|
توسعه ۲۰ ترابیتی ظرفیت لایه هسته شبکه ملی اطلاعات؛
ماموریت ویژه برای سرعت اینترنت
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم توسعه ظرفیت شبکه بر اثر افزایش میزان مصرف بهدلیل شیوع کرونا و توسعه فناوری اطلاعات و ابزار و خدمات لایه کاربری، گفت: از این رو بنا شده با استفاده از توان تولید داخل، یک افزایش ۲۰ ترابیتی برای ظرفیت لایه هسته شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم.
عیسی زارعپور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- بهتازگی اظهار کرد: ظرفیت شبکه ارتباطی کشور چهار لایه دارد که شامل دسترسی از منزل تا مرکز مخابرات، شبکه داخل شهر، استانی و گیتوی بینالمللی میشود. بخش زیادی از این لایهها در اختیار اپراتورهای مختلف است و تنها شبکه زیرساخت در اختیار وزارت ارتباطات است که در حال حاضر شبکه زیرساخت ظرفیت ۳۴ ترابیتبرثانیه است و بنا داریم تا پایان سال آینده ۷۰ درصد ظرفیت فعلی، یعنی ۲۰ ترابیت دیگر به آن اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه در بخش گیتوی بینالملل نیز مشکلی وجود ندارد، افزود: البته در ماههای گذشته با قطعیهایی در کابلهای دریایی روبهرو بودیم و حدود هفت درصد ظرفیت ما از این طریق دچار آسیب شد. ما در هر لایه، نقاط چالشی را استخراج کردیم و از سوی دیگر ماموریت ویژه به رگولاتوری دادهایم که موضوع سرعت و کیفیت اینترنت را دنبال کند. رگولاتوری نیز هر هفته جلساتی با مدیران عامل اپراتورها داشته و در حال استخراج نقاط چالشبرانگیز برای حل کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مسائل مربوط به اینترنت است.
افزایش ظرفیت در راستای طرح توسعه شبکه انتقال شبکه ملی اطلاعات
در این راستا حمید فتاحی-مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به طرح توسعه شبکه انتقال شبکه ملی اطلاعات، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه دارد بهصورت دائمی میزان نیازمندی شبکه را ارزیابی کند و پایش کند و بر اساس نیازمندیها این ظرفیت را توسعه دهد، همانطور که در سالهای گذشته این اتفاق افتاده بود و نیازمندیها ارزیابی شده و طرحهای توسعه شبکه انتقال اجرا شده بود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر با توجه به افزایش میزان مصرف به دلیل شیوع کرونا و توسعه فناوری اطلاعات و ابزار و خدمات لایه کاربری اتفاق افتاده، تیم فنی شرکت زیرساخت جمعبندی کرد که باید ظرفیت را توسعه دهیم و پیشبینی شده که برای سال ۱۴۰۱، با استفاده از توان تولید داخل، یک افزایش ۲۰ ترابیتی برای ظرفیت لایه هسته شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم.
فتاحی در پاسخ به اینکه تاثیر این افزایش ظرفیت در استفاده کاربران چیسـت، بیان کرد: در حال حاضر در این زمینه ضعفی نداریم و درصدی از این ظرفیت هم اضافه است، اما از آنجایی که هرچقدر مصرف بیشتر شود، شبکه لایه ما هم اشباع میشود، ما باید ظرفیت بیشتری را را آماده کنیم. این افزایش ظرفیت هم برای زمانی است که شبکه انتقال فعلی اشباع شود و ما باید ظرفیت را برای آینده پیشبینی کردیم باشیم.
رانت ۳۶۰ هزار میلیاردی؛ آخرین پَرسههای ارز ۴۲۰۰!
نیاز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان میکند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سواستفاده دلالان و واسطهها، به نظر می رسد ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.
زمانی که دلار، نرخ ۵۰۰۰ تومان را در نوروز ۱۳۹۷ یعنی همین حدود سه سال پیش ثبت کرد آنقدر این نرخها برای بازار ارز ایران عجیب بود که واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت، دولت که از چند ماه قبل نتوانسته بود به هر دلیلی کنترل کافی بر بازار ارز و سکه داشته باشد، اقدامات عجیبی انجام داد که از جمله آن حراج سکههای بانک مرکزی با نرخ حدود ۱.۲ میلیون تومان بود و در نهایت ۶۰ تن از ذخایر طلای ایران را در شرایط تحریمی به حراج گذاشت.
