|
معاون وزیر نفت:سوآپ فراورده در برنامه است
نقش شهرکهای صنعتی در قاچاق سوخت
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: ایجاد نکردن ظرفیت ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در کشور در سالهای اخیر سبب شد ایران بنزین صادراتی خود را زیر قیمت حتی نفتا صادر کند.
جلیل سالاری پس از آیین امضای تفاهمنامه پروژه احداث مخزنگاه (انبار نفت) شهید نادر مهدوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی که آیا ترک فعلهای رخ داده از سال ۱۳۹۲ در زمینه ساخت مخازن ذخیره فرآوردههای نفتی سبب صادرات این محصولات با قیمتهای پایینتر از نرخ داخلی در سالهای گذشته شده است، گفت: در گذشته پیش از حضور در مسئولیت کنونی خود در این زمینه هشدارهایی را اعلام کردیم، خوشبختانه یکی از محورهای طرح تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت نفت درباره این موضوع است.
وی افزود: ایجاد نکردن ظرفیت ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در کشور در سالهای اخیر سبب شد ایران بنزین صادراتی خود را زیر قیمت حتی نفتا صادر کند، از سوی دیگر لغو ابلاغیه ممنوعیت صادرات محصولات رنگی که در دولت گذشته اجرا شد، از مهم ترین اقدامهای ما در دولت سیزدهم بود.
رفع مشکل سوخترسانی به خودروهای سنگین
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران درباره مشکلات سوخترسانی به رانندگان خودروهای سنگین نیز گفت: هماکنون قیمت گازوئیل در ایران نسبت به کشورهای همسایه نسبت یک به ۶۰ دارد، بهطور طبیعی این امر انگیزه برای قاچاق سوخت را ایجاد میکند، از این رو باید این موضوع مدیریت شود. اکنون با مدیریت مصرف و نظارتهای انجامشده و افزایش سهمیهبندی در بعضی از مناطق پرمصرف کشور این موضوع حلوفصل شده است. باید در این حوزه بسیار با حساسیت پیش رفت، زیرا در بسیاری از شهرکهای صنعتی، نفتگاز بعد از تغییراتی مثل تغییر رنگ با عنوان مشتقات نفتی قاچاق میشود.
سالاری ادامه داد: با ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس و در سالهای آینده پالایشگاههای مهر و شهید سلیمانی در جنوب کشور ظرفیت ذخیرهسازی در جنوب کشور افزایش مییابد. این موضوع ما را در زمینه توزیع داخلی و صادرات به جایگاه مستحکمتری میرساند. همزمان با اجرای طرحهای ذخیرهسازی ما خطوط لوله جابهجایی فرآورده نفتی (خط لوله تابش) را احداث میکنیم.
ایجاد پتروپالایشگاه و حرکت از سوختسوزی به سمت سودمحوری
وی با بیان اینکه با ایجاد پتروپالایشگاه از سوختسوزی به سمت سودمحوری حرکت خواهیم کرد، گفت: همزمان با افزایش تولید فرآوردههای نفتی در کشور باید به فکر بهینهسازی مصرف و جلوگیری از شدت مصرف سوخت در کشور نیز باشیم.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران درباره وضع سوآپ فرآوردههای نفتی در شمال کشور گفت: در گذشته نیز سوآپ فرآوردههای نفتی با کشورهای شمالی در قالب محمولههای کوچک انجام میشد، برای کاهش هزینههای جابهجایی سوخت در کشور در حال استفاده از ظرفیتهای پایانههای موجود در حاشیه دریای خزر هستیم و سوآپ و صادرات فرآورده با همکاری بخش خصوصی در دستور کار است.
سالاری با اشاره به طرحهای پالایشی نو و روند کُند توسعه آنها در کشور گفت: از سازمان خصوصیسازی این تقاضا را داریم که اینگونه طرحها را از فهرست واگذاری خارج کنند تا ما بتوانیم با همکاری بخش خصوصی آنها را توسعه دهیم و این طرحها پس از بهرهبرداری واگذار شوند.
