|
شناسایی منابع آزاد بانکها برای ایجاد شغل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر شناسایی منابع آزاد بانکها برای تولید اشتغال می گوید: سال ۱۴۰۱، سال بسیار خوبی برای تامین منابع تولید و اشتغال در کشور خواهد بود.
شورای عالی اشتغال در دو نشست قبلی خود مصوبات خوبی در بحث ایجاد اشتغال داشت. در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال، ۲۰ مصوبه در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب اعضا رسید و از زیست بوم ملی اشتغال رونمایی شد و دومین نشست شورای عالی اشتغال نیز با ۱۳ مصوبه در خصوص برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال همراه بود.
شورای عالی اشتغال، فضایی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای موثر در حوزه اشتغال به شمار میرود. در سطح شورای عالی اشتغال کشور، هماهنگی بین روسای دستگاهها اتفاق میافتد از این رو برای هماهنگی عملیاتی میان دستگاهها ۸ کارگروه ایجاد شده تا پیگیری امور را برعهده بگیرند که کارگروه آموزشهای مهارتی، کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار، کارگروه تامین مالی و کارگروه اشتغال حمایتی از جمله این کارگروهها به شمار می روند.
حجت الله عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ پیگیری تبصره ۱۶ قانون بودجه مربوط به تسهیلات اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی را از سوی «کارگروه تامین سرمایه» خواستار شده و می گوید: شناسایی منابع آزاد بانکها برای تولید اشتغال خیلی اهمیت دارد و این منابع به غیر از تسهیلات تکلیفی است. اینکه بانکها بدانند چه مقدار منابع می توانند برای تولید و اشتغال اختصاص دهند، حایز اهمیت است و لذا می توانیم با تمام بانکها نشستی داشته باشیم و بررسی کنیم که چه میزان منابع برای ارائه پیشنهادات جدید در اختیار داریم.
وی مسأله هدایت نقدینگی به سمت تولید را مهم ارزیابی کرده و میگوید: هر شغلی بنا بر سرمایه بر بودن خود به ازای مقدار سرمایه، یک تا چندین نفر شغل ایجاد می کند و بر این اساس، یکی از راههای کنترل اشتغال ایجادشده از طریق سازمان تامین اجتماعی است.
وزیر کار، استمهال وام را از دیگر راهکارها عنوان کرده و می گوید: وقتی فرد برای تمدید وام اقدام می کند، تعداد اشتغال ایجاد شده را بر اساس کدهای موجود در تامین اجتماعی استعلام خواهیم کرد و چنانچه سرمایه به اشتغال و تولید منجر نشده باشد، وام پس گرفته می شود.
عبدالملکی همچنین سال ۱۴۰۱را سال خوبی برای تامین منابع تولید و اشتغال در کشور دانسته و گفته است:» به دنبال اشتغالی هستیم که به تقویت تولید منجر شود. «
برنامه حمایت از تولید و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، یکی از اصلیترین برنامههای این وزارتخانه است که در چارچوب دستورالعمل جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده و سهم وزارت کار از کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت اشتغال وزارت کارـ گفته بود: بر اساس ذیل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در صورت تامین بودجه، ایجاد حدود ۱۴ هزار و ۱۴۰ شغل جزو وظایف وزارت کار است اما حدود ۳۰ درصد این بودجه تامین شده است.
به گفته وی، وزارت کار مطابق با ماده ۶ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برنامه اجرایی و عملیاتی اشتغال را در چهار رسته «فرهنگ و هنر»، «بهداشت و درمان»، «ورزش و سلامت» و «مشاغل خرد و خانگی» به تصویب رسانده است.
در برنامه زیست بوم ملی اشتغال که قرار است هدفگذاری ایجاد اشتغال میلیونی را محقق کند، تولید نقش محوری دارد و اجرای این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۱، مستلزم تامین مالی این زیست بوم در دو بخش منابع داخلی دستگاهها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال شود.
شورای عالی اشتغال مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسب و کارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته است که چنانچه در بودجه ۱۴۰۱به تصویب برسد، از ابتدای سال آینده برای اختصاص به حوزه اشتغال اجرایی خواهد شد.
