|
پاداش میلیاردی هیات مدیره شرکتها قانونی است؟
پاداش ۹۱۰ میلیون تومانی هیئتمدیره بورس!
طبق قانون، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی میتواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجامع بسیاری از شرکتهای بورسی چند هفتهای است که برگزار شده است. مجامعی که خبرهای خوب زیادی از آنها به بازار سرمایه مخابره شد. اما روز گذشته خبری درباره میزان پاداش هیات مدیره یکی از شرکت ها در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. این شرکت، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس (بورس تهران) است.
رشد 85 درصدی پاداش هیات مدیره بورس تهران
مجمع شرکت بورس تهران در تاریخ 31 مرداد ماه برگزار شد و میزان پاداش هیات مدیره ای که در این جلسه تخصیص پیدا کرد، 910 میلیون تومان بود. سال گذشته نیز میزان این پاداش 490 میلیون تومان بوده است. بنابراین رشد 85 درصدی را در پاداش تخصیص یافته به هیات مدیره این شرکت شاهد هستیم.
ماه گذشته نیز مجمع یکی از بانکهای کشور در فضای مجازی جنجال زیادی به پا کرده بود و ویدئویی از جلسه مجمع عمومی بانک تجارت منتشر شده بود. در این فیلم هنگام تصویب پاداش هیات مدیره این بانک، ابتدا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان مطرح می شود، اما با گذشت چند ثانیه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند. این افزایش ناگهانی توجه همگان را به خود جلب میکند و نظراتی درباره غیر قانونی بودن این نوع تقسیم سود و حتی میزان بالای این سود مطرح میشود.
در چند سال اخیر مبالغ پاداش هیات مدیره برخی شرکتها در رسانههای عمومی و شبکههای اجتماعی افشا شده و موجب اعتراض افکار عمومی شده است. تعیین پاداش هیات مدیره شرکتها براساس مدل علمی میتواند مانع از پرداخت پاداش زیاد به هیات مدیره شرکتهای دارای عملکرد ضعیف شود. همچنین چنین مدلی دلایل متقاعد کنندهای برای پرداخت پاداش زیاد به هیات مدیره شرکتهای دارای عملکرد مناسب فراهم میکند.
به همین دلیل در این گزارش قانونی یا غیرقانونی بودن و نقاط قوت و ضعف مدل فعلی را به کمک کارشناسان بررسی میکنیم و به ارائه راهکار میپردازیم.
متن قانون پرداخت پاداش هیات مدیره شرکتها در تصویر زیر قابل مشاهده است. در ماده 241 قانون تجارت به موضوع میزان پاداش هیات مدیره اشاره شده است. طبق ماده 241، حتی شرکتی که زیان انباشته داشته باشد، میتواند بعد از پوشش زیان انباشته سنوات گذشته از سود خالص همان سال مالی و در صورت باقی ماندن سودی (توجه شود که منظور سود قابل پرداخت به سهامداران است) مشمول تخصیص پاداش به هیات مدیره می شود.
برای بررسی بیشتر موضوع، به عنوان مثال میزان تقسیم پاداش هایت مدیره بانکهای بورسی را بررسی میکنیم. برخی از بانکها از جمله؛ بانک آینده، کارآفرین، دی، ایران زمین و گردشگری هنوز مجمع سالیانه برگزار نکرده اند؛ بنابراین فعلا در خصوص میزان پاداش هیات مدیره آنها تصمیم گیری نشده است. زیرا پاداش هیات مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها با رای گیری سهامداران تصویب می شود.
مجمع بانک شهر، رسالت و اعتباری ملل نیز به حد نصاب نرسیده است. مجمع بانک پاسارگاد نیز برگزار شده، اما در مورد هیچ کدام از موارد دستور جلسه تصمیم گیری نشده است.
پاداش هیات مدیره در گذشته، بیشتر از امروز بوده است
بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به میزان پاداش تخصیص یافته به اعضای هیات مدیره شرکتها اظهار کرد: طبق قانون تجارت و اصلاحیه آن، پاداش هیات مدیره بابت عملکرد سال مالی حداکثر ۳ درصد از سود قابل تقسیم برای شرکتهای سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص، ۶ درصد از سود قابل تقسیم میان سهامداران است.
