|
وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند؛
هشدار درباره سربهسر شدن تولید و مصرف بنزین
وزیر نفت درباره نزدیکی مقدار مصرف بنزین و نفتگاز به ظرفیت پالایشی کشور هشدار داد و تأکید کرد که ضرورت سرمایهگذاری در این صنعت روزبهروز آشکارتر میشود.
جواد اوجی در آیین امضای تفاهمنامه بین وزارت نفت و شهرداری تهران گفت: خدا را شاکریم در همین مدت کوتاهی که از عمر دوره جدید شهرداری تهران میگذرد تحولات بسیار خوبی در سطح شهر تهران رقم خورده و تفکر مطلوبی بر این مدیریت حاکم شده است.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت شهرداری تهران بهویژه در حوزه بهینهسازی و مصرف سوخت، ادامه داد: امروز ظرفیت پالایشی کشور در زمینه تولید بنزین و نفتگاز در حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است که یکی از وظایف وزارت نفت بحث تولید نفت، گاز و دیگر فرآوردههای نفتی است تا امنیت انرژی کشور تأمین شود.
وزیر نفت با بیان اینکه ضرورت سرمایهگذاری در این صنعت روزبهروز آشکارتر میشود و اگر اتفاق نیفتد تولید در صنعت نفت دچار مشکل میشود، تصریح کرد: پارسال در فصل سرد حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین در شبکه داشتیم و روزانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب هم کسری گاز داشتیم، به همین دلیل مجبور شدیم گازرسانی به صنایع و نیروگاهها را محدود کنیم تا جوابگوی تأمین گاز بخش خانگی و تجاری باشیم.
اوجی با اشاره به رعایت نشدن مصرف بهینه انرژی در بخشهای مختلف بهویژه بخش خانگی کشور گفت: بر اساس برآوردها طی هشت سال آینده ۸۰ میلیارد دلار باید در حوزه گاز کشور سرمایهگذاری شود تا هدف تولید روزانه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز محقق شود.
وی در زمینه صنعت پالایش نفت نیز تصریح کرد: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف سوخت مایع کشور افزایش مییابد، از این رو همزمان که باید به فکر افزایش ظرفیت پالایشی کشور باشیم، ضروری است از اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف در کشور بهویژه در بخشهای خانگی و صنعتی غافل نباشیم.
وزیر نفت با اشاره به بازده پایین نیروگاههای تولید برق کشور اظهار کرد: این مقدار بهطور میانگین در کشورهای پیشرفته بالای ۴۸ درصد است، بنابراین وزارت نفت مهار شدت مصرف انرژی را وظیفه خود میداند، زیرا سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت میشود.
اوجی با اشاره به اینکه صنعت نفت پارسال در مجموع ۴۳ میلیارد دلار درآمد داشته است، ادامه داد: اگر مصرف سوخت کشور را در بخشهای مختلف نصف کنیم، میتوان سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به دولت تحویل داد.
وی گفت: روزانه ۹۲ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور مصرف میشود که در صورت اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت میتواند درآمد خوبی از محل صادرات این محصولات نصیب کشور شود.
وزیر نفت با اشاره به همکاری وزارتخانههای نفت و کشور در زمینه تهاتر نفت با اتوبوس بهمنظور توسعه ناوگان حملونقل عمومی کشور، افزود: همکاران من در شرکت ملی نفت ایران در حال تدوین قرارداد مربوط به این بخش هستند و امیدواریم با اجرایی شدن این قرارداد کاهش زیادی در بخش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشیم.
اوجی با بیان اینکه پارسال یک لیتر سوخت نفت کوره در صنایع و نیروگاههای تهران استفاده نشد، گفت: بهینهسازی مصرف سوخت در بخش موتورخانههای بخش خانگی، گازسوز کردن خودروهای عمومی (هزینه هر خودرو برای وزارت نفت ۱۲ میلیون تومان است) و موارد بسیار دیگر در دستور کار ما قرار دارد.
وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند
تفاهمنامه همکاری در زمینه حوزه بهینهسازی مصرف انرژی بین وزارت نفت و شهرداری تهران با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران امضا شد.
با توجه به اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری، مستفاد از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) و قانون اصلاح الگوی مصرف، برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مصوبههای شورای اقتصاد، مصوبههای شورای عالی انرژی و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیتها، ایجاد همافزایی و تحقق اقتصاد دانشبنیان با مشارکت دستگاهها، وزارت نفت و شهرداری تهران صبح امروز (سهشنبه، ۳۰ فروردینماه) در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
بر اساس این تفاهمنامه که با هدف توسعه و فراهم کردن زمینه همکاریهای وزارت نفت و شهرداری تهران و همسو با گسترش بهرهگیری از ظرفیتهای موجود امضا شد، دو طرف به اجراییسازی اهدافی همچون «اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف»، «دستیابی به اهداف سند چشمانداز در افق ۱۴۰۴»، «همکاری در تدوین و پیادهسازی الزامها، استانداردها، مقررات ملی و طرحهای جامع به منظور کاهش مصرف سوخت و آلایندهها»، «تشریک مساعی در زمینه پژوهش، نظارت، اجرا، سرمایهگذاری و راهبری مجموعهای از طرحها و پژوهشهای کاهش مصرف سوخت و آلایندگیهای محیط زیست»، «ارتقای شاخصهای بهرهوری انرژی در حوزههای حمل ونقل، ساختمان و صنایع مرتبط»، «توسعه شبکه همکاری فناورانه برای همافزایی و پرهیز از موازیکاری با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها»، «کمک به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «همکاری با هدف فرهنگسازی، اطلاعرسانی، آموزش و تبلیغ و ترویج درباره اصلاح الگوی مصرف انرژی (ذیل ماده ۶۷ قانون اصلاح الگوی مصرف)» متعهد شدند.
کمک به کاهش مصرف سوخت، همکاری در تأمین گازوئیل پاک، همکاری برای تکمیل پروژه فناورانه مینی الانجی، مدیریت پسماندهای ویژه و فاضلابهای تولیدی صنعت نفت، معرفی شرکتهای دانش بنیان در حوزه صنعت نفت و غیره از مهمترین محورهای همکاری وزارت نفت و شهرداری تهران در این تفاهمنامه همکاری خواهد بود.
گزارش «امتیاز» در مورد مسیر اقتصاد ایران پس از توافق؛
بازگشت به «دوران گذشته» ممنوع!
سید خلیل ناظم
توافق برجام، ابزاری برای بازگشت اطمینان به آینده اقتصاد کشور است و در نتیجه میتواند باعث انگیزه برای افرادی شود که بخشی از سرمایههای بیرون رفته را به کشور بازگردانند. در صورت توافق باید با کاهش قیمت دلار تورم نیز تا حدودی کاهش پیدا میکند و از این حیث اقتصاد کشور فرصتی برای تنفس پیدا خواهد کرد. اما نکتهای که در اینجا باید در نظر داشت، این است که تغییرات بهسرعت اتفاق نمیافتد و برای اینکه بتوانیم در صورت حصول توافق، آینده تجاری مناسبی برای کشور متصور باشیم، لازم است که در کنار عوامل یادشده، اصلاحاتی در داخل کشور به وجود بیاوریم که چنانچه توافق حاصل شود، کشور تا حدودی آماده باشد.
