|
قیمت ماکارونی در آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۱
ماکارونی؛ سومین شوک به بازار خوراکیها
ماکارونی بعد گوجه فرنگی و بادمجان سومین شوک به بازار خوراکیها در سال ۱۴۰۱ است. برخی از شرکتها نسبت به اسفند پارسال این کالا را با دو برابر قیمت میفروشند
قیمت ماکارونی روزهای متفاوتی را نسبت به پارسال تجربه میکند. طبق آمارهای رسمی متوسط قیمت ماکارونی در سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۸.۵ درصدی داشت، اما بررسی بازار در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان از رشد ۱۱۴ درصدی این کالا در قیاس با اسفند گذشته دارد.
به گزارش فرارو، براساس دادههای مرکز آمار متوسط قیمت ماکارونی در بستههای ۵۰۰ گرمی هفت هزار و ۴۰۰ تومان بود، اما اگر روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت راهی فروشگاههای زنجیرهای یا سوپرمارکتها می شدید، بابت همین بستهها حدود ۱۶ هزار تومان از شما میگیرند. این قیمت مربوط به یکی از شرکتهای معروف تولید ماکارونی است و فعلا از محصولات سایر برندها در بازار خبری نیست.
بهنظر میرسد ترکش افزایش قیمت آرد زودتر از چیزی که فکرش را میکردیم به ماکارونی اصابت کرده است. حالا ماکارونی را میتوانیم بعد گوجهفرنگی و بادمجان سومین خوراکی جنجالی در بازار امسال بدانیم.
قیمت ماکارونی در آمارهای رسمی
قیمت ماکارونی طبق آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸.۵ درصد افزایش پیدا کرد. طبق دادههای مرکز آمار متوسط قیمت بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی اسفند پارسال درحالی هفت هزار و ۴۰۰ تومان بود که این کالا فروردین سال قبل شش هزار و ۲۵۰ تومان ارزش داشت.
در اردیبهشت بهطور میانگین شش هزار و ۳۵۰ تومان فروخته میشد، قیمت آن خرداد به شش هزار و ۴۰۰ تومان رسید. با آغاز تابستان در تیرماه شش هزار و ۵۰۰ تومان ارزش داشت و مردادماه شش هزار و ۷۰۰ تومان. شهریور ۱۴۰۰ بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی بهطور متوسط هفت هزار تومان فروخته میشد.
روند صعودی قیمت ماکارونی در اولین ماه پاییز پارسال سرعت بیشتری پیدا کرد و مهرماه متوسط قیمت بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی به هفت هزار و ۳۵۰ تومان افزایش پیدا کرد.
در آبان به هفت هزار و ۵۰۰ تومان ارتقا پیدا کرد و بالاخره آذرماه ترمز آن کشیده شد. متوسط قیمت بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی آذر پارسال هفت هزار و ۳۰۰ تومان بود و این عدد در دیماه تغییری نداشت، اما از بهمن دوباره شاهد افزایش قمیت ماکارونی بودیم و در دوماه پایانی سال هر ماه ۵۰ تومان به قیمت آن اضافه شد. قیمت متوسط بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی در بهمن و اسفند پارسال بهترتیب هفت هزار ۳۵۰ تومان و هفت هزار و ۴۰۰ تومان بود.
گزارش «امتیاز» در مورد حذف ارز دولتی از چرخه اقتصاد کشور؛
بوسه شب بخیر به ارز ترجیحی
داوود نجمیان
اختصاص ارز4200 تومانی از ابتدا به منظور تامین کالاهای ضروری موردنیاز جامعه وبا هدف حمایت از معیشت عامه مردم برنامه ریزی شد، متاسفانه در اجرا توسط افرادی فرصت طلب موردسوءاستفاده قرار گرفت وآسیب های جدی دید به طوری که برخی از حامیان و پیشنهاددهندگان هم به مخالفت با آن برخاستند ودولت سیزدهم تصمیم به حذف آن از بودجه سال 1401 گرفت. اعلام تغییر مبنای ارز کالاهای ورودی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان از سوی معاون امور گمرگی، خبری بود که پروژه حذف ارز ترجیحی را کلید زد. با وجود آنکه طی سالهای اجرای سیاست ارز ترجیحی، بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان چنین اقدامی را اشتباه و فسادآور میدانستند، اما اکنون که حذف آن آغاز شده، واکنشهای زیادی را به همراه داشته است؛ زیرا مردم نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف این ارز هستند که کم و بیش در بازار هم قابل مشاهده است.