او در ادامه بیان کرد: این حق مسلم هیات مدیره است؛ مانند اینکه سود به سهامدار تعلق میگیرد، سود به سپرده گذار داده میشود، این نیز سهم سود هیات مدیره است. البته این میزان در گذشته بیشتر بود؛ در شرکتهای سهامی عام ۵ درصد و شرکتهای سهامی خاص ۱۰ درصد.
او افزود: در شرکتهای کوچک که سود کمتری دارند، طبیعتا پاداش تخصیص یافته کمتر است و در شرکتهای بزرگ مانند بانک ها، فولادسازیها و خودروسازیها از آنجایی که حجم سود قابل تخصیص آنها زیاد است، حجم سود تخصیص یافته نیز بیشتر میشود.
حسینی هاشمی گفت: در نهایت در بانکها مبلغ تخصیص یافته پاداش هیات مدیره از میزان قانونی بسیار کمتر بوده و حتی به یک درصد نیز نمیرسد. معمولا میزانی که تقسیم میشود براساس قانون تجارت و براساس ارزش پول فعلی بسیار کمتر از حق و حقوق هیات مدیره است.
شکاف شدید طبقاتی علت انتقادهای پاداش هیات مدیره است
او در ادامه تصریح کرد: در کشور ما بعد از تقسیم سود، از آنجایی که یک شکاف بزرگ درآمدی در کشور داریم و فاصله میان یک کارگر و کارمند معمولی با چنین مدیرانی بسیار زیاد است، این مساله بسیار به چشم میآید و مورد توجه است. متاسفانه کشور ما دو قطبی شده، فاصله میان درآمدها بسیار زیاد و شکاف درآمدی شدیدی وجود دارد، بحث پاداش هیات مدیره همواره با چنین انتقادهایی مواجه میشود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: اگر به اعضای هیات مدیره پاداش پرداخته نشود، ممکن است که تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف به کار نگیرند و اگر حق و حقوق آنها پرداخته شود، با چنین انتقادهایی مواجه خواهند شد. تقسیم این پاداش میان اعضای هیات مدیره اغلب به این صورت است که ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به مدیرعامل تعلق میگیرد و بقیه آن میان اعضای هیات مدیره به نسبت مساوی تقسیم میشود.
او با اشاره به فرمول تعیین این پاداش اظهار کرد: فرمول تعیین پاداش هیات مدیره علمی این است که هرچه شرکت بزرگتر میشود، مسئولیت ها، ریسکها و مخاطرات آنها نیز بیشتر میشود و به هر حال مستحق دریافت سود بیشتری هستند. برای شرکتهای کوچک که حیطه فعالیت و حجم عملیات آنها محدودتر است، سود آنها نیز کمتر میشود و پاداش آنها قطعا کمتر خواهد بود.
پاداش هیئت مدیره بانک ها؛ قانونی یا فراقانونی؟
او در ادامه بیان کرد: انتقادی که وجود دارد این است که برای شرکتهای بزرگ که سود عملیاتی زیادی دارند، باید یک سقفی در نظر گرفته شود. در دنیا نیز به همین صورت است. ممکن است مدیر یک بانک در پایان سال ۱۰ میلیون دلار پاداش بگیرد، یک شرکت خودرو سازی ممکن است ۵ میلیون دلار پاداش بگیرد و یک شرکت کوچک در همان کشور، ۱۰۰ هزار دلار پاداش بگیرد.
این کارشناس بانکی افزود: اما از آنجایی که فضای اقتصاد این کشورها کاپیتالیستی است و به اصطلاح دهکها خیلی اختلاف درآمدی ندارند و حدود و استانداردهایی را رعایت میکنند، چنین چیزی خیلی به چشم نمیآید.
او اشاره کرد: البته شخصی که این پاداش بالا را دریافت میکند، به همان نسبت سود تولید کرده است. مقایسه کنید مدیر عاملی بانکی که به نسبت ۲۰ درصد عملیات خود، سود بدهد با مدیرعاملی که ۵ درصد عملیات خود سود بدهد؛ به هر حال پاداش آنها با هم متفاوت خواهد بود.
پاداش 8 میلیاردی بانک خاورمیانه طبیعی است!