مسیر اقتصاد ایران پس از توافق وین چیست؟
اوایل هفته بود که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه نظام اقتصادی پس از توافق وین را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
محمدرضا پور ابراهیمی پیرامون تذکر رهبر معظم انقلاب در زمینه احتمال برخی گشایش های ارزی و لزوم برنامه ریزی و جلوگیری از واردات بی رویه اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی را در مورد برنامه های این وزارتخانه برای اداره اقتصاد کشور بعد از توافقات برجامی آماده کرده است و در این گزارش الزاماتی تعیین شده است، که پس از توافق، مسیر اقتصاد ایران چه جهت گیری باید داشته باشد که انتفاع اقتصادی توافق برای مسائل کلان کشور انتفاع قابل توجهی باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش در قالب طرح و لایحه نیست، یک گزارش تحلیلی است و توصیهها و تأکیداتی مطرح شده است که دولت از اختیارات خودش بعد از توافق برای اداره اقتصاد کشور چگونه استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال اگر دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یافت، اولویت کشور در تخصیص ارز چگونه باشد؟ یا در صورتی که شرایط مراودات تجاری ما رونق گرفت، صادرات ما در چه محصولاتی باشد که بتواند شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم کند. به عبارت دیگر این گزارش در مورد ضرورتهای مرتبط با پس از توافق برجام است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نگاه وزارت اقتصاد این بوده که سرفصل هایی را احصا کند که در حوزه مأموریتی خودش در صورت توافق چه باید ها و نبایدهایی رعایت شود، این موضوع در مورد سازمان مالیاتی، گمرک و مجموعه های مختلف نیز تشریح شده است و این نگاه در قالب برنامه به مجلس ارائه شده است ...
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون هم حتما نظراتش را به استناد گزارش وزارتخانه اعلام خواهد کرد، که می تواند مبنای تصمیمگیری باشد، گفت: اقتصاد کشور را پس از تحریم نمی توانیم با روش های قدیمی اداره کنیم، لذا فلسفه ارائه این گزارش قابل قبول است، نفس این کار ارزشمند است.
پور ابراهیمی اظهار داشت: منابع ارزی جمهوری اسلامی در برخی سالها ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، تراز تجاری ایران نیز همیشه مثبت بوده و تقریبا دو برابر مصارف ارزی، منابع ارزی داشته ایم. میزان واردات در کشور در سال هایی که منابع ارزی عددهای بالایی را شامل بوده، هیچ گاه از ۴۵ میلیارد دلار بیشتر نشده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در دورههایی که کشور منابع ارزی قابل توجهی را در اختیار داشته است، ثبت سفارش برای همه کالاها از خودروی لوکس گرفته تا سایر کالاها آزاد بوده است، اظهار داشت: با توجه به تجربه تحریمها در سالهای اخیر، باید اولویت های کشور برای تخصیص ارز مشخص شود، حتما دولت باید اعلام کند در دوران پس از توافقات برجامی، منابع ارزی باید با چه اولویت اختصاص پیدا کند.
وی تصریح کرد: نباید به دوران گذشته برگردیم و به هر تقاضا و هر ثبت سفارشی، ارز اختصاص دهیم تا کشورمان به محل ورود کالاهای مصرفی کشورهای دیگر تبدیل شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به اینکه مدیریت منابع ارزی یک مورد از این گزارش است و سیاستهای دیگری هم وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر تمرکز کشور بر منابع بودجهای و مالیاتی است، زیرا درآمدهای کشور از فروش نفت به حداقل ممکن رسیده است، سوال اینجاست که اگر در نیمه دوم سال درآمدهای نفتی در اثر دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت، افزایش قیمتهای جهانی و افزایش میزان فروش نفت؛ افزایش قابل توجهی پیدا کرد، آیا دولت باید سهم نفت را در بودجه کشور افزایش بدهد یا خیر؟ می گوییم نه. دولت باید مازاد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
وی تصرح کرد: علاوه بر این سهم مالیات در بودجه کشور حتما باید افزایش یابد، دولت باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پایه مالیاتی که برای اغنیا بسته می شود، را اجرایی کند، با حذف برخی معافیت های مالیاتی و شفافیت اطلاعات مالیاتی، نَشت مالیاتی به حداقل ممکن خواهد رسید.
