|
مناقشه داروهای متروکه و قاچاق پیچیده شد
تعیین تکلیف داروهای متروکه و قاچاق، چالشی کهنه بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت است که این روزها پررنگتر و البته پیچیدهتر شده و هر یک به استناد قانون، پذیرای خواسته دیگری نیست.
در اواسط آبان امسال، پیگیری بلاتکلیفی سرمهای تاریخ گذشته در گمرک و عدم ورود سازمان اموال تملیکی برای انهدام آن، با اعلام این سازمان درباره چالشی با وزارت بهداشت همراه بود؛ به طوری که گفته شد وزارت بهداشت نه تنها در مورد این سرمها بلکه تمامی اقلام دارویی سالهاست که با وجود مکاتبات صورت گرفته، برای اجرای قانون و تحویل داروهای متروکه و قاچاق ورود نکرده و همواره خواستار انهدام بوده است.
هزینهها و تبعات انهدام
نظر سازمان تملیکی این بود که ۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی از ایران و ساخت کارخانههای داخلی است که میتواند از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت تائید در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد نه اینکه بدون هیچگونه بررسی حجم بالایی از دارو آن هم با توجه به نیاز داخل و شرایط فعلی منهدم شود. در عین حال هزینه بالای انهدام دارو که باید از سوی سازمان اموال تملیکی پرداخت شود و همچنین احتمال ورود داروهای غیر قابل مصرف به بازار قبل از انهدام نیز مطرح بود و به همین دلیل این سازمان به استناد ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، تاکید داشت که باید داروها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا آن طور که خود می داند در رابطه با انهدام یا مصرف آن اقدام کند.
چندی پیش که قوه قضائیه به تعیین تکلیف اموال تملیکی ورود کرد، بار دیگر این که سرنوشت داروها چه میشود مطرح شد و آنچه که سازمان اموال تملیکی اعلام کرد از این حکایت داشت که مکاتبات با وزارت بهداشت به نتیجه نرسیده و از این رو سازمان تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.
باز هم «داروها را منهدم کنید»
اما این پایان ماجرا نبود و واکنشهای بعدی دو سازمان نسبت به مواضع هم، چالش را بیشتر و پیچیده تر کرده است؛ به طوری که وزارت بهداشت همچنان بر انهدام دارو تاکید و با استناد به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که فقط اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعلام مصرف انسانی نیاز دارند و در مورد داروها شرایط لازم برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقلام قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد؛ بنابراین وزارت بهداشت به علت نبود اطمینان از سلامت داروها، اجازه مصرف آنها را نمیدهد.
آزمایش داروها به صرفه نیست
موضع وزارت بهداشت در مورد بررسی داروهای قابل استفاده نیز این بود که باید تمام محمولهها، مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد که به صرفه نیست.
طبق قانون حتی اگر ۱۰ درصد داروها قابل استفاده باشد باید آزمایش شود
به تازگی بار دیگر سازمان تملیکی از موارد قانونی استفاده کرده و با واکنش نسبت به موضع وزارت بهداشت مسائل دیگری را مطرح کرده است.
معاون بهرهوری و فروش سازمان تملیکی اعلام کرده که به استناد قانون باید تمام داروها و تجهیزات پزشکی توسط سازمان هلال احمر و بهداشت تحویل گرفته شود و اگر حتی ۱۰ درصد داروها قابل مصرف باشد وزارت بهداشت باید آن را مورد آزمایش قرار دهد که طبق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن، وزارت بهداشت باید به آزمایش و بیان نتیجه به صورت صریح بپردازد.
این چالش ۳۰ ساله است
وی در این رابطه با اشاره به اینکه ۳۰ سال از تصویب این قانون می گذرد اما همواره سازمان تملیکی با چالش مواجه است گفته که ما به شرایط سخت و کاستی و محدودیتهای وزارت بهداشت در ایام کرونا آگاه هستیم اما وضعیت این داروها باید مدیریت شود، سازمان اموال تملیکی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب هزینه های هنگفتی را صرف نگهداری و تعیین تکلیف و انهدام فنی داروها می کند و تنها درخواستی که از وزارت بهداشت دارد تحویل گرفتن آن است و اقدامات بعدی را خود وزارتخانه انجام دهد.
البته در اظهارات میرمعینی، این هم اعلام شده که علاوه بر دارو، انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای سازمان وجود دارد که معاونت سازمان تجهیزات پزشکی نسبت به تعیین تکلیف آنها ورود کرده ولی چالش دارو و مواد اولیه حل نشده است، در حالی که داروهای ساخت داخل می تواند با هماهنگی کارخانه سازنده به راحتی به اصالت و سلامت آن پی برده شود و در صورت اطمینان وارد چرخه مصرف شود.
همین مدتی پیش میلیاردها دارو سوخت!
چالش داروی بین سازمان تملیکی و وزارت بهداشت در حالی حل نشده و به نظر نمی رسد با این مواضع به نتیجه مشخصی در آینده نزدیک برسد که چندی پیش نیز در جریان آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی، چند صد میلیارد تومان خسارت وارد شد که بخشی از آن را داروهای بلاتکلیف تشکیل میداد و از بین رفت.
تکرار چالشهای دارو در تجارت
این اولین ماجرای وزارت بهداشت و سازمانهای چرخه تجاری نیست و در مدت اخیرا چالشهایی هم بین این وزارتخانه و گمرک در مورد داروهای وارداتی و دپو شده وجود داشت که حتی برای تعیین تکلیف داروهای ضروری کرونا در شرایط خاص توافق و هماهنگی نداشتند و سرانجام با ورود دادستانی و صدور دستورالعمل تا حدودی اختلاف برطرف و نسبت به تعیین تکلیف داروها اقدام شد ولی همچنان مسایلی در این رابطه وجود دارد.
این در حالی است که در حال حاضر کشور از نظر تامین دارو و واردات آن در وضعیت خاصی قرار داشته و یا در مورد جریان ارز اختصاصی به آن در این مدت کم حاشیه نبوده است، اما هر بار برای داروهای موجود و نحوه واردات مواردی مطرح است و حتی وقتی بخشی از این اقلام بعد از اینکه در ترخیص به بن بست میخورد در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد، در آنجا هم برای تعیین تکلیف ماجرای خود را دارد و از چارچوب مشخصی تبعیت نمیکند.
طرح سازمان خصوصیسازی برای درآمدزایی سرخابیها
رئیس سازمان خصوصی سازی از پیشنهاد طرحی برای درآمدزایی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بعد از بورسی شدن خبر داد و گفت: باشگاه استقلال صورتهای مالی خود را به سازمان ارائه کرده است.
حسین قربانزاده، با اشاره به اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند صورت های مالی خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند، اظهار کرد: البته باشگاه استقلال صورت مالی خود را ارائه داده و باشگاه پرسپولیس نیز تا موعد تیین شده ارائه خواهد داد. اگر صورت های مالی شفاف نباشد، اعلام میکنیم تا اصلاح شود اما تمام تلاش بر این است که دو باشگاه تا پایان بهمن ماه، وارد بورس شوند. درحال حاضر به صورت روزانه جلسه داریم تا این اتفاق حتما رخ دهد.
وی به این سوال که آیا دو باشگاه درمورد حق پخش بازی ها با صدا و سیما به نتیجه رسیده اند یا خیر، گفت: هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده اند اما در این راستا جلساتی را آغاز کرده اند و درحال تفاهم هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه از ارائه پیشنهادی از سوی این سازمان برای درآمدزایی دو باشگاه خبر داد و عنوان کرد: منابع حاصل از واگذاری هر شرکت دولتی، به خزانه واریز شده تا صرف مصارف بودجه شود، اما سازمان خصوصی سازی طرحی را پیشنهاد کرده است مبنی بر اینکه منابع حاصل از واگذاری، از طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق به دو باشگاه تعلق بگیرد. درواقع ۱۰ تا ۲۰ درصدی که خریداری می شود بیاد به باشگاه تزریق شود تا درآمدزایی صورت گرفته و دو باشگاه وضعیت مطلوب تری پیدا کنند.
بر اساس این گزارش، اگر شرکت اندوخته یا سود انباشتهای نداشته باشد که بخواهد از آن محل افزایش سرمایه دهد، میتواند از محل آورده نقدی سهامداران و با قیمتی بالاتر از قیمت اسمی سهم اقدام به افزایش سرمایه کند؛ در این حالت به سهامداران فعلی فرصت شرکت در این افزایش سرمایه از محل اعطای حق تقدم داده میشود که به آن افزایش سرمایه با استفاده از صرف سهام با حفظ حق تقدم گفته میشود.
ایجادبیش از ۱۰۰ هزار اشتغال صنعتی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در هشت ماه امسال برای ۴۶۸۲ بنگاه پروانه بهرهبرداری صادر شده که در نتیجه آن بیش از ۱۰۰ هزار اشتغال صنعتی ایجاد شده است.
بر اساس این آمار در هشت ماهه امسال برای ۲۵ هزار و ۲۸۲ بنگاه جواز تاسیس و برای ۴۶۸۲ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعهای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۸ و ۱.۷ درصد افزایش داشته است.
سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل ۸۴۴ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴۷.۳ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانههای بهرهبرداری صادر شده در هشت ماهه امسال نیز ۱۵۷ دهزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس این آمار، پیش بینی شده با اجرای پروژههایی که جواز تاسیس آنها در هشت ماهه امسال صادر شده، برای بیش از ۶۲۱ هزار نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۹.۵ درصدی مواجه بوده است. پروانههای بهرهبرداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۱۰۰ هزار و ۷۰۷ نفر را فراهم کرده که نسبت به هشت ماهه پارسال حدود ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است.
بیشترین و کمترین جوازها در کدام استانها صادر شد؟
در این میان جزئیات این آمار که برای مدت هشت ماهه اول امسال منتشر شده، نشان میدهد بیشترین تعداد جواز تاسیس در استانهای یزد، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و گیلان صادر شده است. بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استانهای کشور نیز مربوط به اصفهان، خراسان رضوی و تهران بوده و کهگیلویه و بویر احمد نیز کمترین پروانه را داشته است.
سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل جوازهای تاسیس و پروانههای بهره برداری در شش ماه نخست امسال نیز ۰.۴ و ۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی سادهتری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شدهاند. همین قوانین محدودتر بارها باعث گلایه کارگران و تولیدکنندگان شده است.
افزایش تعرفه برق پر مصرف ها از اول بهمن ماه
سخنگوی صنعت برق گفت که طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد و این دسته از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت خواهند کرد.
مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه قطعا قبوضی که بعد از بهمن ماه صادر می شوند با تعرفه های جدید خواهد بود، اظهار کرد: پیش بینی شده در این طرح برای مشترکانی که میزان مصرف آن ها زیر الگوی کم مصرفی است مشوق هایی لحاظ شود. وی افزود: الگو کم مصرفی افزایش پیدا کرده یعنی کسانی که زیر ۵۰ درصد الگو منطقه باشند در ماه های غیر گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت برای مناطق عادی و برای ماه های غیر گرم ۱۵۰ کیلووات ساعت لحاظ می شود اگر مشترکی ماهیانه میزان مصرفی زیر این اعداد داشته باشد و علاوه بر آن تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی باشد برابر بند یک تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از تعرفه رایگان برخوردار می شود.سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که قبض برق برای کنتورهای تجمیعی چگونه محاسبه می شود نیز گفت: تعداد این کنتورها بسیار اندک است در برخی روستاها چنین کنتورهایی وجود دارد که اعلام شده برای جداسازی اقلامات لازم انجام شود، در شهرها نیز اگر دو خانوار از یک کنتور استفاده می کنند می توانند برای تفکیک کنتور درخواست خود را ثبت کنند و در سریع ترین زمان این کار انجام خواهد شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد و مشترکان می توانن انشعاب جداگانه ای را دریافت کند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد که حدود هفت میلیون مشترک را شامل می شود جز مشترکان پر مصرف هستند، گفت: البته در مناطق مختلف پراکندگی ها متفاوت است، در مجموع این دسته از مشترکان که بیش از حد مصرف منطقه مصرف دارند شامل حال این طرح خواهند شد.وی با تاکید بر اینکه قطعا تلاش وزارت نیرو این است که با ایجاد سیاست های تشویقی این دسته از مشترکان را به سمت کاهش و مدیریت مصرف سوق دهد، افزود: تعدادی از مشترکان نیز در مرزهای بیش از الگو قرار دارند که می توانند با یکسری اقدامات ساده به سرعت میزان مصرف خود را کاهش دهند و به زیر الگوی مصرف منطقه بروند و مشمول این افزایش قیمت نشوند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای مشترکانی که میزان مصرف آن ها بیش از الگو بوده تعرفه برق به صورت تساعدی و پلکانی است و متناسب با مصرف آن ها این تعرفه ها افزایش می یابد، گفت: هدف این است تا توزیع عادلانه یارانه انجام شود، علاوه بر این کسانی که مصرف بیشتری دارند هزینه های نزدیک به قیمت واقعی و یا غیر یارانه ای را پرداخت کنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9668/29697/102559
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9668/29697/102560
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9668/29697/102561
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9668/29697/102562
|
عناوین این صفحه
- مناقشه داروهای متروکه و قاچاق پیچیده شد
- طرح سازمان خصوصیسازی برای درآمدزایی سرخابیها
- ایجادبیش از ۱۰۰ هزار اشتغال صنعتی
- افزایش تعرفه برق پر مصرف ها از اول بهمن ماه