او در ادامه گفت: میزان پاداش هیات مدیره بانک خاورمیانه تقریبا ۱۶ برابر این مبلغ (۵۰۰ میلیون تومان پاداش هیئت مدیره بانک تجارت) است. پس این امر باعث میشود که افراد حاذق و توانمند از بخشهای دولتی و بانکهای دولتی گریزان شده و به بخش خصوصی بروند؛ بنابراین شاهد اضمحلال و ضعیف شدن شرکتهایی مانند بانک تجارت باشیم که یکبار در مورد فیشهای نجومی در سال ۹۴ اتفاق افتاد و باعث شد که عدهای از مدیران برای همیشه از بخش دولتی خداحافظی کنند. متاسفانه اکنون نیز این اتفاق میافتد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: چرا بخش خصوصی تا این حد موفق است، اما بانکهای دولتی روز به روز در سرازیری پیش میروند. اینکه چنین مواردی مانند زیاد بودن پاداش هیات مدیره به این صورت مطرح میشود، فکر میکنم با توجه به تغییر دولت و مقاصد سیاسی است. کسی که واقعا در جریان چنین موضوعاتی باشد، میداند این مبالغ به هیچ وجه زیاد نیست.او در پایان اشاره کرد: زمانی که جبران پاداش علنی نداشته باشیم، افرادی که وارد این حیطه میشوند، به سراغ جبران پاداشهای پنهانی میروند؛ بنابراین زمانی که پاداش او از مسیر قانونی پرداخت و جبران نشود، باعث ایجاد رانت و فساد میشود؛ بنابراین افراد متخصص از شرکتها و بانکهای دولتی برای همیشه خداحافظی میکنند، یا اگر بمانند به سراغ جبران پاداش از مسیرهای دیگر میروند. در دنیا نیز پاداش مدیران بسیار بیشتر از این مبالغ است.
بنابراین با توجه به نکات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که این پاداش تعلق گرفته به هیات مدیره، قانونی بوده و حتی بعضا از نرخی که در قانون آمده نیز کمتر به تصویب رسیده است.
اخبار
عملکرد مدیران شعب زیر ذرهبین
وعده وزیر صفهای وام ازدواج را جمع میکند؟
مشکلات فنی سامانه وام ازدواج برای ثبتنام، اخذ ضامن خارج از بندهای قانون، معطلی یکساله برای تعیین شعبه، نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و منابع از جمله مواردی است که باعث شده زوجها در صف دریافت وام ازدواج باشند و بعضا عطای این وام را به لقای آن ببخشند اما اکنون این سوال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات، بوجود آمده که آیا این وعده پایانی بر معطلیهای چندین ماهه زوجها برای وام ازدواج خواهد بود یا همچنان روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب ادامه خواهد داشت؟
در حالیکه هر بار از سوی مسوولان بخشنامههایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ میشود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را میدهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامهها، برخی از بانکها در راستای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک میزنند.
این موضوع باعث شده تا زوجهای ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گلههای بسیاری از سنگاندازی بانکها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.
هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبتنام در سامانه وام ازدواج آغاز میشود تا زمان مراجعه به بانک ادامه مییابد زیرا سامانه ثبتنام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدتها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوجها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در کوتاهترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبهای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پس از فراز و فرودهای ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوجها با آن مواجه میشوند این است که بانکهای فعال در استان آنها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمیتوانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
بانکها: بودجه برای پرداخت وام ازدواج نداریم
از سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوجها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال زمان میبرد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانکها مواجه میشوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براساس بخشنامهای در ماههای پایانی نباید وام بپردازیم.
علاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمیشود بلکه زوجها پس از عبور از این مراحل با سختگیری برخی از بانکها و شرایط عجیب و غریب آنها برای ضمانت این وام روبرو میشوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانکها از آنها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفتههایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند.
درحالیکه طبق قانون، بانکها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
خاندوزی: دستورالعملی برای نپرداختن وامها نداشتهایم
در شرایطی که زوجهای ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی میکنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلفها و سختگیری بانکها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماههای پایانی سال ابلاغ نشده است.
پیش از این نیز بانک مرکزی به بانکها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بندهای قانونی اخذ شود اما گزارشها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانکها به این بخشنامه است.
با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانکها میرسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانکها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟
رییس اتحادیه بارفروشان:
مردم میوه نمیخرند!
