|
قالیباف: نظر دولت و رئیس جمهور اجرای کالابرگ الکترونیکی است
جزیات حذف یارانه و بازگشت کوپن
قالیباف رئیس مجلس گفت: طبق قانون مجلس، برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر هر نفر در در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، گفت: همانگونه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده؛ کالاهای ضروری معیشتی باید از طریق کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.محمدباقر قالیباف در جلسه روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: امروز یکی از مباحث مهم و نکته مهمی که مورد توجه نمایندگان محترم مردم است و حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث گرانیها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانیهای کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ریشه این نگرانیهای مردم به این بر میگردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانیهای شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند نیز ایجاد خواهد شد و دولت محترم در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونهای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.
وی افزود: من در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، مردم با آرامش خیال میتوانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند. در گرانیهای اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد، چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند.
در شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود
قالیباف تصریح کرد: من به مردم عزیز حق میدهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، اما با توجه به پیگیریهای انجام شده و جلساتی که برگزار شد به ویژه در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود، انشاءالله یک آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده است
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از اینکه این مسئله را توضیح بیشتری بدهیم، اجازه دهید ابتدا این نکته را عرض کنم؛ فراموش نکنیم که با تصمیمات خلق الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده است و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند. این ارز ترجیحی باعث حیف و میل دهها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده و علاوه بر این، ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانیها هم شود.
وی اظهار کرد: در این وضعیت هرکارشناس دلسوز اقتصادی این مسئله را تایید میکند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود؛ بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرفهای جدی داریم.
سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است
قالیباف با بیان اینکه سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر میشود، نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، تصریح کرد: طبیعی است درمان اصلی و ریشهای حفظ قدرت خرید مردم، تنها و تنها کنترل تورم است. تا ما تورم را کنترل نکنیم، نمیتوانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازیها را برطرف کرد. مخصوصا برطرف کردن ناترازیها در بودجه، در بانک و در انرژی. برطرف کردن این ناترازیها هم باید با سیاستهای درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا شود. اما مسئله اینجا است که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشهای است، اما زمان بر است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با تصریح بر اینکه آیا ما باید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگی شان کمتر و کمتر شود؟ به هیچ وجه، اضافه کرد: مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشهای باید برای کوتاه مدت، برنامه «حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی» را اجرا کرد.
وی افزود: هدف گذاری در این طرح همانطور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود. قالیباف گفت: برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیممان غیرکارشناسی نباشد، شخصا جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری برگزار کردم و با دقت به جزئیات از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل کردیم و بعد از این قانون را تصویب کردیم.
وی اظهار کرد: من قبلا این را در گفت وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ توضیح دادم؛ در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم مرغ و روغن و پنیر و... به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته میشود و مردم آن کالا را تا اندازهای که در نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید میکنند.
رئیس قوه مقننه کشورمان در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و افزود: به عنوان مثال برای مثلا اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم میتوانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید میکردند، مراجعه کنند. مثلا برای یک خانواده ۵ نفره میتواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ به قمیت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت میکند.وی اضافه کرد: البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتاً هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.قالیباف در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش تولید و مازاد تولید، تصریح کرد: مازاد تولید خواهیم داشت چراکه قشر محروم و، ولی نعمتان ما قدرت خرید ندارند لذا مصرف گوشت مرغ و قرمز کاهش پیدا کرده است، قشر متوسط ما نیز قدرت خریدش پایین آمده و این برای آینده جامعه و سلامت جامعه خطرناک است؛ لذا ما درخواست داریم که نیاز پروتئینی جامعه و مخصوصا طبقات محروم و متوسط تامین شود.
وی همچنین یادآور شد: برای اجرایی شدن این کار هم عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه میکنند، میتوانند مانند گذشته این خدمت را عرضه کنند ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی عادی این کار را انجام خواهند داد.
