حجت‌الاسلام رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.

رئیس جمهور گفت «برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد؛ همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است.».../ صفحه1

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.

رئیس جمهور در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت «برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد؛ همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است.»

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین اصل ۴۴ نباشد، به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد.

به گفته حجت‌الاسلام رئیسی، هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.

این درحالیست که محمد باقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفته بود « برای عبور از این شرایط، دولت برخلاف رویکرد خود، مجبور است در برخی مسائل بخش‌خصوصی ورود کند، اما به معنای این نیست که بخش‌خصوصی را قبول نداریم.»

رئیس جمهور در ادامه گفت: پس از آنکه کارخانه هم واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود.

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان این‌که برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم.

رئیس جمهور با بیان این‌که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.

خداحافظی با دولت کاغذی یعنی مردم از هرآنچه دولت انجام می‌دهد یا سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، با خبر شوند.

 «دولت الکترونیک» ( Electronic Government) در یک جمله یعنی شهروندان یک کشور بتوانند با تمامی بخش‌های دولت در ارتباط باشند و دولت با استفاده از دستگاه‌های ارتباطیِ الکترونیکی، رایانه‌ها و اینترنت به مردم خدمات عمومی را به روشی کارآمد و مقرون به صرفه  ارائه‌ کند. در واقع دولت الکترونیکی می‌تواند شفافیت بیشتری به فعالیت‌های دولت داده و این امکان را به مردم بدهد تا از هرآنچه دولت انجام می‌دهد یا سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، با خبر شوند.

به معنای دقیق تر، الکترونیکی شدن دولت با شفافیتی که ایجاد می‌کند باعث بروز کمتر فساد شده و راحتی بیشتری برای مردم به ارمغان می‌آورد و در مقابل برای دولت نیز توسعه درآمد و کاهش هزینه‌هایی مثل هزینه مصرف کاغذ، صرفه جویی در وقت و حفظ محیط زیست  را به دنبال دارد.مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد که شامل شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و ادارات یا موسسات دولتی هستند.سازمان‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها به علت استفاده پرشمار از کاغذ و کاغذ بازی های اداری، همیشه یکی از پرمصرف ترین مشتریان کاغذ محسوب می شوند اما دولت در سال های اخیر تصمیم گرفته با اجرای طرح دولت الکترونیک(به خدمت گرفتن ظرفیت اینترنت و فناوری اطلاعات برای ارتقای سرعت و سلامت انجام امور دولتی به صورت شبانه روزی) حداقل از مصرف کاغذ در بخش اداری بکاهد تا رفته رفته آن را به صفر برساند.

نهادهای دولتی موظف شدند از دریافت کپی مدارک هویتی پرهیز کنند

بر اساس آخرین آمار دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری، فقط در طول یک سال بیش از ۲۶ میلیون کاغذ در ادارات کشور مصرف‌ شده است.

در این راستا از سال ۹۸ بانک‌ها طی بخشنامه‌ای موظف شدند برای ارائه خدمات رایج به مشتریان ، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کنند تا دیگر اساسا نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مشتریان نباشد.همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور هم اسفند ۹۹ طی بخشنامه‌ای ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از سوی دستگاه های اجرایی از خدمات گیرندگان را در راستای اهداف دولت الکترونیک به ادارات دولتی ابلاغ کرد. 

ایران در رتبه ۸۹ دولت الکترونیک از بین ۱۹۳ کشور جهان قرار گرفته است

بند ث ماده ۶۷ و بند الف ماده ۶۸  قانون برنامه ششم توسعه نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا نسبت به الکترونیکی کردن همه فرآیندها، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.با این وجود هنوز هم این اقدامات کافی نیست چراکه سازمان ملل در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک را در کشورهای گوناگون بررسی کرده که طبق آن ایران در سال ۲۰۱۶ با ۴۸ درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه ۱۰۶؛ در سال ۲۰۱۸ با ۶۰ درصد رتبه ۸۶ و در سال ۲۰۲۰ با ۶۵ درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه ۸۹ را بین ۱۹۳ کشور دنیا به دست آورده است. ایران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته بود که مقایسه وضعیت ایران با این سال رشد ۱۶ پله‌ای جایگاه کشورمان را نشان می‌دهد، اما این جایگاه در مقایسه با سال ۲۰۱۸ حاکی از نزول ۳ رتبه‌ای است.

