|
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:
وزارت بازرگانی باید احیا شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: واقعیت این است که مسئله بازرگانی هم در داخل کشور و هم در حوزه بینالمللی و منطقهای و هم توسعهای کشور دچار آسیب میشود و هر حوزهای را که بررسی میکنیم، میبینیم این عدم تفکیک باعث آشفتگی آن شده است و دود آن هم به چشم مردم، دولت و هم روابط خارجی ما میرود. همچنین بسیاری از اهداف کشور در سایه این سیاست نادرست، ضربه دیده و میبیند.
یحیی آل اسحاق درباره لزوم تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت اظهار داشت: معتقدم به طور قطع باید این تفکیک صورت بگیرد چراکه هرچه به سمت جلو پیش میرویم، ضرورت این اقدام بیشتر میشود و خسارتهای عدم تفکیک حوزه بازرگانی از این وزارتخانه را دولت و مردم میبینند و آشفتگی تجارت کشور هر روز بیشتر میشود.
وی افزود: واقعیت این است که مسئله بازرگانی هم در داخل کشور و هم در حوزه بینالمللی و منطقهای و هم توسعهای کشور دچار آسیب میشود و هر حوزهای را که بررسی میکنیم، میبینیم این عدم تفکیک باعث آشفتگی آن شده است و دود آن هم به چشم مردم، دولت و هم روابط خارجی ما میرود. همچنین بسیاری از اهداف کشور در سایه این سیاست نادرست، ضربه دیده و میبیند.
وزیر اسبق وزارت بازرگانی با اشاره به مشکلات عدم تفکیک حوزه بازرگانی در نظام توزیع و تجارت داخلی تاکید کرد: در حوزه داخلی شاهد آن هستیم که به دلیل نبودِ وزارت معیّن و مشخص بازرگانی، مشکلات نظام توزیع کالا، تامین، نظارت، پیگیری، نظم امور توزیع و... سامان ندارد و کشور خسارتهای عظیمی میبیند، به طوری که دولت در سال گذشته 18 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در بدترین شرایط ارزی اختصاص داده اما به دلیل اشکالات نظام توزیع، این کالا به دست مردم نرسید.
آل اسحاق بیان کرد: 10 هزار قلم کالا در نظام توزیع وجود دارد که نهادی باید نظم و نظارت به این کالاها را بر عهده داشته باشد و امروز میبینیم با این شرایط تمام زنجیره تامین، ذخیرهسازی، قیمتگذاری، کنترل و نظارت به کجا رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 3 میلیون صنف رسمی داریم و 120 هزار تشکل و اتحادیه فعال هستند اما تمام این مجموعهها به دلیل وضعیت حوزه بازرگانی و شرایط وزارت صمت روی هوا و بلاتکلیف ماندهاند و تمام مسئولیتهای نظارت بر این حوزه به یکچهارم یک وزارتخانه که آن هم در بخشهای تولید و معدن مشکلات بسیاری دارد اختصاص پیدا کرده و تمام این حوزهها با یک وزیر و چند معاون مدیریت میشوند.
وزیر اسبق وزارت بازرگانی وقت تصریح کرد: اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا این شرایط در بخش بازرگانی پیش آمده، به این دلیل است که کار مربوط به اداره 4 وزارتخانه را تنها به یک وزارتخانه دادهاند آن هم در شرایط سخت بحرانی و جنگی اقتصادی امروز که با کمبود منابع مواجه هستیم و تقاضا بیشتر از عرضه است.
آل اسحاق با بیان اینکه چرا در دولت دهم تصمیم بر ادغام وزارت بازرگانی گرفته شد، گفت: در آن زمان تصور داشتند که هماهنگیهای لازم در بحث تولید و توزیع بهتر انجام میشود غافل از اینکه در شرایطی این امکان محقق میشود که کارهای اجرایی در دست دولت نباشد و دولت فقط سیاستگذار و برنامهریز باشد و به طور قطع وقتی دولت هم ناظر و هم سیاستگذار و هم قیمتگذار و هم مجری است، این اقدام، موفق نخواهد بود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر منافع اقتصادی عدهای از ذینفعان این است که حوزهها در همین آشفتگی به سر ببرند و همین وضعیت امروز در حوزه تجارت کشور حاکم باشد و این جریان بازدارنده اصلاح و تفکیک وزارت بازرگانی هستند.