ادغام شرکت های پالایش و پخش و پتروشیمی کارشناسی نیست
وی درباره طرح ادغام شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صنایع پتروشیمی نیز تصریح کرد: در شرایط کنونی به نظر بنده اجرای این موضوع کار کارشناسی نیست. هماکنون محدودیتهای کاری این دو شرکت بسیار متفاوت است. برای نمونه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با مسائلی همچون توزیع سوخت بهصورت کارمزد در سراسر کشور و تأمین یارانه روبهروست، در حالی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اینگونه محدودیتها روبهرو نیست.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران گفت: امروزه در بسیاری از پالایشگاههای کشور امکان احداث واحدهای پتروشیمی وجود دارد، از این رو اگر این پالایشگاهها مجبور به توزیع سوخت در کشور نباشند بهسرعت این واحدها را در مجاورت خود میسازند و بنزین خود را به ترکیبات سودآورتری تبدیل میکنند.
سالاری تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش در پالایشگاهها برای تأمین خوراک پتروشیمیها بحثی مهم است، امروزه ظرفیت احداث پتروشیمی در کنار پالایشگاه هست و اگر نیاز به سوخت نداشته باشیم و به پالایشگاه اجازه دهیم یک واحد پتروشیمی هم میتواند احداث کند.با این حل ادغام این دو شرکت در کنار هم به لحاظ محدودیتهای قانونی به صلاح نیست.
سالاری یادآور شد: در دولت گذشته ده میلیون نفتا را در کنار آمارهای بنزین اضافه کردند و همین امر باعث شده بود که آمار تولید بنزین افزایش یابد. با این حال ما بعدا یک شفاف سازی انجام دادیم.
وی با بیان اینکه در بودجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران دو ردیف وجود دارد که شامل تأمین منابع مالی از سوی سازمان مدیریت و دوم ۲ درصد کارمزد صادرات فرآوردههای نفتی است، گفت: پرسش این است که چطور میشود زمانی که مدعی هستیم روزانه ۲۴ میلیون لیتر فرآورده صادر شده است چگونه با ۲ درصد کارمزد شرکتهای ما زیانده هستند؛ زمانی که ما سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار صادرات فرآورده نفتی داشتهایم ۲ درصد کارمزد صادراتی آنها کجا هزینه شده است.
گزارش «امتیاز» در مورد نرخ واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری؛
استارت ناقص ترمیم شاخص فلاکت
نقی محسنیان
در سالهای اخیر، سازمان جهانی کار به شدت بر لزوم برقراریِ «دستمزد شایسته» یا همان Decent Wage برای کارگران کشورهای مختلف جهان تاکید دارد؛ اولین مولفهی دستمزد شایسته، میزان و مبلغِ عددیِ آن است که بایستی حتماً از «خط فقر» یا Poverty Line بالاتر باشد. «خط فقر جهانی» براساس استانداردهای بانک جهانی، اکنون بیش از 1.9 دلار در هر روز است؛ این رقم، خط فقر جهانی برای یک نفر در هر روز است؛ پیشتر خط بینالمللی فقر یک دلار آمریکا در نظر گرفته میشد اما در سال 2008 بانک جهانی این رقم را 1.25 دلار بر اساس برابری قدرت خرید سال 2005 تغییر داد. این سطح در سال 2011 دوباره بهروزرسانی شد و به 1.9 دلار در یک روز رسید. بر این اساس با توجه به بعد خانوار 3 تا 4 نفری در ایران، حداقل حقوق یک کارگر به عنوان سرپرست خانواده با احتساب نرخ دلار 25 هزار تومانی باید رقمی بین 6 تا 7 میلیون تومان باشد.
نرخ تورم و سبد معیشت خانوار
طبق برآوردهای انجام شده، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانوادههای آنها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸ میلیون نفر میرسد، از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد کشور محسوب میشود. همچنین از سویی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ از اهمیت بالایی برخوردار است.بر این اساس، تعیین دستمزد کارگران در قانون کار بر اساس ماده 41 این قانون انجام می شود، در این قانون دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان معیارهای نهایی محسوب می شود. منتقدین این لایحه بر این باورند که میزان نرخ تورم به تنهایی نمی تواند معیار درستی برای تعیین دستمزد کارگران باشد زیرا کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست به همین دلیل توجه به سبد معیشت ملاک مناسبتری برای این امر است، این در حالی است که در دو دهه گذشته دولت به عمد تنها نرخ تورم را برای تعیین میزان دستمزد کارگران در نظر گرفته و در لایحه جدید نیز به همین شکل عمل کرده است.
