بعد از آنکه رایزنی‌های مناطق آزاد جهت واگذاری بیش از ۲۰۰۰ خودروی دپو شده در گمرک با موانعی مواجه و هنوز به نتیجه نرسیده است، این بار به بهانه برگزاری جام جهانی و میزبانی احتمالی تماشاگران، از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو به کیش و قشم را صادر کند.به تازگی سعید محمد - دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی- در اظهارتی اعلام کرده که با وجود پیگیری‌هایی که مناطق آزاد جهت واگذاری ۲۳۰۰ خودرویی که از سال ۱۳۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، داشته است، با موانع قضایی مواجه و فرایند آن طولانی شده است، از این رو از رئیس جمهوری درخواست کرده‌اند که برای ایام جام‌ جهانی، حدود ۲۰۰۰ خودرو صرفا برای کیش و قشم وارد کنند. اما در صورت واردات خودروی جدید و یا همان خودروهای در اختیار سازمان تملیکی به مناطق آزاد، چند مورد قابل توجه خواهد بود.

ابهامات واردات جدید

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شده است و حتی مناطق آزاد با اینکه قوانین خاص خود را دارند، مشمول این ممنوعیت شدند، در این سال‌ها بارها در دولت قبل و فعلی رایزنی‌هایی جهت دریافت مجوز برای واردات در مناطق آزاد انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسید که در اهم آن موانع ارزی قرار داشت. در اردیبهشت امسال، زمان مصوبه  ممنوعیت واردات خودرو به پایان می‌رسد که در صورت تمدید باز هم واردات حتی به مناطق‌آزاد در ابهام قرار خواهد گرفت و در این حالت جریان ثبت سفارش و باز شدن آن برای ورود خودرو نیز مطرح است.

ممنوعیت دامن مناطق آزاد را گرفت و رایزنی نتیجه نداد

اما از سوی دیگر، در اواخر دولت دوازدهم پیشنهاد واگذاری خودروهای دپو شده در گمرک که امکان ترخیص پیدا نکرده بودند، مطرح و قرار بر این بود که در صورت تصویب نهایی دولت، تمامی خودروهای موجود، به استثنای خودروهای آمریکایی، جهت تردد به مناطق آزاد واگذار شود، ولی مصوبه‌ای در دولت صادر نشد.

خودروهایی که می‌خواستند، شرایط داشت و می‌توانست به صاحبانشان برسد

خودروهایی که مناطق آزاد پیگیر دریافت آن است، بازمانده همان ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی است که قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ وارد گمرک شد و چند سالی ترخیص آن درگیر حاشیه بود و در نهایت طی چند مصوبه دولت و تعیین مهلت، حدود ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شد و مابقی در گمرک ماند. این خودروها حدود  ۲۲۴۹ دستگاه است که بیش از ۱۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی است که با توجه به مصوبه دولت، قید زمانی برای آنها تعیین نشد و مقرر بود که در صورت طی فرایند رسیدگی قضایی و صدور رای برائت، ترخیص شوند. از سوی دیگر بیش از ۱۱۰۰ دستگاه دیگر فاقد ثبت سفارش  است که امکان ترخیص ندارد مگر آنکه ثبت سفارش برایشان باز شود، این در حالی است که وقتی دولت مهلت برای ترخیص تعیین کرده بود، هیچ‌گاه توافقی برای باز شدن ثبت سفارش انجام نشد و دست صاحبان کالا از خودروهایشان کوتاه باقی ماند.

وضعیت دپو شده‌ها به وزارت اقتصاد اعلام شده بود

در آبان ماه پارسال، گمرک ایران در گزارشی به وزارت اقتصاد وضعیت این ۲۲۴۹ دستگاه خودرو را اعلام و خواستار تعیین تکلیف شد؛ در گزارش ارونقی-معاون وقت گمرک- آمده بود که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها، برای اکثرشان اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، همچنین با اشاره به وضعیت خودروهای فاقد ثبت سفارش تاکید شد با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صمت از مصوبه صادره،  ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند، صادر نشد و بر این اساس، امکان اظهار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد.

