|
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد:
رشوههای ۵۰ میلیارد تومانی در اتاق بازرگانی!
رئیس اتاق ایران و چین گفت: افرادی ذینفع نقش خزانه را حذف کردند تا نظارتی بر درآمدهای اتاق بازرگانی نباشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت: ۵۸ هزار نفر بنگاه فعال اقتصادی، عضو اتاق بازرگانی هستند که از این تعداد، هزار نفر در تشکلهایی مانند اتاقهای مشترک، هیئت نمایندگان و غیره فعالیت میکنند.ساختار این مجموعه به گونهای است که برای تشکیل هیئت نمایندگان، خودش انتخابات برگزار میکند به شکلی که مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات در این حوزه و صادرکننده اعتبارنامه، خود اتاق بازرگانی است؛ چنین ساختاری در هر جای دنیا باشد، به فساد کشیده میشود.
وی افزود: اتاق بازرگانی ۱۲۰ کرسی حاکمیتی دارد و در بعضی از محافل، دارای حق رأی است و به همین علت مکان مهمی محسوب میشود؛ اما جایگاه آن برای ۸۰ درصد اعضای اتاق بازرگانی مشخص نیست و اعضای اتاق هم با بدنه آن غریبه اند. تعدادی از اعضا فکر میکنند که اتاق بازرگانی، قسمتی از وزارت صمت است که برای تمدید کارت بازرگانی باید به سراغ آن بروند! بر اساس قانون صادرات و واردات، اگر افراد بخواهند اقدام به تجارت کنند، باید عضو اتاق بازرگانی شوند و شرایط حمل و نقل بین المللی و ترخیص کار گمرک به نحوی است که باید به صورت اجباری، به عضویت اتاق بازرگانی در بیایند. اتاق بازرگانی باید تلاش کند خدماتی بدهد که مردم جذب شوند و بپذیرند که پرداخت حق حضویت سالانه به آن در ازای به دست آوردن خدمات، فایده ای دارد.
حریری ادامه داد: از دهه ۶۰ شمسی برای اتاق بازرگانی قانون داریم و همچنین عضویت در آن، مقدمه دریافت کارت بازرگانی است که بر اساس این اجبار، وظایف و درآمدهایی برای این نهاد اقتصادی تعریف شده است. اتاق بازرگانی باید به هر سه قوه مشورت دهد؛ اما در عمل، فقط به دولت مشورت میدهد. برای نظارت به عملکرد اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت هم انتخاب شده که این شورا شامل سه وزیر، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هستند.اتاق بازرگانی ایران، خصوصیترین نهاد حاکمیت و حاکمیتیترین نهاد بخش خصوصی است؛ اما به دلیل اینکه در هیئت دولت حضور دارد، کاملا خصوصی نیست و از طرف دیگر، عنوان دولتی را هم نمیتوان بر آن گذاشت.
رئیس اتاق ایران و چین تصریح کرد: یکی از راههای کسب درآمد اتاق بازرگانی، دریافت حق عضویت از اعضاست؛ البته مقدار آن ناچیز و سالیانه ۲۵۰ هزار تومان است. دیگر درآمدهای اتاق بازرگانی هم، مربوط به دریافت مبالغ در ازای ارائه خدماتی مانند صدور گواهی مبدأ میشود. میزان درآمدهای اتاق بازرگانی که از راه عضویت و ارائه خدمات به دست میآید، کمتر از ۲ درصد است که زیر یک میلیارد تومان میشود؛ اما به صورت رسمی، اتاق ایران و تهران سالیانه ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه را صرف هزینههایشان میکنند که با اضافه کردن اتاقهای شهرستانی، این رقم به هزار میلیارد تومان در سال میرسد.