شورای عالی کار دو آیتم را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده که این دو عبارتند از: 1- نرخ تورم سالانه 2-سبد معیشت یک خانوار، با توجه به اینکه کاهش تورم همیشه به معنی کاهش قیمت ها نیست و نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود لزوما در زندگی و معیشت کارگران نمی تواند مهم و مؤثر واقع شود، علاوه بر اینکه باید آیتم سومی نیز لحاظ شود با این حال مورد دوم یعنی «سبد معیشت یک خانواد» ملاک واقعیتر و مناسبتری برای تعیین دستمزد کارگران می باشد.
در این سبد مباحثی مانند: هزینه های بهداشت و درمان، مسکن، تغذیه، هزینه های آموزشی، هزینه های ایاب و ذهاب و غیره... وجود دارد که نسبت به نرخ تورم ملاک مناسبتری برای تعیین میزان دستمزد کارگران می باشد و تا زمانی که دولت تنها معیار نرخ تورم را برای تعیین دستمزد کارگران محاسبه کند، عملا حقوق ایشان زایل شده و منفعت کارفرما در نظر گرفته شده است.
بالاخره حداقل دستمزد در صبح روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه برای کل سال ۱۴۰۱ تصویب شد. پس از کشمکش و مباحثات فراوان در اتاقهای شورای عالی کار بالاخره نمایندگان کارگری به افزایش حداقل خالص دریافتی کارگران از رقم حدود دو میلیون ۶۰۰هزارتومان سال ۱۴۰۰ به رقم چهار میلیون و ۱۸۰هزار تومان رضایت دادند. بهاین ترتیب یک کارگر فاقد سوابق و سنوات و فرزند، با مزایای حق مسکن و بن حدود پنج میلیون و۶۸۰ هزارتومان دریافت خواهد کرد. این درحالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حداقل کف مطالبه خود را ۹میلیون تومان -رقمی که خود دولت درباره سبد حداقل معیشت کارگران اعلام کرد- قرار داده بودند. حال باید دید با تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات وضعیت اقلام مصرفی چگونه خواهد بود.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم است. هرچند در پایان سال 1400 به گواه آمارهای مرکز آمار ایران تورم در کانال 40 درصدی قرار داشت، قانون بودجه 1401، حداقل حقوق کارگران مشمول دستگاههای اجرایی (کارمندان) را 57.4 درصد افزایش داد. بر این اساس تقریبا همین نسبت افزایش حقوق در شورای عالی کار برای کارگران بخش خصوصی نیز تصویب شد. نکته جالب توجه اینکه با وجود اشاره حکم قانون برنامه ششم توسعه، به افزایش (دستمزد) حقوقها متناسب با تورم، بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت تورمی در اقتصاد، این شاخص را برای شرایط فعلی اقتصاد به عنوان معیار افزایش حقوق و دستمزد، متناسب ارزیابی نمیکنند.
بر اساس اعلام شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به حدود 9 میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. در واقع در حالی که سبد معیشت در سال گذشته به 9 میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد 5 میلیون تومانی فاصله قابل توجهی با این شاخص دارد. لازم به ذکر است، تعیین دستمزد از تکالیفی است که بر مبنای ماده 41 قانون کار بر عهده شورای عالی کار است، بر اساس این ماده یکی از معیارها هزینه سبد معیشت است. بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده 3.3 نفری هزینه سبد معیشت رقمی نزدیک به 9 میلیون تومان تعیین شد. در نهایت تامین 55 تا 60 درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد 1401 انجام شده است.
طلبکاریِ ۴۸ درصدیِ کارگران از کارفرمایان
اکنون با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده و کارگران همین امروز در پایان فروردین ماه، به طور دقیق، ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.
در زمستان ۱۴۰۰، شاخصهای محاسباتی مستقلِ کمیتهی دستمزد کانون عالی شوراها، نشان از گذرِ هزینههای زندگی خانوادههای کارگری از مرز ده میلیون تومان داشت. این محاسبات که براساس واقعیسازیِ هزینههای خوراکی (به عنوانِ مبنای محاسبهی سبد معیشت) استوار بود، یک نتیجه ملموس داشت: اگر خانوادههای متوسط کارگری بخواهند در شبانهروز، فقط یک وعده غذای گرم در سفره داشته باشند، هزینههای ماهانهی زندگیشان از مرز ده میلیون تومان تجاوز خواهد کرد.
