|
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران خبر داد:
خطر بی آبی در تهران
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران، از کاهش ۲۶۹ میلیون متر مکعبی ذخایر آب سدهای پنجگانه استان تهران و همچنین کاهش ۲۵ درصدی میزان بارندگیها در مقایسه با سال آبی گذشته خبر داد.
محمد شهریاری با بیان اینکه حجم ذخایر سدهای تامین کننده آب شرب استان تهران، در حال حاضر ۵۰۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مقدار ۷۷۰ میلیون مترمکعبی روز مشابه سال گذشته، حدود ۲۶۹ میلیون مترمکعب کاهش را نشان میدهد، اظهار کرد: میزان بارش از ابتدای سال جاری تاکنون تنها حدود ۱۱.۲ میلیمتر بوده که این آمار کاهش ۷۶ درصدی بارش را نسبت به متوسط بلندمدت نشان میدهد.
وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، تنها ۱۶۱.۲ میلیمتر باران باریده است، درحالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۵ میلیمتر بوده است و این امر یعنی ما با کاهش حدود ۲۵ درصدی بارندگیها از ابتدای سال آبی تاکنون مواجه هستیم.
مدیر دفتر بهرهبرداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران، با بیان اینکه متوسط مخزن نرمال برای سدهای تهران در انتهای فروردین ماه در شرایط نرمال آب و هوایی، ۸۳۸ میلیون مترمکعب بوده است، افزود: اگر بخواهیم ذخیره ۵۰۰ میلیون مترمکعبی فعلی سدهای پنجگانه تهران را با میزان متوسط مخزن نرمال مقایسه کنیم، کاهش ۳۳۸ میلیون مترمکعبی را نسبت به ذخایر سدها در سالهای نرمال شاهد هستیم.
طبق اعلام وزارت نیرو، وی درباره آخرین وضعیت سدهای مورد بهره برداری شرکت آب منطقهای تهران تا پایان روز یک شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ یادآور شد: حجم آب سد امیرکبیر حدود ۹۰ میلیون مترمکعب است در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۱۶۸ میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب سد طالقان از ۳۲۱ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۲۲۵ میلیون مترمکعب و حجم آب سد لار از ۹۶ میلیون مترمکعب به ۵۶ میلیون مترمکعب رسیده است.
شهریاری در ادامه افزود: حجم آب ذخیره شده در سد لتیان در سال گذشته حدود ۵۴ میلیون مترمکعب بود که امسال به ۵۸ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده؛ همچنین حجم آب سد ماملو از ۱۳۲ میلیون مترمکعب به ۷۱ میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران با اشاره به سیر نزولی میزان بارندگی ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت و ادامه این روند، ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت و کنترل مصرف آب در بخش شرب برای مقابله با کم آبی در سال آبی پیش رو، خاطرنشان کرد: برای عبور از شرایط کم آبی و تامین آب شرب پایدار بهویژه در فصول گرم سال، همراهی و همکاری مردم و مسئولان امری اجتناب ناپذیر و مهم است تا بتوانیم بر اساس برنامهریزیهای انجام شده در تابستان پیش رو که روزهای اوج مصرف آب خواهد بود، مشکلی به جهت خدمت رسانی به مردم نداشته باشیم.
گزارش «امتیاز» در مورد حذف دو نماینده اقتصادی و اجرایی رئیسجمهوری ایران از کمیسیون اقتصادی دولت؛
تغییر افراد، بدون تغییر برنامه
فواد تمیزی
ایجاد یک تیم هماهنگ اقتصادی هم وعده ابراهیم رئیسی بود. او بعد از کسب رای و موفقیتش در انتخابات، یک تیم فرماندهی اقتصادی با نام ستاد هماهنگی اقتصادی به این نحو تشکیل داد: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور که فرماندهی تیم اقتصادی را برعهده گرفت، محسن رضایی در کسوت معاونت اقتصادی رئیس جمهور مشغول به کار شد، احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد رای اعتماد گرفت و این گروه را همراهی می کند، مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه به همراهی این تیم گمارده شد و فرهاد رهبر که دستیار اقتصادی رئیس جمهور است و در این ستاد یکی از اعضا به شمار می رود. اما در روزهای گذشته در اقدامی از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در حکمی، مصوبه پیشین هیات وزیران مبنی بر حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی، دو نماینده اقتصادی و اجرایی رئیسجمهوری ایران از کمیسیون اقتصادی دولت را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این گزارش ما به بررسی این اتقاق در نزد رسانه های موافق و مخالف پرداخته ایم.