این در حالی است که مجلس، اختیار حذف این ارز را بر عهده دولت گذاشت؛ اما بهشرط آنکه با راهکارهایی، افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود. روشهایی مانند کارت اعتباری، یارانه نقدی یا روشهای قابل جبران دیگر که مصرفکننده از این افزایش قیمت متضرر نشود. اینگونه تأثیر حذف ارز ترجیحی به کمترین میزان خود خواهد رسید؛ ضمن آنکه نتایج ناخوشایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم رفع خواهد شد.
ارز ۴۲۰۰ به ارز نیمایی تبدیل شده است
سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان قزوین که بامداد پنجشنبه هشتم اردیبهشت برگزار شد، در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ اقتضائاتی دارد که در چند روز آینده برای مردم تبیین خواهیم کرد. ارز ۴۲۰۰ به ارز نیمایی تبدیل شده است و دولت مصمم است بر قیمتها نظارت جدی داشته باشد بنابراین اجرای قانون و نوع مدیریت بازار طی چند روز آینده به اطلاع مردم خواهد رسید. رئیسی افزود: حتما در چند روز آینده هم گزارش لازم را نسبت به وضعیت بودجه 1401 و اقداماتی که دولت برای اجرای این قانون میخواهد انجام دهد به اطلاع مردم عزیز میرسانیم و هم نوع مدیریتی که باید نسبت به وضعیت بازار صورت گیرد تا مردم گلهمند نباشند، با دقت اعمال خواهد شد. مدیریت بر بازار نه دغدغه روزانه بنده، بلکه دغدغه هر لحظه بنده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: واقعا هر شب که به منزل میروم شاید تا پاسی از شب تلفنهای بنده فقط در ارتباط با مساله وضعیت قیمتها و مدیریت بازار با هدف حمایت از معیشت و زندگی مردم است. وعده ما با مردم عزیز این است که کارهایی که باید انجام شود با آنها در میان بگذاریم و غیابا تصمیم نگیریم. لذا به وزرا تاکید کردیم اطلاعات لازم را به مردم بدهند.
رئیسی تاکید کرد: حتما در چند روز آینده این اطلاعرسانی صورت میگیرد و نحوه کار با مردم عزیز، با بازاریان و با فعالان اقتصادی در میان گذاشته میشود تا آنها هم در جریان قضیه باشند.
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود؟
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی را برای کشور و مردم ایجاد کرد که به خاطر آن با تصمیم دولت سیزدهم و تصویب مجلس در قانون بودجه سال جاری حذف و برای آن سیاستهای جایگزین پیشبینی شده؛ حال سوال این است که چرا باید این ارز حذف شود و مهمترین ایرادات آن چه بود؟.
موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن موردنقد کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نهتنها به کنترل تورم در این نوع کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم میکند.
سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مدنظر قرار داد و برای آن راهکارهایی ارائه کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود.
سازمان برنامه و بودجه در سیاستهای پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بهویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیتهایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند و مقرر شد تا برای جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
بر اساس جزء یکبند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس دیروز تصویب کرد به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید از قبل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، بهطوریکه افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.
در هر صورت اکثر قریب بهاتفاق کارشناسان و مسوولان به این قناعت رسیده بودند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک سری معایب جدی مواجه است که تداوم آن را غیرممکن کرده است. فهرست این معایب طولانی است، اما به برخی از مهمترین آنها در زیر اشاره شده است که چرا باید ارز ترجیحی حذف شود.
