|
ضربالاجل «حذف نسخ کاغذی» از اول دی
خطر سرگردانی ۳۰۰ هزار بیمار در داروخانهها
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به حذف سراسری نسخ کاغذی در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیک از ابتدای دی ماه، گفت: طبق آمار بیمهها، میزان مشارکت پزشکان در نسخهنویسی الکترونیک به ۶۰ تا ۸۰ درصد رسیده است، با این آمار هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از نسخ کاغذی است و با حذف نسخه کاغذی، قاعدتاً همین تعداد بیمار از اول دی در داروخانهها سرگردان خواهند بود.
دکتر سید علی فاطمی، با اشاره به حذف نسخ کاغذی در کشور از ابتدای دی ماه، گفت: با تکلیف قانون و الزام سازمانهای بیمهگر به پزشکان و داروخانهها و در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیک، قرار است از چهارشنبه آینده یعنی اول دی ماه هیچ نسخه کاغذی در داروخانهها پذیرش نشود.
وی افزود: باید توجه کرد که مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک بر هیچ کس پوشیده نیست. نسخهنویسی و نسخه پیچی الکترونیک، باعث کاهش خطاهای دارویی، صرفه جویی بزرگ برای دولت و همچنین افزایش نظارت بر فرایند درمان میشود، اما بدیهی است چنانچه اجرای این طرح به صورت دستوری و با تعیین ضربالاجل برای پزشکان باشد، به نتیجه نمیرسد.
فاطمی ادامه داد: البته بر اساس آمار سازمانهای بیمه، میزان مشارکت پزشکان در طرح نسخه الکترونیک از پنج درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹، به حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته آمار سازمانهای بیمه دقیق نیست. زیرا آنها فقط پزشکان دارای قرارداد با بیمه را در آمار لحاظ میکنند، در حالی که بسیاری از پزشکان که بسیاری از آنها از پزشکان مطرح هستند، از آنجایی که نیازی به قرارداد با سازمانهای بیمه ندارند، زیر بار این طرح نرفتند و تعداد آنها در آمار سازمانهای بیمه لحاظ نشده است.
حدود ۵۰ درصد نسخ کماکان کاغذی است
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برآورد ما این است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل نسخ کماکان کاغذی است، گفت: در حال حاضر روزانه حدود یک میلیون نسخه در داروخانههای کل کشور پیچیده میشود. حتی اگر آمار بیمهها را هم ملاک قرار دهیم، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از این نسخ کاغذی است و همین تعداد بیمار از اول دی در داروخانهها سرگردان خواهند بود.
فاطمی تاکید کرد: در عین حال باید توجه کرد که در حال حاضر بسیاری از بیماران برای دریافت ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص از شهرهای کوچک به مراکز استان و تهران مراجعه میکنند که بر اساس آمار سازمانهای بیمه، کمترین مشارکت را در طرح نسخه الکترونیک دارند. با این شرایط تکلیف مراجعه آنها از اول دی به داروخانهها چیست؟. آیا میتوانیم بیمار شهرستانی را مجددا به پزشک برگردانیم؟ آیا پزشک حاضر است نسخه را الکترونیک کند؟ اگر نکرد باید نسخه کاغذی را آزاد در داروخانه بپیچیم؟.
وی گفت: داروخانهها در چهار ماه اخیر با مصوبه هیات وزیران، جور نسخهنویسی الکترونیک را علیرغم همه دردسرها و هزینهها، بهجای پزشکان کشیدند تا هیچ بیماری به پزشک بازنگردد و نسخه کاغذی او آزاد حساب نشود، اما با نامه اخیر مجلس و جلوگیری از ادامه این فرایند، معلوم نیست چه اتفاقی قرار است رخ دهد و چه کسی پاسخگوی نارضایتی بیماران خواهد بود؟.همانطور که این طرح به تدریج با حمایت بیشتر پزشکان همراه شده است، باید به تدریج و با افزایش مشوقها، مشارکت همه پزشکان را برای نسخهنویسی الکترونیک جلب کنیم.
