|
۱۰ سال پیش تنها ۲۶٪ ایرانیان مستاجر بودند، الان این میزان به ۴۰٪ رسیده است!
روزگار سیاه اجاره نشینی
۴۰ درصد خانوارهای ایرانی مستاجرند، این در حالی است که به طور متوسط ۳۰ درصد اجارهها نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
خبرگزاری میزان - این روزها در حالی به فصل جابهجاییها نزدیک میشویم که بسیاری از مستاجران از گرانیهای افسار گسیخته گلایه دارند. طبق آمار بیش از ۴۰ درصد از خانوادههای کشور مستاجر هستند و بیشتر آنها باید بعد از یک یا دو سال به دلیل کاهش قدرت پرداخت اجاره در محلاتی پایینتر و با متراژی کمتر به دنبال خانه بگردند.
البته این زیاد شدن اجاره هر چه به بالای شهر نزدیک میشویم بیشتر میشود به طوری که در بالای شهر تهران برای اجاره خانه حداقل باید ۵۰۰ میلیون تومان رهن بدهی و ماهیانه هم بسته به متراژ خانه از یک میلیون تا ۱۵ میلیون تومان برای یک خانه ۱۵۰ متری اجاره پرداخت کنی این در حالی است که با پول رهن این خانه در سال ۹۵ میشد یک خانه بالای صد متر خرید، چون آن سال میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. در این گزارش سعی کرده ایم به آمار تعداد مستاجران در استانهای مختلف و میزان افزایش اجارهها در یک سال گذشته بپردازیم. پس اگر شما هم مستاجرید و میخواهید از تغییر قیمتها آگاه شوید با ما همراه باشید.
آمار اجاره نشینها در استانهای مختلف
طبق آمار مرکز آمار ایران، سهم ملک استیجاری خانوارهای شهری در آخرین سرشماری مربوط به سال ۹۵ حدود ۳۱ درصد بوده که با توجه به افزایش قیمت و افزایش نرخ مسکن در سبد هزینه خانوار و همچنین گرانی مسکن به نظر میرسد مستاجران بیش از ۴۰ درصد خانوار شهری را تشکیل دهند.
با این حال بنا بر همین گزارش مرکز آمار ایران تهران با ۴۴ درصد بیشترین خانوار اجاره نشین را دارد و بعد از آن استان البرز با ۴۱ درصد، قم ۳۹.۳ درصد، کرمانشاه ۳۵.۲ و خراسان رضوی هم با ۳۴.۲ بیشترین مستاجران را دارند. اما استان اردبیل با ۱۹.۴ کمترین اجاره نشین را دارد و بعد از اردبیل استانهای گلستان با ۲۱.۱ درصد، خراسان جنوبی با ۲۱.۴ درصد، آذربایجان شرقی ۲۱.۴ درصد و چهارمحال و بختیاری هم با ۲۱.۸ درصد کمترین مستاجران را دارند.
آمار خانوارهای مستاجر در دهههای مختلف
طبق آمارهایی که با جست و جو در اینترنت از مرکز آمار گرفته تا خبرگزاری جمهوری اسلامی به دست آوردیم، میبینیم که از سال ۶۵ تا کنون جمعیت اجاره نشین بیش از ۳ برابر شدهاند. سال ۶۵ که اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد، تنها ۱۳ درصد مردم در شهرها مستاجر بودند. در آن سال جمعیت کشور حدود ۴۹ میلیون نفر بود.
سال ۷۵ در حالی که کشور به بیش از ۶۰ میلیون نفر رسیده بود حدود ۱۶ درصد مستاجر بودند. در سال ۸۵ هم کشور مرز ۷۰ میلیون نفر را رد کرد و حدود ۲۴ درصد از خانوارهای شهرنشین اجاره نشینی را تجربه میکردند این میزان در سال ۹۵ به حدود ۳۱ درصد رسید در حالی که تعداد بیش از ۱۸ میلیون خانوار با جمعیت ۸۰ میلیون نفر داشتیم. اما امروز در حالی که به ۸۳ میلیون نفر رسیده ایم ۴۰ درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین هستند.
