|
افزایش ده درصدی حقوق کارمندان به شدت ناکافیست!
هزینهها دلاری، دستمزد ریالی!
نسرین هزاره مقدم
تصمیم گیرندهی دستمزد کارگری، شورایعالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور میخواهند فقط ده درصد حقوقها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر نمیکنند که مردم چطور باید امورات زندگی را بچرخانند؟
هر سال به نیمه دوم و فصل سردِ سال که نزدیک میشویم، بحث مزد و حقوق سال آینده داغ میشود. از یک طرف، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشستهی زیرمجموعهی دولت است که میزان آن در لایحه بودجه سالانه میآید و معمولاً محل بحث و گفتگو در کمیسیونهای بودجهای مجلس قرار میگیرد و از طرف دیگر، بحث دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی است که میزان افزایش سالیانهی آن بایستی براساس گفتگوهای سهجانبه در «شورایعالی کار» تعیین شود.
چرا کارگران در شورایعالی کار وزنهای ندارند؟
در شورایعالی کار به عنوان تنها نهاد سهجانبه برای چانهزنیهای مزدی در کشور، دولت فقط یک ضلع از سه ضلعِ مثلثِ چانهزنی است؛ با این حال، وزن نمایندگان دولت که عموماً وزرای اقتصادی کابینه هستند، در جلسات شورایعالی کار سنگین است چراکه همواره به جای سه نفر کارشناس و مدبر در امور اقتصادی که قانون کار برای ترکیب شورایعالی کار پیشنهاد میکند نیز سه عضو کابینه دولت (حالا ممکن است پایینتر از سطح وزیر) به جلسه میآیند و درنتیجه تعداد نمایندگان دولت به شش نفر میرسد؛ بدیهی است که سه نماینده کارگری در مقابل شش نفر اعضای ارشد دولت که همواره همدست و همرایِ سه نماینده کارفرمایی هستند، قدرت چندانی برای چانهزنی موثر (یعنی چانهزنی منتج به نتیجه، گفتگوهای طولانی و کشدار اصولاً به معنای چانهزنی موثر نیست) ندارند.
افزایش ده درصدی حقوق کارمندان
به شدت ناکافیست!
امسال اما مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ «میتواند» چالش برانگیزتر و دشوارتر از سالهای قبل باشد؛ یک دلیل آن، همجههای اخیر نمایندگان مجلس به همین حداقل دستمزدِ ناکافی است؛ نمایندگان مجلس امضاکنندگان طرحی هستند که قصد دارند مزد توافقی را با تغییر تخریبی ماده ۴۱ قانون کار، تبدیل به قانون کند. دلیل دیگر آن، سوگیریهای مزدی دولت در بخشنامههای ابتداییِ تدوین لایحه بودجه و پافشاری بر افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان است؛ اگرچه حقوق کارمندان و میزان افزایش حقوق آن هیچ ربطی به کارگران و مذاکرات مزدی در شورایعالی کار ندارد؛ اما معمولاً دولتیها همان عدد افزایش در لایحه بودجه را به عنوانِ «پیشنهاد اولیه» یا «پایهی چانهزنی» با خود به شورا میآورند و بنابراین عدد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، از منظر نقطه شروع مذاکرات مزدی حایز اهمیت است؛ مثلاً سال قبل که افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد بود، دولتیها با این رقم شروع کردند که در نهایت میزان افزایشِ حداقل دستمزد ۳۹ درصد مصوب شد.
البته افزایش ده درصدی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، به نوبهی خود و فارغ از معادلات مزدی کارگران بخش خصوصی، بسیار انتقادبرانگیز است؛ در شرایطی که تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است و ما دقیقاً در دل یک ابرتورم به سرمیبریم و در حالیکه تمام هزینههای زندگی در همین بازه یکساله، بیش از صد درصد افزایش یافته است (کافیست فقط به سرنوشت نرخ نجومی اجارهی مسکن و سرپناه توجه کنیم) چطور افزایش ده درصدی حقوق میتواند مکفی باشد، به خصوص برای بازنشستگان دولت که هیچ نوع مزایای مزدی ندارند و امکان جبران کمبود هزینههای زندگی برایشان فراهم نیست.
