|
وزیر رفاه در نامه به رئیس جمهور خواستار شد؛
تعیین تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان باشد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای به رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی و و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نامه آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفهای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاستهای کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. لذا موضوع تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
در این نامه تاکید شده است: هیات وزیران سالانه به استناد بند(الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب میرساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامهای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفهها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۶/۱/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به معاون اول رئیس جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض میرساند:
• براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینههای کمرشکن سلامت دچار فقر میشوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینههای کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
• در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، ۱۰ درصد میباشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمههای درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمههای درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینههای کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.
• موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطبها و درمانگاههای خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفهای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک میباشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.
• در سال ۱۳۸۳ بهعلت تفویض اختیار تعرفهگذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمههای پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینههای کمرشکن سلامت شد؛ بهطوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفهگذاری بخش خصوصی را به هیات وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفهگذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلند مدت سیاستها میباشد. به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ۱۰ برابری تعرفههای خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشهای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاستهای کلی سلامت بر حل این مسئله تاکید نمودند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسئله بهعنوان یک اقدام مهم هدفگذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.
• در حال حاضر اصلیترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینههای درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روشهای پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.
با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد نموده و جزء حرفهای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاستهای کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد».
لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
خودروهای وکالتی ممکن است ممنوعالمعامله یا توقیفی باشند
جزییات شمارهگذاری خودرو در درب منزل
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور انتظامی کشور با بیان اینکه خرید و فروش خودروهای وکالتی برای فروشنده و خریدار مشکلاتی را به همراه دارد درباره شمارهگذاری خودرو در درب منزل توضیحاتی ارائه کرد.
سرهنگ «علی محمدی» رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور انتظامی کشور گفت: مراکز تعویض پلاک در ماه مبارک رمضان طبق روال عادی از هفت صبح تا ساعت ۱۴ خدمات شمارهگذاری در مراکز ارائه میشود. بخش عمدهای از ظرفیت خالی است و شهروندان میتوانند به روز نوبت خود را دریافت کنند.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور انتظامی کشور تصریح کرد: از ششم فروردین سامانهای با همکارات وزارت اقتصاد و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور طراحی کردند و براساس این سامانه هر کسی که میخواهد برای تعویض پلاک نوبت بگیرد در ابتدا مالیات را به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند.
سرهنگ محمدی ادامه داد: مجددا کاربر به سامانه نوبتدهی دلالت داده میشود تا در آنجا برای تعویض پلاک نوبت دریافت شود. و پس از دریافت نوبت به سامانه تعویض پلاک مراجعه میکند.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت مالیات و کنترل مالیات هیچ ارتباط و عایدی برای انتظامی کل و پلیس راهور ندارد و صرفا یک تکلیف قانونی داریم و آن هم کنترل مالیات است. در گذشته شخص به دفترخانه مراجعه میکرد و علاوه بر یک درصد مالیات بیش از یک درصد به اضافه سهم حقالتحریر هم به دفترخانه پرداخت میکرد.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور انتظامی کشور با بیان اینکه در گذشته با توجه به اینکه مالیات در دفترخانه تعیین میشد سلیقهای بود، تصریح کرد: ممکن بود از یک فرد بیشتر دریافت شود و از یک شخص کمتر دریافت شود. اما در حال حاضر هیچ کسی نمیتواند یک ریال از مالیات خودرو را تغییر دهد و یا بدون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو را انجام دهد چون در سیستم شمارهگذاری تا زمانی که کد رهیگیری از سمت سازمان مالیاتی برای شمارهگذاری ارسال نشود و پرداخت مالیات تایید نشود سامانه شمارهگذاری خدمات ارائه نمیکند.
سرهنگ محمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره خرید و فروش وکالتی گفت: توصیه ما این است که خرید و فروش وکالتی خودرو هم برای خریدار و هم برای فروشنده با آسیبهای زیادی همراه است. توصیه ما این است که کسی به صورت وکالتی خرید و فروش خودرو را انجام ندهد چرا که یکی از آسیبهای آن برای خریدار این است که وقتی خودرو از دلال خریداری میشود این خودرو چند دست چرخیده است و ممکن است در نهایت این خودرو در اختیار فردی قرار گرفته باشد که با خودرو تخلفاتی مانند قتل، جرائم امنیتی، سرقت و… را مرتکب شده باشد؛ مسئولیت همه این اقدامات بر عهده صاحب پلاک است و اولین نفر که در این خصوص پاسخگو میشود، صاحب پلاک است.