فاطمی گفت: اگر قانون در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پایان آذر ماه را تاریخ اجرای طرح نسخه الکترونیک اعلام کرده است، به این معنی است که تا این تاریخ همه مشکلات این طرح حل شده و قابل اجرا باشد نه اینکه با وجود اشکالات فراوان مانند عدم گواهی ارزیابی امنیتی، اجرا نشدن کدینگ استاندارد، ناقص بودن زیر ساختهای پشتیبانی و ارتباطی، که در نامه ۱۸ آذر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت آمده است، این طرح به صورت اجباری از یک تاریخ مشخص اجرا شود. بدون شک با اجرای اجباری شدن این طرح، بیشترین فشار به داروخانهها برای پاسخگویی به مردم ناراضی وارد خواهد شد.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: از مجلس و دولت تقاضا داریم در ضربالاجل اول دی ماه تجدیدنظر کنند تا شاهد اختلال در دارورسانی روزانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمار در داروخانهها نباشیم.
مبادا «قانون خاک» به سرنوشت «هوای پاک» دچار شود
اهمیت خاک به عنوان یکی از عناصر حیات روی زمین، به اندازه آب و هواست. ارزش بالای این منبع ارزشمند سبب شده تا حفاظت از آن تبدیل به موضوعی مهم و غیرقابل چشمپوشی شود. در جهت تحقق این مهم، قانون حفاظت از خاک در خردادماه ۱۳۹۸ تصویب شد اما به گفته کارشناسان این قانون بر زمین مانده است و بیم آن میرود که به سرنوشت قانون هوای پاک دچار شود و علاوه بر هوا، خاک آلوده داشته باشیم.
اخیرا به مناسبت روز جهانی خاک، برخی از کارشناسان با اشاره به قانون حفاظت خاک از عدم اجرای آن در سالهای گذشته انتقاد کردهاند. طبق این قانون چهار وزارتخانه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی و شش سازمان شامل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نقشهبرداری، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، سازمان ملی استاندارد و سازمان صدا و سیما در قبال حفاظت از خاک وظایفی برعهده دارند همچنین قوه قضاییه به عنوان مرجع قضایی وظیفه برخورد با مستنکفان را دارد.
قانون «حفاظت از خاک» چهارم خردادماه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۲ خردادماه در قالب ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره ابلاغ شد اما به گفته برخی کارشناسان هنوز به آن عمل نشده است.
منوچهر گرجی - رییس انجمن علوم خاک ایران - درباره قانون حفاظت از خاک میگوید: در سالهای گذشته ما به همراه جمعی از متخصصان و اساتید دانشگاه تهران، اساسنامهای برای حفاظت از خاک با عنوان قانون حفاظت از خاک جمعآوری و تالیف کردیم. اجرای دستورالعملهای موجود در این قانون، بهطور مستقیم میتواند از خاک حفاظت کند و حقوق آن را که بر گردن ماست را به درستی ادا کند اما متاسفانه در سه سال گذشته به هیچ یک از بندها و دستورالعملهای این قانون عمل نشده است و قوه قضاییه باید به علت ترک فعل با افراد و نهادهایی که در اجرای این قانون قصور کردهاند، برخورد کند.
بر اساس این گزارش قانون حفاظت از خاک به طور کلی به حقوق خاک، وظایف نهادهای مرتبط با آن و تخلفات مربوط به خاک میپردازد. در ۱۱ ماده از مواد این قانون، وظایف مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست ذکر شده است. هر گونه اقدام در حوزه مدیریت، بهرهبرداری و حفاظت از خاک باید بر اساس قانون باشد.
از حفظ و ارتقای کیفی خاک تا تعیین ارزش اقتصادی خاک
طبق ماده ۲ قانون خاک وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست خط مشیهای مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
طبق ماده ۳ قانون خاک هرگونه بهرهبرداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد و هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیستمحیطی است.
ماده ۴ این قانون میگوید که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیستبوم( اکوسیستم)های مختلف را در حسابهای مالی منظور کند.
در بند پ ماده ۷ این قانون ذکر شده است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تهیه نقشههای پهنهبندی خاک کشور از نظر کانیشناسی زیستمحیطی و زمینشناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماریزایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمینشناختی و شیمیایی زمین( ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار دهد.
چندین نهاد، مسئول حفظ و پایداری حاصلخیزی خاک
ماده ۹ این قانون به دستورالعملهای حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینهسازی تولید و مصرف انواع کود، آفتکشها، سم و بهبوددهندههای رشد گیاه میپردازد:
الف- سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفتکشها، سم و بهبوددهندههای رشد گیاه اقدام کند.
ب-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفتکشها، سم و بهبوددهندههای رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.
ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقیمانده انواع کود، آفتکشها، سم و بهبوددهندههای رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به طوری که محصولات مذکور هیچگونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.
