اجرای دقیق و عملیاتی «طرح تأمین مالی زنجیره تولید» به منظور حمایت عملی از رونق تولید، اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی پایدار در نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت و مدیران عامل بانک های منتخب مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در این نشست با اشاره به انحراف و هدررفت منابع در روش های قدیمی اعطای تسهیلات، در خصوص روش تأمین مالی زنجیره تولید اظهار داشت: با انجام طرح تامین مالی زنجیره تولید، امکان نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات که یکی از تاکیدات رئیس جمهور برای نظام بانکی است فراهم می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر نوع تشویقی که در راستای رونق تولید باشد و بتواند اشتغال افرینی پایدار ایجاد کند در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این باره نیز از تمام ظرفیت های بانکی استفاده خواهیم کرد.

اوراق گام یکی از ابزارهای نوین در تامین مالی زنجیره تولید

وی ادامه داد: همچنین با استفاده از این طرح با منابع کمتر امکان حمایت و تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بیشتری فراهم می شود و در مقایسه با روش های قدیمی فشار بسیار کمتری به منابع مالی بانک ها وارد می شود.

صالح آبادی اوراق گام را یکی از ابزارهای نوین در تامین مالی زنجیره تولید برشمرد و افزود: با اصلاحات انجام شده در دستورالعمل اجرایی اوراق گام در پایان سال گذشته، گام موثری در بهبود عملکرد و استفاده از این ابزار برداشته شده است و امیدواریم با همکاری بانک ها بتوانیم گامی مهم در  تسریع و گسترش تامین مالی زنجیره تولید برداریم.

ضرورت آموزش شبکه بانکی در تسریع فرآیند تامین مالی زنجیره تولید

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اهمیت نقش آموزش شبکه بانکی در تسریع فرآیند تامین مالی زنجیره تولید، اضافه کرد: با توجه به هدفگذاری 50 درصدی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از طریق این طرح، باید با استفاده از ظرفیت موسسه آموزش عالی بانکداری نسبت به آموزش روند اجرای طرح در بانک های عامل اقدام کنیم. 

گزارش دهی ماهانه بانکها 

صالح آبادی با اشاره به اهمیت موضوع تامین مالی زنجیره تولید در مجموعه اقتصادی کشور تاکید کرد: پایبندی به زمانبندی در عملیاتی شدن و گسترش استفاده از این طرح از الزامات موفقیت طرح است، لذا گزارش اقدامات انجام شده از سوی بانک ها در این خصوص باید به صورت ماهانه ارائه شود تا برنامه ریزی های آتی بر مبنای آن انجام شده و اهداف تعیین شده محقق شود.

نقش تامین مالی زنجیره تولید در رشد اقتصادی 8 درصدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه نقش طرح تامین مالی زنجیره تولید در دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی را بسیار حیاتی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر سیاست های در تخصیص ارز ترجیحی و افزایش دستمزد و هزینه های جانبی تولید، دستیابی به رشد اقتصادی تنها از مسیر تامین سرمایه در گردش بنگا های تولیدی و افزایش ظرفیت تولید از این طریق میسر خواهد شد. 

فاطمی امین افزود: عملیاتی شدن این طرح نقش موثری در جهش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت و از این رو وزارت صمت و بانک مرکزی با همکاری بانک ها به جدیت به دنبال عملیاتی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با تلاش شبکه بانکی در چند ماه گذشته در خصوص تامین مالی زنجیره ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحسابهای سامانه جامع تجارت بیان کرد: مرحله پایلوت این کار انجام شده است و امسال کار باید تسریع و گسترش یابد.

تامین مالی زنجیره تولید از انحراف منابع جلوگیری می‌کند

وی با اشاره به نقش این طرح در جلوگیری از انحراف منابع تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح امکان نظارت و دستیابی به شفافیت در مصرف تسهیلات با توجه به اینکه اطلاعات تمام زنجیره ها قابل رصد و پایش است، افزایش یافته و شاهد رونق در بخش های مختلف اقتصاد خواهیم بود.

همچنین در این جلسه با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه متقاضیان تسهیلات در هفت استان به صورت پایلوت و در پنج صنعت منتخب الزاما دارای صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند.