حریری بیان کرد: همچنین قانون نحوه تامین هزینههای اتاق بازرگانی در سال ۷۲ تصویب شده و طبق آن، هر کس که کارت بازرگانی دارد و باید مالیات بپردازد، باید سه در هزار مالیاتش را به عنوان سهم اتاق به حساب خزانه واریز کند و خزانه این مبلغ را به حساب اتاق بازرگانی واریز میکند؛ اما افراد ذینفع، در این ۳۰ سال خزانه را از نقش واسطه گری حذف کرده اند تا پولها به صورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی واریز شود.
وی افزود: از سال ۹۱ و با آغاز برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی وارد انحرافات شدید شد و به جای سه در هزار، یک در هزار فروش بنگاههای عضو باید به حساب آن واریز میشد که مبلغ زیادی بود. اتاق بازرگانی با نظر به اینکه یک در هزار فروش مبلغ زیادی بود، ۷۰ درصدش را بخشید که خود این بخشش هم قانون شکنی محسوب میشود؛ زیرا باید ماده واحده به مجلس برده میشد، نه این که به صورت اختیاری ۷۰ درصد آن را ببخشند. بعد از ماجرای یک در هزار فروش، در قانون احکام دائمی این طور مصوب شد که چهار در هزار سود باید به اتاق داده شود که با نگاه به سود ۱۰۰ شرکت برتر روی سایت کدال، به این نتیجه خواهیم رسید که باز هم این مبلغ زیاد است. حریری اظهارداشت: یک بنگاه اقتصادی دارای کارت بازرگانی در پایان سال که بخواهد کارت خود را تمدید کند، مثلا باید ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی بدهد، اما نظارتها بر اتاق بازرگانی آنقدر ضعیف است که اگر مسئول اتاق بازرگانی انسان ناسالمی باشد، میتواند با دریافت رشوه ۵۰ میلیارد تومانی، به جای آن ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان از بنگاه اقتصادی دریافت کند؛ یعنی ۱۵۰ میلیارد تومان هم برای آن بنگاه باقی میماند! رخ دادن این اتفاق، شدیدا محتمل است و شواهدی وجود دارد که در چند مورد هم اتفاق افتاده است. وی افزود: آقای حریری: اصل قصه این است که نمیدانیم اتاق بازرگانی چقدر درآمد دارد؛ حتی اتاق ایران نمیداند که به طور مثال، اتاق اصفهان باید چقدر از فولاد مبارکه دریافت کند و چقدر گرفته است؟ آن کسی که باید هزینه را بگیرد و آن کسی که باید آن را بپردازد، فقط اطلاع دارند و نقص، همین جاست!
گزارش «امتیاز» از چشمانداز اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم؛
نقطه اصابت «بسته سیاستی نظام بانکی» کجاست؟
لاله سالاری
اصلاح نظام بانکی ازجمله مطالباتی است که طی یک دهه اخیر همواره مطرح بوده و صاحبنظران خواهان انجام این کار بودند.
اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم با انجام اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان، معرفی بدهکاران بانکی و انتشار صورتهای مالی بانکهای دولتی و بسیاری اقدامات دیگر شکل جدی به خود گرفته است.
وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در سال»تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین» و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت سیزدهم و با چشمانداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاستهای بخش بانکی با محوریت هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوعبخشی به شیوههای تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
این بسته سیاستی ۱۰ اردیبهشت ماه توسط « سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران بانکهای سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پستبانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است.
این بسته سیاستی به مدیران بانکهای سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پستبانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است.در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریبا رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک های دولتی در حد سخنرانی های انتقادی و اظهارات رسانهای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.در طی سالهای گذشته موارد محدودی هم مقرراتی مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع میتوان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانکها نبود.
به عبارت دیگر یک دهه بانکها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپردهها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازی بانکها کرد.این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانکها را تقویت کرده است؛ بستهای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانکها برای خروج از بنگاهداری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد.
آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمیگردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانکها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بودهاند. با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی بدهکاران کلان، انتشار صورتهای مالی و حذف ضامن برای وامهای خرد هستیم، به نظر میرسد اکنون بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم شده است.
