|
وزیر اقتصاد: بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
خط قرمزی در معرفی ابربدهکاران بانکی نداریم
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در همین جا به صورت رسمی اعلام میکنم هر گونه اطلاعاتی از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی، کتمان یا بخشهایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از بسته سیاستها و راهبردهای بانکی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از فروردین ماه سلسه جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برای تدوین بسته راهبردهای بانکهای دولتی برگزار شد و هدف این بوده که اولا بسته با شرایط اقتصادی و بانکی سازگار باشد و همچنین منطبق بر تکالیف قانونی بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار بگیرد.
وی افزود: هدف اصلی این بود که در این بسته اولویتهایی در نظر گرفته شود که این اولویتها محقق کننده برنامههایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان مردم و مصرف کنندگان تسهیلات خرد باشند. همچنین شفافیت در شبکه بانکی و مکانیزمهای خود اظهاری ارتقا یابد.
وزیر اقتصاد افزود: امروز به صورت رسمی بسته سیاستها و راهبردهای بانکی به تمام بانکهای دولتی ابلاغ شد.
خاندوزی با بیان اینکه از این پس ملاک ارزیابی بانکها نحوه اجرای این سیاستها خواهد بود گفت: محور ارزیابی بانکها از سوی وزارت اقتصاد این است که حرکت بانکها در جهت منابع ملی و سیاستگذاری دولت منطبق بر این احکام بوده یا خیر و همچین این ارزیابیها به صورت فصلی منتشر خواهد شد و پایان هر فصل گزارش میزان پیشرفت یا عقبماندگی بانکها از این تکالیف را به صاحبنظران شبکه بانکی و رسانهها اعلام میکنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم شبکه بانکهای دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت با در نظر گرفتن سیاستگذاریها باشد و به دنبال این هستیم که بانکها اجازه نداشته باشند فقط یک بسته از فعالیتها را برای سرمایهگذاری دنبال کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از مهمترین هدفی که دنبال میکنیم این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند اقتصاد هدایت شود.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفافیسازی در شبکه بانکی را از چند ماه گذشته آغاز کرده است گفت: انتشار صورتهای مالی همچنین اعلام ابربدهکاران بانکی نه تنها یک اقدام موردی و مسکن و موقت است بلکه یک مسیر دایمی برای شفاف سازی در شبکه بانکی دنبال میکنیم.
خاندوزی گفت: پس از اعلام لیست بدهکاران بانکی مراجعات ابربدهکاران بانکی برای بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است و ادامه دارد و با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه 1401 این روند ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک اعلام میکنیم.
وی از بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها خبر داد و گفت: وقتی ازشبکه بانکی توقع داریم در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند باید مراقب باشیم که بانکها دچار ناترازی نشوند یکی از موضوعات مهم پایین بودن کفایت سرمایه بانکهای دولتی است که در بودجه 1401 این مورد پیشنهاد شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانکها کمک میکند.
وی افزود: همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شبکه بانکی هستیم که این نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد تا بتوانیم از این طریق درآمد پایدار بانکها و کارمزد آنها را احیا کنیم تا ناترازی آنها کاهش پیدا کند و بانکها تنها اتکا به نرخ بالای تسهیلات نشوند و در نهایت نرخ سود تسهیلات تا حدی تعدیل شود.
وی ادامه داد: طبق آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور در حل حاضر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی 300 هزار میلیارد تومان است که در سال جاری فرآیند پرداخت بخشی از این بدهیها آغاز میشود.
خاندوزی تاکید کرد: وقتی تکالیفی در حوزه مسکن و ارایه تسهلات خرد و بدون ضامن به بانکها اعلام میکنیم بنابراین باید شبکه بانکی را تقویت کنیم تا با اجرای این تکالیف کسی برای دریافت تسهیلات پشت در بسته بانکها قرار نگیرند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر انتقادات نسبت به انتشار لیست ابربدهکار بانکی و اینکه شرکتهای وابسته به نهادهای قدرت در این لیستها اعلام نشدند گفت: در همین جا به صورت رسمی اعلام میکنم هر گونه اطلاعاتی از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده است و بخشهایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.
