

|
شرایط بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی
2 گسترش طرح تأمین مالی زنجیره تولید در سال جاری
3 گزارش «امتیاز» در مورد تاثیر بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی؛
بورس هنوز هم به زمان نیاز دارد
3 پیشنهاد جدید برای تعرفههای پزشکی امسال؛
خطر قیمتگذاری غیررسمی در بازار پزشکی کشور
2 وزیر اقتصاد: یک خبر بزرگ در راه است
ابربدهکاران برای پرداخت بدهیها به بانکها آمدند
وزیر اقتصاد در آخرین ویدئو گزارش ۱۲۰ ثانیه ای خود به مردم درباره عملکرد این وزارتخانه برای افشای ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده اند .
سید احسان خاندوزی در این باره گفت: مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد بحمدالله در بانکهای دولتی انجام شد.
خاندوزی افزود: معضل بدهی های کلان بانکی موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال ها و سال ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی شد.
وی با انتقاد از اینکه از این مسئله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می کردند گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملاً علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد . در هفته های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل تر خواهد شد . در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک ها داشتم ، حرفها و حدیث ها و مقاومت هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند هیچ مسئله ای به جهت اینکه منابع و سپرده ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری گردد رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک ها خواستیم که روز های بیستم و بیست و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می شود و الحمدالله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانک ها برخواهد گرداند و خوش حسابی را تقویت خواهد کرد و انشالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. خاندوزی تاکید کرد: در هفته جاری انشاالله یک خبر بزرگ و امیدوار کننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد.
چرایی تفاوت آمار پزشکی قانونی و پلیس از قربانیان تصادفات رانندگی نوروز
انتشار آمار جانباختگان حوادث رانندگی در ایام نوروز ۱۴۰۱ از سوی پلیس و پزشکی قانونی حواشی را درپی داشت که پلیس و پزشکی قانونی توضیحاتی را درباره آن ارائه دادهاند.
با پایان تعطیلات نوروزی ۱۴۰۱ ، پلیس راهنمایی و رانندگی آمار اولیه جانباختگان تصادفات رانندگی را که شامل قربانیان سرصحنه و تا ۷۲ ساعت پس از تصادف بود را اعلام کرد. این آمار حاکی از مرگ ۸۳۸ نفر در تصادفات نوروز ۱۴۰۱ بود و به عبارتی بهتر ، بیانگر مرگ ۸۳۸ نفر از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ در تصادفات بود. ازهمان ابتدا هم پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که این آمار اولیه جانباختگان بوده و احتمال افزایش آن در آمار پزشکی قانونی وجود دارد.
چند روز بعد در تاریخ ۲۲ فروردین ماه، سازمان پزشکی قانونی هم آمار اولیه از شمار قربانیان حوادث رانندگی در همین بازه زمانی طرح نوروزی را اعلام کرد. بر اساس آمار پزشکی قانونی که شامل مرگهای ناشی از تصادف تا چندین روز بعد از وقوع آن نیز میشود، اعلام شد که در این ایام هزار و ۱۰۱ تن در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادهاند. طبیعی بود که آمار پزشکی قانونی هم دقت بیشتری داشته و هم شامل مواردی میشود که به دلیل گذشت چندین روز دیگر در سامانه رخدادهای پلیس ثبت نشده بود.
در پی اعلام گزارش پزشکی قانونی که دو روز پس از نشست خبری رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اعلام شد، سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس توضیحاتی را ارائه کرده و گفته بود: در پی انتشار آمار فوت شدگان تصادفات رانندگی در بازه زمانی ۲۵ اسفند۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور ، طبیعی است آمار این سازمان با آمار پلیس مغایرت داشته باشد ، لیکن طبق رویه جاری در سنوات گذشته ، آمار نهایی متوفیان تصادفات رانندگی را پزشکی قانونی پس از بررسی های لازم و استفاده از گزارشات کارشناسی پلیس ، اورژانس ، هلال احمر و سازمان امداد و نجات و.... و یک ماه پس از بازه زمانی موردنظر اعلام میکرد. حال چگونه است که پس از گذشت ۱۰ روز از زمان پایان طرح نوروزی، این سازمان اقدام به انتشار چنین آماری کرده است که جای تامل و تعجب دارد و این درحالیست که هنوز آمار قطعی فوت شدگان در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته از سوی این سازمان نهایی و منتشر نشده است.