رشد ۳۰ درصدی اجاره بها در یک سال
هرچند اجاره بها در سال گذشته هم نسبت به سالهای قبل جهش زیادی داشت، اما امسال هم نسبت به سال گذشته به طور متوسط اجاره بها ۳۰ درصد افزایش داشته است. البته به گزارش جام جم این عدد در برخی نقاط بسیار بالاتر است و حتی افزایش دو و سه برابری را هم شاهد بودهایم، این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا از سال گذشته تصویب کرده نرخ اجاره بها باید حداکثر ۲۵ درصد افزایش یابد، اما آمارها نشان میدهد متوسط افزایش نرخ اجاره بهای امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بوده است.
سهم مسکن از سبد هزینه خانوار
یکی از شاخصهایی که میتواند افزایش هزینهها در بخش مسکن را نشان دهد، سهم مسکن در سبد خانوار است. در حالی که طبق بررسیها مشخص شده است که سال ۷۵ کمتر از ۳۰ درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل میداده این رقم در سال ۹۵ به بیش از ۳۶ درصد از هزینه خانوار رسیده و متاسفانه امسال حدود ۴۵ درصد از هزینههای یک خانوار اجاره نشین را هزینه تامین مسکن و اجاره در بر میگیرد که اگر حقوق ۴ میلیون تومانی را در نظر بگیریم باید یک کارگر با حدود ۲ میلیون تومان در ماه هزینههای زندگی اعم از قبوض، خورد و خوراک، ایاب و ذهاب، تفریحات و ... را پوشش دهد که به نظر غیر ممکن میآید.
آمارهای متفاوت کشورهای اروپایی
نحوه تصرف یا مالکیت واحد مسکونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. در رومانی، تنها ۳.۶ درصد جمعیت، مستأجر هستند. در آلمان، تقریباً نیمی از خانوارها، مالک و نیمی دیگر، مستأجر هستند، بهصورتی که مستأجران ۴۸.۶ درصد و مالکان ۵۱.۴ درصد خانوارها را تشکیل میدهند. در سوئیس تعداد مستأجرها از مالکها بیشتر است و ۵۷.۵ درصد خانوارها در سوئیس، اجارهنشین هستند. بهطور کلی آمارهای ۵۰ کشور جهان نشان میدهد به غیر از هنگکنگ و سوئیس، در دیگر کشورها، نسبت جمعیت مالک، بیشتر از مستأجر هاست. البته باید به این نکته هم توجه داشت که بازار اجاره در کشورهایی مثل سوئیس و آلمان، بهخوبی توسعه پیدا کرده واجاره ملک بهصورت بلندمدت در این کشورها امکانپذیر است و واژه «بلندمدت» در بازار اجاره این کشورها، نه دو سال و نه سه سال، بلکه به معنای ۱۰ سال و بیشتر است. با این حال در کشورهایی مثل سوئیس هزینه اجاره مسکن حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از حقوق دریافتی افراد را شامل میشود.
فاجعه فساد در واکسیناسیون کرونا در وزارت بهداشت
تجارت نیوز: ماجرای فروش کارت دیجیتال واکسن کرونا، ابعاد جدیدی پیدا کرده است؛ با اینکه وزارت بهداشت بر پیگیری موضوع تأکید میکند، اما بررسیها حکایت از ادامه فعالیت این گروههای سودجو دارد.
افرادی وجود دارند که اغلب در فضای مجازی با راهاندازی صفحههایی با عنوان «کووید-۱۹» یا «کارت دیجیتال» و یا «صدور کارت واکسن کرونا با تأییدیه وزارت بهداشت»، بهراحتی کاسبی جدیدی راهاندازی کردهاند و با گرفتن مبالغی اقدام به صدور کارت دیجیتال واکسن میکنند؛ کارتهایی که کاملا معتبر و قابل ارائه است و نشان میدهد متخلفان به شبکه اصلی ثبت اطلاعات وزارت بهداشت دسترسی دارند.
گفتگو با یکی از این فروشندگان نشان میدهد که کارتهای دیجیتال برای دو دوز واکسن، تنها ۵۰۰هزار تومان است و مبلغ پس از دانلود کارت دیجیتال بارکددار از صفحه اصلی وزارت بهداشت، گرفته میشود.