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای رتبه بندی  جهانی دولت الکترونیک

 درآمد کشورهاست

این گزارش، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل را در بخش‌های مختلفی از جمله سرویس‌های آنلاین، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی مورد بررسی قرار داده که طی آن ۳ کشور دانمارک، کره‌جنوبی و استونی را سه کشور برتر در زمینه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرده که البته کشور‌های فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.یکی از مهم‌ترین فاکتورهای رتبه بندی در این گزارش درآمد کشورهاست که عاملی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک است؛ کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاتر بوده و قاعدتاً هر کشوری درآمد کمتری داشته باشد، شاخص توسعه آن کاهش می یابد.همین آذر پارسال بود که دبی اعلام کرد در راستای اجرای عملی دولت الکترونیک به نخستین حکومت جهان تبدیل شده که کاغذ را «به طور کامل» از نظام اداری خود حذف کرده است.

اصرار بر استراتژی بدون کاغذ دبی را به نخستین حکومت بدون کاغذ در نظام اداری تبدیل کرد

دبی اعلام کرده این کار را در دو سال و از سال ۲۰۱۸ با به‌کارگیری برنامه‌ای به نام «استراتژی بدون کاغذ دبی» انجام داده و به تدریج استفاده از کاغذ را حذف کرده است. طبق آمارها، از زمان آغاز این برنامه تاکنون از مصرف بیش از صدها هزار کیلوگرم کاغذ جلوگیری شده است. این اتفاق همچنین باعث صرفه‌جویی ۳۵۴ میلیون دلار در هزینه‌ها و ۱۴ میلیون ساعت کار در نهاد دولتی دبی شده است.حالا ۵۴ سازمان دولتی در دبی، بیش از ۱۸۰۰ سرویس دیجیتالی و بیش از ۱۰۵۰۰ تراکنش را به‌صورت الکترونیکی انجام می‌دهند تا از مصرف بیش از ۳۳۶ میلیون کاغذ جلوگیری شود.

نرم افزار ایرانی دولت همراه

آخرین سابقه و دستمزد بیمه تامین اجتماعی، اطلاع از بدهی مالیاتی، اصالت دستگاه و فعال سازی گوشی با انتقال مالکیت، آخرین درخواست واریز مستمری، پیگیری دریافت کارت ملی، استعلام مدرک تحصیلی و خدمات مربوط به کرونا تنها بخشی از قابلیت‌های این نرم افزار هستند.

نرم افزار دولت همراه، تنها یکی از ده ها نرم افزار طراحی شده جهت کاهش مراجعه های حضوری افراد بوده و برنامه های دیگری نظیر برنامه همتا، جهت تسهیل انجام روند امور اداری شهروندان، توسط دولت طراحی و منتشر شده که باعث عدم تمرکز در خدمت رسانی الکترونیکی به مردم شده است. با این وجود دولت سیزدهم ۱۸ اسفند پارسال سند تحول خود را منتشر کرد که در آن از وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی محوری در توسعه دولت الکترونیک به توسعه یکپارچه دولت هوشمند نام برده است.

عدم یکپارچگی نظام حکمرانی داده و دولت هوشمند چالش دولت الکترونیک در سند تحول دولت عنوان شده است

چالش سوم مد نظر سند تحول دولت مربوط به حکمرانی داده و خدمات دولت الکترونیکی مربوط می‌شود که عوامل اصلی آن بخشی‌نگری دستگاه‌ها و ناهماهنگی آنها عنوان شده است

وزیر اقتصاد از تقدیم پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

سید احسان خاندوزی گفت: در سالهای ۸۴ و ۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. قانون اجرای این سیاست‌ها نیز در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دسته بندی فعالیت‌های حاکمیت به گروه‌های مختلف انجام شد. سپس ابلاغیه‌هایی برای خروج دولت از تصدی گری تنظیم شد.