وی افزود: بنده از همین امروز از همکاران خرد در معاونت بانکی موضوع را مورد بررسی قرار میدهم اما تا به امروز گزارشی که مصداقی در این باره داشته باشد نشنیدهایم.
خاندوزی تاکید کرد: در لیست بدهکاران واقعی بانکی به این گونه خیال شما را راحت میکنم که یکی از بانکها اظهار کرده به جهت اوراقی که در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش است و ما وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران بانکی میبینیم از این رو هیچ خط قرمزی در اعلام ابربدهکاران بانکی نداریم و به شفافسازی بدون تبعیض و ملاحظه اعتقاد داریم.
خاندوزی همچنین با اشاره به آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروههای مردمی از استفاده کردن وامهای بدون ضامن گفت: در مرحله اول وامهای بدون ضامن شامل کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و برای اضافه کرن سایر گروهها نیاز به مصوبه جدیدی داریم اما اصرار داریم قدم اول را محکم برداریم و مرحله اول به درستی به اجرا برسد.
همچنین خاندوزی در مراسم رونمایی از بسته سیاستها و راهبردهای بانکی با بیان اینکه تلاش ما این بوده در این بسته، هدفهای کلی را مطرح کنیم، اظهار داشت: سیاست اصلی وزارت اقتصاد، محقق شدن نقشه راه رشد غیرتورمی است و این امر محقق نمیشود مگر با اصلاح روشهای تامین مالی.
وزیر اقتصاد افزود: اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر گام بردارد باید رتبه خوبی از نسبتهای کفایت سرمایه، سلامت بانکی و توانایی برخوردار باشد در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت که بانکها نقش قابل توجهی در این موضوع داشته باشند.
خاندوزی ادامه داد: روشن است که در نظام سیاستگذاری در شبکه بانکی، تصمیمگیرنده بانک مرکزی است اما درباره بانکهای دولتی، وزارت اقتصاد نگاه ویژهای برای اجرای راهبردها دارد، از این رو سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی تدوین و ابلاغ شده و تلاش کردیم از میان تکالیف بانکی آنچه که از نگاه وزارت اقتصاد اولویت دارد، برجسته شود.
وی تاکید کرد: سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی هیچ تعارض با مصوبات شورای پول و اعتبار ندارد و مصوبات تنظیمگرانه چارچوبی را برای مدیریت بانکها فراهم شده تا در یک ریل قرار بگیرند.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف از هدایت اعتبارات بانکی به سمت ارائه تسهیلات بدون ضامن، تسهیلات به بخش مولد و دانشبنیانها و همچنین انضباط مالی به معنای کاهش مطالبات غیرجاری و رشد نقل و انتقالات ارزی و راهبردهای فناورانه و حوزه نظارت، گفت: هر بانکی ممکن است در چارچوب سند راهبردی، اولویتهایی را پیگیری کند و شاید در سفرهای استانی، تکالیفی به بانکها ارائه شود اما این هیات مدیره بانکها هستند که تصمیم میگیرند کدام پروژه بر اساس سند راهبردی مشمول تسهیلات قرار میگیرند.
خاندوزی با بیان اینکه ارائه تسهیلات به پروژههای دانشبنیان در اولویت است، اذعان کرد: سند راهبردها و سیاستهای بانکی باید به هدایت اعتبارات به سمت تولید و بخش دانشبنیان کمک کند.
وی افزود: این همگراییهایی که ایجاد میشود باید باعث شود مدیران بانکی صدای واحدی را از دولت برای هدایت اعتبارات بشنوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد بانکها در نقل و انتقالات ارزی تاکید کرد: هرچند که در بحث تحریمها تغییری صورت نگرفته اما با همت شبکه بانکی شاهد عملکرد بهتری در نقل و انتقالات ارزی هستیم و وضعیت بسیار بهتر است.