با این حال، کمیتهی دستمزد شورایعالی کار که معیارهای محاسباتی متفاوتی دارد و شاخصهای تاثیرگذار در سبد را تقریباً انتزاعی و دورتر از واقعیت درنظر میگیرد، کمینهی هزینههای زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را براساس آمارهای رسمی تورمی دیماه ۱۴۰۰، هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری کرد.
این سبدِ بسیار حداقلی و تنزل یافته، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مبنا قرار گرفت؛ شورایعالی کار بعد از چانهزنیهای گستردهی نمایندگان کارگری و البته با فشار سنگینِ مطالبهگری کارگران، قبول کرد که تورم ریالی حادث بر سبد در طول یکسال را در افزایش دستمزد ۱۴۰۱ منظور کند. افزایش ریالی حداقل دستمزد و مزایا، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و تورم سبد معاش ۱۴۰۱ به نسبت سبد معاش سال قبل، حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان.
تا اینجای کار، یک معادلهی سربهسری اتفاق افتاده است و همانطور که اعضای کارگری شورایعالی کار به درستی میگویند «نمیتوانیم از افزایش مزد صحبت کنیم چراکه فقط حفظ قدرت خرید اتفاق افتاده است.» اما سوال اینجاست که چقدر میتوانیم به پایداریِ یک شاخصِ بسیار پویا و غیرصُلب به نامِ «حفظ قدرت خرید کارگران» استناد کنیم؛ آیا با توجه به تورم اسفند ۱۴۰۰ و فررودین ۱۴۰۱، در آخرین روزهای فروردین بازهم میتوانیم ادعا کنیم قدرت خرید کارگران حفظ شده است؟
معیار ما برای پاسخگویی، همان عدد سبد معیشت است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری شورایعالی کار) همان سبد رسمی شورایعالی کار را با همان معیارهای رسمی و انتزاعی که شورا به کار میبرد، بهروزرسانی کرده و به نتایج جالبی رسیده است؛ نتایجی که نشان میدهد دیگر با افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد ۱۴۰۱، قدرت خرید کارگران حفظ نمیشود و احتمالاً شاهد تنزل این شاخص در دومین ماه از سال جدید خواهیم بود.
توفیقی میگوید: سبد ۹ میلیون تومانی وزارت اقتصاد که در شورایعالی کار به تصویب رسید، حالا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است. در همان نقطه صفر، با استناد به سبد ۹ میلیون تومانی، ۳۳ درصد از کارفرمایان طلبکار بودیم؛ این ۳۳ درصد مربوط به عقبماندگی دستمزد از سبد توافقی و رسمی است؛ حالا نرخ تورم سبد در همین دو ماه را حساب کنید، حدود ۱۵ درصد افزایش نرخ داشته است؛ در نتیجه براساس مجموع این دو رقم، در همین ماه ابتدای سال، بر مبنای سبد معیشت بیش از ۴۷ درصد از کارفرمایان طلبکاریم. توجه داشته باشید که این تورم ۱۵ درصدیِ سبد معیشت در دو ماه، محصول گرانی اقلام خوراکی است چون فقط نرخ خوراکیها قابل احصا و اندازهگیری است؛ هنوز راهکارهایی برای احصای نرخ متوسط مولفههایی مانند کرایه خانه یا حمل و نقل نداریم و بنابراین تورم و افزایش نرخی که برای سبد معیشت محاسبه کردهایم، واقعی نیست. ما با جهش سنگین کرایه خانه مواجهیم که متاسفانه استانداردی برای احصا، متوسطگیری و اعمال آن در سبد نداریم. در حوزهی دارو و درمان نیز با جهش قیمتی مواجهیم که آن نیز به دقت در بهروزرسانی سبد معیشت منظور نشده است.
هر سال سودجویان و برخی نهادهای خیریه، در بوق و کرنا میکنند که افزایش دستمزد تورمزاست و گرانی به بار میآورد اما رسیدن سبدِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به مرز ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در میانه فروردین ماه، قبل از اینکه حتی یک دستمزد در سال جدید پرداخت شود، این ادعاهای بیپایه را از اساس زیر سوال میبرد.
