وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ‌هایی که درباره برنج ایرانی اعلام می‌شود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.

سید جواد ساداتی نژاد درباره قیمت برنج اظهار کرد: برنج خارجی در همه کشور به نرخ مصوب در حال توزیع است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: اما با توجه به اینکه امسال ۳۰ درصد خشکسالی داشتیم برنج ایرانی با کمبود عرضه مواجه شده است، بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا افزایش یابد قیمت بالا می‌رود.

وی تصریح کرد: نرخ‌هایی که درباره برنج ایرانی اعلام می‌شود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود اما برخی از فروشگاه‌ها بالاتر از این رقم اقدام به عرضه برنج می‌کنند.

ماکارونی بعد گوجه فرنگی و بادمجان سومین شوک به بازار خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۱ است. برخی از شرکت‌ها نسبت به اسفند پارسال این کالا را با دو برابر قیمت می‌فروشند

قیمت ماکارونی روز‌های متفاوتی را نسبت به پارسال تجربه می‌کند. طبق آمار‌های رسمی متوسط قیمت ماکارونی در سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۸.۵ درصدی داشت، اما بررسی بازار در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان از رشد ۱۱۴ درصدی این کالا در قیاس با اسفند گذشته دارد.../ صفحه 3

وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر حمل و نقل روسیه توافقنامه جامع همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف را در مسکو امضا کردند.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که در رأس هیاتی به مسکو سفر کرده است، در پایان مذاکرات خود با وزیر حمل و نقل روسیه، توافقنامه جامع همکاری ریلی بین ایران و روسیه را امضا کرد.

در این مذاکرات که اعضای هیأت‌های دو کشور هم حضور داشتند، ویتالی ساولیف وزیر حمل و نقل روسیه با اشاره مناسبات رو به گسترش دو کشور ابراز امیدواری کرد با امضا این توافقنامه، همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل و نقل بیش از پیش گسترش یابد.

وزیر حمل و نقل روسیه گفت: کریدور ریلی شمال-جنوب می‌تواند اساس گسترش همکاری‌ها بین کشورهای روسیه، ایران و حوزه آسیای میانه و قفقاز باشد و امضا یک قرارداد برای اجرایی شدن این طرح عظیم مورد نیاز است. امیدواریم با همکاری مشترک، قطعه ریلی رشت - آستارا به اتمام برسد.

ویتالی ساولیف افزود: علاوه بر اقدامات مشترک در زمینه ساخت این قطعه، می‌توانیم در زمینه استفاده و بهره‌برداری از آنکه در مسیر گذرگاه ریلی شمال-جنوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، همکاری کنیم.

وزیر حمل و نقل روسیه با اشاره به اینکه کشورش به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کانون تجاری و ترانزیتی در منطقه نگاه می‌کند، گفت: با تکمیل خطوط ریلی و به‌ویژه قطعه رشت-آستارا، از شمال اروپا تا شبه‌قاره هند، به هم متصل می‌شود و عوائد ترانزیتی بسیار زیادی برای کشورهای مسیر و از جمله ایران و روسیه داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان نیز اظهار کرد: ایران علاقمند به توسعه و گسترش همکاری‌ها با همسایگان است. ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و در این میان، روسیه به‌عنوان همسایه‌ای مهم با روابطی تاریخی، برای ما اهمیت دارد.

قاسمی گفت: اگر ایران و روسیه همکاری‌های نزدیکی با هم داشته باشند، تحریم‌های آمریکا و غرب ضد دو کشور هیچ تأثیری نخواهد داشت. هر تجارتی نیازمند توسعه حوزه حمل و نقل است و این امکان وجود دارد که هر توافقی میان دو کشور در حوزه حمل و نقل به امضا برسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: صادرات بین دو کشور و صادرات روسیه به دیگر کشورها از طریق ایران می‌تواند مورد توافق قرار بگیرد و در کمترین زمان ممکن اجرایی شود. از بین مسیرهای ریلی، مسیر ریلی رشت-آستارا بسیار کوتاه و به صرفه است و در صورت همکاری دو کشور در تکمیل این قطعه حجم مبادلات و ترانزیت کالا میان دو کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی تصریح کرد: هم در چابهار و هم در بندر شهید رجایی می‌توانیم همکاری‌های خود را افزایش دهیم.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات ضمن تاکید براینکه در بازار لوازم قطعات یدکی خودرو جز در یک مورد کمک فنر (مشمول طرح وزارت صمت مبنی بر جمع‌آوری قطعات تقلبی از بازار) کمبودی وجود ندارد، موضوع افزایش قیمت قطعات یدکی را تایید و علت آن را افزایش حقوق و دستمزد و روند افزایش قیمت همه کالا و خدمات در سال جدید (طبق روال هرساله) اعلام کرد.

