سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از مردادماه سال گذشته اقدام به کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی است. بعضی از این زنان به خبرآنلاین می‌گویند که مستمری پدرشان یک سوم شده و همین موضوع زندگیشان را سخت‌تر کرده است.

الهه محمدی: اوایل شهریور امسال خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حکایت از کاهش سهم زنان مطلقه یا شوهر فوت‌شده از حقوق بازنشستگی پدرانشان به یک سوم داشت. موضوعی که گفته شد برای جلوگیری از طلاق‌های صوری صورت گرفته است. بعد از انتشار این خبر، ناهید حیدری، مدیر کل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی این موضوع را تکذیب کرد و گفت در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، قانونگذار برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی به جهت مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، سهام تعیین کرده است و بر این اساس همسر بیمه شده متوفی ۵۰ درصد و هریک از فرزندان واجدشرایط (اعم از دختر و پسر) از ۲۵ درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، میزان مستمری آنان دوبرابر خواهد شد.

اما سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از مردادماه سال گذشته اقدام به کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی است. بعضی از این زنان به خبرآنلاین می‌گویند که مستمری پدرشان یک سوم شده و همین موضوع زندگیشان را سخت‌تر کرده است. فاطمه قاسم‌پور، رییس فراکسیون زنان و فاطمه رحمانی، عضو این فراکسیون چندی پیش در توئیت‌هایی اعلام کردند که کاهش سهم زنان از حقوق بازنشستگی پدرانشان به یک سوم، فقط در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بدلیل اشکال در تنظیم آیین نامه اجرایی صورت گرفته و هر دو گفتند این موضوع را با مسوولان ذیربط در میان گذاشته تا این دستورالعمل اصلاح شود. اما با گذشت سه ماه از اعلام این قول و قرارها همچنان این زنان حدود دو میلیون و ۶۰۰ دریافت می‌کنند و مصوبه داخلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اجرایی شده است. آنطور که کریم حسینی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرآنلاین می‌گوید، مجلس مصوبه‌ای در این باره نداشته و برای تصحیح آیین نامه نیروهای مسلح مکاتبه کرده‌اند اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.

از ماجرای طلاق صوری تا اجرای آیین نامه‌ای خلاف قانون

بر اساس مواد ۸۶ و ۸۷ قانون استخدام کشوری، ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان اناث سال ۱۳۶۳ همچنین در اجرای دادنامه ۱۳۹ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۰ هیآت عمومی دیوان عدالت و ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴، هرگاه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

اما دو سال پیش سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل سابق امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی به ایلنا گفته بود بر اساس آمارها تا سال ۱۳۹۴ حدود ۶ هزار طلاق صوری در کشور گزارش شده است. به گفته او کمیته‌ای برای رصد میزان طلاق‌های صوری در تأمین اجتماعی تشکیل شده و درخواست‌های طلاق بازنگری می‌شوند و اگر معلوم شود طلاق صوری بوده، تمام پول‌هایی که به حسابشان واریز شده از آن‌ها بازپس گرفته می‌شود. علاوه بر او، بیست و هفتم شهریورماه، زهراسجادی (معاون سابق امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) با اشاره به انجام طلاق‌های صوری در کشور برای گرفتن حقوق بازنشستگی پدران و مادر، گفت: «طلاق‌های صوری در کشور انجام می‌گیرد و اموال دولتی را می‌بلعد و هیچ کسی حواسش نیست. در برخی استانها خانواده‌ها برای بدست آوردن پولی، به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را بگیرند و سپس مجددا بر سر زندگی مشترک خود باز می‌گردند.»

بعد از خبری شدن موضوع کاهش حق مستمری زنان مطلقه و شوهر فوت شده از مستمری پدران متوفی، باز هم این موضوع سرباز کرد. گرچه تامین اجتماعی این موضوع را رد کرد و این کاهش سهم مستمری شامل حال دیگر بیمه‌شدگان این سازمان نشد اما عملا این کاهش در میان مستمری‌بگیران نیروهای مسلح اجرایی شد و آنطور که یکی از این زنان به خبرآنلاین می‌گوید، مسئولان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح طلاق‌های صوری را دلیلی برای اجرایی کردن آیین نامه‌شان اعلام کرده‌اند؛ آیین نامه‌ای که خلاف قانون اساسی است و آنطور که حسینی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرآنلاین می‌گوید، مجلس منتظر اقدام عملی نیروهای مسلح برای متوقف کردن این آیین‌نامه است: «ما هیچ‌گونه تغییر و مصوبه‌ای را در میزان پرداخت مستمری به دختران پدران متوفی نداشته‌ایم. نظر اعضای کمیسیون اجتماعی هم این است که باید مستمری‌ها به صورت کامل به این زنان پرداخت شود. پیش از این برای جلوگیری کردن از طلاق های صوری راهکارهایی اندیشیده شده بود اما مجلس هیچ طرحی درباره کاهش مستمری نداشته است.»