در تبصره ماده ۱۰ این قانون آمدهاست: سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۵ تابع دستورالعملهای زیستمحیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط است.
سازمان حفاظت محیط زیست، متولی پایش خاکهای آلوده
ماده ۱۱ این قانون به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در قبال خاکهای آلوده میپردازد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به پایش خاکهای آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلودهکننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلایندههای ورودی به آن برای کاربریهای مختلف خاک است.
تبصره ۱این قانون میگوید: مدیران سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنها اعلام میشود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.
ماده ۱۴قانون خاک وظایف آلودهکنندگان خاک را تبیین میکند: در صورت بروز آلودگی خاک، آلودهکننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده با ارائهکننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده ۱۵وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را در قبال واحدهای آلاینده خاک مشخص میکند: سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.
در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار با دستور سازمان معترض باشند، میتوانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.
مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم میشود.
تبصره این قانون میگوید: در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسأ نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود.
واحدهای صنعتی در قبال آلودگی خاک چه وظایفی دارند؟
ماده ۱۸بر وظایف واحدهای تولیدی برای کنترل آلایندگی خاک تاکید دارد: به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ قرار میگیرد.
تبصره دوم این قانون میگوید: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازهگیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگها(فرم) و نمونههای مشخص برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
در پایان ماده ۲۰ این قانون تاکید میکند: احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ نیست.
با توجه به اینکه چنین شرایطی برای اجرای قانون هوای پاک نیز وجود دارد، منتقدان و کارشناسان متعددی معتقدند که وجود چنین قانونی میتواند برای صیانت از حقوق خاک کافی باشد. همانگونه که اجرانشدن قانون هوای پاک سبب تداوم آلودگی هوا شده، اجرانشدن قانون حفاظت خاک نیز سبب میشود آلودگی خاک ادامه پیدا کند.
قانون حفاظت از خاک، قانونی مترقی و اجرای آن نیازمند اهتمام و توجه بیشتر دستگاههای ذیربط است. سرنوشتی که در مسئله آلودگی هوا به سراغ ما آمد، باید عبرتی برای جلوگیری از وقوع تجارب مشابه باشد. خاک مانند هوا و آب، یکی از اضلاع مثلث حیات روی زمین است و آلودگی و از بین رفتن آن، تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت.
یک قاضی دادسرای تهران:
سن سارقان پایین آمده و اغلب از خانوادههای فقیر هستند
یک قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه پایین آمدن سن سارقان اتفاق بسیار نگرانکننده است گفت: این موضوع به دلیل تربیت خانوادگی و بحثهای فرهنگی است و متأسفانه افرادی که دست به سرقت میزنند اغلب از خانوادههای قشر آسیبپذیر و کمبضاعت جامعه هستند.
اسلام افضلی در یک برنامه رادیویی در مورد موبایل قاپی و خفتگیری گفت: در مورد سرقت قانون مجازات اسلامی نسبت به سارقین قاطع و خشن است و همان گونه که سارق دست به سلاح میبرد و خشن سرقت میکند قانون هم به همان نحو با خشونت با او برخورد میکند.
وی افزود: در قانون دو نوع سرقت اصلی بهعنوان سرقتهای حدی و سرقتهای تعزیری جرمانگاری شده است که جرایم سرقتهای حدی از فقه گرفته شده و ریشه اسلامی دارد که کمتر اتفاق میافتد چون شروط سیزدهگانهای دارد که منجر به قطع دست میشود و در سرقتهای تعزیری هم انواع سرقتها از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و ... جرمانگاری و در جرایم آن شدت بخشیده شده است تا در برخی از موارد سرقت، تا ۲۰ سال حبس هم در نظر گرفته شده است.
افضلی با بیان اینکه قانون در مورد سارقین و راهزنانی که دست به سرقت میزنند و موجب ترس مردم میشوند آورده که این افراد حکم محارب هستند و مجازات محارب اعدام است گفت: پس میتوان گفت که قانون برای انجام سرقت شدت و بازدارندگی دارد.
قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالی و چند فاکتوره میباشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و ... زمینهساز و باعث وقوع سرقت میشوند.
وی افزود: یکی از علتهایی که سارقان را برای انجام سرقت جریح میکند این است که افراد مالباخته برای ترس از بروکراسی اداری پروندههای سرقت را پیگیری نمیکنند.
قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در حوزه تهران در مورد سرقت دو دادسرای تخصصی سرقت ناحیه ۱۵ و ۳۴ وجود دارد که صرفاً کار این دادسراها رسیدگی به پروندههای سرقت میباشد گفت: روند رسیدگی و به نتیجه رسیدن پروندهها در حوزه سرقتهای خرد و قابل گذشت کم تر از دو ماه است.
افضلی با تاکید بر اینکه نمیتوان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت اظهار کرد: اغلب سرقتها به دلیل بسترهای اجتماعی و فرهنگی میباشد که موجب رخدادن سرقت میشود و متأسفانه دستگاههای متولی در حوزه فرهنگی کمکاریهایی کردهاند که موجب شده این اتفاق بیفتد.
اخبار
کمبود ۵۰۰ قلمی دارو در صورت عدم تامین ارز
علت افزایش قیمت ۵برابری داروهای وارداتی MS
مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۳۸ تا ۴۰ قلم کمبود دارو داریم که اگر تا آخر سال ارز مورد نیاز تامین نشود، کمبودهای دارویی ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسید. دکتر حیدر محمدی درباره وضعیت بازار دارو در کشور، گفت: در سالهای قبل استاندارد ذخایر استراتژیک دارو شش ماه بود و بر اساس استاندارد جدید در سالهای اخیر استاندارد ذخایر سه ماه است که ذخایر برخی از اقلام دارویی ما مناسب نیست و میزان ذخیره آنها کمتر از سه ماه برآورد میشود. در سه ماه آینده حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ قلم کمبود دارو خواهیم داشت. همچنین در حال حاضر در کشور حدود ۳۸ تا ۴۰ قلم کمبود دارو داریم که اگر تا آخر سال ارز مورد نیاز تامین نشود کمبودهای دارویی ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسید. وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت هم دغدغه تامین دارو و هم دغدغه قیمت دارو را دارد، گفت: در این بین برای ما مهم تامین دارو است تا کمبود دارویی نداشته باشیم و اگر ارز ترجیحی به وفور در اختیار ما قرار گیرد اقلام دارویی مورد نیاز، تجهیزات و شیر خشکهای رژیمی مورد نیاز را تامین میکنیم. محمدی با بیان اینکه ارز ترجیجی مانند سم و یک تومور برای سیستم دارویی است که نیاز به جراحی دارد و اگر این غده برداشته نشود، منابع ما را نابود میکند و موجب قاچاق معکوس دارو میشود، ادامه داد: اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۸ هزار تومانی آنقدر زیاد است که موجب جذابیت تامین دارو فارغ از نیاز شده و برخی از مراکز دارویی و داروخانهها و افراد سودجو فارغ از نیاز درخواست دارو دارند و مصرف برخی از داروها به شکل غیر منطقی بالا رفته است و برخی در سفرهای سیاحتی و زیارتی برخی داروها را برای فروش از کشور خارج میکنند. وی در ادامه در مورد گران شدن برخی اقلام دارو نیز گفت: در اردیبهشت سال گذشته به دلیل محدودیت منابع ارزی، منابع ارزی کل داروهای OTC نیمایی یعنی دلار ۲۷ هزار تومانی شد. در مورد داروهای MS نیز نمونههای داخلی تغییر قیمت نداشت و فقط قیمت نمونههای وارداتی ۵ برابر شد. محمدی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد، با تاکید بر اینکه وضعیت سازمان غذا و داروی کشور به گونهای نیست که بتواند هم داروهای تولید داخل و هم داروهای وارداتی را با ارز دولتی تامین کند، گفت: معاون رئیس جمهور قول مساعد در مورد تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار ارز تا پایان سال برای ثبت سفارشهای موجود را داده است.
افزایش اعتبار حمایتی و معیشتی در لایحه بودجه
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به افزایش بودجه حمایتی و معیشتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: فقط تخصیص اعتبار لازم می تواند به بهبود وضعیت حوزه اجتماعی کمک کند.