رئیس جمهوری دستور داد و شرایط اعلام شد

به فاصله‌ای کوتاه و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش‌نویس مربوطه، از سوی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه شد تا در هیات وزیران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس پیشنهاد شد مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار ‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.در پیش نویس اعلامی از سوی معاون سابق گمرک، تاکید شد که باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخشی از این خودروها الزامی است، در عین حال با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به سرزمین اصلی، ورود مشروط آنها به مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت.همچنین برای خودروهای دارای پرونده قضایی نیز اعلام شد که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شوند.

دستور رئیس جمهور تعیین تکلیف نشد

به هر ترتیب با وجود دستور رئیس جمهوری، اقدامی برای تعیین تکلیف این خودروها که می‌توانست با تعیین شرایط در اختیار صاحبانشان و یا در نهایت مناطق آزاد قرار گیرد، انجام نشد.

سید امیر دولت آبادی 

دولت همواره زمانی که تحت فشار هزینه‌ها و کسری بودجه است به فکر اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه پنهان می‌افتاد و سعی می‌کرد با مقداری افزایش قیمت‌ها درآمدهای خود را افزایش دهد که این اتفاق باعث شده به مرور چنین تصوری در ذهن مردم شکل بگیرد که یارانه پنهان صرفا بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها است و دیدگاه منفی نسبت به آن شکل بگیرد. دولت برای جلوگیری از شکل گیری چنین تصویری در ذهن مردم با سعی کرد با طرح هایی مانند هدف مند‌سازی یارانه ها، یارانه آشکار و نقدی را جایگزین یارانه پنهان کند. با وجودی که این طرح منفعت زیادی به گروه‌های درآمدی پایین می‌رساند ولی اجرای این ایده در سال ۹۸ باعث واکنش منفی مردم شد.اما همچنان مهم‌ترین مسئله در یارانه پنهان کشف قیمت است تا زمانی که نمی‌دانیم قیمت واقعی چیست امکان رسیدن به آن نیز ممکن نیست.

دولت‌ها اصولا دو نوع یارانه به مردم پرداخت می‌کنند. یکی یارانه آشکار است و دیگری یارانه پنهان. یارانه آشکار همان مبالغ نقدی و اعتباری است که ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود. مانند یارانه نقدی، یارانه معیشت و یارانه کرونا.در این دسته از یارانه‌های آشکار هم جامعه هدف مشخص است و هم یارانه مستقیما به افرادی می‌رسد که به آن نیاز دارند.اما دسته دوم یارانه پنهان است. یعنی یارانه‌ای که دولت روی برخی از کالاها می‌پردازد تا آن کالاها ارزانتر به دست مردم برسد. مانند یارانه بنزین، یارانه آب و برق و گاز و دارو و ….

طبیعی است که در بخش یارانه‌های پنهان همه به قسمت مساوی از آن استفاده نمی‌کنند و کسی بیشترین سهم را از یارانه پنهان دارد که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری کند.مثلا کسی که خودرو دارد از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کند اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی‌بهره است. یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنند یارانه پنهان بیشتری از دولت می‌گیرند.مهم‌ترین نقدی که به پرداخت یارانه پنهان وارد می‌شود همین است. اینکه طبقات پایین جامعه چون قدرت خرید کمتری دارند، از این یارانه کمتر استفاده می‌کنند و طبقات مرفه بیشتر از این یارانه بهره می‌برند.

ارانه به طور کلی، کمک مالی است که از طرف دولت به مردم تعلق می‌گیرد تا بتواند رفتار آنها در مصرف یا تولید تحت تاثیر قرار دهد. یارانه‌ها را می‌توان به دو نوع آشکار و پنهان تقسیم‌بندی کرد؛ یارانه‌های آشکار، جز هزینه‌های دولت به حساب می‌آیند و در قوانین یا برنامه‌های دولت مشخص شده است. گاهی دولت این هزینه را مستقیما به مردم پرداخت می‌کند، مانند یارانه ۴۵ و ۵۰۰ هزار تومانی و گاهی دولت می‌پذیرد بخشی از هزینه‌ها را بپردازد تا کالا ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کننده برسد. اما در کشورهایی که دولت قدرت زیادی در تولید دارد و انحصار محصولی را در دست دارد مخصوصا کشورهای نفتی، یارانه پنهان به‌وجود می‌آید؛ این نوع یارانه زمانی شکل می‌گیرد که به طور دقیق مشخص نیست چه میزان به عنوان یارانه پرداخت می‌شود و یارانه در واقعا به شکل یک امتیاز خاص تخصیص داده می‌شود. به عنوان مثال در کشور ما قیمت بنزین به صورت دستوری تعیین می‌شود ولی مشخص نیست قیمت واقعی بنزین چه بوده و چه میزان یارانه پرداخت شده است.

