|
سند همکاری ایران و چین معطل مذاکرات وین؛
۹۲ درصد از صادرات ما به پکن مواد خام است
رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: اگر بحثهای وین به نتیجه برسد و تحریمها از روی ما برداشته شود ظرفیت تجاری ما با چین حداقل دوبرابر این میزانی است که اکنون داریم.
مجیدرضا حریری، درباره چشمانداز مبادلات اقتصادی ایران و چین در سال پیش رو گفت: اگر شرایط همچنان این گونه بماند، اتفاق خاصی در حال انجام نیست چون تجارت ما تحت تحریم است و روال همچنان مثل سابق ادامه خواهد داشت. اگر هم تغییراتی در سال پیش رو ایجاد شود، این تغییرات برای کوتاه مدت خواهد بود. طبیعتا افزایش قیمت مواد خام باعث افزایش ارزش تجاری دو کشور میشود اما از نظر وزنی تفاوت خاصی ندارد. سال گذشته هم حدود 38 درصد افزایش ارزش مبادلات داشتیم اما کمتر از 6 یا 7 درصد افزایش از نظر وزن مبادلات داشتیم. چون عموم صادرات غیرنفتی ما به همه جای دنیا از جمله چین، مواد خام است. بنابراین در زمینه پتروشیمی یا مواد محصولات معدنی که روز به روز با افزایش قیمت مواجه است، در ارزش صادرات ما به آن کشور نیز تاثیر میگذارد.
حریری با بیان اینکه میزان صادرات مواد خام به چین نسبت به سایر کشورها بیشتر است، ادامه داد: در بقیه کشورها حدود 75 تا 80 در صد صادرات ما در حوزه مواد خام است ولی در مورد چین مثل عراق و افغانستان نیست که محصولات ساخته شده هم صادرکنیم و حدود 92 درصد آن مربوط به محصولات خام و محصولات معدنی است. امسال به دلیل اینکه پیشبینی افزایشی در دنیا برای مواد خام وجود دارد این آمار هم افزایش پیدا میکند. به دنبال آن محصولات ساخته شده هم به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد خام گران شده که قاعدتا این عدد را بالا میبرد. ما در سال 99 حدود 16 یا 17 میلیارد دلار با چین مبادله تجاری داشتیم که در سال گذشته این رقم به بالای 24 میلیارد دلار رسید. ولی از نظر وزنی تفاوت فاحشی نداشته و حدود 6 یا 7 درصد بوده که عموما این افزایش در رشد قیمتها نهفته بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به تاثیر مذاکرات وین بر روابط تجاری ایران و چین گفت: امسال هم اگر توافقات وین انجام نشود روند کار به همین شکل خواهد بود، چون صادرات غیرنفتی به چین به این شکل است و اگر هم فروش نفت داریم در آمار رسمی به دلیل تحریم نمیآید. حال اگر بحثهای وین به نتیجه برسد و تحریمها از روی ما برداشته شود ظرفیت تجاری ما با چین حداقل دوبرابر این میزانی است که اکنون داریم. یعنی اگر تحریمها برداشته شود ما به سرعت میتوانیم شاهد رشد تجارت خارجی خود با چین باشیم.
وی افزود: در سال 2016 که رئیس جمهور چین به ایران آمد، هدف گذاری تجارت خارجی ما با چین برای روابط 10 ساله بر اساس بیانیهای مشترک انجام شد که قرار شد در 10 سال 600 میلیارد دلار یعنی هر سال حدود 60 میلیارد دلار تجارت خارجی با چین داشته باشیم که متاسفانه به دلایل شرایط تحریمی به نیمی از این هم نرسیدیم ولی اگر شرایط تحریمی رفع شود میتوان در بلندمدت به بالای 60 میلیارد دلار هم فکر کرد.