توزیع ناعادلانه یارانه
پرداخت یارانه به شکل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به معنای پرداخت یارانه به همه مصرفکنندگان کالاهای مشمول دریافت ارز است. درنتیجه هر چه مصرف بیشتر باشد، بهرهمندی از یارانه دولتی هم بیشتر خواهد بود. در همین زمینه آمار مصرف دهکهای مختلف جامعه در اقلام کالاهای مشمول ارز ترجیحی بهخوبی نشاندهنده شکاف بین مصرف دهک اول با دهم است. موضوعی که بر خلاف عدالت بوده و موجب استفاده ثروتمندان از یارانه دولتی شده است.
فساد و انحراف منابع
پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره تامین و تولید کالا و محصولات موجب میشود تا امکان فساد و سودجویی در چرخه تامین و تولید کالا فراهم شود. سودجویان در این شیوه تخصیص یارانه گرچه از منابع ارز ترجیحی برای واردات نهادهها تولید استفاده میکنند اما بخشی از آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش میرسانند. در نتیجه این امر فساد به وجود آمده و منابع تخصیص یافته در ابتدای زنجیره تامین و تولید به هدف اصابت نکرده و از منحرف شده است.
قاچاق معکوس محصولات
بخشی از منابعِ تخصیص یافته بهعنوان ارز ترجیحی منحرف شده و هیچگاه اثر آن بر سفره مصرفکنندگان احساس نمیشود. در این میان بخشی دیگر از بخش منحرف نشده از منابع تخصیص یافته موجب تفاوت معنا دار قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با قیمت جهانی یا منطقهای همان کالاها میشود. موضوعی که انگیزه برای قاچاق معکوس محصولات از داخل از کشور به خارج را فراهم میسازند. این موضوع سادگی در اقلامی همچون شیر خشک و انسولین قابل مشاهده است.
محدودیت در صادرات
یارانه تخصیص یافته به نهادههای تولید موجب میشود، دولت این حق را برای خودش قائل باشد که صادرات محصولاتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ترجیحی استفاده میکنند، را محدود کند. نتیجه این اقدام از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش صادرات است.
تضعیف تولید داخل
ایجاد سازوکار ارز ترجیحی به دلیل جذابیتهایی که دارد موجب افزایش تقاضا برای دریافت ارز میشود. در نتیجه این امر منابع ارزی در محدودیت قرار میگیرد و امکان پرداخت منظم و بهموقع ارز ترجیحی به فعالان اقتصادی از بین میرود. در نتیجه این وضعیت تامین نهادههای تولید با مشکل مواجه شده و کل روند تولید مختل میشود. علاوه بر این نبود نهادهها به قیمت ترجیحی تولیدکننده را نیز به خرید نهاده به قیمت آزاد مجبور میکند که این موضوع نیز به دلیل افزایش هزینههای تولید موجب تضعیف تولید در کشور میشود.
همچنین این ارز باعث افزایش واردات میشود و تولید داخل را با مشکل مواجه میکند، همان طور که در ماجرای گوشت مرغ رخ داد و کشور ما که حتی صادرکننده مرغ بود به یک واردکننده تبدیل شد.
کمبود کالا در بازار
تضعیف تولید در کنار قاچاق معکوس شرایط را برای به وجود آمدن وضعیت کمبود محصولاتی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ترجیحی استفاده میکنند در کشور به وجود میآورد. کمبود انسولین در زمستان ۱۳۹۹ در شرایطی که انسولین به میزان کافی به کشور وارد شده بود، مصداق این موضوع است.
تضعیف تولیدکننده داخلی در مقابل تولیدکننده خارجی
تثبیت نرخ ارز در طی چند سال با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان موجب میشود تا هزینه واردات کالا و محصولات از خارج از کشور تغییر نکند. این در شرایطی است که تورمهای بالا در کشور موجب گران شدن روزانه هزینههای تولید میشود. تداوم این روند صادرات را بهصرفه و توانایی رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکننده خارجی ازنظر قیمت را از بین میبرد.
سیاست ارز ترجیحی از همان ابتدا مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد؛ مشکلاتی از تولید گرفته تا قیمتی که کالا به دست مصرفکننده میرسید، در این میان عدهای از این سیاست سودهای کلان بردند. حالا دولت سیزدهم قصد دارد این سیاست معیوب را اصلاح کند تا مردم نفع اصلی از ارز ترجیحی را ببرند و از سوی دیگر اقتصاد کشور با مشکلات دیگری مواجه نشود.