به گفتهی توفیقی، به نظر میرسد آزاد گذاشتن صاحبان سرمایه و سوداگران، یک سناریوی از پیش تعیین شده است که چندین سال است ادامه دارد؛ تخریبِ مدامِ شاخص فلاکت (مجموع تورم و میزان بیکاری)، به همین اندیشههای سوداگری و آزادسازی گره خورده است و تا زمانیکه آزادسازیها با قدرت ادامه داشته باشد و سوداگران در کسب سود بیشتر، هیچ مانع و رادعی نداشته باشند، شاخص فلاکت بالاتر میرود.
او میگوید: برای ترمیم شاخص فلاکت که مجموع تورم و بیکاری است، باید از راه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای اشتغال شایسته، جلو برویم؛ برای بهبودبخشی باید قدرت خرید اقشار مردم افزایش یابد؛ نمیتوان با «فریز مزدی»، شاخص فلاکت را بهبود بخشید.
در هر حال، تورمِ پانزده درصدیِ سبد معاش در عرض دو ماه، نگرانی بابت جهش قیمتها را وارد مرحلهای جدیتر کرده است. توفیقی میگوید: تنها در صورتی میتوانیم از افزایش دستمزد خوشحال باشیم که دولت وظایف حاکمیتی خود در عرصهی اقتصاد را به درستی انجام دهد؛ وظایفی مانند نظمبخشی به بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش قیمتها، جلوگیری از دپوی محصولات و ممانعت از ایجاد کمبود و قحطیِ مصنوعی، اصلاح نگرش به نرخ تسعیر ارز و مدیریت صحیح ارز ترجیحی. بحث این است که کارگریها این روزها را پیشبینی کرده بودند: «ما در جلسات شورایعالی کار نیز بارها هشدار دادیم که در صورتیکه به این وظایف حاکمیتی عمل نشود، قطعاً در اردیبهشت ماه، اثرات افزایش دستمزد ۱۴۰۱ از بین خواهد رفت؛ اما در عمل متاسفانه به اردیبهشت نرسیدیم و در همین فروردین ماه با تورم ۱۵ درصدیِ سبد معاش، قدرت خرید کارگران ۱۵ درصد سقوط کرد.»
نوزدهم اسفندماه، علیرغم اینکه دولتیها و کارفرمایان خودشان پای سبد حدوداً ۹ میلیون تومانی را امضا زده بودند، در عمل این رقم را به عنوان «حق مسلم کارگران» به رسمیت نشناختند. در جریان چانهزنی طولانی، اعضای کارگری قبول کردند مجموع مزد و مزایای مزدی با احتساب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، شش میلیون و چند صد هزار تومان باشد؛ در همان زمان به گفتهی توفیقی، کارگران ۳۳ درصد از کارفرمایان «طلبکار» شدند؛ عقبماندگیِ مزد شش میلیون تومانی از سبد ۹ میلیون تومانی، ۳۳ درصد است. بدیهی است اگر قرار بر پایبندی به الزامِ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا تطابق مزد و هزینههای زندگی باشد، باید همواره رابطهی برابریِ این-همانی میان حقوق دریافتی و سبد معیشت برقرار بماند؛ اکنون با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده و کارگران در پایان فروردین ماه و حتی قبل از اینکه یک دستمزد افزایش یافته در سال جدید دریافت کنند، به طور دقیق، ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.
این ۴۸ درصد قرار نیست به هیچ طریقی جبران شود؛ نه کارفرمایان حاضر به پرداختِ ماهانهی آن هستند و نه دولت قصد دارد در قالبِ حمایتهای یارانهای، تامین مسکنِ تصریح شده در اصل ۳۱ قانون اساسی یا تامین درمان رایگان تصریح شده در اصل ۲۹ قانون اساسی، راهکارهای جبرانی برای استیفای این عقبماندگی ۴۸ درصدی در پیش بگیرد.
آنچه واضح است، فقدان هرگونه تضمین برای تثبیت قیمتها و جلوگیری از آسیبرسانی به قدرت خرید کارگران است؛ و البته یک سوال، همچنان بیپاسخ باقیمانده است: براساس محاسبات مستقل در نیمههای فروردین ماه، هنوز یک دستمزد پرداخت نشده، سبد معیشت به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید، یک فصل از سال بگذرد، چه اتفاقی میافتد؟!
