سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: ۵ هزار واحد صنفی به‌صورت تخصصی روی برند اپل کار می‌کنند و در هر واحد صنفی حداقل ۳ تا ۴ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند؛ چنین تصمیماتی باعث بیکاری ۲۵ هزار نیروی کار در کشور می‌شود.

محمدرضا عالیان بر ممنوعیت واردات تلفن همراه برند اپل صحه نگذاشت و افزود: واردات اپل در حال حاضر معلق و محدود شده و در گروه 27 قرار گرفته است. البته هنوز ابلاغیه‌ رسمی مبنی بر ممنوعیت واردات اپل اعلام نشده است.وی با بیان اینکه این خبر در بازار التهاب ایجاد کرده است، تصریح کرد: تصمیمات خلق الساعه باعث می‌شود فعالان اقتصادی از فردای تجارت خود اطمینانی نداشته باشند.

عالیان افزایش نرخ تلفن‌های همراه برند اپل در بازار را طبیعی دانست و افزود: کاسبان پیش خود محاسبه می‌کنند اگر واردات این برند متوقف و در بازار نایاب ‌شود و در نتیجه قیمت آن افزایشی می‌شود از این‌رو بنا به شنیده‌های من از بازار نرخ آیفون پرومکس 58 میلیون شد و نسبت به هفته گذشته حدود 15 تا 20 درصد افزایش نرخ را تجربه کرد.به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل؛ 5 هزار واحد صنفی به‌صورت تخصصی روی برند اپل کار می‌کنند و در هر واحد صنفی حداقل 3 تا 4 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند؛ چنین تصمیماتی باعث بیکاری 25 هزار نیروی کار در کشور می‌شود.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وزیر سابق وزارت ارتباطات توئیتی مبنی بر اینکه واردات اپل به این دلیل اینکه برند آمریکایی است حذف شده این دیدگاه تا میزان در ممنوعیت واردات اپل نقش ایفا کرده است؟ گفت: مطابق با قانون واردات هر کالایی که در آمریکا تولید شود ممنوع است اما اپل یک برند آمریکایی است که در چین تولید می‌شود از این‌رو تولید آمریکا محسوب نمی‌شود.

عالیان با بیان اینکه سهامداران بسیاری از برندهای تلفن همراه آمریکایی هستند، خاطر نشان کرد: نخریدن اپل از سوی ایران تاثیری در اقتصاد این کشور ایجاد نمی‌کند چراکه ما اپل را از واسطه‌ها خریداری می‌کنیم؛ به عنوان مثال اپلی که وارد ایران می‌شود برای کشورهای امارات و چین تولید شده است از این‌رو وارد نکردن این برند آسیبی را متوجه اقتصاد آمریکا نمی‌کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: ممنوعیت واردات اپل به این بهانه که این برند تولید آمریکا است غیرمنطقی است و باید مسئولان در این زمینه شفاف سازی کنند. در نامه فاطمی امین وزیر صمت به رئیس جمهور موانع واردات خودرو تشریح شده است وی بر این باور بود که x تومان برای واردات خودرو ارز نیاز است که می‌توان این نیاز را از ممنوعیت واردات اپل تامین کرد. اما گره زدن این 2 در هیچ مکتب اقتصادی وجود ندارد و این حق بازرگان است که بدانند به چه دلیل کاسب و کار آنها تعطیل شده است.

عالیان با بیان اینکه قاچاق برند اپل با ممنوعیت واردات آن تشدید می‌شود، گفت: اگر ممنوعیت واردات اپل برداشته نشود 3 تا 4 ماه آینده، آیفون 14 در کیسه‌های پلاستیکی مشکی بفروش می‌رسد؛ دولت با این سیاست جلوی واردات قانونی 1 میلیارد دلار را می‌گیرد و در ازای آن زمینه‌های واردات قاچاق آن را هموار می‌کند.این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت درآمد 12 درصدی خود از واردات قانونی اپل را حذف کرد این در حالیست که بنا بود 7 درصد از این درآمد برای تولید تلفن همراه در کشور هزینه شود و اینگونه منابع حمایتی تولید موبایل داخلی از بین می‌رود.