«امتیاز» در مورد حقوق زنان و اشتغال در ایران گزارش میدهد؛
گمشده های زنان در قانون کار
میترا باقری
کشورهای پیشرفته برای نیروهای کار خود شرایط مساعدی را فراهم کرده اند چرا که میدانند این کارگران هستند که چرخهای تولید، صنعت و اقتصاد کشور را میچرخانند، اما در ایران وضعیت کمی متفاوت است با وجود قانون جامع و منسجمی که در حوزهی کار و رابطهی کارگر و کارفرمایی داریم شاهد عملکرد مناسبی در این زمینه نیستیم.از جای خالی امنیت شغلی به دلیل قراردادهای موقت و مشکلات معیشتی و عدم همخوانی هزینه و خرج و مخارج زندگی با جیب کارگران که بگذریم به بانوان کارگری میرسیم که شاید تعدادشان کمتر از مردان باشد، اما مشکلاتشان به مراتب بیشتر و وسیعتر از کارگران مرد است و علاوه بر مسائلی که همهی کارگران کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند
نبود حمایتهای قانونی و اضطراب ازدستدادن شغل و درآمد اندک، موجب می شود تا به زنانی که سرپرست خانوارند و ناگزیر در مقام کارگر و مستخدم به شستوشو و رفتوروب و آشپزی و نگهداری از سالمندان و کودکان مشغولیت دارند، حس غریب بی پناهی و بی تکیه گاهی دست دهد.
نبود حمایتهای قانونی و اضطراب ازدستدادن شغل و درآمد اندک، موجب می شود تا به زنانی که سرپرست خانوارند و ناگزیر در مقام کارگر و مستخدم به شستوشو و رفتوروب و آشپزی و نگهداری از سالمندان و کودکان مشغولیت دارند، حس غریب بی پناهی و بی تکیه گاهی دست دهد و از دریچه نگاهشان، فقط شکل عریانی از تبعیض های طبقاتی نیست که آزاردهنده است، بلکه عدم تساوی نهادینه شده در کارهای غیررسمی هم بسیار دردآور و حزن انگیز است.
افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست و اجبار به تامین معاش، گروهی را از سر ناچاری، به ایفای نقش در مشاغل خدماتی متقاعد کرده و آنها را وادار نموده که این شغلها را با چنگ و دندان حفظ کنند.
پس از حملات کوبنده و مرگبار کرونا، بازار کار زنان بیش از پیش دستخوش آسیب و تغییرات وسیعی شده است، برای درک بهتر این مضمون، توجه شما را به یک آمار مهم جلب می کنم: از میان ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان یک سال بعد (۱۳۹۹)، بیکار شده اند و با افزایش خانوارهای دارای سرپرست زن و رشد ۲۷ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار، بر تعداد متقاضیان شغل افزوده شده است.
سهم زنان از مشاغل خدماتی، بیش از مردان!
گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می دهد، «تعداد زنانی که مخارج خود و خانواده تحت سرپرستیشان را تامین میکردند از ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار نفر در سال ۹۰ به ۳ میلیون و ۵۱۷ هزار نفر در سال ۹۸ رسیده» و رشد ۲۷ درصدی از طریق این آمار احصاء شده، حال آنکه بازار کار پس از تهاجم ویروسی، چهره مردانه تری پیدا کرده و بسیاری از زنان سرپرست خانوار ناگزیرند برای بقا، در بخش خدماتی و یا در بازار کار غیررسمی فعالیت کنند.