آل اسحاق ادامه داد: مسئله مهم این است که سامانبخشی به شرایط امروز که در بحث تامین، نظارت و کنترل و چه از لحاظ ساختاری و چه از نظر حجم کار نمیتوان با چند کارمند کار را مدیریت کرد. گاهی دلم برای وزیر صمت میسوزد چرا که مگر این فرد فرصت دارد تا مشکلات و مسائل بسیار متعدد وزارتی که حاصل ادغام چند وزارتخانه است را دنبال کند، در عین حال باید برای مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی و هم مسائل بازرگانی با بانک مرکزی و چندین وزارتخانه هماهنگ باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای بحث تفکیک وزارت بازرگانی، اختلافات فکری وجود دارد، گفت: علاوه بر این اختلاف فکری و اختلافات برداشتی در این اقدام، ذینفعانی وجود دارند که به دنبال باقی ماندن این شرایط و آشفتگیها هستند.
«امتیاز» از تکمیل فرآیند ثبت نام متقاضیان مسکن گزارش میدهد؛
گام دوم در نهضت ملی مسکن
جواد غیورمنش
طی روزهای گذشته پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال شده که در آن عنوان شده است «در صورت داشتن شرایط لازم جهت تکمیل فرآیند ثبت نام با در دست داشتن اصل و کپی مدارک مورد نیاز به محل ساختمان اعلام شده در این پیامک مراجعه کنند و در غیر این صورت از سامانه حذف و عواقب بعدی بعهده متقاضی است». حالا آنها باید گام دوم را بردارند....
طرح نهضت ملی مسکن یکی از سیاستهای کلان دولت در حوزه مسکن است که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال دولت سیزدهم را هدف دارد.عملیات اجرایی این طرح نیز از هفته نخست آبانماه ۱۴۰۰در بیشتر استانها آغاز شده است.
بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی اکنون نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین آماده آغاز عملیات اجرایی است که با این میزان زمینی که آماده شده به همراه آغاز عملیات اجرایی بیش از ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، بیش از ۷۰ درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است.
نهضت ملی مسکن در یک نگاه
قانون جهش تولید و تأمین مسکن (نهضت ملی مسکن) مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامههای کلان دولت سیزدهم محسوب میشود. دولت با تلفیق دو طرح «نهضت ملی مسکن» و «اقدام ملی مسکن» قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. بانکها موظف شدهاند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید و تأمین مسکن اختصاص دهند.
طبق آخرین آماری که محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی ارائه داده تا روز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تعداد ۵۳۴ هزار واحد در قالب اقدام ملی و ۳۳۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن، مجموعاً ۸۶۴ هزار واحد یا تکمیل شده یا آماده عملیات اجرایی است. گفته میشود تاکنون حدود ۴۰ هزار واحد در دو طرح مذکور افتتاح شده است. بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم زمین تأمین شده است. مجموعاً در دو طرح حمایتی نهضت ملی مسکن و اقدام ملی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تاکنون ثبت نام کردهاند.
وام این واحدها در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، دیگر کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴.۷ میلیون تومان خواهد بود.
۷۰ درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شد
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ۷۰ درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است از عملیاتی شدن ۲ میلیون واحد مسکونی این طرح در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.
رستم قاسمی در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس با تشکر از نمایندگان مجلس برای اصلاح و تصویب بودجه ۱۴۰۱ در جهت تقویت وزارت راه و شهرسازی با تشریح فعالیتهای حوزه مسکن ادامه داد: هم اکنون حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین آماده آغاز عملیات اجرایی است که با این میزان زمینی که آماده شده است به همراه آغاز عملیات اجرایی بیش از ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، بیش از ۷۰ درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است.
قاسمی توضیح داد: بر اساس آمار عملیات اجرایی ۸۸۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین حدود ۳۲۰ هزار واحد نیز وارد عملیات اجرایی شدند که مجموع آنها بالای یک میلیون در سطح کشور است.
وی تصریح کرد: با برنامهریزیهایی وزارت راه و شهرسازی در ۶ ماهه سال جاری (۱۴۰۱) سهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون واحد مسکونی میرسد و با این احتساب، تلاش خواهد شد تا در زمان بندی اعلام شده واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی احداث و تکمیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی را از جمله اقدامات مناسب ارزیابی کرد و گفت: بخش عمده اراضی تأمین شده طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است و انتظار میرود تا سایر وزارتخانهها و ارگانها در تأمین اراضی برای اجرای مسکن همکاری بیشتری با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
قاسمی اعلام کرد: ایجاد شهرها و شهرکهای جدید از دیگر برنامههایی است که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار دارد. در همین خصوص نیز حدود ۳۰ شهرک جدید در مراحل تغییر کاربری هستند و به زودی ایجاد خواهند شد.