یارانه پنهان در شرایطی به وجود می‌آید که دولت در تولید کالایی انحصار دارد و بنابراین برای آن بازاری وجود ندارد که قیمتی به‌دست بیاید در نتیجه تعیین قیمت برعهده دولت خواهد بود. دولت‌های مختلف برای کسب محبوبیت سعی می‌کند تا حد ممکن قیمت را پایین بیاورد و یا از افزایش آن در اثر تورم جلوگیری کنند که باعث می‌شود قیمت کالا نسبت به قیمت واقعی آن پایین‌تر باشد.

یارانه پنهان سبب می‌شود برای مصرف‌کننده ارزش آن کالا کمتر از میزان واقعیش به نظر بیاید و در نتیجه به فکر بهینه‌سازی مصرف نباشد. بنابر گزارش شرکت ملی نفت، در شبکه گاز سراسری کشور حدود ۹ درصد از مصرف کل کشور هدر می‌رود در حالی که استانداردهای بین‌المللی حدکثر تا ۳ درصد قابل قبول است. همچنین شبکه تولیدکنندگان به خصوصا تولیدکنندگان محصولات سنگین مثل سنگ و فولاد با وجود آنکه بهینه است برای جابه‌جایی محصولات از قطار استفاده کنند ولی به دلیل سوخت ارزان ترجیح می‌دهند روی توسعه راه آهن سرمایه‌گذاری نکنند و حمل‌ونقل را به وسیله جاده انجام دهند.

همچنین سوخت ارزان باعث شده بسیاری از صنایع در وضعیتی قرار بگیرند که در صورتیکه ایران تولیدکننده گاز نبود و مجبور بودند نیاز خود را از خارج تامین کنند به هیچ عنوان صرفه اقتصادی برای تولید نداشتند از طرفی چون کشورهای همسایه ایران چنین یارانه‌ای را تخصیص نمی‌دهند، باعث می‌شود بین قیمت سوخت در ایران و سایر کشورهای منطقه اختلاف زیادی وجود داشته باشد، این اختلاف انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند. هرچند آمار گفته شده درباره میزان قاچاق بسیار متفاوت است به طوری در سال ۹۸ پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز تخمین زد ولی وزیر نفت آن را حداکثر ۵ میلیون لیتر در روز بیان کرد اما وجود آن را نمی‌توان تکذیب کرد و این اتفاق هزینه زیادی را به مردم تحمیل می‌کند. از طرفی یارانه پنهان باعث شده مصرف بالای سوخت‌های بی‌کیفیت وضع آلودگی را بدتر کند.

یارانه پنهان دو میلیون تومانی

سهم هر فرد از مبلغ یارانه پنهان چقدر است؟ «آژانس بین‌المللی انرژی» گزارشی از میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش ایران حدود ۸۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۲ هزار تریلیون تومان) یارانه مصرف سوخت پرداخت کرده است. این عدد به این معناست که سهم هر ایرانی از یارانه پنهان انرژی روزانه ۶۵ هزار تومان است و در ماه به عددی نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد.

اما اگر مبنا را عدد اعلام شده توسط محمد باقر نوبخت بدانیم، دولت سالانه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است. یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع ماهانه یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

اما نکته این است که این یارانه پنهان نصیب همه نمی‌شود و فقط افرادی می‌توانند از آن استفاده کنند که از برخی کالاها از جمله انرژی بیشتر استفاده کنند.

حذف یارانه پنهان به نفع اقشار ضعیف ‌است

سخنگوی کمیسیون ویژه جهت تولید مجلس گفت: شفاف شدن یارانه‌ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق می‌توان کمک بیشتر و بهتری برای پرداخت یارانه‌ها به جامعه هدف کرد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سالانه در کشور ما حداقل هزار هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به بخش‌های مختلف از جمله انرژی کالاهای اساسی و ... پرداخت می‌شود.