در مرحله دوم و از 15 اردیبهشت در تمام استان های کشور این الزام عملیاتی شود و در گام سوم و از ابتدای خردادماه تمامی صنایع برای استفاده از تسهیلات مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید دارای صروتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند. 

در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده در سال 1400 در طرح تامین مالی زنجیره تولید به شرح زیر ارائه شد: 

تشکیل کارگروه‌ها

* تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صمت و وزارت اقتصاد و مشارکت مستمر و فعال در کارگروه؛

* تشکیل کارگروه‌های مشترک با بانک‌های منتخب و تهیه مدل کسب و کار تأمین مالی زنجیره‌ای؛

* تشکیل کارگروه کشاورزی قراردادی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط و مشارکت فعال در کارگروه؛  

ابلاغ ضوابط

* تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه «کارت رفاهی متصل به زنجیره»؛

* تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری»؛

* تصویب و ابلاغ «شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تأمین مالی زنجیره تأمین»؛

* تصویب و ابلاغ «بخشنامه استعلام صورتحساب الکترونیکی»؛ 

مصوبات ستاد اقتصادی دولت

* ارائه طرح تأمین مالی زنجیره تأمین در ستاد اقتصادی دولت و تدوین مصوبات پیشنهادی؛

* بازنگری لایحه وثایق بانکی در جهت توسعه تأمین مالی زنجیره‌‌ای؛ 

* تدوین سیاست‌های تشویقی تأمین مالی زنجیره تأمین؛

* بازنگری دستورالعمل اوراق گام و تصویب آن در کمیسیون اعتباری و شورای پول و اعتبار و ابلاغ به بانک‌ها؛

اقدامات ترویجی

* ارائه مدل تأمین مالی زنجیره‌ای در نشست‌های مشترک با بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، مراکز علمی و ...

* برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران و کارشناسان شبکه بانکی؛

فرشید نبی زاده 

بازار سرمایه سال را سبزپوش آغاز کرد و ادامه روند این سبزپوشی درکنار افزایش حجم معاملات خرد باعث شد تا شاخص کل بورس حتی از یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد نیز فراتر رود. در هفته جاری نیز این روند ادامه داشت تا اینکه در روز سه شنبه، عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باعث شد ترمز این صعود کشیده شده و شاخص کل بیش از ۳۳ هزار واحد کاهش یابد. البته روند کاهشی ادامه دار نبود و بورس دوباره در روز چهارشنبه سبزپوش شد. هرچند مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اعتراض به بخشنامه مذکور خطاب به وزیر صمت نامه ای نوشت اما هنوز تکلیف این بخشنامه مشخص نیست و ابهاماتی دارد.

در هر حال بررسی آمار بازار سهام در هفته جاری حاکی از آن است که ارزش کل معاملات با کاهشی ۷.۲۸ درصدی از ۲۹۸ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۲۷۶ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال در هفته جاری رسید. این درحالی است که حجم کل معاملات رشدی ۴.۱۲ درصدی را تجربه کرد و از ۵۱ هزار و ۴۲۲ میلیون سهم در هفته گذشته تا ۵۳ میلیون و ۵۴۰ سهم در هفته جاری صعود کرد.

پیشتازی بازار اول سهام

از میان بازارها فقط ارزش معاملات در بازار اول سهام صعودی بود و توانست با ۸.۸۳ درصد افزایش از ۱۱۰ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال در هفته قبل به ۱۲۰ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال در هفته جاری برسد. این درحالی است که ارزش معاملات در بازار دوم سهام با کاهشی ۱۰.۳۰ درصدی، از ۱۰۱ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال تا ۹۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال در هفته جاری کاهش یافت.

ارزش معاملات در بازار بدهی با ۷۰.۶۸ درصد کاهش از ۱۴ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال تا ۴۲۴۵ میلیارد ریال کاهش یافت. این روند در بازار مشتقه نیز نزولی بود و ارزش معاملات در این بازار با ۵.۴۳ درصد کاهش، از ۵۵۰ میلیارد ریال تا ۵۲۰ میلیارد ریال کاهش یافت. ارزش معاملات در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله هم با کاهشی ۱۵.۰۷ درصدی از ۷۱ هزار و ۳۱ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۶۰ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

شاخص کل نزولی شد، شاخص هم وزن صعودی

شاخص کل بورس با ۰.۶۶ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته، از یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحد در هفته قبل به یک میلیون و ۴۵۴ هزار واحد در هفته جاری رسید. این درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزن توانست روند صعودی خود را حفظ کند و با ۱.۴۹ درصد افزایش، از ۳۷۷ هزار و ۳۴۸ واحد در هفته قبل به ۳۸۲ هزار و ۹۷۰ واحد در هفته جاری برسد.