بیستم مهرماه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاههای کشور ابلاغ شد، برهمین اساس تمام دستگاهها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامهای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، میبایست کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در بخشی از این بخشنامه آمده است:
«تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.»
آیا افزایش حقوق «پلکانی» خواهد بود؟
اما چهار روز بعدتر یعنی بیست و چهارم مهرماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات بسیار، توضیحاتی ارائه داد؛ میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوقهای پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتهاند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
به گفته وی، میانگین افزایش حقوق در سال بعد، ۱۰ درصد خواهد بود.
با این حساب، اگر بخش حقوق و دستمزد لایحه بودجه با رویکرد افزایش پلکانی اصلاح شود (حال چه توسط دولت و چه توسط مجلس) و اگر سازوکار اعمال این پلکان، برعهدهی خود نهادها گذاشته نشود بلکه در لایحه با درج یک جدول مزدی، مشخص کنند که چه گروههایی مشمول افزایش بیش از ۳۰ درصد، چه گروههایی مشمول افزایش ۳۰ درصد و چه گروههایی مشمول افزایش کمتر میشوند، میتواند تا حدودی اوضاع بهتر شود؛ در واقع، باید مزدبگیران کفبگیر یا نزدیک به کفبگیر را مشخص کنند و نهادهای دولتی را موظف نمایند که حقوق این گروهها را به اندازهی تورم و سبد معیشت افزایش دهند؛ برای نجومیبگیران -که در میان مزدبگیران دولتی بسیار هستند- همان ده درصد یا حتی کمتر نیز کفایت خواهد کرد.
بحث اینجاست که مزدبگیران منهای یقه سفیدان دولتی، امروز در بحران معیشت هستند و باید دریافتی آنها به سبد معیشت حداقلی که نرخ آن امروز بیش از یازده میلیون تومان است، برسد؛ این مزدبگیرانِ زیر خط فقر به خصوص کارگران به هیچ وجه رضایت نمیدهند دولت با اعداد و ارقامِ ده درصدی به میز مذاکره بیایند و ادعا کنند افزایش دستمزد تورمزاست!
چرا میگویند افزایش دستمزد تورمزاست؟!
هزینهها دلاری، دستمزد ریالی!
نادر مرادی (فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ایلنا میگوید: تصمیم گیرندهی دستمزد کارگری، شورایعالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور میخواهند فقط ده درصد حقوقها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر نمیکنند که مردم چطور باید امورات زندگی را بچرخانند؛ امروز همه اجناس و محصولات در کشور با قیمت دلار عرضه میشود، فقط دستمزد کارگر و کارمند به ریال است؛ قیمت کالاهای ساده مثل لبنیات، دلاری است؛ داروها به شدت گران شده چون مدعی هستند قیمت دلار افزایش یافته و نمیتوانیم ارز دولتی اختصاص بدهیم، چطور است که دستمزد به ریال است و هیچ تغییری نمیکند؛ تصمیمگیران، چشمشان را روی دستمزد بستهاند و همه چیز را با نرخ دلاری گران میکنند.
او اضافه میکند: اغلب اقتصاددانانی که برای دولتها تز و برنامه میدهند، اصولاً نگاهشان غلط است؛ اینها مدام مدعی میشوند افزایش دستمزد مخرب است و تورم ایجاد میکند؛ خوب است که این افراد وضع زندگی کارگران در کشورهای دیگر را ببینند، حتی کشورهای منطقه نه فقط کشورهای توسعه یافته؛ در کجا دستمزد موجب تورم شده است؟! در کشورهایی که دستمزد با سبد معیشت و تورم واقعی همخوانی دارد، چرا تورم نزدیک به صفر است؟!
مجلس هم به نعل میزند و هم به میخ
انتقاد به افزایش ده درصدی حقوق در میان نمایندگان مجلس نیز دیده میشود؛ اما اغلب آنها از یک طرف به نعل میزنند و از طرف دیگر به میخ میکوبند؛ یعنی هم منتقد نرخ ده درصدی هستند (البته ظاهراً) و هم مدعی میشوند افزایش حقوق و دستمزد تورمزاست!