وی ادامه داد: همچنین خریداری که خودروی وکالتی را میخرد ممکن است خودرویی که خریده است، ممنوعالمعامله و توقیفی باشد و به محض اینکه این فرد خودرو را برای تعویض پلاک ببرد همکاران ما مجبور هستند براساس قانون این خودرو را توقیف کنند. همچنین ممکن است اصالت خودرو مخدوش باشد و خریدار به صورت وکالتی خریده باشد و در معاینه فنی متوجه میشود که خودروی خریداری شده فاقد اصالت است. ما روزانه با موارد مشابه زیادی مواجه هستیم از همین رو به مردم توصیه میکنیم خریدار و فروشنده با هم مراجعه کنند و وکالت ندهند.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور انتظامی کشور درباره پلاک سوم نیز گفت: پلاک سوم یک پلاک دیجیتال است که به صورت برچسب به شیشه ماشین الصاق خواهد شد پلیس بهوسیله دستگاه خوانشی که دارد میتواند خودرو را رصد کند. این پلاک الکترونیکی است و از برنامههای سالجاری است.
سرهنگ محمدی همچنین درباره پلاکهای بلااستفاده گفت: فرد هر تعداد پلاک داشته باشد به تعدادی که بر روی خودرو نصب است مشکل قانونی ندارد اما هر پلاکی که از خودرو فک شود ما به مدت یک سال برای فرد نگهداری میکنیم. اگر فرد در مدت این یکسال این پلاک را برای خودرویی استفاده نکند به صورت خودکار این پلاک با حفظ سوابق بنام مالک قبلی، برای شخص دیگری اختصاص داده میشود. افرادمی توانند هر تعداد پلاک میخواهند داشته باشند و محدودیتی در این زمینه نداریم اما این پلاکها باید به خودرو الصاق شود و حتی اگر فرد یک پلاک داشته باشد که بر روی خودرو نصب نشده باشد پس از یکسال به فرد دیگری داده میشود.
وی درباره تعویض پلاک و شمارهگذاری در درب منزل تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در دستور کار قرار دارد تعویض پلاک در درب منزل است. ما نقل و انتقال و شمارهگذاری اینترنتی را در استان تهران و دو استان دیگر به صورت پایلوت انجام دادیم که ۸۵ درصد کار با تلفن همراه یا رایانه انجام میشود و صرفا برای بازدید اصالت خودرو و فک و نصب پلاک به مراکز مراجعه میکنند. تیم کارشناسی ما با خودرویی که به سیستمهای شمارهگذاری تجهیز شده است به درب منزل مراجعه و امورات مرتبط را انجام خواهد داد.
خودروسازان از مردم عذرخواهی کنند
فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا
حدود یکسال پیش پای انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم باز شد و نامزدها از جمله سید ابراهیم رییسی بر لزوم افزایش کیفیت خودروهای داخلی تاکید داشتند، رییسی البته در مقام رییس جمهوری نیز بارها بر ضرورت ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروها تاکید و دستوراتی را نیز صادر کرده است. از جمله اینکه در یکی از سخنرانیهای خود گفته بود: «بیشترین تحریمهای ما در صنعت نظامی و هستهای بوده اما بیشترین توفیقات را داشتهایم چون به صورت جهادی عمل کردهایم و انگیزه تحول در آن وجود داشته است. بعضی ها می گویند چرا شما موشک می سازید اما در صنعت خودروسازی مشکل دارید؟ چون ما تکنولوژی صنعت موشکی را در صنعت خودروسازی سرازیر نکردیم.»
این اظهارات رییسی امید به افزایش کیفیت خودروهای تولید داخلی را در میان برخی افراد افزایش داد. او در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ جلسه شورایعالی ترافیک را نیز تشکیل داد، جلسهای که در آن موضوع ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل نیز مورد بحث قرار گرفت و اتفاقا پس از آن پلیس هم که از ماجرای تصادف زنجیرهای بهبهان به خط مقدم انتقاد از خودروسازان وارد شده بود، با جرأت بیشتری به خودروسازان اولتیماتوم داد. تا جایی که فرمانده کل انتظامی کشور هم که در یکی دو سال اخیر کمتر تمایلی برای صحبت با رسانهها از خود نشان داده را به سخن واداشت و
خودروسازان را تهدید کرد که «اگر خودروسازان خودرویی را تولیدکنند که استانداردهای لازم را نداشته باشد، حتما مانع از فروش آن خواهیم شد.»