پور ابراهیمی گفت: در صورتی که دولت مجددا به سراغ نفت رفته و سهم درآمدهای نفتی را در اقتصاد کشور افزایش دهد، منابع ارزی مجددا به پاشنه آشیل بودجه کشور تبدیل خواهد شد و آمریکاییها به خودشان اجازه خواهند داد که مجددا تحریمهای سختی را علیه ایران اعمال کنند. گزارش وزارت اقتصاد به مجلس در واقع برنامه و چارچوب تصمیمات نظام اقتصادی پس از توافق است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قبل هم چنین برنامه ای را قبل از تصویب برجام به مجلس ارائه داده بود، اظهار داشت:نه چنین بحثی نبوده است. حداقل من حضور ذهن ندارم.
توافق در وین چه تأثیری بر اقتصاد کشور میگذارد؟
سؤال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تأثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم از فرصتهای ایجاد شده استفاده کنیم؟ به هر حال تجربه دهه ۹۰ و سالهای بعد از توافق برجام وجود دارد و بسیاری از توقعات و پیشبینیهای اقتصادی که از بهبود شرایط و گشایشهای اقتصادی داشتیم محقق نشد.
بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی دیگر به عدم آمادگی سازمانها، نهادها و بنگاههای اقتصادی ما مربوط است. اگر سازمانها و نهادهای مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند، میتوانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و انشاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم.
اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق احتمالی ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی مجلس نیز تأیید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفتخیز حدود ۱۶.۵ دلار خواهد بود؛ عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است اما همچنان با آن، دولت برای تأمین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود.
از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبتهای مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرفکننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید میکنیم، این سؤال مطرح است که ما تا چه میزان میتوانیم ظرفیت تولید و عرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتاً برای افزایش تولید نیازمند سرمایهگذاری در میادین نفتی و گازی هستیم؛ موضوعی که تحقق آن به مسأله تأمین مالی بازمیگردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چارهاندیشی کنیم.
مسأله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق میتواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشورهای هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی و نهادها و سازمانهای مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتاً تمام آنها از این موضوع متأثر خواهند شد. بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی ما افزایش پیدا میکند چرا که بسیاری از کالاها، دستگاهها، ماشینآلات و حتی سرمایهگذاریهایی که در این سالها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی به دنبال وارد کردن آنها خواهند بود.
علاوه بر برجام، مسئله FATF و CFT هم باید حل شود
«محمود جامساز»، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید: متغیرهای اقتصادی در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی کشور، سالهاست روند نامطلوبی را در پیش گرفته که این روند ناشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی است.
وی ادامه میدهد: علاوه بر این در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، ایران بازار نفت و گاز خود را به اروپا و روسیه واگذار کرده است، بنابراین برای ورود مجدد به بازار هم به زمان و بازاریابی نیاز است، همچنین علاوه بر برجام FATF و CFT باید حل شود؛ زیرا اگر به این کنوانسیونها پایبند نباشیم قادر به برقراری تبادلات و تعاملات بانکی در عرصه جهانی نخواهیم بود .
این اقتصاددان گفت: این کنوانسیونها هنوز در مجلس ایران به تصویب نرسیده و مورد تأیید نیست، مشخص نیست در چنین شرایطی که تکلیف FATF و چهار کنوانسیون مرتبط با آن روشن نشود حصول توافق احتمالی چگونه میتواند منجر به ورود ایران به بازارهای جهانی شود. اکنون به دلیل نبود منابع ایران نیازمند صادرات نفت است تا بتواند مواد اولیه وارد کرده و تولید را افزایش دهد، علاوه بر این باید امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم شود. سرمایه گذار داخلی هم باید این اعتماد را داشته باشد که دولت از او حمایت خواهد کرد و دولت لازم است از دخالتهایی مخرب در بازار دست بر دارد، صیانت از حقوق مالکیت افراد باید از اهمیت ویژهای برخوردار گردد با استقرار مناسبات دیپلماتیک دو جانبه و چند جانبه بر مبنای تأمین منافع ملی و سایر کشورها تجارت خارجی را گسترش و با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و پیشرفته جهان و جذب سرمایههای خارجی و ایرانیان مقیم خارج به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ملی و رفاه جامعه در کشور اقدام شود.