شروط صعود بورس چیست؟

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه برای صعود یا به زمان نیاز دارد یا به اینکه اخبار مثبتی از جمله لغو بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و یا واگذاری سهام خودروسازها به بازار تزریق شود.

ولید هلالات ، با اشاره به بخشنامه وزارت صمت درمورد عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: این اقدام وزارت صمت واکنش بازار را در پی داشت و درحالی که انتظار میرفت یک رالی صعودی جدید در بازار اغاز شود این اتفاق رخ نداد.

وی با بیان اینکه بازار درحال استراحت بود که دوباره برای حرکت تجدید قوا کند، گفت: بخشنامه مذکور کمی نگرانی ایجاد کرد و ذهن ها را برد به سمت اتفاقات سال ۱۴۰۰ که بسیاری از نمادها صف فروش هایی داشتند که متعادل نمیشدند و سهامداران را ترساند. به همین دلیل روز سه شنبه که بخشنامه صادر شد شاهد این موضوع بودیم که نمادهای کوچکی که ارتباطی هم با این موضوع ندارند صف فروش شدند. درواقع این اتفاق یک پاسخی بود به اقدام دولت.

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار برای اینکه حرکت صعودی خود را آغاز کند به زمان نیاز دارد، توضیح داد: مگر اینکه اخباری مثبتی مانند لغو عوارض صادراتی یا اخباری در زمینه واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بازار پمپاژ شود. در غیر این صورت بازار به زمان نیاز دارد. فصل مجامع هم سوپاپ اطمینانی است برای اینکه گفته شود  قیمت ها میتواند نقاطی که به دست آورده را حفظ کند.

۴ سیگنال مهم برای بورسی‌ها

بورس در هفته‌ای که گذشت افت ۰٫۶۶ درصدی را تجربه کرد و در کانال ۱٫۴ میلیونی باقی ماند. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند که بورس روز شنبه متعادل می‌شود.

بورس در هفته‌ای که گذشت با افت ۰٫۶ درصدی به محدوده یک میلیون و ۴۵۴ هزار واحدی رسید.برخلاف شاخص کل، شاخص هم وزن هفته را مثبت به پایان رساند رشد ۱٫۴ درصدی را تجربه کرد. شاخص فرابورس نیز با رشد ۰.۹۲ درصدی به تراز ۲۰ هزار و ۳۸ واحد رسید. دیروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند بورس روز شنبه روندی متعادل را پشت سر می‌گذارد.

تاد یانگ، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی گفت: متن پیشنهادی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از توافقی که در سال ۲۰۱۵ میلادی صورت گرفت «بدتر» است و میلیارد‌ها دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد. به گفته یانگ، دولت بایدن در آستانه دستیابی به توافق با ایران است. 

مذاکرات نتجه‌بخش می‌تواند وضعیت بورس را صعودی کند.

از دوشنبه ۲۹ فروردین‌ دامنه نوسان در بازارهای اول بورس تهران و فرابورس ایران به مثبت و منفی شش درصد افزایش می‌یابد.برخی از کارشناسان می‌گویند که تغییر دامنه نوسان، بازار به صورت موقت نزولی می‌کند.پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صراحتا باید بگویم که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است. 

کارشناسان عقیده دارند تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان سوددهی برخی از صنایع بورسی را افزایش می‌دهد.

حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت ندارند در کمیسیون اقتصادی طرحی را تصویب شده و براین اساس کسانی که مشمول باشند، سهام عدالت دریافت می‌کنند. 

تخصص سهام عدالت، اعتماد سهامداران را افزایش و در نهایت نقدینگی جدید وارد بورس می‌کند.

چرا تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بورس ادامه نیافت؟

معاون حقوقی صندوق توسعه ملی گفت: سازمان بورس با صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که باید به آن عمل کند اما این سازمان حاضر نیست به آن عمل و وضعیت خود را روشن کند.