ارسلان مجیدیان 

سرانجام وزارت صنعت اعلام کرد واردات گوشی آیفون به کشور ممنوع شده و این کالا به گروه کالایی ۲۷ که مربوط به کالاهای لوکس است منتقل شده است. با قرارگرفتن تلفن‌های همراه برند اپل در گروه کالایی‌27 ، رسما ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون ممنوع شد و بازار این کالا که در یک‌ماه گذشته شاهد نوسان‌های زیادی بود، با شوک جدیدی مواجه شد. با پایان اردیبهشت و اتمام زمان اعلام شده برای محدودیت ثبت سفارش واردات گوشی‌های موبایل‌ با برند اپل، از نخستین روز خرداد واردکنندگان تلفن همراه هنگام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با پیامی مواجه شدند که آب پاکی را روی دستشان ریخت. متن این پیام حاکی از آن است که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی‌۲۷، یعنی گروه کالاهای لوکس و غیرضروری، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. با توجه به طرح و پیگیری چندین‌باره این موضوع در مجلس، به‌نظر می‌رسد ممنوعیت واردات این بار رسما عملیاتی شده است.

سابقه ماجرا

ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین‌بار، به‌ویژه در مجلس مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. مخالفان واردات گوشی‌های آیفون با استناد به سهم اندک این برند و البته دیگر گوشی‌های بالای 600دلار از بازار تلفن همراه ایران، معتقدند ارز واردات این اقلام به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی می‌تواند در اختیار واردات کالاهای اساسی و اقلامی صرف شود که برای بخش بیشتری از مردم نیاز محسوب شوند. آمارها نشان می‌دهد 75درصد از تلفن‌های همراه فروخته‌شده در بازار قیمتی بین 7 تا 8میلیون تومان دارند و فقط 25درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای 10میلیون تومان است که از این بخش 5درصد را گوشی‌های بالای 600دلار تشکیل می‌دهند.

اگر دولت هم واردات آیفون را ممنوع نکند، خودمان وارد عمل می شویم

پیشتر «حسن شجاعی»، رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای اظهار داشت که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، به خصوص گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند و خواستار ممنوعیت گوشی های برند اپل شده است.

به همین منظور تاکید شده است هرچند اگر دولت به وعده‌های داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشی‌های لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را پیش می‌گیرد.

به گفته وی مطالبه صورت‌گرفته ممنوعیت واردات این برند است و دولت هم حسب تاکید مقام معظم رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند. کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تهدید کرده است، اگر این ممنوعیت اعمال نشود کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد.

سال گذشته مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد کرد و فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد»

«علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در همین خصوص اظهار داشت: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود.

واردات آیفون محدود شد نه ممنوع

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: واردات گوشی آیفون ممنوع نشده است بلکه گروه وارداتی این کالا تغییر کرده که این اصلا به معنای ممنوعیت کامل واردات نیست. 

محمدرضا عالیان با اشاره به اینکه بازار تلفن همراه به شدت تحت تاثیر انتشار این خبر بود، گفت: مساله این است که گوشی آیفون از گروه ۲۳ به گروه ۲۷ وارد شده و این بدان معناست که از نظر سیاستگذار این گوشی کالایی لوکس است و واردات ان ضروری نیست البته ما هنوز ابلاغیه ای در این خصوص ندیدیم .

وی گفت: توضیح دوستان این است که برای مدیریت منابع ارزی این اتفاق افتاده اما تجربه ما نشان می دهد این اتفاق رخ نمی دهد و این اقدام نمی تواند زمینه را برای مدیرتی منابع ارزی مهیا کند بلکه بازاری غیر رسمی را در حاشیه این بازار شکل می دهد.

وی در توضیح این طملب افزود: می گویند این برند لوکس است و این قیمت بالاست، برندهای دیگر در همین رنج قیمتی گوشی تلفن همراه دارند. طبیعی است وقتی بازار از برند آیفون خالی شود، سایر برندها با رنج قیمتی مذکور در صدد پر کردن این خلا بر می‎‌آیند.از این نظر کاربر با کوچ به بازار موازی ، همان ارز را مصرف می‌کند و گوشی گران‌تر می‌خرد.