اعلام شبانه کار خود را کرد
در بازار ارز اتفاق خاص دیگری افتاد آن هم اعلام شبانه حذف تمامی نرخ های بازار و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی بود، تا جایی که با وجود فعالیت بازار ارز از طریق صرافیها و دلالان، دولت مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد و همین اقدام دستوری کافی بود تا با ثابت نگه داشتن یک نرخ و روند روبه رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی رو به افزایش رفته و فضا برای سواستفاده هر روز بیشتر از قبل باز شود؛ به طوری که با خبرهایی از افزایش حجم واردات و یا فساد ارز ۴۲۰۰ همراه شد، بر این اساس طولی نکشید که دولت برای اصلاح دست به محدود کردن واردات و راهاندازی سامانه نیما برای تامین ارز کالاهایی کرد که از ارز ترجیحی کنار گذاشته شده بودند، زد و از آن زمان تا کنون چرخه ارزی ایران شاهد سه نرخ ۴۲۰۰، سامانه نیما و بازار آزاد بوده است.
لیست کوتاه شد ولی دلار گرانتر
ماجرا نه تنها به همین سه نرخ ختم نشد بلکه از همین جا شروع شد؛ از سال ۱۳۹۷ تا کنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال پرداخت است، گرچه از حجم کالاهای مشمول به تدریج کم شد و پراخت برای عموم کالاها به هفت قلم رسیده است ولی در این بین نرخ ارز در بازار از حدود ۶۰۰۰ تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و همین باعث شده هر بار بر رانت آن افزوده و سنگینتر شود.
اختلاف ۷۰۰۰ تومانی در سال ۹۷
یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سالهای اخیر قابل توجه است، گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست ولی اگر متوسط نرخ دلار را بر اساس ارقام بانک مرکزی، حدود ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم در هر دلار حدود ۷۰۰۰ تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین شده عدد هنگفتی خواهد شد.
رانت ۱۲۰ هزار میلیاردی در سال ۹۸
در بودجه ۱۳۹۸ دولت پیشبینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
۲۰۰ هزار میلیارد در سال ۹۹
در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است، رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد هم مورد اشاره قرار گرفته بود.
رانت هر دلار ۴۲۰۰ به متوسط ۲۰ هزار تومان رسید
برای امسال هم در کل، هشت میلیارد دلار مصوب شده بود که ظرفیت آن در در نیمه اول تمام شد ولی طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال به دلیل افزایش قیمت در بازار جهانی و افزایش واردات به جهت خشکسالی داخلی، نیاز به واردات ۱۸ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ است.
در این شرایط اگر امسال متوسط قیمت دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
صد ها هزار میلیاردی که رفت
بر این اساس در فاصله شروع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشته و همان یارانه پنهانی است که دولت بر اساس قانون برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده است، رقم قابل توجهی که حتی سازمان برنامه و بودجه گفته بود میتوانسته دلارش را بجای ۴۲۰۰ تومان با نرخ بازار بفروشد و کسری بودجه را تامین کند ولی به دلیل تبعات تورمی آن را قطع نکرده است.
اما اینکه این ارقام کلان تا چه اندازه به تعادل قیمتی در زندگی مردم کمک کرده موضوعی است که در اظهارات مسئولان دولت قبل و فعلی و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها تاکید شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی رسد و دستخوش سواستفادههایی بوده است، حتی مسئولان اذعان کردهاند کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از بازار آزاد سردرآورده است. با این حال هیچ گاه مسئولی به صراحت نگفت که کانال های این عدم تعادل و نرسیدن این یارانه سنگین به محل هدف کجاست؟
تبعات تورمی از دلایلی بود که از دولت تا مجلس با اینکه ظاهرا مخالف ادامه پرداخت بودند، مانع حذف چند قلم آخر دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ میدانستند و گرچه در دو سال اخیر تعداد زیادی از کالاهای اساسی از لیست ارز ترجیحی کنار رفته بود ولی انگار کسی نخواست پایان دهنده مانده آن بوده و مسئولیتش را بپذیرد.