چابکسازی کمیسیون اقتصادی دولت
ایرنا که رسانه دولت است نوشت: برخلاف گمانههایی که درباره مصوبه دولت برای خروج دو معاون رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، این تصمیم مهم را میتوان گام مهمی در راستای چابکسازی این کمیسیون دانست.
در پی ابلاغ مصوبه مربوط به حذف دو معاون رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت، گمانهزنیهایی نادرستی درباره همکاری معاونان اجرایی و اقتصادی آیتالله رئیسی با دولت سیزدهم صورت گرفت.
معاون اول رئیس جمهور از دیرباز در کنار ابلاغ لوایح و مصوبات، مسئولیت مهم هماهنگی اقتصادی دولت را هم بر عهده داشته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین ماه، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به درخواست معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور مصوب کرد این دو از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف شوند؛ مصوبهای که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بر اساس یکی از وظایف قانونی خود، امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت مانند سایر مصوبات هیأت دولت آن را ابلاغ کرد.
در پی ابلاغ این مصوبه، گمانههایی در رسانهها و فضای مجازی مطرح شده و آن را به منزله پایان حضور سید صولت مرتضوی و محسن رضایی در دولت سیزدهم دانستند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اما بلافاصله به این تفاسیر واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: لغو عضویت معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی با درخواست خودشان و مسبوق به سابقه بوده که این تصمیم در راستای تسهیل در فرآیند بررسی لوایح دولت انجام شده تا حد نصاب قانونی مصوبات پیشنهادی این کمیسیون رعایت و قابلیت طرح در هیأت دولت را داشته باشد.
پیش از این دولت بخشنامههایی را برای چابکسازی بخشها و دستگاههای مختلف اجرایی صادر کرده که نمونه بارز آن بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین جانشین از سوی وزرا و روسای دستگاهها بود.
در این بخشنامه که ۲۶ فروردین ماه امسال به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، وزرا و رؤسای سازمانهای زیر نظر رئیس جمهور مجاز شدند برای تسریع در انجام مسئولیتهایی که بر عهده دارند، یک «جانشین» تعیین و بخشی از وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند و تصریح دارد این موضوع مسئولیتهای قانونی هیچ یک از مشمولان بخشنامه را نقض و سلب نمیکند.
آنچه امروز درباره مصوبه اخیر دولت از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته نیز مؤید این نکته است که هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشده و معاون اقتصادی رییس جمهور همچنان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.
کمیسیون اقتصادی دولت، یکی از هفت کمیسیون تخصصی ذیل دبیری هیات دولت است که وظیفه دارد لوایح اقتصادی را برای ارائه به هیات دولت آماده سازی کند
محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت حذف شده است؟
خبرگزاری دانشجو در این زمینه نوشت: هیئت وزیران دولت سیزدهم پیشتر در ۷ فرودین سال جاری، در مصوبهای تصمیم گرفت تا دو معاون رئیسجمهوری ایران را از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت این کشور حذف کنند.
کشورمان بر اساس آیین نامه داخلی مصوبه سال ۶۷، دارای ۷ کمیسیون دائمی از جمله کمیسیون اقتصاد است. وظیفه این کمیسیون تصمیمگیری و تصویب مسائل مربوط به اقتصاد کشور و امکان مشارکت «مدیران با سابقه» در امور این کمیسیون است. اعضای این کمیسیون تا پیش از این، شامل وزیران اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ابراهیم رئیسی، معاون اجرایی، اقتصادی و علمی و فناوری رئیسجمهوری، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان اداری و استخدامی بود.