گزارش «امتیاز» در مورد سیاستهای خودرویی؛
صنعتی که نمیتواند پاسخگوی مردم باشد
اصغر بدری
در روزهای گذشته دو خبر بر بازار خودرو تاثیر داشت:1- سرپرست دفتر صنایع خودرو طی نامهای به شرکتهای خودروساز اعلام کرد که تنها از مسیر «سامانه متمرکز» باید نسبت به فروش محصولات تولیدی خود اقدام کنند.در این ابلاغیه که از سوی بسیاری از خبرگزاریها منتشر شد، خطاب به مدیران شرکتهای خودروسازی کشور آمده است: «پیرو اجرای بند ۵ دستورات ابلاغی ریاست محترم جمهوری در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی میگردد انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف گردد.»2-بعد از آنکه رایزنیهای مناطق آزاد جهت واگذاری بیش از ۲۰۰۰ خودروی دپو شده در گمرک با موانعی مواجه و هنوز به نتیجه نرسیده است، این بار به بهانه برگزاری جام جهانی و میزبانی احتمالی تماشاگران، از رئیسجمهوری خواستهاند تا مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو به کیش و قشم را صادر کند.تازگی سعید محمد - دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی- در اظهارتی اعلام کرده که با وجود پیگیریهایی که مناطق آزاد جهت واگذاری ۲۳۰۰ خودرویی که از سال ۱۳۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، داشته است، با موانع قضایی مواجه و فرایند آن طولانی شده است، از این رو از رئیس جمهوری درخواست کردهاند که برای ایام جام جهانی، حدود ۲۰۰۰ خودرو صرفا برای کیش و قشم وارد کنند.
اما چه سرنوشتی در انتظار خودرو و واردات خودرو در کشور است؟
ضرورت نگاه فناورانه در واردات
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: واردات خودروهای در کلاس متوسط جهانی مشروط به پایین آمده تعرفههای وارداتی، میتواند تنظیمگر بازار خودرو باشد.
«امرالله امینی» در گفتوگویی افزود: صنعت خودروسازی کشور نتوانسته و نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
وی با اشاره به فشار مجلس برای واردات خودرو، یادآوریکرد: برخی موضوع واردات در قبال صادرات خودرو را مطرح میکنند که چنین چیزی امکان ندارد.این استاد دانشگاه تصریحکرد: واردات خودرو به خودی خود نمیتواند منجر به بالندگی در این صنعت شود، مگر اینکه فناوری خودرو را وارد کنیم.
وی در عین حال گفت: واردات خودرو علاوه بر ارزبری، چندین برابر نیازمند قطعات یدکی است که آن را وابسته خواهد کرد. امینی ادامهداد: در صورتی که خودروهای در کلاس A و با قیمت بالا بخواهد وارد کشور شود، فقط ۲ تا سه درصد مردم توان خرید آن را دارند و تاثیری در پایین آمدن قیمتهای فعلی بازار نخواهد داشت.وی تاکید کرد: باید خودروهایی وارد شود که در حدود قیمتی خودروهای داخلی باشد تا فضای رقابتی شکل بگیرد.
امینی تصریحکرد: در همین راستا، دولت باید نگاه کسب درآمد از این موضوع را کنار گذاشته و نگاه تکنولوژیکی را جایگزین آن کند تا صنعت خودرو بتواند خود را ارتقا دهد.
وی یادآور شد: خودروسازان زیادی در کشور حضور دارند، اما اکثر آنها در حد مونتاژکاری باقی ماندهاند و شاید هم از غفلت دولتها در این زمینه سوء استفاده میکنند.
نبود نظارت بر قیمت خودروها
این استاد دانشگاه ادامهداد: اکنون خودروهای چینی با قطعاتی که از این کشور وارد میشود، مونتاژ شده و با قیمت بالایی هم به فروش میرسند، اسم آن نیز تولید گذاشته میشود، اما اینکه چرا قیمت این خودروها آنقدر بالاست کسی پاسخگو نیست.
وی به یک مدل از خودروی چری اشاره کرد که با نرخهای جهانی باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما به بیش از یک میلیارد تومان در کشور به فروش میرسد.
