|
وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
اصلاح نظام بانکی اولویت کاری سال ۱۴۰۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه بهجز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیر محاسبه و اعلام میشود، مشخص است، اما بهطور حتم از سایر شاخصهای اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر بر بودجه ۱۴۰۱ مطلع هستید.
وی گفت: اکنون میتوان با قطعیت بیشتری در خصوص سیاستهای اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژهای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مساله برای ما حائز اهمیت است، مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم.
وی بیانداشت: شاید اگر خود بنده یا رئیسکل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبهها بهویژه مصوبههای بودجه و مجلس مواجه هستیم، هم از همین زاویه نگاه است.
خاندوزی خاطرنشانکرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخصهای توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیاندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروههای دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.
وی ادامهداد: از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما مدیران عامل بانکها هم میخواهیم در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مساله را در اولویت نخست خود قرار بدهید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی میشود، خاموش شدن موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد است.
وی اظهار داشت: اگر میبینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی سنتی خود را در تملک داراییهای سرمایهای ایفا و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کرد و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام میدادند پیدا شد.
خاندوزی اضافهکرد: به همین دلیل بنا داریم در نقشآفرینی تأمین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته، نه پیشرفت فقط به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژههای بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم (inclusive growth)، یعنی برخورداری گروههای حاشیهای هم دیده شود و سعی کنیم که گروههای دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود یابد.
وی با بیان اینکه همکاران در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کردهاند، افزود: یک بخش از آن مربوط به سیاستهای اعتباری است، یک بخش به سیاستهای رفع ناترازی مربوط است، قسمت سوم نیز به سیاستهای حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیمگریهای خاصی را برای دسترسیهای ویژه پیشنهاد میدهد برمیگردد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردینماه بهطور رسمی آن را اعلام کنیم تا در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
گزارش «امتیاز» در مورد روش تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار؛
پایان مجوزمحوری دستگاهها و امضاهای طلایی
کاظم لشکری - در دنیایی که سرعت، حرف اول را میزند، صدور مجوزها طی یک روند آهسته و بروکراسی عریض و طویل پذیرفتنی نیست، حتماً شما هم کسانی را دیده اید که متقاضی شروع یک کسب و کار جدید بوده اند و پس از رویارویی با روند طولانی دریافت مجوز، عطایش را به لقایش بخشیده و از آن صرف نظر کرده اند، صدور مجوز در کشور ما به معضلی حل نشدنی تبدیل شده است که زمان، هزینه و انرژی زیادی را هدر می دهد.
رانت و فساد، برخوردهای سلیقه ای، انحصارات شغلی، فرآیندهای طولانی و کاغذبازی های اضافی مشکلاتی است که در روندهای فعلی مجوزدهی در کشور شاهد هستیم، برای حل این مشکلات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شده است. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز برای دستگاه ها الزامی شده است. اما شواهد نشان می دهد که برخی مقاومت ها در برابر استفاده از این درگاه وجود دارد.
واقعیت این است که اگر نتوانیم به اجرای قوانین مصوب در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازیم، نمیتوانیم امیدی به محقق شدن شعار امسال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین داشته باشیم.
در همین راستا معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفافسازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها، توسعه دولت الکترونیک وتسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تنها راه مبارزه جدی با فساد و بهترین وسیله ارتقای رضایتمندی مردم دانست و تأکید کرد: تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها مهمترین محرک موتور اقتصادی کشور و اداره زندگی مردم است.
صدور مجوزهای کسبوکار در دولت سیزدهم
یکی از وعدههای آیتالله رئیسی، شفافسازی، مبارزه با فساد اداری و حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قوی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گام اول و بزرگی در این زمینه محسوب میشود.
دولت یکی از دستور کارهای ویژه خود را متناسب با دغدغه همیشگی رهبر معظم انقلاب یعنی تسهیل و هموار کردن مسیر پیش روی کسبوکارها تعریف کرده است.
دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسبوکار در ایران با دشواریهای فراوانی روبهرو است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسبوکار در کشور سالهاست که به عنوان یکی از چالشهای اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار در کشور مطرح است.
البته در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچهسازی نظام صدور مجوزهای کشور راهاندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسبوکار، عملکرد دستگاهها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاههای صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت، اما آنطور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاهها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در راستای تسهیل محیط کسبوکار کشور است.
طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسبوکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلفند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. تاکنون بخشی از دستگاههای اجرایی شرایط صدور مجوزها را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار تکمیل کردهاند و بخشی نیز همچنان در برابر شفافیت مقاومت میکنند.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاهها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاهها عنوان میکند.
شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز میگوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون میگذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان میدهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوزهای کسبوکار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیتها نیز در سالهای اخیر به دست آمده، اما واقعیت این است که چالشها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. وی علت این عدم توفیق را نظام دیوانسالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور میداند.
اجرای یک قانون مهم در دولت
با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسبوکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس همه دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسبوکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاهها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راهاندازی کسبوکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.
دومین وظیفه اصلی دستگاههای مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
مناسب نبودن فضای کسبوکار در کشورمان به عنوان یکی از دغدغههای مردم و صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان و همچنین یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است که بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسبوکار مربوط میشود.
درواقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راهاندازی یک کسبوکار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایهگذاران برای ورود به عرضه فعالیتهای اقتصادی در ایران کاهش یابد.
درحالیکه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از ۱۳ سال پیش تاکنون در قالب ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولتها بوده است، اما تا قبل از دولت سیزدهم گام بلندی در این راه برداشته نشده بود.
دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف کرد که طی آن تمام دستگاههای اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند. اتفاقی که تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
این طرح از آبان ۱۴۰۰ به صورت جدی آغاز شده و شرایط تمام مجوزهایی که به راهاندازی کسبوکار ارتباط دارد باید به صورت شفاف روی درگاه ملی قرار گیرد. دستگاهها حداکثر تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت داشتند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسبوکار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
هرچند اتصال تمام دستگاهها به درگاه ملی مجوزها مهم است، اما مهمتر از آن تسهیل صدور مجوزهاست. برای مثال مجوزهای صنفی باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی باید در همان روز صادر شود. بدین ترتیب بر اساس عزم و اراده دولت، از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ هیچ دستگاهی اجازه ندارد برای صدور مجوز کسبوکار از متقاضیان بخواهد که به صورت حضوری مراجعه کنند.
البته، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار، زمان اجرای جرم انگاری صورت گرفته را این طور بیان کرده است که بر اساس نظر حقوقدانها، تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، ۱۵ روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است. از آنجا که ثبت این قانون در روزنامه رسمی دو روز پس از ابلاغ قانون، یعنی ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹ بود، ۱۵ روز پس از آن میشود ۵ تا ۶ فروردین؛ که پس از آن هر دستگاهی که وصل نشده باشد یا برای استعلام از مردم کاغذ بخواهد، مرتکب جرم شده است.
رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار با بیان اینکه روزانه یک تا دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل میشوند، گفت: نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداریها اصلاً وارد بحث صدور الکترونیکی مجوزها نشدهاند و باید پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشند.
وی با بیان اینکه ۱۳۹۱ مجوز کسبوکار به تصویب نهایی هیئت مقرراتزدایی رسید، گفت: در این مجوزها دیگر شرایط مبهم وجود ندارد. البته در برخی مجوزها ابهام و امضاهای طلایی وجود دارد اما متاسفانه این موارد مصوب هیئت وزیران یا مصوب مجلس هستند که باید در مرحله بعدی ابهامزدایی صورت گیرد.
سیاح ادامه داد: تعداد این مجوزها نیز کم نیست و بیشتر این موارد مربوط به مجوزهای زمین، وزارت بهداشت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و مجوزهای وزارت راه است که در این موارد قانونا امضاهای طلایی وجود دارد. ما در حال تدوین لایحهای هستیم که براین اساس دیگر صدور هیچ مجوزی به سلیقه یک فرد یا گروهی ارتباط نداشته باشد.
وی در مورد مرحله دوم تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که شامل اتصال الکترونیکی دستگاهها به درگاه ملی مجوزها است، گفت: در حال حاضر کار به صورت شبانهروزی در حال پیگیری است و هر روز یک الی دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل میشوند و در حال حاضر نزدیک ۱۵ دستگاه متصل شدهاند. این موضوع تا پنج فروردینماه فرصت دارد و امیدوار هستیم تا آن زمان عمده دستگاهها به سامانه متصل شوند. برخی دستگاهها نیز دچار مشکلات زیرساخت بودند که به همین دلیل ممکن است با تأخیر به سامانه متصل شوند.
صدور مجوز کاغذی، تخلف است
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از ۶ فروردین ۱۴۰۱ به بعد صدور مجوز کاغذی کسب و کار مصداق تخلف از قانون خواهد بود.
