مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: با هرگونه کم فروشی کارخانه های آرد برخورد قانونی می شود.

مسعود امراللهی افزود: باتوجه به گزارشات و مطالبات مردمی در راستای کم فروشی کارخانجات آرد، امروز در ادامه بازرسی‌هایی که در نقاط مختلف کشور انجام گرفت به چند کارخانه تولید آرد در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز سر زدیم که با توجه به اختلاف وزن در گونی های آرد، تخلف محرز شد و گزارش تخلف به ماموران تعزیرات حکومتی و بازرسین جهاد ذکر شد. وی گفت: باتوجه به استاندارد ۱۴ درصد رطوبت آرد استحصالی، وزن بیشتری از میزان استاندارد کم شده که به ضرر مصرف کننده نهایی یعنی نانواها است و با دستور به کارخانجات، مقرر شد خروجی بار با باسکول خروجی کارخانه چک و کسری بار آنجا حتما درج شود تا نانواها با توجه به اختلاف وزن موجود متضرر نشوند.

وزیر جهاد با بیان اینکه کمبود ماکارونی مقطعی بوده است،گفت: جزئیات بسته اجرایی هدفمندی یارانه کالاهای اساسی قبل از شروع، به اطلاع مردم می رسد.

سید جواد ساداتی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی «صف اول» با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ میزان خریداری گندم ۸.۵ میلیون تن بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ میلیون تن رسید، گفت: دلیل این اتفاق خشکسالی بود ضمن اینکه پیش‌بینی برای سال جاری نیز به همین میزان است.

وی توضیح داد: این در حالی است که کشور به ۱۲ میلیون تن به گندم نیاز دارد و به همین دلیل ناچار به واردات این محصول هستیم و بنابراین قیمت‌های جهانی بر بازار ایران به شدت تاثیرگذار است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین گفت: ما هنگام وقوع جنگ اوکراین با افزایش انفجاری قیمت‌ها مواجه شدیم به طوری که تا ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشتیم.

ساداتی نژاد با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم، قیمت جو و روغن خام در بازارهای جهانی به ترتیب ۶۰ و ۸۰ درصد افزایش یافته است، گفت: علاوه بر این بسیاری از کشورها به ذخیره‌سازی بی‌سابقه مواد غذایی روی آورده آمد و رقابت سنگینی برای خرید مواد غذایی اتفاق افتاده است.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، پیش‌بینی تداوم جنگ روسیه و اوکراین به وخامت اوضاع دامن زده است.

ساداتی نژاد با بیان اینکه هم اکنون فصل کشت در کشور اوکراین فرارسیده است، افزود: به دلیل شرایط جنگی هیچ کشتی در این کشور انجام نمی‌شود و پیش‌بینی‌ها کشورهای جهان در ۵ سال آینده با چالش تولید غذا مواجه می شوند و به همین دلیل استراتژی های مختلفی را برای مقابله با این مسأله در نظر گرفته اند.

وزیر جهاد کشاورزی سیاستهای کشور را در شرایط بحران غذایی جهانی تشریح و عنوان کرد: کشت قراردادی گندم، توزیع همه نهاده ها به کشاورزان و بیمه کردن آن، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، تکمیل ذخایر واردات از روسیه و متنوع کردن مبادی ورودی از جمله سیاست‌های کشور در این زمینه بوده است.

ساداتی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایین بودن قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور نسبت به همسایگان توضیح داد که این یک مشکل بزرگ برای ما ایجاد کرده و آن این است که گویا یک جاروبرقی در اطراف کشور ایجاد شده که تمام مواد غذایی ایران را به داخل می کشد ضمن اینکه برخی از کشورها تعرفه واردات کالا و مواد غذایی از ایران را صفر کرده اند و همین منجر به خروج سیل آسای کالاهای اساسی از کشور شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت یک کیسه آرد در داخل کشور ۳۸,۰۰۰ تومان و در آن سوی مرزها ۸۰۰ هزار تومان است، گفت: این فاصله آنقدر جذابیت دارد که با اقدامات فیزیکی نمی‌توان قاچاق را کنترل کرد و کشورهای همسایه از کالاهای ارزان ایرانی اشباع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر توزیع ارز به نرخ ای.تی.اس (نزدیک به نرخ نیما) اضافه کرد که سال گذشته هم این حکم در بودجه بود و دولت قبل کل ۸ میلیارد دلار منابع برای تخصیص ارز ترجیحی را مصرف کرده بود اما با جنگ اوکراین وضعیت کاملاً تغییر کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بنابراین باید امسال به سمت هدفمندی یارانه‌ها برویم.