سهم زنان از مشاغل خدماتی در یک تقسیمبندی ناعادلانه، بیش از مردان است و میان گروه های گوناگون کارگران غیررسمی، کار خانگی از نظر دور مانده که جزو پایینترین ردههای شغلی است و معمولا هم با کمترین حقوق و مزایا، نصیب زنان می شود، قاطبه مردان حاضر به انجامش نیستند یا در ازایش دستمزد بیشتری طلب می کنند و از این رو، زنها دستچین میشوند؛ با کمترین چشمداشت و با بیشترین فرمانبرداری! به کارگیری واژگانی چون کُلفت، پیشخدمت و خدمتکار به فرودستی این شغل دامن زده است. از دیگر سو، مدام در معرض مواد شوینده، آب و یا استفاده از چهارپایه جهت نظافت هستند و باتوجه به اینکه بخش مهمی از سرمایه کاری آنها در توانمندی فیزیکی خلاصه می شود، دردهای ایجاد شده در دست و پا و کتف، آنها را نسبت به آینده شغلی خود نگران ساخته و ترس از دست دادن توانایی فیزیکی و امرار معاش آزارشان می دهد و این درحالی است که فعالیت آنان تحت شمول هیچیک از قوانین وزارت کار نیست و مهمترین گزینه پیش روی سه زن روایت ما به نام های کوکب، گل اندام و فاطمه، فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی بوده که همراهی نزدیک و قوی با گستره فقر و محرومیت اجتماعی دارد و آنها نسبت به ناامنی شغلی و خروج از شمول حقوقی مندرج در قانون کار ناراضی هستند. کارگری در منازل، انتخاب آنها نبوده و اضطرار و فلاکت، تنها یک انتخاب را پیش رویشان قرار داده است و همین انتخاب سبب شده تا به ته مانده روزهای آینده خوشبین نباشند. هرچه در می آورند به نیمه ماه نرسیده ته می کشد.
زنان به لحاظ انضباط، وجدان کاری و بهرهوری شغلی در محیط کار پیشگام هستند
در همین راستا حجتالله عبدالملکی در آئین تجلیل از زنان فعال کارگر افزود: این کمیتهها با حضور نخبگان، تشکلهای کارگری و متخصصان برای بررسی موضوعات ویژه زنان کارگر در موضوعات مربوط به مساله فرهنگی، رفاهی و تاسیس مهدهای کودک در محل کار تشکیل میشود تا اگر نیاز به قانون، لایحه یا مصوبه هیات وزیران باشد، پیگیری کنیم.
وی گفت: مباحثی در موضوع حقوق و پرداخت حقوق زنان کارگر وجود دارد که ساده حل میشود به طوری که در هفتههای اول متوجه شدم حقوق دوران بارداری بعد از زمان مرخصی پرداخت میشود که درخواست کردیم فرآیند اصلاح و حقوق دوران بارداری به صورت ماهانه پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به جز حقوق اول دوران بارداری که به دلیل فرآیندهای ثبت نام ۲ ماه طول میکشد از سایر ماهها به صورت ماهانه حقوق پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه بعضی از آئین نامهها و مواد قانونی نیازمند اصلاح و آئیننامههای جدید در حوزه کارگری زنان است، افزود: دستورالعمل مربوط به مشاغل زیانآور زنان ۳۰ سال پیش تصویب و اجرایی شده است که باید موادی از آن اصلاح شود.
عبدالملکی بیان کرد: با حضور تشکلها تا ۲ ماه آینده همه جوانب کار دیده و عملیاتی میشود.
وی بر تشکیل کمیته کاری در خصوص امنیت شغلی و بهرهوری تولید تأکید کرد و گفت: نخبگان جریان کاری و متخصصان حقوقی در این زمینه چاره اندیشه کنند تا منجر به امنیت شغلی و ارتقای بهرهوری تولید شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موارد مختلف در محور ایمنی، سلامت بهداشت و محیط کار وجود دارد که باید به آنها ویژه رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق زنان کارگر نیز به صورت ویژهتر بررسی میشود تا اگر نقصی وجود دارد، برطرف شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه مسأله امنیت شغلی کارگران مورد تأکید رئیس جمهور است گفت: آیتالله رئیسی در جشنواره تقدیر از کارگران دستور دادند که موضوع قراردادهای سفید و یا کوتاهمدت کارگران پایان یابد.