بانک ها از هرگونه سرمایه گذاری در ملک، ارز و طلا منع شدند
وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه گذاری بانک ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع کرد. محور نخست بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید دارد. براساس این بند، بانک ها از هرگونه سرمایه گذاری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تسویه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری منع شدند.
فروش اموال مازاد بانک ها تا یک ماه دیگر
بانک ها مکلف شدند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد تا یک ماه دیگر و تعدیل شعب را تا پایان خرداد ماه جاری ارائه و برای آن اقدام کنند. محور دوم بسته راهبردها و سیاست های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع انضباط مالی بانک ها پرداخته است؛ در این محور علاوه بر فروش اموال مازاد، کاهش شعب بانک ها نیز مورد تایید قرار گرفته است. همچنین بانک ها باید نسبت به فروش سهام غیربانکی خود اقدام کنند. این اقدام در راستای کاهش بنگاه داری بانک ها است.
بسته سیاستی نظام بانکی؛ ضرورتی که مغفول مانده بود
کارشناس اقتصادی تهیه بسته سیاستی بانکها را امری ضروری دانست و گفت: تدوین بسته سیاستی مدون و قابل اجرا برای بانکها باید چند سال پیش انجام میشد.
«حسین درودیان»، کارشناس اقتصاد کلان در خصوص ضرورت تدوین بسته سیاستی بانکها توسط وزارت اقتصاد اظهار داشت: تدوین بسته سیاستی مدون و قابل اجرا برای بانکها باید چند سال پیش انجام میشد.
وی افزود: یک فرضیه برای اصلاح نظام بانکی این است که بانکها را تا اندازهای پاکسازی و سپس عملیات انباشت داراییهای خوب در ترازنامه را شروع کنیم. هیچکدام مانعی برای دیگری نیست، یعنی اینکه بانکها را از داراییهای مسموم پاکسازی و سعی کنیم داراییهای خوب که مرتبط با تولید ملی و اقتصاد است را در ترازنامه بانکها توسعه دهیم.
درودیان تاکید کرد: در بسته سیاستی بانکها اقدام اساسی برای نظام بانکی این است که مطالبات معوق که خیلی از زمان وصول آن گذشته است، شناسایی و تعیین تکلیف شود و این پروژه مهمی است.
وی ادامه داد: ما باید برای بانکها کنترلهای مقداری وضع کنیم، کاری که الآن با عنوان سقف ترازنامه انجام میشود و اگر این اقدام با یک مکانیسم و رژیم هدایت اعتبارات منجر به یک انقباض نامطلوب در اقتصاد میشود یعنی باید به بانکها گفته شود که برای کلیه مصارف ۲۰ درصد بیشتر سهمیه ندارید اما برای برخی اهداف و پروژههای مشخص سقف تعیین نکنیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در نظام بانکی باید کمیت و کیفیت نقدینگی کنترل شود و درعینحال بخش مولد اقتصاد که به توسعه و اشتغال مربوط میشود را محدود نکنیم.
وی بیان کرد: مانع اصلی در هدایت اعتبارات این است که مختصات پروژهها مشخص نشده و آمادهسازیهای لازم انجام نشده است، بر این اساس هدایت اعتبارت بهدرستی انجام نمیشود و تنها عناوین کلی همچون هدایت اعتبارات به تولید، صنعت و کشاورزی مطرح میشود و این صورتبندی اشتباه است. باید در اختصاص اعتبارات طرحها و نگاهها مشخص باشد و کار تا جایی پیش رفته باشد که پروژه طراحیشده باشد و حتی فازهای آزمایشی نیز انجام شده باشد و تمام این عوامل باید بسته سیاستی برای بانکها مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: وقتی از هدایت اعتبارات سخن میگوییم هدف و نقطه اصابتی و جایی که اعتبارات باید به سمت آن هدایت شود بهطور مشخص معلوم نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات اخیر دولت همچون معرفی بدهکاران بانکی، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و انتشار صورتهای مالی شرکتها افزود: دولت گامهای خوبی در بحث شفافیت برداشته است اما درعینحال باید توجه کنیم که این کارها بهتنهایی کافی نیست و تنها گامهای اولی است که باید منتظر باشیم گامهای دیگر نیز برداشته شود.