فقدان ارز ترجیحی به گرانیهای افسارگسیخته نمیانجامد
در این میان، برخی دیگر هم معتقدند تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرفکننده با فرض عدم کاهش تعرفههای گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصد است و نمیتوان فقدان آن را موجب گرانیهای افسارگسیخته دانست.
«سیدروحالله لطیفی» سخنگوی گمرک، درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها اظهار میکند: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد. بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.
وی میافزاید: بنابراین اگر ۱۷ درصد به هرکدام از این ارقام اضافه شود، مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد؛ این در صورتی است که تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط است، همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشینآلات تولید را کاهش دهد.
به گفته این مسئول، کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب میشود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سود بازرگانی و تعرفه گمرکی، تأثیری در قیمت تمامشده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند، نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است تعرفهها کاهش یابد.
گرانی پس از حذف ارز دولتی قطعی است
در این میان کارشناسان اقتصادی هم دیدگاههایی دارند که نشان میدهد در اصل موضوع که ضرورت حذف ارز ترجیحی است، تقریباً هم نظر هستند؛ اما انکارکننده پیامدهای گرانی آن نیز نیستند و بر این باورند که لازم است تمهیداتی برای جبرانِ نبودِ چنین ارزی اندیشیده شود.
واضح است که در افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکی وجود ندارد. علاوه بر نرخ پایه تورم تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، رشد نرخ دستمزد و سایر موارد، حذف ارز ترجیحی هم منجر به ایجاد تورم خواهد شد و قیمتها را بالا میبرد.
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی میگوید: اینکه پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم افزایش مییابد، یک موضوع ساده حسابداری است و قطعاً با افزایش نرخ نهادهها، قیمت محصول نهایی هم بالا میرود. معتقدم افرادی که تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انکار میکنند، در واقع مدعی میشوند که دو ضرب در دو به عدد چهار نمیرسد. به این معنا که موضوع اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمتها به همین اندازه ساده و روشن است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست است، خاطرنشان میکند: هرچند معتقدم از ابتدا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار درستی نبود، اما به معنای این نیست که دولت بهیکباره تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد؛ بلکه این اقدام باید بهتدریج و براساس شرایط اقتصادی کشور به اجرا برسد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بهصورت پلکانی روی انواع کالاهای اساسی اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار میکند: طبق آنچه که مورد بررسی قرار گرفته است، اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم مواد غذایی حدود ۷۰ درصد خواهد بود و قطعاً نرخ تورم کالاهای اساسی به بالاتر از نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد موجود میرسد.
با حذف ارز ترجیحی قیمتها افزایش مییابد
«میثم مهرپور» تحلیلگر اقتصادی، اظهار میکند: قطعاً با حذف ارز ترجیحی قیمتها افزایش مییابد، اما مسئله قابل تأمل آن است که با کدام راهکارها میتوان گرانی کالاهای را جبران کرد؟
وی با تأکید بر ضرورت حذف چنین ارزی میافزاید: تبعات تخصیص ارز ترجیحی بسیار ناخوشایندتر از نتایج حذف آن است. کاملاً واضح بود که بخش قابلتوجهی از این ارز در راستای واردات کالای مورد نظر خرج نمیشود و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت میشود. تنها اختلافات بر سر روند و نحوه حمایت از مردم جهت جبران حذف ارز ترجیحی و عواقب آن است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح میکند: خواهناخواه با حذف ارز ترجیحی، قیمتها افزایش مییابد. موضوع دیگر آن است که گفته میشود هنوز تخصیص ارز ترجیحی متوقف نشده است ولی در عمل شاهد گرانیهایی هستیم که به دلیل جو روانی بازار به وجود آمده و حذف ارز را دلیل آن مطرح میکنند.