امینی تصریحکرد: صنعت خودروی کشور رها شده است و در سالهای گذشته فقط جلوی واردات خودرو گرفته شده است، در حالی که باید وزیر صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع قوی داشته باشیم که بتوانند به مسائل این صنعت رسیدگی کنند.
خودروسازی، صنعتی بدون استراتژی
وی در ادامه با اشاره به قدمت و سابقه صنعت خودروسازی در ایران، بیانداشت: مشکل این صنعت این بوده که هیچوقت استراتژی مشخصی برای بالندگی نداشته است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر این اساس هر دولتی که بر سر کار آمده، از آنجایی که شناخت لازم از اهمیت این صنعت نداشته سیاستهایی در زمینه های ارز، تجارت، واردات و غیره را در پیش گرفته که در عمل ویرانگر بوده است.
وی ادامهداد: نگاه سطحی به خودروسازی سبب شده تا این صنعت در سطح مونتاژکار باقی بماند، این موضوع از پیش از انقلاب وجود داشت و پس از انقلاب هر چند در دهه ۷۰ اقداماتی در راستای تولید خودروهای داخلی و ملی انجام شد، اما به دلیل پایین بودن نرخ ارز، ورود خودروسازان چینی و همچنین ورود قطعات چینی به نام ایرانی به کشور، تداوم نیافت و دولتهایی که بر سر کار آمدند صنعت خودروسازی را متلاشی کردند.
امینی یادآور شد: زمانی خودروسازان خارجی از جمله رنو و پژو برای توسعه همکاریها وارد ایران شدند، اما به دلیل عدم انعقاد قراردادهای خوب، با فشار تحریمها بدون تقبل کمترین هزینهای از کشورمان خارج شدند.
وی بیانداشت: در نتیجه، امروز تولیدات ما در حد پراید و پژو آن هم با کیفیتی به مراتب پایینتر از سالهای گذشته باقی مانده است، بهطوری که با سیاستهای غلط دولتها، مدیران ناکارآمد بر سر کار آمدند و با سعی و خطا تلاش کردند امور آن را به پیش ببرند.
این استاد دانشگاه اضافهکرد: امروز شاهدیم تولیدات داخلی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و توانایی تولید خودرو با کلاسهای مختلف در کشور وجود ندارد؛ این در حالی است که توانمندی در صنعت خودرو بالاست، اما بهکار گرفته نمیشود.
وی با اشاره به فروش شرکت اتومبیلسازی کرهای سانگ یانگ، گفت: متاسفانه مدیران خودرویی کشور حتی به این فکر نیفتادند که بابت بخشی از مطالبات از دولت کره جنوبی، این شرکت را خریداری کنند و چنین تفکری وجود نداشت.
۶ برندی که با ۱۰ هزار دلار میتوان وارد کرد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه اگر ایران بخواهد واردکننده خودروهای غیرلوکس باشد، چه برندهایی را میتواند وارد بازار خودرو کند، گفت: «برای اینکه قیمت خودرو در بازار کنترل شود و مردم با شرایط بهتر و منصفانهای بتوانند خودرو خریداری کنند، باید بهدنبال واردات خودرو با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار بود، اگر دلار ۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شود با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان امکان واردات خودرو خوب و مناسب وجود دارد که این خودروها میتوانند از برندهای هیوندا، سوزوکی، تویوتا، رنو، داتسون و تاتا باشد.»