اخبار
شمارههای سرخ ایرانسلی به هواداران پرسپولیس تحویل داده شد
سیمکارتهای رند ایرانسلی با پیششمارۀ «۰۹۰۰» و «۶ بار تکرار عدد ۶» که به مناسبت شهرآورد تهران به حراج گذاشته شده بودند، طی مراسمی به برندگان این حراج، تحویل داده شدند.
به گزارش امتیاز، در این مراسم، ۱۰ عدد سیمکارت رند ایرانسل با پیششمارۀ ۰۹۰۰ و «۶ بار تکرار عدد ۶»، ویژۀ هواداران باشگاه پرسپولیس، به برندگان حراج این شمارهها، تحویل داده شد.
در این رویداد که در ورزشگاه شهید کاظمی تهران (محل تمرین تیم فوتبال پرسپولیس) و با حضور برخی بازیکنان و پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، از جمله کریم باقری و افشین پیروانی برگزار شد، علاوه بر سیمکارتهای فوق، ۱۰ عدد توپ رسمی لالیگا، توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و ۱۰ عدد پیراهن شماره ۶ تیم پرسپولیس نیز، توسط باشگاه، با امضای بازیکنان و پیشکسوتان پرسپولیس، به رسم یادبود، به خریداران اهدا شد.
همچنین در چارچوب اجرای این طرح، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش سیمکارتهای مذکور، با هدف کمک به رشد تیمهای پایۀ باشگاه پرسپولیس، به این باشگاه اهدا میشود.
ایرانسل، حامی باشگاه پرسپولیس، همزمان با برگزاری شهرآورد تهران، مزایدۀ شمارههای رند ایرانسلی ویژۀ هواداران باشگاه پرسپولیس را با هدف حمایت از این باشگاه، برگزار کرد.
در این مزایده که از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشت، شمارههای رند ایرانسل با پیششمارۀ ۰۹۰۰ و ۶ بار تکرار عدد ۶، عرضه شدند.
خاصترین شمارۀ عرضه شده در این مزایده، شمارۀ ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۶ بود. شمارههای رند دیگری که با پیششمارۀ ۰۹۰۰ و ۶ بار تکرار عدد ۶ در این مزایده عرضه شده بودند، شامل ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۰، ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۱، ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۹ و… بودند.
علاقهمندان به شرکت در مزایدۀ شمارههای رند ایرانسل، میتوانند به پرتال ویژۀ برگزاری مزایدهها، به نشانی shop.irancell.ir/rond مراجعه کنند.
سیمکارتهای ۰۹۰۰، جدیدترین پیششماره در شبکۀ تلفنهمراه ایران، با شعار «تو فوقالعادهای» و «۰۹۰۰؛ خط نسل متمایز»، از ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ عرضه شدهاند.
ایرانسل، همزمان با آغاز نیمفصل دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لیگ برتر فوتبال ایران، با امضای یک قرارداد، حامی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس شده است. بر اساس این قرارداد، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در ادامۀ اقدامات خود در چارچوب مسؤولیت و سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جوانان بهعنوان جامعۀ اصلی مشترکان این اپراتور و کمک به توسعۀ پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس و استفادۀ حداکثری از ظرفیتهای بالقوه موجود برای ارائۀ خدمات بیشتر به هواداران این باشگاه، از باشگاه پرسپولیس حمایت میکند.
رئیس سازمان ملی استاندارد:
نمیتوان از خودروسازان دفاع کرد
صبر مردم تمام شده است
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه چند نفر با واردات خودرو مخالفند که نمیدانم از کجا هستند، گفت: در بحث نظارت بر کیفیت خودرو، ورود جدیتری خواهیم داشت، زیرا صبر مردم تمام شده است.