بعد از حذف مهم تر است
به هر ترتیب لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد و آن طور که میرکاظمی- رئیس سازمان برنامه و بودجه- به صراحت اعلام کرده امسال سال آخر تامین ارزترجیحی است، وی منتقدانه ارز ۴۲۰۰ را نامعادله ای در اقتصاد دانسته و تاکید کرده که دلیلی برای اینکه دولت ارز با این نرخ را در بازار ریخته و دلالان و واسطه ها از آن سواستفاده کنند وجود ندارد در حالی که میتواند استفاده بهتری داشته باشد. براین اساس با همه رانتها و فسادهایی که سالها ارز ۴۲۰۰ به چرخه اقتصادی ایران آورد، ولی در شرایط کنونی تورمی، اینکه ارز دولتی از این پس چه طور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و درآمد هنگفت آن که از محل فروش همین ارز با نرخی نزدیک به بازار است چگونه بکار گرفته خواهد شد که خود عامل تورم دیگری نباشد و کمترین آسیب متوجه معیشت مردم باشد، می تواند از حذف آن پراهمیت تر باشد.
جزئیات شناسایی ۱۰۰۰ دلال ارز اعلام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تاکنون ۱۰۰۰ نفر از سوداگران ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد و یکی از آنها ۹۰۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است و ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند.
احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی آغاز فعالیتهای دولت سیزدهم موفق شدیم تا برنامه اصلاح اقتصادی را تحت عنوان نقشه راه غیرتورمی آماده کنیم و بلافاصله در دستور کار و اجرا قرار دهیم. شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی، کاهش استقراض از بانک مرکزی، معرفی ابر بدهکاران بانکی، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اتصال سامانههای تجاری به یکدیگر، فروش اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد در نقشه راه برای انضباط بخشی به اقتصاد است.
وی افزود: ما بودجه سال جاری را با ۵۰ درصد کسری تحویل گرفتیم که تمام امکانات اعم از برداشت از تنخواه و انتشار اوراق در نیمه اول امسال استفاده شده بود که بدین منظور خط قرمزهایی چون برداشت از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه با کمترین فشار به قدرت خرید مردم از طریق فروش اموال مازاد دولت تعیین کردیم. در کل این دوره معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر و به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت اوراق قبلی به بازار و مردم برگردانده شد که درآمد دولت از محل انتشار اوراق منفی ۱۱ هزار میلیارد تومان است.
کاهش تورم نقطه به نقطه در ۳ ماه متوالی
وزیر اقتصاد ادامه داد: با مراقبهای صورت گرفته از سوی دولت، سه ماه پیاپی است که تورم نقطه به نقطه در روند کاهشی قرار گرفته است و اگر بانک مرکزی با نظارت بر خلق پول توسط بانکها، موتور دیگر رشد تورم را کنترل کند و موانعی خوبی برای فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، مسکن و ... تعبیه شود، امیدوارم شیب کاهشی تورم نقطه به نقطه در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
شتاب افزایش قیمتها گرفته شده است
خاندوزی با بیان اینکه شتاب افزایش قیمتها گرفته شده است، گفت: در نقشه راه وزارت اقتصاد ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم اولویت دارد. در شرایط کسری بودجه دو راه برای تامین مالی وجود دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری استقراض از بانکها، مردم و بیمههاست که در دنیا بانکها، نهادهای مالی و بیمهها سهم بالایی از اوراق دولت را در پرتفوی خود نگهداری میکنند. در کشور ما بانکها ۳ درصد پرتفوی خود را اوراق دولت نگهداری میکنند که بسیاری از بانکها این مقدار را تکمیل نمیکند. اگر بانک مرکزی همزمان با سیاستهای کسری بودجه دولت، نرخ بهره بین بانکی را با عملیات بازار باز کنترل کند، هیچگونه مشکلی در بخشهای مختلف اقتصادی رخ نخواهد داد.
تزریق دولت به بازار سرمایه بیش از برداشت
وزیر با اعلام اینکه دولت بیش از آنکه از بازار سرمایه مبلغی دریافت کرده باشد، به این بازار منابع تزریق کرده است، بیان کرد: در حال حاضر احصا خوبی درباره اموال مازاد دولت در شهرهای مختلف صورت گرفته و به دست خزانه داری رسیده است که در ماههای آینده بااستفاده از مکانیسمهای الکترونیکی و شفاف درآمدهایی در این زمینه داشته باشیم و این درآمدها صرف امور جاری دولت نمیشود بلکه صرف سرمایهگذاری در استانهای مربوط به آن ملک دولت میشود.
ارز ۴۲۰۰ دارو و گندم حذف نمیشود
وی افزود: حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه پیدا میکند زیرا، قرار است تا حذف این ارز از اقتصاد بدون ایجاد شوک و در شرایط باثبات اقتصادی رخ دهد که تاثیرات منفی این امر به حداقل برسد.
خاندوزی ادامه داد: در ۱۰۰ روز عملکرد دولت، پذیرش شرکتها در بازار سرمایه تسهیل شد که در حال حاضر ورود شرکتها به بورس طی سه هفته انجام میشود و افزایش سرمایه برای شرکتها نیز طی ۳ تا ۴ روز صورت میگیرد. همچنین، در این مدت اولین شرکت پروژه کشور وارد بورس شود و پذیره نویسی آن نیز صورت گرفت و از اولین صندوق اهرمی در بازار سرمایه نیز به زودی رونمایی خواهد شد. علاوه براین، نماد یکی از بزرگترین شرکت حمل و نقلی کشور وارد بورس شد.
جزئیات بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه
وی با بیان اینکه شفافیتهای خوبی در زمینه نظارت بر بازار سرمایه صورت خواهد گرفت، بیان کرد که وضعیت فعلی نامناسب بازار سرمایه ناشی از انتظارات نسبت به آینده است زیرا، فعالان این بازار نمیدانند که سیاستگذار درباره یک متغیر اقتصادی در ماههای آینده چه تصمیمی میگیرد. برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای اولین بار در طول پانزده سال اخیر، نرخ مالیات شرکتها کاهش پیدا کرد و حمایتهای ویژهای برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد درباره بسته ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه گفت: جزئیات این بسته همین هفته بعد از تصویب ستاد اقتصادی اعلام می شود که در آن اتفاقی در مورد فرمول معادن رخ نداده و همان روال قبل است و فرمول محاسبه تغییر نمیکند. در مورد نرخ خوراک و سوخت، فرمول، فرمول معیوبی است اما فارغ از بحث کارشناسی بنا شد سقف مشخصی برای خوراک و سوخت گاز مشخص شود.
بانک مرکزی تنهایی نمیتواند تقاضاهای ارزی را کنترل کند
خاندوزی درباره بازار ارز بیان کرد: ورود منابع ارزی به کشور وضعیت مناسبی دارد به گونهای که در هشت ماهه امسال معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار گرفته که چشمانداز بازار ارز جذاب است که در کنار آن باید تقاضاهای ارزی نیز کنترل شود که بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند این تقاضاها را کنترل کند. یکی از اقدامات دولت برای کنترل تقاضا در بازار ارز اخذ مالیات از خرید و فروش ارز است که تاکنون ۱۰۰۰ نفر از سوداگران ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد و یکی از آنها ۹۰۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است. ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند.
وی ادامه داد: بسیاری از بانکها اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کردهاند، ولی برخی بانکها در این زمینه کوتاهی کردهاند. اگر بانکی نسخهای از قراردادهای خود با مشتریان را تحویل مشتری ندهد، مردم میتوانند در سامانه مربوطه شکایت کنند و بازرسان ذیربط طی ۷۲ ساعت رسیدگی خواهند کرد.
وزیر اقتصاد در آخر از رونمایی ۱۰۰ مجوز کسبوکار به صورت اعلامی از اول بهمن ماه خبر داد و گفت: تا اول بهمن ماه صدور ۸۰ درصد مجوزها تسهیل و به صورت شفاف خواهد شد.
اخبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
خودرو را فقط ۳۰ درصد گران کردیم
وزیر صمت اظهار داشت: خود شورای رقابت در سال گذشته ۳ نوبت قیمت خودرو را افزایش داد، مجموعا ۹۰ درصد در سال گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت امسال حدود ۳۰ درصد بود که حدود یک سوم سال قبل است.
وزیر صمت اظهار داشت: خود شورای رقابت در سال گذشته ۳ نوبت قیمت خودرو را افزایش داد، مجموعا ۹۰ درصد در سال گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت امسال حدود ۳۰ درصد بود که حدود یک سوم سال قبل است.
سیدرضا فاطمیامین در مورد ابراز نارضایتی اعضای شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: خود شورای رقابت در سال گذشته ۳ نوبت قیمت خودرو را افزایش داد، مجموعا ۹۰ درصد در سال گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت امسال حدود ۳۰ درصد بود که حدود یک سوم سال قبل است.
وی افزود: ما در یک دوران گذار هستیم، دوره اعضای قبلی شورای رقابت تمام شده و الان اعضای جدید در حال معرفی هستند. عضویت اعضای قبلی در شورای رقابت وجاهت قانونی ندارد.
وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و افزایش قیمت خودرو گفت: این روند کاملا قانونی بوده است.
وی در مورد مصاحبههای منتقدانه اعضای شورای رقابت بیان کرد: شورای رقابت الان وجود ندارد، چراکه دوره شورای رقابت قبلی تمام شده و اعضای جدید در حال معرفی هستند. اظهارنظرهای صورت گرفته توسط اعضای قبلی شورای رقابت بوده است.
فاطمیامین در پاسخ به سوالی پیرامون طرح پیشنهاد استیضاح وی در مجلس گفت: این بحثها خیلی جدی نیست.
مدیرعامل اتحادیه دامداران اعلام کرد
۱۲هزار تن یونجه آماده ورود به کشور
محموله ۱۵تنی یونجه در انتظار ترخیص
مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه ۱۲ هزار تن یونجه از روسیه آماده ورود به کشور است، گفت: در حال حاضر یک محموله ۱۵ تنی یونجه وارد کشور شده و به دلیل ایرادات وارد شده از سوی سازمان حفظ نباتات همچنان در گمرک مانده است. امیدواریم در روزهای آینده مشکل ترخیص آن حل و این محموله به دست دامداران برسد.
مجتبی عالی جزئیات واردات یونجه از روسیه را تشریح کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه با طرف روسی مقرر شد ۱۵۰ هزار تن یونجه به کشور وارد شود. در حقیقت هدف این واردات حمایت از دامداران در خشکسالیهای اخیر و برداشتن باری از دوش آنها بود.
وی ادامه داد: اقدامات لازم برای ورود ۱۲ هزار تن یونجه به کشور انجام شده و آماده حمل است. اما به دلیل اینکه گمرک آستارا انباری برای نگهداری و دپو یونجهها در این حجم ندارد و برای جلوگیری از اضافه شدن هزینههای انبارداری و کرایه حمل مجدد تصمیم بر این شد که در قدم اول محمولهای در حجم کمتری وارد کشور شود و اگر شرایط مساعد بود واردات مابقی نیز صورت بگیرد.مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: در حال حاضر یک محموله ۱۵ تنی وارد کشور شده و به دلیل ایرادات وارد شده از سوی سازمان حفظ نباتات در خصوص ناقص بودن مدارک این یونجهها در گمرک آستارا مانده است. امیدواریم در روزهای آینده مشکل ترخیص آن حل و این محموله به دست دامداران برسد.وی در پاسخ به اینکه قرار است این یونجهها چگونه میان دامداران توزیع شود، گفت: به تمام استانها بر اساس نیازمندیهایی که از طرف مدیران عامل اتحادیههای دامداری اعلام میشود یونجه تعلق میگیرد. یعنی مدیران شهرستانی نیاز شهرستان خود را به مدیران استانی اعلام می کنند و پس از جمع آوری آمار یونجه تحویل استان داده می شود.