نگاهی به تغییر قیمتی بنزین از سال ۱۳۵۷تا ۱۴۰۰؛
شمارش معکوس برای تغییر معادلات بنزین
اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت واقعی بنزین، افکار عمومی را با این سئوال مهم روبرو کرده است که آیا تغییر معادلات در حوزه قیمت گذاری بنزین نزدیک است؟
به گزارش خبرآنلاین، بنزین سیاسی ترین کالای ایران تلقی می شود که همواره حساسیت افکار عمومی نسبت به تغییراتی قیمتی ان بالاست.
پورمحمدی قیمت واقعی بنزین را در گفتگویی برابر با بیست هزار تومان اعلام کرده و گفته است بنزین در این شرایط به قیمت سه هزار تومان به مردم فروخته میشود. تغییر قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون، همواره با حساسیتهای فراوانی از سوی دولت و مجلس و مردم صورت گرفته است و در مواردی تغییر قیمت بنزین به اعتراضات خیابانی نیز منجر شده است .
آبان ماه سال ۱۳۹۸، نزدیکترین تجربه تغییر قیمتی بنزین است که با اتفاقات بسیار ناراحت کنندهای برای افکار عمومی و جامعه ایران همراه بود . حالا اما زمزمه افزایش قیمت یا به عبارت دیگر تغییر روند تخصیص یارانه بنزین منتشر شده است و همین امر نشان میدهد دولت سیزدهم برای تغییر معادلات در این حوزه گام برداشته است.
پیش از این اخباری در خصوص تخصیص آزمایشی سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو در کیش و قشم منتشر و مقرر شده است در این دو جزیره، ساکنان ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به ازای هر نفر دریافت کنند.
به این ترتیب یارانه بنزین حتی به کسانی که خودرو ندارند نیز تخصیص خواهد یافت. نکته مهم اینجاست که در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییر در رویه تخصیص یارانه بنزین میتواند موج تورمی جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کند که این خطری بزرگ برای اقتصادی است که سه سال اخیر تورمی بالا را تحمل کرده است.
اولین تغییر، ۲ تومان افزایش
قیمت بنزین در سال ۱۳۵۷ برابر با یک تومان در هر لیتر بود. بنزین همواره در ایران، در صورت تبدیل به دلار، ارزان محسوب میشود اما کشش خرید و قدرت خرید در ایران سبب میشود که بنزین برای شهروند ایرانی چندان ارزان نباشد.بسیاری از کارشناسان معتقدند بنزین در ایران بر مبنای دلار ارزان محسوب میشود و نمیتوان قیمت بنزین را در ایران و برای شهروند ایرانی ، با توجه به قدرت خرید چندان ارزان ارزیابی کرد . مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران این نکته را تایید میکند.
سال ۱۳۵۹ قیمت بنزین در ایران از یک تومان به سه تومان رسید. این اولین افزایش قیمت در چهار دهه اخیر محسوب میشود. این قیمت سالهای طولانی در ایران ماند.درگیر شدن ایران با جنگ تحمیلی عراق سبب شد قیمت بنزین برای ۱۰ سال به همین قیمت فروخته شود. توزیع کوپن بنزین با هدف مهار میزان مصرف در این دوره زمانی صورت میگرفت.
ورود به عرصه تغییر تدریجی
سال ۱۳۶۹ ، با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، قیمت هر لیتر بنزین به ۵ تومان افزایش یافت. این قیمت برای ۵ سال، باقی ماند. افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۶۹ در حالی اتفاق افتاد که کوپن بنزین نیز به پایان راه رسیده بود. به این ترتیب در این دوره زمانی دارندگان خودرو با افزایش قیمت و خداحافظی با کوپن بنزین مواجه شدند.
سال ۱۳۷۴ اما قیمت بنزین افزایشی دو برابری را تجربه کرد. بهای هر لیتر بنزین به ۱۰ تومان رسید. این اتفاق در میانه اجرای سیاست تعدیل و تورم بالا در اقتصاد ایران سبب شد، اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ های تورم را در این سال تجربه کند. عقب نشستن دولت وقت از سیاست تعدیل در این دوره زمانی رقم خورد. ایران در این دوره زمانی آبستن تغییر روند بود. از این پس بود که دولت افزایش تدریجی قیمت بنزین را در دستور کار قرار داد و این رویه در دولت اصلاحات نیز پیگیری شد .
افزایش تدریجی قیمت بنزین با هدف رشد بطئی و نزدیکی به قیمت جهانی در دستور کار قرار گرفت. این رویه از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ دوام آورد.