حذف معاون اقتصادی رئیسجمهور از کمیسیونی که مستقیما به مسائل اقتصادی میپردازد در حالی صورت میگیرد که پیش از این معاون فناوری رئیسجمهور را وارد این کمیسیون شده بود.
البته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، بلافاصله پس از انتشار این خبر در صفحه توییتر خود گفت: تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت گردد. چنین تغییراتی عادی بوده و قبلا نیز سابقه داشته است.
حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت درحالی صورت گرفت که ریاست آن بر عهده احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی است.
اختلافات در تیم اقتصادی دولت، واقعیت یا دروغ؟
حضور رضایی در تیم اقتصادی دولت ایران، «چند دستگیهایی» را به همراه خواهد داشت. به گفته این روزنامه، حضور رضایی در کنار خاندوزی، مخبر و مسعود میرکاظمی،به اختلافات عمیقی بین آنها منجر شده بود و یا خواهد شد.
رضایی و خاندوزی هر کدام خود را تئوریسنهای اقتصادی میدانند که دیدگاههای متفاوتی با یکدیگر دارند.گوشهای از این اختلافات پیشتر نیز خود را نشان داده بود. رضایی سال گذشته اعلام کرده بود که از اول دیماه سال 1400، یارانه مردم ایران چند برابر خواهد شد و این عدد برای یک خانواده 4 نفره، به مبلغ 800 هزار تومان در قالب «کالا و پول» خواهد رسید.این اظهارنظر رضایی، با واکنش فوری خاندوزی مواجه شد. بهگونهای که او یک روز بعد اعلام کرد که هیچ تاریخی برای افزایش یارانهها در آن سال اعلام نشده است.
وزیر اقتصاد ایران بعدها در مصاحبهای با پایگاه خبری «الف» مدعی شد، مشکلی با رضایی ندارد اما گفتهها و برداشتها از اظهارات رضایی درباره یارانهها «غلط» بوده است.با این وجود اختلافات بین رضایی و خاندوزی میتواند تنها یکی از دلایل حذف او از کمیسیون اقتصادی دولت ایران باشد.
بهرغم اینکه حذف رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت در فروردین امسال مصوب شده بود، با گذشت یک ماه از این مصوبه، او هنوز به صورت رسمی واکنشی به این اقدام نشان نداده است.
رئیسی واقعا دلیل گرانی ها را می داند و نمی گوید یا تیم اقتصادی اش به او اطلاعات نمی دهند؟
30 فروردین بود که روزنامه کیهان یکی از نوشته های کانال حزب اتحادملت را منتشر کرد.در این مطلب آمده است:
پشتپرده گرانیها همان موضوع تحریم است اما بهدلیل آنکه آقای رئیسی پیشتر گفته بود که تحریمها اثری در اداره کشور ندارد و عملاً وضعیت نابسامان اقتصادی را بر گردن دولت قبل انداخته بود، اکنون نمیتواند بگوید تحریمها وضعیت اقتصادی را برهم ریخته است و حالا عنوان پشتپرده تبدیل به گریزگاهی برای آقای رئیسی شده است؛ وگرنه قواعد اقتصادی معلوم و مشخص است که ایراد کار از کجاست و میشود فهمید که چرا یک کالا گران میشود و چرا تورم رو به افزایش است.
حتما تیم اقتصادی دولت که همه از نظر فکری نزدیک به آقای رئیسی هستند، میدانند که علت گرانیها چیست. حالا آقای رئیسی یا علل را از تیم اقتصادیاش جویا شده و میداند اما نمیگوید که این کار یعنی فرافکنی، یا آنکه واقعاً نمیداند و کسی هم چیزی به او نگفته است که ندانستن جرم نیست و او هم تخصص اقتصادی ندارد، اما اگر اینگونه است باید پرسید پس دقیقاً وظیفه تیم اقتصادیاش چیست؟
آقای رئیسی چه بداند و چه نداند که علل گرانیها چیست، وضعیت کنونی ثابت میکند که تیم اقتصادیاش کارآمد نیستند. اگر این افراد میتوانستند کاری بکنند، در همین هفتماه حداقل میدیدیم که در یک حوزه کاری انجام داده باشند.