وی افزود: بازرسان باید امسال یک برنامه جدی جدید برای بازرسی از فضای کار داشته باشند. امسال به صورت ویژه مباحث حوزه کارگری بررسی میشود.
رئیس شورای عالی کار به دیدار رئیس جمهور با کارگران اشاره کرد و گفت: آیتالله رئیسی درخصوص حقوقهای عقب افتاده تآکید کردند، انتظار قاطع این است که حقوق کارگران به موقع پرداخت شود.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: در ادبیات انقلاب اسلامی کارگر و زن مقدس است وقتی این دو با هم تلفیق میشوند ارزش مضاعف ایجاد میشود.
وی با اشاره به اهمیت اسلام و انقلاب اسلامی در تکریم جامعه کارگری گفت: نیروی کار عامل تولید است؛ در انقلاب اسلامی نیز امام راحل به جامعه کارگری تأکید داشتهاند و کارگران را مسئول آبادانی زمین میدانند، رهبری نیز میفرمایند کارگران ستون فقرات جامعه هستند.
وزیر کار افزود: جایگاه کار و کارگری در دین اسلام قابل مقایسه با سایر مکاتب نیست. در نظام لیبرالیسم از کارگر بهرهکشی و به نفع سرمایهداری استفاده میکنند. حقوق کارگر مفهوم پیدا نمیکند و به عنوان سایر ابزار از آن استفاده میشود.
وی تأکید کرد: در اسلام و انقلاب اسلامی نگاه عالی و ممتاز به موضوع کارگر و زن وجود دارد تعابیر درستی که رهبری و امام راحل به آن اشاره کردهاند در ادبیات دینی ما مطرح است، زنان دو مسئولیت برعهده دارند که در حوزه خانواده و جامعه است و کسی نمیتواند این ۲ را نفی کند و یکی را به دیگری ترجیح دهد.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: برخی مدعی بودند که زن باید صرفاً در خانه باشد هر چند جایگاه زن در خانواده ممتاز است، اما نمونههای عینی مانند حضرت زهرا (س) و زینب کبری (س) داریم که در صحنههای سیاسی و اجتماعی حضور پیدا میکردند و به عنوان الگو تمدن اسلامی را رقم زدند.
وی با اشاره به نقش زنان کارگر در بهرهوری تولید گفت: کارفرمایان معدود و محدودی هستند که حقوق زنان کارگر را رعایت نمیکنند این درحالی است که کارفرمایان موظف به رعایت حقوق این قشر هستند.
فقدان آمار و تشکیلات کارگری؛ دو مشکل اصلی زنان کارگر
مطابق آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ درصد شاغلین در مشاغل غیررسمی مشغول به کار بودهاند و بر طبق تحقیقات میدانی تشکلهای کارگری زنان بخش عمدهای از این افراد را تشکیل میدهند. علاوه بر این بسیاری از زنان در مشاغلی مانند کشاورزی، مشاغل پارهوقت و... کار میکنند که در عرف شغل محسوب نشده و نوعی وظیفه ذاتی زنان تلقی میشود. ازاینرو پیشنهاد اولیه ایجاد سامانهای برای شناسایی این بخش از زنان است؛ چراکه تا زمانی که آماری درست از این زنان موجود نباشد، نمیتوان به سیاستگذاری صحیحی برای رفع مشکلات آنها اقدام کرد.
وجود تشکیلات کارگری و آمار صحیح دو رکن اصلی برای هر نوع برنامهریزی بهخصوص زنان کارگر است که تا زمانی که مهیا نشوند، اقدام مؤثری نمیتوان انجام داد. این دو مشکل در ادامه سایر مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه، ساعت کار، تعطیلات و... را دامن میزند چراکه هیچ مرجع مشخصی وجود ندارد که مطالبات زنان کارگر را پیگیری کند.