مهرپور میگوید: بنابراین با سیاستی متمرکزتر باید هرچه سریعتر، تکلیف این موضوع بهطور قاطع و شفاف روشن شود. اگر حذف آن مورد نظر است که نباید تخصیص یابد و اگر هنوز در جریان است، نباید شاهد این گرانیها باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با چه تدابیری میتوان گرانیهای ناشی از حذف ارز دولتی را جبران کرد، خاطرنشان میکند: بهترین راهکار آن است که مقداری مشخص از کالاهای اساسی که لازمه سبد معیشت هر خانوار است و احتمالاً در طول زمان دچار تغییر قیمت میشود با نرخ مشخصی از طریق کارت اعتباری و یا کوپن به چند دهک از جامعه تخصیص یابد.
این تحلیلگر اقتصادی میافزاید: البته نه آن کارت اعتباری که باگذشت زمان ارزش نقدی خود را از دست دهد، بلکه کارتی برای خرید کالای مشخص با نرخ ثابت و تعیین شده دولتی مورد نظر قرار گیرد و اینگونه آسیب گرانیها برای اقشار آسیبپذیر هم کاهش مییابد.
اخبار
رئیس کل بانک مرکزی:
تورم در اکثر کشورهای جهان صعودی شده اما در ایران نزولی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، امسال روند کاهشی تورم ادامه می یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگیری رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب در فعالیتهای اقتصادی خواهیم بود.
علی صالح آبادی در نشست رؤسای کل بانک های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالشهایی مواجه شد. همچنین اقتصاد ایران با چالشهای دیگری نظیر تشدید تحریمهای غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیتهای اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
صالح آبادی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار کرد: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی میباشند. برای مثال نرخ تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافتهاند.وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداختهای خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان میدهند.
صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمتهای جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است. وی افزود: آمارهای بین المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعهیافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک های عرضه و فشارهای هزینه ای قلمداد میشوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد. صالح آبادی ابراز امیدواری کرد که با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بینالمللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگیری رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:
۳۹۰ میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران، به طور قطعی وصول شده است
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ایران اعلام کرد: ۳۹۰ میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران، به طور قطعی وصول شده است.مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به خبر کذبی که نشریه گاردین درباره بدهی انگلیس به ایران منتشر کرده بود، در توئیتر نوشت: برخلاف ادعای نشریه گاردین، مبلغ ۳۹۰ میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران، به طور قطعی و کامل توسط بانک مرکزی ایران وصول شده است. برای استفاده از این منابع ارزی نیز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
درپی کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا؛
آمریکا صادرات ال ان جی را بالابرد
وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد میتواند صادرات ال ان جی را در پی کاهش عرضه گاز روسیه به متقاضیان گاز افزایش دهد.به گزارش وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد میتواند صادرات ال ان جی را در پی کاهش عرضه گاز روسیه به متقاضیان گاز افزایش دهد. این وزارتخانه گفت: به شرکتهای تولیدکننده ال ان جی این مجوز را داده است در پی نگرانیهای ایجاد شده در بازار گاز حجم صادرات ال ان جی را بالا برند و سالانه ۱۶ درصد این افزایش صادرات ادامه پیدا کند. آمریکا اعلام کرده است اکنون میتواند روزانه ۰.۱۵ میلیارد فوت مکعب اضافی به هر کشوری از جمله اتحادیه اروپا صادر کند.برخی از تحلیلگران اعلام کردهاند حتی اگر آمریکا نتواند این کار را انجام دهد ولی میتواند روی قیمت گاز در کوتاه مدت تأثیرگذار باشد.
اخبار
بازار گوشت قرمز همچنان بیرمق!
قیمت گوشت قرمز از اسفند سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت و با وجود گذشت دو ماه ازاین اتفاق، هنوز قیمتها کاهشی نشده و بنابر گفته فعالان این صنعت همین بالا بودن قیمتها بازار را از رمق انداخته است.
براساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت هرکیلو شقه گوسفندی ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان، سردست و گردن گوسفندی ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان، ران گوسفندی۱۷۵ تا۲۰۰ هزار تومان، قلوهگاه گوسفندی ۱۱۰ هزار تومان، ران گوساله ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و راسته گوساله ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است.