وی افزود: پرداخت این یارانه‌ها با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر انجام می‌شود اما واقعیت این است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمترین سهم را از این یارانه‌ها دارند و اقشار ثروتمند و مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده را از این یارانه می‌برند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: طبیعی است که شفاف شدن یارانه‌ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق می‌توان اقدام به کمک بیشتر و بهتری به جامعه هدف برای پرداخت یارانه‌ها کرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: اگر شفاف شدن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های پنهان به‌درستی اجرا نشود نه تنها کمکی به اقشار ضعیف جامعه نمی‌کند بلکه موجب وارد آمدن فشار بیشتر به این قشر می‌شود.

وی یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون بسیار خوبی است اما عدم نگاه جامعه به این قانون و تکه تکه کردن آن و همچنین نگاه بخشی به این مصوبه در حوزه اجرا باعث شد تا ما را از هدف اصلی‌ خود برای اجرای این قانون دور کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: طبق این قانون بنا بود تا قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود و منابع حاصل از این آزادسازی قیمت‌ها به اقشار ضعیف جامعه تخصیص یابد اما در این چند سال دیدیم که حامل‌های انرژی گران شد و در عین حال منابع حاصله به دست اقشار ضعیف جامعه نرسید لذا اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها فشار بیشتری را به اقشار ضعیف جامعه وارد کرد.

زنگنه در پایان یادآور شد: اگر ما بخواهیم آزادسازی یارانه‌ها و شفاف کردن آن برای اقشار ضعیف جامعه مفید باشد باید یک نگاه راهبردی و جامع به حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم و از نگاه‌های بخشی پرهیز کنیم.

حذف یارانه پنهان آرد اقدامی شجاعانه و قابل تقدیر است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف یارانه پنهان آرد برای جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور و شفاف سازی اقتصادی اقدامی شجاعانه، قابل تقدیر و حمایت است.

علی اکبر علیزاده اظهار داشت: یارانه پنهانی که برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به آرد و نان اختصاص می یابد در ظاهر به نفع اقشار ضعیف اما در اصل به نفع قاچاقچیان و همچنین اتباع بیگانه است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: قیمت ارزان نان به دنبال یارانه پنهان آرد موجب می‌شود، قاچاقچیان از یارانه پنهانی که متعلق به ملت ایران است نهایت استفاده را ببرند بدون آن که سهمی در پرداخت مالیات و عوارض در کشور داشته باشند.

نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر به دلیل شرایط خاص کشورهای همسایه، افراد سودجو، آرد را با قیمت ارزان خریداری کرده و به قاچاق این محصول به کشورهای همسایه اقدام می‌کنند و سود زیادی به دست می‌آورند.

علیزاده تصریح کرد: حذف یارانه پنهان آرد برای جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور، بهرمندی سودجویان از این یارانه و شفاف سازی در این حوزه اقدامی شجاعانه، قابل تقدیر و قابل حمایت است و باعث می‌شود تا یارانه آرد به جامعه هدف به صورت مستقیم پرداخت شود.

وی در پایان گفت: با توجه به حذف یارانه نان لازم است، هرچه زودتر معادل ریالی این یارانه به جامعه هدف که اقشار ضعیف جامعه هستند، پرداخت شود تا جلوی التهابات در جامعه گرفته شده و زمینه برای سوء استفاده دشمنان از فضای جامعه فراهم نشود.

ثروتمندان جامعه بیشترین استفاده را از یارانه پنهان دارند

احمد راستینه گفت: سه دهک مرفه جامعه بیشترین استفاده را از یارانه پنهان در کشور دارند اما باید اقشار ضعیف سهم واقعی خود از یارانه‌ها را دریافت کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: باید یکبار برای همیشه با محاسبه دقیق میزان یارانه‌های پنهان ما به سمت واقعی شدن قیمت تولید و مشخص شدن قیمت نهایی کالا حرکت کنیم که در این صورت سهم افراد از میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور شفاف مشخص می‌شود.

به گفته احمد راستینه در شرایط فعلی سه دهک مرفه جامعه بیشترین حجم مصرف و بهره‌مندی از یارانه پنهان در کشور را دارند اما دهک‌های پایین جامعه کمترین میزان بهره‌مندی از یارانه‌های پنهان را دارند اما برای کمک به درآمد سرانه و افزایش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه باید یارانه‌های پنهان را به صورت مستقیم به این طبقات اختصاص داد.