جامساز تاکید میکند: اگر نگاه دولت توسعهگرایانه باشد باید در جهت اقتصاد آزاد بازار محور رقابتی و تقویت بخش خصوصی حرکت کند، با شرایط فعلی و اقتصاد کنونی آزادسازی منابع هم بی تأثیر خواهد بود و متغیرهای اقتصادی هم نامطلوبتر خواهد شد.
اگر برجام به نتیجه نرسد
یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در سناریو خوشبینانه با توافق برجام و رفع تحریمها شاهد معقول شدن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا و تسهیل سرمایهگذاری و صادرات و واردات و همچنین تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بینالمللی خواهیم بود، اما در سناریو بدبینانه اگر تحریمها برداشته نشود و برجام به نتیجه نرسد، این شرایط میتواند تورمزا باشد.
کمیل طیبی درباره وضعیت اقتصاد ایران در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام، گفت: این سناریوی بدبینانهای است و اگر توافق برجام اتفاق نیفتد، تحریمها دیگر تحریمهای آمریکا علیه ایران نخواهد بود، بلکه تحریمهای بینالمللی است و تمام کشورها ملزم به رعایت آن هستند.
وی توضیح داد: تجربه نشان داده زمانی که پرونده ایران به شورای امنیت رفت و تحریمها به رسمیت شناخته شد، تمام کشورها در تحریمها دخیل بودند و اگر برجام تحقق نیابد شدت تحریمها به افزایش خواهد یافت و انتظارات نسبت به آینده اقتصاد کشور منفی میشود و در ادامه بخشهای صنعت، خدمات و ... دچار مشکل میشوند در حالیکه کشور نیاز به سرمایهگذاری دارد.
طیبی ادامه داد: اگر برجام محقق نشود، نرخ تورم حتی اگر افزایش نیابد، کاهشی نخواهد شد، البته نرخ آن قابل پیشبینی نیست.
وی همچنین گفت: اما اگر برجام به نتیجه برسد و تحریمها برداشته شود و فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد میشود و به طور قطع در فضای بدون تحریم شرکای تجاری بیشتری خواهیم داشت و ارتباطات مالی و روابط بانکی برقرار میشود.
استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان تاکید کرد: باید توجه کنیم در شرط کافی برداشته شدن تحریمها، باید به درستی از فرصتها استفاده کنیم و با ایجاد تعامل بین بخش خصوصی و دولتی شاهد میدان دادن به بخش خصوصی باشیم تا بتوانیم برنامههای استراتژیک را پیاده کنیم.
پیشبینی قیمت دلار پس از توافق احتمالی برجام
اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی ایران و روند افسارگسیخته تورم، بارها تأکید شده است که با احیای «برجام» نباید توقع تحولات بازارها را در کوتاهمدت داشت اما بههرحال هر بازار، مسیر خود را پیدا خواهد کرد. یکی از مهمترین این حوزهها، بازار ارز است که قیمت آن در طول یک سال گذشته نوسان زیادی را پشت سر گذاشته است.
تاکنون عدهای بر این باورند که به نتیجه رسیدن مذاکرات وین سبب میشود قیمت دلار به شدت نزول کند و حتی عددهای کمتر تا ۲۰ هزار تومان را تجربه کند؛ این چنین که با اعلام خبر قطعی توافق، قیمت این ارز سقوط میکند؛ زیرا به غیر از ورود دلارهای خانگی به بازار، افزایش فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در کشورهای دیگر، تزریق ارز به اقتصاد را افزایش میدهد و دلار ارزان میشود. این گروه معتقدند که نقش اخبار سیاسی در تعیین قیمت دلار بیشتر از عوامل اقتصادی است.