ساداتی نژاد با اشاره به توزیع یارانه جبرانی برای این منظور، افزود: این یارانه هزینه‌های دهک‌های مختلف را پوشش می دهد ضمن اینکه قاچاق گسترده‌ای در حوزه آرد صنف و صنعت انجام می‌شد و به همین دلیل اصلاح نرخ این نوع آرد را در مرحله اول اجرا قرار دادیم.

وی تاکید کرد: در واقع این اقدام برای جلوگیری از خروج آرد از کشور و حفظ امنیت غذایی کشور است.

ساداتی نژاد با بیان اینکه مصرف آرد صنف و صنعت ۲ میلیون تن است، از مذاکرات امروز با کارخانجات تولید ماکارونی خبر داد.

وی در این زمینه گفت: آرد این کارخانجات تامین شده است، بنابراین هیچ کمبودی در حوزه ماکارونی نخواهیم داشت.

وزیر جهاد با بیان اینکه کمبود چند روز اخیر مقطعی بوده است و از فردا شاهد عرضه ماکارونی خواهیم بود، افزود: نیاز نانوایی‌ها به آرد ۹ میلیون تن است.

ساداتی نژاد اضافه کرد: یارانه کالاهای اساسی قبل از شروع اجرای اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی، به حساب مردم واریز می شود و جزئیات بسته اجرایی هدفمندی یارانه کالاهای اساسی قبل از شروع، به اطلاع مردم می رسد.

وی تاکید کرد: هر زمان دولت تصمیم به اجرا بگیرد، از قبل یارانه آن را پرداخت می کند.

آمار از کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به سه سال قبل از آن حکایت دارد و نرخ افزایش سالیانه آن به ۱۶ درصد رسید، به طوری که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات مسکن شهر تهران ۵۷ درصد افت کرد. سال ۱۴۰۰ با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن شهر تهران، رکود این بازار در مقایسه با سالهای قبل از آن عمیق‎تر شد. تعداد معاملات به حدود یک سوم وضعیت نرمال رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی همچون از دست رفتن توان طرف تقاضا، کاهش بازدهی در بخش سرمایه‌گذاری، خروج سفته‌بازان و انتظارات کاهشی از عوامل افت خرید و فروش در بازار مسکن بوده اما شاید انتظار برای ارزان شدن خانه در پی احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات وین، یکی از مهمترین عوامل در استندبای بازار مسکن باشد.

آمار گویای آن است که از سال ۱۳۹۶ به بعد همزمان با رشد قیمتها معاملات روند کاهشی داشته است. از پایان سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت مسکن در شهر تهران شش برابر شده و از میانگین ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان رسیده است.

از طرف دیگر روند معاملات با قیمت رابطه معکوس داشته است. سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۸۱ هزار فقره معامله در شهر تهران منعقد شد که سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۲۶ هزار فقره رسید. سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات ۸۳ هزار فقره بود که سال ۱۳۹۹ نیز همین تعداد معامله یعنی ۸۳ هزار فقره انجام شد. سال ۱۴۰۰ هم ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. آمار فوق گویای آن است که سال ۱۴۰۰ با وجود امیدواری برای بهبود وضعیت بازار ناشی از ثبات قیمتها، رکود این بازار عمیق‌تر شده است. این در حالی است که اساسا افت معاملات تاثیر چندانی در جلوگیری از روند رشد قیمت نداشته است؛ اگرچه آهنگ رشد کنده و از ۹۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده اما جهش حدود ۵۰۰ درصدی قیمت، فاصله خریداران مصرفی تا بازار را به شدت افزایش داده است. همین عامل باعث شد تا در فاز دوم به تدریج خریداران سرمایه‌ای هم از بازار کنار بکشند.

آخرین آمار از فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم عمومی به ۳۹ درصد رسیده در حالی که تورم شهر تهران مسکن ۱۶ درصد شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توجیه ندارد. با توجه به رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت نهاده های ساختمانی، سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته افت تولید مسکن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و کماکان وضعیت رکودی وجود دارد.

اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت فعلی با نگاهی به چشم انداز آینده داشته باشیم بازار مسکن در ثبات نسبی قیمت و رکود معاملات به سر می‌برد. اسفند سال گذشته به دلیل رشد ۶ درصدی ماهیانه قیمت خانه در تهران برخی تحلیلها از انتظارات تورمی حکایت داشت اما در فروردین سال ۱۴۰۱ قیمتها ۲.۴ درصد کاهش پیدا کرد. این نشان می دهد بازار درگیر ریزنوسانات ماهیانه است و عمده کارشناسان معتقدند احتمالا این وضعیت در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا می‌کند؛ مگر آنکه بازارهای موازی مثل طلا، ارز و بورس دچار رشد سنگین قیمت شوند که بعید به نظر می‌رسد.

