یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور نمایندگان ضعیف‌ در مجلس موجب حذف این نهاد در بین مراجع تصمیم‌گیری‌ خواهد شد. امروز ملت متوجه نشده است در بودجه چه کار کرده‌اند؟ نمایندگان بارها اعلام کردند مخالف حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی هستند اما در عمل این ارز در حال حذف شدن است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، درباره اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد مصوبات مجلس که از سوی شورای نگهبان تائید می‌شوند اما این نهاد آن را کنار می‌گذارد، گفت: شأن ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای امر برای این بود که تصمیم‌های مصلحتی به نفع کشور بگیرد و سپس در مواردی که اختلاف‌نظر بین شورای نگهبان و مجلس به وجود می‌آید این نهاد تصمیم مصلحتی بگیرد.اتفاقا تصمیم‌گیری‌های مجمع یک زمانی تصمیم‌گیرهایی در راستای منافع کشور و به روزسازی سیاست‌های کشور در حوزه توسعه و قانون‌گذاری به ویژه مبادلات بود.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که مجمع عوض شده است و به محلی برای  محافظه‌کاری تبدیل شده است در صورتی که باید تصمیم‌های اصلاحی بگیرد، ادامه داد: نمونه این تغییر جایگاه را در قضیه «FATF» مشاهده کردیم. ۳ کنوانسیون مرتبط با «FATF» وجود داشت؛ «پالرمو و CFT»  هم باید بررسی می‌شد نکته جالب این‌جاست شورای نگهبان درباره «CFT» ایراد گرفته بود ولی در قضیه «پالرمو»  اختلافی باقی نماند اما مجمع با کمیته نظارتی که بدعت‌گذاری در قانون‌گذاری بود جایی که شورای نگهبان نظری نداشت، آمد و نظرات مانع‌ساز را مطرح کرد که «FATF» عملاً متوقف شد؛ در آن مرحله نه تنها تصمیم‌گیری اصلاحی صورت نگرفت، بلکه دولتمردان مجبور شدند برای مسائلی همچون مبادلات بانکی در دوران تحریم‌ها هزینه‌های بیشتری به کشور وارد کنند. فلاحت‌پیشه عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به محل کارگشایی اساسی کشور تبدیل شود اما امروز در برخی موارد شاهدیم که در برخی موارد به کانون بن‌بست تصمیم‌گیری‌های مترقی تبدیل شده و این آفتی برای کشور است و معتقدم باید یک کار اساسی صورت داد. 

وی با اشاره به حذف بند واردات ۷۰ هزار خودرو از بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: مجلس کشور بالاخره بعد از مدت‌ها  لابی‌گری‌هایی که در صنعت خودرو وجود داشت، تصمیم گرفت تا پیشنهادی که در مجلس هشتم شکل گرفته بود، این بار بسیار ضعیف‌تر از تصمیم اولیه اجرایی کند و اجازه داد در راستای ارتقاء کیفیت خودرو در کشور، ۷۰ هزار خودرو امکان واردات داشته باشند که هدفش هم این بود یک فضای رقابتی به وجود بیاید! اما این بار شاهد مقاومت مجمع بودیم و معمولا چنین اقداماتی هم با یکسری اسامی و الفاظی همچون توسعه، خوداتکایی و دفاع از تولید صورت می‌گیرد.

نماینده مجلس دهم با بیان اینکه واقعیت قضیه نشان می‌دهد لابی خودروسازی یک لابی خطرناک در کشور است، اظهار داشت: اگر قانونی که در مجلس هشتم تصویب شد اجرا می‌‌کردند در حال حاضر مردم ایران مانند مردم سراسر دنیا بابت پولی که می‌دادند خودرو با کیفیت سوار می‌شدند. همان زمان ۱۰ سال به کارخانجات خودروسازی وقت داده شد تا در یک نظام تعرفه‌ای عملاً خودشان را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند و سالیانه هم ۱۰ درصد حمایت‌های تعرفه‌ای از آن‌ها کاهش پیدا می‌کرد که آن روزها مشاهده کردیم که لابی‌گری‌های گسترده‌ای صورت گرفت و قانون مجلس را ملغی کردند، در صورتی که اگر آن زمان قانون اجرایی شده بود، امروز کشور خودروی استاندارد داشت.