آیا دولت میتواند نظام بانکی را اصلاح کند؟
بهاالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و صاحب نظر حوزه پولی و بانکی در خصوص بسته سیاستی وزارت اقتصاد که در راستای اصلاح سیاستهای نظام بانکی توسط وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی و نیمه دولتی ابلاغ شده است گفت: این بسته از نظر ادبیات و محتوا خوب است. منتهی این از وظایف بانک مرکزی است که سیاستگذار پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار یکی از شوراهای مهمی است که سیاستگذاری پولی و بانکی را بر عهده دارد که در بانک مرکزی مستقر است و علیالقاعده بایستی بانک مرکزی این سیاستها را تدوین کند، سپس مورد اجرا قرار دهد و درنهایت چون ابزارهای نظارتی دارد در بخشی تحت عنوان نظارت بر بانکها، اینگونه نظارتها را انجام بدهد.
وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در واقع کاری موازی با بانک مرکزی دارد. در واقع برای بانکهای دولتی این سیاستها را تدوین و ابلاغ میکند. به جهت اینکه وزارت اقتصاد و دارایی صاحب سهام و مالک آن بانکها به حساب می اید. معمولاً مالک بانکها سیاستگذاری نمیکنند بانک مرکزی است که برای همه بانک ها سیاستگذاری میکند،چه بانکهای دولتی چه خصوصی، چه نیمه دولتی، چه مؤسسات پولی و مالی و حتی صندوقها، بانک مرکزی مجوز فعالیت آنها را صادر میکند. این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی با انتقاد از خارج شدن بانکها از حیطه وظایف خود گفت: متأسفانه طی چند سال گذشته به خصوص ۷ الی ۸ سال اخیر، بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی به سمت جمعآوری سپرده رفتند و با رقابتهای ناسالم و شرکت در سرمایهگذاریهای مرتبط به خودشان شرکت کردند. بدلیل تورم بالا اگر میخواستند با نرخ سود مصوب بانک تسهیلات بدهند عملاً بانک ها زیانده بودند. برای همین این روشرا در سرمایهگذاری خود به کارگرفتند.
بهاالدین حسینی هاشمی ادامه داد: میتوان گفت بخش زیادی از اقتصاد از منابع بانکی محروم مانده، در واقع بانکهآ به نوعی خصوصی شدهاند و عمومی نیستند. وقتی اجازه دادید بانکها ۱۰ سال بنگاهداری کنند و خودشان سرمایهگذاری مستقیم داشته باشند و سود ببرند اگر الان بخواهند آن را قطع کنند بههرحال تأثیر منفی در اقتصاد خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسته ابلاغی وزارت اقتصاد خوب اما شعاری است اظهار کرد: بانکها در بخشهای زیادی سرمایهگذاری کردهاند لذا این بسته از نظر ادبیات خوب است ولی از نظر اجرایی میتوان گفت شعاری است و سیاستهای آن دستوری و بدون توجه به قابلیت عملکردی آن است، چون اگر بانکی ۱۰ سال یا بیشتر مسیری از سیاستهای پولی و بانکی را طی کند فردا اگر بخواهد برگردد و مسیر را تغییر بدهد نیاز به ۱۰ سال زمان دارد. و باید برنامههای دقیق بگذارند تا سالانه ۱۰ درصد از سرمایهگذاری و بنگاهداری شخصی را کم کنند و به سمت وام دادن و اعتبار دادن حرکت کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه برخی از نرخهای سود بانکی باید اصلاح شود گفت: مقداری تناقض در این بسته ابلاغی وجود دارد از جمله اینکه نرخ ارز همچنان چند نرخی است. اگر نرخ ارز بخواهد تک نرخی شود همچنان مسائل خودش را دارد. بانکها به گردش سرمایه زیادی نیاز دارند. مجموعهای از سیاستها باید بهکارگرفته شود تا بتوان این بسته را در بلندمدت کارآمد نامید. چرا که در کوتاهمدت قابلیت اجرایی ندارد.