اکنون دولت به جایی رسیده که برخی به آقای رئیسی پیشنهاد میدهند تیم اقتصادیاش را عوض کند یا تغییرات دیگری در کابینه بهوجود آورد. واقعیت این است که دولت از بحران مدیریتی رنج میبرد و این کاملاً محسوس است.
دو «فرمانده» در یک کابینه نمی گنجند
از سوی دیگر به گزارش خبرآنلاین رسانه منتقد دولت ؛ این تحول در خالی رخ داد که خبرها از اختلاف مخبر و رضایی درباره سیاست هایا قتصادی دولت حکایت داشتند و کارشناسان یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت رئیسی در حوزه اقتصادی که گرانی روزافزون از پیامدهای پرچالش آن بوده را تفاوت رویکردها و راهکارهای این دو عضو ارشد کابینه می دانستند.
بر این اساس ، دی ماه سال گذشته ، مهدی آیتی؛ نماینده ادوار مجلس گفت : آقای رئیسی معاون اولشان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی میگذارد و بعد یک دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار میدهد! آن هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر میداند و شاید هم این احساس را دارد که او به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که وی ندارد، از همین رو به نظر میآید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی؛ آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد؛ مشخص است این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث میشود طرحها و برنامههای اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجیاش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است، از یک سو هم باعث سردرگمی مردم میشود.
اکنون ، به نظر می رسد ، مخبر توانسته برنری نفوذ خود در کابیته را به رخ محسن رضایی و سایر مقامات دولت مدعی فرماندهی اقتصادی بکشد و قصد دارد ، و از جایگاه «فرمانده اقتصادی»،به ننهایی سکان اقتصاد کشور را بدست گیرد تا شاید با بهیود شاخص های اقتصادی و یویژه کنترل گرانی ، رئیسی و کابینه را از زیر فشار همه حانبه افکار عمومی و فعالان سیاسی که حتی اصولگرایان همسو را نیز شامل می شود ، خارج کند .
گذشت زمان موفقیت و ناکامی مخبر را در معرض قضاوت افکارعمومی فرار خواهد داد، هرچند ، باتوجه به ضعف معاون اول رئیسی در داشتن رزومه و کارنامه اجرایی چشمگیر از سویی و عدم اشراف او به مباحث پیجیده اقتصادی ،تز سوی دیگر، او راه بسیار دشواری پیش روی خواهد داشت.
محسن رضایی ، سال گذشته و چس از و پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد در صورت نامزدی سید ابراهیم رئیسی ، کنارهگیری خواهد کرد اما بعد از ثبت نام و نامزدی رئیسی ، رضایی تاکید کرد که همچنان در میدان رقابت باقی می ماند و در نهایت هم در جایگاه دوم قرار گرفت و از راهیابی به پاستور بازماند اما با حکم رئیسی یه عنوان معاون اقتصادی وارد کابینه رقیب خود شد و امید زیادی داشت که تجارب و دانشش در ریل گذاری سیاست های اقنصادی دولت سیزدهم موثر یاشد اما با ابلاغیه مخبر ، امیدهای رضایی رنگ باخنه و باید نظاره گر میدانداری مخبر باشد.
با چنین پیشینه ای ، برخلاف اعلام سخنگوی دلت که با هدف ساده سازی موضوع ، تاکید کرده «چنین تغییراتی عادی بوده»، کنار گذاشتن معاون اقتصادی رئیسی از ترکیب نهاد مهم کمیسیون اقتصادی دولت را نمی توان «عادی» دانست .