وی با بیان این‌که در قالب هر قانونی بحث‌هایی صورت می‌گیرد از همین رو معتقدم ایران نیازمند یک نظام ۲ مجلسی است که در این نظام ۲ مجلسی تصمیم‌گیری‌ها انجام شود و امکان تخلف هم نیست، افزود: مثلا مشاهده می‌کنیم در مجمع برخی از قوانین چند برابر بیش از فرجه‌ زمانی، زمان برای تصمیم‌گیری دارد و در دستور نمی‌آید، در صورتی که مجمع باید جاده صاف‌کن توسعه کشور باشد ولی در مواردی خود تبدیل به محل دست اندازهای واپسگرایانه می‌شود.

فلاحت‌پیشه گفت: در شرایطی که دنیا سعی می‌کند با تسهیل قوانین خودش برای جهانی‌سازی استاندارهای زندگی، زمینه را برای ایجاد سبک زندگی‌ای مناسب فراهم کند ما مشاهده می‌کنیم امکان تصمیم گیری‌های مترقی در ایران با موانع بیشتری رو به رو می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر لابی‌گری همیشگی خودروسازان داخلی که بر خون و پول مردم استوار است و در همه نهادهای تصمیم‌گیر کشور نفوذ دارند عامل مهم در مورد مجلس، سیاست کوتوله‌سازی این نهاد قانون‌گذاری است. سیاست کوتوله‌سازی در حوزه‌های مختلف متاسفانه وجود دارد که در دوره‌های مختلف برخی از معدود نمایندگان مجلس در مقابل آن ایستادگی می‌کردند.  

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور نمایندگان ضعیف‌ در مجلس موجب حذف این نهاد در بین مراجع تصمیم‌گیری‌ خواهد شد. امروز ملت متوجه نشده است در بودجه چه کار کرده‌اند؟ نمایندگان بارها اعلام کردند مخالف حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی هستند اما در عمل این ارز در حال حذف شدن است. این نشان می‌دهد مجلسی که مدعی است نماینده توده مردم است، نتواسته تا امروز بار تصمیم‌گیری لابی‌گونه را از روی دوش مردم کاهش دهد. معتقدم این نهاد قانون‌گذاری متاسفانه روز به روز در حال تضعیف شدن است.

یحیی اسماعیلی : دیروز در خبرها بود که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص شده و اکنون تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی در جلسات کارشناسی ادامه دارد؛ به گفته مدیرعامل این سازمان، افزایش حقوق‌ها در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

چهارشنبه هفته گذشته، موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش حقوق مستمری بگیران و به عبارتی اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: افزایش مستمری بازنشستگان حداقلی‌بگیر بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.

به گفته وی، رویکرد راهبردی تامین اجتماعی این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

اخیرا محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرامی خویش، درباره چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: تعیین حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هرسال حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.

وی افزود: بر این اساس برای سال جاری، کسانی که در سال گذشته حقوق پایه‌شان دومیلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده با مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته و به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه زندگی تعیین شود. اکنون منتظر هستیم تا سازمان تامین اجتماعی سایر سطوح را مشخص کند، زیرا مانند شورای عالی کار نیست و باید سازمان درباره آن تصمیم بگیرد.

زدا ادامه داد: خاطرم هست که سال ۹۸ برای اولین بار جلسه تعیین مزد سایر سطوح درآمدی از طریق ایسنتاگرام و به صورت زنده برای همه بازنشستگان پخش شد تا در جریان تصمیم‌گیری قرار بگیرند. نمایندگان کانون عالی و کارشناسان سازمان حضور داشتند و هردو گروه نظرات خود را اعلام و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد. از معدود سال‌هایی بود که بعد از تصمیم‌گیری، اعتراضات کمی داشتیم و نشان داد اگر به مردم اعتماد داشته باشیم و آنها را در جریان تصمیم‌گیری قرار دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که سازمان قصد دارد این تصمیم را بگیرد. از مدیران فعلی می‌خواهم که اگر صلاح دانستند یک بار دیگر تجربه مفید سال ۹۸ را تکرار کنند. در جریان جزئیات گذاشتن مردم، حق آنها است.

۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده 

همچنین رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود.

حسن صادقی در لایو اینستاگرامی کارگر ایرانی، با اشاره به سابقه اعمال متناسب‌سازی و افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰، گفت: در هنگام تعیین عدد نهایی جمع متناسب‌سازی و افزایش مستمری ۱۴۰۰ گزینه‌های مختلفی مطرح شد.

وی ادامه داد: اصرار ما بر این بود که مستمری بازنشستگان با اعمال متناسب‌سازی کمتر از کف‌بگیر شاغل کشوری و بازنشسته هم‌تراز وی نباشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از طریق منابع خود به اطلاعات حقوق شاغلان کشوری دست یافتیم و برای‌مان روشن شد که حداقل حقوق این گروه در سال ۱۴۰۰ کمتر از چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نیست، اظهار داشت: در نهایت پس از روزها و ساعت‌ها بحث، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان کف مستمری بازنشستگان تعیین شد؛ البته قرار بود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که ۱۰۰ هزار تومان آن را پرداخت نکردند.

صادقی با اشاره به طلب بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است و انتظار داریم که پرداخت آن با احکام ۱۴۰۱ انجام شود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی اصرار داشت که متناسب‌سازی باقی‌مانده‌ ۱۴۰۰ صرفا برای میانه‌بگیران اعمال شود اما ما نپذیرفتیم و تاکید داریم که باید برای همه باشد، حتی برای آن حداقلی‌بگیر که به جای چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ۲۵ درصد طلب مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۰ یک چهارم کف مستمری ۱۴۰۰ را دربرمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: طلب بازنشستگان از ابن بابت ۶۷۵ هزار تومان می‌شود. انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود.

صادقی با اشاره به موضوع اعمال ۱۰ درصد افزایش مستمری برای برای بازنشستگان کلیه صندوق‌ها و عدم تفکیک تامین اجتماعی از آنها در شرایطی که این سازمان قوانین خاص خود را دارد، ابراز داشت: منتظر اصلاح بودجه ۱۴۰۱ هستیم تا برابر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۱ و بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با بازنشستگان تامین اجتماعی رفتار شود.

وی اضافه کرد: چنانچه ۱۰ درصد افزایش مستمری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال کنند، آن را نمی‌پذیریم و پاسخ قاطع خواهیم داد؛ البته احساس می‌کنیم که موضوع حل شده است اما حتی اگر ذره‌ای دخل و تصرف در مصوبه شورای عالی کار صورت دهند، پاسخ خود را از ما خواهند گرفت.

بسترهای قانونی نحوه افزایش حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی 

در همین راستا رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر کشور گفت: ساز و کار افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از مفاد قانونی پیروی می‌کند.

علی اصغر بیات، اظهار داشت: بسترهای قانونی نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی معین و مشخص است و مبنا و چارچوب اصلی جلسات و مذاکرات میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: مصوبات شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار و همچنین ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی صراحتاً به این موضوع اشاره دارد.

بیات افزود: هر ساله و پس از ابلاغ مصوبات شورای عالی کار، جلسات تخصصی و کارشناسی فشرده‌ای را با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین و تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان برگزار می‌کنیم.

وی گفت: همانطور که قبلاً هم تاکید کرده‌ایم، معیشت و زندگی میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و خانواده‌های آنها متأثر از تصمیمات مسئولان در این زمینه است و امیدواریم در سال جدید شاهد اتفاقات خوبی به لحاظ تقویت معیشت و رفاه بازنشستگان باشیم.

بیات ادامه داد: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و کمافی السابق از حقوق حقه تک تک بازنشستگان دفاع می‌کنیم و هیچ مماشاتی هم در کار نیست.وی افزود: نگرانی‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان را کاملاً درک می‌کنیم و انتظار داریم اجازه دهند در فضایی آرام و بدون هیاهو کار را پیش ببریم و به زودی نتایج جلسات را رسانه‌ای و اعلام می‌کنیم.