اگر متقاضی کارت، یک دوز واکسن تزریق کرده و تمایلی به دوز دوم نداشته باشد، نصف مبلغ یعنی ۲۵۰هزار تومان پرداخت میکند. برای ثبت اطلاعات هم تنها ارائه کارت ملی، سال تولد و شماره تماس کافی است، نوع واکسن تزریقی هم انتخابی است؛ یعنی متقاضی هر واکسنی که میخواهد را میتواند اعلام کند و در کارت دیجیتال، درج میشود. تا روز گذشته، ۱۲۲میلیون و ۹۹۸هزار و ۵۲۰دوز واکسن تزریق شده و حالا براساس اعلام اخیر مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، ۲۳مورد در برابر این میزان تزریق واکسن، ناچیز است.
علیرضا رحیمنیا روز شنبه در نشست خبری وجود چنین تخلفهایی را تأیید کرد و گفت یکی از این موارد، با کمک یک خبرگزاری شناسایی شد.
همه اینها در شرایطی است که براساس آخرین اعلام وزارت بهداشت درحال حاضر حدود ۸میلیون نفر از گروه هدف واکسن کرونا نزدهاند.
پیشنهادهای مالی به واکسیناتورها
مخالفان واکسن، به هر روشی برای تزریق نکردن واکسن، متوسل شدهاند. یکی از واکسیناتورها میگوید که روزانه تعدادی از افرادی که نمیخواهند واکسن کرونا دریافت کنند اما به کارت آن نیاز دارند، مراجعه میکنند و پیشنهاد پرداخت پول برای صدور کارت واکسن و بدون تزریق واکسن، میدهند.
او که نخواست نامش در گزارش بیاید میگوید: «برخی میگویند ۲۰۰هزار تومان میدهیم برایمان فقط کارت واکسن صادر کنید. این پیشنهادها داده میشود اما ما قبول نمیکنیم. شاید هم این اتفاق افتاده باشد که قطعا در ساعتهای شلوغ است.»
بهگفته او، تا زمانی که فرد واکسن دریافت نکند، برایش کارت واکسن صادر نمیشود. حتی ممکن است اطلاعاتش ثبت شود اما وقتی نمیخواهد واکسن بگیرد، اطلاعاتش ملغی میشود.
غوغای حوادث کار در دی ماه
سیستم فرسوده حمل و نقل همچنان جان میگیرد
علی خسروجردی - دی ماه ۱۴۰۰ را میتوان یکی از خونینترین ماههای حوادث کارگری دانست؛ ۱۴ کارگر در بازه زمانی کمتر از ۱۴ روز دچار سانحه شدند و جان باختند و ۳۹ نیروی کار نیز در این حوادث دچار صدمات جزئی و جدی شدند.
محال است که صفحه حوادث رسانههای ایران، اخباری مبنی بر سوانح رانندگی مخابره نکنند. در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵.۳۹۶ فوت ناشی از تصادف رانندگی در سازمان پزشکی قانونی به ثبت رسیده است. استانهای فارس، تهران، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی بیشترین سهم را در کشتههای سال ۱۳۹۹ داشتهاند و تعداد کشتههای تصادف در استانهای چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان جنوبی و شمالی، سمنان و یزد نسبت به سایر استانها در این سال کمتر بوده است. همچنین در ۷ ماهه سال جاری، ۱۰ هزار و ۲۶۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۹.۲ درصد بیشتر شده است. از کل درگذشتگان تصادفات، هشت هزار و ۲۹۰ نفر مرد و یکهزار و ۹۷۶ نفر زن بودند.
نگاهی گذرا به آمار و ارقام منتشر شده نشان میدهد، سوانح رانندگی سالانه جمعیت کثیری را در کام مرگ فرو میبرند و در میان حوادث پرشمار رانندگی، سرویسهای ایاب و ذهاب کارگران هم بسیار به چشم میآیند. بنابراین میتوان ادعا کرد که حوادث کار تنها مختص کارگاهها نیست بلکه در مسیر و رفت آمد کارگران به محل کارشان هم فراوان اتفاق میافتند.
دی ماه ۱۴۰۰ را میتوان یکی از خونینترین ماههای حوادث کارگری دانست؛ ۱۴ کارگر در بازه زمانی کمتر از ۱۴ روز دچار سانحه شدند و جان باختند و ۳۹ نیروی کار نیز در این حوادث دچار صدمات جزئی و جدی شدند.