فقدان سیاست رفاهی مدون برای زنان کارگر
قوانین مناسب وجود دارند اما یا اجرا نمیشوند و یا در صورت اجرا تبعیضی را بین زنان و مردان ایجاد میکند. این در حالی است که در قانون تعاونیها بر یکدست و متعادل بودن قانون بر زنان و مردان تأکید شده است. این مسئله را میتوان در مواردی همچون حقوق کار، بیمه، ساعت کار و... بهطور واضح مشاهده کرد که زنان از تبعیضی شدید رنج میبرند.
چنانچه در پس این نوع از قراردادها ساعت کاری، حقوق و مدت قرارداد مشخص نبوده و هیچ امکانات رفاهی تضمین نشده است. این موضوع نه از سوی کارفرما و نه دولت برای کارگران بهخصوص زنان تأمین نشده است. بهعنوان نمونه علیرغم مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار که موردپذیرش ایران نیز قرار گرفتهاند، مواردی مانند ساعت شیردهی و تأمین مهدکودک برای فرزندان در مشاغل غیررسمی، پارهوقت، کشاورزی و یا فصلی نادیده گرفته میشوند. این موارد حتی در بخش رسمی نیز به اجبار نظارت بازرسان ممکن است اجرایی شوند. از موارد دیگر وضعیت نابسامان زنان می توان به کار شبانه اشاره داشت که دلیل آن نیز عدم وجود تشکلهای کارگری است، ازاینرو کارگر زن توان و حمایتی برای شکایت نسبت به شرایط خود ندارد. علاوه بر نبود تشکلی منسجم می توان به مسئله نظارت بازرسان وزارت کار نیز اشاره داشت چنانچه هم تعداد بازرسان برای رسیدگی اندک است و هم ممکن است بازرسان وظایف خود را به دلایلی ازجمله عدم نظارت صحیح بهدرستی انجام ندهند. هرچند گلپور عقیده دارد که مطابق شرایط کار زنان در فصل چهار قانون کار، زنان شاغل در بخش رسمی امکان شکایت دارند و در بخش رسمی با زن و مرد بهطور یکسان رفتار میشود و مشکل اصلی در بخش غیررسمی است.
تبعیض در حقوق و دستمزد زنان و مردان کارگر
در صورت اجرای قوانین مناسب موجود در کشور و نظارت صحیح میتوان انتظار دستمزد برابر زن و مرد طبق ماده ۳۸ قانون کار را داشت؛ اما در کارگاههای غیررسمی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قراردادهای نانوشته چنین تبعیضی میتواند شکل بگیرد. در این مورد می توان اشاره به کارگاههایی داشت که حتی حقوق مردان کمتر از دستمزد تعیینشده است که درنتیجه زنان نیز بهمراتب وضعیت بدتری را تجربه میکنند. در اینجا مشکل فقدان قانون نیست چراکه قانون کار کشور جزو قوانین مترقی است، بلکه مسئله اصلی عدم اجرا و نظارت صحیح است. علاوه بر این مشکل دیگر فقدان حمایت مشخص از کارفرما برای بهکارگیری زنان است. چراکه کارفرمایان نیز معتقدند با شرایط فعلی بهکارگیری زنان آنها را با مشکلاتی در تولید مواجه میکند و دولت مشوقهایی برای آنها مانند معافیت مالیاتی قرار نداده است.
بستههای پشتیبانی از زنان را ناقص است. همین امر سبب شده است که بهعنوان نمونه علیرغم صراحت ماده ۱۳۳ مالیات مستقیم مبنی بر معافیت تعاونیها و اتحادیهها، هر بخش از دولت بهگونهای متفاوت با آنها برخورد کند و یا در اجرای ماده ۱۴۲ قانون مالیات مستقیم برخوردهای سلیقهای وجود داشته باشد. ازاینرو پیشنهاد آن است که باید بستههای پشتیبانی بهصورت کامل و جامع تدوین شوند تا زمانی که زنان وارد بازار کار میشوند، موردحمایت واقعی قرار گیرند. برای این موضوع نیز لازم است تمامی بخشهای مربوطه در حاکمیت وارد عمل شده و در تمامی مراحل از سیاستگذاری تا اجرا را کامل رصد کنند. تشتت آییننامهها و عدم توجه به حجم واحدهای تولیدی نیز ازجمله مشکلاتی است که به دلیل نبود چنین بسته جامعی غالباً به آن توجهی نمیشود.