بیات با اشاره به عدم تناسب میزان افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان با هزینه‌های زندگی در سالیان اخیر، گفت: متأسفانه بخش عمده‌ای از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند و در شرایط دشوار معیشتی به سر می‌برند. این عقب ماندگی، قدرت خرید آنها را کمتر و سفره آنها را روز به روز کوچک‌تر کرده است. لذا در سال جدید جهت گیری‌ها و اقدامات مجلس و دولت باید علاوه بر اجرای بی کم و کاست قانون، در راستای رفع مسائل و مشکلات معیشتی، درمانی و رفاهی این عزیزان باشد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در پایان خاطرنشان کرد: فضای حاکم بر جلسات مشترک با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توأم با همیاری و درک مشترک از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها است و با در نظر داشتن همه جوانب، به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

تبعیض میان دیگر صندوق‌ها و تامین اجتماعی قابل قبول نیست

بازرس کانون عالی بازنشستگان کارگری شهر تهران می‌گوید: صندوق‌های مربوطه موظف هستند صفر تا صد هزینه‌های درمان را پوشش دهد. با این احوال، به‌دلیل‌ عدم اجرای این تعهد سازمان تامین اجتماعی در قانون، ما مجبور به پذیرش بیمه‌های تکمیلی شده‌ایم.

مسئله پوشش بیمه‌ای تکمیلی کارگران ایران یکی از مسائل و دغدغه‌های عمده این بخش از جامعه و فعالان حوزه تامین اجتماعی بوده است. بیمه تکمیلی البته برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران (به‌دلیل شرایط سنی متفاوت) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شامل کلیه مواردی چون دندانپزشکی، عصا و پروتزهای داخلی و خارجی، دندان مصنوعی، سمعک، عینک و بسیاری از موارد این چنینی ازجمله بیماری‌های حاد دوران کهنسالی است. 

حسن ایزدان (بازرس کانون عالی بازنشستگان کارگری شهر تهران) درباره سطح پوشش بیمه‌های تکمیلی در میان مخاطبان بازنشسته و مستمری‌بگیر صندوق‌های سازمان تامین اجتماعی ضمن مقایسه وضعیت صندوق‌های لشگری و کشوری با سازمان تامین اجتماعی گفت: در اصل ما ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی نیاز به بیمه تکمیلی نداریم. اگر قانون الزام را سازمان تامین اجتماعی اجرا کند، صندوق‌های مربوطه موظف هستند صفر تا صد هزینه‌های درمان را پوشش دهد. با این احوال، به‌دلیل‌ عدم اجرای این تعهد سازمان تامین اجتماعی در قانون، ما مجبور به پذیرش بیمه‌های تکمیلی شده‌ایم زیرا وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی به‌گونه‌ای است که این سازمان اکنون ورشکسته است. 

وی با بیان اینکه «وضعیت بیمه تکمیلی در میان ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با بیمه تکمیلی‌های آزاد و بیمه تکمیلی اعضای صندوق‌های کشوری و لشگری اصلا مناسب نیست» تصریح کرد: موسسه آتیه‌سازان که پذیرنده بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است، پرداخت‌های خود را دیر انجام می‌دهد و به همین دلیل در بسیاری از موارد مراجعان به مراکز بهداشتی و داروخانه‌های تحت پوشش به درب بسته برخورده و غافلگیر می‌شوند. 

ایزدان با اشاره به اینکه «بسیاری از موارد مهم بیمه تکمیلی مانند دندان مصنوعی، سمعک، پروتزهای بدنی و مخصوص شکستگی استخوان، عینک، عصای مخصوص و سایر درمان‌های پیراپزشکی و دندان پزشکی تحت پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست» اظهار کرد: این درحالی است که برای ما بازنشستگان و مستمری‌بگیران این موارد بسیار مهم است و بازنشستگان توان آن را ندارند که با پرداخت حق بیمه تکمیلی به‌صورت آزاد در سایر موسسات خود را تحت پوشش کامل قرار دهد. 