اگرچه عوامل مختلفی مثل خطای انسانی، جادههای غیراستاندارد را میتوان دو دلیل مهم برای سوانح رانندگی معرفی کرد اما بسیاری از کارشناسان ایمنی و بهداشت نسبت به فرسودگی سرویسهای ایاب و ذهاب کارگران انتقاداتی مطرح کردهاند آنهم علارغم هشدارهای بسیار که: جان انسانها ارزشمند است و نباید کارگران را به اجبار سوار ارابه مرگ کنند. وسیله ایاب و ذهاب باید ایمن باشد تا حوادثی مثل آتشسوزی، واژگونی یا ترمزبریدگی اتفاق نیفتد.
بر اساس ماده ۱۵۲ قانون کار، در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. این ماده قانونی که مادهای الزامآور است به ضرورت شرایط حمل و نقل آسان اشاره میکند و اینکه وزارت کار باید با تعریف «دوری کارگاه» کارفرمایان را مکلف کند تا سرویسهای مناسب در اختیار کارگران بگذارند. با این حال به نظر میرسد، فرسودگی سرویس ایاب و ذهاب که در اغلب کارگاههای کشور به چشم میآید، راهکاری برای هزینههای کمتر است که منجر به سوانح مرگبار میشود.
وظیفه کارفرمایان در قبال سرویسهای حمل و نقل
کارفرماها موظف هستند وسیله ایاب و ذهاب برای کارگران فراهم کنند. سرویسهای عمومی درنظر گرفتهشده نیز باید از نظر فنی توسط مراجع ذیصلاح تایید شود. مراکزی در کشور برای بررسی معاینه فنی خودروها وجود دارد و تمامی خودروها باید تاییدیه فنی را از این مراکز اخذ کنند. با این وجود کارفرمایان گاه نسبت به مسائل فنی و ایمنی خودروهای مورد استفاده کارگران بیتوجه هستند و همین موضوع باعث میشود با حوادثی روبرو شویم که تلفات انسانی در پیدارد.
کارشناسان ایمنی بهداشت معتقدند؛ کارفرما تصور میکند تنها وظیفه تامین سرویس حمل و نقل کارگران را برعهده دارد ولی حقیقت اینگونه نیست، او باید امنیت کارگران را نیز تامین کند و شرایط ایمنی وسیله نقلیه و سلامت مسئول حمل و نقل هر دو از سوی کارفرما باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
سیستم حمل و نقل کارگری فرسوده است
وحید فرحبخش (کارشناس ایمنی و بهداشت) درباره وضعیت سرویس ایاب و ذهاب کارگران به ایلنا گفت: خودروها را میتوان به دو دسته فرسوده و غیرفرسوده تقسیم کرد. بر اساس قوانین حوزه حمل و نقل، خودروهای فرسوده نمیتوانند در سیستم حمل و نقل جادهای به کار گرفته شوند در حالی که همان خودروها کیلومترها در داخل شهر رانده میشوند.
وی معتقد است، تضاد در نحوه برخورد موجب بروز مشکلات در سیستم سرویسهای ایاب و ذهاب کارگری نیز شده است. به گفته این کارشناس، اگر ماشین مجوز تردد دارد پس میتواند در سیستم حمل و نقل جادهای هم به کار گرفته شود اما اگر پتانسیلهای لازم را ندارد نباید درون سیستم حمل و نقل درون شهری هم به کار گرفته شود. این تناقض در حوزه حمل و نقل نیروی کار هم دیده میشود. ازسویی سرویسهای ایاب و ذهاب واحدهای صنعتی و غیرصنعتی از صبح تا نیمههای شب مشغول سرویسدهی هستند یعنی مدت زمان بیشتری از یک خودرو بین شهری مسافت طی میکنند. اتوبوسهای بین شهری ۲۵ نفر ظرفیت دارند اما سرویس فرسوده کارگری اغلب حدود ۴۰ نفر ظرفیت دارند؛ یعنی علاوه بر اینکه کیلومترها بیشتر از آنها استفاده میشود، جمعیت بیشتری را هم جابهجا میکنند.
وی تصریح کرد: شهرکهای صنعتی حداقل ۴۰ کیلومتر با شهرها فاصله دارند لذا فرسودگی و سرویسهای متعدد نتیجهای جز حوادث و سوانح رانندگی که منجر به مرگ و مصدومیت نیروی کار میشود، نتیجه دیگری ندارد. از این رو پلیس راه یا اتحادیه رانندگان باید به موضوع فرسودگی سیستمهای حمل و نقل کارگری ورود کنند و تنها اجرای قوانین سخت در این زمینه میتواند در حفظ جان نیروی کار تاثیرگذار باشد.