هفته‌های گذشته دوباره اختلاف بین صندوق توسعه ملی و بورس در خصوص انتقال منابع شدت گرفت. موضوع از این قرار است که اردیبهشت‌ماه سال گذشته مسئولان صندوق تثبیت بازار سرمایه از خلف وعده پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به سازمان بورس خبر دادند و این موضوع در یک سال گذشته همواره مورد اختلاف دو صندوق بوده است.

«محمد موحدی» معاون حقوقی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بودجه صندوق توسعه ملی متعلق دولت نیست، افزود: منابع صندوق به همه مردم ایران تعلق دارد و فلسفه وجودی صندوق این است که منابع درآمدهای نفتی و گاز هر ساله بدون دست‌اندازی دولت در صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری شود و از این محل تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود.

وی ادامه داد: منابع صندوق باید برای نسل‌های آتی ماندگار باشد و باید تلاش کنیم این منابع افزایشی باشند.

معاون حقوقی صندوق توسعه ملی گفت: ممکن است این سؤال پیش آید که الزام صندوق به پرداخت مبالغی برای حمایت از بازار سرمایه از کجا نشات می‌گیرد. باید گفت صندوق می‌خواهد بخشی از کل سرمایه مردم ایران را برای حمایت از مردم هزینه کند؛ اما قاعدتاً باید مصوبه‌ای باشد که این اجازه را به ما بدهد.

وی اضافه کرد: درنهایت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را صادر کرد و صندوق را مکلف کرد تا یک درصد از منابع خود نزد بانک‌های عامل در صندوق تثبیت سرمایه به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کند.

موحدی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه، اظهار داشت: هیات امنای صندوق توسعه ملی باید درباره منابع ارزی یا ریالی، مدت زمان سپرده‌گذاری، میزان و سود سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: درنهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تعیین تکلیفی انجام داد. البته برای حمایت از بازار سرمایه و اثبات حسن نیست بیش از دو هزار میلیارد تومان مبالغی را به صندوق تثبیت سرمایه پرداخت کرد و در این زمینه هزار میلیارد تومان قرارداد تنظیم شده است اما برای مابقی پرداختی صندوق تثبیت سرمایه اقدامی انجام نداد.

معاون حقوقی صندوق توسعه ملی گفت: در دولت سیزدهم هیات امنای صندوق توسعه ملی با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و تعاون، نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس و به ریاست رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای را صادر کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق که پیش از آن با همکاری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده بود و در این مصوبه امضای رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس اخذ شده بود آمده است که صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده‌گذاری تا سقف ۵۱۰ میلیون دلار با نرخ سامانه معاملات الکترونیک ETS در زمان سپرده‌گذاری از محل منابع بازگشتی سپرده‌های ریالی صندوق نزد بانک‌ها و وصول مطالبات صندوق از سازمان امور مالیاتی به صورت ماهیانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان طبق ضوابط صندوق در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند.

موحدی اظهار داشت: براین اساس هیات امنای صندوق تصویب کرده که صندوق اجازه ندارد دلار را تسعیر کنید بلکه منابع ریالی که نزد بانک‌ها وجود دارد را بپردازد.

وی بیان کرد: سازمان مالیاتی در یک خطای محاسباتی از سال ۹۱ تا ۹۶ مالیات ۵۱۰۰ میلیارد تومانی را از صندوق برداشت کرده بود و در محاکم قضایی و پیگیری دادستان کل کشور رأی به این داده شد که صندوق توسعه ملی معاف از مالیات است و سازمان نیز موظف شد مبالغی را به صندوق توسعه ملی بپردازد.

معاون حقوقی صندوق توسعه ملی توضیح داد: سازمان امور مالیاتی و صندوق تثبیت هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و وزیر نیز یکی از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی است و هیات امنا نیز تصمیم گرفت مبلغی که حدود بین ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است و تقریباً سه هزار میلیارد تومان آن نیز پرداخت شده بود، مابقی را ماهیانه ۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم و سازمان مالیاتی نیز مبلغ را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون مصوبه هیات امنا برای صندوق توسعه ملی و هیات عامل لازم‌الاجرا است و صندوق ملی حسن نیت خود را ثابت کرد و اولین قسط را که ۶۵۰ میلیارد تومان را پرداخت کردیم که با پرداخت قبلی تقریباً به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

موحدی ادامه داد: مسئله اصلی صندوق تثبیت بازار سرمایه که به آن بی‌توجهی می‌شود این است که مطالبات صندوق از سازمان مالیاتی را نمی‌پذیرد و معتقد است که مصوبات هیات امنا قابل قبول و لازم‌الاجرا نیست.