حالا با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال جدید و اولتیماتومهای پلیس به خودروسازان، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی، انتقادات تندتری را از عملکرد خودروسازان و ایمنی خودروها در کشور بیان کرده است. سردار سید تیمور حسینی، در اینباره میگوید: خودرو در همه دنیا بر اساس نظرهای کارشناسان تصادفات هم میتواند نقش پیشاوقوعی در ارتباط با جلوگیری از تصادف داشته باشد و هم نقش پساوقوعی در ارتباط با حفظ جان سرنشینان آن را ایفا کند، ما باید به سمت تولید خودروهایی برویم که از جان راننده و سرنشین محافظت کند.
فاصله کهکشانی خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا
حسینی با اشاره به سیستمهای ایمنی روی خودروها اظهار میکند: وقتی از ترمز A.B.S و کیسه هوا صحبت میکنیم اینها جزو آپشنها و امکاناتی است که خیلی قدیمی شده است. امروز دنیا به سمت اتومبیلهای هوشمند و خودران رفته که دیگر نیازی به حضور راننده در آن وجود نداشته باشد. امروز وقتی خودمان را با تکنولوژی روز دنیا مقایسه میکنیم میبینیم که فاصله ما با آنها کهکشانی است.
او ادامه میدهد: در این میان اما آنچه که بیشتر مایه تاسف است این است که خودروسازان ما هیچوقت ایراد خودشان را نپذیرفتند و از بابت این ایراد هیچوقت از مردم عذرخواهی نکردند. همیشه حق به جانب گفتند که ما بهترینیم. البته واقعا خودروسازان ما بهترینند، شما ببینید وقتی بنز و .. خودرو میسازند باید برای خرید آن کلی التماس کنند و تسهیلات بگذارند، اما خودروسازان ما همین خودروها را هم با شرط و شروط میگذارند و پیش فروش میکنند و هزار و یک بامبول و اداواطوار در میآورند!
خودروسازان بابت کاستی ها
معذرت خواهی کنند
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی می افزاید: آن چیزی که به نظرم مردم را ناراحت میکند همین مسائل است. یک خودروساز بیاید و بگوید مقدورات من همین است و بابت کاستیها معذرت میخواهم و به خاطر این کاستی این امتیازات را هم در خدمات پس از فروش و نحوه واگذاری و شرایط فروش و ... در نظر میگیرم. خودروسازی ما فاصلهاش با استانداردهای روز دنیا کهکشانی است و نتیجه امتیازاتی که طی این سالها به شکل انحصار و رانت داده شده حیف و میل میلیاردها میلیارد سرمایه این کشور و تسهیل در تصادفات و افزایش جانباختگان و تحمیل هزینههای هنگفت به کشور است. حسینی از نحوه مصرف سوخت خودروها نیز انتقاد کرده و می گوید: امروز در دنیا دیگر ماشینی که صدی ۱۵ بسوزاند نداریم. با یک دو دو تا چهاری ساده اگر همین خودروهایی که الان در حال تردد هستند را کنار بگذاریم و ماشین خوب و کم مصرف خارجی با مصرف صدی سه و چهار بیاوریم. با اختلاف پول بنزینی که صرف جویی میشود، میتوان به کارکنان دو شرکت خودروساز بزرگ گفت بروید در خانه بنشینید و ما پول شما را از همین رقم صرفهجویی شده میدهیم. این برای کشور خیلی به صرفه است.
با جابهجا کردن کاپوت و چراغ خطر خودروی جدید تولید نمیشود
وی به تصمیم مجلس برای واردات خودرو هم اشاره کرده و تصریح میکند: به نظرم با تصمیمی که گرفته شده اگر اجرایی شود، اتفاق خوبی خواهد افتاد. خودروسازان متوجه شدند که وقت آن رسیده که تغییر جدی در کیفیت خودرو اعمال کنند. دیگر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را جابجا کنند و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است. باید پلتفرم تغییر کند و سامانهها و سیستمهای ایمنی را ارتقاء دهند. باید در مصرف سوخت و آلایندهها تعییر جدی داده شود. برای ایمنی سرنشینان، استحکام اتاق و بدنه خودرو باید تغییر جدی پیدا کند.
آمار حریق خودروها در اثر تصادفات بسیار بالاست
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه میدهد: اینکه دو تا ماشین به هم بخورند و تقی به توقی آتش بگیرند، اصلا پذیرفته نیست. آمار و درصد حریق خودروها چه خود به خود و چه در اثر تصادف بسیار بالاست. در تصادف لرستان که در ایام نوروز رخ داد، هشت نفر زنده زنده در آتش سوختند. دو وسیله دچار حریف شد، چه کسی میخواهد جواب اینها را بدهد؟
حسینی در خاتمه می گوید: در همه جای دنیا خطای انسانی پذیرفته شده است و همه این را پذیرفتند که انسان ممکن است و میتواند خطا داشته باشد، اما مجازات یک خطا نباید مرگ باشد و یک نفر و همراهانش جان خود را از دست بدهند. خطا پذیرفته شده است، راه و خودرو باید قابلیت این را داشته باشند که بتوانند آن خطا را جبران کنند. اما متاسفانه این اتفاق امروز نمیافتد. یعنی هم بخشی از راههای ما این ایراد را دارد که بخشنده نیست و خودروی ما هم که دیگر نیازی به گفتن ندارد.
اخبار
نهال های پارکینگ عمومی چیذر به بوستان قیطریه منتقل شد
احداث پارکینگ عمومی در محله چیذر که یکی از درخواست های چندین ساله اهالی، هیات امنا و شورایاران محلی بود با حفظ و جا به جایی چندین اصله نهال به بوستان قیطریه وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش امتیاز، با توجه به مطلب درج شده در رسانه ها با عنوان « قلع و قمع شبانه درختان فضاى سبز چیذر توسط ماموران شهردارى « لازم به ذکر است محله چیذر به عنوان یکی از محلات شاخص مذهبی در منطقه یک با توجه به حضور مستمر زائرین و گردشگران مذهبی مدت ها است که با ترافیک سنگین در ساعات مختلف شبانه روز مواجه بوده به همین دلیل پس از بررسی های لازم و مطالعات صورت گرفته، قطعه زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع در کوچه شهید عسگری واقع در ضلع شمال آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع) توسط شهرداری تملک و جهت احداث پارکینگ عمومی وارد فاز اجرایی شد.
بر اساس همین گزارش چندین اصله نهال این زمین با بن زیر ۱۵ برای ادامه رشد و بقا با تمهیدات لازم و حضور کارشناسان فضای سبز به بوستان قیطریه منتقل و کاشته شدند.
رییس سازمان جنگلها اعلام کرد
۸۵ درصد آتشسوزی جنگلها عامل انسانی دارد
رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه ۸۵ درصد حریق جنگلها عامل انسانی دارد ، از تهیه بیش از ۲۳ هزار قلم کالای حفاظتی و اطفای حریق با ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد ریال جهت توزیع در استانها خبر داد.
مسعود منصور، در مراسم ارسال تجهیزات حفاظتی جهت صیانت از جنگلها و مراتع به منابع طبیعی سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه امسال به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین معرفی شده است ما ۱۴ پروژه دانش بنیان را هدفگذاری کردیم که دو مورد آن در زمینه حفاظت است که در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد. بنابراین در کنار فعالیتهای فناورانه و نوآورانه که در خصوص حفاظت باید انجام دهیم، ابزارهای مورد نیاز حفاظت و اطفای حریق در دستور کار است که برای استانها باید تهیه شود.
وی ادامه داد: براساس پیگیریهای انجام شده، بیش از ۲۳ هزار قلم کالا و ابزار مورد نیاز حفاظت و اطفای حریق با ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برای همه استانهای کشور تهیه شده و وضیت توزیع در مناطق مختلف برحسب میزان مرتع و جنگل و حریق متفاوت است.
منصور با بیان اینکه این تجهیرات ظرف امروز تا هفته آینده به استانها ارسال می شود تصریح کرد: بخشی از این تجهیزات دوربینهایی است که در مناطق بحرانی نصب میشود و ما از طریق مانیتورینگ، این مناطق بحرانی را رصد میکنیم وبخشی از تجهیزات ارسالی به استانها هم تعدادی موتور سیکلت برای مناطق صعب العبور در جنگلها است که اختیار ماموران و پاسگاههای حفاظت ما قرار میگیرد.
وی افزود: در واقع هم همکاران را به فناوریهای نو مجهز میکنیم و هم تجهیزات مورد نیاز برای عملیات میدانی را فراهم میکنیم . امیدواریم حاصل این کارها مراقبت و حفاظت بهتر از منابع و سرمایههای طبیعی باشد که به عنوان ثروت بین نسلی حفاظت از آن وظیفه اصلی سازمان منابع طبیعی است و از طرفی حفظ این سرمایه ها یک فرهنگ عمومی و رسالت همگانی است.