بازرس کانون عالی بازنشستگان کارگری شهر تهران در ادامه با تاکید بر اینکه «بیمه تکمیلی موجود براساس میزان پرداختی پوشش می‌دهد» بیان کرد: حق بیمه تکمیلی ما ۹۱هزارتومان است که ۴۵هزارتومان آن را سازمان تامین اجتماعی پرداخت و نیمی از آن را بازنشسته و مستمری‌بگیر می‌دهد. اما اگر بخواهیم پوشش تکمیلی را تا مواردی مانند دندان، سمعک، عینک و بسیاری از موارد درمانی دیگر ارتقاء دهیم، باید رقم بسیار بیشتری بپردازیم که در توان مالی اغلب بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ حداقلی بگیر نیست. 

او در پایان با اظهارنظر درباره این نکته که «جراحی‌های سنگین و برخی درمان‌های پاراکلینیکی فعلا توسط بیمه تکمیلی سازمان تحت پوشش قرار گرفته‌اند» گفت: با این‌حال بسیاری موارد اساسی مثل دندانپزشکی و سایر امور ضروری تنها به این دلیل که ما بیمه طلایی نیستیم، تحت پوشش قرار ندارد و این شرایط نامناسبی را برای بازنشستگان فراهم کرده و باعث احساس تبعیض در میان این گروه شده و ما از وضعیت‌ عدم اجرای قوانین مصرح ناراضی هستیم.

استیصالِ مستمری‌بگیرانِ ازکارافتاده

مهدی مجیدی (عضو کانون بازنشستگان شهر تهران) با اشاره به وضعیتِ بدِ زندگیِ بازنشستگان از کارافتاده می‌گوید: این گروه افرادی هستند که بنا به دلایلی از کارافتاه شده و توانایی کار کردن را از دست داده‌اند و طبق قوانین، سازمان تامین اجتماعی باید به آن‌ها مستمری پرداخت کند. اگرچه قوانین متفاوتی برای از کار افتادگی کلی و جزئی وجود دارد اما به طور کلی مستمری‌ای که به این افراد پرداخت می‌شود، بسیار کم است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. 

این فعال کارگری می‌گوید: شکایتِ این گروه از مستمریِ ناچیزشان بجاست، چرا که در شرایطی که نرخ سبد معیشت برای سال گذشته حدود هفت میلیون تومان و برای امسال حدود ۹میلیون تومان تعیین شده، واضح است که رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان بسیار ناچیز است. به خصوص که این گروه دیگر توانایی کار کردن ندارند و نمی‌توانند با کار مجدد این کمبود را جبران کنند. 

عضو کانون بازنشستگان شهر تهران افزود: مستمری‌بگیرانِ از کارافتاده همه جوره تحت فشار هستند؛ یعنی همانطور که گفتم از یک طرف توانایی کار و جبرانِ کسریِ مستمریِ خود را ندارند و از طرفی دیگر هزینه‌های درمان آن‌ها قاعدتا نسبت به سایر افراد بیشتر است و بخشی از این مستمری صرفِ این هزینه‌ها می‌شود. افرادی که از سلامت جسمی برخوردارند و هزینه‌های پزشکیِ کمتری دارند در این شرایط تورمی گرفتار مشکلات بسیاری هستند، واضح است که مستمری‌بگیرانِ از کارافتاده با هزینه‌هایِ دائمیِ درمان مشکلات بیشتری متحمل می‌شوند. 

مجیدی همچنین با اشاره به شکایت این افراد از سهم ناچیزشان از اعتبارات متناسب‌سازی گفت: در جریان متناسب‌سازی ملاک سنوات بیمه‌پردازی بود و از آنجا که این افراد معمولا سنوات بیمه‌پردزای کاملی ندارند، بهره‌ی چندانی از متناسب‌سازی حقوق نبردند. اگرچه دریافتیِ این گروه نیز تا حدودی افزایش پیدا کرد اما در عمل آنطور که باید مشکل کمبود دستمزد این افراد حل نشد و ما امیدواریم در بازنگری‌های بعدی حتما به وضعیتِ این گروه توجه بیشتری شود.