قیمت هر متر خانه در تهران ۳۴.۲ میلیون تومان

طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۳.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید قطع گاز و خاموشی برق در زمستان سال ۱۳۹۹ و تکرار خاموشی‌ها در روزهای خرداد ۱۴۰۰ تنها نشانه‌ای از به خطر افتادن امنیت انرژی در ایران است.

رضا پدیدار بیان کرد: کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت آب و برق به‌ویژه پس از تحریم‌ها باعث آسیب‌پذیری فرآیند تأمین مطمئن انرژی در کشور شده است. افزون بر این، مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها هم انگیزه سرمایه‌گذاری در فرآیند تولید انرژی، توزیع و انتقال آن و همچنین بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری انرژی را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده است.

وی با اشاره به لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در این عرصه، تصریح کرد: در این صورت تجدید ساختار صنعت برق، فرآیند جایگزینی سیستم‌های انحصاری با شرایط رقابتی می‌تواند به تک‌تک مشتریان اجازه انتخاب عرضه‌کنندگان برق را داده و پیکربندی مجددی را شامل می‌شود. بدین ترتیب تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک در قالب بخش‌های رقابت‌پذیر و رقابت ناپذیر است.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید برق چهار رکن دارد، توضیح داد: تولید، انتقال، توزیع و بازار خرده‌فروشی که با تجدید ساختار در آن تولیدکنندگان تمام مراحل تولید و انتقــال و توزیع را انجـــام می‌دهند. در این فرآیند ایجاد یک بازار رقابتی برق (عمده‌فروشی) از اولین بخش‌هایی است که موردتوجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ساختار جدید قرار می‌گیرد. بخش دیگری که به دنبال بخش تولید امکان ایجاد رقابت در آن وجود دارد بخش فروش هست. به‌این‌ترتیب با تجدید ساختار، رقابت در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برق واردشده و بازارهای عمده‌فروشی به شکلی سازمان‌دهی می‌شوند که چندین شرکت تولید برق برای فروش برق در تولید متمرکز برق و یا از طریق قراردادهای دوجانبه با خریداران به رقابت بپردازد. در این حالت انتقال و توزیع هنوز هم انحصار طبیعی تلقی می‌شوند که نیازمند تنظیم هستند تا از دسترسی آزاد و بدون تبعیض تمام شرکت‌کنندگان بازار به شبکه انتقال اطمینان حاصل شود.

نقدی حساب کنید

اکرم الیاس نژاد

با توجه تجربه سایر کشورها و عواملی همچون تورم دو رقمی، بیکاری، رشد پایین اقتصادی، بهره وری پایین عوامل تولید، ناکارایی نظام بانکی، بخش خصوصی ضعیف، قدرت خرید پایین، اختلاف طبقاتی، فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می باشد این روزها اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسید.

بزرگترین مسئله اقتصاد کشور غیرشفاف بودن منابع و مصارف است. متاسفانه هزینه تولید کالا در کشور به صورت دقیق و شفاف مشخص نیست و این به دلیل تخصیص یارانه پنهان به این بخش است. با توجه به تخصیص یارانه‌های پنهان هزینه تمام شده تولید کالا در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر موجب حاکم شدن فضای غیرشفاف در عرصه تولید شده است. باید یکبار برای همیشه با محاسبه دقیق میزان یارانه‌های پنهان ما به سمت واقعی شدن قیمت تولید و مشخص شدن قیمت نهایی کالا حرکت کنیم و یارانه‌های پنهان را به حلقه پایانی زنجیره تولید اختصاص دهیم. در این صورت سهم افراد از میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور شفاف مشخص شود و با تخصیص یارانه پنهان به حلقه پایانی اقتصاد کشور، دهک‌های متوسط و پایین جامعه سهم واقعی‌شان از یارانه پنهان را دریافت می‌کنند. در شرایط فعلی سه دهک مرفه جامعه بیشترین حجم مصرف و بهره‌مندی از یارانه پنهان در کشور را دارند اما دهک‌های پایین جامعه کمترین میزان بهره‌مندی از یارانه‌های پنهان را دارند.

برخی دیگر از الزامات هدفمند سازی یارانه ها به قرار زیر است : سیاست پایین نگه داشتن کالاهای اساسی در مواردی منجر به کاهش رشد و وابسته تر شدن اقتصاد می شوند.استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند. ایرادات زیست محیطی فراوان ناشی از مصرف زیاد انرژی و سوخت های فسیلی ارزان.برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه ها هدفمند و برخی حذف شوند.از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، عبارتند از :  جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی. کمک به اقشار آسیب پذیر. کمک به تولید برخی کالاها و خدمات....

ادامه در صفحه 3