بر اساس آمار در حال حاضر ۷۸ میلیون نفر یارانه هدفمندی و ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.

۱۱ اسفند پارسال بود که نمایندگان مجلس وزارت کار را مکلف کرد ضمن دهک بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه بگیر، به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.

این وزارتخانه حداکثر موظف شد ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها هم موظف شد نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.

بعد خانوار، تعداد خودرو، مجموع ارزش خودرو، تعداد ملک، تعداد سفر‌های خارجی و شغل افراد ملاک‌هایی است که معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار برای دهک بندی افراد اعلام کرده است.

یارانه پنهان مستقیماً به دست مردم خواهد رسید

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصل شفاف سازی یارانه پنهان آرد از سوی دولت اقدامی قابل حمایت است چراکه این یارانه باید مستقیماً به دست مردم برسد.

 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصل شفاف سازی یارانه پنهان آرد از سوی دولت اقدامی قابل حمایت است چراکه این یارانه باید مستقیماً به دست مردم برسد.

شهباز حسن‌پور بیگلری با اشاره به حذف یارانه پنهان آرد توسط دولت اظهار داشت: اقدام دولت در حذف یارانه پنهان آرد و تبدیل آن به یارانه شفاف برای عرضه این یارانه به جامعه هدف، اقدامی صحیح و قابل حمایت است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حذف یارانه پنهان به معنای حذف کامل یارانه آرد نیست، بلکه هدف تغییر در نحوه تخصیص یارانه در این بخش است تا یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: دولت باید با جدیت تمام با سوء استفاده کنندگان از فضای موجود برخورد کند تا  لطمه‌ای به روند اجرای این تحول اقتصادی وارد نشود.

حسن‌پور بیگلری با بیان اینکه باید هر چه زودتر یارانه پنهان حذف شود و به صورت شفاف در اختیار جامعه هدف قرار گیرد تا مردم شیرینی اجرای طرح مربوطه را حس کنند، افزود: ما هیچگاه نمی‌خواهیم که جایگاه رییس‌جمهورمان به خاطر اقدامات گروهی سوء استفاده‌گر دچار خدشه شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد:  نباید اجازه داد رانت خوارانی که در این چند سال از ارز ترجیحی و یارانه پنهان سو استفاده کرده‌اند و امروز با ایجاد شفافیت در پرداخت یارانه منافعشان به خطر افتاده با فشار بر مردم، فضای جامعه را ملتهب کنند از این رو باید دولت باید با این افراد به طور جدی برخورد کند.

 

معاون وزارت جهاد کشاورزی اغلام کرد

واردات ۲۰۰ هزار تن روغن خام به کشور

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واردات ۲۰۰ هزار تن روغن خام به کشور برای تامین نیاز کشور خبر داد و اعلام کرد: تا آخر این هفته بازار روغن به تعادل می رسد.

عباس عسکرزاده با اعلام این خبر گفت: حدود همین مقدار روغن خام هم به کارخانه های روغن داده شده تا تولید را انجام دهند.

وی افزود: یکشنبه و دوشنبه این هفته نیز برای رفع نیاز مصرف کنندگان بیش از ۶۰۰۰ تن روغن توزیع شد. عسکرزاده افزود: تنظیم بازار روغن و گندم و آرد در شرایط کنونی تورم جهانی و مساله مربوط به خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین، نیاز به عزم ملی، انضباط اجتماعی و مراقبت دارد تا خانه‌ها به انبار این محصولات تبدیل نشود. وی با بیان این که بر اساس سیاست جدید دولت سیزدهم، یارانه‌ها دیگر به ابتدای خط رسیده و به بازرگانان و دلالان داده نمی‌شود، اظهار کرد: برای جلوگیری از قاچاق محصولات استراتژیک مانند گندم و آرد، یارانه  به خود مردم پرداخت می‌شود.عسکرزاد تاکید کرد که با پرداخت یارانه مستقیم به مردم، قدرت خرید آنان افزایش پیدا می‌کند.