مهدی اسلام پناه در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در بحث نظارت بر کیفیت خودرو، ورود جدیتری خواهیم داشت، چرا که میدانیم صبر مردم در این زمینه تمام شده است، اظهار کرد: بعید است بتوانیم در سال جاری، نه سوخت کاملاً استانداردی تولید کنیم نه خودرویی که بتواند در صد کیلومتر، ۴ لیتر بنزین مصرف کند. دستور داده شده تست تصادف در سال جاری برای خودروها اجباری شود و از این مسئله کوتاه نمیآییم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه با تولید فناورانه و قطع شدن دست مافیای پشت پرده، خودروسازی متحول خواهد شد، گفت: اعتبار نشان استاندارد برای خودروسازان، دو ساله بود ولی الان زمان این اعتبار به یک ماه کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند. همچنین از خودروسازان تعهد گرفته شد اگر از بابت نبود کیفیت لازم، سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران عالی رتبه خودروسازی ملزم هستند حقوق حادثهدیدگان را ادا کنند.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد با واردات خودروی استاندارد موافق است تا فضایی رقابتی ایجاد شود، تصریح کرد: دولت، مجلس، مردم و شورای نگهبان همه موافق واردات خودرو هستند، اما چند نفر مخالفند که نمیدانم از کجا هستند.
وی افزود: در نخستین گام، سعی کردهایم دستورالعملها را که در دست شرکتهای نظارتی مافیایی بوده، به عدالت نزدیکتر کنیم؛ این شرکتها و آزمایشگاههایی هستند که کار نظارت به آنها برون سپاری شده است. اما وجود رابطه میان خودروسازان و ناظران، مفسده برانگیز است.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه در واکنش به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، با بیان اینکه تمام مسائل مربوط به خودرو سالها وجود داشته، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کردهاند؟ تصریح کرد: در حالی که این منتقدان وظایف ۱۸ گانهای داشتند که باید انجام میدادند؛ مثلاً پلیس اگر حرفی در زمینه کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که استاندارد به عنوان تنها سازمان فنی، وارد میدان شده و عملیاتی را شروع کرده، آدرس اشتباه میدهند؟
وی افزود: نظر دولت سیزدهم این است که از بنگاه داری در حوزه خودرو خارج شود و در بحث نظارت، ورود جدیتری داشته باشد. چرا که میدانیم صبر مردم تمام شده و به همین دلیل در بحث کیفیت خودرو، کوتاه نخواهیم آمد.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به تصادف زنجیرهای بهبهان تصریح کرد: باز نشدن ایربگ خودروها قطعاً محکوم است و از خودروسازان نمیشود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد که خودرویی ایربگ نداشته باشد و گفته شود دارد، اما تاخیر عملکرد آن محتمل است و این پذیرفتنی نیست.
مدیرعامل بانک ملی:
تمام شرکتهای متعلق به بانک ملی در لیست فروش قرار میگیرند
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه این بانک در خدمت توسعه بخش انرژی کشور خواهد بود و در تأمین مالی پروژهها نیز در کنار وزارت نفت است، گفت: این بانک در همه پروژههای نفتی آماده همکاری است.
محمدرضا فرزین در آئین امضای تفاهمنامه پروژه احداث مخزنگاه (انبار نفت) شهید نادر مهدوی در بندرعباس با بیان اینکه بانک ملی از بزرگترین شبکههای بانکی کشور است و بیش از ۳ هزار شبعه در داخل دارد، گفت: هماکنون بزرگترین شبکه بانکی خارج از کشور نیز متعلق به بانک ملی ایران است. در لندن، امارات، عراق، آلمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز شعبههای بسیاری داریم و انشاءالله قصد گشایش شعبه در چین، هند و برزیل هم داریم.
وی افزود: در حوزه ارزی میتوانیم تأمین مالی خوبی داشته باشیم و به عبارتی شعب خارج از کشور ما میتواند به قطب جذب سرمایه خارجی برای کشور بدل شود، نیروی توانمند آن را نیز داریم که این کار در روسیه در حال انجام است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه آرمان ما کاهش مصرف انرژی در کشور است و تلاش خود را برای تأمین مالی پروژههای وزارت نفت انجام میدهیم، تصریح کرد: بانک ملی ایران در خدمت توسعه و تجارت بخش انرژی کشور خواهد بود و در تأمین مالی پروژهها نیز در کنار وزارت نفت است.
فرزین اظهار کرد: بانک ملی آمادگی حضور برای اجرای پروژههای نفتی را دارد و تفاهمنامه امروز آغاز کار ما خواهد بود، بانک ملی در توسعه حوزه انرژی کشور همیشه با وزارت نفت همکاری لازم را خواهد داشت.