برای نمونه، در همین روزهای اخیر، جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کف و سقفی که مجلس در بودجه تعیین تکلیف میکند معمولاً در دستگاهها رعایت میشود اما با نرخ تورمی که وجود دارد عملاً اتفاق خاصی در زندگی کارمندان رخ نمیدهد. سال گذشته تا سقف ۲.۵ میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه شد و این درحالی بود که نرخ تورم خیلی بیشتر از اینها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز قرار است که براساس بخشنامه، فقط ۱۰ درصد به حقوقها اضافه شود درحالیکه نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و عملاً این میزان افزایش، پاسخگوی تورم موجود نخواهد بود.
وی در ادامه این مطلب با تذکر این نکته که تشکیلات دولت یک تشکیلات عریض و طویلی است و بیش از نیاز کارمند دارد گفت: دولت متناسب با نرخ تورم نمیتواند افزایش حقوق داشته باشد، اصلاً امکانش نیست.
بهرام حسنی نژاد (فعال مستقل کارگری) در انتقاد از سوگیریهای متحد و ضد کارگری به ایلنا میگوید: ده سال طول کشید تا قانون کار تصویب شود بعد هم، آن را به تدریج با بخشنامه و دادنامه و آییننامه، مثله و قطعه قطعه کردند؛ در واقع قانون کار قلع و قمع شد و چیزی از آن باقی نماند؛ الان هم صحبت از تخریب ماده ۴۱ میکنند، مادهای قانونی که هیچ وقت صحیح اجرا نشده است؛ میخواهند به قیمت از بین بردن امکانات اولیهی زندگی خانوادههای کارگران، یک عده سرمایهدار و سوپرمیلیاردر را راضی کنند، کسانی را که بدون پرداخت مالیات، درآمدهای نجومی دارند؛ این نوع سیاستگذاریها، نتیجهاش فقط فقیرتر شدن تودههای محروم است.
او اضافه میکند: متاسفانه سودجویان قدرت همه جانبه دارند و برخی نیز در سیستم تصمیمگیر با همدستی، به نفع این اقلیت سودجو عمل کرده و به حقوق کارگران و دستاوردهای تاریخی طبقهی کارگر حمله میکنند. این ده درصد و اعدادی که برای افزایش حقوق ۱۴۰۱ اعلام میکنند، بیشتر مثل شوخی است. در شرایط ناگوار فعلی، حتی ۵۰ درصد افزایش حقوق هم کفاف نمیدهد؛ کدام کالایی را سراغ دارید که جزو نیازهای ضروری مردم باشد و در این یک سال اخیر، بیش از صد درصد گران نشده باشد؟! امروز مسکن ۴۰ متری، کالایی لاکچری شده؛ ما کارگران دیگر جایی نداریم که رویش بایستیم؛ دیگر حقِ بر شهر و حقِ بر خانه نیز نداریم!
سلب تمامِ حقوق!
«حق بر شهر»، «حق بر زیست شرافتمندانه» و باقی حقوق انسانیِ مندرج در قانون اساسی، از یک طرف با تورم و گرانی از میان میرود و از سوی دیگر، با خروج از چتر قانون و معافسازی و صدور بخشنامههای مکرر، سلب میشود؛ در این شرایط، گفته میشود حقوق و دستمزد در سال بعد، فقط باید ده درصد افزایش یابد و نمایندگان مجلس که علیالقاعده بایستی وکیل ملت باشند، ظاهراً به این نرخها انتقاد میکنند اما به مجرد انتقاد کردن، مدعی میشوند چارهای نداریم و نمیتوانیم حقوق و دستمزد را به نرخ تورم برسانیم!
رییس سازمان برنامه و بودجه:
به جای افزایش غیرواقعی حقوقها، قدرت خرید مردم را افزایش میدهیم
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد گفت: این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
مسعود میرکاظی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه 1401 گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاست ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: در گذشته زیرساخت های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه، شده رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص های کلان اقتصادی؛ در بودجه 1401 بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ طرح هایی که باعث ایجاد رشد می شوند در زیر بخش های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند اجرای این طرح ها در دستور کار دولت و استانداران قرار می گیرد.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق 20 درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره می شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست های کلان کشور کوشا باشند.
وی افزود: کشور چاره ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد؛ با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری استانی دولت سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کدام کالاها را تحت تاثیر قرار میدهد؟
شمارش معکوس برای حذف ارز یارانهای برای واردات اقلام
فهرست اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند طی دو سال اخیر بسیار کوچکتر از قبل شده و در شرایط کنونی تنها ۵ قلم کالا در این فهرست قرار دارند.