وی تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی باقی مانده مسکن مهر را بیش از ۲۰۰ هزار واحد برشمرد و فعالیت برای اتمام این واحدها را یادآوری کرد.
۲.۳ میلیون نفر تایید شدند
روز گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره پالایش ثبتنام کنندگان نهضت ملی مسکن گفت: کسانی که پیامک دریافت کردهاند، مدارک خود را به صورت حضوری برای تشکیل پرونده به آدرس اعلام شده در پیامک تحویل دهند تا برای واریز آورده ۴۰ میلیونی به بانک معرفی شوند.
طی روزهای گذشته پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال شده که در آن عنوان شده است «در صورت داشتن شرایط لازم جهت تکمیل فرآیند ثبت نام با در دست داشتن اصل و کپی مدارک مورد نیاز به محل ساختمان اعلام شده در این پیامک مراجعه کنند و در غیر این صورت از سامانه حذف و عواقب بعدی بعهده متقاضی است».
«محمود محمودزداه» ، درباره اینکه متقاضیان نهضت ملی مسکن بعد از دریافت این پیامک چه وظیفهای دارند، گفت: بررسی سه شاخص سابقه مالکیت، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سبز بودن فرم «ج» متقاضیان در وزارت راه و شهرسازی انجام شده است و شاخص چهارم که سابقه سکونت متقاضیان است در استانها بررسی میشود.
وی توضیح داد: برای صد درصد کسانی که ثبت نام کردند، بررسی این سه شاخص توسط ستاد انجام و اسامی تایید شده به کارتابل استانها و شهرهای جدید مورد تقاضا ارسال شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در شهرهای جدید و استانها سایر شاخصها مرحله به مرحله بررسی شده است و کسانی که پیامک دریافت کردند مدارک خود را به صورت حضوری برای تشکیل پرونده فیزیکی به آدرس اعلام شده در پیامک تحویل دهند؛ چراکه مدارک متقاضی تا پیش از این فقط در سامانه بارگذاری و اعلام شده است.
محمودزاده توضیح داد: به محض اینکه سابقه ۵ سال سکونت در استان کنترل شود، فرد متقاضی برای تشکیل پرونده به نظام بانکی معرفی و بعد از افتتاح حساب و واریز وجه به پروژه متصل میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: آورده اولیه نهضت ملی مسکن همان مبلغ ۴۰ میلیون تومان است که در پنج مرحله و به منظور پیشرفت فیزیکی پروژه واریز میشود.تسهیلات بانکی نیز در ۴ مرحله به حساب سازنده واریز خواهد شد.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در زمان انعقاد قرارداد بین سازنده و متقاضی جدول مربوطه در خصوص زمان واریز به آگاهی و امضای طرفین میرسد.
محمودزاده در مورد این سوال که چه تعداد از جمعیت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری ثبت نام کنندگان در نهضت ملی مسکن در مرحله نخست تایید شدند؟، پاسخ داد: با اشراف گستردهای که نسبت به بررسی سه شاخص «سابقه مالکیت، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سبز بودن فرم «ج» متقاضیان» وجود داشت، از بیش از ۵ میلیون ثبت نامی در این طرح، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ نفر تایید شدند و بعد از بررسی در استانها باز هم ممکن است این عدد کاهش یابد.
اگر اشتباهی از نهضت ملی مسکن خط خوردهایم چه کنیم؟
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه زمانبندی تا پیش از تابستان سال ۱۴۰۱ نتیجه نهایی به متقاضیان اعلام میشود، اظهار کرد: این بدان مفهوم نیست که نتیجه نهایی در آن تاریخ به همه اعلام میشود، بلکه به صورت گروه به گروه از طریق پیامک اطلاعرسانی صورت میگیرد و هر گروه که در ابتدا پالایش نهایی شود زودتر مطلع میشود، اما تا پایان خردادماه همه متقاضیان تعیین تکلیف میشوند.
وی گفت: اگر کسی ذیحق باشد و به هر دلیلی نامش جز واجدان شرایط اعلام نشده باشد، باید به اداره کل راه و شهرسازی استانی که ثبت نام کرده یا به شهر جدیدی که در آن محدوده تقاضای مسکن داشته است، برای بررسی مجدد مستندات مراجعه کند و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد، حتماً اعاده و بررسی خواهد شد.
آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا آخر فروردین
همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه قرارگاه جهادی نهضت ملی مسکن از آغاز عملیات اجرایی یکصد هزار واحد مسکونی این طرح در شهرهای جدید تا پایان فروردین ماه خبر داد.
جعفری با تأکید بر اینکه نظیر این جلسه باید به صورت مرتب در تمامی شهرها برگزار و موضوعات برای تحقق طرح نهضت ملی مسکن از این طریق پیگیری شود گفت: با توجه به برنامهریزیهای انجام گرفته ۶۰۸ هزار واحد در طرح نهضت ملی برای شهرهای جدید درنظر گرفته شده است که همراه با ۱۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن حدوداً ۷۰۰ هزار واحد در زمره تعهدات ما قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این مسیر مراحل گوناگونی اعم از شناسایی زمین، کاربری و وضعیت شهرسازی، انتخاب پیمانکار، اجرای عملیات عمرانی، مدیریت متقاضیان، ثبت نام، پالایش و اتصال آنها به پروژه و بانک وجود دارد که تمامی شهرها باید با دقت نظر و حساسیت بالا، آنها را زیر نظر قرارگاه جهادی نهضت ملی مسکن انجام و مورد پیگیری قرار دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از آغاز عملیات اجرایی یکصد هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در شهرهای جدید تا پایان فروردین خبر داد و گفت: امروز علاوه بر بررسی عملکرد قرارگاه مذکور باید مقدمات اجرایی این موضوع را نیز در تمامی شهرهای دارای پروژه بررسی و برنامه ریزی لازم را انجام دهیم.
این مقام مسئول با تأکید براینکه از این پس هر سه ماه یکبار باید عملیات اجرایی همین تعداد واحد مسکونی تا اتمام تعهدات به ترتیب در شهرها آغاز و اجرایی شوند گفت: این در حالی هست که از تعهد ذکر شده ۲۰۰ هزار واحد متعلق به شهرها و شهرکهایی است که از این پس به زمره فعالیتهای شهرهای جدید کشور اضافه خواهند شد.
جعفری افزود: تمامی شهرها موظف هستند پروانههای ساختوساز برای واحدهای نام برده را با تعامل شهرداریها، همکاری استانداری و ادارات کل راه و شهرسازی در استانهای کشور اخذ و مراحل اجرا و تحویل واحدها را تسریع بخشند.
لزوم پرداخت اقساط طرح های مسکن متناسب با توان افراد
در همین راستا رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در فرآیند اجرای برنامه های حوزه مسکن، پرداخت اقساط باید متناسب با توان افراد تعریف شود.
محمدرضا رضایی کوچی اظهار داشت: برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی زمین آماده شده و وزارت راه و شهرسازی بانک اطلاعات خوبی برای این زمینهای آماده کرده است.
وی افزود: پیش از این بسیاری از این زمینها در اختیار اشخاص یا نهادها بود یا اینکه بلااستفاده بوده ولی امروز با برنامه جهش مسکن این زمینها احصاء شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استانها و شهرستانها در این خصوص وضعیت متفاوتی با یکدیگر دارند، گفت: برخی استانها و شهرستانها در حوزه مسکن وضعیت مناسبی دارند اما برخی از آنان وضعیت مطلوبی ندارند.
رضایی کوچی ادامه داد: به همین منظور قرار است به زودی یک نشست در کمیسیون عمران مجلس با وزیر و معاونین وزارت راه و شهرسازی برگزار شود تا با جزئیات کامل وضعیت ساخت مسکن را در شهرستانهای سراسر کشور پایش و بررسی کنیم تا بتوانیم به صورت ریز و دقیق بررسی و رصد کنیم.
وی با بیان اینکه رئیس مجلس هم تاکید کرده که در سال ۱۴۰۱ کمیسیون عمران به طور جدی به این موضوع ورود کند، بیان کرد: برای اینکه بتوانیم بررسی کنیم قانون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در چه وضعیتی قرار دارد به صورت مستمر با وزارت راه و شهرسازی جلسه خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید این قانون را عمل کند چرا که هم مجلس و هم رئیس جمهور و دولت به مردم قول داده اند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور امروز به بیش از ۴ میلیون مسکن نیاز دارد، گفت: بسیاری از جوانان، مردم و شهروندان در بحث مسکن دچار مشکل هستند و باید صاحب خانه شوند چراکه مسکن هم سرپناه است و هم اینکه در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد.