بهاالدین حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که در بحث بنگاهداری بانکها یا سازوکار نظارتی بر عملکرد آنها چه نکات مهمی در بسته پیشنهادی وجود دارد گفت: در این بسته معاملات بانکها را ممنوع کردهاند البته یکسری ممنوعیتها در قانون پولی بانکی نیز وجود دارد. بانکها از معاملات تجاری، بازرگانی به صورت مستقیم منع شدهاند. همچنین در این بسته ابلاغ شده است که معاملات پول و سکه، زمین و ساختمان ممنوع است و بنگاهداری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم نباید وجود داشته باشد. همه چیزهایی که تاکنون در تسامح داشتند را ممنوع کردند و به یکباره اگر بخواهد اجرا شود تأثیر منفی بر آن بخش از اقتصاد میگذارد که طی چند سال گذشته بانکها ایجاد کردهاند.
وی ادامه داد: بانکها با این بسته سیاستی به سمت وامهای خرد میروند و به این سمت که فقط به مشتریان خود پول بدهند. بانک دراصل باید واسطه وجوه باشد، که البته در دنیا هم نقش بانک همین است و میبایستی از آنهایی که دارای پسانداز و مازاد منابع هستند تجمیع کنند و واسطه باشند برای آنهایی که منابع مالی کم دارند و میخواهند سرمایهگذاری کنند و حقالعملی نیز این مابین بهعنوان حق الوکاله برای بانک در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی نکات منفی در این بسته گفت: این بسته میخواهد بانکها را به سمت واسطهگری وجوه ببرد از طرفی این با قانون بانکداری بدون ربا در تقابل است به این دلیل که این قانون میگوید اگر میخواهید چیزی ربا نشود باید شما مالکیت بر سرمایهگذاری پیدا کنید. و در برابر انتقال این مالکیت مستحق دریافت منابع هستید. ولی اگر فقط واسطهگری وجوه کنید و پول قرض بدهید این رباست و این یک مشکل شرعی است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این سوال که قبلاً هم دولت در سال ۱۳۹۰ نمونه این بسته را به بانکها ابلاغ کرده است. و در بسته جدید قرار است اشتباهات سال ۹۰ تکرار نشود، چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد گفت: ضمانت اجرا در بسته ابلاغی سال 90 هم وجود داشته منتهی زمینه آن وجود نداشت. فرض کنید الان بانکها در بخش پتروشیمی، معدن، ساختمان، ساختن مجتمعهای اداری و تجاری و ... سرمایهگذاری کردند. اگر شما این سرمایهگذاری را قطع کنید، چه میشود؟ به هرحال پشتوانه آن سرمایهگذاریها سپرده های مردم است. مورد بعد اینکه بانکها قیمت تمام شده پولشان ۲۴ الی ۲۵ درصد است، که اگر بخواهند با نرخ بانک مرکزی که ۱۸ درصد است، تسهیلات بدهند، ۷ درصد زیان میکنند و همه ورشکست میشوند. علت اینکه بانکهای ما بنگاهداری کردند این است که سیاستهای غلط پولی وجود داشت. در واقع نرخ تورم ۴۰ درصد بوده است اما بانک مرکزی گفته شما به سپردههای ۱۸ درصد سود بدهید.