حال باید دید ، محسن رضایی به ایفای نقش تشریفاتی و حاشیه ای در دولت تحت عنوان «معاون اقتصادی رئیس جمهور» ، تن خواهد داد یا ترجیح می دهد از جمع کابینه رئیسی خارج شود ؟
کابینه سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ندارد
ایلنا هم نوشت: این مجموعه دولت است که نهایتاً باید راه برونرفت از چالشها را به صورت برنامه ارائه میکرد تا اجزای مختلف برنامهها را اجرا کنند؛ اما این برنامه اکنون وجود ندارد درنتیجه سلایق و تخصصهای مختلف نگاه خاص خودشان را خواهند داشت.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز ، در رابطه با ناهماهنگیهایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و گاه در برخی موضوعات فرصت بروز پیدا میکند، گفت: مشکلاتی که الان در کشور وجود دارد این ناهماهنگی را ایجاد میکند، به این دلیل که نقشه مشخصی برای حل مشکلات وجود ندارد. وقتی ما نقشه نداریم، طبیعتا هر واحدی برای خودش تصمیم میگیرد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وقتی تصمیمگیریها به صورت جداگانه انجام میشود طبیعی است که شاهد ناهماهنگی باشیم، زمانی هماهنگی به وجود میآید که یک چارچوبی برای حرکت وجود داشته باشد، با شرایط کنونی روز به روز مشکلات بیشتر خودش را نشان خواهد داد.
نماینده مردم تبریز درخصوص تعیین فرمانده واحد برای تیم اقتصادی دولت، عنوان کرد: ببینید اقتصاددان بودن یا فهمیدن اقتصاد با اینکه شما بخواهید اقتصاد را مدیریت کنید دو مساله جداگانه است. مجموعه نیروهایی که در دولت هستند از نظر کارشناسی اقتصادی که به نظر من یک تعدادیشان اصلا کارشناس اقتصادی هم نیستند اما اگر هم باشند اول باید در یک چارچوبی تفاهم کنند و بعد براساس مدیریت واحد هماهنگی به وجود بیاید. در حال حاضر آن تفاهمی که باید باهم داشته باشند هم وجود خارجی ندارد؛ در نتیجه چطور میشود مدیریتها را هماهنگ کرد آن هم در شرایطی که سلایق مختلف وجود دارد.
وی افزود: مثلا پزشکی حداقل ۱۰-۱۵ فوق تخصص دارد یا برای مثال در زمینه جراحی قلب ۷-۸ رشته فوق تخصص وجود دارد، هیچوقت یک پزشک نمیتواند در همه این حوزهها نظر بدهد، اقتصاد هم همینطور است حدود ۱۱۸ زیر مجموعه دارد، ممکن است یک نفر در یک رشته یک نظر را داشته باشد و آن یکی در رشته دیگری نظرش با این یکی موافق نباشد و هرکس دارد برای رشته خودش تصمیم میگیرد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: این مجموعه دولت است که نهایتاً باید راه حل برونرفت از چالشها را به صورت برنامه ارائه میکرد تا اجزای مختلف برنامهها را اجرا کنند؛ اما این برنامه اکنون وجود ندارد در نتیجه سلایق و تخصصهای مختلف نگاه خاص خودشان را خواهند داشت.
پزشکان در واکنش به اینکه «در زمانی اعلام شد که از سوی آقای رئیسی یک برنامه ۷ هزار صفحهای به اساتید دانشگاه ارسال شده است تا اعلام نظر کنند، این برنامه اکنون کجاست؟»، گفت: این را باید از خودشان بپرسید، آقای رئیس جمهور یک وقت میگفت که من اصلا قصد شرکت در انتخابات ندارم، خب این ۷ هزار صفحه را در مدت کوتاه چطور نوشت. چون این تعداد صفحه را یک هفتهای نمیشود، نوشت. اگر از قبل نوشتند تکلیف آن حرف چه میشود.
وی ابراز داشت: اما مساله مهم در مجموع برای دولت نداشتن برنامه است و تا زمانی که این مساله برطرف نشود با تغییر افراد شاهد تغییر چندانی نخواهیم بود.