وی در همین حال گفت: با اجرای سیاست اصلاح قیمت و تغییر در نظام توزیع یارانه‌ها توسط دولت، تولیدکنندگان آرد و روغن نیز باید بهره وری خود را افزایش دهند و محصولاتی با کمیت و کیفیت بیشتر تولید کنند. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره کمبود مقطعی روغن در کشور گفت: بخشی از کمبود روغن به روند توزیع این محصول از کارخانه‌های روغن به سیستم های توزیع به مصرف کنندگان برمی گردد که دچار اختلال و انحراف شد.وی افزود: چرخ صنعت بر شانه تولیدکنندگان است و ما انتظار داشتیم در شرایط اصلاح قیمت‌ها و کمبود جهانی، کارخانه‌های روغن در تولید و توزیع این محصول با دولت و مردم همراهی می کردند و روغن را نگه نمی‌داشتند در حالی که آنان حبس مالی کردند تا زیان ندهند.  

عسکرزاده در همین حال قاچاق را از دیگر دلایل کمبود روغن در بازار عنوان کرد و گفت: در این شرایط، قاچاق محصولاتی مانند روغن و آرد ۱۰ تا ۲۰ برابر سال قبل شد به طوری که ما داشتیم امنیت غذایی کشورهای همسایه را تامین می کردیم.

وی درباره آزادسازی قیمت گندم و آرد توضیح داد: میزان مصرف سالانه کشور  ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم است که نزدیک به ۸ میلیون تن آن از محل تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در گذشته، نیاز گندم کشورمان از  روسیه و اوکراین تامین می‌شد، اما اکنون با درگیری این دو کشور، مجبوریم گندم مورد نیاز را از کشورهای آرژانتین، برزیل و آلمان وارد کنیم.

وی گفت: در حالی که گندم مورد نیاز با این مشقت برای تبدیل به آرد وارد کشور و کارخانه های آردسازی می شود، بخشی از آن به کشورهای همسایه قاچاق می شود و یا به صورت قانونی و در قالب محصول جانبی مانند ماکارونی از کشور خارج می شود.وی با بیان این که سال گذشته ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار مصرف گندم، جو، روغن و نهاده های دامی داشتیم، بیان کرد: با استمرار خشکسالی بدون در نظر گرفتن تورم جهانی و جنگ روسیه و اوکراین، پیش بینی بر این بود که امسال ۲۰ میلیارد دلار از این محصولات وارد کشور شود.عسکرزاده در همین حال از آزادسازی قیمت گندم و روغن و سیاست اصلاح قیمت ها از سوی دولت سیزدهم دفاع کرد و اقدام وزیر جهاد کشاورزی را در این زمینه، جهادی خواند. وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در قالب این قرارگاه که از تمام نهادهای دولتی و بخش خصوصی و تشکل‌ها حضور دارند، درباره تصمیم دولت مبنی بر اصلاح قیمت ها صحبت کردیم.  

عسکرزاده گفت: سیاست دولت سیزدهم از زمانی که سکان کشور را بر عهده گرفته است، خروج از اقتصاد قاچاق پایه و هدفمندسازی یارانه‌ها است، زیرا انصاف نیست منابع ارزی که با مشقت زیاد با فروش محصولاتی مانند نفت و کالاهای کشاورزی به دست می‌آید تا صرف تامین واردات محصولاتی اساسی مانند روغن، گندم و نهاده های دامی مورد نیاز کشور شود، رها و یک عده سودجو بهره آن را ببرند. وی در همین حال اظهار کرد: در ابتدای امسال ما توانستیم ۳ میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور تامین کنیم.

 

استخراج رمزارز با انرژی خورشیدی در ازبکستان قانونی شد

ازبکستان به شرکتها اجازه خواهد داد از انرژی خورشیدی برای استخراج رمزارزها استفاده کنند و همه فعالیتهای رمزارز شرکتهای داخلی و خارجی را از مالیات بر درآمد معاف خواهد کرد. دولت تاشکند می خواهد استخراج کنندگان رمزارز برای تامین نیروی مزارع خود، پنلهای خورشیدی را نصب کنند. شرکتهای استخراج کننده رمزارز می توانند به شبکه نیرو نصب شوند اما باید دو برابر قیمت معمول را پرداخت کنند. با این حال در دوره‌های اوج مصرف، هزینه اضافی هم ممکن است دریافت شود. نیاز به هیچ مجوزی برای استخراج رمزارز نیست اما استخراج کنندگان رمزارز باید در سازمان ملی تازه تاسیس «پروژه‌های چشم انداز ازبکستان»، ثبت شوند.بعضی از رمزارزها شامل بیت کوین با طی پروسه پیچیده‌ای تولید می شوند. رایانه‌های مورد استفاده برای این منظور، به برق زیادی نیاز دارند. ازبکستان در سال ۲۰۱۸ تجارت رمزارز را در یک صرافی رمزارز داخلی قانونی کرد. این کشور آسیای مرکزی همچنین مجموعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را راه اندازی کرد که عمدتا نیروگاههای خورشیدی و بادی هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.