منصور در مورد مسئله آتشسوزی عمدی و غیرعمدی جنگلها نیز اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد از حریقها عامل انسانی دارد. از عوامل انسانی ۹۰ تا ۹۵ درصد غیر عمد است و متاسفانه بین ۵ تا ۱۰ درصد حریق انسانی با رویکرد عمدی است.
کنترل زنجیره تولید تا مصرف با هوشمندسازی نظارتها بر بازار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه هوشمندسازی نظارت بر بازار هدفمندی نظارت ها را به همراه خواهد داشت، گفت: نوآوری در توزیع و هوشمندسازی نظارتها دو عامل مهم نظارت بر بازار هستند.
حشمت اله عسگری در تشریح روند نظارت بر بازار استان تهران بر لزوم هوشمندسازی نظارت ها تاکید کرد و افزود: بی تردید هوشمندسازی نظارت بر بازار هدفمندی نظارت ها را به همراه خواهد داشت و به این ترتیب می توان زنجیره تولید تا مصرف را کنترل کرد.
وی افزود: بعضا عدم آگاهی از عوامل تاثیر گذار در زنجیره تولید تا مصرف بخشی از بی ثباتی والتهاب در بازار را موجب می شود؛ لذا باید با علل این بی ثباتی برخورد کنیم. تشدید اکیپهای گشت و بازرسی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و رصد روند تامین کالاها از ماهها قبل باعث تعادل نسبی در ماه پایانی سال و تعطیلات عید نوروز شد و قطعا این روند تداوم خواهد داشت. وی ادامه داد: یکی از دغدغه های اساسی دولت همواره تامین کالاهای اساسی است. بر همین اساس با رصد و نظارت بر انبارهای ذخیره کالاهای اساسی و تأمین آنها به مقدار کافی این موضوع مدیریت شده است؛ لذا در این مقطع جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
معاون استاندار تهران تاکید کرد: استفاده از شیوههای نوین و فناوریهای جدید در توزیع کالاهای اساسی عامل مهمی در سروسامان دادن به وضعیت توزیع مناسب کالاهاست؛ در حقیقت تحقق این مهم باعث می شود دسترسی راحت شهروندان فراهم شود و از بروز برخی ناهنجاری ها و اختلالات در بازار نیز جلوگیری شود.
وی ادامه داد: قطعا باید از نوآوری در توزیع و هوشمندسازی نظارتها در زنجیره تولید تا مصرف به عنوان دو عامل مهم نظارت بر بازار بهره بگیریم.
اخبار
اجرای پویش ایوان های زیبای ما در محلات منطقه 19
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 19 از اجرای پویش ایوان های زیبای ما همزمان با آغاز فصل بهار در این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ ،حسین اخگرپور ضمن اعلام این مطلب افزود: پویش ایوان خانه ات را زیبا کن با محوریت مشارکت بانوان در زیباسازی چشم انداز ساختمان و منظر شهری در منطقه 19 در حال اجراست.
به گفته این مسئول افزایش مشارکت، همدلی و محبت در میان خانواده ها، زیباسازی بصری در ساختمان ها با مشارکت ،همدلی اعضای ساختمان، شناسایی بانوان فعال و اثر گذار از اهداف اجرای این پویش است.
اخگرپور درتشریح محورهای اجرایی این پویش بر حذف زوائد بصری، پاکسازی و نظم بخشی ایوان، رنگ آمیزی نرده ها در صورت لزوم، استفاده از وسایل ساده و گلدان های سبز با بهره گیری از ذوق، سلیقه،خلاقیت بانوان و مشارکت اعضای خانواده تأکید کرد.
براساس این گزارش علاقمندان به شرکت در این پویش می توانند تصاویر زیباسازی ایوان خانه خود را به صورت قبل و بعد از اجرا تا 15 اردیبهشت به شماره واتساپ 09375586885 ارسال کنند.
حیات دوباره بافت تاریخی منطقه ۱۴ تهران در دوره جدید بلدیه
احیا بافتهای تاریخی موجود در شهرداری منطقه ۱۴ به خصوص دروازه دولاب و عمارت باغ سلیمانیه از جمله طرحهای اصلی مدیریت شهری در این منطقه و در سال جاری محسوب میشود.