احتمال افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاهها
سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به پیش بینیها، با کاهش دمای هوا در روزهای آینده، متوسط دمای کشور به منفی دو درجه میرسد و احتمال افزایش مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنعتی وجود دارد و ممکن است نیروگاهها محدودتر شوند و مجبور شویم از سوخت مایع بیشتری استفاده کنیم لذا از همه مشترکان تقاضا داریم به موضوع مدیریت مصرف توجه بیشتری داشته باشند. مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه در شرایط فعلی وضعیت شبکه پایدار است و هیچ مشکلی برای تامین برق تهران و سایر استانها وجود ندارد، اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد مخازن گازوئیل نیروگاهی کشور پر هستند و هیچ مشکلی برای تامین برق در شرایط کنونی وجود ندارد.وی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف در بخش برق و گاز در روزهای آتی که دمای هوا کاهش می یابد، ادامه داد: احتمال اینکه در تهران از سوخت مایع استفاده شود، وجود ندارد چراکه نیروگاههای موجود در تهران عمدتا از سوخت گاز استفاده می کنند و سوخت مایع که در این شرایط مجبور به استفاده از آن هستیم، سوخت گازوئیل است که در تهران مورد استفاده قرار میگیرد.سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در تهران به هیچ عنوان از سوخت مازوت در نیروگاهها استفاده نمیشود، گفت: در حال حاضر شرایط به گونهای طراحی شده که انشاءالله محدودیت خاصی را نداشته باشیم و حداقل اگر استمرار تامین سوخت مانند شرایط کنونی پیش برود، چالش جدی نخواهیم داشت اما اگر شرایط تغییر کند، حتما مجدد اطلاع رسانی خواهیم کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران:
ایران میتواند یک میلیارد دلار قطعه خودرو صادر کند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید که ایران ظرفیت قابل توجهی برای صادرات قطعات خودرو دارد که با یک برنامهریزی درست میتوان از آن استفاده کرد.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: ما در سالهای گذشته با توجه به برنامهریزی که برای توسعه زیرساختهای تولید خودرو در داخل داشتیم، ظرفیت تولید قطعه برای دو میلیون دستگاه در سال را فراهم کردیم. این در حالی است که میزان تولید داخل ما در سال به حدود یک میلیون دستگاه میرسد و این یعنی که نزدیک به نیمی از این ظرفیت میتواند در حوزه صادرات فعال شود.
وی با بیان اینکه گام نخست ایران در صادرات قطعه میتواند به حضور در بازار قطعات یدکی و لوازم سریع مصرف اختصاص یابد، توضیح داد: کالاهایی مثل لاستیک، صفحه کلاج، فیلتر و لنت خودرو در بازار لوازم یدکی فروش گستردهای دارند و ایران میتواند در این حوزههای حرفهایی برای گفتن داشته باشد. از این رو گام نخست صادرات قطعه را میتوان در این حوزه تعریف کرد.
به گفته نجفی منش، در صورت فعال کردن تمام این ظرفیتها، ایران میتواند در طول سال تا یک میلیارد دلار صادرات قطعه خودرو داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره طرح مجلس برای از سرگیری واردات خودرو نیز گفت: از نظر ما با صادرات قطعه، میتوان به واردات نیز فکر کرد اما باید در نظر داشت که قطعه ساز برای حضور در بازارهای صادراتی نه تخصص و نه زمان کافی دارد، از این رو این وظیفه را باید به تجار کشور سپرد.
وی ادامه داد: تاجری که قصد دارد با فروش قطعه، خودرو وارد کند، میتواند محصولات داخلی را خریداری کرده و با فروش آنها، مقدمات واردات خود را فراهم کند. تمام کشورهای دنیا میتوانند بازار ایران به شمار بیایند اما اینکه به شکل تخصصی در آنها ورود کنیم، در سرنوشت نهایی این برنامه ریزیها بیشترین اهمیت را خواهد داشت.
نجفی منش درباره امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز نیز بیان کرد: ما معتقدیم اگر بناست واردات بدون انتقال ارز مجوز بگیرد پیش از آنکه تمرکز بر روی واردات خودرو باشد، ما باید مجوزهای لازم را در حوزه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات صادر کنیم که تاکنون بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است. امروز تعداد زیادی خودرو در خطوط تولید باقی مانده که با وارد شدن قطعات بدون تشریفات گمرکی میتوان به عرضه نهایی آنها در بازار کمک کرد. با حفظ نظارتهای لازم، میتوان به اجرای این برنامه نیز فکر کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9660/29637/102227
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9660/29637/102228
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9660/29637/102229
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9660/29637/102230
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9660/29637/102231
|
عناوین این صفحه
- ماموریت ویژه برای سرعت اینترنت
- رانت ۳۶۰ هزار میلیاردی؛ آخرین پَرسههای ارز ۴۲۰۰!
- جزئیات شناسایی ۱۰۰۰ دلال ارز اعلام شد
- اخبار
- ایران میتواند یک میلیارد دلار قطعه خودرو صادر کند