جهانی از سرعت عمل سازمان پزشکی قانونی کشور در تهیه آمار فوت شدگان طرح نوروزی ۱۴۰۱ قدردانی کرده و اظهار کرده است: به نظر می رسد سازمان فوق بهجای بررسی های بیشتر و رعایت چارچوب های تهیه آمار نهایی، دقت را فدای سرعت کرده است.
او درباره تکمیل نحوه ارائه آمار فوت شدگان حوادث ناشی از تصادفات رانندگی نیز گفته بود: آمار اعلامی از سوی پلیس مربوط به سامانه رخدادهای انتظامی ناجاست که بر اساس این سامانه ، هر تصادفی که در کشور رخ می دهد اطلاعات از آخرین وضعیت حیات رانندگان و سرنشینان آنها پس از ۷۲ ساعت استعلام و سپس اعلام میشود.
به دنبال این اظهارات، سازمان پزشکی قانونی نیز توضیحاتی را در مورد اعلام شمار جانباختگان حوادث رانندگی ارائه کرد. در متنی که روابط عمومی این سازمان در اختیار رسانهها قرار داده، آمده است: «در خبری با عنوان «پزشکی قانونی در اعلام تلفات جادهای نوروزی دقت را فدای سرعت کرد» که از قول معاون پلیس راهنمایی و رانندگی در خروجی برخی خبرگزاری ها منتشر شد، مصاحبه شونده محترم وجود مغایرت میان آمار دو مجموعه پیرامون تعداد تلفات جادهای نوروز ۱۴۰۱ را امری طبیعی دانستهاند اما در عین حال انتشار آمار اولیه را شتابزده، خلاف رویه جاری در سنوات گذشته و قابل تامل دانستهاند و نسبت به چرایی انتشار آمار تلفات نوروزی قبل از انتشار آمار بهمن و اسفند گذشته ابراز تعجب نمودهاند و نهایتاً این گونه جمعبندی نمودهاند که در این زمینه دقت فدای سرعت شده است.
در ابتدا جا دارد ضمن تشکر از زحمات تمامی کارکنان خدوم نیروی انتظامی و از جمله تلاشگران راهور، از طرح چنین مطالبی در فضای رسانه ابراز تاسف نماییم و ابزار امیدواری کنیم تا عزیزانمان در نیروی انتظامی برای پاسداشت رشادتها و تلاشهای شبانهروزی و ممانعت از ایراد خدشه به چهره خدوم این نیرو از تکرار این نوع طرح مسئله در فضای عمومی جامعه ممانعت کنند. انتظار آن بود که عزیزانمان در پلیس راهنمایی و رانندگی به بیان چرایی طبیعی بودن مغایرت میان آمار پلیس و پزشکی قانونی میپرداختند و از قضاوت و بیان مطالب غیر مرتبط و غیر دقیق پیرامون آن پرهیز میکردند. چنان که در مصاحبه رییس پلیس اسبق راهور ناجا که طی روزهای اخیر انتشار یافته است نیز منعکس شده است، تلفات ناشی از تصادفات معلول علل مختلفی است که نظارت پلیس تنها یکی از آنها به شمار میرود.