وی همچنین در این آئین و در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بانک ملی ایران در این طرح ۹۰ میلیون یورو سرمایهگذاری میکند و این طرح آغازی برای مشارکت بانک ملی در اجرای دیگر پروژههای صنعت نفت خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: این بانک در نظر دارد مشارکت فعالی در زمینه تأمین سرمایه حوزههای انرژی بهویژه بخش نفت بهصورت ارزی و ریالی داشته باشد و مذاکرات برای تأمین مالی دیگر طرحهای نفتی با دیگر بخشهای وزارت نفت در حال انجام است.
فرزین با بیان اینکه هدف از مشارکت بانک ملی در چنین پروژههایی تنها تأمین مالی و ایجاد این طرحهاست و نقشی در مدیریت ندارد، اظهار کرد: شرکتهایی متعلق به بانک ملی چه سودآور و چه غیر سودآور در فهرست فروش قرار گرفتهاند، زیرا ما بهدنبال بنگاهداری نیستیم و قصد داریم به نظام تأمین مالی کشور و خلق بنگاههای جدید کمک کنیم.
وی گفت: فرآیند فروش شرکتهای بانک ملی بر اساس زمانبندی و با توجه به شرایط بازار سرمایه پیش میرود و امیدواریم امسال شاهد فروش چند شرکت بزرگ این بانک باشیم.
ادامه یادداشت
مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری
قادر لامعی
ایران بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته در رتبه هشتم دنیا از حیث شاخص فلاکت در بین ۱۵۶ کشور دنیا پس از ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه قرار دارد. به گزارش همشهری، شاخص فلاکت ایران در پایان سال ۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسید و در پایان سال گذشته هم با ثبت رکورد ۴۶.۱ درصدی بالاترین حد نصاب را در دهه ۹۰ بهدست آمد. حالا هم در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰ آمارها نشان میدهد شاخص فلاکت با ۹.۳ درصد رشد، نسبت به اول امسال، از مرز ۵۵ درصد فراتر رفته و به بالاترین رکورد در پس از انقلاب رسیده است.
دلیل اصلی افزایش رتبه ایران در شاخص فلاکت جهانی، نرخ تورم بالاست و سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور ایران از بانک مرکزی خواسته تا سیاستهای پولی برای مهار تورم را بهکار ببندند و جلوی رشد سطح عمومی قیمتها را بگیرد. کسری بودجه شدید دولت و ناترازی بانکها ۲ عامل اصلی بالا رفتن نرخ تورم است که اثر آن در ترازنامه بانک مرکزی دیده میشود.
شاخص فلاکت یکی از معیارهای سنجش کارایی سیاستهای اقتصادی دولت در مواجهه با تورم و مقابله با فقر و شکاف طبقاتی است. استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا گفته بود که تورم بالا اصلیترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهمترین عامل بالا بودن تورم است.
بهگفته او در شرایطی که تأثیر سایر متغیرها را ثابت بدانیم، میزان رضایت مردم یک کشور از وضعیت اقتصادی زمانی به اوج میرسد که شاهد یک رشد اقتصادی قوی، نرخ بیکاری و تورم پایین و نرخ بهره کم باشیم. استیو هانکه در رابطه با رتبه ایران در شاخص فلاکت طبق شاخص تعدیل یافته فلاکت گفت: در بین ۱۵۶ کشور رتبهبندی شده، ایران در رده هشتم قرار میگیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی هم مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است.
برخی اقتصاد دانان عقیده دارند شاخص فلاکت دارای رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعهاست و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تأثیر میگذارد، برعکس شاخص فلاکت، شاخص ناامیدی که به اثر شاخص سهام بر نرخ خودکشی دلالت دارد وقفه زمانی کوتاهتری میان دو نرخ را در نظر میگیرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9736/30208/105216
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9736/30208/105217
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9736/30208/105218
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9736/30208/105219
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9736/30208/105220
|
عناوین این صفحه
- نقش شهرکهای صنعتی در قاچاق سوخت
- استارت ناقص ترمیم شاخص فلاکت
- اخبار
- تمام شرکتهای متعلق به بانک ملی در لیست فروش قرار میگیرند
- ادامه یادداشت