اخبار
افزایش قیمت مواد شوینده بعد از ماه مبارک رمضان
رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از افزایش قیمت مواد شوینده بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.
بختیار علمبیگی گفت: در حال حاضر افزایش قیمت مواد شوینده را نداریم چون همیشه تا پایان ماه مبارک رمضان صبر میکردیم تا بعد از ماه مبارک با بررسی قیمت و کالاها، افزایش قیمتها را اعمال کنیم.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده درباره دلیل افزایش قیمت این محصولات خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه این محصولات است که اکثرا هم دولتی هستند.وی افزود: همچنین حقوق و دستمزد هم 65 درصد افزایش داشته و سایر هزینهها هم با افزایش مواجه بودهاست. گازی که تولیدکنندگان، مصرف میکردند از 50 تومان به 500 تومان در مترمکعب رسیده است. همچنین مواد اولیه که از خارج وارد میشود با افزایش قیمت مواجه بوده است.علمبیگی با بیان اینکه مواد اولیه داخلی هم افزایش یافته است، درباره راهکار کنترل قیمتهای مواد شوینده و بهداشتی گفت: دولت باید فکری در این مورد بکند. حداقل پتروشیمیهایی که در داخل تولید مواد اولیه دارند و سود آنها هم کم نیست، میتوانند این مشکل را برطرف کنند. در واقع میتوان از سود آنها کم کرد؛ چرا بعضی از پتروشیمیها باید اعلام کنند که 150 درصد سود داشتهاند؟ رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده در ادامه افزود: همکاران ما فعلا تحمل میکنند تا بعد از ماه مبارک رمضان افزایش قیمتهای مواد شوینده را اعمال کنند. تمام کشورهای اسلامی در این ماه حتی سعی میکنند تخفیف هم بدهند، به همین دلیل ما هم قیمتها را فعلا تا پایان این ماه مبارک حفظ کردهایم. علمبیگی در پاسخ به اینکه مواد شوینده از ماه مبارک رمضان با چند درصد افزایش قیمت مواجه خواهند شد، گفت: بستگی دارد به آخرین قیمت که میخواهند افزایش داشته باشند که بعد از آن درصد افزایش قیمتها را محاسبه میکنیم. اکنون نمیتوان به صورت دقیق آن را مشخص کرد.رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده درباره افزایش کیفیت مواد شوینده داخلی تصریح کرد: در حال حاضر، برای افزایش کیفیت باید جنسهای جدید تولید شود ولی افزایش قیمت شامل همین محصولاتی میشود که فعلا در بازار وجود دارد که به دنبال افزایش قیمت نهادهها و سایر عوامل به آن افزوده میشود.
تغییر محسوس نرخ آرد در بازار؛
۳۰۰ هزار تن ماکارونی با آرد دولتی صادر شد
عضو شورای عالی قیمت گذاری گندم گفت: نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و این وظیفه دستگاههای نظارتی است که در این زمینه ورود کنند. هنوز گندمی که کیلویی 11 هزار و 500 تومان از گندمکاران خریداری شده تبدیل به آرد نشده است، از اینرو نباید شاهد افزایش بیرویه قیمت آرد در بازار باشیم.