نقش مهم وزارت راه و شهرسازی و بانکها در اجرای پروژه ساخت مسکن
رضایی کوچی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین خوب عمل کرده است اما در بحث اجرای پروژه و ساخت مسکن هنوز نمره قابل قبولی نمیآورد که باید به آن کمک کنیم تا این موضوع مهم سریعتر انجام بشود.
رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: البته در این موضوع تنها وزارت راه و شهرسازی مقصر نیست، بلکه بانکها هم بسیار نقش دارند و کمک بانکها در اجرای تسهیلات مهم است.
وی بیان کرد: اکنون به افرادی که برای مسکن ثبت نام کرده اند، گفته شده است که در مرحله اول باید ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند در حالی که خیلی افراد نمیتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.
رضایی کوچی ادامه داد: در چند روز گذشته به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردم که برای همه نباید یک نسخه پیچیده شود و حتماً باید راهکاری پیدا شود تا متناسب با توان افراد اقساط بسته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان اعلام کرد: اگر همین روان ادامه پیدا کند متأسفانه شاهد ریزش و انصراف افرادی که ثبت نام کرده اند خواهیم بود که این موضوع از مباحث مهمی است که در اولین جلسه کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی مطرح خواهد شد.
اخبار
آمار جدید از شاخص فلاکت در ایران؛
شاخص فلاکت در ایران رکورد زد
شاخص فلاکت در ایران بهرغم کاهش نرخ بیکاری و البته روند نزولی تورم در پایان سال ۱۴۰۰ به بالاترین رکورد در طول ۱۱ سال گذشته رسید.
نرخ تورم از ۲۱٫۵درصد در پایان سال ۹۰به ۴۰٫۲درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده و در همین مدت نرخ بیکاری از ۱۲٫۳درصد به ۹٫۴درصد کاهش یافته؛ با این حال شاخص فلاکت بهعنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از ۳۳٫۸درصد در پایان سال ۹۰به رقم ۴۹٫۶درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده که بالاترین شاخص فلاکت در طول ۱۱سال گذشته است.
با تشدید فشار تحریمها پس از خروج دولت وقت آمریکا از برجام، نرخ تورم در ایران در فاصله سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰روندی صعودی را تجربه کرده و حالا دولت سیزدهم تلاش میکند تا نرخ تورم را در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی پایین بیاورد که در این صورت انتظار میرود شاخص فلاکت، روندی نزولی پیدا کند.
ثبت رکورد تازه شاخص فلاکت در پایان قرن ۱۴خورشیدی بهرغم تکرقمی شدن نرخ بیکاری در نتیجه کاهش نرخ مشارکت، نشان میدهد ادامه حیات اقتصاد ایران در تورم بالا، میتواند زمینهساز اختلال در شاخصهای کلان ازجمله نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص فلاکت باشد و از این منظر اولویت نخست و شاید مهمترین مطالبه مردم از دولت، تلاش برای کاهش نرخ تورم طی سالهای آینده است. هرچند که بانک مرکزی نرخ تورم هدفگذاری شده را اعلام نمیکند، اما بهنظر میرسد که تورم هدف دولت در سالجاری ۲۵درصد باشد که به این ترتیب کاهش ۱۵درصدی تورم در امسال میتواند اثر محسوس و ملموسی بر شاخص فلاکت داشته باشد.
شاخص فلاکت در استانها
همشهری در گزارش خود مینویسد: علاوه بر استانهای تهران، سیستان و بلوچستان، همدان، سمنان، قم و خراسان رضوی، دو استان فارس و خراسان رضوی، شاخص فلاکت پایینتر از میانگین کشوری را در پایان دهه ۹۰تجربه کردهاند. شاخص فلاکت در استان فارس ۴۹٫۴درصد و در استان خراسان جنوبی ۴۹٫۵درصد برآورد میشود؛ درحالیکه میانگین شاخص فلاکت سال ۱۴۰۰ایران ۴۹٫۶درصد، نرخ بیکاری ۹٫۴درصد و نرخ تورم ۴۰٫۲درصد بوده است.