اجرای قوانین ایدهال میسر نیست
فرحبخش بر این باور است که اجرای سیستم حمل و نقل ایمن و ایدهآل در ایران ممکن نیست و تا زمانی که سیستم حمل و نقل فرسوده به روز نشود، مشکلات حوزه حمل و نقل کارگران برطرف نخواهد شد. به گفته وی، طول عمر یک وسیله نقلیه از دو وجه «سن» و «ساعت» باید مورد ارزیابی قرار گیرد. گاهی چندین راننده نوبتی با یک خودرو کار میکنند یعنی محدودیت ساعت کار کردن برای خود درنظر میگیرند اما هیچ اعتقادی به عمر یک خودرو ندارند.
این کارشناس گفت: علاوه مینیبوسها و اتوبوسهای دربستی، سیستم فرسوده ناوگان حمل و نقل اتوبوس شرکت اتوبوسرانی درونشهری هم برای سیستمهای حمل و نقل کارگران به کار گرفته میشود. حال آنکه اگر این سیستمها کارایی داشتند، درون شرکت واحد به کار گرفته میشدند نه اینکه به برخی از کارفرمایان واگذار شوند. در این میان نکتهی مهم آنکه ما تمایلی برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل نداریم.
صلاحیت ایمنی پیمانکاران اهمیت چندانی ندارد
اغلب سرویسهای ایاب و ذهاب کارگری در دستان پیمانکاران هستند. با استناد به قوانین کشور، کارفرما باید با پیمانکار واجد صلاحیت برای اجرای امور حمل و نقل قرارداد ببندد که این پیمانکار میتواند مسئول تاسیسات، حمل و نقل یا هر بخش دیگر باشد. و در اینباره هیچ تفاوتی بین کارفرمایان حقوقی و حقیقی نیست بلکه واجد شرایط بودن پیمانکار، یک اصل است.
همچنین کارفرما باید به وسیله قرارداد، تعهداتی برای پیمانکار در نظر بگیرد. لازم به ذکر است حوادث کارگری برای کارفرما تبعات حقوقی به همراه دارد، از همین رو او باید به تبعات حقوقی توجه کند تا درگیر مسائل جزایی نشود. فرحبخش در ارتباط با این موضوع تصریح کرد: موضوع صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است اما این موضوع تنها در بخش مناقصههای دولتی اجرا میشود و هیچ کاربردی در بخش خصوصی ندارد. حال آنکه اغلب کارفرمایان کشور در بخش خصوصی هستند. در چنین فضایی کارفرمایان بیشتر منافع مالی خود را مدنظر قرار میدهند و به طور قطع، آنها ترجیح میدهند که ۱ خودرو فرسوده با ۴۰ نفر ظرفیت بخرند نه اینکه برای خرید ۲ خودرو نو با ۲۵ نفر ظرفیت میلیونها تومان هزینه کنند.
سخن پایانی
رسیدگی به فرسودگی سرویس ایاب و ذهاب کارگری، موضوعی است که به متولی سیستم حمل و نقل کشور یعنی به راهنمایی و رانندگی مربوط میشود. به طور قطع، اجرای قوانین سختگیرانه در این حوزه میتواند ضامن جان کارگران باشد یا میزان سوانح را به کمترین میزان ممکن برساند. البته که کارفرمایان ترجیح میدهند با هزینههای کمتر، میزان درآمد خود را بیشتر کنند و در چنین فضایی، منفعت مادی نسبت به دیگر مسائل ارجحیت دارد یعنی کارفرمایان به جان، امنیت و مسائل و مشکلات حقوقی احتمالی در زمان بروز حادثه توجهی نمیکنند. اما پایان ماجرای بیتوجهی به امنیت کارگران، بروز حوادث کار منجر به مرگ و میر یا آسیب و از کارافتادگی کارگران است که در این شرایط حتی کارفرما مجبور به پرداخت دیه به خانوادههای کارگران آسیبدیده میشود.
اخبار
در قالب طرح تحول در نگهداشت شهر
بیش از ۷۰ نقطه از منطقه 19 بهسازی شد
بیش از ۷۰ نقطه از معابر منطقه 19 در راستای اجرای طرح تحول در نگهداشت شهر با اجرای عملیات آسفالت بهسازی شد.