چرا کمیته تخصصی نظر نداد؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به مساله عدم تشکیل جلسات کمیته تخصصی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: این کمیته منحل نشده و روال این بود که اعضای این کمیته درباره مباحث تخصصی اظهار نظر کنند اما متاسفانه بدون اینکه جلسه ای تشکیل شود، چنین تصمیمی اتخاذ شده و از این ظنر باید به جوانب کارشناسی قضیه شک کرد .

او با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، سامانه همتا، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان مشاور و کارشناس در این کمیته حضور دارند، گفت: وقتی ذینفعان دولتی همه در این کمیته حاضر هستند، معلوم نیست چرا تصمیمی به این مهمی بدون مشارکت و نظردهی انها اتحاذ شده است.

برنامه تولید داخلی گوشی واقعیت دارد؟

او در پاسخ به این سئوال که برنامه‎‌ای برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه وجود دارد یا خیر و می‌توان بخشی از نیاز کشور را از طریق تولید داخلی تامین کرد؟ گفت: نکته جالب این است که با ممنوعیت واردات آیفون بخشی از این برنامه نیز از میان می‌رود .

عالیان در توضیح این مطلب ادامه داد: حتی اگر برنامه منطقی برای تولید موبایل داشته باشیم این برنامه مبتنی بر یک سری نیازهاست . به عنوان برای حمایت از تولید گوشی تلفن همراه، در سال گذشته دولت تصمیم گرفت عوارض واردات موبایل‎‌های بالای ششصد دلار را هفت درصد افزایش داد. به عبارت دیگر عوارض واردات گوشی معمولی ۵ درصد و عوارض واردات گوشی بالاتر از ششصد دلار ۱۲ درصد اعلام شد و مقرر گردید این اعتبار در صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از تولید موبایل ذخیره گردد تا بتوان آن را صرف حمایت از تولید موبایل کرد .

عالیان گفت: حالا معلوم نیست با چه منطقی بخش مهمی از این درآمد را قیچی کردند چرا که این ممنوعیت در حقیقت به مثابه از دست رفتن بخش مهمی از درآمدی است که از این محل پیش‎‌بینی شده است.

وی گفت: همین امروز که صحبت می کنیم پتانسیل تولید چنین کالاهایی را در کشور نداریم اما در برنامه درازمدت می‎توان چنین تصمیمی گرفت که به نظر می‎رسد سیاست‎ها در این راستا نیست.

ممنوعیت واردات با بازار چه می‌‎کند؟

این فعال حوزه گوشی تلفن همراه گفت: میلیون‎ها دستگاه گوشی تلفن همراه در این دوره به ایران وارد شده است و طبیعی است با ممنوعیت یا محدودیت ایجاد شده امکان خدمات دهی به خریداران وجود ندارد .

وی افزود: در این چند سال نیز صدها هزار دستگاه آیفون ۱۲ و ۱۳ وارد بازار شده که طبیعی است خدمات دهی هجده ماهه به انها تضمین شده اما حالا همه چیز زیر سئوال رفته و امنیت مشتری و کاربر با خطر روبروست.

عالیان گفت: با ممنوعیت واردات عملا دست و پای شرکت‌ها را می بندیم و مصرف کننده است متضرر می‎‌شود چرا که این اقدام زمینه را برای افزایش قاچاق مهیا کرده و سبب سواستفاه از واردات گوشی همراه مسافر می شود و باید توجه داشت ارزبری قاچاق همواره بالاتر از ارزبری رسمی است.

گوشی گران می‎‌شود؟

عالیان با تاکید بر اینکه پیش‎بینی میزان افزایش قیمت گوشی ممکن نیست، گفت:تجربه نشان می‎دهد قیمت کالا در چنین شرایطی بالاتر از ارزش واقعی اش می‌ایستد.