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به قیمت ۱۳۰ و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶۰ ریال عرضه شد. به این ترتیب بهای هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با ۲۰ تومان، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۳۵ تومان و در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ برابر با ۳۸ تومان بود . قیمت بنزین در سال ۱۳۸۱ برابر با ۵۰ و در سال ۱۳۸۲ برابر با ۶۵ تومان گزارش شد. بهای بنزین در سال ۱۳۸۳ ، سال پایانی دولت خاتمی برابر با ۸۰ تومان بود.
این دوران از باثبات ترین دورههای تورمی در ایران تلقی میشود و نرخهای بالای تورم در این دوره زمانی تجربه نشد اما در همین مقطع بود که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با محوریت احمد توکلی طرحی را موسوم به طرح تثبیت قیمتها به مجلس ارائه دادند تا مانع از افزایش تدریجی بهای بنزنی شوند. در این راستا بود که حدادعادل این مصوبه را هدیه دولت به مجلس خواند و این چنین پرونده افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی بسته شد.
این طرح سه سال دوام آورد اما ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد تورم زده ایران وارد کرد و در نهایت کمبود و قطع مکرر برق در میانه دهه هشتاد از سوی مقامات مسئول ثمره این اتفاق خوانده شد و فاصله گرفتن قیمت بنزین در ایران از بازارهای جهاین رشد قاچاق را رقم زد و در نتیجه اصلاح قیمتی بنزین اقدامی دشوارتر از گذشته شد. در دولت اصلاحات، سید محمد خاتمی یک بار تلاش کرد در دورهای که تورم به ثباتی نسبی در ایران رسیده بود نسبت به اصلاح قیمت اقدام کند اما در نهایت با مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلس از این اقدام بازماند .
ورود به عصر سهمیهبندی
سال ۱۳۸۶ بود که دولت محمود احمدینژاد با استناد به افزایش میزان قاچاق و نرسیدن یارانه به دست نیازمندان واقعی و برای مهار میزان مصرف بنزین دست به سهمیه بندی بنزین زد . در این راستا بود که هر لیتر بنزین سهمیه بندی به قیمت ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها در ایران هر لیتر بنزین سهمیهای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیهای بسته شد. در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ، نرخ هر لیتر بنزین سهمیهای ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان رسید و قیمت بنزین آزاد که قبلاً هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود سه برابر شده و به ۳۰۰۰ تومان رسید. این اتفاق با واکنش افکار عمومی همراه شد و زنجیره ای از حوادث تلخ را در ایران رقم زد.
قیمت بنزین در شرایط کنونی نیز با احتساب ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای برای هر خودرو برابر با ۱۵۰۰ تومان است. بنزین آزاد نیز به نرخ سه هزار تومان عرضه می شود. با این حال زمزمه تغییر روند تخصیص بنزین از خودرو به فرد و ایجاد شرایطی برای معامله بنزین مازاد افراد در قالب سامانهای نشان از آن دارد که دولت قصد دارد وارد دورهای تغییری در این حوزه شود. هر چند مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعلام می کنند افزایش قیمت بنزین در راه نیست اما مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است این اقدام بدان معناست که دولت میخواهد به دست مردم قیمت بنزین را افزایش دهد .
از سوی دیگر مرتضی عزتی نیز ورود جمعیتی هشتاد و چهار میلیون نفری ایران به عرصه خرید و فروش بنزین را اقدامی ناگوار میداند. آنچه مهم است اینکه افزایش قیمت بنزین در آبان موجی تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد . عبدالناصر همتی، پیامد این اتفاق را رشد دوباره قیمت ها در بازار ارز و مسکن دانست و تاکید داشت این اتفاق زمینه را برای بروز بحران مهیا نمود.
در شرایط کنونی دولت همزمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را نیز در دستور کار دارد از این رو نگرانیها در خصوص ورود موج تورمی جدید به اقتصاد بالاست.
تداوم نقص اطلاعات برای اخذ مالیات
اختلافها سر معرفی خانههای خالی بالا گرفت!
با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید در ۱۷ دی ماه لیست نهایی خانههای خالی را معرفی میکرد، جدیدترین اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که اطلاعات حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی خالی در اختیار این سازمان قرار گرفته است اما باز هم این اطلاعات برای اخذ مالیات کافی نیستند و نقص دارند. بنابراین، اجرای مالیات خانههای خالی همچنان درگیر اختلافات سر معرفی اطلاعات این خانههاست و نهادی کوتاهی در بلاتکلیف ماندن این قانون را برعهده نمیگیرد.