او ادامه می‌دهد: «ما این موضوع را نیروهای مسلح پیگیری کرده‌ایم. خود من مکاتبه‌ای با وزارت دفاع انجام دادم و از آنها خواستیم که درباره این موضوع توضیح دهند که البته هنوز جوابی به ما نداده‌اند. نمی‌دانم دقیقا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح چرا چنین آیین‌نامه‌ای را اجرایی کرده است اما آن ها هیچ مجوزی از مجلس در این باره نداشته‌اند.»

از طرفی ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به رکنا گفته: مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از مجلس حدود یک ماه فرصت خواسته‌اند که آیین‌نامه داخلی خودشان را اصلاح کنند و به تطبیق این آیین نامه با قوانین موجود بپردازند و اگر رسیدگی نشود موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ می‌بریم.

حقمان را بدهید

بعد از کاهش سهم حقوق بازنشستگی زنان مطلقه و شوهر فوت شده از حقوق پدران متوفی که در نیروهای مسلح خدمت کرده‌اند، نیلوفر وزیریان که ۱۴ سال پیش از همسرش جدا شده و به تازگی پدرش را از دست داده، کارزاری برای ابطال مصوبه داخلی نیروهای مسلح راه اندازی کرد که ۱۸ هزار نفر آن را امضا کردند. او در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید او و جمعی دیگر بعد از اجرایی مصوبه کاهش حقوق زنان مستمری‌بگیر، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و حالا منتظر نتیجه‌اند: «ما به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و شدیدا پیگیر این موضوعیم. من سال ۸۷ از همسرم جدا شدم و با پسرم پیش پدر و مادرم برگشتم و از آنها به مدت ۱۴ سال نگهداری کردم. پارسال پدرم و امسال مادرم فوت شدند. طبق قانون، کل حقوق بازنشسته به فرزند مطلقه یا بیوه می‌رسد. یعنی فرزند اناثی که درامد ندارد و خودش سرپرست خانوار است. از زمانی که پدرم فوت شد، نصف مستمری پدرم را من می‌گرفتم و نصف دیگر را مادرم. بعد وقتی مادر فوت شدند سهم او را هم باید به من می‌دادند. اما وقتی مراجعه کردم به من گفتند که از سال ۹۹ هر کسی مطلقه یا شوهر فوت شده، حقوقش یک سوم شده است. یعنی حقوقی که باید به من می‌دادند از هفت میلیون و نیم به حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. با این وضعیت گرانی و اجاره خانه‌ها نمی‌دانم باید چه کار کنم. پدرهای ما در مناطق محروم و جنگی زحمت کشیده  و ۳۰ سال بیمه رد کرده‌اند. حق پدران و خانواده‌هایمان این نیست. اگر کسی تخلف کرد و طلاق صوری گرفت که آن هم به خاطر فقر اقتصادی است، نباید چوبش را بقیه بخورند.»

مریم یکی از زنانی که چند ماهی است یک سوم مستمری پدر فوت شده بازنشسته‌اش را دریافت می‌کند هم به خبرآنلاین می‌گوید: «اگر موضوع طلاق‌های صوری دلیل اعمال چنین آیین نامه‌ای برای مستمری بگیران نیروهای مسلح است چرا پس برای زنی که شوهرش هم فوت شده اعمال شده است؟ شوهر من فوت کرده و بیمه ودرآمدی ندارم. پدرم ارتشی بود و من تنها وارث ۱۰۰ درصدی حقوق او هستم اما الان یک سوم از مستمری را دریافت می‌کنم.»

زهرا، یکی از زنانی که پیگیر این موضوع از مجلس و دیوان عدالت اداری است به خبرآنلاین از نگرانی‌هایش در آینده می‌گوید: «پدر من در قید حیات هستند و فعلا مستمری‌بگیر نیستم ولی خدای نکرده با فوت سرپرستم دچار مشکل می‌شوم. این موضوع صددرصد مشکلات اقتصادی فراوانی به وجود می آورد و ما را نگران و دغدغه‌مند کرده است. الان در این شرایط اقتصادی چه کسی می‌تواند با ماهی دو میلیون و ۶۰۰ گذران عمر کند؟ سوال ما از مسئولان این است که چرا این قانون فقط برای صندوق‌های بازنشستگی لشکری اتفاق افتاده و چرا آن را لغو نمی‌کنند؟»

جزئیات عیدی و پاداش امسال کارگران

کارگران پایه حقوق با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان عیدی می‌گیرند.