رییس اتحادیه بارفروشان میگوید خبرهای بازگشت محصولات کشاورزی ایران در چند وقت اخیر، تمایل مردم را برای خرید میوه کاهش داده است. مصطفی دارایینژاد با بیان اینکه وضعیت بازار میوه خوب نیست، گفت: روزانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تن ورودی بار میدان مرکزی میوه و تره بار است که قبلا این میزان بار تا روز بعدش به فروش می رفت. اما شب قبل ورودی بار به میدان ۸۵۰۰ تن بود که ۲۵۰۰ تن آن تا کنون باقی مانده است. اینکه میوه در میدان مرکزی خریداری نمیشود، یعنی مردم در سطح شهر از مغازهها میوه نمیخرند. وی ادامه داد: قدرت خرید مردم کاهش یافته است و تمایلی به خرید میوه ندارند. از طرفی خبرهایی که چند وقت اخیر در خصوص برگشت محصولات کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است. در حالی که باید گفت محصولات ما همگی سالم هستند. رییس اتحادیه بارفروشان گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، میوهها بر روی دست کشاورزان می ماند و آنها ضرر خواهند کرد. چندی پیش روسیه فلفل دلمههای ایران را به دلیل استفاده از چهار نوع سم شناخته نشده در این کشور برگشت زد. بعد از آن هند و امارات، کیوی ایران را به دلیل وجود نوعی آفت (شپشک) برگشت زدند که سازمان گیاهپزشکی کشور وجود این نوع آفت را تکذیب کرد. ازبکستان نیز چندین محموله از سیبزمینی ایران را برگشت داد که مقامات مسوول علت آن را وجود خاک همراه سیب زمینی اعلام کردند.
نمایشگاه مشترک تمبر ایران و چین افتتاح شد
نخستین نمایشگاه مشترک تمبر ایران و چین، به مناسبت پنجاهمین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور افتتاح شد.
حسن عمیدی -رئیس موزه ارتباطات- در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشترک تمبر ایران و چین که امروز در موزه ارتباطات برگزار شد، اظهار کرد: شاهد برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک تمبر ایران و چین هستیم که بعد از رونمایی و چاپ دو کشور در ماه گذشته در موزه ارتباطات اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه، فصل جدیدی در گسترش روابط فرهنگی بین ایران و چین است و میتواند باعث تعمیق ارتباط دو کشور در فرهنگ و هنر باشد و در حافظه تاریخی مردم ثبت شود. تمبر در کنار سفیر فرهنگی بودن میتواند به عنوان رسانه، قابلیت پیامرسانی فرهنگی، هنری و سیاسی بین کشورها را داشته باشد.
سیداحمد محیط طباطبایی -رئیس کمیتههای ملی موزههای ایران (ایکوم)- هم در ادامه این مراسم اظهار کرد: این نخستین بار است که ما در موزه پست و ارتباطات، نمایشگاه تطبیقی برای یک قرن گذشته در رابطه با انتشار تمبرهای دو کشور برگزار میکنیم. تمبر پدیدهای است که به عنوان سفیر فرهنگی میان کشورها عمل میکند و در جهت اهداف کلی شورای بینالمللی موزهها (ایکوم) که نزدیکی و فراگیری و همبستگی میان ملتهاست، این نمایشگاه قدمی بسیار موثر و گامی شایسته است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه اگرچه به مناسبت پنجاهمین سال روابط سیاسی ایران و چین برپا میشود، بلکه دیگر راهی است برای گذشته تاریخی میان دو ملت که نه به ۱۰۰ سال که به قرنها و دورانی طولانی بازمیگردد. موزه ملی ارتباطات ایران نقش خود در قالب یک موزه، به عنوان یک نهاد فرهنگی که رابط میان مسائل مختلف اجتماعی کشور و سایر کشورهاست، در سالهای اخیر بهخصوص در دوران فعلی، همچون سفیر فرهنگی درآمده است، زیرا در این موزه، مجموعه بسیار نفیسی از ۱۰۰ کشور درباره مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در قالب تمبر وجود دارد.
رمضانعلی سبحانیفر -مدیرعامل شرکت ملی پست- نیز در این مراسم اظهار کرد: به تمبر، عنوان سفیر فرهنگی اطلاق میشود و با توجه به اشکالی که روی تمبرها منقش هستند، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین کشورها در آنها به تصویر کشیده میشود. امروز این نمایشگاه به این منظور برگزار شده که انتقالدهنده روابط گذشته دو کشور باشد و ظرفیتهای دو کشور در زمینههای مختلف به نسل جدید انتقال میدهد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29753/102811
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29753/102812
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9677/29753/102813
|
عناوین این صفحه
- پاداش ۹۱۰ میلیون تومانی هیئتمدیره بورس!
- اخبار
- نمایشگاه مشترک تمبر ایران و چین افتتاح شد