برخی گزارشها حاکی از آن است که برخی قطعات یدکی در بازار با کمبود روبرو شده و همین موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت لوازم و قطعات یدکی خودرو در بازار است.

در این رابطه سید مهدی کاظمی، ضمن تکذیب کمبود قطعات یدکی، افزایش قیمت لوازم یدکی را تایید و اظهار کرد: قطعات بی‌کیفیت همچنان در بازار موجود است اما در یک مورد بازار دچار مشکل شده که مرتبط با شناسه کالا در قطعه «کمک فنر» است. 

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات ضمن اشاره به اجرایی شدن طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در رابطه با مبارزه با قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودروها از ۱۵ فروردین ماه که دو قطعه پرمصرف باطری و کمک فنر در گام نخست مشمول اجرای این طرح شده‌اند، تشریح کرد: وزارت صمت از صنف اتحادیه لوازم یدکی خواسته است که ۵۳ قلم کالا بایستی دارای شناسه کالا داشته باشد. در شروع کار دو قطعه کمک فنر و باطری خودرو مورد رسیدگی قرار گرفت. در رابطه با باطری که تحت نظر اتحادیه باطری‌فروشان است، مشکلی وجود ندارد اما در رابطه با کمک فنر که مرتبط با اتحادیه لوازم یدکی است، کمی چالش ایجاد شده است.

وی ضمن تاکید براینکه ما همیشه موافق شفاف‌سازی بوده‌ایم، گفت: هرگونه همکاری با وزارت صمت در اجرای این طرح صورت گرفته، مراحل بسیاری هم طی شده و جلسات همچنان در حال برگزاری بوده و نتایج خوبی هم حاصل شده است؛ اما فشار بازرسان اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان تعزیرات به همکاران ما در روزهای ابتدایی اجرای این طرح و با توجه به اینکه زمان کافی برای شناسه‌دار کردن قطعات داده نشد و همچنین همکاران ما آشنایی کامل با سیستم  نداشتند، زمینه‌ساز ایجاد برخی مشکلات شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستیم که تا پایان نیمه اول امسال فرصت دهند تا همکاران با روند کار آشنا، نمایندگان و مسئولان سایت سازمان توسعه تجارت در اتحادیه برای آموزش حاضر شوند، مشکلات برطرف و شناسه‌های کالا تعریف شود تا برای قطعات کمک فنر شناسه کالا تعریف شود؛ اما فشارهای بسیار تا حدودی ایجاد تشنج در بازار کرد و کمبود کمک‌فنر در بازار احساس شد.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تصریح کرد: موضوع مهمتر اما این است که اگر طی روزها و ماه‌های آتی نتوانیم با وزارت صمت تعامل کنیم تا زمانی برای رسیدگی به موارد مطرح شده در نظر گرفته شود، تا سه ماه آینده تامین کمک‌فنر در کشور با مشکل مواجه خواهد شد؛ چراکه واردکنندگان ما هنوز برای واردات قطعات کمک فنر به سبب اینکه بلاتکلیف هستند، اقدام نکرده‌اند؛ اما سایر قطعات یدکی به وفور در بازار وجود دارد و کمبودی در کار نیست.

افزایش قیمت قطعات یدکی به سبب افزایش حقوق و دستمزد

این مقام صنفی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت قطعات یدکی نیز اعلام کرد: طبق سنوات هرساله، همیشه در ابتدای هر سال، نه‌ صرفا در قطعات لوازم یدکی، بلکه در تمامی کالاهای صنوف و خدمات افزایش قیمت رخ می‌دهد؛ اما سال جاری تفاوتی با سال‌های گذشته هم دارد و آن موضوع تصویب افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدهاست. دولت و وزیر کار یکدفعه تصمیم گرفتند این افزایش قیمت را لحاظ کنند. حال سوال اینجاست آیا تولیدکنندگان، فروشندگان و واردکنندگان کارگر ندارند؟ مصرف آب و برق و هزینه مالیات ندارند؟ همه این‌ها هزینه بر دوش تولیدکننده و فروشنده است که در سال جاری با افزایش حقوق‌ها، مازاد بر افزایش قیمت عرف هرساله شده است و بدین ترتیب نمی‌توان کالاها را با قیمت‌های سال گذشته، عرضه کرد. صنف قطعات یدکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

کاظمی در پایان گفت: براین اساس با توجه به موارد فوق‌ در قیمت قطعات تولید داخل افزایش قیمت داشته‌ایم اما قطعات یدکی هنوز وارد نشده که مشمول این افزایش قیمت و همچنین افزایش تعرفعه‌های گمرکی شوند. در حال حاضر قطعاتی که در بازار موجود است، افزایش قیمت قابل توجهی نداشته‌اند. هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و نظایر آن نیز افزایش داشته و قطعا بر قیمت قطعات وارداتی جدید تاثیر خواهد داشت. البته افزایش قیمت قطعات داخلی بیشتر از این پنج درصد خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سال ۱۳۹۷ یعنی پنج سال پیش تاکنون تورم بالا بوده و تداوم این تورم فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده است.

سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران، گفت: یک بار در سال ۱۳۷۴ و بار دیگر در سال ۱۳۹۰ تورم بالا در کشور اتفاق افتاده بود، اما چالش کنونی ما این است که از سال ۱۳۹۷ یعنی پنج سال پیش تاکنون تورم بالا بوده و تداوم این تورم فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای کنترل و بهبود این شرایط برنامه‌ریزی‌های لازم انجام‌شده و اقدامات خوبی در مجموعه دولت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: برای کنترل و بهبود این شرایط برنامه‌ریزی‌های لازم انجام‌شده و اقدامات خوبی در مجموعه دولت در حال انجام است.

فاطمی امین در خصوص حضور مسئولین دوشادوش مردم در راهپیمایی‌ها و دیگر صحنه‌ها، گفت: دولت سیزدهم دولتی مردمی است و این دولت بین مردم و مسئول تفکیک قائل نمی‌شود، درواقع تکلیف مسئولان در این دولت بیشتر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص دیدار با مردم و شنیدن دغدغه‌های آن‌ها در خلال این راهپیمایی نیز بیان کرد: مردم مسائل مختلفی را در حوزه‌های گوناگون ازجمله معیشتی، بازار، خودرو و.. بیان کردند که رسیدگی به آن‌ها در اولویت کاری دولت قرار دارد.

فاطمی امین با اشاره به اینکه مسئله فلسطین موضوع نخست دنیای اسلام است، ادامه داد: رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، بیشترین قدرت رسانه، فناوری، نظامی، سیاسی و… را در اختیار دارد، اما همین رژیم نامشروع در مقابل مردم فلسطین که با دست‌خالی می‌جنگند، شکست می‌خورد و این نشان می‌دهد که اراده مردم چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد.

وزیر صمت همچنین تصریح کرد: امیدواریم که همه شاهد زوال قدرت‌های پوشالی و نامشروع در جهان باشیم.

 

بالاخره تمام شد

هاشم زارعیان

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود گفته است: «موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روز‌ها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.»

در سال‌های اخیر، مساله اقتصاد  و سیاست خارجی، از جمله مهمترین موضوعاتی بوده اند که تقریبا اغلب مردم کشورمان به نوعی، اخبار مرتبط با آن ها را دنبال کرده و می کنند.مردم در برهه های زمانیِ مختلف از نوسانات گسترده قیمت ها در بازارهای مالی گوناگون ناراضی بوده و خواستار اتحاذ سیاست های اقتصادیِ قدرتمندانه تر از سوی دولت ها شده اند. با این حال، اقتصاد ایران در سال های اخیر جدای از تشدید گسترده تحریم های غرب و بویژه آمریکا علیه خود(در قالب «کارزار فشار حداکثری»)، از چالش های دیگری نظیر قیمت گذاری دستوری، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و غیره نیز رنج برده است.حذف یا استمرار تخصیص ارز ترجیحی یکی از مسائل بحث برانگیز در سال گذشته بود. از طرفی دولت بر حذف این سوبسید اصرار داشت و از طرفی مجلس به دلایل مختلفی با حذف آن مخالف می‌کرد. یکی از دلایل دولت برای حذف این ارز ترجحی کمبود منابع بود. اگرچه مهم‌ترین دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی، محدودیت درآمدهای ارزی بود، حتی با وجود وفور درآمدهای ارزی باز هم وجود ارز ترجیحی در اقتصاد کشور می‌توانست باعث به‌وجود آمدن چالش‌‌های متعددی شود. برای مثال واردات با چنین نرخی، واردات ارزان محسوب می‌‌شود. واردات ارزان موجب می‌‌شود که صنایع داخلی توان رقابت با قیمت کالاهای وارداتی را نداشته باشند و به‌دلیل پایین آمدن تولید داخل، نیاز به واردات افزایش می‌‌یابد. این به آن معنا است که دولت با اتخاذ چنین سیاست‌‌هایی موجب می‌‌شود که ظرفیت تولیدات داخلی، از جمله تولیدات ضروری کشاورزی کاهش یابد. علاوه بر کاهش ظرفیت‌‌های تولید داخلی این سیاست می‌‌تواند منجر به قاچاق معکوس کالا شود و دولت را از رسیدن به هدف اولیه خود دور کند. اما یکی از مهم‌ترین معضلاتی که تخصیص ارز ترجیحی به دنبال دارد اختلالاتی است که در سیاست‌‌های پولی و ارزی به‌وجود می‌‌آید....

ادامه در صفحه 3