سند همکاری ایران و چین معطل مذاکرات وین
رئیس اتاق مشترک ایران و چین در ادامه درباره زمان اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله ایران و چین خاطرنشان کرد: کارهای کارشناسی و مراحل اجرایی سند همکاری که تعریف پروژه مشترک بین دو کشور است، شروع شده است. اما آن نیز بحث تامین اعتبار و فاینانس را دارد که بخش زیادی از آن معطل تعیین تکلیف مذاکره وین است. چون برای هر کدام از این شرایط باید یک ریلگذاری مربوط به آن انجام شود چون این دوران بلاتکلیفی به هر حال روند پیشرفت را کند میکند. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد یک روند را باید دنبال کنیم، اگر هم نرسد یک روند دیگر را و راهکارها با هم متفاوت است. بنابراین باید منتظر نتیجه مذاکرات وین بمانیم. نتیجه این مذاکرات در همه شئون اقتصادی ما تاثیرگذار است ولی بیشترین تاثیر را در روابط اقتصادی بینالمللی ایران دارد.
دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین افتتاح میشود
مجیدرضا حریری درباره راهاندازی مراکز تجارت ایرانیان در چین که قراربود امسال به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: اتاق بازرگانی ایران و چین در جلساتی با کمک سازمان توسعه و تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی به چین در سال جاری برنامهریزی کرده که به محض اجرایی شدن آنها را اعلام خواهیم کرد. همچنین قرار است حداقل یکی از دفاتر تجاری خود را در چین بازگشایی کنیم، در این راستا چهار دفتر تجاری طراحی شده که قرار است در چین راه اندازی شوند. همچنین دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین افتتاح میشود و یک نمایشگاه دایمی از کالاهای ایرانی را در چین طراحی کردهایم که اکنون مراحل اداری آن برای بازگشایی در دست انجام است. برنامههایی برای توسعه صادرات غیرنفتی به چین داریم که سال گذشته موضوع کرونا و شوک وارده از سوی آن، کار را متوقف کرد ولی در سال دوم از طریق ارتباطات آنلاین یک سری از برنامهها را دنبال کردیم. برنامههای دیگری نیز در کشور چین داریم که انشالله ظرف ماههای آینده یک به یک اعلام خواهد شد.
حریری در ادامه درباره ضرورت راه اندازی دفاتر تجاری ایران در چین تصریح کرد: بازگشایی این دفاتر تجاری باعث تغییر شرایط تجاری ما از فروش مواد خام به سمت فروش محصولات نهایی میشود. در نمایشگاه دایمی و دفاتر تجاری عمدتا تمرکز ما روی محصولات نهایی است که بتوانیم آنها را بازاریابی و به فروش برسانیم. اکنون انبارهایی را در مناطق آزاد چین در حال تدارک داریم که کالاها به صورت انبوه به آنجا بیاید و براساس روال سیاست تجارت چین که تجارت مرزی الکترونیک بوده، این کار در حال انجام است. بخشی هم توسط گروه بازاریاب حرفهای از نمونه کالاهایی که در مرکز تجاری و نمایشگاههای دایمی است، در حال پیشروی است که هر هفته در یکی از نمایشگاههای تخصصی چین، پاویون ایران تشکیل و محصولات ایرانی را به نمایش بگذارند.
«امتیاز» از آزادسازی ۷ میلیارد دلار ارزهای مسدودی ایران گزارش میدهد؛
گشایش روزنه امید پس از وقفه طولانی مذاکرات
کوروش نادری
در حالی که هنوز مذاکرات وین به نتیجه نرسیده و توافق هستهای در هالهای از ابهام قرار دارد، ایران توانسته تا از طریق امتیازات تشویقی و مذاکرات موازی، از جمله به ازای آزادی شهروندان دوتابعیتی، میلیاردها دلار از پولهای مسدود شده خود در خارج را آزاد و به کشور بازگرداند.یکی از راههای ایران برای دسترسی به پولهای بلوکه شده این کشور از راههای غیرهستهای، شامل «مذاکرات فرابرجامی» بوده است.
پیشتر برخی زسانه ها نوشت بودند که ایران همه تخممرغهایش را در سبد برجام نگذاشته و به موازات پیشبرد مذاکرات هستهای، مذاکراتی نیز برای آزادسازی پولهای بلوکهشده خود انجام میدهد. بر اساس شایعات ایران قرار است در ازای دسترسی به 7 میلیارد دلار پولهای مسدود شده خود در کره جنوبی، سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز، سه زندانی دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی که در ایران به اتهام جاسوسی زندانی هستند را آزاد کند.
سه هفته پیش ایران نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی-بریتانیایی را هنگامی آزاد کرد که به نوشته خبرگزاری «فارس» ، بریتانیا در ازای آن، مبلغ 530 میلیون دلار به «حساب ایران» واریز کرده بود.
ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب، باب مراوداتی را با کشورهای مختلف باز کرده و به واسطه این تعاملات برخی از کشورها بدهکار مالی ایران هستند، اما با این وصف تعدادی از این کشورها به بهانههای مختلف ازجمله بحث تحریمها از بازپرداخت بدهی خود به ایران خودداری میکنند. میزان بدهی کشورهای مختلف به ایران متفاوت است.
برخی کارشناسان رقمی حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار را برای میزان طلبها و پولهای توقیفشده ایران در کشورهای خارجی برآورد کردها. بخشندی از آنها بابت خریدهای ایران قابل برداشت است و بخشی از آنها نیز مشمول تحریمها است و توقیف شدهاند. برخی کارشناسان معتقدند که رقم طلبهای ایران بابت پولهایی که قبل از انقلاب برای خرید اسلحه، هواپیما و کالاهای مختلف از آمریکا و سایر کشورها طلب دارد و همچنین طلبهایی که در مسیر تحریمهای دوره اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین در دوره دوم توسط آمریکا ایجاد شده، رویهمرفته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.
گام آخر آزادسازی ۷ میلیارد دلار ارزهای مسدودی ایران
یک مقام بلندپایه منطقهای، امروز به تهران سفر خواهد کرد که یکی از اهداف این سفر، نهایی کردن سازوکار آزادسازی ۷ میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران است.
بررسی ساز و کار اجرایی آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب توافق اخیر، از اهداف اصلی سفر یک مقام بلندپایه منطقهای به تهران است.۷ میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران با توافق امضاشده، به طور انتقال بانکی به حسابهای ایران واریز خواهد شد.
بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است.
بر اساس این چارچوب توافق شده، وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حسابهای ایران وصول شود.چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حسابهای ایران وصول شد.
میزان منابع ارزی که با اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، ۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
این ۷ میلیارد دلار به حسابهای ایران واریز میشود، که نشانههایی از باز شدن تدریجی محدودیتهای بانکی علیه ایران است به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است.
ایران چند میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد؟
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا گفت: ایران تا سال ۲۰۱۹ در ۲۱ کشور سپردههای بیش از نیم میلیارد دلاری داشته است و در زمان احمدینژاد بیش از ۳۱ میلیارد دلار از سپردههای خود را به روسیه منتقل و در ازای آن روبل دریافت کرد.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا: ایران تا سال ۲۰۱۹ در ۲۱ کشور سپردههای بیش از نیم میلیارد دلاری داشت.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا گفت: ایران تا سال ۲۰۱۹ در ۲۱ کشور سپردههای بیش از نیم میلیارد دلاری داشته است و در زمان احمدینژاد بیش از ۳۱ میلیارد دلار از سپردههای خود را به روسیه منتقل و در ازای آن روبل دریافت کرد.
وی در ادامه گفت: در چین در حسابهای مختلف بیش از ۳۰ میلیارد دلار پول داریم و عمده سپردههای ایران در روسیه است.
ایران بیش از ۸۸ میلیارد دلار پول بلوک شده دارد
این مشاور اقتصادی در ادامه افزود: در مذاکرات وین بر سر ۴ مورد از ۶ موضوع مورد بحث توافق شده است و سوئیفت و ۳ کشور اروپایی تاکید دارند تا ایران به FATF نپیوندد، نمیتواند از خدمات بانکی بدون محدودیت استفاده کند.
عمادی در آخر گفت: تلاش تیم ایران باید متمرکز بر برداشتن تحریمها از سه بخش انرژی، سیستم بانکی و حمل و نقل ایران باشد.
طبق اظهارنظرهای مسئولان رسمی، کشور ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی هشت میلیارد در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره جنوبی و با یک نگاه کمی متفاوت ۲۰ میلیارد در چین دارایی بلوکه شده دارد. زیاد بودن حجم این داراییها، تحریم و ریسک بالای مبادلات بانکی باعث شده است ایران ناچار شود برای بازگرداندن پولهای خود به تهاتر روی بیاورد.
در آبان ۱۴۰۰ بود که علی نادری، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا با انتشار توییتی خبر داد که ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران آزاد شده است. این مقام رسانهای منتسب به دولت سیزدهم اما ننوشت که این منابع در کدام کشور بوده است.
مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز ۲۲ آبان از «جریان آزادسازی منابع بلوکه شده» داد و گفت: «روند تأمین ارز تجاری بهصورت روان در جریان است و بخشی از این یک میلیارد دلار تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی، از محل منابعی است که بهتازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.»
بار دیگر در آبان ماه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از وجود «منابع متعدد» بلوکه شده پولهای ایران گفت و خبر داد که این منابع در حال آزادسازی هستند. علیرغم آنکه یک ماه از این خبرهای امیدبخش میگذرد، اما بازار ارز همچنان در مضیقه جدی عرضه ارز قرار دارد و به نظر نمیرسد عرضه ارز مناسب و متناسب با میزان تقاضای بازار باشد.
پول های بلوکه شده ایران در عراق چقدر است؟
ایران حدود هشت میلیارد دلار در عراق پول بلوکه دارد؛ روزنامه اعتماد در شهریور ۱۴۰۰با انتشار گزارشی نوشت: ۸ میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به دلیل تشدید تحریمها، امکان بازگشت به ایران را ندارد. این روزنامه سپس به نقل از پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران برای قابل فهم کردن این میزان پول نوشت: رقم دلارهای بلوکهشده در عراق معادل ساخت ۴ بندر به ابعاد بوسان کره جنوبی، ۱۱ پروژه گازی در قطر یا ساخت دو پل روی تنگه بسفر استانبول، یا ۱۶ استادیوم همانند امارات در لندن یا ۵ فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترین فرودگاه جهان) است.
پولهای بلوکه شده ایران در ترکیه چقدر است؟
مقامات کشور تایید کرده اند که ایران در کشور ترکیه هم پول بلوکه شده دارد. هرچند مقام مسئولی درباره مقدار حدوی آن چیزی نگفته است. شاید یک دلیل این مساله اطمینان ایران از روابط تجاری با کشور ترکیه است.
مهرداد سعادت رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تایید کرده که ایران مقداری پول بلوکه شده در ترکیه دارد و در خرداد ۱۴۰۰ میگوید: اگر تحریمها برداشته شوند این منابع به داخل کشور بازمیگردند و نیازی به واردات کالا در برابر این پول نیست.
پول های بلوکه شده ایران در چین چقدر است؟
درخصوص پولهای ایران نزد کشور چین گمانهزنیهای مختلفی وجود دارد. برخی ارقامی حدود ۲۰ میلیارد دلار را به زبان میآورند اما بعضی معتقدند نباید اسم این پولها را بلوکه شده دانست. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در همین رابطه میگوید: «ما هیچ پول بلوکه شدهای در چین نداریم. ما از سالهای ۸۵ و ۸۶ مقداری پول در خارج از کشور داریم. این پولها ارز رایج کشور نیست بلکه ذخایر ارزی بانک مرکزی است. به زبان سادهتر این پول همان پشتوانه اسکناس ماست که به دلار است. در حقیقت پول ذخیره شده همان پشتوانه پولی است که ما به ریال خرج کردیم.»