این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی در پایان گفت: اگر نرخ گذاری را بهعهده بازار بگذاریم و به سپردهها سودی داده شود که جبران تورم باشد و سپس بانکها قیمت تمام شده پولشان را حساب کنند. ۵ درصد یا ۳ درصد به آنها اضافه کنند و به مردم تسهیلات بدهند و دولت تحمل این امر را داشته باشد که قیمت تمام شده پول که ۲۵ درصد است، و ۵ درصد هم بانکها سود ببرند، و جمعاً ۳۰ درصد به مصرفکنندگان بدهند، این امر شدنی است. اما اگر بانکها با نرخ ۲۵ درصد سپرده تجمیع میکنند و با نرخ ۱۸ درصد وام بدهند. ۷ درصد ضرر میدهند و ورشکست میشوند. لذا بانکها این زیان خود را از محل بنگاهداری درمیآورند و از آنجایی که سود زیادی عایدشان میشد، فعالیت خود را در بخش صنعت، معدن، ساختمان سازی و...ادامه میدهند و در اینجا به طور کلی مقصر سیاست گذار پولی و بانکی است.
اخبار
جزئیات جدید از یارانه نان
بر اساس توضیحاتی که تاکنون ارائه شده قیمت نان دو نرخی میشود و نان هم با قیمت یارانهای یا سهمیهای توزیع میشود و هم با قیمت آزاد و بدون سهمیه. هر خانوار و یا هر فرد سهمیه نان جداگانهای دارد که میتواند ظرف یک ماه از آن استفاده کند. اما اگر خانوادهای مصرف بیش از این مقدار داشته باشد، باید احتمالا نان را با قیمت آزاد خریداری کند.
با حذف یارانه آرد، این نگرانی ایجاد شده است که قیمت نان سنتی افزایش پیدا کند. اما حالا وزیر اقتصاد از پرداخت یارانه نان خبر داده است. جزئیات پرداخت یارانه نان چیست؟ مبلغ یارانه نان چقدر است و به چه کسانی پرداخت میشود؟
تنها توضیحاتی که تاکنون درباره یارانه نان عنوان شده مربوط به توضیحات وزارت اقتصاد است. ابراهیم صیامی مدیرکل آیندهپژوهی وزارت اقتصاد گفته «برای هر کد ملی یارانه نان ثبت میشود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد. در این روش مردم به هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت میکنند و مابهالتفاوت آن را دولت پرداخت میکند.»
نکته دیگری که صیامی به آن اشاره کرده سهمیه خرید نان است. او گفته «مزیت این کار این است که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی هم برای آنها میماند.»
بر اساس توضیحاتی که تاکنون ارائه شده قیمت نان دو نرخی میشود و نان هم با قیمت یارانهای یا سهمیهای توزیع میشود و هم با قیمت آزاد و بدون سهمیه. هر خانوار و یا هر فرد سهمیه نان جداگانهای دارد که میتواند ظرف یک ماه از آن استفاده کند. اما اگر خانوادهای مصرف بیش از این مقدار داشته باشد، باید احتمالا نان را با قیمت آزاد خریداری کند.
این موضوع را وزارت اقتصاد هم تایید کرده چراکه صیامی در گفتگوی خود اعلام کرده که «افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی برای آنها میماند.»
بر این اساس میتوان گفت سهمیهبندی و پرداخت یارانه نان مانند بنزین است که هر فردی سهمیه مشخصی در ماه دارد و میتواند این سهمیه را در ماه استفاده و یا آن را ذخیره کند. اما افراد اگر بیش از مقدار سهمیه مقرر بنزین مصرف کنند، باید آن را با نرخ آزاد خریداری کنند.
یارانه نان به چه کسانی پرداخت میشود؟
اگرچه جامعه هدف یارانههای پرداختی دولت، اقشار و گروههای خاصی است اما یارانه نان به همه افراد تعلق میگیرد. به گفته مقامات به هر کدملی یارانه نان تعلق میگیرد. مردم در هنگام خرید نان، کارت بانکی و یا کارت یارانه نان را ارائه میکنند و میتوانند نان را قیمت کنونی یا همان قیمت یارانهای خریداری کنند. مابهالتفاوت نان یارانهای و آزاد را دولت به نانوا پرداخت میکند. درست مانند خرید سهمیه بنزین.