به گزارش امتیاز، مهدی هدایت شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت بهسازی و رفع نواقص عمرانی معابر در راستای سهولت تردد شهروندان و خودروها، این موضوع در اولویت اقدامات عمرانی طرح تحول در نگهداشت شهر قرار گرفت که درهمین راستا از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۷۰ نقطه از معابر این منطقه در نقاطی همچون خیابان میثاق جنوبی کوچه ۷۹، خیابان شهید عیسی بیگلو کوچه مدرسه، خیابان شهید بهشتی کوچه باغ صدری و … با صرف بیش از ۱۰۰۰ تن آسفالت بهسازی شد. او در ادامه از مناسب سازی خیابان 20 متری شهرک وصال خبر داد و افزود: این عملیات به منظور رفاه حال شهروندان بویژه افراد دارای معلولیت در قالب اجرای جدول، کف پوش و پیاده روسازی در 400 متر از این خیابان در حال انجام است. به گفته هدایت فعالیت مناسب سازی یکی از فرعی های منتهی به این خیابان (نیلوفر 3) نیز به طول 65 متر به اتمام رسیده است.
درخواست«دستگیری» معتاد آزارگر خانواده، عمده علت تماس با خط ملی اعتیاد
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح میزان تماسها با خط ملی اعتیاد طی ۹ ماه سال جاری بیان کرد: از میان تماس گیرندگان، ۸۳.۲ درصد آنها زن بودهاند. فاطمه رضوان مدنی ضمن تشریح میزان تماسهای خط ملی اعتیاد طی ۹ ماه سال جاری، اظهار کرد: ۳۵۰ هزار و ۲۶۱ نفر تا پایان آذرماه سال جاری با خط ملی اعتیاد تماس گرفتهاند و به این ترتیب تا پایان آذر به ۹۵.۷۷ درصد تماس گیرندگان پاسخ داده شده است. به گفته وی، از میان این تماس گیرندگان، ۸۳.۲ درصد زن بودهاند و مادران و همسران بیشترین تماسگیرندگان زن را تشکیل دادهاند. رضوان مدنی در پاسخ به این سوال که تماس گیرندگان بیشتر درخصوص چه مواردی سوال داشتند بیان کرد: از بین مواد اعتیادآور، بیشترین سوال به ترتیب اولویت درباره ماده اعتیادآور گل، شیشه و تریاک بوده است. رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی این را هم گفت که شایعترین سوالات و درخواستها در ماه گذشته به ترتیب مربوط به درخواست دستگیری معتادی که در منزل باعث آزار و اذیت خانواده میشود، ادامه درمان معتادانی که به کرونا مبتلا هستند و درخواست راهنمایی برای انتخاب مرکز درمان اعتیاد بوده است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
غذای نامناسب اولین دلیل مرگ است
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه اعلام کرد: ۱۰ عامل از ۱۹ عامل مرگ در بیماریهای غیرواگیر مربوط به تغذیه است. دکتر زهرا عبداللهی در وبینار ضرورت توجه به تغذیه کارکنان گفت: بیماریهای غیرواگیر علت ۶۰ درصد مرگها در جهان و ۷۶ درصد مرگ ها در ایران است. این وضعیت در تمام کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین از جمله در ایران که درآمد متوسط دارد، یک روند افزایشی دارد. وی با اشاره به این که الگوی غذایی نامناسب اولین ریسک فاکتور و اولین دلیل مرگهاست، ادامه داد: در یک مطالعه که در ۱۹۵ کشور توسط ۱۳۰ محقق از ۴۰ کشور جهان انجام شد، رژیم غذایی نامناسب با ۱۱ میلیون قربانی اولین عامل خطر مرگ در جهان شناخته شده و یک پنجم مرگها را در جهان داراست. وی افزود: در سال ۲۰۱۷ ایران ۲۹۹ هزار مورد مرگ داشته است که این رقم در سال ۲۰۴۰ میلادی به حدود ۸۰۰ هزار مورد می رسد که ۳۹۰ هزار مورد آن ناشی از بیماریهای غیرواگیر خواهد بود.مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: بار اقتصادی ناشی از بیماریهای غیرواگیر سالانه معادل ۴۴۶ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۳ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) و هزینه غیرمستقیم این بیماریها معادل ۲۳۸.۲ هزار میلیارد تومان در کشور خواهد بود.