عضو صندوق توسعه ملی اظهار داشت: پس از اینکه سازمان بورس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی را نپذیرفت پیشنهاد دادیم که هیات امنا مصوبه‌ای صادر و به آن عمل کنند اما چون آقایان می‌دانستند که مصوبه صندوق توسعه ملی در هیات امنای سازمان بورس هم پذیرفته می‌شود زیرا هیات امنای صندوق تثبیت پنج عضو دارد که چهار عضو آن از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی است که عیناً مصوبه را امضا کردند بنابراین زیر بار نرفتند.

وی تصریح کرد: سازمان بورس نه تنها پیشنهاد ما را نپذیرفت بلکه خواهان پرداخت مبالغی از سوی صندوق توسعه ملی بدون هیچ قراردادی است.

موحدی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی نمی‌تواند بدون توجه به مصوبه هیات امنای خود اقدامی انجام دهد. اخیراً مدیرعامل صندوق تثبیت گفته که صندوق توسعه ملی مصوبه درون‌سازمانی را می‌خواهد به ما تحمیل کند در حالی که این تلقی جزیره‌ای است و صحت ندارد.

عضو صندوق توسعه ملی ادامه داد: راهکار صندوق توسعه ملی روشن است اول اینکه صندوق تثبیت با صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه داشته است که باید به آن عمل کند اگر هم عمل نمی‌کنند باید هیات امنا تشکیل دهند و این هیات امنا باید تعیین تکلیف کند و نمی‌تواند بدون هیات امنا حکم صادر کند.

وی تصریح کرد: البته مبالغ پرداختی صندوق تاثیری در بازار سرمایه ندارد چون حجم بازار سرمایه بازار پنج میلیون میلیارد تومانی است مبلغ ناچیز هفت تا هشت هزار میلیارد تومانی تاثیری بر این بازار ندارد.

وی از رسانه‌ها خواست از صندوق تثبیت سرمایه بپرسند که چرا وضعیت خود را تعیین تکلیف نمی‌کنند.

دبیر اتحادیه بنکداران:

شکر ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومانی در قالب طرح رمضان به زودی عرضه می شود

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: امروز دولت حواله هایی برای طرح رمضان ارائه کرد که طی روزهای آینده شکر با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.

قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت قیمت شکر در بازار، اظهار کرد: قیمت شکر طی چند روز گذشته با نوسان مواجه بود و حتی تا کیلویی ۲۳ هزار تومان نیز بالا رفت اما امروز دولت حواله‌هایی برای طرح رمضان ارائه کرد که شکر طی چند روز آینده با قیمت پایین‌تری عرضه خواهد شد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: در این طرح قرار است چند صد تن شکر در قالب طرح توزیع رمضان توزیع شود. در حال حاضر این محصول در شرکت‌های بسته بندی قرار دارد تا در بسته‌های یک کیلوگرمی به مرحله توزیع برسد.

وی گفت: بر این اساس این کالا با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کسانی که جواز کسب بنکداری دارند، عرضه می‌شود و در نهایت با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به مشتریان فروخته خواهد شد.

بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر فروردین ماه ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت شکر است. بر این اساس شکر در مناطق مختلف تهران قیمت‌های متفاوتی دارد و در برخی نقاط قیمت آن تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است.

 

مدیرکل استاندارد استان تهران اعلام کرد؛

آغاز اجرای طرح سنجش کیفیت کالا و خدمات در استان تهران

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: طرح اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخص‌های معتبر، در استان تهران آغاز شد.

به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری با اشاره به اینکه سنجش نرخ کیفیت، مطابق بند ۱۸ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است، اظهار کرد: این طرح در استان تهران، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید بزرگ، با توزیع و تکمیل حدود ۳۰۰۰ پرسشنامه در حال اجراست و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها، به مراجع ذی‌ربط و عموم مردم گزارش داده می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران در خصوص چگونگی تدوین و اجرای طرح سنجش نرخ کیفیت کالاها و خدمات، توضیح داد: بر اساس مدل‌های موجود برای شاخص‌های ملی اقتصادی کلان، ۴۰ کالای مهم سبد مصرفی خانوار ایران (بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی)، در حوزه‌های صنایع غذایی، فلزی و غیرفلزی، برای سنجش نرخ کیفیت کالاها تعیین و بر اساس مدل تدوین‌شده در گروه سنجش نرخ کیفیت کالا، اجرا شد.