سید حسن موسوی چلک در خصوص لایحه بودجه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰ توجه به بودجه حمایتی و معیشتی بیشتر شده و این موضوع دلایل متعددی دارد که بخشی از آن اقتضای شرایطی است که در کشور داریم به همین دلیل ارقام بودجه در این حوزه در لایحه بیشتر شده اما تا زمانی که لایحه به قانون تبدیل نشود، نمیتوان قضاوت درستی در خصوص آن داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر میتوان با طرح موارد کارشناسی، به بهتر شدن و متناسبسازی بودجه با نیازهای کشور کمک کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: باید چند نکته را مد نظر قرار داد؛ نکته اول آن است که بخش قابل توجهی از این بودجه به تبصرهها و جداول ذیل آن اختصاص پیدا کرده که معمولاً اجرای آن منوط به این است که منابع لازم تأمین شود و اگر اعتبار تأمین نشود، این بودجه و تخصیص این ارقام کمکی به بهبود وضعیت حوزه اجتماعی نخواهد کرد.
موسوی چلک اظهار داشت: نکته دوم این است که حتی اگر این منابع ذیل جداول تأمین شود، در صورت تأمین چقدر به این تبصرهها تخصیص پیدا میکند و اگر اولویتهای دیگری تعیین شود، به راحتی دولت میتواند با یک اصلاحیه قانون بودجه، نحوه مصرف بودجه را تغییر دهد. این در حالی است که وقتی این جداول را میآوریم، دولت این تعهد را میپذیرد و یک انتظاری برای ذینفعان ایجاد میشود که اگر تحقق پیدا نکند، میتواند باعث نارضایتی در مردم شود. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: در سال ۸۹، ۱۰۰ میلیارد تومان برای مداخله در حوزه آسیبهای اجتماعی از محل یک تبصره پیشبینی شده بود اما در عمل حتی یک ریال هم پرداخت نشد بنابراین نکته مهم این است که چقدر این منابع در حوزههای ذی ربط تخصیص پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش در بودجه متناسب با هزینههایی است که در بحث حمایتی مردم و به ویژه خانوادههای نیازمند باید بپردازند گفت: پاسخ این سوال «خیر» است مطالبات مانده از قبل زیاد داریم، در حال حاضر نیز مستمریهای ما چه در حوزه معلولین و چه در حوزه خانوادههای نیازمند از چیزی که در قانون عنوان شده، کمتر پرداخت میشود و این نکته مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد و مورد بعدی هزینههایی است که این خانوادههای نیازمند به دلیل افزایش تورم و شرایط کرونا و … برایشان ایجاد شد، که به مراتب روند افزایشی داشته و تناسبی فعلاً بر اساس نرخ تورم و افزایش مستمریها نمیبینم.
موسوی چلک افزود: فکر میکنم سال آینده نیز خانوادههای نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی شرایطشان مطلوب نخواهد بود اما در مجموع این لایحه نشان میدهد که توجه به نهادهای حمایتی در بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده است. حال اینکه چقدر تخصیص پیدا کند، موضوع دیگری است که باید پس از تصویب این لایحه به آن پرداخت.
اخبار
آماده باش تجهیزات
و ماشین آلات برف روبی در شمال تهران
تجهیزات و ماشین آلات برف روبی به منظور خدمات رسانی به موقع و پاکسازی سریع معابر به هنگام بارش برف، در شمال تهران به صورت آماده باش درآمدند.
به گزارش امتیاز، حمید رضا حاجوی شهردار این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: تجهیزات، ماشین آلات و نیروهای انسانی و خدمات رسان منطقه در آماده باش هستند و مسیر و سناریوی هر یک از نیروها از شهردار منطقه، شهردار شب، نواحی و رانندگان، کامل تدوین شده و در زمان بارش بدون وقفه کار انجام می شود و نقاط حساس منطقه نیز از طریق مانیتورینگ به صورت کامل در حال رصد و آمایش است.
شهردار منطقه یک با اشاره به میزان بیشتر بارش در این منطقه نسبت به مناطق دیگر افزود: میزان بارش در منطقه یک به دلیل موقعیت جغرافیایی آن از متوسط شهر تهران بیشتر است و این امر آمادگی همه جانبه نیروهای خدمات رسان را می طلبد که در حال حاضر این آمادگی وجود دارد و نیروهای همه حوزه های اجرایی پای کار هستند تا ضمن شکرانه این نعمت الهی با تلاش از بروز هر گونه اتفاق و نابسامانی در خدمات رسانی به شهروندان جلوگیری کنند.
حمید رضا حاجوی خاطر نشان ساخت: ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات برف روبی شامل خاور، کامیون تیغه دار، خودروهای مکانیزه، لودر، بالابر، بابکت، شهربان و معبربان و ۲۰۰ نیروی انسانی، آماده خدمات رسانی هستند.