سید احسان خاندوزی گفت: با تلاش شبانهروزی همکاران در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همکاری بسیار خوب وزارتخانهها، به ویژه در یک ماه اخیر، موفق شدیم در آخرین جلسه این هیئت در سال ۱۴۰۰ تمام مجوزهای شروع کسب و کار صادره از طرف وزارتخانهها را در این هیئت تصویب و شفاف سازی کرده و تمام شروط مبهم را برداریم.
وی با اعلام تصویب کامل ۱۳۹۳ مجوز از حدود ۱۵۰۰ مجوز شروع کسب و کار (بیش از ۹۲ درصد) در هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: به این ترتیب، دیگر نیازی به انتظار چندین ماهه مردم در پیچ و خمهای اداری برای صدور مجوز نیست و شروط صدور مجوز، کاملاً شفاف و روشن و بدون تفسیر، مطابق بر کاربرگ های مصوب خواهد بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته هنوز تعداد اندکی (حدود هشت درصد) مجوزهای شروع کسب و کار باقی مانده است که بخش عمده آنها، متعلق به مجوزهای صادره توسط شهرداریها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری است.
مجلس منتظر نظر نهایی شورای نگهبان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغالزایی بیش از پیش در کشور است.
جعفر قادری اشاره به نام سال جدید و تأکید مقام معظم رهبری بر اشتغالآفرینی تصریح کرد: حرکت به سمت کسب و کارهای اعلام محور که نیازی به مجوز ندارند، در راستای افزایش اشتغالزایی است، در این چارچوب تلاش می شود از میزان بروکراسی موجود در زمینه صدور مجوزها کاسته شود؛ این یکی از جهتگیریهای کلی مجلس است و تلاش میشود فضای کسب و کار کشور از حالت مجوزمحوری خارج شود و اصل بر شروع کسب و کارهای جدید باشد.
وی ادامه داد: به طور کلی بنا داریم به سمت کسب و کارهای اعلام محور حرکت کنیم، در این راستا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردیم و در اواخر سال قبل ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، برطرف شد. الان منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان هستیم، این قانون در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغالزایی بیش از پیش در کشور است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور بیان کرد: باید محدودیت ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، در حال حاضر اگر دستگاهها اصرار به صدور مجوز داشته باشند، باید ثابت کنند که آن کسب و کار حتماً نیاز به مجوز دارد، اگر دستگاهها نتوانند این موضوع را ثابت کنند، نمیتوانند برای آن کسب و کار مجوز صادر کنند.
قادری ادامه داد: بنابراین کار دستگاهها برای دفاع از روند مجوزدهی فعلی سخت شده است و نمی توانند به روال گذشته به اعطای مجوز بپردازند، به نظر میرسد با توجه به شرایطی که الان به وجود آمده است، منطقی نیست که دستگاهها بر مجوزمحوری اصرار داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: به نظر من مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخش زیادی از مشکلات حل و فصل می شود و شاهد تسهیل امور خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر ما تلاش کردهایم که بسیاری از کسب و کارها را در زمره کسب و کارهای اعلامی قرار دهیم که نیازی به کسب مجوز ندارند، فقط برای بخشی از کسب و کارها که حساسیتهای خاصی دارند همچون مباحث مربوط به منابع طبیعی، زیست محیطی و امنیتی باید مجوز دریافت شود.
این نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: با نگاهی به رتبه ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در عرصه جهانی متوجه می شویم که باید دست به اصلاحاتی بزنیم و در جهت حفظ سرمایهها در داخل و جذب سرمایههای خارجی گام برداریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس الکترونیکی شدن صدور مجوزها مکمل قانون سهولت فضای کسب و کار است و میتواند به کمک کشور بیاید تا در این زمینه به موفقیت دست یابیم.
وی اظهار کرد: همه تلاش مجلس باید در این راستا باشد که در عمل از ظرفیت نظارتی خودش استفاده کند تا قوانین موجود در زمینه تسهیل فضای کسب و کار به درستی اجرا شوند.
رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار تاکید کرد: چهار دستگاه شامل نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداریها اصلاً وارد بحث صدور الکترونیکی شدن مجوزها نشدهاند و حتی در خصوص مرحله اول که بحث ابهامزدایی از صدور مجوزها بود نیز پاسخی به ما ارائه نکردند.
وی افزود: به این دستگاهها اعلام کردیم که ما دیگر نمیتوانیم اقدامات اجرایی مربوط به آنها را انجام دهیم و خودشان باید پس از تعطیلات پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشند.