وی گفت: در سال جاری اجرای طرح مذکور در استان تهران با بیشترین حجم نمونه در سطح کشور (۲۰ درصد از کل کشور) از طریق استقرار پرسشگران در مناطق مختلف و با هدف در نظر گرفتن سه سطح معیشتی و اقتصادی مرفه، متوسط و متوسط به پایین در حال اجراست.

 

سود افزایش قدرت خرید کارگر به جیب کارفرما می‌رود

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن آمار اشتغال و رونق بازار کار می شود، ‌ تاکید کرد: وقتی قدرت خرید کارگر بالا برود سود آن به جیب کارفرما می رود.

علی اصلانی در ارزیابی وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۱ ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث اشتغال شکر خدا اکثر کارخانه ها به دنبال کارگر هستند هرچند هنوز با کمبود کارگر مواجه هستند ولی کارفرمایان دنبال نیروی کار می گردند و با توجه به اتفاق مثبتی که در بحث دستمزد در شورای عالی کار رخ داد می توان امیدوار بود که امسال رشد آمار اشتغال را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: البته چون خیلی از کارخانه‌ها و واحدهای صنفی از ۱۵ فروردین به بعد فعالیت خود را شروع کرده‌اند نمی‌توان پیش بینی کرد که چه میزان جذب یا تعدیل و اخراج نیرو داشته‌اند و باید منتظر تمدید قراردادهای کار و ارسال لیست بیمه کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی در پایان فروردین ماه باشیم.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: در یک نمونه اتاق بازرگانی در مورد شهرک صنعتی اشتهارد اعلام کرد که هر تعداد کارگر ساده و تخصصی وجود دارد برای کار در این شهرک معرفی کنیم که این امر نشان می دهد واحدهای تولیدی خوب کار می‌کنند و افزایش دستمزد باعث انگیزه شده است.

وی درباره برخی اظهارات که مصوبه دستمزد را موجب کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری عنوان می‌کنند، گفت: معتقدم وقتی قدرت خرید کارگر بالا برود اولین کسی که سود می کند خود کارفرما است و سود آن به جیب کارفرما می‌رود بنابراین افزایش دادن دستمزد قدرت خرید را تقویت می کند و بر همین اساس انتظار داریم که امسال افزایش آمار اشتغال را شاهد باشیم.

اصلانی همچنین با اشاره به اثرات تداوم کرونا بر بسیاری از کسب و کارها و مشاغل خدماتی تاکید کرد: با توجه به اینکه در دوران کرونا بیشترین آسیب را مشاغل خدماتی متحمل شدند دولت به حمایت خود از کسب و کارهای خدماتی ادامه دهد تا مشاغلی که دچار آسیب شدند به روال قبل برگردند.

اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی در نامه ای به وزیر جهاد خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای نجات صنعت دامداری شدند.

فرشید صراف، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: احتراماً همانطور که مستحضرید متأسفانه وضعیت تولید به صورتی است که دامداران هر روز ناامیدتر از گذشته به دنبال راه‌حلی برای فرار از این گردابی که سیاستگذاران تولید برای آنان ایجاد کرده‌اند، هستند.

در متن این نامه آمده است:

امید دامداران در تغییر سیاست‌های تولیدی در سایه تغییر دولت محترم بود به نحوی که چشمانشان به دستان سیاستگذارانی است که با امضاهای خود آینده تولید را رقم می‌زنند ولی متأسفانه افزایش نرخ نهاده‌ها و کاهش توزیع و تصمیم به حذف ارز ترجیحی در طی این مدت بهانه‌ای بوده تا نرخ نهاده‌ها در بازار آزاد و خدمات آن هر روز در بازار افزایش یافته و نرخ تعیین شده ۶۸۰۰ تومانی برای شیرخام از انتفاع خارج گردد و این وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که برخی کارخانجات لبنی با استفاده از این بحران هر روز پرداخت‌های خود را بلندمدت‌تر نموده‌اند و این در حالی است که بهای تمام شده شیر خام با وجود توزیع نهاده دولتی با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی نزدیک به ۱۰۰.۰۰۰ ریال رسیده است که نشان‌دهنده کاهش توزیع نهاده دولتی و دسترسی دامداران به منابع نهاده آزاد در بازار است.