وی با بیان اینکه برندهایی که مورد اشاره قرار گرفت از ۷۵۰۰ دلار تا ۱۰۰۰۰ دلار است و همه آنها برای سال ۲۰۲۲ هستند، افزود: «ایران، استانداردهای ۸۵ گانه در مورد خودروها دارد و این امر چالشهایی را ایجاد میکند، بدین جهت اگر استانداردهای اجباری ۸۵ گانه نبود که به اعتقاد کارشناسان بخش قابل توجهی از آن برای ایران کاربرد ندارد و خیلی از کشورها چنین استانداردهایی ندارند، میتوانیم خودروهای ارزانتر هم وارد کشور کنیم. چه اصرای وجود دارد که استانداردهای ۸۵ گانه در شرایطی که هیچ کاربردی ندارد و حتی خیلی از کشورها آن را الزامی نکردند، در ایران اجرایی شود این امر نشان میدهد که استانداردها بدرستی احصا نشده است، از همین رو ضرورت دارد که دولت سیزدهم نسبت به بازنگری استانداردها اقدام کند، در این شرایط هم قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا میکند و هم اینکه میتوان خودروی ارزانقیمت وارد کشور کرد.»
لوکس تعریف مشخص دارد
دادفر خاطرنشان کرد: «اگر غیر از برندهای معروف بخواهیم واردات داشته باشیم، تعداد خودروها بینهایت است و بازار بسیار بزرگی وجود دارد. از همین رو ابتدا دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه و با چه سازوکاری میخواهد واردات خودرو را دنبال کند. اگر هدف آرامش بازار و رساندن خودرو به مردم باشد، تنوع خودرویی با قیمت مناسب و حتی کمتر از قیمت خودروهای داخلی در بازار، وجود دارد.»
وی با اشاره اینکه خودروی لوکس در همه دنیا تعریف دارد و هر خودروی خارجی لوکس محسوب نمیشود، گفت: «برخیها عنوان میکنند که اگر واردات خودرو آزاد شود نباید واردکنندگان بهدنبال خودروهای لوکس باشند، اما باید تأکید کرد خودروهایی که وارد کشور میشود اصلاً لوکس نیست و اتفاقاً خودروهای معمولی هستند. خودرو ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی لوکس نیست اما وقتی تعرفههای مختلف روی این خودروها بسته میشود، قیمت آنها بالا میرود و برخیها تصور میکنند، خودروی لوکس وارد ایران شده است.»
ما بهدنبال افزایش تیراژ تولید هستیم
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در ایران ما بهدنبال افزایش تیراژ تولید هستیم اما در سایر کشورها تولید خودرو بدون سرنشین و الکترونیکی صحبت میشود، تصریح کرد: «در مورد خودروی بنزینی دیگر جنگی وجود ندارد، اکنون سرمایهگذاری میلیارد دلاری به سمت موضوعاتی است که مورد اشاره قرار گرفت؛ متأسفانه صنعت خودروی ایران در آکواریوم بوده و انواع حمایتها را داشته لذا طبیعی است که در چنین شرایطی عملکرد خوبی نداشته باشد. باید قبول کرد حمایت از صنعت خودرو با بستن درهای واردات اشتباه است.»
۵۰ درصد کاهش قیمت در دو سال
وی در ادامه به واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: «کشورها هیچ منعی برای واردات خودروهای کارکرده ندارند و چه بسا کشورهای گرجستان، آذربایجان و... به این سمت رفتهاند. اگر دولت بخواهد به سمت واردات خودروی کارکرده برود که قیمت خودرو در بازار شکسته خواهد شد بهعنوان مثال مگان ۲۰۱۶ حدود ۵۰۰ یورو است و حتی قیمتهای بسیار پایین تری هم وجود دارد. در خارج از کشور خودروی صفر کیلومتر یا کارکرده اگر یک سال از عمر تولید آن بگذرد، ۲۵ درصد و دو سال ۵۰ درصد کاهش قیمت پیدا میکند.»
در این میان چندی پیش سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تنها راه کنترل قیمت خودرو در شرایط فعلی را واردات خودرو عنوان کرد و اظهار داشت: «هر زمان خودرو به اندازه کافی وارد بازار شود آن گاه میتوان از ثبات قیمت خودرو صحبت کرد؛ براساس آنچه که در رسانهها از آمار تولید خودرو مشاهده میشود تولید در یک ماه گذشته خوب نبوده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش تیراژ تولید اتفاق نیفتاده است. علاوه بر آمار، وضعیت عرضه در بازار نیز کاملاً حاکی از آن است که با کاهش عرضه مواجه هستیم، بنابراین در این شرایط نمیتوان انتظار کاهش قیمتها را داشت.»
او ادامه داد: «اگر خودروی با کیفیت وارد شود خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود میشوند، مشکل بازار خودرو انحصار و محدودیت عرضه است، هزینه تولید بالا است بنابراین مصرف کننده برای خرید باید هزینههای هنگفتی بپردازد.»
با توجه به مشکلاتی که در این بخش وجود دارد به نظر میرسد تنها وزارت صمت است که میتواند گرهای را که به بازار خودرو افتاده است باز کند. اگر این وزارتخانه تصمیم بگیرد که آرامش را به بازار خودرو برگرداند با دادن مجوز میتواند کم کاریهای دولت گذشته را جبران و مردم را خودرودار کند. در غیراینصورت بازار خودرو همچنان تنش خواهد داشت و قیمتهایی تعیین میشود که برای هیچکس باور کردنی نیست.
بررسی لیست قیمت خودروهای خارجی نشان میدهد که ایران میتواند خودروهایی را وارد کند که ضمن داشتن بالاترین استانداردها، ارزانتر از خودروهای فعلی در بازار است. در جدول به برخی برندها و قیمتهای روز بازار آن اشاره شده است. اگر وزارت صمت تصمیم به واردات خودرو بگیرد و تعرفهها را صفر کند این خودروها کماکان تردد در خیابانهای کشورمان را خواهند داشت و خودروسازان مجبور میشوند در فضای رقابتی به تولید خودرو ادامه دهند.
انحصار واردات خودرو گره از نابسامانی بازار باز نخواهد کرد
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که واردات خودرو در انحصار دو شرکت خودرو سازی کشور باشد عملا گرهای از وضعیت نابسامان بازار خودرو باز نخواهد شد.
کیومرث سرمدی واله اظهار کرد: به علت اینکه تولید خودرو در داخل در انحصار دو شرکت خودروسازی بوده و شفاف سازی لازم را در هزینههای تولید خودرو ندارند و سازوکاری برای ارائه خودروهای تولیدی نیست عملا بازار خودرو کشور به دلیل غیر رقابتی بودن و رانت و دست داشتن دلالان متعدد دچار نابسامانی بسیار شدید و رها شدگی قیمت شده است. وی با بیان اینکه واردات خودرو با سازوکاری که در قانون بودجه ۱۴۰۱ که مجلس مجوز داد و مصوب شد بعد از آن با مشکلاتی مواجه شد، افزود: معتقدم آزاد سازی واردات خودرو در آرامش بازار کشور از نقش موثری برخوردار خواهد بود البته به شرطی که دست دو شرکت خودرو سازی کشور در آن دخیل نباشد.
سرمدی واله با تاکید بر رعایت موازین و قواعد در واردات خودرو خاطرنشان کرد: بدون دخالت ایرانخودرو و سایپا واردات خودرو اگر تحت سازوکارهای قانونی خود با رعایت بحث صرف و صلاح مصرف کننده و مسائل ارزی کشور و مسائل اقتصادی کشور انجام گیرد قطعا در آرامش بازار کشور نقش موثر خواهد داشت ضمن اینکه مصرف کننده ایرانی میتواند در انتخاب آزادی مختصری داشته باشند.
سرمدی واله همچنین گفت: آزادسازی واردات خودرو علاوه بر آزادی و ارتقا حق انتخاب مصرف کننده ایرانی موجب آن خواهد بود که خودروسازان داخلی با داشتن رقیب نسبت به کیفی شدن تولیدات خود و نیز رسیدن قیمت خودروهای تولید شده خود به قیمت واقعی توجه ویژهای داشته باشند.
وی با بیان اینکه معتقدم اگر بحث واردات خودرو با سازوکار قانونی خود صورت بگیرد موجب خواهد شد کیفیت تولیدات داخلی بالا برود و قیمتها واقعیتر شود، گفت: با توجه به رانتها و دلالان و مسائل موجود اگر واردات خودرو در انحصار دو شرکت خودرو سازی باشد عملا گرهای از مشکلات مردم و بازار نابسامان خودرو باز نخواهد کرد.
اخبار
جزئیات پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ به مردم به روایت محسن رضایی
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که بهصورت ارزان به تجار داده میشد، الآن همان پول در قالب کالا برگ در اختیار مردم قرار میگیرد.
محسن رضایی در تبیین جزییات چگونگی اجرای توزیع عادلانه یارانه ارز ترجیحی توضیح داد: در دو ماه اول ارزش کالابرگ بهصورت نقد و اعتباری به حساب مردم واریز میشود تا فشار ناشی از گرانیها کاهش یابد اما پس از دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح بهصورت کالابرگ ادامه مییابد.
وی افزود: بهمنظور اجرای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد شد ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب پنج دهک بعدی واریز شود.
معاون اقتصادی رئیسجمهور متذکر شد: پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳۰۰ هزارتومان که اعلام کردم، برآورد کارشناسان است و هنوز قطعی نشده و بهزودی رقم قطعی یارانه پرداختی را اعلام میکنیم.
جزئیات نشست غیرعلنی مجلس:
فروش ۹۰۰هزارتومانی آرد یارانهای لب مرزها!
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست غیرعلنی صبح امروز خانه ملت با حضور وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی گفت: نمایندگان مجلس تأکید کردند که دولت باید پیش از اجرای تصمیمات اقتصادی با مردم صحبت کند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره مباحثی که در نشست غیرعلنی روز یکشنبه 18 اردیبهشت مجلس مطرح شد، گفت: موضوع این نشست با توجه به آزادسازی قیمت آرد صنعتی از سوی دولت، به این مسئله اختصاص پیدا کرد و نمایندگان سؤالاتی را از وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد که در جلسه حضور داشتند، مطرح کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه سؤالات نمایندگان از آقایان خاندوزی و ساداتینژاد بهطول انجامید، مقرر شد که جلسه بهشکل علنی ادامه پیدا کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: دلایلی که دولت برای آزادسازی نرخ آرد صنعتی عنوان میکند شامل افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، خشکسالی، جنگ روسیه و اوکراین و بهتبع آن مشکلات در تأمین و واردات کالاهای اساسی است، بهطوری که در شرایطی که نیاز کشور 12 میلیون تن گندم است در زمان حاضر 4 میلیون تن گندم بیشتر خریداری نشده است.
سلیمی گفت: بحث قاچاق نیز مسئله دیگری بود که از سوی وزرای دولت مورد تأکید قرار گرفت و عنوان شد که یک کیسه آردی که با قیمت یارانهای حدود 38 هزار تومان است، لب مرزها با قیمت 900 هزار تومان خرید و فروش میشود.
وی با تصریح به اینکه مجلس با شدت و جدیت نگران معیشت مردم است، عنوان کرد: نمایندگان مجلس تأکید کردند که دولت باید پیش از اجرای تصمیمات اقتصادی با مردم صحبت کند. همچنین نمایندگان معتقد هستند که قانون مصوب مجلس مبنی بر اینکه یا ارز 4200تومانی حفظ شود یا اینکه برای جبران حذف این ارز قیمت کالاهای اساسی نباید از قیمت شهریور 1400 افزایش پیدا کند، کاملاً روشن و شفاف به دولت بیان شده است.
سلیمی گفت: همچنین مسئله دیگری که مورد تأکید نمایندگان قرار گرفت این بود که دولت باید بهشکل واضح اعلام کند که؛ فرمانده میدان از میان رئیسجمهور، معاون اول و وزرای اقتصاد یا جهاد کشاورزی چهکسی است؟
همتی: دولت سیزدهم رکورد چاپ پول را شکست
عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی نوشت: سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد (علیرغم ادعای تسویه تنخواه دولت) و شایسته کسب عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.