احسان خاندوزی با بیان اینکه تدبیر دولت در مورد آرد و گندم نان سنتی متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است، گفت: بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است. بیش از ۸۰ درصد مصرف گندم در کشور برای پخت نان سنتی است و مابقی برای صنف و صنعت، شیرینی، ماکارونی و نان‌های غیر سنتی استفاده می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با جنگ اوکراین وضعیت تجارت کالاهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کالاهای اساسی در ایران به یک‌دهم قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می‌شد.

وی تاکید کرد: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت. با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.

 

نقدی حساب کنید

اکرم الیاس نژاد

 

برخی دیگر از الزامات هدفمند سازی یارانه ها به قرار زیر است : سیاست پایین نگه داشتن کالاهای اساسی در مواردی منجر به کاهش رشد و وابسته تر شدن اقتصاد می شوند.استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند. ایرادات زیست محیطی فراوان ناشی از مصرف زیاد انرژی و سوخت های فسیلی ارزان.برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه ها هدفمند و برخی حذف شوند.از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، عبارتند از :  جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی. کمک به اقشار آسیب پذیر. کمک به تولید برخی کالاها و خدمات. ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل قیمتها.تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصاد.  کمک به بهبود توزیع درآمد. توسعه زیرساخت های اقتصادی.  کمک به صنایع روبه انقراض یا ایجاد صنایع جدید. گسترش تحقیق و توسعه و خلق دانش جدید حفاظت از محیط زیست

نظریه های اقتصادی اذعان دارند که اهداف مذکور نمی توانند به صورت کارامد توسط یارانه ها تحقق یابند، زیرا یارانه ها با اعطای مزیت های رقابتی غیرواقعی و ساختگی به صادرکنندگان یا صنایع داخلی، باعث اختلال و تنش میان شرکای تجاری می شوند .در نهایت با توجه به موارد ذکر شده اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است ضروری به نظر می‌رسد. 

پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها رفاه دریافت کنندگان یارانه ها را افزایش خواهد داد بلکه الگوی مصرفی آنها را متحول کرده و موجب عقلایی شدن رفتار مصرفی شان می شود. مردم در شیوه رایج دریافت یارانه ها، بدون توجه با نیازهای مصرفی خود و تنها با هدف استفاده از کالاها با قیمت ارزان، اقدام به خرید می کنند. به گونه ای که در برخی موارد استفاده بیش از نیاز مردم از این کالاها زمینه بسیاری از بیماری ها نیز شده است. اما با پرداخت یارانه ها به صورت نقدی، مردم بر خلاف گذشته بر اساس قیمت کالاها در هنگام خرید تصمیم گیری خواهند کرد. واقعی شدن قیمت ها موجب می شود مردم از یک سو با توجه به میزان نیاز خود و از سوی دیگر با توجه به قیمت کالاها بهترین انتخاب را انجام دهند در حالی که در گذشته قیمت یارانه ای کالاها انگیزه اصلی برای خرید کالاها توسط مردم بود.

پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد شد. میزان شفافیت اقتصادی در یارانه های نقدی در مقایسه با یارانه های قیمتی یا غیر نقدی بیشتر است. در شیوه رایج پرداخت یارانه ها به دلیل وجود منافع کلان ذینفعان شفافیت لازم در اعطای یارانه ها از یک سو و توزیع آنها از سوی دیگر وجود نداشت. برای مثال، آنچه که از یارانه ها در محاسبات قوانین بودجه لحاظ می شد متفاوت از یارانه های پرداختی در جامعه بود و در برخی از موارد شکاف بین ارقام قابل توجه بود. با نقدی کردن یارانه ها، از یک سو میزان شفافیت عملکرد دولت در اعطای یارانه ها و از سوی دیگر شفافیت نظارت بر اعطای یارانه ها و دریافت کنندگان ان افزایش خواهد یافت. این امر امنیت لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد.