وزیر جهاد کشاورزی تعیین مهلت بازپرداخت ۳ ماهه برای هزینه گندم بخش صنف و صنعت را از اقدامات دولت برای کمک به این بخش خواند.

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه دو ماه قبل از اجرای هدفمندسازی ارز ترجیحی، واریز نقدی یارانه آغاز می‌شود، گفت: زمانی که زیرساخت‌های لازم برای اختصاص کالابرگ کالاهای اساسی فراهم نشود، یارانه این اقلام به‌صورت نقدی واریز خواهد شد.

«سید جواد ساداتی نژاد» درباره زمان توزیع کالابرگ برای اقلام اساسی اظهار داشت: طبق قانون باید به سمت کالابرگ برویم، اما چون در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نیست، ​ فعلاً یارانه‌ها با واریز نقدی پرداخت می‌شود.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیک زمان‌بر است و هر زمان که این زیرساخت‌ها آماده شود، طبق قانون پیش خواهیم رفت.

ساداتی نژاد درباره لزوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: عواملی مانند دستمزدها، تورم، افزایش بهای انرژی و خشکسالی که کمبود جهانی مواد غذایی را در پی داشته، باعث افزایش قیمت‌ها شده و اخیراً نیز بحران اوکراین به آن دامن زده است.وی با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها موضوع مهم موردنظر مجلس و دولت است و باید اجرا شود، به برخی از آسیب‌های ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: حذف این نوع اختصاص ارز یک اصلاح بزرگ اقتصادی است که دولت‌ها باید آن را انجام می‌دانند و دولت سیزدهم این کار را اصلاحی به سود مردم می‌داند.وزیر جهاد کشاورزی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت قبل از حذف این ارز، مبلغ جبرانی را واریز خواهد کرد.

ساداتی نژاد با بیان اینکه مردم دغدغه‌ای از این لحاظ نداشته باشند،​ تصریح کرد: دو ماه قبل از اجرای این طرح، واریز نقدی یارانه آغاز می‌شود تا قدرت خرید مردم بالا برود.وی تاکید کرد: یارانه نان و دارو تغییر نمی‌کند و در مورد آرد صنف و صنعت نیز مبلغ جبرانی واریز خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی تعیین مهلت بازپرداخت ۳ ماهه برای هزینه گندم بخش صنف و صنعت را از اقدامات دولت برای کمک به این بخش خواند.

ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه یارانه‌ها حذف نمی‌شود، ​تصریح کرد:​ هدف اصلی از اجرای این طرح، عدالت در حوزه یارانه‌هاست و از کالاها به افراد منتقل می‌شود.

تمامی وزرا، استانداران، معاونین آنها، مدیران کل و حتی کارشناسان دستگاه های اجرایی همگی در اجرای این امر خطیر باید همراهی داشته باشند.این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند. معاون اول رییس جمهور الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت به نحوه توزیع فعلی یارانه و برخورداری اندک اقشاری از جامعه بی توجه و بی تفاوت باشد، خاطر نشان کرد: دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها قصد دارد حق مردم را به خودشان پرداخت کند.

دکتر مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.

وی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را یک الزام و راهبرد اساسی برای اصلاح اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: تمامی وزرا، استانداران، معاونین آنها، مدیران کل و حتی کارشناسان دستگاه های اجرایی همگی در اجرای این امر خطیر باید همراهی داشته باشند. دکتر مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور، استانداران سراسر کشور و مدیران اجرایی استان ها را به تلاش مجدانه برای نظارت جدی بر وضعیت بازار فراخواند و گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ اولویتی برای استانداران و مدیران اجرایی واجب تر از اجرای مطلوب این طرح و آگاهی بخشی به مردم وجود ندارد و باید بدانیم که اگر بتوانیم این طرح را به خوبی اجرا کنیم، موجب رضایتمندی و نشاط جامعه خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها وظیفه ای برای همه دولت ها بوده است، خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود به این موضوع ورود کرده و برای اجرای آن برنامه ریزی داشت.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه ایران با وجود منابع و دارایی های خدادادی و اقدامات زیربنایی در چهل سال اخیر همچنان از برخی مشکلات اقتصادی رنج می برد، گفت: وجود فقر، فقدان سرمایه گذاری مناسب و عدم رونق تولید در کشور به دلیل مسائل و مشکلات ریشه ای است که ساماندهی و حل این چالش ها نیازمند اصلاحات اقتصادی است. وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.دکتر مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیریهای مستمر رییس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تامین کننده ۷۰ درصد دانه های روغنی و ۳۰ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است.

مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند،‌ اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه یارانه ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.

معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز سرمایه گذاری های خوبی در اقصی نقاط کشور در حال برنامه ریزی، تدارک و اجرا است گفت: زمستان سال گذشته بدون خاموشی و کمبود گاز سپری شد که در مقایسه با سالهای قبل اقدامی مهم و نتیجه سرمایه گذاری ها و تلاش های دولت بود.

وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی های صورت گرفته با تمامی قوا و نیز همدلی و اهتمام جدی وزرا، استانداران و تمامی اعضای دولت بتوانیم با اصلاح وضعیت اقتصادی، شرایطی مطلوب برای مردم و معیشت جامعه فراهم کنیم.

هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار حضور فعال دارد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، هلدینگ ماهان در این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۷۲ مترمربع آخرین دستاوردها را ارائه کرده اند.

مدیران شرکت های احیا استیل فولاد بافت، مجتمع فولاد صنعت بناب و توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان با حضور در نمایشگاه پاسخگوی مقام های بازدید کننده ، مدیران  شرکت های فولادی و همچنین عموم بازدیدکنندگان در خصوص دستاوردها هستند.

همزمان با مراسم افتتاحیه 

دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به آینده ، میزگرد تخصصی با عنوان « بررسی چالش ها و فرصت های صنعت فولاد» برگزار شد. محمدحسین بصیری مدیرعامل هلدینگ ماهان در این میزگرد  تخصصی در سخنان کوتاهی بر لزوم توسعه صنعت فولاد در کشور تاکید کرد و گفت: در توسعه صنعت فولاد حتما باید به سمت توسعه فولاد کیفی حرکت کنیم.

بصیری پیشنهاد کرد که مسئولان برای تصمیم گیری در خصوص مسائل کلان صنعت فولاد از مشورت نخبگان و بزرگان بخش خصوصی هم بهره بگیرند.

دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز  صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار که از امروز ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده است، تا ۲۱ اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد.

بانک گردشگری در سال 1400 در مجموع 1574 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 1311 میلیارد ریال به مزدوجین پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، از کل تسهیلات ازدواج پرداختی بانک در سال گذشته، تعداد   1491 فقره وام ازدواج اشخاص عادی و 83 فقره تسهیلات ازدواج اشخاص ایثارگر بود. از تسهیلات پرداخت شده در سال 1400 ، مبلغ 1182 میلیارد و 800 میلیون ریال به اشخاص عادی و 128 میلیارد و 200 میلیون ریال به اشخاص ایثارگر پرداخت شده است.میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال گذشته برای هر یک از زوجین مبلغ 700 میلیون ریال درنظر گرفته شده بود. سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نشانی 

ve.cbi.ir ایران تنها مرجع رسمی کشور جهت ثبت نام متقاضیان تسهیلات ازدواج است. بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

در انتظاربزرگترین چالش

سهراب رفیعی

 

امروز مسئله تامین آب به بزرگترین چالش بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران تبدیل شده است، چالشی که در پاره ای از موارد در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است و برون رفت آن هم نیاز به اجرای طرحها و برنامه‌های کوتاه مدت دارد و هم نیازمند اجرای طرحها و برنامه های اساسی و بلند مدت است.بحران آب طی سال‌های اخیر که در پی تغییرات اقلیمی، اثرات منفی بیشتری را بجای گذاشته چاره جویی‌هایی عاجل و تاثیر گذار را می‌طلبد که بی‌شک تنها با گرامیداشت یک روز خاص یا یک مقطع از قبل تعیین شده نتیجه‌ای در خور به‌بار نخواهد آورد.

بحران آب در ایران به مشکلات ناشی از کمبود آب در این کشور اشاره دارد. کمبود آب می‌تواند نتیجه دو مکانیسم متفاوت باشد: کمبود آب فیزیکی (مطلق) و کمبود آب اقتصادی. منظور از کمبود آب فیزیکی عدم وجود منابع کافی آب طبیعی برای تأمین تقاضای یک منطقه است، و کمبود آب اقتصادی نتیجه مدیریت ضعیف منابع آب کافی موجود است. نگرانی‌های اصلی ایران در مورد بحران آب شامل: تغییرپذیری اقلیمی زیاد، توزیع نامناسب آب و اولویت‌بندی توسعه اقتصادی است.

درعین حال مخاطرات محتمل برای امنیت آب شرب، کشاورزی، صنعتی و غذایی و درک واقعیت‌های جاری درباره منابع آبی و مدیریت این بخش‌ها نیز دغدغه‌مندان حوزه آب را وامی‌دارد که هیچ تاخیر و تعللی برای برون رفت از مشکلات پیش رو را نپذیرند.مدیریت پایدار وهمیشگی منابع آبی که در عین حال ضامن رفع مسایل و مشکلات در این زمینه باشد نیاز به تعقل و خرد جمعی دارد.آب مسئله امروز کشور ماست و طبعا یک مدیر یا یک سازمان و نهاد، به تنهایی قادر نخواهد بود تا آن را محقق سازد. با این همه روز ملی آب می‌تواند بستری باشد برای دست به دست دادن همه این عوامل تا هدف اصلی که همانا برقراری امنیت آبی سرزمینمان است محقق شود.

ایران در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشک‌سالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده‌است....

ادامه در صفحه 3