عبداللهی گفت: آخرین مطالعه سال ۱۴۰۰ در گروه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال نشان میدهد که یک سوم جمعیت فعال کشور دارای کلسترول بالا، ۴۰ درصد آقایان و ۳۶ درصد خانم ها دارای اضافه وزن و ۵۱ درصد جمعیت تحرک بدنی کافی ندارند.وی با بیان این که ایرانیان ۹.۷ گرم در روز یعنی دو برابر مقدار توصیه شده که مصرف روزانه ۵ گرم نمک است، بیشتر نمک مصرف می کنند، بیان داشت: با افزایش مصرف سبزی و میوه، کاهش مصرف روغن، کاهش اسید چرب اشباع و افزایش تحرک بدنی و کنترل وزن شاهد کاهش ۲۷ درصدی غیبت در کار، کاهش ۲۶ درصدی هزینه های مراقبتی و کاهش ۳۲ درصدی هزینه های ناتوانی و معلولیت ناشی از بیماری ها خواهیم بود. وی اشتغال حدود ۸.۵ میلیون کارمند در دستگاههای مختلف را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: بر اساس بند ۸ مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در اسفند ۹۴ دستگاههای اجرایی مکلف به تدوین برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان خود بر اساس بسته پایه خدمات سلامت کارکنان دولت که مسئولیت تهیه آن به وزارت بهداشت محول شده است، هستند.مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، تشکیل کمیته راهبردی بهبود تغذیه کارکنان متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی، ابلاغ بسته اجرایی تغذیه کارکنان، تدوین برنامه عملیاتی بهبود تغذیه کارکنان در هر دستگاه اجرایی، برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت در زمینه تغذیه سالم، اجرای دستورالعمل تغذیه در غذاخوریها، پایش و نظارت بر کیفیت تغذیه در غذاخوری ها و پایش اجرای برنامه از طریق دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی (ساغ) را خواستار شد.
اخبار
معاون شهردار منطقه یک در اختتامیه دومین ممیزی ایزو ١٤٠٠١:
کاهش مصرف نمک با استفاده از برف روب های مکانیزه در شمال تهران
کاهش مصرف نمک با به کارگیری 55 دستگاه برف روب مکانیزه و جلوگیری از روش های برف روبی سنتی و حفظ محیط زیست، در شمال تهران انجام شده است.
به گزارش امتیاز، افشین خدامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه در اختتامیه ممیزى استاندارد بین المللی ایزو ١٤٠٠١:٢٠١٥ که با حضور معاونین، شهرداران نواحی، مدیران ادارات و تیم ممیزی و ارزیابان شنبه 18 دی ماه برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: ارتقای موضوعات زیست محیطی برای هر سازمانی واجب و الزامی است و سازمان شهرداری ها به دلیل ارتباط مستقیم با مقوله های زیست محیطی نیاز به این ارزیابی ها و استانداردهای بین المللی دارد و منطقه یک به عنوان منطقه پیشرو در کسب استانداردهای زیست محیطی همه تلاش خود را برای ارتقاء این موضوعات و جلب مشارکت های مردمی به کار می گیرد.
خدامی با اشاره به اقدامات زیست محیطی در ستاد برف روبی منطقه یک افزود: وی یکی از مشکلات سیستم فاضلاب منطقه را موقعیت کوهستانی منطقه و عدم اجرای کامل شبکه سپتیک عنوان کرد و گفت: سیستم اتصال فاضلاب به فاضلاب شهری هنوز به طور کامل در منطقه یک انجام نشده و این اقدام توسط چاه های جذبی در حال انجام است که امیدواریم در سال آتی این شبکه کامل شود.
معاون شهردار منطقه یک رعایت الزامات HSE را در دستور کار معاونت های اجرایی دانست و گفت: همه پیمانکاران و شرکت های اجرایی موظف به رعایت این الزامات هستند و این امر در حوزه های عمرانی و ترافیکی بسیار جدی رعایت می شوند.
وی تصریح کرد: آموزش زیست محیطی به عنوان رکن اصل حرکت به سمت توسعه پایدار بین شهروندان، کارمندان، پیمانکاران اجرا شده است و معاونت های اجرایی در این خصوص برای فرهنگ سازی مناسب در کنار هم قرار گرفته اند تا این مهم در جامعه نهادینه شود.
گفتنی است در این مراسم به طرح ریزى مناسب استاندارد مذکور در سطح منطقه و بیان نقاط ضعف و قوت توسط تیم ممیزی اشاره و توصیه هایی به منظور بهبود عملکرد در پیاده سازی این استاندارد ارائه شد و تیم ممیزی و ارزیابان، گواهینامه ایزو ١٤٠٠٠١:٢٠١٥ را بدون هیچگونه عدم انطباق در سطح منطقه ، تمدید کردند و از پیشرفت عملکرد منطقه نسبت به سال پیش ابراز رضایت کردند.
تغییر نام چهار معبر به نام شهدا
در منطقه 11
روز گذشته چهار معبر در محدوده منطقه 11 بنا به درخواست خانواده معزز شهیدان و با پیگیری های انجام شده به نام شهدا مزین شد.
به گزارش امتیاز، با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تغییر نام چهار معبر در محدوده ناحیه یک منطقه 11 خیابان عطارد واقع در خیابان جمهوری اسلامی – خیابان دانشگاه جنوبی به نام شهید علیرضا فضائلی، کوچه اورانوس واقع در خیابان جمهوری – خیابان دانشگاه به نام شهید رحمت الله ابوالقاسمی، کوچه تابش واقع در خیابان جمهوری – خیابان دانشگاه به نام شهید محسن پارسا و کوی درخشان واقع در خیابان جمهوری – خیابان فلسطین جنوبی به نام شهید بهزاد رستمی زاهد تغییر یافت.
آیین رونمایی از تابلوی نام این شهیدان دیروز با حضور خانواده شهدا ، شهردار منطقه 11 و جمعی از مسئولین برگزار شد.
شهردار منطقه ۱۵ در صحن علنی شورای شهر تهران؛
کوه سنگی برای معتادان ناامن می شود
شهردار منطقه ۱۵ از عملیات اجرایی منطقه با هدف ناامن کردن کوه سنگی برای ممانعت از تجمع معتادان در این محدوده خبر داد و گفت: ۳۰۰ مترمربع بنای فرسوده که محل تجمع معتادان بود را تخریب کردیم و ۲۳۰۰ مترطول راه ایجاد کردیم تا این محدوده را برای معتادان ناامن کنیم.
به گزارش امتیاز، سیدمهدی صباغ شهردار منطقه که بنا به دعوت ناصرامانی عضو شورا در سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران شرکت کرده بود، پس از استماع گزارش امانی در مورد وضعیت محله رضویه و موانع و مشکلات شهروندان این محله که حاصل بازدید اخیر ایشان بود، گفت: محله رضویه یکی از محلات محروم منطقه ۱۵ است که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده و بافت خراب و فرسوده ندارد و مردمش انقلابی و زحمتکش هستند اما وضعیت محله به گونهای است که از آسیبهای اجتماعی رنج میبرد. او با بیان اینکه ما در بررسیها به این نتیجه رسیدیم که حل مشکلات رضویه باید در دستورکار قرار گیرد، گفت: محله کوه سنگی در رضویه محل پاتوق معتادان متجاهر بود و چون روی تپه و کوه قرار دارد دسترسی به آن سخت است اما با تلاش شبانه روزی در این مدت سعی کردیم که با ایجاد دسترسیهای مختلف فضا را برای معتادان متجاهر ناامن کنیم. صباغ با اشاره به اقدامات اجرایی در زمینه تخریب بنای فرسوده و ایجاد مسیر در این محدوده یادآور شد: پس از این اقدامات، معتادان با چیدن سنگ مانع حضور ماشینهای پلیس در راههایی که ایجاد کرده بودیم شدند که با بهره گیری از دستگاههای سنگین چند مسیر ایجاد کردیم تا فضا کاملا برای حضور معتادان متجاهر ناامن شود.شهردار منطقه ۱۵ در ادامه با اشاره به جمع آوری ۱۲۰۰ معتاد متجاهر افزود: همچنین ۲۰۰ واحد صنفی غیر مجاز خرید ضایعات نیز در دل محلات منطقه ۱۵ فعال بود که با دستور دادستانی تعداد ۱۶۰ واحد پلمب شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29752/102806
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29752/102807
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29752/102808
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29752/102809
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29752/102810
|
عناوین این صفحه
- روزگار سیاه اجاره نشینی
- فاجعه فساد در واکسیناسیون کرونا در وزارت بهداشت
- سیستم فرسوده حمل و نقل همچنان جان میگیرد
- اخبار
- اخبار