پول های بلوکه شده ایران در ژاپن چقدر است؟
ژاپن هم پولهای ایران را بلوکه کرده است. صد روز رئیس دولت سیزدهم، در دیدار با وزیر خارجه ژاپن که برای سفری دو روزه وارد تهران شده بود، خواستار آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در این کشور شد اما اکنون علیرغم گذشت ۱۰۴ روز از آن مذاکرات خبری از پولهای بلوکه شده ایران نیست.
بهرام شکوری رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن پولهای بلوکه شده ایران را سه میلیارد دلار اعلام میکند و میگوید: میزان پول بلوکه شده ما در ژاپن ۳ میلیارد دلار است که سفیر ایران در ژاپن و وزیر امور خارجه در حال پیگیری موضوع پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن هستند و آقای رئیسی هم درگیر این موضوع هستند تا بتوانیم به نحوی از این پولها استفاده کنیم.
پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی چقدر است؟
ایران حدود ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی دارد. حدود یک ماه پیش، روزنامه کیهان ادعا کرد دولت رئیسی توانسته بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی را آزاد کند. این روزنامه در همین رابطه نوشت: در دولت قبلی ۷ میلیارد دلار پول نفت ایران در بانک کره جنوبی بلوکه شد و وزیر خارجه آمریکا آن را اعلام کرد؛ دولت قبل هم بارها تلاش کرد تا بخشی از دلارهای بلوکهشده ایران به کشور برگردد اما تلاشهای روحانی هر بار به در بسته خورد ولی امروز بعد از گذشت چند ماه از دولت سیزدهم، ۳ و نیم میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران آزاد شده است.
پول های بلوکه شده ایران در آمریکا چقدر است؟
آمریکا از شرکای تجاری پرنفوذ ایران در قبل از انقلاب بود، اما بعد از انقلاب به عنوان یکی از بدهکارترین کشورها به ایران شناخته شد و با توجه به اتخاذ سیاستهای خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن اینکه تلاش کرد از بازپرداخت اموال ایران جلوگیری کند، نسبت به کشورهای دیگر هم تهدید کرد در صورت بازپرداخت بدهی خود به ایران، آنها را مشمول تحریم قرار دهد. اموال بلوکه شده ایران در حسابهای بینالمللی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰میلیارد دلار تخمین زده شده و ایالات متحده با داشتن ۹۷۳/۱ میلیارد دلار دارایی ایران بیشترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص دادهاست.
این تنها پول تحریم شده در حسابهای بانک خارجی نیست. بلکه ایران اموال بلوک شدهای شامل املاک و مستغلات در خارج از کشور دارد.
ارزش تخمینی املاک و مستغلات ایران در ایالات متحده و اجاره انباشته آنها ۵۰میلیون دلار است. علاوه بر داراییهای بلوکه شده در ایالات متحده، برخی از داراییهای ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شدهاند. تاکنون ایالات متحده تلاش کردهاست به بهانههای واهی و بیاساس از آزادشدن اموال و داراییهای ایران ممانعت کند تا جایی که دولت این کشور یک آسمانخراش متعلق به دولت ایران را در منهتن که ارزشی بیش از یکمیلیارد دلار دارد، ضبط کردهاست. نه تنها این اموال و داراییها بلوکه شدند بلکه بسیاری از اشخاص و نهادهای ایرانی نیز در فهرست تحریم قرار گرفتهاند.
پول های بلوکه شده ایران در امارات چقدر است؟
روابط ایران و امارات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را طی کرد و به ویژه در چند سال اخیر بهواسط نقشآفرینی تنشزای امارات در تحولات منطقه این روابط به سردی گرایید. در پی این تیرگی روابط، دولت امارات در تیر ۹۷ دارایی ۹ فرد و نهاد ایرانی را مسدود کرد و همچنین در خرداد سال گذشته بانک مرکزی امارات اعلام کرد به منظور رعایت قوانین مبارزه با پولشویی، فعالیت هفت صرافی را که عمده فعالیت آنها مرتبط با ایران بود، محدود میکند.