وی افزود: قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد. بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود. اینها نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی بود. امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام واگذاری‌های قبلی یک رویداد برگزار کرده‌ایم.وزیر اقتصاد تصریح کرد: با عبرت آموزی از گذشته مسیر پیش رو را تشخیص می‌دهیم. سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور در اجرای اصل ۴۴ از واگذاری‌های گذشته مورد قبول نیست و گزینه‌ای جز تغییر این مسیر نداریم. در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی میان سرمایه گذاران نیازمندیم. وی افزود: در حال حاضر اعتماد اندکی میان سرمایه گذاران به واگذاری‌ها وجود دارد. همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکت‌های واگذار شده شاهد هستیم. نه قبل از واگذاری‌ها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاری‌ها از خریداران حمایت کردیم.خاندوزی تصریح کرد: رها شدگی مجموعه‌های واگذار شده به شدت مشهود است و صرفاً می‌خواستند شرکت‌های دولتی را واگذار کنند. بنابراین باید در سیاست‌های پیشینی و پسینی دقت کنیم.خاندوزی همچنین از آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در گام دوم شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه عمومی غیر دولتی باید برای افزایش کیفیت مدیریت و ارتقا بهره وری تلاش کنند. در این راستا شفاف سازی صورت‌های مالی بخش عمومی را در ادامه شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق دستور رئیس جمهور در سامانه کدال در دستور کار داریم. باید مدیران بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی پاسخگوتر باشند.

مشکلات ریز ریزگردها

هیراد ندری

طوفان گردوغبار آسیب های زیادی رو به جامعه بشری وارد میکند که عبارت اند از :مشکلات ارتباطات رادیویی ، از دست رفتن مواد مغزی خاک ، فرآیند ته تشینی شامل ته نشینی نمک و شوری زایی آب های زیرزمینی ، کاهش ظرفیت ذخایر آب ها ، آلودگی آب های آشامیدنی ، مشکلات رشد گیاه ، کاهش پتانسیل انرژی خورشیدی و اختلال در تامین منابع انرژی . گردوغبار ریزگرد ها در سال های اخیر در استان های غربی کشور به علت خشک شدن تالاب ایران و عراق .و استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستات در بیشتر فصول سال درگیر ریزگردها هستند.کشور ما با قرار گرفتن در مجاورت مدار راس السرطان و با دربرداشتن پهنه‌های وسیع بیابانی از اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار است. مردم ایران با گذشت سال‌ها، راه و رسم مقابله با چالش های اقلیم بیابانی را آموخته اند اما در سال های اخیر چالش جدیدی به نام «ریزگرد» آسمان ایران و کشورهای همجوار را تیره کرده است. ریزگرد نیز مانند اغلب چالش‌های زیست‌محیطی هزاره سوم منشا انسانی دارد و تصمیمات اشتباه بشر، بومرنگ‌وار گریبان خودش را گرفته است.

ریزگرد پدیده‌ای است که از گرد و غبار، دود و دیگر ذره‌های خشک تشکیل شده است و باعث کدر شدن آسمان و کاهش دید نیز می‌شود. خاستگاه ریزگرد آلاینده‌های صنعتی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گسترش بیابان‌ها، خشک شدن تالاب‌ها ، رودخانه‌ها و … است و اغلب زمانی ایجاد می‌شود که ذرات گردوغبار و دود در هوای خشک بیشتر شود.از راه‌های مقابله با ریزگرد‌ها می‌توانیم مواردی وجود دارد که اجرای طرح‌های مقابله با ریزگرد‌ها علاوه بر مقام‌های دولتی بر دوش خود مردم نیز هست. استفاده از وسایل نقلیه عمومی، عدم ساخت کارخانه‌ها در نزدیکی شهرها، انداختن زباله‌های مخرب برای هوا در سطل‌های زباله و تفکیک زباله و… همه از راهکار‌های ساده‌ی مقابله با ریزگرد‌ها هستند.

امروزه با توسعه فناوری، استفاده از پوشش های پاک بر اساس فناوری نانو جهت ایجاد سطوح خودتمیزشونده، آب گریز و نفوذناپذیر افزایش چشمگیری یافته است. مواد در مقیاس نانومتری خواص خاصی از خود بروز می دهند. نانوذرات روی سطح، یک شبکه یکنواخت نفوذناپذیر تشکیل می دهند که برمبنای اصل خودآرایی استوار است. ...

ادامه در صفحه 3