علاوه بر این دو استان مرکزی با شاخص فلاکت ۴۹٫۸درصد و قزوین با ۴۹٫۸درصد، شاخص فلاکت در استانهای گیلان، گلستان، اصفهان و بوشهر در کانال ۵۰درصد نوسان داشته است. همچنین در کانال ۵۱درصد هم دو استان یزد و خوزستان قرار گرفتهاند. پس از آن استانهای مازندران، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شمالی و کرمان در کانال فلاکت ۵۲درصدی و وضعیت نارنجی قرار میگیرند که درصورت افزایش نرخ بیکاری یا تورم، این استانها مستعد قرار گرفتن در وضعیت بدتر خواهند بود.
دادههای رسمی مرکز آمار روایت میکند شکاف تورم سالانه بین استانهای ایران ۱۱٫۹درصد بوده که بالاترین نرخ را در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان ۴۸٫۲درصد و کمترین هم در استان همدان با ۳۶٫۳درصد مشاهده شده است. شکاف نرخ بیکاری هم در سال گذشته ۱۲٫۳درصد بوده که کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان تهران با ۶درصد و بالاترین میزان مربوط به استان آذربایجان غربی به میزان ۱۸٫۳درصد بوده است. نتیجه برایند نرخ تورم و نرخ بیکاری، شکاف ۱۸٫۶درصدی در شاخص فلاکت بین استان آذربایجان غربی با شاخص ۱۸٫۶درصد و استان تهران با شاخص ۴۳٫۶درصد است.
در زمستان ۱۴۰۰؛
۹۱۸ هزار فارغ التحصیل بیکار داریم
بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» نشان میدهد که در زمستان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۱ درصد بیکاران کشور فارغالتحصیل دانشگاهی بودهاند.
بررسی تازهترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به زمستان سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان میدهد که ۹۱۷ هزار و ۹۴۶ نفر از جمعیت فارغالتحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در زمستان سال گذشته، ۱۳ درصد از کل جمعیت فعال فارغالتحصیل آموزش عالی، بیکار بودهاند.
همچنین ۴۸۴ هزار و ۴۲۴ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۳۳ هزار و ۵۲۳ نفر را زنان به خود اختصاص میدهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغالتحصیلان گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان ۲۰.۸ درصد است.
نرخ بیکاری فارغالتحصیلان در گروه مردان در زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به زمستان سال ۹۹، ۰.۳ درصد و در گروه زنان ۲.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
۳۸.۱ درصد از بیکاران کشور، فارغالتحصیل دانشگاهی هستند
همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۴۲ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۳۸.۱ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغالتحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در زمستان سال ۹۹، معادل ۳۸.۸ درصد بود.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغالتحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۱.۳ درصد افزایش داشته و از ۲۵.۳ درصد در زمستان ۹۹ به ۲۶.۶ درصد در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است.
احتمال افزایش برداشت آب از چاهها
سدهای تهران ۲۶۵ میلیون متر مکعب کسری آب دارند
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران با بیان اینکه سدهای تهران با 265 میلیون متر مکعب کسری مواجهند، گفت: باتوجه به اینکه امسال هم درگیر شرایط خشکسالی هستیم طبیعتا برداشت از منابع آب زیرزمینی برای تامین آب شرب بیشتر خواهد بود.محمد شهریاری درباره آخرین وضعیت ذخایر سدها در استان تهران با بیان اینکه اکنون ذخایر مخازن در مقایسه با موجودی ذخیره آب سال گذشته و شرایط نرمال فاصله دارند، اظهار داشت: در حال حاضر موجودی مخازن سدهای تحت پوشش تهران حدود 422 میلیون متر مکعب است که این حجم در روز مشابه سال قبل (16فروردین) 686 میلیون متر مکعب بوده یعنی 265 میلیون متر مکعب کاهش را در مخازن پنجگانه تامینکننده آب شرب تهران شاهد هستیم. وی افزود: ورودی مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 435 میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل که 604 میلیون متر مکعب بوده کاهش 28 درصدی را نشان میدهد.