پس از اینکه سازمان امور مالیاتی در هفته گذشته اعلام کرد که اطلاعاتی ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره خانههای خالی ایراد دارد و نمیتوان بر مبنای آنها نسبت به مطالبه مالیات اقدام کرد، وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست نهایی خانههای خالی تا ۱۷ دی ماه به سازمان امور مالیاتی خبر داد.
اکنون، تازهترین اعلام محمد مسیحی _ معاون سازمان امور مالیاتی که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد، حاکی از آن است که حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده که ۹۰۰۰ واحد متعلق به اشخاص حقوقی و ۳۰۰۰ واحد نیز مربوط به اشخاص حقیقی است و بررسیها نشان میدهد، اطلاعات مربوط به این واحدها باز هم کامل نیست.
برگشت مجدد اطلاعات خانههای خالی برای رفع ایرادات
طبق گفته وی، واحدهای خالی معرفی شده کمتر از ۱۲۰ روز خالی بودهاند و قرار شده تا ایرادات آنها رفع شود زیرا، طبق قانون، یک ملک در یک سال مالیاتی حداقل باید ۱۲۰ روز خالی باشد و پس از این ۱۲۰ روز به ازای هر ماه سازمان مالیاتی میتواند نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.
از سوی دیگر، یکی از ابهامات در این زمینه این است که چرا سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که مربوط به قانون ۱۳۹۴ است اقدام نمیکند که معاون سازمان مالیاتی ضمن بیان اینکه با اطلاعات موجود فقط از ۳۰۰۰ خانه خالی میتوان مالیات گرفت، پاسخ داد: مبنای قانون برای شناسایی خانه خالی خود اظهاری است که یک میلیون خانه خالی شناسایی شده مربوط به قانون سال ۱۳۹۴ مبنای آنها از سال ۱۳۹۹ براساس مراجعه نکردن است که قرار شده این موضوع راستی آزمایی شود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه پیش از این نیز سازمان مالیاتی اطلاعات خانههای خالی را ناقص دانسته بود، مسیحی اطلاعات لازم و دقیق برای اخذ مالیات از خانههای خالی را اطلاعات هویتی ملک، مالک، متراژ ملک و زمان خالی بودن اعلام کرد.
یکی دیگر از ابهامات اجرای مالیات خانههای خالی، تعداد خانههای اعلامی از سوی سازمان مالیاتی و وزارت مسکن است زیرا، سازمان امور مالیاتی میگوید که ۱۲ هزار واحد معرفی شده اما وزارت مسکن از شناسایی بیش از یک میلیون خانه خبر میدهد.
آخر دی، لیست خانههای خالی نهایی میشود
در این زمینه، محمود محمودزاده_ معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده و برای مالکان آنها برای بار سوم پیامک ارسال شده است تا اطلاعات مربوط به خانههای خود را مجدد ویرایش کنند که کمترین ریسک مبنی بر اشتباه و نقص اطلاعات وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه تا آخر دی ماه اطلاعات خانههای خالی نهایی و از ابتدای بهمن از این خانهها مالیات اخذ میشود، گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده عموما مربوط به قانون سال ۱۳۹۴ است زیرا، برای قانون جدید هنوز مهلت تعیین شده که ۱۲۰ روز سپری نشده است.
مقصر، فقط وزارت مسکن نیست
علاوه بر این، نکته کلیدی در راستای اجرای مالیات خانههای خالی این است که کدام نهاد کمکاری کرده است؟
در این زمینه، معاون وزارت راه و شهرسازی از اینکه همه بار اجرای این قانون بر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته انتقاد میکند و میگوید: در قانون، نظام بانکی باید افرادی که نسبت به خوداظهاری اطلاعات خانههای خود اقدام نکرده باشند از خدمات بانکی محروم کند، آیا اجرای این تکلیف از بانکها پیگیری شده است؟
وی افزود: از سوی دیگر، سازمان هدفمندی یارانهها موظف است یارانه کسانی که وضعیت سکونتی خود را اعلام نکردند، قطع کنند، آیا اجرای این تکلیف نیز مورد بررسی قرارگرفته است؟ ما با تضارب اطلاعات و مکاتبه با سیار دستگاهها اطلاعات سکونتی ۶۰ میلیون خانوار را ثبت کردهایم. اجرای صفر تا صد قانون را نباید از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشت بلکه سازمان امور مالیاتی هم باید گامهای لازم را بردارد.
سازمان مالیاتی و مجلس: وزارت مسکن متولی اصلی قانون
در واکنش به این صحبتها، مسیحی به بندهایی از قانون مالیات خانههای خالی اشاره میکند که طبق آن وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت ارتباطات باید به واحدهای مسکونی انبوه سازان که بیش از یک سال خالی باشند، یک ماه مانده به پایان مهلت اخطار بدهد و سامانه املاک و اسکان باید به گونهای طراحی شده باشد که امکان عرضه واحدها برای اجاره در آن پیشبینی شده باشد که این موارد رعایت نشده است.
طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، براساس آنچه که قانون تعیین کرده است اگر مردم نسبت به مالیات خانههای خالی اعتراض داشته باشند، نماینده وزارت مسکن باید متقاعد شود که بنابراین، وزارت راه و شهرسازی نماینده اصلی اجرای این قانون است.
علاوه بر این، مهدی طغیانی نیز میگوید: با اینکه باید تمام دستگاههای مربوطه نسبت به اجرای دقیق قانون اقدام کنند اما ستون اصلی اجرای این قانون مالیات خانههای خالی وزارت مسکن است.
بنابراین، اظهارات مسئولان درباره دلایل اجرا نشدن قانون مالیات خانههای خالی بیانگر این است که اجرای این قانون همچنان درگیر اختلافات است و بر سر اینکه متولی اصلی اجرای مالیات خانههای خالی کیست، بحث است.
اخبار
آینده بورس به پیشگویی نیاز دارد، نه پیشبینی!
یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که متغیرهای مبهم سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار روی این بازار امکان پیشبینی اینده بازار را سلب کرده است.
رضا خانکی با تاکید بر اینکه آینده بازار را باید پیشگویی کرد تا پیش بینی، توضیح داد: به قدری متغیرهای سیاسی موثر بر بازار زیاد است که امکان پیش بینی آینده آن وجود ندارد. نمیتوان گفت توافق سیاسی می شود یا نه و یا اینکه چه سرنوشتی در انتظار بودجه سال آینده است. اما به نظر من واکنش این روزهای بازار طبیعی است. وقتی بازار یک پارچه مثبت یا یکپارچه منفی می شود یعنی دارد به یک اتفاق بیرونی واکنش نشان میدهد.
وی ادامه داد: این اتفاق بیرونی همان مذاکرات سیاسی، کرونا، تغییرات شدید نرخ بهره و... است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ یکی در دلایل صعود و سقوط یک دست بازار دستکاری بانک مرکزی در نرخ بهره بود. بانک مرکزی یکباره نرخ بهره را از ۲۰ درصد به هشت درصد و دوباره از هشت درصد به ۲۰ درصد تغییر داد.
بورس با چه ابهاماتی رو به رو است؟
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه درمورد ابهاماتی که بازار سرمایه با آن ها رو به رو است اظهار کرد: در وضعیت فعلی چند پارامتر موثر وجود دارد که کسی درمورد آن صحبت نمیکند. اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد؟ معلوم نیست در شرف توافقیم یا خیر. اگر قرار است توافق صورت بگیرد چگونه است؟ موقت یا دائمی؟ بازگشت برجام است یا توافق دیگر؟ از طرف دیگر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روزه سکوت گرفته اند. مشخص نیست اگر توافق شود سرنوشت دلار چه خواهد شد؟ برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازارها چیست؟ هیچ فردی در جایگاه حکمرانی خود را در این مقام نمیداند که این ریسک ها را از سر راه بازار بردارد.
خانکی با اشاره به دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: در بازار دلار دامنه نوسان وجود ندارد و دلار میتواند در یک روز قیمت خود را پیدا کند. اما در بازار بورس دامنه نوسان وجود دارد و باعث می شود بورس قادر نباشد به اتفاقات بیرونی واکنش متعادل نشان دهد. بنابراین دچار بیش واکنشی میشود.
حذف دامنه نوسان حتمی است اما فوری نیست!