این زنان در مواردی حتی میزان واقعی تحصیلات خود را پنهان میکنند یا حتی در سطوح مدیریتی بهدرستی از آنها استفاده نمیشود؛ چنانچه همواره راه ارتقا برای آنها با مشکلاتی جدی مواجه است. ازاینرو پیشنهاد اصلی ایجاد سامانهای برای شناسایی وضعیت زنان است.مداخله در بحث اشتغال زنان باید بهگونهای باشد که مشکلی ایجاد نکند. چنانچه تجارب پیشین مانند صندوق کارآفرینی امید خود در ادامه با مشکلاتی مواجه شد که پیشتر وجود نداشتند.
مسائل زنان کارگر در برنامه هفتم توسعه
پیش از هر اقدام و سیاستگذاری لازم است تا بستری مناسب فراهم شود که در آن دولت شرایط خاص زنان کارگر را پذیرفته و سپس اقدامات لازم را انجام دهد.
چند پیشنهاد اساسی بهطور مشخص عبارتاند از:
اجرای اصل ۴۴ و احیای بحث تعاون
ایجاد تعاونیهای پشتیبان و تأمین و توزیع
احیای منابع اسبق اعتباری برای تعاونیهای مخصوص زنان که از ردیف بودجه حذف شدهاند.
اجرای قوانین مصوب بهطور یکدست در تمامی مناطق کشور.
ایجاد بسته رفاهی شامل بیمه، اعتبارات و مشوقهای مالیاتی برای زنان شاغل در بخش تعاون.
اخبار
هدیۀ ویژۀ ایرانسل برای عید سعید فطر اعلام شد
ایرانسل، هدیۀ ویژۀ خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. این هدیه، یک بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی است.
به گزارش امتیاز، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامیداشت عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همۀ ایرانیان عزیز، هدیۀ بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است. همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل میتوانند یک بسته ترکیبی، شامل دو ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و دو گیگابایت اینترنت بینالمللی را تنها با پرداخت ۸۰۰۰ تومان دریافت کنند.این بستۀ تخفیفی، در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعالسازی، دو روز خواهد بود. فعالسازی این بستۀ هدیه، با شمارهگیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکانپذیر است.
گمرک اعلام کرد:
صادرات ۲۰۸ میلیون دلاری هندوانه
گمرک ایران، کل صادرات هندوانه ایران در سال گذشته را حدود ۲۰۸ میلیون دلار اعلام و تاکید کرد که حجم صادرات روزانه این کالا به ترکیه حداکثر ۱۰۰ کامیون است نه ۷۰۰ کانتینر. اخیرا اخباری در رابطه با وضعیت صادرات هندوانه منتشر شد که گفته شده بود «روزانه بیش از ۷۰۰ کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه صادر میشود»، همین موضوعی بود که بار دیگر ماجرای صادرات محصولات آببر کشاورزی مانند هندوانه را در شرایط خاص آبی ایران مطرح کرد.
بر همین اساس ماجرای صادرات هندوانه ایران به کشورهای جهان و به ویژه ترکیه از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت.
توضیح لطیفی - سخنگوی گمرک ایران، از این حکایت دارد که کل صادرات ایران در روز از سه مرز به ترکیه، در حال حاضر حدود ۴۰۰ کامیون است که هندوانه بخشی از آن بوده و حداکثر ۱۰۰ کامیون را شامل میشود.به گفته وی در حال حاضر آخرین محمولههای صادراتی هندوانه ایران به ترکیه در حال ارسال است و به زودی کاهش خواهد یافت، چرا که این کشور با رسیدن به فصل برداشت محصول داخلی، تعرفههای مربوط به صادرات هندوانه را که تا یک چهارم کاهش داده بود دوباره افزایش میدهد.