چنان که در گذشته نیز بارها ذکر شده است و همکاران عزیزمان در راهور ناجا نیز کاملاً بر آن استحضار دارند، بر اساس مصوبه کمیسیون ایمنی راهها مرجع رسمی اطلاع رسانی در خصوص آمار تلفات تصادفات، سازمان پزشکی قانونی کشور است. همچنین این عزیزان نیک میدانند که این سازمان به واسطه ارجاع تمامی موارد مرگ ناشی از تصادفات به این سازمان از سوی مراجع محترم قضایی، جامعترین مرجع بررسی و اعلام این آمار در میان دستگاههای کشور است خلاصه این که این سازمان در این بخش ذی نفع نبوده و طبعاً ظن به کاستن و یا افزودن به این آمارها نیز در مورد آن وجود ندارد. برای هر عزیز درگذشته از تصادف، چه عزیزانی که در سر صحنه تصادف، یا حین انتقال به مراکز درمانی و یا در مراکز درمانی و با وجود تلاش کادر درمان از دنیا میروند، پس از ارجاع از سوی مقام محترم قضایی تشکیل پرونده شده و تمامی موارد مورد معاینه قرار گرفته و شرح معاینه و نهایتاً تعیین علت فوت و جواز دفن برای این عزیزان صادر میشود؛ بنابراین آمارهای این سازمان کاملاً مستند به مدارک و مستندات فرد به فرد افراد بوده و چنان که عزیزان راهور نیز میدانند اسامی، کد ملی و مستندات تمامی آنها موجود است.
اطلاع رسانی در خصوص تصادفات و تلاش برای هشدار به هموطنان و تشویق آنان به رعایت بیشتر قوانین جهت کاهش مخاطرات و حوادث قطعاً امری پسندیده است و از همین روی است که ارائه آمار از سوی دستگاههایی که مرجعیت آماری در این زمینه ندارند و پیوسته نسبت به احصا و اعلام آمار اقدام میکنند به طور معمول انجام میشود، طبیعتاً در این میانه اعلام آمار اولیه از سوی دستگاهی که مرجع اعلام این آمار به شمار میرود چرا باید مایه تامل و تعجب باشد؟ آن هم زمانی که این آمار کاملاً مستند بوده و این امر نیز مسبوق به سابقه است و از جمله در زمینه اعلام آمار اولیه تصادفات نوروزی توجه این بزرگواران را به اعلام آمار اولیه تلفات تصادفات نوروزی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جلب مینماییم. این در حالی است که با توجه به تعاریف مصوب کمیسیون ایمنی راههای کشور، کار جمع آوری این آمار مطابق تعاریف صورت گرفته تا نیمه اردیبهشت ادامه یافته و آمار نهایی پس از جمعبندی اعلام خواهد شد که متأسفانه آمار نهایی همواره نسبت به آمار اولیه با افزایش چند درصدی همراه بوده است.
در پایان امیدواریم تمامی دستگاههای اجرایی کشور با همدلی و همسویی و رعایت صداقت و امانت در جهت رفع مشکلات کشور و از جمله تصادفات و تلفات و خسارات و صدمات جسمی و روانی ناشی از آن قدم بردارند تا ان شاء الله روزی شاهد به بار نشستن این تلاشها و زحمات و به حداقل رسیدن تلفات در این بخش و امنیت و خاطره خوش هموطنان عزیزمان در سفرها و از جمله سفرهای نوروزی باشیم.»
به گزارش ایسنا، گرچه پزشکی قانونی آمار اعلامی از جانباختگان تصادفات نوروزی ۱۴۰۱ را آمار اولیه اعلام کرد و به نظر میرسد که آمار هزار و ۱۰۱ جانباخته بازهم افزایش داشته باشد، اما آنچه مهم است تمرکز برای کاهش جانباختگان حوادث رانندگی در ادامه سال ۱۴۰۱ است و این امر قطعا با همراهی دستگاههای مختلف و همچنین مردم با یکدیگر ممکن خواهد شد.