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران در ادامه با اشاره به وضعیت بارندگی گفت: در حوزه عملکرد استان تهران از ابتدای سال آبی 1401-1400 تاکنون 155 میلیمتر بارندگی داشتهایم که این میزان در مقایسه با 208 میلیمتر متوسط بلندمدت 53 ساله، 25 درصد کاهش داشته است. وی یادآور شد: از ابتدای فروردین ماه تاکنون فقط 5.1 میلیمتر نزولات جوی در استان داشتهایم و این در حالی است که نسبت به متوسط بلندمدت در این بازه زمانی که میزان بارندگی حدود 24 میلیمتر بوده کاهش 78 درصدی را شاهدیم.شهریاری با بیان اینکه بخش عمده بیلان منفی و کسری 265 میلیون متر مکعبی کنونی مخازن به شرایط خشکسالی، کمبود بارشها و کاهش روانآبها برمیگردد، تصریح کرد: در سال آبی جاری به دلیل سیاستهای انقباضی در بخش های شرب و کشاورزی و مدیریت منابع آبی موجود، میزان خروجی آب از سدها و برداشت از منابع آب سطحی نسبت به سال آبی گذشته کمتر شده است اما علیرغم کاهش خروجی، همچنان با کسری ذخایر آب سطحی مواجه هستیم.وی درباره روند برداشت از آبهای زیرزمینی در سال جاری گفت: در شرایط نرمال آب و هوایی نسبت برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصرف شرب در تهران 70 به 30 است، اما در شرایط خشکسالی و کمبود آب سطحی این نسبت تغییر میکند، بعضا سالهایی را داریم که این نسبت به 60 درصد آب سطحی و 40 درصد منابع آب زیرزمینی رسیده است.
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه امسال هم درگیر شرایط خشکسالی هستیم طبیعتا برداشت از منابع آب زیرزمینی برای تامین آب شرب بیشتر خواهد بود.
ادامه سرمقاله
مسکن خوب و مسکن بد
قاسم دوزنده
تأمین مسکن مناسب،در کشورهای مختلف با توجه به شرایط بازار مسکن و میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت های حاکم برای تخصیص فضا و امکانات ،متفاوت و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی خانوارها میباشد.
کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن نسبت به شتابگیری بدمسکنی در حاشیه غیررسمی شهرها(سکونتگاههای غیررسمی) نسبت به سرعت اجرای سیاستهای موجود در این زمینه هشدار دادند. در حال حاضر کشور ما از نظر شاخص دسترسی به مسکن وضعیت مطلوبی ندارد و این شاخص به عدد ۳۴ رسیده است، بر این اساس مدت زمان انتظار برای خانهدار شدن بیش از ۱۰۰ سال است. یعنی اگر فردی یکسوم درآمد خود را پسانداز کند و آن را مصرف نکند، بیش از ۱۰۰ سال طول میکشد تا خانهدار شود.
همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد مسکن به طور میانگین بیش از ۳۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل میدهد که این رقم در شهرهای بزرگ به ۵۰ درصد هم میرسد.این موارد نشان میدهد وضعیت مسکن از منظر اقتصادی در کشور مناسب نیست و هزینههای تامین مسکن فشار زیادی بر خانواده وارد میکند و بر این اساس حتما باید سیاستگذاری درستی شکل بگیرد تا بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم. طبق آمار بانک مرکزی تا بهمنماه ۱۴۰۰ بانکها ۲۵۴۰ هزار میلیارد تومان به بخشها مختلف تسهیلات پرداختهاند ولی در مجموع سهم بخش مسکن از این تسهیلات حدود ۵ درصد بوده است. این میزان تسهیلات که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است، وارد هر بازاری شود میتواند تغییرات و نوسانات بزرگی در آن ایجاد کند.
اگر تنها بخشی از این تسهیلات وارد بخش ساخت مسکن شود علاوه بر اینکه افراد خانهدار شده و رفاه اجتماعی ایجاد میکند، مزایای اقتصادی مانند کاهش تورم را هم در پی دارد.
برای تامین مسکن کمدرآمدها، دولت نقش کمکهای اهرمی و تسهیلگرانه در قالب پشیبانیهای مالی و فنی را ایفاد کرده است. برخی از برنامهها و سیاستهای دولت شامل طراحی مجموعههای مختلف مسکونی برای گروههای کمدرآمدها و پیگیری روشهای ارتقای امنیت سکونت کمدرآمدها است. علاوهبراین تامین مسکن استطاعتپذیر و اسکان مجدد در محدوده و مناطق، هدف شرکت بوده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9724/30110/104696
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9724/30110/104697
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9724/30110/104698
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9724/30110/104699
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9724/30110/104700
|
عناوین این صفحه
- وزارت بازرگانی باید احیا شود
- گام دوم در نهضت ملی مسکن
- اخبار
- سدهای تهران ۲۶۵ میلیون متر مکعب کسری آب دارند
- ادامه سرمقاله