عبدالناصر همتی با انتشار یک فیلم در توییتر نوشت: «رکورد تاریخی! سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد (علیرغم ادعای تسویه تنخواه دولت) و شایسته کسب عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید. مشکلات دولت را کاملاً درک میکنم، فقط خواستم حامیان و امپراطوری رسانهای دولت هم بدانند تا انشاءالله به ریشههای واقعی مشکلات بپردازند.»
همتی در این ویدیو گفت: همانطور که قبلا پیش بینی کرده بودم و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست.
بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی متاسفانه در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.
بنده به مشکلات دولت واقف هستم و میدانم مشکلات بزرگی دارد. فقط این مطالب را عرض کردم از آن جهت که حامیان جناب رئیسی و امپراطوری رسانهای ایشان دست از فرافکنی بردارند و به جای این حرفها ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند و بدانند پشت پرده گرانیها همین عوامل است.
گزارش
لواش به جای باگت؛ راهکار فلافلی ها
فلافل لاکچری شد
سپیده قاسمی
رییس اتحادیه اغذیه فروشان تهران با بیان اینکه قیمت نان باگت یک شبه بیش از دو برابر شد، گفت: در پی افزایش قیمت نان باگت دست کم ۱۵ درصد به قیمت ساندویچ ها افزوده شده است، با این افزایش ساندویچ های ارزان قیمت مانند فلافل که معمولا اقشار کم درآمد از آن استقبال میکردند، به ساندویچ های گران قیمت برای این قشر تبدیل شده است.
احمدی شهریور، رییس اتحادیه اغذیه فروشان تهران در گفتگو با اقتصاد آنلاین، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت آرد برای نانوایی های فانتزی، اظهار کرد: قیمت هر کیسه آرد برای نانوایان فانتزی تقریبا ۱۰ برابر شده است و قیمت نان فانتزی حدود ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش نرخ را تجربه کرده است.وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان نان فانتزی کف قیمت را برای نانهای حجیم در نظر گرفته اند تا مصرفکنندگان که عمدتا اغذیه فروشان هستند توانایی خرید نان با این نرخها را داشته باشند.شهریور با بیان اینکه قیمت نان باگت ساده از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است، افزود: بر اساس برآورد ما سهم نان از قیمت ساندویج دست کم ۱۵ درصد است و در کنار سایر هزینه های دیگر مانند هزینه کارگری و... برخی ساندویچ های که مورد استقبال اقشار کم درآمده بوده را به ساندویچ های گران قیمت برای این قشر تبدیل کرده است.وی از جمله این ساندیچ ها را فلافل عنوان کرد که در اغذیه فروشی های مناطق پایین شهر، اصلی ترین ساندویچ است که عرضه میشود. شهریور گفت: به شهادت همکارانمان میزان خرید فلافل ۲ عدد به ازای هر ۴ نفر شده است.رییس اتحادیه اغذیه فروشان تهران معتقد است، اغذیه فروشانی که عمده مشتریان آنها اقشار کم درآمد هستند و درآمد اصلی آنها از فروش این نوع از ساندویچ ها است، حداکثر تا ۶ ماه آینده امکان ادامه فعالیت خواهند داشت. شهریور افزایش ۱۰ برابری قیمت آرد برای نانوایان فانتزی به بهانه جلوگیری از قاچاق در حالی که سهم آن ها از تولید نان کشور بسیار اندک است را غیر منطقی دانست و گفت: ۹۰ درصد نانهای تولیدی در کشور سنتی است و اگر آرد دولتی قاچاق میشود بخش اعظم آن از چرخه تولید نان سنتی خارج شده است.