دارنده هر خودرو یک کارت سوخت دارد که با آن ۶۰ لیتر سهمیه بنزین دولتی میخرد و مابهالتفاوت بنزین سهمیهای و آزاد را دولت به جایگاهداران پرداخت میکند.
مبلغ یارانه نان چقدر است؟
هیچ کدام از مقامات تاکنون مبلغ یارانه نان را اعلام نکردهاند و مشخص نیست هر خانوار در ماه چقدر یارانه نان میگیرد. از طرف دیگر مشخص نیست که آیا این یارانه در قالب پول نقد به کارت بانکی افراد واریز میشود و یا مانند سهمیه بنزین، یارانه تنها برای خرید نان استفاده میشود و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد.
اطلاعیه مهم وزارت کشور
در خصوص کارت نان
با اعلام وزارت کشور صدور کارت یارانه نان، شایعه پراکنی و از اساس کذب است.
در اطلاعیه وزارت کشور آمده است: رسانههای معاند از روز گذشته با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور برآمدهاند.
این اطلاعیه افزوده است: اکنون که دولت مردمی و عدالتمحور رئیسی در بحبوحه جنگ اقتصادی همهجانبه دشمن، برای عبور از ارز رانت آور و فسادزا با پرداخت یارانه مستقیم به مردم وارد عمل شده است، انتظار میرود رسانههای کشور با درک صحیح از شرایط موجود، در کنار نقد سازنده که موجب بالندگی دولت خواهد شد، دستاوردها و خدمات ارزنده دولت مردمی هم مورد توجه قرار دهند.
همچنین در مقابله با فضاسازیهای رسانههای معاند، فعالانهتر و سریعتر عمل کنند و به سهم خود یاریگر دولت در عبور دادن کشور از مشکلات اقتصادی باشند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: دولت مردمی رئیسی بنا دارد، بر اساس توصیههای رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که تاکید داشتند دولت، مسائل، مشکلات و راهحلها را با مردم در میان بگذارد، تلاش دارد تصمیمهای کلان و راهبردی را شفاف با مردم در میان بگذارد و ملت را در تصمیمهای خود سهیم سازد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: از این رو، از رسانهها و فعالان فضای مجازی انتظار میرود، سهم خود را در فرضیه جهاد تبیین بیش از گذشته ادا کنند و در زمانی که دولت در حال جراحی اقتصادی است، در مقابل ماشین تخریب و تحریف بدخواهان و رسانههای معاند، روشنگری داشته باشند و اجازه ندهند در جنگ روایتها، دشمنان ذهن ملت بزرگ ایران را مخدوش سازند.
مبلغ یارانه دستمزد بیشتر شد
متقاضیان و کارفرمایان جهت بهره مندی از مزایای این طرح میتوانند به سامانه
https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه و ثبت نام کنند.نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان میدهد حدود ۳۹ هزار نفر از این طرح استقبال و در آن ثبت نام کرده اند و استان خوزستان با داشتن بیشترین آمار ثبت نام شونده و قرارداد منعقده در صدر استانها بوده است.
طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرک بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینه سازی برای اشتغال دانش آموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقاء مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار به خصوص گروه شغل اولیها از طریق تعامل با نیروهای متخصـص و با تـجربه، انتـقال یافـتههای جـدید دانش و فـناوری به بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان و ارتقاء سطح تولید و سرمایهگذاری در بخشهای تعاونی و خصوصی تحت عنوان یکی از سیاستهای فعال بازار کار تدوین شده است.