علیقلی ایمانی، با اشاره به دلایل افزایش نرخ آرد صنف و صنعت، گفت: چند نوع آرد در بازار موجود است؛ آرد نوع اول آرد نرخ دولتی است و به خبازان داده میشود که تغییری در نرخ این آرد ایجاد نشده است. قیمت این آرد بر مبنای گندم کیلویی 665 تومان تعیین میشود؛ آرد نوع دوم آرد نانوایان نیمه آزاد است که قیمت این آرد بر مبنای گندم کیلویی 900 تومان معین میشود. وی با بیان اینکه آرد صنف و صنعت بر مبنای گندم 2 هزار و 700 تومانی محاسبه میشود، خاطر نشان کرد: دولت بعد از افزایش نرخ تضمینی گندم به این نتیجه رسید که تولیدکنندگان ماکارونی گندم کیلویی 2 هزار و 700 تومان خریداری و اقدام به صادرات آن را میکند؛ به عبارت دیگر صنف و صنعت از دولت یارانه میگیرد و اقدام به صادرات محصول میکنند اما از یارانهایی که پرداخت میکنند چیزی عاید دولت و مردم نمیشود از اینرو شورای عالی قیمت گذاری گندم تصمیم گرفت که این صنف را از شمول دریافت یارانه گندم خارج کند.به گفته ایمانی؛ 300 هزار تن ماکارونی با آرد یارانهای صادر میشود باید بگویم که سود حاصل از صادرات این محصول عاید عدهای خاص میشود.عضو شورای عالی قیمت گذاری گندم با بیان اینکه نرخ مواد اولیه 70 درصد در تعیین قیمت نهایی محصولات تاثیر میگذارد، خاطر نشان کرد: اگر صنف و صنعت، آرد را با افزایش نرخ 4 برابری خریداری کنند به همان نسبت شاهد افزایش قیمت شیرینی در قنادیها، نانهای حجیم و ماکارونی خواهیم بود.رییس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در این شرایط صنف و صنعت برای تامین گندم مورد نیاز دو راه پیشرو دارد؛ نخست اینکه مستقیم با کشاورزان وارد معامله شود و یا اگر میخواهد از دولت گندم خریداری کند باید کیلویی 12 هزار تومان خریداری کند. نرخ 12 هزار تومان با احتساب نرخ تضمینی گندم و هزینههای جانبی معین شده است.بنا به اظهارات ایمانی؛ نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده است و این وظیفه دستگاههای نظارتی است که در این زمینه ورود کنند هنوز گندمی که کیلویی 11 هزار و 500 تومان از گندمکاران خریداری شده است تبدیل به آرد نشده است. از اینرو نباید شاهد افزایش بیرویه قیمت آرد در بازار باشیم. (بخشی از این گندم در سیلوهای دولتی ذخیره شده اما هنوز تبدیل به آرد نشده است) وی با بیان اینکه دولت آرد دولتی را کیلویی 820 هزار تومان به نانوایان میدهد، خاطر نشان ساخت: خرید یک کیسه آرد 40 کیلویی برای نانوایان 36 هزار تومان تمام میشود اما همین آرد دولتی غیر آزاد یارانهای در بازار آزاد کیسهای 600 هزار تومان خرید و فروش میشود و دستگاههای نظارتی متاسفانه بر این روند فروش ندارند اما باید این رانت را کنترل کرد. به نظر من تنها راه اصلاح این سیستم و پایان دادن به رانت این است که یارانه نان مستقیم به مردم داده شود.
معاون وزیر صمت اعلام کرد
منابع بانکی به سمت کالای قاچاق میرود
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمانهای ذیربط خواست در راستای مقابله با قاچاق، کالاهای کشف شده امحا شوند و از افزایش قیمت جهانی مواد اولیه لوازم خانگی و پوشاک خبر داد.