با این وصف طی ماههای گذشته خبر آزادی ۷۰۰ میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران از سوی امارات اعلام شد. راوی این خبر، اکبر ترکی نماینده مجلس ایران بود و ادامه داد که دفاتر مبادلات ارزی ایران پس از مدت طولانی تعطیلی در دبی بازگشایی شدند.
پول های بلوکه شده ایران در کانادا چقدر است؟
در مهر ۹۸ کانادا در اقدامی غیرمعمول، بخشی از اموال متعلق به ایران را پس از مصادره به فروش گذاشت و پول حاصل از این اقدام را به افرادی تحت عنوان «قربانیان تروریسم» پرداخت کرد. گفته شده این اقدام دولت اُتاوا به بهانه پرداخت غرامت به آنچه قربانیان تروریسم، نامیده شده صورت گرفتهاست.
در این ارتباط گفته شده براساس سندی مربوط به دیوان عالی اُنتاریو، افرادی به بهانه و عنوان قربانیان تروریسم، بخشی از مبلغ فروش ساختمانهای متعلق به ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کردهاند. همچنین میزان اموال فروخته شده دولت ایران در کانادا، بیش از ۲۸میلیون دلار عنوان شدهاست. از جمله اموال متعلق به ایران که به بهانه واهی از سوی دولت کانادا فروخته شدهاست، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا به ارزش ۵/۲۶ میلیون دلار بودهاست که خریدار آن یک شرکت ساختمانی در شهر مونترال است.
همچنین ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو نیز به قیمت ۸۵/۱ میلیون دلار فروخته شد و مبلغ ۲/۶ میلیون دلار نیز از حسابهای بانکی ایران در کانادا برداشت شدهاست.
اخبار
مازاد دام داریم ولی گوشت وارد میشود
مافیا اجازه کاهشی شدن قیمتها را نمیدهند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه با مازاد و انباشتگی دام زنده مواجهیم ولی واردات گوشت انجام میشود، گفت: مافیای گوشت اجازه نمی دهند قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش یابد که واردات ادامه داشته باشد.
افشین صدر دادرس با بیان اینکه قیمت دام زنده از هفته گذشته روند کاهشی پیدا کرده است، گفت: در اسفندماه قیمت هر کیلو دام زنده سبک ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود ولی در حال حاضر قیمت آن به کیلویی ۶۵ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: با مازاد و انباشتگی دام مواجهیم. صادرات هم ممنوع است. مصرف گوشت هم کاهش پیدا کرده و واردات گوشت انجام میشود. همه این موارد باعث کاهش قیمت دام زنده شده است ولی قیمت گوشت روند صعودی خود را حفظ کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: سوال ما از مسئولان مربوطه در کشور این است که چرا وقتی مازاد دام در کشور داریم و دام روی دست دامداران مانده، این دام ها را از دامداران خریداری نمی کنند که هم تولیدکنندگان ضرر نکنند و هم مردم گوشت را کیلویی ۲۴۰هزارتومان نخرند؟ چرا با وجود انباشت دام در داخل واردات گوشت متوقف نمیشود؟
وی با بیان اینکه گوشت گرم باید با قیمت هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، گفت: مافیای گوشت نمیگذارند قیمت گوشت پایین بیاید تا بتوانند به واردات ادامه دهند و دود آن در نهایت به چشم مصرف کننده می رود. صدر دادرس تصریح کرد: از سه ماه گذشته به مسئولان کشور هشدار دادیم. مکاتبات بسیاری در این زمینه کردیم. ولی کسی به حرف اتحادیهها و بخش خصوصی توجهی نمیکند و در نهایت میگویند که اتحادیه ها ضعیف هستند. در حالی که مسئولان از نظرات کارشناسی اتحادیهها استفاده نمیکنند و آنها را نادیده میگیرند.