به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیرو‌های کار خود بپردازند. بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آن‌ها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است. قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر شود. در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیرو‌های کار خود بدهند. با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آن‌ها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان عیدی می‌گیرند. کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آن‌ها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور نخواهد بود. مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آن‌ها به میزان تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه‌های کارکرد خود کنند.شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داد.

 

بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌ها را برهم زد

دلار دیگر به کمتر از ۲۳ هزار تومان نمی‌رسد

یک اقتصاددان معتقد است: معنای تعیین رقم تسعیر نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده این است که دلار دیگر به کمتر از ۲۳ هزار تومان کاهش نمی‌یابد. مجله اکونومیست اخیرا در ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران برای سال‌های آینده، پیش‌بینی کرد که نرخ دلار در ایران به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. در گزارش این مجله پیش‌بینی شده که توافق محدودی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مذاکرات وین انجام می‌شود و پس از آن، کاهش نرخ دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی در بازار اتفاق خواهد افتاد؛ به طوری‌که دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید.براساس پیش‌بینی اکونومیست، قیمت دلار در سال ۲۰۲۲ به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش می‌یابد، اما پس از آن به تدریج افزایش قیمت داشته و در سال ۲۰۲۶ به ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد. در واکنش به این پیش‌بینی، اما برخی از کارشناسان معتقدند که این ارقام را نباید جدی گرفت. مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصاد بین الملل در این خصوص در یادداشتی عنوان کرد: نشریه اکونومیست فاقد نیروی کارشناسی و کارهای کارشناسی قوی برای کشورهای جهان است و به همین دلیل در سال های گذشته بدترین پیش بینی ها را برای کشورهای مختلف جهان داشته است. به اعتقاد وی، این نشریه نه از حجم نقدینگی ایران خبر دارد و نه از کیفیت رابطه مردم و دولت در ایران چیزی می داند و نه از کیفیت سیاست های اقتصادی دولت ایران اطلاع دارد. ایمانی راد متذکر شد: با تجربه ۲۰ ساله ای که در پیگیری پیش بینی های اکونومیست دارم و با جلسه ای که در لندن با کارشناسان آن درباره مدل فضای کسب و کار داشتم، به نتیجه رسیدم که پیش بینی ها و تحلیل هایشان درباره ایران بسیار ضعیف است.به گفته او، من هم مثل خیلی از هموطنانمان دوست دارم این پیش بینی تحقق پذیرد، ولی پیشنهاد می کنم این ارقام پیش بینی شده را جدی نگیرید. فعلا دلار در بازار ایران بیشتر از پیش بینی نشریه اکونومیست برای سال ۱۴۰۵ است. در این میان، نکته ای که در کنار پیش بینی ها برای قیمت دلار مطرح است، این که دولت در مهمترین سند مالی کشور، پیش‌بینی کرده امورات خود را با دلار ۲۰ هزار تومانی بگذارند و به عبارت دیگر، نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده است. بر همین اساس، شاید انتظار بازگشت نرخ ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان، دور از دسترس باشد. در این باره، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان انتظار داشت نرخ دلار به زیر ۲۳ هزار تومان کاهش یابد؟ به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: نرخ دلار هرگز به زیر ۲۰ هزار تومان بازنخواهد گشت. وی افزود: بازنگشتن دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان به ۲ دلیل دیگر رخ نخواهد داد؛ نخست اینکه تقریبا اغلب متغیرهای اقتصادی، خود را با نرخ بالای ارز و بالای ۲۵ هزار تطبیق داده‌اند و دوم اینکه دولت در بودجه سال آینده، رقم تسعیر نرخ ارز را ۲۳ هزار تومان اعلام کرده است. معنای تعیین رقم تسعیر نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی این است که حداقل دلار هرگز به کمتر از ۲۳ هزار تومان بازنمی‌گردد. این اقتصاددان عنوان کرد: حتی با وجود رفع تحریم‌ها تا مادامی که سایه تنش سیاسی بین ایران و غرب و همچنین کشورهای همسایه بر سر کشور ما وجود داشته باشد، شاهد بی ثباتی در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.