وی همچنین درمورد حذف دامنه نوسان عنوان کرد: سوالی که مطرح میشود این است که حذف دامنه نوسان در چه شرایط و چه زمانی درست است؟ هیچ زمان مناسبی را برای حذف دامنه نوسان پیدا نمیکنیم زیرا دامنه نوسان از ابتدا اشتباه بوده و اثرات بدی روی بازار گذشته است. هر زمانی هم حذف شود به بازار اسیب میزند. اگر در روند صعودی حذف شود، ممکن است سهم ها گران شوند و برعکس.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در هر حال این آسیب ها اما برای مدت کوتاه ۱۰ روزه تا یک ماهه است. نباید از تجربه همه جهان بترسیم. حذف دامنه نوسان باید برنامه ریزی شود و در یک برنامه یک ساله صورت بگیرد اما مشخص باشد و سلیقه ای نباشد که با تغییر ادم ها قانون هم تغییر کند.
«اُمیکرون» ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید
در شرایطی که سرعت گرفتن واکسیناسیون و بهبود وضعیت کرونا در کشور و جهان سفرهای خارجی را دوباره رونق داده بود، شیوع سویههای جدید ویروس کرونا مانند «اُمیکرون» ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید.
در ماههای گذشته واکسیناسیون در ایران هم مانند کشورهای دیگر سرعت گرفت و شیوع ویروس کرونا روز به روز در همه کشورها کندتر و کندتر شد. در همین راستا داشتن کارت واکسن تنها شرط خرید بلیت و انجام سفرهای داخلی و خارجی شد.
اما به زودی ورق برگشت، شیوع سویه های جدید ویروس کرونا مانند اُمیکرون که اتفاقا سرعت انتشار بسیار بالایی در دنیا داشت باعث شد تا محدودیتها و ممنوعیتهای جدید کرونایی به تدریج پررنگتر شود. در همین راستا کشورهایی که آمار نگران کنندهای از انتشار این ویروس داشتند به لیست سیاه ممنوعیتها اضافه شدند.
سفرهای دریایی داخلی و خارجی هم که در ماههای گذشته در ایران به تدریج از سر گرفته شده و رونق پیدا کرده بود، نگرانیهای جدید کرونایی آنها را دوباره محدود کرد.
حسین عباسنژاد -سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی- در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: سفرهای دریایی خارجی در کشور در حال از سرگیری و رونق گرفتن بود و به عنوان مثال سفرهای دریایی بندر لنگه- دوبی آغاز شده بود اما شیوع سویه جدید ویروس کرونا به ویژه اُمیکرون در جهان سبب شد تا محدودیتهای کرونایی برای سفرهای دریایی دوباره از سرگرفته شود.
وی افزود: در حال حاضر سفرهای دریایی خارجی دوباره تعطیل شده و این محدودیت تنها برای ایران نیست و به دلیل بالا رفتن نگرانیها بابت شیوع سویههای جدید ویروس کروناست.
سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: هم اکنون وزارت امور خارجه در حال رایزنی برای از سرگیری سفرهای دریایی خارجی است و سازمان بنادر در این میان تنها وظیفه دارد که تضمین کند در حین انجام این سفرها همه پروتکلهای بهداشتی را اجرا کرده و بر صحت آن نظارت کند.
اخبار
جزییات افزایش تعرفه برق از اول بهمن ماه
معاون هماهنگی توزیع توانیر جزییات افزایش تعرفه برق مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه را تشریح کرد.
غلامعلی رخشانی مهر در برنامه تلویزیونی، با اشاره به آغاز اجرای آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق از بهمن ماه تصریح کرد: در این مصوبه دو شاخص که مبنای قیمت گذاری بوده و از پیشتر هم در قبوض وجود داشت، تغییری نکرده به عبارت دیگر الگوها و پایه قیمت گذاری بر مبنای الگو هیچ تغییری نکرده و آنچه که تغییر کرده، پله های مصرفی است، به طوری که پله ها اکنون به مصرف تا سطح الگو، ۱.۵ برابر الگو، تا ۲ برابر الگو و بیش از دو برابر الگو تقسیم شده است.
وی درباره عدم تغییر الگوی مصرف با اشاره به این که اکنون به طور مثال در تهران و بیشتر مناطق کشور الگوی مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه بوده که نسبت به قبل تغییری نداشه است، افزود: براساس آمار سامانه های پرداخت قبوض، در این فصل ۸۵ درصد از مردم در سطح این الگو یا حتی کمتر، برق مصرف می کنند که به این گروه اطمینان می دهیم شاهد تغییری در مبلغ قبوض برق نخواهند بود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به این که در این فصل تنها ۱۵ درصد از مشترکان هستند که بیشتر از الگو مصرف دارند، اظهار کرد: در تابستان نیمی از برق تولیدی کشور یعنی حدود ۳۰ هزار مگاوات، در بخش خانگی مصرف می شود که ۸۵ درصد از مردم به اندازه نیمی از این میزان (۱۵ هزار مگاوات) از برق بخش خانگی را مصرف می کنند و ۱۵ درصد به اندازه بقیه مصرف برق دارند.