جامعه هدف این طرح را فارغ التحصیلان و جوانان بیکار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار از اشتغال تشکیل میدهند و به موجب آن ۳۰ درصد مبلغ دستمزد نیروی کار به صورت یارانه از طرف دولت و به مدت یک سال به کارفرمایانی که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب کنند، پرداخت میشود.
نتایج گزارش عملکرد اجرای طرح یارانه دستمزد نشان میدهد که تاکنون ۳۸ هزار و ۹۷۷ نفر از کارجویان و متقاضیان در این طرح ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۳۳ هزار و ۱۷۵ نفر جوینده کار قرارداد بسته و جذب بنگاه شدهاند.۶۸۰۷ کارفرما نیز در این طرح ثبت نام و اقدام به جذب نیروی کار کردهاند.
در بین استانهای کشور، استان خوزستان بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد منعقده را به خود اختصاص داده و کمترین میزان استقبال متعلق به استان خراسان شمالی بوده است.
داوطلبان و جویندگان کار جهت بهرهمندی از این طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشند و سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.
وزارت کار، طرح یارانه دستمزد را با هدف کاهش هزینههای اشتغال نیروی کار جدید برای کارفرما به منظور پایداری و توسعه تولید و اشتغال، افزایش فرصتهای شغلی در بازار کار و حمایت از بنگاههای بخش تعاونی و خصوصی به اجرا درآورده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، اجرای آن موجب رونق بازار کار و اشتغال در کشور میشود.
میزان یارانه دستمزد، معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار متناسب با سال اجرای طرح است که با توجه به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱، مبلغ یارانه دستمزد برای نیروهای کار جذب شده در سال جاری رقمی معادل یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد بود.
متقاضیان و کارفرمایان جهت بهره مندی از مزایای این طرح میتوانند به سامانه https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه و ثبت نام کنند.
ادامه یادداشت
اقتصاد بانک محور
ذاکر روشندل
بانکها از این جهت که ساختار متفاوتی با سایر شرکتها و سازمانهای اقتصادی دارند، روش اصلاحات در آنها نیز با ظرافتها و پیچیدگیهای خاصی همراه است؛ زیرا علاوه بر مدیران و سهامداران، با سپردهگذاران نیز در ارتباطند که این موضوع ترکیب ذینفعان در بانک را از دیگر بنگاههای تجاری متمایز میکند.
در شرایط موجود نوسازی بازار پول براساس تجربه جهانی، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا در دهه گذشته، اصول حکمرانی بر نظام بانکی کاملا تغییر کرده و بانکها به دلیل ساختار متصل به یکدیگر، سعی در حداقل کردن ریسک خود به خصوص در ارتباط با سایر بخشهای اقتصادی دارند.
همچنین نظام اقتصادی بانک محور ایران ضرورت به روزرسانی و چابک سازی آن را بیش از پیش ضروری کرده است؛ زیرا رشد اقتصادی و تحول اقتصادی تا حد زیادی به تغییر ساختار نظام بانکی دارد. از سویی در شرایطی که یکی از مهمترین مشکلات پیش روی تامین مالی تولید، وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است، لازمه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی است. در شرایط فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بردوش نظام بانکی کشور قرار دارد.
طی سال های گذشته مقررات محدودی هم مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک ها نبود.به عبارت دیگر یک دهه بانک ها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد و صرف ناترازی بانک ها کرد.این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک ها را تقویت کرده است؛ بسته ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک ها برای خروج از بنگاه داری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده اند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9740/30240/105380
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9740/30240/105381
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9740/30240/105382
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9740/30240/105383
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9740/30240/105384
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9740/30240/105385
|
عناوین این صفحه
- رشوههای ۵۰ میلیارد تومانی در اتاق بازرگانی!
- نقطه اصابت «بسته سیاستی نظام بانکی» کجاست؟
- اخبار
- مبلغ یارانه دستمزد بیشتر شد
- ادامه یادداشت