در مقابل، بسیاری از کارشناسان این نظر را غیرمنطقی میدانند. اینکه رفع تحریمها و ورود ارز به کشور چه تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی و برونرفت از وضعیت رکود و تورم خواهد داشت، بسته به سیاستهایی است که دولت در تخصیص منابع ارزی اتخاذ خواهد کرد. اگرچه با ورود ارز به کشور، قیمت دلار هم تغییراتی میکند اما این نکته هم قابل توجه است که ارز پیش از اینکه وابسته به نتیجه مذاکرات باشد، تحتتأثیر روندهای کلی اقتصاد ایران قرار دارد.
عوامل دیگری نظیر تورم، توان مدیریت ارزی دولت، توان ذخایر ارزی، حجم تجارت خارجی و فشار صادرکنندگان حکومتی، رفتار اخلالگرایانه کاسبان تحریم و دلالان ارز و انتظارات آینده در نوسانات قیمت دلار مؤثر است.
ایرانسل پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در فروردین ۱۴۰۱
وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توسعۀ ارتباطات روستایی طی فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کرد و بر این اساس، ایرانسل، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در نخستین ماه نخستین سال قرن جدید است.
به گزارش امتیاز، دکتر عیسی زارعپور، با انتشار یک پست در صفحۀ خود در اینستاگرام، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توسعۀ ارتباطات روستایی در استانهای مختلف ایران، از اول تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
بر این اساس، از مجموع ۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۱ استان، دسترسی ۲۵ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل برقرار شده است. در این میان، ۱۱ روستا در استان آذربایجان شرقی، ۷ روستا در آذربایجان غربی، یک روستا در بوشهر، سه روستا در خراسان جنوبی، یک روستا در خراسان رضوی، یک روستا در سیستان و بلوچستان و یک روستا نیز در استان کرمانشاه قرار دارند.
وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات در این پست اینستاگرامی، تأکید کرده است: «کار همکاران ما در وزارت ارتباطات تعطیلبردار نیست حتی در تعطیلات نوروز. باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. انشالله پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد.» ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اپراتور پیشتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، طی سالهای اخیر توانسته است نقش مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، به خصوص در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، ایفا کند.
پیش از این، در روز ۳ بهمن ۱۴۰۰ و در «آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات و مدیرعامل ایرانسل، دکتر زارعپور با تشکر از دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در راهاندازی ارتباطات روستایی سهیم بوده و بسیار فعالانه ایفای نقش کردهاند، گفت: «زحمت اصلی در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان میکشند.» در این مراسم، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون در استان فارس، به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی ایرانسل افتتاح شد و با فناوری LTE-Pro، امکان دسترسی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت را فراهم کرد.
در نخستین گزارش وزیر ارتباطات از اقدامات اپراتورها در توسعۀ ارتباطات روستایی که ۱۴ دی ۱۴۰۰ منتشر شد نیز، ایرانسل، نخستین ارائهدهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با ایجاد دسترسی اینترنت پرسرعت برای مردم ۱۴ روستا در استانهای بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، از مجموع ۳۲ روستا در سراسر کشور، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی کشور بود.
همچنین وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل و افتتاح آنلاین سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای «آغوز دره» شهرستان گلوگاه استان مازندران، با اشاره به ادامۀ پروژۀ اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به شبکۀ ملی اطلاعات، گفته بود: باید ارتباطات این روستاها در سقف زمانی تعهد شده که پایان سال ۱۴۰۱ است، با کمک شما راهاندازی شود و این شدنی است، به ویژه در شرایط فعلی که زندگی و آموزش مردم به ارتباطات گره خورده است. زحمت زیادی کشیده شده و انصافا کارهایی که ایرانسل انجام داده است جزو اقدامات تر و تمیز و با کیفیت است و امیدواریم این مسیر با سرعت ادامه یابد.
دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم، اظهار داشت: ما مهمترین تعهد خود را در بخش شبکه ملی اطلاعات و پروژه توسعه ارتباطات روستایی (USO) میدانیم و تلاش میکنیم هر روز بهتر از گذشته، این تعهدات را عملیاتی کرده و آن را بر اساس برنامه زمانبندی پیش ببریم.
ادامه یادداشت
رویاهای برجامی
حامد نیری
بعد از برجام که در سال ۲۰۱۵ امضا شد و فرانسوی ها در مسائل خودرویی مذاکره کردند و شرکتهای نفتی فرانسه و دیگران در خلیج فارس گفتند که سرمایهگذاری میکنیم و خیلی از شرکتهای دیگر آمدند اما متاسفانه دیدند وضع ناپایدار است و به محض اینکه دوباره این تحریمها برقرار شد و آمریکا از برجام خارج شد آنها برگشتند و ما یه جایگاه اول برگشتیم. این است که بر روی آن باید به عنوان میان مدت حساب کنیم. در داخل می شود بر روی قضیه برگشت دلار ها و تزریق آن به سرمایهگذاران داخلی حساب کنیم. شاید این جنبه مثبت آن باشد که اگر یک مدیریت درست در کار باشد و این پول در جای درستی سرمایه گذاری شود، شاید ایران بتواند در بخشهای به خودکفایی مورد نیاز خود برسد. مهمترین راس در مذاکرات و هسته اصلی برای نتیجهبخش بودن برجام، مساله گشایش سیستم مالی با دنیاست؛ توافقی که در مذاکرات قبلی حاصل نشد و لازم است بهطور کلی حل شود؛ چرا که مساله انتقال پول از مجاری رسمی بانکی بین کشورها یکی از ارکان اصلی پیشبرد پروژههایی است که تعریف میشود.این موضوع برای پیوستن ایران به FATF هم باید لحاظ شود. اگر ایران بخواهد به تعاملات بینالمللی بازگردد، باید کشور آماده تطبیق با استانداردهای بهروز بینالمللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهمترین استانداردهاست. گروه ویژه مالی با نگرش سیاستهای توسعهای به منظور مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت در سیستمهای مالی ایجاد شد. از این رو برای ایران ضروری است تا چنانچه تحریمها برداشت شود، برای پذیرش استانداردهای بینالمللی و اصلاح و بهروزرسانی مقررات بانکی و مالی خود اقدام کند تا بتواند با ایجاد شفافیت جلب اعتماد کند و موارد ابهام را برای شرکای تجاری خود به حداقل برساند. ایجاد شفافیت همچنین میتواند از فرار سرمایهها از کشور جلوگیری کند و این یکی از مزیتهایی است که لغو تحریم میتواند برای کشور به وجود بیاورد.
اخبار
تا پایان هفته؛
وام قرضالحسنه فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ میشود
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از ابلاغ افزایش سقف اعطای وام قرضالحسنه فرزندآوری در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پایان هفته به شبکه بانکی خبر داد.
قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه خود در فضای مجازی گفت: بانک مرکزی ابلاغیه افزایش سقف اعطای وام قرضالحسنه فرزندآوری را در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پایان هفته به شبکه بانکی ابلاغ میکند.
وی افزود: برای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و برای فرزندان دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان. به ازای فرزند پنج و به بعد هم ۱۰۰ میلیون تومان.
قمری وفا ادامه داد: همچنین مبلغ وام قرضالحسنه ودیعه / خرید / ساخت مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله هم برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میباشند به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که این موضوع نیز تا پایان این هفته به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
یک مقام مسئول اعلام کرد؛
کشف ۳۶ هزار مورد کالای کشاورزی قاچاق طی امسال
یک مقام مسئول گفت: ۳۶ هزار مورد کالای قاچاق در سراسر کشور از ابتدای سال تاکنون از طریق بازرسی و نظارت نیروهای وزارت جهاد کشاورزی کشف شده است.
سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارتخانه ضمن اعلام این مطلب افزود: پرونده کالاهای قاچاق کشف شده را به مراجع ذیربط ارجاع دادهایم.
مسعود امرالهی اظهار داشت: عمده این پروندهها مربوط به کشف ۳۰ تن روغن قاچاق در استان یزد و دو محموله ۱۵ تنی روغن در استان تهران در هفته گذشته بوده است.
وی ادامه داد: در هفته گذشته نیز نزدیک به ۱۶ تن کود شیمیایی اوره قاچاق نیز توسط بازرسان این دفتر کشف شد.
امرالهی همچنین به کشف ۳۰۰ تن برنج احتکاری در شهر ری در روز یکشنبه این هفته اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: از دی ماه سال ۱۴۰۰ که این دفتر راهاندازی شده است تا ۲۴ فروردین سال جاری، نزدیک به ۴۲۳ هزار و ۴۰۱ مورد بازرسی کالاهای کشاورزی در سراسر کشور انجام شده که در پی آن ۳۶ هزار و ۸۸۰ پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: از این تعداد پرونده ۴۳۰۷ پرونده در مورد تخلفات مختلف صنف آرد، گندم و نانوایی از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عرضه خارج از شبکه بوده است.
وی اظهار داشت: بازرسیها و نظارت بر کالاهای کشاورزی و اساسی به صورت روزانه انجام میشود و بخشی از کشفیات و تشکیل پروندههای تخلف از طریق بررسی گزارشهای مردمی انجام میگیرد.
امرالهی با بیان این که تعداد نیروهای ناظر و بازرسی نسبت به حجم کار کم است، گفت: هوشمندسازی سیستم بازرسی و نظارت و راهاندازی سامانه در دستور کار این دفتر قرار گرفته که امیدواریم بخشی از این کمبود را جبران کند.
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛
کشت قراردادی برنج، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمتها
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمتها، کشت قراردادی برنج است تا دست واسطهها کوتاه و از کشاورزان حمایت شود.
«شایگان ادیبی» افزود: همه ساله در زمان اوج برداشت برنج، شاهد کاهش قیمت آن و هرچه از زمان عرضه به بازار بیشتر میشود، قیمتها افزایش پیدا میکند.
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمتها، کشت قراردادی برنج است تا دست واسطهها قطع شده و از کشاورزان حمایت شود و ذخایر استراتژیک کشور از برنج با کیفیت داخلی تکمیل شود.
وی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی با تامین نهادههای لازم و کودهای شیمیایی، از کشاورزان حمایت میکند، تصریح کرد: مازندران جز استانهایی است که شرایط خوبی برای تولید برنج دارد و پرچم استان مازندران در تولید این محصول استراتژیک برافراشته است.
ادیبی با بیان اینکه مازندران استان اول کشور در کشتهای بهاره است که برنج غذای ۲۵ میلیون ایرانی را تامین میکند، گفت: باید از ظرفیتهای موجود برای پایداری برنج در کشور و مازندران استفاده شود.
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: مهمترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی اجرای کشت قراردادی گندم و برنج است که باید گامهای جدی تری برای این دو محصول برداریم.
وی بیان کرد: کشاورزانی که اقدام به کشت قراردادی برنج کنند برای انجام کشت مجدد و پرورش رتون، نهادههای مورد نیاز از محل طرح افزایش تولید برنج در اختیارشان قرار میگیرد.
ادیبی با بیان اینکه مازندران استان تاثیرگذار در تولید محصولات اساسی کشاورزی است، گفت: به دنبال تامین نیاز برنج کشور از تولیدات داخلی هستیم تا ذائقه مردم به برنجهای خارجی تغییر نکند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9732/30175/105052
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9732/30175/105053
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9732/30175/105054
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9732/30175/105055
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9732/30175/105056
|
عناوین این صفحه
- هشدار درباره سربهسر شدن تولید و مصرف بنزین
- بازگشت به «دوران گذشته» ممنوع!
- ایرانسل پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در فروردین ۱۴۰۱
- ادامه یادداشت
- اخبار