رخشانی مهر در عین حال به رونمایی از گروهی پرداخت که با وجود تعداد قرار گرفتن در اقلیت به لحاظ تعداد، به اندازه ۴ نیروگاه بزرگ برق مصرف می کنند و گفت: از بین ۳۰ میلیون مشترک خانگی، تنها ۶۰۰ هزار مشترک که ۲ درصد از مجموع جمیعت مشترکان خانگی را دربرمی گیرند، بیش از 3000 مگاوات از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده اند که این میزان به اندازه تولید برق ۴ نیروگاه بزرگ و مصرف برق میلیون ها مشترک عادی است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر این که اگر این ۲ درصد، مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند، بخش مهمی از محدودیت های برقی در تابستان از بین می رود، خاطرنشان کرد: همه تمرکز آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق که از بهمن ماه آغاز می شود، روی کنترل مصارف گروه هایی است که بیش از الگو مصرف می کننند.
رخشانی مهر با بیان اینکه از این پس مردم به جای قیمت برق باید با اصطلاح کیلووات ساعت آشنا شوند چرا که همه مصارف وسایل برقی با این میزان سنجیده می شود، اظهار کرد: استفاده متعارف و درست از وسایل برقی، تنها راهکار کنترل مصرف و نگاه داشتن میزان مصرف در سطح الگواست. به طور مثال وقتی دمای آسایش براساس اصول علمی و پزشکی ۲۵ درجه سانتیگراد است، تنظیم کولر روی دمای پایین تر از ۲۵ درجه، به معنای مصرف و استفاده نامتعارف تلقی می شود.
وی همچنین با ارائه مثالی دیگر توضیح داد: استفاده به اندازه از سیستم روشنایی در مکانی که حضور داریم، متعارف و روشن نگه داشتن لامپ ها در مکانی که حضور نداریم، نامتعارف است و باعث خروج از الگوی مصرف می شود. آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش توجه مردم به میزان مصارفشان است چرا که هرچه مصارف در سطح الگو باشد، می توان شبکه برق پایداری داشت.
معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین در خصوص تاثیر استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با تقدیر از مراکز مجاز استخراج رمز ارز که در تابستان و زمستان با صنعت برق همکاری می کنند گفت: بخش عمده استخراج ها در فضای غیرمجاز اتفاق می افتد که به منظور شناسایی این مراکز و افراد که باعث آسیب به وسایل برقی سایر مشترکان می شوند، توانیر اقدام به اختصاص پاداش به معرفی کنندگان و افشا کنندگان کرده است.
رخشانی مهر همچنین از همه مشترکان خواست تا با نصب اپلیکیشین «برق من» نسبت به مدیریت مصارف خود اقدام و از سایر خدماتی که در این برنامه گنجانده شده است، استفاده کنند.
ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفتگاز کارت هوشمند سوخت
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس مواد (۹) و (۱۶) «ضوابط اختصاصی فرآوردههای نفتی» منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش فرآوردههای نفتی یارانهای (نرخ اول و دوم) از طریق سهمیه شخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه، ممنوع است.
بر اساس این اطلاعیه، در صورت احراز تخلف از سوی مراجع صالح رسیدگی، علاوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف مشمول جریمهای معادل دو تا چهار برابر ارزش فرآورده (به نرخ بینالمللی ماه مربوطه) خواهد شد.
بر این اساس و با توجه به اطلاعرسانی به عمل آمده، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده وسائط نقلیه میبایست به منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی تمهیدات لازم را در حفظ، نگهداری و عدم واگذاری به غیر کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه به عمل آورده و مسئولیت هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9678/29761/102876
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9678/29761/102877
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9678/29761/102878
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9678/29761/102879
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9678/29761/102880
|
عناوین این صفحه
- شناسایی منابع آزاد بانکها برای ایجاد شغل
- شمارش معکوس برای تغییر معادلات بنزین
- اختلافها سر معرفی خانههای خالی بالا گرفت!
- اخبار
- اخبار