|
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
رشد ۸ درصدی در سال آینده دست یافتنی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ دست یافتنی است.
سید رضا فاطمیامین در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برنامه ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، چون معادل سطح تولیدی است که در سالهای ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است.
وی بیان داشت: دست یافتن به این رشد نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مقوله تقاضا بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی دیگر از طریق تقاضای داخلی محقق میشود که تقاضای داخلی از راهکارهای همچون افزایش دستمزدها و شیوههایی همچون اعتبار خریدار تحقق خواهد یافت و اگر تولیدی داشته باشیم که خریدار نداشته باشد این رشد را محقق نخواهد کرد.
وی از پیگیری دو پروژه به صورت همزمان در سال جاری برای مقوله سرمایه در گردش واحدهای برای تحقق رشد هشت درصدی خبر داد که با اجرای آنها فرآیند اعطای تسهیلات به شدت ساده خواهد شد.
وی ادامهداد: در این پروژه پرداخت تسهیلات بر مبنای ساختارهایی است که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و منحصراً در حساب فروشنده وجود دارد.
فاطمیامین خاطرنشان کرد: پروژه دوم تأمین مالی زنجیرهای است که امسال برای چهار هزار میلیارد تومان این کار عملیاتی شده است و در نیمه دوم سال آینده بیش از ۷۰ درصد مسائل ما در موضوع سرمایه در گردش حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: توافق افزایش ۵۷ درصدی دستمزد فقط برای «کف حقوق» است، این یک توافق سهجانبه بوده و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و ما به عنوان یک عضو از دولت در آن حضور داشتیم.
واردات باید در همه حوزهها انجام شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه واردات باید جریان شکل بگیرد، نه اینکه به صورت برکهای بدون حرکت در حوزه تبادلات خارجی برنامهریزی کنیم.
وی با بیان اینکه باید زنجیرهای از تبادلات تجاری شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردها در این زمینه خرید و فروش دو جانبه است و باید مبادی را متنوع کنیم و ترکیب فعلی را تغییر دهیم.
فاطمیامین با تاکید بر اینکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم و صادرات محصولات دانش بنیان را افزایش دهیم، تصریح کرد: در هر حوزهای میتوانیم تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ درصد صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
به گفته وی، بهجز شرکتهایی مانند سامسونگ و الجی که به تعهدات خود عمل نکردند میتوانیم در همه زمینهها تجارت را تجربه کنیم.
فاطمیامین خاطرنشان کرد: میزان صادرات و واردات مورد اهمیت نیست، بلکه نسبت این مولفهها باید هدفگذاری شود و همچنین به هیچکدام وابسته نباشیم.
اصلاحات ساختاری در وزارت صمت، از سال آینده نتیجه میدهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تمرکز روی مسائل ساز و کاری و ساختاری در ماههای گذشته، سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار داریم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: مسائل کشور بیش از آنکه به افراد وابسته باشد، به سازوکارهایی گره خورده است که باید اصلاح شود، بر این اساس سعی کردیم در ماههای گذشته تمرکز اصلی مان را روی موضوعاتی بگذاریم که ساز و کاری و ساختاری محسوب میشوند.
وی بیان داشت: هرچند این رویکرد کمی وقتگیر شد اما نوید میدهیم که سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یک وزارتخانه توانمند باید چهار اقدام اولویتگذاری، قاعده گذاری، تسهیلگری و نظارت را به خوبی انجام دهد و با این نگاه باید تغییرات اساسی انجام شود.
وی یادآور شد: یکی از این تغییرات، موضوع قیمت تولیدکننده است که یک ابزار بسیار مؤثر در تنظیم بازار محسوب میشود.
فاطمی امین تصریح کرد: سازوکارهای یاد شده باید به خوبی تبیین شود و برای آنها مطالبه گری ایجاد شود تا مورد حمایت واقع شوند.
وی یادآور شد: در این زمینه پیشنهادی مطرح شده و در نظر داریم تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ یک کارگاه سه روزه برای اصحاب رسانه برگزار کنیم تا رویکردهای جدید وزارتخانه را به بحث بگذاریم تا خبرنگاران روی این رویکردها و اولویتها مسلط شوند.
فاطمی امین افزود: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.
فاطمیامین بیان داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیسجمهوری اعلام کردند واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکتها پول وارد این شرکتها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
وی یادآور شد: در سه سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شد، دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم اما در ماههای گذشته به دلیل نیاز یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.
آغاز واردات خود رو از پایان اردیبهشت ماه
وی تاکید کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشتماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد رسید.
وی در عین حال تصریحکرد: واردات خودروهای دستدوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد.
فاطمیامین خاطرنشان کرد: سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی گفت: باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ اامروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.
فاطمیامین با بیان اینکه امروز قیمتهای نسبی خودرو در کشور درست نیست، یادآور شد: امروز خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و غیره گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.
وی در ادامه گفت: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و در عین حال با چالشهایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.
این عضو کابینه دولت سیزدهم بیانداشت: خودرو در کشور همواره مورد توجه بوده و چالشها، انتقادات و اعتراضات زیادی به آن وارد شده است که یک بار باید به شکل دقیق مسائل آن را بررسی کرده و برای آن راه حل بیابیم.
وی یادآور شد: کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمیگردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.
وی گفت: اتفاق بدی که در سالهای گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید به توسعه محصول متمرکز شویم.
فاطمی امین اظهارداشت: علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعهساز است که به درستی تعریف نشده است. در حالی که به یاد میآوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعهسازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز قطعهساز ما پول خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز با تأخیر دریافت میکند، در حالی که اگر پرداختها زیر ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.
رابطه بین قطعه ساز وخودروساز اصلاح شد
وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعهساز را دیر میدهد، بنابراین نمیتواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعهساز با وی قرارداد میبندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعهساز و خودروساز را اصلاح کنیم.
فاطمی امین بیان داشت: در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تأمین مالی زنجیرهای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقههای قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل میشود و بر این اساس قطعهساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.
وی خاطرنشانکرد: این سازوکار قطعهساز و خودروساز را به سمتی میبرد که باید فاکتور زده شود و لذا ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد.
وزیر صنعت ادامه داد: بر این اساس پرداختها به موقع انجام میشود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا شفاف میشود.
وی تاکید کرد: ما با اطمینان یک برنامه دو ساله را برای صنعت خودرو طراحی کردهایم و ساز و کارهای آن با دقت طراحی و مشخص شده است.
وی یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکتهای زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.
پزشک با حقوقِ ۲۰ میلیون تومانی «معاف از مالیات» اما کارگر حداقلبگیر مالیات میپردازد!
نگاهی به توزیع ناعادلانهی درآمدهای مالیاتی
نسرین هزاره مقدم
شورای نگهبان در آخرین بازبینیهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قبل از اینکه این لایحه تبدیل به قانون شده و به دولت ابلاغ شود، سقف معافیت مالیات بر درآمد را تا خط فقر و سبد معیشت افزایش دهد.
شنبه چهاردهم اسفند، یک خبر فوری، سرتیتر رسانهها شد: بازهم معافیت مالیاتیِ گروههای خاص از جمله پزشکان؛ بازهم به نفع خواص و پردرآمدها، تصمیمسازی شد و بازهم در این شرایط تحریمی و انقباض، قرار نیست پزشکان که به معنای واقعی کلمه، «نجومیبگیر» هستند، سهمی به بیتالمال بپردازند!
معافیت مالیاتی برای پزشکان و خواص
نمایندگان در نشست علنی چهاردهم اسفندماهِ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جزء الحاقی۱ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس جزء الحاقی ۱ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می باشند.
پزشکان متخصص، فوق تخصص و عمومی و همچنین معلمان و آموزگاران (البته آنهایی که در مناطق محروم کشور شاغل هستند) تا سقف درآمد سالیانهی ۲۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند و این در حالیست که قاطبهی مزدبگیران از جمله کارگران، اگر بیشتر از ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال درآمد داشته باشند، باید مالیات بدهند. این سقف معافیتِ مالیاتی سالانه به معنای این است که کارگری با درآمدِ ماهانهی بیشتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید مالیات بپردازد. البته برای درآمد مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، پرداخت مالیات ده درصد است و برای بالاتر از آن، تصاعدی افزایش مییابد:
نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد
نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد
نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد
نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد
دولت برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی کرده بود سقف معافیت مالیات بر درآمد، ۶۰ میلیون تومان باشد حال آنکه کمیسیون تلفیق این رقم را به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. در واقع کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیات بر درآمدِ مزدبگیران کشور را فقط ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد! این در حالیست که درآمد ماهانهی پزشکان تا سقف ۲۰ میلیون تومان، از پرداختِ مالیات معاف است.
سهم مالیات مزدبگیران دو برابرِ مالیات بر ثروت!
اما مالیات در لایحه بودجهی سال آینده؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد رشد داشته و به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با تعدیل تورمی این رقم به ۱۶ درصد کاهش مییابد.
درآمدهای مالیاتی، خود شامل مالیات برشرکتها (۱۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بردستمزد کارمندان دولت (۲۴ هزار میلیارد تومان)، مالیات دستمزد کارکنان بخش خصوصی (۲۳ هزار میلیارد تومان)، مالیات مشاغل و اصناف (۳۳ هزار میلیارد تومان)، سایر مالیاتهای بردرآمد (چهار هزار میلیارد تومان)، مالیات برثروت (۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بر واردات (۷۸ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش افزوده (۱۴۹ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش افزوده برای بهداشت و درمان (۳۷ هزار میلیارد تومان) و سایر مالیات کالا و خدمات (مالیات سیگار، عوارض خروج، نقل و انتقال خودرو و ...) (۱۸ هزار میلیارد تومان) میشود.
نگاهی به نمودار مالیاتی فوق نشان میدهد که دولت بازهم روی اخذ مالیات از کارگرانِ عموماً زیر خط فقر، حساب زیادی باز کرده است؛ درآمد مالیاتی دولت از محل دستمزد کارگران قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان باشد و این در حالیست که مالیات بر ثروت (در صورت موفقیت در اخذ و جلوگیری از فرارهای متداول مالیاتی) فقط قرار است ۲۷ هزار میلیارد تومان باشد و اگر مالیات مزدبگیران در دو بخش دولتی و خصوصی را با هم در نظر بگیریم، مجموعاً ۴۷ هزار میلیارد تومان میشود یعنی تقریباً دو برابر مالیات بر ثروت!
سهم قابل توجهی از مالیاتهای سالانه را مالیات بر درآمد تشکیل میدهد (غالباً بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت) اما مساله اینجاست که در شرایطی که پزشکان پردرآمد از پرداخت مالیات معاف شدهاند، چرا کارگران حداقل بگیر و زیر خط فقر باید به دولت مالیات بپردازند؟!
بعد از پایان کار جلسات رسمی شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ماه، حداقل دستمزد کارگران شاغل ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؛ با این وصف، دریافتی کارگران حداقل بگیر بدون سابقه و بدون فرزند، به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و اگر کارگر حداقل بگیری، یک فرزند داشته باشد، دریافتی او حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ با مصوبهی مالیاتی مجلس، کارگر حداقل بگیری که مثلاً ۶ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارد، باید برای مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ده درصد مالیات بدهد؛ یعنی ماهی ۴۰ هزار تومان! به همین ترتیب، کارگر حداقل بگیر و پدر یک فرزند که ماهی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارد، باید هر ماه ده درصدِ ۶۰۰ هزار تومان را مالیات بدهد یعنی دقیقاً ۶۰ هزار تومان مالیات در هر ماه! این مبلغ از یارانهی یک فرزند خانواده بیشتر است؛ با مبلغ ۶۰ هزار تومان، یک خانوادهی کارگری میتواند بخشی از قبوض انرژی ماهانه را بپردازد، مثلاً قبض برق را بدهد.
و این در حالیست که در میانهی زمستان سال جاری، در نشست رسمی شورایعالی کار، سبد معیشت خانوارهای کارگری یا همان کمینهی هزینههای زندگی با امضای دولتیها، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد؛ با این حساب، خط فقر بسیار حداقلی در سال ۱۴۰۱، برابر با ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان یا به عبارت سادهتر، ۹ میلیون تومان است؛ حال سوال اینجاست مجلسی که پزشکانِ نجومیبگیر را ظاهراً به خاطر خدمت بسیاری که به خلقالله میکنند، از پرداخت مالیات معاف کرده، چرا حاضر نشده، بخشودگی مالیاتی کارگران را لااقل تا خط فقر ۹ میلیون تومانی بسط دهد؟!
در آخرین بازبینی بودجه «سقف معافیت مالیات بر درآمد» را افزایش دهید
این تضاد در سیاستگذاری و نگاه دوقطبی در دریافت مالیات، مورد انتقال فعالان کارگری است؛ نادر مرادی (فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به جزء الحاقی۱ تبصره ۱۲ بودجه، به ایلنا میگوید: براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورا، پزشکانی تا سقف ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ یعنی پزشکی که ۱۸ یا ۱۹ میلیون تومان حقوق میگیرد، ریالی مالیات نمیپردازد؛ ضمن اینکه برای بالاتر از ۲۰ میلیون تومان نیز، پزشکان، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها بدون توجه به درآمد ماهانهشان، فقط ده درصد مالیات میدهند؛ یعنی پزشکی با ۲۵ میلیون تومان درآمد ماهانه، برای مازاد ۲۰ میلیون تومان یعنی برای ۵ میلیون تومان، فقط ده درصد مالیات میدهد به عبارتی ماهی فقط ۵۰۰ هزار تومان! این در حالیست که یک کارگر با همین درآمد باید لااقل پانزده تا بیست درصد مالیات بدهد!
او ادامه میدهد: نمایندگان مجلس پزشکان پردرآمد را از پرداخت مالیات معاف کردهاند اما سقف معافیت مالیاتی کارگران را فقط ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفتهاند؛ حتی حاضر نشدهاند کارگرانی که زیر خط فقر درآمد دارند را از مالیات معاف کنند؛ و حاضر نشدند سقف بخشودگی را تا ۹ میلیون تومان بالاتر ببرند؛ واقعاً تبعیض تا کجا و ناعدالتی تا چه میزان؟!
مرادی از شورای نگهبان و از نمایندگان مجلس درخواست دارد در آخرین بازبینیهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قبل از اینکه این لایحه تبدیل به قانون شده و به دولت ابلاغ شود، سقف معافیت مالیات بر درآمد را تا خط فقر و سبد معیشت افزایش دهند؛ او بلافاصله اضافه میکند: تازه این خط فقر ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی براساس آمارهای دیماه امسال است؛ بودجه برای سال آینده است و سال آینده قرار است کارگران مالیات بپردازند؛ تا آن زمان خط فقر یازده و یا حتی دوازده میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشته است!
عدالت نیست!
دولت و نمایندگان مجلس امسال با شعار افزایش درآمدهای مالیاتی اعلام کردند این درآمدها ۶۲ درصد افزایش یافته؛ اما بدون تردید در توزیع این درآمدهای مالیاتی، عدالت رعایت نشده است؛ یک پزشک با ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه مالیات نمیدهد؛ هر فردی که یک شرکت حتی صوری در مناطق محروم کشور دایر کند، مالیات نمیدهد؛ نهادهای خیریه و بسیاری از نهادهای خصولتی و وابسته به بازوهای قدرت، مالیات نمیدهند؛ آن وقت کارگری که پای کورهی ذوب ایستاده یا در یک معدن زیرزمینی ذغالسنگ با سر و صورت سیاه از دوده، عرق میریزد برای حداقل دستمزدِ ۶ میلیون تومانی باید به دولت مالیات بپردازد!
اخبار
تاریخسازی دختران هندبالیست ایران با حمایت ایرانسل
دختران جوان هندبالیست ایران، موفق شدند با حمایت ایرانسل، برای نخستین بار در تاریخ این رشتۀ ورزشی، علاوه بر کسب مدال نقره و عنوان نایبقهرمانی آسیا، به مسابقات قهرمانی جهان نیز راه پیدا کنند.
به گزارش امتیاز، در پایان مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا که به میزبانی قزاقستان برگزار شد، ورزشکاران ایرانی تاریخساز شدند و امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، برای نخستین بار، هم مدال مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آوردند و هم به مسابقات قهرمانی جهان راه یافتند.
دختران جوان هندبالیست ایران، در این رقابتها با به دست آوردن سه پیروزی و تنها با یک شکست مقابل میزبان، موفق به کسب عنوان نایبقهرمانی آسیا و مدال نقره این مسابقات شدند و سهمیۀ رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۲ اسلوونی نیز را به دست آوردند.
در پایان این مسابقات، تیم ملی هندبال جوانان دختر هند، به مقام نخست رسید، ایران دوم شد و قزاقستان نیز عنوان سوم را کسب کرد. به این ترتیب، در پایان این رقابتها تیمهای ملی هند و ایران، راهی مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی اسلوونی شدند.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از ۱۴ دی ۱۴۰۰، طی قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده است.
این قرارداد، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور دکتر علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل، برای حمایت نخستین ارائهدهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.
بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیمهای ملی و رقابتهای باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام ردههای سنی، حمایت میکند.
نخستین «گزارش پایداری» ایرانسل منتشر شد
برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران، ایرانسل «گزارش پایداری کسبوکار» خود را منتشر کرد.
به گزارش امتیاز، نخستین گزارش پایداری سالانۀ ایرانسل، مروری کوتاه بر شاخصها، تلاشها، دستاوردها و چالشهای ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطیِ کسبوکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسۀ سالانۀ شاخصهای عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسبوکار مسؤولانه» است. همچنین نمونهای از نخستین قدمهای بنگاههای اقتصادی ایرانی، با تکیه بر مباحث روز دنیای کسبوکار، در مسیر پایداری به شمار میرود.
امروزه «پایداری در کسبوکار (Sustainability in Business)» به موضوع مهمی برای بنگاههای اقتصادی، جوامع، مشتریان و حکومتها تبدیل شده و همچنین شاخصی برای سنجش میزان پایبندی سازمان به تعهداتش در قبال ذینفعان است.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، میکوشد تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال برای ایرانیان، در مسیر تحقق توسعۀ پایدار ایران قدم بردارد. ارائۀ اطلاعات کلان و مهم شرکت، از طریق «گزارش پایداری»، میتواند نمای کلی از عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی و فعالیتهای ایرانسل در مسیر توسعۀ پایدار را به ذینفعان ارائه دهد. این اطلاعات، تصویری از ماهیت و ارزش اقتصادی، اثرات و اقدامات زیستمحیطی، اجتماعی و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی ایرانسل را در مقابل چشم ذینفعان سازمان قرار میدهد. به زبانی دیگر، گزارش پایداری، نگاهی جامع به اهداف کلان، رویکردها و عملکرد ایرانسل از منظر اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی مترتب بر آن است.
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد ایرانسل از طریق این گزارش، با تمرکز بر بازه زمانی اول فروردین تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. مخاطب این گزارش، ذینفعان مختلف ایرانسل، شامل نهادهای حکومتی و سیاستگذار، جامعۀ مدنی، بازیگران صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات، شرکای تجاری، رسانهها و مهمتر از همه، مشتریان ایرانسل هستند که بر بقا و عملکرد شرکت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر دارند و در مقابل، پیامدهای فعالیت شرکت از سه جنبۀ اقتصاد، جامعه و محیطزیست، بر آنها اثر میگذارد.
«شفافیت» فراتر از الزامات قانونی، در تدوین و انتشار این گزارش، نمایانگر عزم ایرانسل برای پاسخگو نگهداشتن خود، گامی جدی برای تعامل سازنده با ذینفعان و نیز تعهد برای ساختن کسبوکاری پایدارتر و آیندهای توأم با رفاه برای ذینفعان است.
دکتر بیژن عباسیآرند، مدیرعامل ایرانسل، در یادداشت خود در ابتدای این گزارش، با بیان اینکه «در دنیای امروز، شرکتها اگر به دنبال بقا، رشد و توسعۀ خود هستند، نباید جنبهها و ارکان مختلف موضوع پایداری در کسبوکارشان را نادیده بگیرند.»، تأکید کرده است: «انتشار اولین گزارش پایداری در صنعت ICT کشور، مطابق با استاندارهای روز بینالمللی و البته توجه به ویژگیهای خاص فضای کسبوکار در ایران، اقدام دیگری از ایرانسل در مسیر پایداری است که امیدوارم مورد توجه تصمیمگیران و سیاستگذاران، همکاران و بازیگران کوچک و بزرگ صنعت ICT ایران، رسانهها و مشتریان ارزشمند ایرانسل قرار گیرد.»
اخبار
وزیر نفت:
عمده درآمدهای نفتی به صورت ارزی و نقد است
وزیر نفت با تاکید بر اینکه فروش نفت در حیطه اختیارات وزارت نفت است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ این ظرفیت ایجاد شده تا سایر بخشهای کشور از این ظرفیت برای تهاتر و تأمین نیاز خود استفاده کنند.
جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه مراسم رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با استفاده از دانش فنی بومی در شرکت پالایش نفت بندر عباس در جمع خبرنگاران افزود: پالایشگاه نفت بندرعباس یکی از محصولاتش نفت کوره است و با توانمندی پژوهشگاه امروز شاهد تکمیل زنجیره نفت کوره هستیم. دانش فنی زنجیره نفت کوره در کشور توسط پژوهشگاه تکمیل شد و به زودی این پروژه آغاز خواهد شد.
اوجی با اشاره به اینکه تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند گفت: سایر محصولات با ارزش افزوده بالا ایجاد خواهد شد؛ از جمله محصولات جانبی نیز تولید کک اسفنجی است که مورد نیاز صنایع آلومینیوم است.
وزیر نفت افزود: همانطور که میدانید کشور وارد کننده کک است و در آبان سال ۹۷ صادرات کک به ایران تحریم شد اما امروز صاحب دانش فنی این ماده شدیم و تولید کک اسفنجی و سوزنی در کشور انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: فرایند پالایشی کشور تغییر کرده و نگاه علاوه بر تأمین امنیت انرژی، تأمین خوراک پتروشیمیها است.
اوجی ادامه داد: احداث اولین پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکهای را خود صنعت نفت در استان هرمزگان آغاز خواهد کرد.
به گفته وزیر نفت، ظرفیت تولید گاز و نفت با برنامه ریزیهای انجام شده در بحث توسعه میادین نفتی و گازی ۴.۵ میلیارد یورو قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به امضا رسید. امروز بعد از ظهر نیز قرارداد دیگری به امضا میرسد. همچنین در سال آینده در میادین مشترک و غرب کارون شاهد امضای قراردادهایی هستیم.
اوجی تاکید کرد: با شروع دولت سیزدهم وزارت نفت در این حوزه شاهد افزایش صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی بوده و در مجموع وصول درآمدها ۲.۵ برابر شده است.
وزیر نفت گفت: عمده فروش نفت و درآمد به صورت ارزی و نقدی بوده و در سررسید وصول شده و بخش کوچکی نیز تهاتر انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه فروش نفت در حیطه و اختیارات وزارت نفت است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ این ظرفیت ایجاد شده تا سایر بخشهای کشور از این ظرفیت برای تهاتر و تأمین نیاز خود استفاده کنند.
اوجی ادامه داد: در صنعت نفت در خصوص پالایشگاههایی که مورد بهره برداری هستند، برنامه کیفی سازی ارزش افزوده محصولات در قالب ۸ پروژه تعریف شده و هر ۲ ماه در وزارت نفت جلساتی داریم و این پروژهها در سالهای آینده به بهره برداری می رسند.
وزیر نفت گفت: در دولت سیزدهم و وزارت نفت هیچ وقت منتظر مذاکرات نبودیم و با توجه به توانمندی صنعت نفت امروز بالغ بر ۱۶.۵ میلیارد دلار در قالب قرارداد امضا شده است.
معاون وزیر کار خبر داد؛
بخشودگیهای بیمهای و مالیاتی برای واحدهایی که تعدیل نیرو نکنند
معاون روابط کار وزیر تعاون گفت: کارگاههایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگیهای بیمهای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد.
علی حسین رعیتی فرد با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، اظهار کرد: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و به طور کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمانبندی برگزار شود. جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوعهای مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از موضوعهای اصلی برای کارگران و کارفرمایان است.وی گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده ۳.۳ نفری، عدد اقلام خوراکی و غیرخوراکی مشخص شد که ۳۶.۴ درصد خوراکیها و ۶۴.۶ درصد غیرخوراکیها را شامل شد. عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف میکردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی میکردیم از جمله میزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام میکرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند. آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمعبندی که شرکای اجتماعی داشتند به نتیجه خوبی رسیدیم و بر مبنای آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد. رعیتیفرد با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت میزان تورم آسیب دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر میدارد که مزد را منطقهای و با رشته و صنعت، مشخص کنیم.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9721/30085/104569
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9721/30085/104570
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9721/30085/104571
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9721/30085/104572
|
عناوین این صفحه
- رشد ۸ درصدی در سال آینده دست یافتنی است
- نگاهی به توزیع ناعادلانهی درآمدهای مالیاتی
- اخبار
- اخبار