هر چند مجلس شورای اسلامی با لایحه دو فوریتی درخصوص تغیییر نحوه هزینهکرد ارز۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد اما شمارش معکوس برای تغییر این وضعیت آغاز شده و خبرهای رسیده نشان میدهد دولت از سال آینده تغییر مکانیزم هزینه کردد راز را در دستور کار داشته و تلاش دارد تنها دارو و گندم را تحت پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی نگاه دارد.
در حال حاضر کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن خام اقلامی هستند که در شرایط کنونی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. نگرانی از تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است احتیاط ویژهای در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.
بر اساس این گزارش برخی فعالان حوزه تولید مرغ معتقدند این اقدام میتواند بهای مرغ را دو برابر کرده و برخی دیگر نیز از رسیدن قیمت مرغ حتی به محدوده ۹۰ هزار تومان سخن میگویند.
منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی عدم اصابت این یارانه ارزی به جمعیت هدف را عامل مهم برای ضرورت حذف این ارز اعلام میکنند.با این حال طبق اعلام مقامات وزارت جهاد کشاورزی،تا پایان سال قرار است تغییری در این وضعیت ایجاد نشود. پیش از این نیز رییسجمهور در نشستی با اقتصاددانان این مساله را مورد بررسی قرار داد. روایتهای منتشر شده از این نشست دلالت بر آن دارد که برخی کارشناسان اقتصادی مخالفت شدیدی با این اقدام داشته و موافقان و مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی مباحثهای جدی در این نشست داشتند.
با توجه به اینکه اقلام واسطهای در شرایط کنونی گیرنده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات هستند، حذف این ارز میتواند قیمت نهایی تولید را در کالاهای سبد خانوار در حوزه خوراکیها تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس این گزارش پیش از این فهرست اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بسیار طولانیتر از شرایط کنونی بود. برنج، چای، شکر و دیگر اقلام در این فهرست قرار داشتند.
با جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این سوال پیش میآید که کدام اقلام مصرفی با تغییر شرایط دستخوش تغییرات قیمتی خواهند شد.
این تاثیر قیمتی به صورت مستقیم البته مرغ، تخممرغ و روغنهای نباتی و خوراکی را تحت تاثیر قرار میدهد اما به شکل غیرمستقیم اقلام بسیاری را هدف میگیرد. به عنوان مثال تمامی مواد غذایی تولیدی که در فرآیند تولید آنها از روغن استفاده میشود،در این میان گران خواهند شد. این اقلام میتوانند شامل بیسکویتها، کیکها، شیرینی و شکلات و سایر غذاهای بستهبندی و ... باشند.
گوشت گاو و لبنیات نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تغییراتی قیمتی روبرو خواهند شد.
با افزایش قیمت گوشت گاو، مرغ و تخم مرغ، قیمت سایر اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوساله و گوسفند و سایر دام های سبک نیز رشد میکند. همچنین محصولات پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و ... نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند.
گفته میشود دولت قصد دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به چهل میلیون جمعیت هدف یارانه ۱۱۰ هزار تومانی جدید پرداخت کند. البته باید در نظر داشت که گندم نیز در فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی می گنجد چرا که این کالا تنها توسط دولت وارد کشور میشود. این جدول در بردارنده اقلامی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد تغییر در هزینه تمام شده تولید خواهند بود.
اخبار
معاون وزیر راه وشهرسازی:
بازار اجاره را بهطور نسبی کنترل کردیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر مسکن گران نشود مستاجران نباید نگران افزایش اجارهبها باشند، گفت: میتوان گفت بازار اجاره کنترل شده اما این کنترل نسبی است.