امتحانات خردادماه به صورت حضوری برگزار میشود
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: امتحانات خردادماه به شیوه حضوری با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و بر اساس آییننامههای آموزشی و ارزشیابی برگزار میشود.محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در مورد برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی گفت: با توجه به استمرار آمورش حضوری دانش آموزان در سال تحصیلی جاری و تدریس تمام محتوای کتب درسی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم تمام دورههای تحصیلی به شیوه حضوری و بر اساس آئین نامههای آموزشی و ارزشیابی انجام میشود.محسن زارعی ادامه داد: سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری در نوبت خردادماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مطابق بارم بندی تعیین شده توسط سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بدون حذفیات طراحی و به صورت الکترونیکی به حوزههای امتحانی سراسر کشور ارسال میشود. برنامه امتحانات نهایی نیز جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شده و امتحانات از یکم تا بیست و هشتم خرداد ماه با رعایت نکات بهداشتی به ویژه گندزدایی فضا و تجهیزات حوزهها، تهویه هوای مناسب، تدارک ماسک، مواد شوینده، ضدعفونی کننده و… برگزار میشود و عوامل برگزاری امتحانات با نظارت رئیس حوزه، مسئولیت حسن برگزاری این امتحانات را برعهده دارند.رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی افزود: از اولیای گرامی دانش آموزان انتظار میرود با فراهم نمودن شرایط مناسب در ایام باقیمانده سال تحصیلی در به ثمر رساندن تلاش فرزندانشان و خدمات آموزشی و پرورشی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همکاری و همراهی بیشتری مبذول نمایند و بدیهی است دانش آموزان عزیز هم لازم است با برنامهریزی و پشتکار از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنند.زارعی در خصوص حضور دانش آموزان مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا در حوزههای امتحانی گفت: این دانش آموزان در محلی مجزا (قرنطینه) که برای همین منظور در همان حوزه برگزاری امتحانات پیش بینی و تجهیز شده است، با حضور مراقبین، در امتحانات شرکت میکنند و از این بابت هم نگرانی وجود ندارد. واکاوی یک ادعا
تهران معادل ۹۲ روز کمبود آب دارد؟
چندی پیش در یکی از برنامههای تلویزیونی و به نقل از مجری آن برنامه مطرح شد که تهران ۹۲ روز کمبود آب دارد. این روزها موضوع کمبود آب کشور و بهویژه پایتخت در رسانههای مختلف شنیده میشود و آما رو ارقام و گاهی برآوردهای ضد و نقیضی به گوش میرسد.
در همین زمینه روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه امسال مدیر دفتر بهرهبرداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران گفته بود: «این حرف درستی نبوده و با توجه به منابع آبی تامینکننده آب شرب تهران اعم از حجم آب ورودی به مخازن سدهای پنجگانه از طریق رودخانههای دائمی بالادست آنها و منابع آب زیرزمینی، برنامهریزی تامین آب شرب پایتخت انجام میشود.»
اما ظاهرا واقعیت موجود چیز دیگری است؛ بر اساس آمارهای رسمی هماکنون حجم ذخیره سدهای پنجگانه تهران به ۴۵۳ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۷۱۷ میلیون متر مکعب بود، کاهش ۲۶۵ میلیون مترمکعبی را نشان میدهد. این آمار بهروشنی بیانگر کاهش ۳۷ درصدی منابع آب تهران نسبت به سال گذشته است و طرف دیگر در حال حاضر به طور متوسط در هر شبانهروز سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر آب در تهران مصرف میشود. کار چندان پیچیدهای به نظر نمیرسد؛ کافی است این میزان مصرف آب را با حجم ذخایر باقیمانده مقایسه کنیم.
از سوی دیگر بنا به گزارش رسمی منتشرشده از ابتدای سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تاکنون ۱۵۵ میلیمتر بارندگی برای استان تهران ثبت شده که این میزان در مقایسه با ۲۰۸ میلیمتر متوسط بلندمدت ۵۳ ساله، ۲۵ درصدکاهش داشته است.
افزون بر این موارد مطابق اظهارات احد وظیفه - رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از ابتدای فروردینماه امسال متوسط دمای هوا دو درجه بالاتر از حد نرمال بوده و برآورد شده است که در هفتههای آتی دما بیش از نرمال باشد.
شواهدی همچون کاهش ۳۷ درصدی منابع آب و کاهش ۲۵ درصدی بارشهای تهران و افزایش دو درجهای دمای هوای فروردین ماه امسال نسبت به سال قبل موید گفته علیاکبر محرابیان، وزیر نیروست که چندی پیش گفته بود که سال دشواری به لحاظ تامین آب داریم.