به گزارش امتیاز؛ «هویتبخشی» به شهر تهران همواره یکی از موضوعات مورد تاکید زاکانی در صدر مدیریت شهری پایتخت برای تحقق چشمانداز «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» است.
از جمله مصادیق هویتبخشی به پایتخت، احیا بافتهای تاریخی شهر تهران است؛ چرا که بافتهای تاریخی تهران، بخشی از هویت فرهنگی، تاریخی و معماری اسلامی این شهر را تشکیل میدهد که در حال حاضر به خواب رفته و به ورطه فراموشی سپرده شده است.
پیشینه تاریخی منطقه ۱۴ تهران
منطقه ۱۴ تهران، از جمله مناطقی است که بخش قابل توجهی از هویت تاریخی کلانشهر تهران را تشکیل میدهد. محدوده کنونی این منطقه، پیش از قرن حاضر بیرون از حصار ناصری بود و در آن دوران فقط شامل بخشهای روستایی دولاب و سلیمانیه بودهاست.
پس از گسترش و توسعه مراکز مسکونی در تهران و اطراف آن، این منطقه نیز در راستای دو محور شرقی خیابان پیروزی و جنوبی خیابان ۱۷ شهریور به بدنه شهری پایتخت ملحق شد.
فرجام دروازه دولاب
دروازه دولاب، یکی از دروازههای ۱۲ گانه شهر تهران از جمله عناصر تاریخی موجود در منطقه ۱۴ تهران است که بهدستور شهردار وقت و در عصر طاغوت تخریب شد و امروزه نام آن باقیمانده است. این دروازه در حصار شاه طهماسبی در شرق شهر تهران و شرق محله چال میدان و در ورودی بازارچه نایب السلطنه، واقع در خیابان ری امروزی قرار داشت که پس از گسترش شهر، محل فعلی آن در جایی قرار دارد که چهار راه شمس نامیده میشود.
عمارت باغ سلیمانیه از دیگر عناصر تاریخی واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران با قدمت ۱۵۰ سال است که سابقه آن به دوره قاجار بازمیگردد و بنای آن توسط حسن خان معروف به وثوقالدوله احداث شده است.
وعدههای پوچ برای مرمت عمارت باغ سلیمانیه
آذر ماه سال ۱۳۹۹ بود که بوستان این عمارت با حضور شهردار وقت تهران به صورت رسمی افتتاح شد و قولهایی برای مرمت بنا از سوی مدیریت شهری داده شد اما در عمل هیچ اقدامی برای مرمت این بنا صورت نگرفت.
با تغییر مدیریت شهری و رویکرد آن برای هویتبخشی به پایتخت، احیا بافتهای قدیمی موجود همچون دروازه دولاب و عمارت باغ سلیمانیه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و بنابر پیگیریهای بهعمل آمده، طرحی برای احیا بافتهای قدیمی پایتخت همچون دروازه دولاب برنامهریزی شده که در حال بررسی است و در حال حاضر در مرحله تأمین اعتبار بهسر میبرد تا در صورت تحقق اعتبارات لازم، وارد مرحله عملیاتی شود.
احیا بافتهای تاریخی منطقه ۱۴ در دستور کار مدیریت شهری
احیا بافتهای تاریخی موجود در شهرداری منطقه ۱۴ به خصوص دروازه دولاب و عمارت باغ سلیمانیه از جمله طرحهای اصلی مدیریت شهری در این منطقه و در سال جاری محسوب میشود.
در حال حاضر، بازسازی محیط اطراف و پیرامونی عمارت باغ سلیمانیه انجام شده؛ اما خود عمارت با توجه به اینکه بافت تاریخی محسوب میشود، نیاز به انجام اقدامات کارشناسی در زمینه مرمت دارد و در این زمینه از سوی شهرداری منطقه ۱۴ مکاتباتی با میراث فرهنگی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انجام شدهاست.
در حال حاضر، عمارت باغ سلیمانیه تحویل سازمان فرهنگی هنری شهرداری است و شهرداری منطقه ۱۴ مکاتباتی را برای تحویل عمارت با این سازمان انجام داده است تا اقدامات مرمت و احیا آن انجام شود و در اختیار عمومی شهروندان قرار گیرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30166/105012
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30166/105013
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30166/105014
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30166/105015
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30166/105016
|
عناوین این صفحه
- تعیین تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان باشد
- جزییات شمارهگذاری خودرو در درب منزل
- فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا
- اخبار
- اخبار