از طرفی با فضای اقتصادی ایجاد شده از طرف جهاد کشاورزی برای کارخانجات خوراک دام جهت تهیه کنسانتره به صورت تحمیلی هم قیمت‌ها از کنترل خارج شده و هم به بهانه ارزش مابه‌التفاوت قیمت نهاده دولتی، کیفیت خوراک دام هر روزه با کاهش بیشتری مواجه بوده است.

از طرفی افزایش هزینه‌های تولید همچون حمل و نقل، کارگری و خدمات، دامداران را به مرز ناامنی شغلی که تبعات آن همانا نبود امنیت اجتماعی و حاشیه‌نشینی بیشتر شهرها است، می‌رساند.

لذا برای جلوگیری از ناامیدی دامداران از حضور دولت مردمی حضرت آیت‌الله دکتر رئیسی که به نوعی امید آخر دامداران بوده، خواهشمند است تدابیری همچون خریدهای تضمینی شیرخام و گوشت قرمز، تأمین یارانه ناشی از درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم و تولید، تأمین نقدینگی تولید با ضمانت پرداخت به صورت تحت کلید بردن تولید، اصلاح سیاست‌های بانکی مانند کاهش سودهای بانکی در خصوص دامداران و حذف بروکراسی اداری در مبادی ورودی استراتژیک گمرک و تعدیل سختگیری‌های قرنطینه‌ای همانند سایر نقاط ورودی و گمرکات کشور در مرزی مانند سرخس جهت کاهش هزینه حمل و نقل اتخاذ شود تا بلکه شرایط تولید از بحران خارج و فضایی برای امید به آینده ایجاد شود.

مدیریت انتظارات در بازار ارز

تقی امیدی

مدیریت انتظارات در بازار ارز خیلی پیچیده است. چون عوامل متعددی به آن وابسته است. اگر توافقی صورت نگیرد ما باید طبیعتاً به طرف اقتصاد بسته‌تر برویم.اقتصاد بسته‌تر یعنی اینکه حداقل صادرات‌، واردات‌مان هم کاهش پیدا می‌کند. با اقتصاد خودکفا نمی‌توانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم. ممکن است غذای مردم را بتوانیم تامین کنیم ولی رشد اقتصادی نمی‌توانیم ایجاد کنیم. اگر بخواهیم رشد کنیم باید صادرات داشته باشیم. حال ارتقای صادرات افزایش تولید را به دنبال خودش می‌آورد. یعنی کالاهایی در این مملکت تولید شود که امکان صادرات‌شان فراهم است.

بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان پیشگام کنترل تورم، تعدیل و هدایت انتظارات تورمی به عنوان عاملی مهم در کنترل تورم را در پیش گرفته است. در واقع مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

راهکار مدیریت انتظارات تمرکز همزمان بر سه عامل «نوسان‌زدایی از صحنه اقتصاد»، «گفت‌وگو و توضیح سیاست» و «پایبندی به تعهدات» است. پایبندی به تعهدات زمینه را برای باورپذیری سیاست‌های بعدی سیاست گذار فراهم می‌کند. دو عامل دیگر نیز باعث می‌شوند تا امکان‌سنجی اجرای سیاست از سوی جامعه پذیرفته شود.

باید در حوزه سیاست های ارزی، واقعیت های اقتصادی در نظر گرفته شود و لازمه آن این است که نظریه برابری قدرت خرید را در سیاست گذاری ها رعایت کنیم.  تقویت جذابیت نسبی پول ملی در مقایسه با پول خارجی با راهکارهای مختلف از جمله افزایش سود بانکی از راه های حفظ ارزش پولی ملی است. همچنین انتظارات تورمی باید مدیریت شود و دولت انضباط مالی داشته باشد. دولت هم با توجه به عوامل موثر بر بازار ارز در بلندمدت، نوسانات کوتاه مدت بازار ارز را تحلیل نکند و بر اساس آن تصمیم نگیرد.