محمد مهدی برادران درباره برنامه سال جاری وزارت صمت برای تولید و صادرات لوازم خانگی به ابلاغ سند جامع صنعت لوازم خانگی تا ماه آینده اشاره کرد و گفت: تولید لوازم خانگی در سال قبل هفت درصد افزایش داشته و از ۱۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه رسیده است. همچنین خط تولید کولرگازی راهاندازی شده و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی با بیان اینکه نباید تولیدنماها در کشور به جای داخلی سازی مونتاژ کنند، از کاهش ارزبری ۱.۵ میلیارد دلاری به ۱.۲ میلیاد دلار در این صنعت خبر داد و گفت: اواخر سال گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت داشتند، اما بعد از مکاتبات، این قیمتها را به قیمتهای قبلی برگرداندند. البته ادامه این روند ثابت نگه داشتن قیمتها با وجود افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه که روی مواد داخلی هم اثر دارد، دشوار است. به گفته این مقام مسئول وضعیت مشابهی هم در صنعت پوشاک وجود دارد، چرا که در پی جنگ روسیه و اوکراین قیمت پنبه از دو به ۳.۵ دلار رسیده است.وی با بیان اینکه آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: با تغییراتی که در نظام بانکی شاهد هستیم و همچنین حضور افراد متعهد و طرفدار تولید در نظام بانکی، شاهد اصلاح فرایندها و روندها خواهیم بود. برادران با بیان اینکه در این راستا یکی از اقدامات خوب تامین مالی زنجیره ای است که کار مشترک وزارت صمت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که به این فرآیند کمک خواهد کرد، اظهار کرد: الزام پرداخت تسهیلات بر اساس صورتحساب مورد تایید سامانه جامع تجارت، نیز از جمله این اقدامات است. به گفته وی در حال حاضر درصد عمدهای از منابع بانکی که به مصرف کننده پرداخت میشود به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به فعالیت ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور که از وزارت صمت مجوز دارند اظهار کرد: ۱۲ هزار مورد از این واحدها راکد هستند که سال گذشته تلاش شد ۲۰۶۷ واحد از آنها راهاندازی شد. به گفته وی عمده مشکلات این واحدها در ۲۰ عنوان دستهبندی شده که مشکلات بانکی، مالیاتی، تامین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تامین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند. در حال حاضر ۴۴۹ واحد از واحدهای راکد توسط بانکها تملک شده و سرمایه در گردش نیز دغدغه اصلی واحدها است.معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه در صورت گشایشهای سیاسی، بهطور قطع به تولید دانشبنیان توجه ویژه خواهیم داشت، تاکید کرد: سیاست وزارت صمت این است که ضمن جلوگیری از واردات بی رویه و غیرضروری، به شرکتهای خارجی میدان نخواهیم داد.
ادامه یادداشت
چالش های چشم انداز اقتصاد ایران
سید قنبر تفسیری
با افزایش میزان تولید نسبت به قبل یا رشد اقتصادی، تعداد نیروی کار مورد نیاز نیز افزایش مییابد و اشتغال بهبود پیدا میکند. با افزایش تولید میزان عرضه کالاها نیز افزایش یافته و در پی آن قیمت کالاها کاهش یافته و قدرت خرید مردم افزایش مییابد.رشد اقتصادی سبب افزایش صادرات کشور شده و ورود ارز به کشور را تسهیل میکند. با ورود ارز بیشتر قدر اقتصادی در تامین منابع مورد نیاز در زمینههای مختلف افزایش یافته و مسوولان و تصمیمسازان میتوانند به برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای کشور، ساخت جادهها، راهآهن، مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزشی، کارخانهها و... بهطور کلی توسعه کشور بپردازند.با توجه به این موارد قدرت اقتصادی و رشد اقتصادی یک کشور مسئله مهمی در اقتصاد است که زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است.
هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع بهرغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آنها در عرصههای اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران کشور بهجای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایهگذاری در صنایع شوند. در اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان تولیدات امری قابل پیشبینی خواهد بود.
دولت تلاشهای همه جانبهای را برای سر و سامان دادن به کل اقتصاد کشور آغاز کرده است. به نظر میرسد هماهنگی خوبی نیز بین قوای سه گانه جهت پیش برد برنامههای اقتصادی و دست یابی به اهداف تعیین شده وجود دارد. امید آن میرود که همه عوامل دست به دست هم داده و با تحقق یک رشد اقتصادی مطلوب شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نسل جوان باشیم. همچنین، با کنترل بر بخشهای مختلف اقتصاد کلان دولت بتواند سر و سامانی به وضعیت اشفته اقتصاد کشور بدهد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9735/30199/105168
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9735/30199/105169
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9735/30199/105170
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9735/30199/105171
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9735/30199/105172
|
عناوین این صفحه
- خطر بی آبی در تهران
- تغییر افراد، بدون تغییر برنامه
- اخبار
- منابع بانکی به سمت کالای قاچاق میرود
- ادامه یادداشت