محمود محمودزاده درباره اثرگذاری تعیین سقف اجارهبها در بازار مسکن اظهار داشت: در ابتدا باید به این نکته توجه شود قیمتگذاری مصوب و تعیین سقف اجاره فقط شامل قراردادهای تمدید اجاره میشود و در اجارههای جدید قابلیت قیمت گذاری وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این طرح، فقط اجارههای تمدید بوده با این هدف که تخلیه و جابهجایی در شرایط شیوع کرونا کاهش یابد. بنابراین برای قراردادهای تمدید ضابطه سقف افزایش بها تا 25 درصد تعریف شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به طور قطع این مصوبات در بازار اجاره اثرگذار بوده است، افزود: میتوان گفت بازار اجاره کنترل شده اما این کنترل نسبی است.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که گفته میشود رشد اجاره در بازار مسکن متناسب با افزایش ارزش ملک کشش دارد، گفت: تعیین اجاره بها متناسب با ارزش ملک یک واقعیت است اما نکته بسیار مهم توان پرداخت مردم است از این رو قیمتها در بازار همواره براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
وی با تاکید بر اینکه در بحث تعیین قیمتها توان مردم برای پرداخت اجاره را هم باید در نظر گرفت، اظهار داشت: طبیعت بازار این است که براساس توان متقاضی و میزان عرضه خود را تنظیم کند و قیمت ملک تنهایی برای تعیین قیمتها ملاک نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر قیمت ملک ثابت بماند و همین شرایط ادامه داشته باشد، مستاجران نباید نگران افزایش نرخ اجاره باشند، گفت: از سوی دیگر بازار اجاره به طور قطع به ساخت 4 میلیون واحد مسکونی واکنش نشان میدهد و این موضوع هم در بازار اثرگذار خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران:
در تجارت آزاد حتی از طالبان هم عقبتریم!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید با وجود عضویت کشور در گروههای همکاریهای اقتصادی منطقهای، فراهم نبودن زیرساختهای لازم دستیابی به اهداف را دشوار کرده است.
علی شریعتی اظهار کرد: عضویت ایران در توافقهای همکاریهای اقتصادی موضوع جدیدی نیست و برای مثال سالهای طولانی از حضور ایران در گروه اکو میگذرد. در سالهای گذشته نیز تلاش شده با فعال کردن ظرفیتها در آ س آن و اوراسیا، حضور ایران در این توافقهای منطقهای و بین المللی تقویت شود ولی استفاده از ظرفیت این توافقها، نیاز به فراهم شدن زیرساختها و مقدماتی دارد که بعضی از آنها در کشور فراهم نیست.
وی با اشاره به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و اجرایی نشدن تجارت آزاد در کشور، توضیح داد: امروز با وجود آنکه افغانستان به دست طالبان افتاده اما این کشور همچنان عضو سازمان تجارت جهانی است و مبادله کالا و صادرات آن و جابجایی پول به راحتی در این کشور انجام میشود. این در حالی است که ما همچنان با گمرکات و حقوق ورودی و بسیاری از دیگر مقررات مواجه هستیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران به تحریمهای اقتصادی علیه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تحریمها از سویی به قدرت گرفتن برخی صنایع داخلی و افزایش توان آنها در تامین نیازهای کشور منجر شده که قطعا اتفاق مثبتی است اما از طرف دیگر قهر بودن اقتصاد ما با جهان، فرصت حضور در عرصههای بین المللی و توسعه تجارت را گرفته که این قطعا به ضرر کشور تمام میشود.
شریعتی ادامه داد: ما نباید فراموش کنیم که هدف اقتصادی کشور، صرف تامین نیازهای داخلی و کاهش تقاضا برای واردات نبوده است. در سندهای بالادستی قید شده که ایران باید به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود اما برخی تصمیمات داخلی غلط، در کنار مشکلاتی که در عرصه بین المللی وجود داشته امکان استفاده از این ظرفیتها به ایران نداده است.
وی با بیان اینکه تجارت یک جاده دو طرفه است، توضیح داد: وقتی از عضویت در توافقهای همکاری اقتصادی صحبت میکنیم باید به طور دقیق مشخص کنیم که چه نیازی داریم و در عوض توانایی برای صادرات به کشورهای مقصد خواهیم داشت. برای مثال در اورسیا ما از سویی با مشکل حمل و نقل و از سوی دیگر با نبود آموزش و توانمندی مواجه بودیم و از این رو میبینیم که ما در این توافق بیشتر از آنکه صادرکننده باشیم، وارد کننده شدهایم.
عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: پاکستان به عنوان یکی از اعضای ابتدایی گروه اکو که مرز مشترک زمینی با ایران دارد، ظرفیت بسیار بالایی برای صادرات برای ما فراهم کرده اما با توجه به تعرفه بالا، صادرات کالاهای ایرانی به این کشور محدود است. در سالهای گذشته یک توافق برای صادرات شیرینی و شکلات توانست بستر قابل توجهی در این عرصه فراهم کند و با مذاکرات مشترک در قالب همکاریهای دو جانبه و چند جانبه، میتوان انتظار داشت که بستر مساعدی برای افزایش صادرات کشور به همسایگان فراهم شود.
اخبار
سختگیری در پرداخت وام ازدواج/ بیتفاوتی به الزام یک قانون
در حالیکه طبق قانون بودجه، بانکها برای پرداخت وام ازدواج باید سه روش اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانهها را اعمال کنند، گفتههای متقاضیان این وام خلاف این موضوع را اثبات میکند که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی سختگیری بانکها در این زمینه را ممنوع دانسته و بر این سه روش تاکید کرده اما این موضوع این سوال را در ذهن ایجاد میکند آیا بانک مرکزی نباید نظارت بیشتری بر عملکرد بانکها داشته و جریمههایی را برای تخلفات در این راستا در نظر بگیرد؟
وام ازدواج یکی از وامهای پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف میشوند به بانکها ابلاغ کنند تا درصدی از وامهای پرداختی خود را به این امر اختصاص دهند اما سختگیریهای غیرموجه بانکها باعث میشود تا متقاضیان نتوانند این وام را دریافت کنند و طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده است، در سال گذشته از یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ میلیون متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضـیان، به میزان ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۲۴ درصد این افراد تسهیلات را دریافت نکردهاند.
معرفی ضامن به بانک یکی از سنگاندازیهای بانکها در این زمینه است که یا دو تا سه ضامن از متقاضی میخواهند یا یک ضامن با سابقه ۱۰ سال به بالا را درخواست میکنند.
این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند اما اعلام متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است که بانکها یارانه افراد را اصلا به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمیپذیرند و سختگیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.
در این بین، پیروی نکردن بانکها از الزامی که قانون بر عهده آنان برای پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار داده است، این سوال را ایجاد میکند که اگر مبلغ یارانه کفاف ضمانت وام را نمیدهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثیقه در نظر گرفته و در غیر اینصورت چرا به تمکین نکردن بانکها از این قانون نظارتی نمیشود؟
سختگیری بانکها برای این وام باعث شده صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانکها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند که در آن زمان مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در واکنش به گلایههای متقاضیان این وام درباره تعداد ضامنها، اعلام کرد: در متن قانون پیشبینی درباره تعداد ضامنها نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است و بر این اساس، به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامنها کم یا زیاد شود.
از این گفته اینطور استنباط میشود که بانکها آزاد هستند تا هرگونه میخواهند در این راستا عمل کنند.
از سوی دیگر، اکنون مصطفی قمری وفا_مدیر روابط عمومی بانک مرکزی - ضمن تاکید بر ممنوع بودن سخت گیری بانکها، سه روش ضمانت این وام را اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانهها اعلام کرده است.
بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغییری در برخوردهای سلیقهای بانکها ایجاد میشود یا خیر و علاوه براین، صرف اعلام اینکه بانکها در پرداخت این وام سختگیری نکنند، کافی نیست و باید جریمههایی برای بانکهایی که درخواستهای نامعقول و خلاف قانون دارند، در نظرگرفته شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشد.
طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.
همچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجهای زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.
دولت چقدر اوراق منتشر میکند؟
جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان میدهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است.
با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در سالهای اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت.
در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار میرفت اجرایی نشده است، در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است. موضع اخیر میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - به نوعی واکنش به این جریان بود و وی در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت.طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان میدهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.این در حالی است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است. روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9639/29511/101609
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9639/29511/101610
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9639/29511/101611
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9639/29511/101612
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9639/29511/101613
|
عناوین این صفحه
- هزینهها دلاری، دستمزد ریالی!
- به جای افزایش غیرواقعی حقوقها، قدرت خرید مردم را افزایش میدهیم
- شمارش معکوس برای حذف ارز یارانهای برای واردات اقلام
- اخبار
- اخبار