گزارش
دکتررضا همدانچی رئیس روابط عمومی بانک سپه شد
دکتر رضا همدانچی به عنوان رئیس اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه معرفی شد
به گزارش امتیاز؛ دکتر رضا همدانچی با حکم دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه به عنوان رئیس اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه معرفی شد.
دکتر رضا همدانچی رئیس جدید اداره کل روابط عمومی بانک سپه، دانشآموخته رشته جامعه شناسی و سابقه دبیر سرویس خبرگزاری فارس، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعاملی خبرگزاری آنا و مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم را در کارنامه کاری خود دارد.
روابط عمومی نقش مهم و اثرگذاری در یکپارچگی و پیشبرد اهداف بانک سپه دارد
دکترمصطفی پرتو افکنان عضو هیئت مدیره بانک سپه در مراسم تکریم و معارفه که صبح امروز برگزار شد اداره کل روابط عمومی را اداره ای مهم و حساس و عامل همدلی و یکپارچگی مجموعه بانک سپه دانست.
دکتر پرتو افکنان در مراسم تکریم جناب آقای محمود نکونام سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی و معارفه دکتر رضا همدانچی رئیس جدید این اداره که با حضور جناب آقای سید علیرضا هاشمی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی و جناب آقای محمدرضا سراجیپور رئیس اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره و کارشناسان اداره کل روابط عمومی برگزار شد، گفت: بانک سپه خصوصاً پس از طرح ملی ادغام از شرایط خاصی برخوردار است و نقش اداره کل روابط عمومی به عنوان ادارهای مهم و اثرگذار در یکپارچگی و پیشبرد اهداف بانک غیر قابل انکار است.
عضو هیئت مدیره جابهجاییهای مدیریتی را امری بدیهی در سازمانها و عامل رشد مدیران دانست و خاطرنشان کرد: اداره کل روابط عمومی ادارهای پرتلاش و دارای نقش پر رنگ در فعالیتهای بانک است که با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و متخصص خود به خوبی از عهده مسئولیتهای محوله برآمده است.
دکتر پرتو افکنان با اشاره به اهمیت ابزارهای در اختیار این اداره کل اظهار داشت: تهیه و تنظیم اخبار ماهنامه و هفتهنامه و قلم اعضای هیئت تحریریه در ایجاد حس تعاملی و کارآمدی و ایجاد امید و نشاط در سازمان با اهمیت است.
وی به کارشناسان اداره کل روابط عمومی توصیه کرد که با خلاقیت، نوآوری و پویایی، عامل ارتقای جایگاه اداره کل روابط عمومی را فراهم آورند.
عضو هیئت مدیره با اشاره به فعالیتهای ارزشمند صورت گرفته توسط آقای محمود نکونام سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی، وی را از نیروهای خوشنام بانک برشمرد که همواره با پاکی و صداقت در مسئولیتهای خویش موفق بوده است.
دکتر پرتو افکنان سابقه فعالیت در حوزه رسانه و مطبوعات را وجه مشترک سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی و رئیس جدید این اداره دانست و گفت: دکتر همدانچی مانند آقای نکونام از سوابق ارزشمندی در حوزه رسانه برخوردار است و این مهم از ویژگیهای بارز وی در پیشبرد اهداف این اداره است.
جناب آقای سید علیرضا هاشمی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی نیز در این مراسم ضمن تشکر از توجه دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک و دکتر پرتو افکنان عضو هیئت مدیره به حوزه روابط عمومی، خاطرنشان کرد: اقدامات مهمی در دوران سرپرستی آقای نکونام در اداره کل روابط عمومی انجام شده که شایسته تقدیر و تشکر است.
وی ضمن خوش آمدگویی به دکتر همدانچی، برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.
جناب آقای محمدرضا سراجیپور رئیس اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره نیز در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به رئیس جدید اداره کل روابط عمومی، برای دکتر همدانچی آرزوی توفیق و از زحمات آقای محمود نکونام در دوران تصدی مسئولیت سرپرستی اداره کل روابط عمومی قدردانی کرد.
آقای محمود نکونام سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی نیز در این مراسم ضمن تشکر از اعتماد دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه به وی در دوران سرپرستی اداره کل روابط عمومی اظهار داشت: اداره کل روابط عمومی دارای بهترین نیروی انسانی از نظر تخصص و تعهد است و مطمئناً با وحدت و همدلی این اداره همچون گذشته به موفقیتهای درخشان خود ادامه خواهد داد.