وی تصریح کرد: ۱۲ هزار تن شن مخصوص برای منطقه تامین شده و علاوه بر ۴ هزار نقطه دپوی کیسه های شن، مخازن زرد رنگ نیز در ۴۰۰ نقطه از معابر و بزرگراه ها برای استفاده شهروندان جانمایی شده تا در صورت لزوم جهت رفع لغزندگی و بازگشایی معابر از آن ها استفاده کنند.
همه خانی اعلام کرد؛
یک سال از طرح «موتوریار» گذشت/ ۱۴۰ هزار موتور به پارکینگ نرفتند
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در یک سالی که طرح موتوریار در پایتخت اجرا شده است از به پارکینگ رفتن ۱۴۰ هزار موتورسیکلت جلوگیری شده است.
سرهنگ علی همه خانی اظهارداشت: امروز یک سال از اجرای طرح موتوریار در پایتخت میگذرد، در این طرح به جای اینکه موتورسیکلت سواران متخلف متوقف و موتورشان به پارکینگ منتقل شود، آنها با پوشیدن کاورهای پلیس در چهارراه ضمن بازخوانی قوانین رانندگی به مأموران راهور کمک میکردند.
وی افزود: از ابتدای شروع این طرح تا کنون ۱۴۰ هزار موتورسیکلت به پارکینگ نرفته اند، در واقع ۱۴۰ هزار موتورسیکلت سوار قوانین را در محل بازآموری کردند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: با توجه به استقبالی که از این طرح شده است امکان دارد تا برای رانندگان متخلف خودرویی که بخواهیم طرح مشابه با موتوریار را برگزار کنیم.
محققان چینی می گویند؛
نرخ جهانی موارد سکته مغزی همچنان بالا است
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد در حالی که سکته مغزی و مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای ثروتمند کاهش یافته، اما همچنان در سراسر جهان بالا است.
به گزارش هلث دی نیوز، «لیوآن هان»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آکادمی علوم چین، میگوید: «روند کاهش کلی نرخ سکته مغزی و مرگ و میر ناشی از آن را به خدمات پزشکی بهتر در کشورهای با درآمد بالا، که ممکن است تشخیص زودهنگام عوامل خطر سکته مغزی و کنترل بهتر آنها را ارائه دهند، نسبت داد.»
وی در ادامه افزود: «اما در این کشورها، تعداد کل افراد مبتلا به سکته مغزی به دلیل رشد جمعیت و افزایش سن در حال افزایش است. و سکته مغزی در سراسر جهان علت اصلی مرگ و میر و علت اصلی ناتوانی بزرگسالان است.»
برای این مطالعه، محققان دادههای جهانی در مورد سکتههای ایسکمیک را که ناشی از لخته شدن خون است و ۸۵ درصد از سکتههای مغزی را تشکیل میدهند، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ تجزیه و تحلیل کردند.
در طی آن زمان، میانگین نرخ سکته مغزی براساس سن ۰.۴۳ درصد کاهش یافت و از ۱۰۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر به ۹۵ سکته در هر ۱۰۰ هزار نفر رسید.
بر اساس دسته بندی کشوری، بالاترین نرخها در امارات متحده عربی با ۲۰۸، مقدونیه با ۱۸۷ و اردن با ۱۸۱ در هر ۱۰۰ هزار بود. کمترین میزان در ایرلند با ۳۶، نپال با ۳۷ و سوئیس با ۳۸ سکته به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود.
در سراسر جهان، میزان مرگ و میر ناشی از سکته مغزی در طول دوره مورد مطالعه اندکی کاهش یافت و از ۶۶ مرگ در هر ۱۰۰ هزار به ۴۴ مورد (کاهش ۱.۶ درصدی) رسید. به گفته محققان، این میزان کلی هنوز بالاست.
تخمین زده شده است که حداقل نیمی از سکتههای مغزی قابل پیشگیری هستند اگر تغییرات مؤثری در عوامل رایج سبک زندگی مانند فشار خون بالا، چاقی، سیگار کشیدن و عدم تحرک ایجاد شود.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9659/29624/102178
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9659/29624/102179
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9659/29624/102180
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9659/29624/102181
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9659/29624/102182
|
عناوین این صفحه
- خطر سرگردانی ۳۰۰ هزار بیمار در داروخانهها
- مبادا «قانون خاک» به سرنوشت «هوای پاک» دچار شود
- سن سارقان پایین آمده و اغلب از خانوادههای فقیر هستند
- اخبار
- اخبار