اینکه ایران چقدر صادرات هندوانه انجام میدهد، طبق آمار اعلامی سخنگوی گمرک ایران، در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۰۲ هزار و ۱۰۲ تن هندوانه به ارزش ۲۰۸ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۶۳۱ دلار به ۴۳ کشور صادرات انجام شده است.صادرات هندوانه ایران در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد در وزن و ۳۳ درصد در ارزش افزایش داشته است.درباره مقاصد صادراتی هندوانه ایران نیز باید گفت که عمدتا کشورهای اروپایی میزبان آن هستند ولی از نظر وزنی و ارزش عمده این صادرات در کشورهای همسایه انجام شده است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۴۶۵ هزار تن به ارزش ۹۵ میلیون دلار هندوانه از ایران به عراق صادر شده که بالاترین حجم صادرات این کالا به کشورهای طرف تجاری است.
همچنین ۲۳۳ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیون دلار به امارات، ۳۹ هزار تن به ارزش ۱۷.۴ میلیون دلار عمان، ۲۸ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیون تن روسیه، ۵۵ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیون تومان ترکیه، ۳۲ هزار تن به ارزش ۶.۴ میلیون دلار افغانستان، ۳۰ هزار تن به ارزش شش میلیون دلار قطر، صادرات هندوانه ایران بوده است.
ادامه یادداشت
اشتغال زنان
کتایون رهبر
یکی دیگر از دلایل افزایش درصد نسبی زنان در گستره جمعیتی تحت پوشش تامین اجتماعی، بیمهشدگان خاص هستند که درصد بالایی از آنها را زنان تشکیل میدهند. برای نمونه، بافندگان یکی از اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که به صورت بیمه شده خاص از خدمات این سازمان استفاده میکنند؛ بیشترین سهم زنان در بیمه خاص مربوط به بیمه بافندگان است که زنان ٨٠ درصد بیمهشدگان بافنده را تشکیل میدهند.
در هر حال، افزایش سهم زنان از پوشش تامین اجتماعی، نشاندهنده بهبود امنیت فضای کسب و کار برای زنان است؛ این اعداد نشان میدهد که هر ساله تعداد نسبی زنانی که توانستهاند از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند، بیشتر شده است؛ برخورداری از بیمه تامین اجتماعی برای زنان که به نسبت آسیبپذیری بیشتری در مقابل بحرانهای ناشی از بیماری، پیری و از کارافتادگی دارند، به معنای «امنیت زیستی» بالاتر برای زنان و بهبود کیفیت زندگی آنها است.
زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی که طیف گستردهای از زنان، از شاغلان دیروز تا دستفروشان باتجربه و کارگرانِ خانگی بدون مزدِ امروز را دربرمیگیرد، به دلایل مختلف از چتر حمایتی بیمه خارج هستند؛ این زنان هر کدام دشواریهای خاص خود را تجربه میکنند و به دلایل خاص خود از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، دفترچه درمانی و دیگر حمایتهای بیمهای محروم هستند.
گرچه برخورداری از بیمه تامین اجتماعی در ساختار فعلی بیمهپردازی کشور، به معنای برخورداری از همه مولفههای «اشتغال شایسته» مثل دستمزد مکفی، حق مشارکت اجتماعی و امنیت شغلی نیست – چرا که یک زن ممکن است خانهدار یا بافنده باشد و بیمه تامین اجتماعی داشته باشد- اما به هر حال باز هم، سطح محدودی از تضمین آینده را نشان میدهد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9738/30225/105288
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9738/30225/105289
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9738/30225/105290
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9738/30225/105291
|
عناوین این صفحه
- خط قرمزی در معرفی ابربدهکاران بانکی نداریم
- گمشده های زنان در قانون کار
- اخبار
- ادامه یادداشت