آخرین وضعیت حذف ارز ۴۲۰۰ از عوارض واردات
اگر چه قانون بودجه ابلاغ شده و باید بر اساس آن نرخ محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان افزایش یابد ولی هنوز به دلیل مشخص نبودن وضعیت سود بازرگانی و تغییراتی که در حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی اعمال خواهد شد، فعلا بر اساس سال قبل واردات در حال انجام است و بعد از تصویب هیات وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
با ابلاغ قانون بودجه به گمرک، در اهم تکالیفی که بر عهده آن قرار دارد تغییر محاسبات عوارض واردات است؛ به طوری که طبق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ETS بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد. در این حالت برای سایر کالاها حقوق گمرک تغییر نکرده و درصد آن ثابت مانده ولی نرخ محاسبات به ETS افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس در هفته گذشته دفتر واردات گمرک به دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این سازمان اعلام کرد که به قید فوریت نسبت به اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام لازم انجام شود.
با توجه به تبعات تورمی ناشی از گران شدن عوارض واردات، بحث کاهش سود بازرگانی مطرح است و اخیرا رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که حتی تغییراتی در تعرفه سایر کالاها اتفاق خواهد افتاد. مقدسی گفت که وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته جاری به تصویب دولت خواهد رسید. وی همچنین وعده کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها را داده که قرار است این هفته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شود تا افزایشهای نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات تعدیل شود.
این در حالی است که اعلام لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- به ایسنا از این حکایت دارد که با وجود آمادگی نرم افزاری در گمرک، تا زمان ابلاغ سود بازرگانی و تعرفه گمرکی از سوی وزارت صمت مانند سنوات گذشته عمل میشود و برخلاف برخی خبرها مبنی بر اجرایی شدن تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به ETS این اتفاق هنوز نیفتاده است.
وی گفت که هنوز تشریفات اداری ابلاغ کتاب مقررات و صادرات ۱۴۰۱ به تائید هیات وزیران نرسیده است و تا هنگامی که انجام نشده و تکلیف سود بازرگانی و درصد حقوق گمرکی سایر کالاهای غیر اساسی مشخص نشود و ابلاغی به گمرک صورت نگیرد، همچنان بر اساس روال سال گذشته اقدام خواهد شد.
طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران در حال حاضر محاسبات گمرک در واردات به صورت علی الحساب بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی است و با حقوق گمرکی چهار درصد برای کالاهای اساسی اعمال و در سایر کالاها نیز به مانند سال گذشته حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعمال میشود.
از سویی با توجه به اینکه قانون بودجه از ابتدا تا انتهای یکسال را در بر میگیرد، لطیفی گفت که در ترخیصهای اخیر از ابتدای امسال، گمرک مانند هر سال تا تعیین سود و تعرفه گمرکی جدید از واردکنندگان تعهد دریافت کرده که بعد از تعیین تکلیف نحوه محاسبات و افزایش عوارض واردات، مابه التفاوت دریافت شود.