راهکار اغذیه فروشان برای ادامه کار؛ تغییر نان مورد استفاده برای ساندویچها
با دو برابر شدن قیمت نان باگت، برخی از اغذیه فروشان دست به تغییر نوع نان مصرفی برای تهیه ساندویچها زدهاند تا امکان ادامه کار داشته باشند و از تعطیلی واحد صنفی خود جلوگیری کنند.محمد از جمله این واحدها است که حالا به جای نان باگت از نان لواش برای تهیه ساندویچها استفاده میکند.وی که در یکی از مناطق پایین شهر اغذیه فروشی دارد وعمده فروش واحد صنفیش ساندویچ فلافل است به اقتصاد آنلاین گفت: در چند روز بعد از گران شدن نان باگت و افزایش قیمت ساندویچها، شاهد کاهش مشتریان بودیم و بسیاری پس از شنیدن قیمتهای جدید از خرید منصرف میشدند. محمد ادامه داد: راه دیگری برای تعدیل قیمت نداشتم جز اینکه نان باگت را با نان ارزانتر جایگزین کنیم که در حال حاضر از لواش استفاده می کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که مشتریان معترض استفاده از نان لواش به جای باگت نمیشوند، اظهار کرد: از مشتری میپرسیم ساندویچ خود را با نان باگت میخواهد یا لواش و قیمت هر کدام را هم می گوییم، اکثر مشتریان با شنیدن اختلاف قیمت، ساندویچ با نان لواش را انتخاب می کنند.
ادامه یادداشت
خودرویی که سوار نمی شویم!
خشایار علیزاده
اگر حجم عرضه خودرو افزایش یافته و واردات آزاد شود، میزان تورم بخشی خودرو کمتر از تورم کشور خواهد بود در غیر این صورت تورم بخش خودرو بیشتر از تورم کشور خواهد شد. همچنین اگر برجام عملی شده و فقط در حد یک تفاهم ساده آزادسازی منابع ارزی باشد بازار خودرو با رنج بالاتر از تورم حرکت خواهد کرد. همچنین اگر شاهد توافق برجام به گونهای باشیم که ضمانتهای اجرایی قوی داشته و روابط رسمی بین ایران و آمریکا بر قرار شود. بازار خودرو با روندی بسیار کمتر از تورم حرکت خواهد کرد.
بر اساس آخرین آمار، میزان تولید خودروسازان در سال گذشته، ۷۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ آن چیزی که وجود دارد تقاضای ۲ برابری برای خرید خودرو است یعنی خودروسازان باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید کنند تا نیاز بازار تامین شود.منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، گفته وزارت صمت برنامهریزیهایی را به منظور تولید و عرضه خودرو انجام داده است.به گفته منطقی تولید خودروسازان امسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ صحبتی که وزیر صمت نیز سال گذشته بیان کرده بود.
آشفتگی و نابسامانی در بازار خودرو از اواخر سال ۹۷ یعنی از وقتی عرضه خودرو به بازار کم شد، ایجاد شده است که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو میگوید اگر نمیتوان نیاز بازار را تامین کرد باید اجازه واردات بدهند، زیرا با تامین نیاز بازار میتوان تعادل قیمتی ایجاد کرد.کاهش عرضه خودروسازان در حالیست که هر ۲ خودروساز به تازگی ادعا کرده اند که خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کرده اند و پارکینگهای آنها خالی شده است. از طرفی هم فعالان بازار خودرو میگویند اثری از افزایش عرضه خودرو در بازار مشاهده نمیشود، زیرا اگر افزایش عرضه صورت گرفته بود، قیمت خودرو افزایش نمییافت.سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا میگوید باید قیمتگذاری خودرو آزاد شود، تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین میشود، با توجه به اینکه سود آنی در پیش فروش خودرو وجود دارد، قیمت کنترل نخواهد شد.
دولت سیزدهم بنا دارد رویهای را که از گذشته در حوزه قیمتگذاری خودرو وجود داشته، حذف کند و با کاهش هزینههای سربار تولید و حذف برخی بوروکراسیهای موجود به کنترل عرضه و تقاضا بپردازد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9741/30248/105409
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9741/30248/105410
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9741/30248/105411
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9741/30248/105412
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9741/30248/105413
|
عناوین این صفحه
- جزیات حذف یارانه و بازگشت کوپن
- صنعتی که نمیتواند پاسخگوی مردم باشد
- اخبار
- گزارش
- ادامه یادداشت