آقای نکونام باتشکر از زحمات کارکنان اداره کل روابط عمومی، برای دکتر همدانچی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد.
دکتر همدانچی رئیس اداره کل روابط عمومی نیز در این مراسم با تشکر از حسن اعتماد دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه گفت: امیدوارم با همکاری کارکنان اداره کل روابط عمومی و استفاده از تجارب موجود بتوانم با ایجاد فضایی تعاملی در پیشبرد اهداف بانک و ایجاد وحدت و همدلی در انجام رسالتهای اداره کل روابط عمومی موفق باشم.
عرضه پاسخگوی تقاضا نیست؛
خودرو سال جدید را گران آغاز کرد
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران گفت: با بازگشایی بازارها، شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم که این افزایش در خودروهای مدل ۱۴۰۱ میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود.
سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: هنوز بازار خودرو به حرکت در نیامده است اما در همین مدت نیز شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: خودروهای مدل ۱۴۰۱ افزایش قیمت محسوسی را داشتهاند، به گونهای که این خودروها میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شدهاند؛ به عنوان مثال قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۶۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۷۷ میلیون تومان است، همچنین قیمت خودروی پژو پارس مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۹۷ میلیون تومان است. قیمت خودروی کوییک دندهای مدل ۱۴۰۰ معادل ۱۹۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۲۳ میلیون تومان و قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ معادل ۳۳۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۳ میلیون تومان است.
موتمنی گفت: قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۰ نیز در فروردین نسبت به اسفند ۱۴۰۰، بین یک تا ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت پراید ۱۱۱ از ۱۸۱ میلیون تومان به ۱۸۶ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۶۸ میلیون تومان به ۱۷۱ میلیون تومان، سمند از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان است.
موتمنی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل تولید و عرضه کم، خودرو در کشور از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایهای شده و کوچکترین خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار تأثیر میگذارد. اخیراً نیز انتشار خبر تداوم ممنوعیت واردات خودرو و البته افزایش نرخ ارز، اثرات روانی خود را بر بازار گذاشت.
وی افزود: باید دولت در نظر داشته باشد برای سال جاری حتماً نیاز بازار را بسنجد و بر اساس آن بازار را تنظیم کند؛ باید خودرو به اندازه نیاز به بازار تزریق شود متأسفانه مدت زیادی است که خودرو به اندازه کافی وارد بازار نمیشود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو به دلیل عرضه کم خودرو است، گفت: در حال حاضر قیمت بین کارخانه و بازار بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله مصرف کننده را به شدت متضرر کرده است.
ادامه یادداشت
ختم بروکراسی
لیلا عمیدی
باید به دنبال گرهگشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمیکنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راهاندازی کنند. تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمیرود بلکه باید با بهرهبرداری از سامانههای اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.
از همین روی نمایندگان در بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اکثریت آرا مصوبهای داشتند که بر اساس آن کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلامها و تأییدیهها و صدور مجوز، از سال 1401، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد.همچنین بر اساس این مصوبه مجلس از این تاریخ أخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.طبق این مصوبه، از اول خرداد 1401 باید کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخدهی به استعلامها و تأییدیهها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود . همچنین از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.
مراحل دریافت مجوز کسب و کار شامل سه مرحله ارسال اطلاعات و تقاضای مجوز، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسبوکار است. طبق این مصوبه، تمامی مراحل صدور مجوز تنها باید از سامانه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. در سال های گذشته مجوز کسبوکارها از طریق سامانههای تخصصی هر دستگاه صادر میشد. اما بررسیهای یک سال اخیر نشان میدهد بیشتر سامانههای تخصصی دچار اختلالات و معایبی بوده که فرآیند صدور مجوز را دشوار کرده است. از جمله این موانع میتوان به عدم پاسخدهی به استعلامها و تأییدیههای لازم برای صدور مجوز از طرف دستگاهها و الکترونیکی نشدن مراحل صدور مجوز را اشاره کرد. ریشه عدم همکاری دستگاهها در صدور مجوز، تعارض منافع موجود در مدیران متولی صدور مجوز است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9723/30102/104652
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9723/30102/104653
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9723/30102/104654
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9723/30102/104655
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9723/30102/104656
|
عناوین این صفحه
- اصلاح نظام بانکی اولویت کاری سال ۱۴۰۱
- پایان مجوزمحوری دستگاهها و امضاهای طلایی
- گزارش
- خودرو سال جدید را گران آغاز کرد
- ادامه یادداشت