پورابراهیمی: ورود کمیسیون اقتصادی به مسأله مدت زمان بدهکاری، ارقام بدهی و نحوه مصارف آنها
فقط به ذکر نام ابربدهکاران بانکی بسنده نخواهیم کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماجرای معرفی بدهکاران بانکی فقط به ذکر نام بسنده نخواهیم کرد. نخستین مسالهای که حائز اهمیت است مدت زمان بدهکاری این بدهکاران به سیستم بانکی است. مسأله دوم عدد و رقم بدهکاری این افراد به سیستم بانکی است و مسئله دیگر نحوه مصارف آنهاست که کمیسیون اقتصادی درخصوص تک تک آنها به جزئیات این مباحث ورود خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخصوص اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی و اینکه «آیا مجلس و کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر به این مسأله ورود خواهند کرد؟»، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر اساس قانون مکلف هستند که اسامی ابربدهکاران بانکی را اعلام کنند، براساس اطلاعی که داریم بعضی از بانکها این اقدام را شروع کردهاند؛ اما این اولین گام در این مسیر است و ما فقط به ذکر نام بسنده نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: یعنی ما گزارشهای نظارتیمان را در این حوزه بر اساس محتوای اطلاعات ابربدهکاران دنبال میکنیم. نخستین مسالهای که حائز اهمیت است مدت زمان بدهکاری این بدهکاران به سیستم بانکی است. مسأله دوم عدد و رقم بدهکاری این افراد به سیستم بانکی است و مسئله دیگر نحوه مصارف آنهاست که کمیسیون اقتصادی درخصوص تک تک آنها به جزئیات این مباحث ورود خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ابراز داشت: ما این اقدام که در گام اول فقط نام بدهکاران اعلام شده را یک اقدام مثبت میبینیم اما این کافی نیست و به نظر میرسد که در حوزه تخصیص منابع به افراد و بنگاهها باید شفافسازی به منظور رعایت عدالت اجتماعی اجرایی شود.
پورابراهیمی گفت: موضوع اعلام اسامی بدهکاران بانکی و پیگیری جزئیات این پروندهها اقدام مهمی در بحث رعایت عدالت اجتماعی است و یکی از خروجیهایی که در این حوزه رقم خواهد خورد، این است که ما کیفیت و روش اعطای تسهیلات را به روشی که قابل رصد باشد و اطلاعات آن در دسترس همگان قرار گیرد، تغییر دهیم.
ادامه یادداشت
اقتدار ملی و رشد اقتصادی
محمد تقوی نیا
اقتصاد ایران به ویژه طی یک دهه اخیر سالهای پر فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است، سالها درگیر تحریم بوده و سال گذشته نیز تبعات بیماری کرونا نیز به آن اضافه شد. در این بین اقتصاد ایران به لحاظ جایگاه ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و اندازه تولید ناخالص داخلی همواره بین کشورهای برتر جهان قرار داشته است. البته باید همین جا به این نکته توجه داشت که رفاه و توسعه؛ شاخصههای گوناگونی دارد و اکنون آنچه که مردم در اختیار دارند در مقایسه با دهه های گذشته بسیار بیشتر شده است، به عنوان نمونه؛ در روستاها اینترنت، حمل و نقل، بهداشت و ... ایجاد شده است که در گذشته این چنین نبود و ایجاد آنها هزینه دارد.
یکی از مهمترین معیارها در این خصوص ، شاخص توسعه انسانی است که طبق گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال گذشته بالاترین نرخ رشد توسعه را در جهان داشته است. گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارشهای اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر میشود و در این گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه میشود. بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه میشد، ایران با 0.337 درجه افزایش، طی این 4 دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در پاییز سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، رشد ۵٫۷ درصدی را نشان می دهد.
دولت سیزدهم از اواسط تابستان ۱۴۰۰ شروع به کار کرد و پاییز اولین فصلی است که به طور کامل دولت سیزدهم مستقر بوده و نتایج اقتصادی آن را میتوان به سیاستهای این دولت مرتبط دانست.بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم، یعنی در ۳۲ فصل متوالی ۱٫۴۴ درصد بوده است.رشد اقتصادی ۵٫۷ درصدی در پاییز امسال نزدیک به ۴ برابر بیشتر از متوسط رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9726/30129/104778
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9726/30129/104779
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9726/30129/104780
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9726/30129/104781
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9726/30129/104782
|
عناوین این صفحه
- ۹۲ درصد از صادرات ما به پکن مواد خام است
- گشایش روزنه امید پس از وقفه طولانی مذاکرات
- اخبار
- فقط به ذکر نام ابربدهکاران بانکی بسنده نخواهیم کرد
- ادامه یادداشت