گفتنی است قیمتهای ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هرکیلو ران گوساله۱۳۹ هزار تومان، ران گوسفندی۱۳۹هزار و ۵۰۰ تومان، شقه گوسفندی ۱۱۶هزار و ۹۰۰ تومان، سردست گوسفندی۱۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و راسته گوساله۱۳۹ هزار تومان است.
مقایسه قیمت گوشت در هفته پایانی فروردین ماه با هفته اول اردیبهشت۱۴۰۱ نشان میدهد که قیمت گوشت دراین بازه تغییر چندانی نکرده است و براساس اعلام فروشندگان، بازار گوشت قرمز به دلیل بالا بودن قیمتها همچنان کم تقاضا مانده است. این در حالیست که مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور چندی پیش اعلام کرد با مازاد دام در کشور مواجه هستیم و قیمت دام زنده هم افزایشی نداشته است و مشخص نیست چرا قیمت گوشت قرمز روند صعودی خود را حفظ کرده است.
بانک مرکزی؛
معامله ارز صادراتی در نیما
از ۳.۱ میلیارد دلار گذشت
عرضه و معامله ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون از مرز ۳.۱ میلیارد دلار گذشت.
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد رشد نشان میدهد.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به وضعیت مطلوب وصول درآمدهای ارزی، گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بهویژه صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی شاهد بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم به تخصیص ۱۱ میلیارد دلاری ارز در فروردین ماه امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نسبت به سال گشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمند و قابل قبولی دست یافتهایم.
صالحآبادی تصریح کرد: بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد و در سامانه نیما قیمتها از ثبات خوبی برخوردار است. بنابراین در زمینه تأمین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.
خاطرنشان میشود در فروردین ۱۴۰۱ تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره ۳.۷ میلیارد دلار نسبت به واردات، مثبت ۷۵۶ میلیون دلار شد.
ادامه یادداشت
بالاخره تمام شد
هاشم زارعیان
طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم طبق سال گذشته حرکت کنیم، باید حدود 20 میلیارد دلار برای تأمین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز داشته باشیم. در بودجه امسال 250 هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی حدود 10 میلیارد دلار است. بنابراین، شما نمیتوانید با منابع 10میلیارد دلاری، تعهد 20 میلیارد دلاری را انجام دهید پس قاعدتاً باید سیاستی را در پیش گرفت که اولاً با این ارز 10 میلیارد دلار بتوانید مدیریت کنید و در ثانی، آن چیزی که بیشترین نفع را به مردم میرساند و عادلانه است را اجرا کنید. این همان واقعیتی است که در برنامه دولت وجود دارد و مطالعات آن نیز در حال انجام است تا حتماً در زمانی که لازم شد اجرایی شود، به مردم اطلاعرسانی صورت گیرد. فعلاً برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانهها هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
حجم بالایی از ارز برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید و حمایت از خانوارهای کشور تخصیص داده میشود و منابع ارزی قابل توجهی برای این امر در نظر گرفته میشود. اما در شرایط تحریمی، بانک مرکزی در تنگنا قرار گرفته و برای این شرایط موجب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم میشود و سیاستگذار در رسیدن به هدف اولیه خود ناکام میماند. از چالشهای دیگر تخصیص این نوع ارز ایجاد زمینه رانت و فساد برای گروههای خاص است که امکان بهرهبرداری از چنین فرصتی را خواهند داشت. یکی از دیگر از چالشهایی که دولت با وجود ارز ترجیحی با آن مواجه میشود، مساله حقوق ورودی واردات است. هرچند که مقدار قابل توجهی از واردات به ارز نیمایی انجام میشود، اما مبنای حقوقی همان ارز ترجیحی است. بنابراین مزیتی برای واردات وجود دارد که درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. این مساله درحالی رخ میدهد که دولت کسری بودجه قابل توجهی در این سالها داشته و درآمدهای بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9737/30216/105254
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9737/30216/105255
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9737/30216/105256
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9737/30216/105257
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9737/30216/105258
|
عناوین این صفحه
- ماکارونی؛ سومین شوک به بازار خوراکیها
- بوسه شب بخیر به ارز ترجیحی
- اخبار
- اخبار
- ادامه یادداشت