اکنون که در فصل آبگیری مخازن سدها قرار داریم، از یک سو گرمای زودرس موجب تبخیر زودهنگام ذخایر برفی مخازن سدها میشود و از سوی دیگر نبود بارشهای بهاری، تامین پایدار آب تهران را با چالشهای نگرانکنندهای مواجه خواهد کرد.
یادداشت
مدیریت انتظارات در بازار ارز
تقی امیدی
انتظارات تورمی آینده نگر، تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن فعالان اقتصادی است که ناشی از برآورد انتظارات آینده می باشد. به این صورت که هرگونه شوک اقتصادی منفی، تورم واقعی را افزایش می دهد و باعث می شود که عاملان اقتصادی پیش بینیهای خود را از تورم آینده افزایش دهند.
شرایط ایجاد شده در بازار ارز و سیستم نقلوانتقال آن در پی اعمال تحریمهای اقتصادی ایجاد شده که با رفع تحریمها سازوکار انتقال ارز، دستیابی به منابع ارزی کشور و نرخ ارز تا حدودی دستخوش تغییر خواهد شد و سیستم حاکم بر بازار ارز در پی رفع تحریم نیاز به تغییراتی دارد. ارز مقولهای مجرد نیست که در خلأ شکل بگیرد. عوامل مختلفی در بالا و پایین شدن نرخ ارز درگیرند که یکی از آنها نرخ سود است. قطعاً سیاستهای پولی و تعیین نرخ ارز روی بازار ارز هم تاثیر میگذارد و در طرف مقابل رفتار بورس اوراق بهادار هم روی نرخ ارز تاثیر میگذارد. هنر بانک مرکزی این است که بتواند تعادل در بین همه ابزارها ایجاد کند. وقتی که ما از ارز صحبت میکنیم تنها نمیتوانیم به محدوده عرضه و تقاضای آن نگاه کنیم.
جای تردیدی نیست که نرخ ارز از تاثیرگذارترین پارامترها بر اقتصاد کشور است. نه تنها دولت و کسب و کارهای بزرگ، که تمام تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از نرخ ارز تاثیر میپذیرند و انتظارات خود از نرخ آینده ارز را در برنامهریزی فعالیتهای کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی دخیل میکنند. از این رو، نه تنها خود قیمت ارز، بلکه دامنه نوسانات و ثبات آن تاثیر بسزایی در ثبات و رشد اقتصادی کشور دارد، به طوری که نوسان بالای نرخ ارز خود میتواند به خروج از سرمایه از کشور و افزایش درونزای نرخ ارز بینجامد. یکی از راههای کلیدی برای کاهش نوسانات نرخ ارز، مدیریت انتظارات در بازار ارز است. اما سیاستگذاران چگونه میتوانند بر انتظارات ارزی اثر بگذارند؟
نکتهای که نباید از آن غافل شد رابطه نرخ ارز با متغیرهای کلان اقتصادی است. شرایطی که هماکنون در مسائل بانکی، روابط بانکی و مجموعه ذخایر و مجموعه سود و زیان و... با آن روبهرو هستیم ما را وادار نخواهد کرد که بعضی از سیاستها را عوض کنیم؟ رکود، مساله اشتغال، فشارها، نقدینگی، توان نظام بانکی، شرایط عرضه و تقاضا، پول داخل کشور به اضافه مسائل اجتماعی قادر است حوزه کلان را دگرگون کند....
ادامه در صفحه 3
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104935
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104936
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104937
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104938
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104939
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104940
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104941
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104942
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9729/30148/104943
|

- شرایط بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی
- گسترش طرح تأمین مالی زنجیره تولید در سال جاری
- بورس هنوز هم به زمان نیاز دارد
- خطر قیمتگذاری غیررسمی در بازار پزشکی کشور
- ابربدهکاران برای پرداخت بدهیها به بانکها آمدند
- چرایی تفاوت آمار پزشکی قانونی و پلیس از قربانیان تصادفات رانندگی نوروز
- امتحانات خردادماه به صورت حضوری برگزار میشود
- تهران معادل ۹۲ روز کمبود آب دارد؟
- یادداشت