 

بانک مرکزی اعلام کرد؛

انتشار اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی در بانک مرکزی

بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای ‎انضباط مالی و ‎بهداشت اعتباری بانک‌ها، از هفته آینده، اسامی ‎بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می کند.

مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای ‎انضباط مالی و ‎بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی ‎بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند. این جدول با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود.

بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جز (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جز (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.

بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

اخیراً گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان روزه سکوت مدیران در برابر مطالبه افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی منتشر شد که این گزارش به انتقاد از مدیران بانکی در خصوص سکوتشان در قبال ابربدهکاران بانکی پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده بود در سالی که گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه و سیاست‌های بانکی کشور، اقدام به صدور ۵ دستور مهم گرفت که در رأس آنها الزام بانک‌های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. علاوه بر این تسهیل پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و همچنین پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به سرپرستان خانواده‌های دچار شده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی و برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان از دیگر ابلاغیه‌های وزارت اقتصاد بود که در کانون توجه مردم قرار گرفت.

در عین حال برگزاری جلسه بررسی عملکرد هر یک از بانک‌های دولتی نیز در حالی همچنان دنبال شد که به نظر می‌رسد همچنان مدیران ارشد بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی به دلایل عجیب و قابل تأملی امتناع و سرپیچی می‌کنند.

این رفتار در حالی است که رهبر انقلاب ابربدهکاران بانکی را به عنوان مجرمان اقتصادی اعلام و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید کرده‌اند.

ایشان با تاکید بر «مبارزه جدّی با بدحساب‌های بانکی» با بیان اینکه «یک عدّه‌ای هستند که از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده می‌کنند» یادآور شدند: اینها «برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ این‌ها واقعاً مجرمند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سوال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.»

مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی بانک‌ها، انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوری با ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه‌های جبران ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال برخی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان‌های مختلف، انتشار اسامی آنها را غیرممکن و خلاف مصلحت می‌دانند.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما مماشات با بدهکاران بدحساب بانکی را بی معنی دانسته و با بیان اینکه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی برای ضابطه‌مند کردن آنها به طور حتم وصول مطالبات بانکی تسریع خواهد شد، معتقد است: «خیلی صریح می‌گویم بدهکاران بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان‌های نظام باشند، باید به افکار عمومی معرفی‌شده و از دریافت مجدد تسهیلات توسط آنها جلوگیری شود.»

در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده بود شورای پول و اعتبار «الزام بانک‌ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد» را مصوب نماید که تا این لحظه خبری از آن نیست.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است.

وزیر صمت خبر داد؛

آغاز برخورد با عرضه قطعات قاچاق خودرو در بازار در سطح خرده فروشی

وزیر صمت از همکاری همه دستگاه های مرتبط با مبارزه با کالای قاچاق برای برخورد با عرضه قطعات قاچاق خودرو در سطح بازار و بازرسی فروشگاه به فروشگاه خبر داد. سید رضا فاطمی‌امین در نشست هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صمت در حوزه مقابله با کالاهای قاچاق موجود در بازار و بخش قطعات خودرو اظهار کرد: در این بخش باید درج قیمت تولیدکننده بر روی لوازم یدکی با جدیت شروع شود. همچنین بازرسی حضوری از فروشندگان لوازم یدکی بخصوص در زمینه باطری با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی عملیاتی شود. وی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی مجدد به فروشندگان از سوی اتحادیه‌های صنفی ادامه داد: این فرآیند یک کار بین بخشی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ناجا یا وزارت صمت به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: هم رهبر انقلاب بر روی مبارزه با قاچاق کالا تأکید دارند و هم دستور صریح رئیس‌جمهور است که مقابله با کالای تقلبی و قاچاق در بازار قطعات خودرو تشدید شود.

