگانی کشور میتوان نام برد که نقش حمل و نقل هوایی در آن پررنگ نباشد؟؛ از گردشگری و مراودات بازرگانی تا امداد رسانی.
محمدی بخش سازمان هواپیمایی کشوری را عالیترین سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری در صنعت هوانوردی برشمرد و گفت: صنعت حمل و نقل هوایی پیشانی نقطه تماس با دنیاست. به همین جهت باید هر آنچه در توان و دانش داریم در جهت رشد و پیشرفت این صنعت به کار گیریم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی بازوی بیبدیل توسعه اقتصاد کشور است، اظهار داشت: امروز بخش مهمی از مشکلات صنعت با اتکا به توان داخلی قابل رفع است و علاوه بر آن میتوان با حمایت و تعامل با مجموعه دانش بنیان چشم اندازهای بسیار امیدوار کنندهای را در صنعت حمل و نقل هوایی رقم زد.
وی برقراری ارتباطات حمل و نقل منطقهای و فرامنطقه ای و دیپلماسی فعال در حوزههای مختلف را عامل اساسی در رشد و توسعه صنعت برشمرد و گفت: البته در کنار محورهای اشاره شده فرهنگ خودباوری، به عنوان موتور محرکهای برای رسیدن به پویایی در صنعت بسیار مهم و تعیین کننده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9629/29435/101229
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9629/29435/101230
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9629/29435/101231
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9629/29435/101232
|
عناوین این صفحه
- اقتصاد مملکت عشقی اداره میشود!
- سودهای میلیونی دلالان ارزی
- سرنوشت پروژه های اقتصادی به اراده خارجی گره زده نمی شود
- سهم حمل و نقل هوایی از جابهجایی مسافر در کشور ۲ تا ۳ درصد است