به گفته فاطمی‌امین، یک قطعه بی‌کیفیت در صنعت خودرو ممکن است به ایمنی سرنشینان ضربه بزند

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بر روی تکمیل زیرساخت‌ها مانند سامانه جامع تجارت متمرکز شدیم و کار تا جایی که باید پیش برود، انجام شد. همچنین از لحاظ قوانین هم مشکلی نداریم. تنها کاری که باید کرد این است که طرح را به صورت ویژه با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه به پیش ببریم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و ناجا در این خصوص با وزارت صمت همکاری خواهند کرد.وزیر صمت تصریح کرد: اگر چند برخورد با فروشندگان متخلف انجام شود، این حس را ایجاد می‌کند که قرار است حرکتی آغاز شود. تولیدکنندگان هم باید در این طرح مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس سازمان استاندارد: برخورد با قطعات خودروی غیر استاندارد به افزایش کیفیت تولید کمک می‌کند

در حاشیه این نشست مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در جمع خبرنگاران درباره همکاری با وزارت صمت در خصوص جمع‌آوری قطعات خودروی غیراستاندارد از سطح بازار گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه جدیدی برای مقابله با کالاهای قاچاق و غیراستاندارد در سطح بازار آغاز کرده‌اند. وی تأکید کرد: امیدواریم اجرای این طرح به موضوع ارتقای کیفیت تولید قطعات خودرو کمک کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: برخورد با قطعات خودروی قاچاق در سطح بازار، یک اتفاق جدید است

در ادامه علی مؤیدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شاهد اتفاق جدیدی در حوزه مبارزه با قاچاق کالاهای مرتبط با صنعت خودرو هستیم، گفت: عزم و اراده دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا جهت پالایش کالاهای قاچاق در بازار هستیم.وی افزود: نیازمند آموزش همگانی برای مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان جهت کاهش عرضه کالاهای قاچاق صنعت خودرو در بازار هستیم. امیدواریم حلقه‌هایی که در تکمیل و اجرای این طرح مؤثر هستند، به طور کامل اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

معاون وزیر صمت: برخورد با قطعات خودروی قاچاق در سطح بازار به زودی در استان‌ها آغاز می‌شود

محمدمهدی برادران خلخالی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع خبرنگاران با تأکید بر همراهی و همکاری اصناف و تولیدکنندگان در مبارزه با قطعات خودروی قاچاق در سطح بازار گفت: کسی نمی‌پذیرد که کالایی که با امنیت آنها در تضاد است، در بازار موجود باشد. اگرچه اقدامات ما صد درصد زیرساختی و با استفاده از فناوری اطلاعات برای کشف کالای قاچاق قطعات خودرو است، اما در کنار آن از دستگاه قضائی هم استفاده می‌کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح در حوزه قطعات خودرو مشکلی نداشته باشیم. معاون وزیر صمت تصریح کرد: قرار است از هفته آینده در سطح استان‌ها و در بازار و اصناف نظارت بررسی کالاهای قاچاق قطعات خودرو را آغاز کنیم.

 

معاون بانک مرکزی:

نحوه تعامل با رمز ارزها در مراحل نهایی و تصویب است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: موضوع رمز ارزها روز سه شنبه ۱۶ فروردین در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریباً جمع بندی شده و آماده ارائه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است.مهران محرمیان در خصوص آخرین تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با موضوع رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص دو موضوع رمز ارزها یعنی تبادل و نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌شود که این وظیفه به معاونت اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانه‌های عضوی از این کارگروه است و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: ما در بانک مرکزی معتقدیم این قضیه (رمزارزها) اولاً نباید خیلی به آن دامن زده شود به خاطر این که دامن زدن کامل به این مسئله می‌تواند حاکمیت پولی کشور را دچار مشکل کند در عین حال برای بهره‌مند شدن کشور از بحث تکنولوژی بلاکچین هم نمی‌شود همه این فضا را بست و گفت هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.محرمیان ادامه داد: در کل الان این موضوع نهایی شده که با وزارت صمت و با محوریت سامانه جامع تجارت از رمز ارز استخراج شده در کشور برای واردات انجام شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تصویب قانون ثبت ملی داده‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تبادل اطلاعات و داده‌ها چالش خیلی بزرگی است که بیشترین وقت این معاونت صرف آن می‌شود، اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی است.