وی به تجربه خودرو اشاره کرد و ادامه داد: خودروهایی که ۱۰ سال عمر دارند امروز گران تر از خودروی صفر کیلومتر فروخته می شوند و همین نشان می دهد ممنوعیت واردات با یک کالا چه می کند . در این حوزه نیز محدودیت بی تردید زمینه را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد.

منتقدان چه می‌گویند؟

واردات گوشی‌های پرچم‌دار، تعرفه ۵درصدی داشت که به ۱۲درصد افزایش یافته و قرار بود مابه‌التفاوت ۷درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگهداری شود ولی حالا با ممنوعیت واردات عملا صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی‌معنی می‌شود. موضوع دیگری که کارشناسان در نقد تصمیم اخیر اعلام می‌کنند، بحث خدمات پس از فروش برند اپل است. خدمات پس از فروش در ایران ۱۸ماهه است و وقتی واردات ممنوع شود، شرکت‌ها برای تهیه قطعات این نوع گوشی‌ها و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

فعالان بازار چه می‌گویند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان کالاهای صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران با انتقاد از تصمیم دولت در زمینه ممنوعیت واردات گوشی برند اپل، گفت: 5هزار واحد صنفی فروشنده تلفن همراه در تهران وجود دارد که اکثر آنها گوشی‌ آیفون می‌فروشند و با این تصمیم متضرر می‌شوند، بهتر بود برای اتخاذ این تصمیم تامل و بررسی بیشتری انجام می‌شد و همچنین با عرضه‌کنندگان تلفن همراه هم مشورت صورت می‌گرفت. ابراهیم درستی افزود: دلیلی که برای ممنوعیت واردات آیفون اعلام شده این است که این گوشی‌ها لوکس است و ارزبری بالایی دارد، اما سؤال این است که اگر واردکننده بخواهد گوشی کره‌ای یا چینی بالای 600دلار وارد کند، قانون برای آن چگونه خواهد بود؟ درستی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات حساب‌شده برای جلوگیری از ایجاد تشنج و نوسان در بازار، گفت: به‌نظر می‌رسد این تصمیم نه فقط به‌دلیل ارزبری بالا بلکه با توجه به کشور سازنده آن گرفته شده اما بهتر است عملکرد دولت در تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که آرامش بازار حفظ شود و برای خریدار محدودیت ایجاد نکند.

محدودیت واردات، قیمت‌ها را بالا برد

در هفته‌های گذشته و بعد از توقف موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار موبایل تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های برند اپل بود. قیمت‌گوشی‌ آیفون‌13 با ظرفیت 128گیگابایت که تا 25اردیبهشت در محدوده ‌24.800 تا 25میلیون تومان بود، آخرین روز اردیبهشت به 34.500میلیون تومان رسید و آیفون‌13 پرومکس هم در همین بازه زمانی از محدوده بین 40.500 تا 43.500 به 47.900 صعود کرد. نوسان بازار موبایل در هفته گذشته تا حدی بود که زمزمه‌هایی از قیمت 67میلیون تومانی آیفون13 پرومکس هم به گوش می‌رسید و دیگر مدل‌های این برند مثل ‌آیفون SE 2020 با ظرفیت 128 نیز با 4.5میلیون تومان رشد قیمت از 13میلیون تومان به 17.500میلیون تومان رسید. با قطعی‌شدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون از روز گذشته، بازار شاهد تغییرات بیشتری نیز در قیمت تلفن همراه به‌ویژه این برند خاص خواهد بود. پیگیری‌ها برای استعلام آخرین قیمت گوشی‌های آیفون در نخستین روز ممنوعیت رسمی واردات، به‌دلیل اینکه قیمت‌های بازار بعد از ظهر اعلام می‌شد، به جایی نرسید اما به‌گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران، بازار موبایل در روزهای آینده شاهد تغییراتی در قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه خواهد بود.

ممنوعیت ورود گوشی آیفون به نفع قاچاقچیان است

اصولا درعصر جدید، ممنوعیت های تجاری دیگر جایی درنظام اقتصادی کشورها ندارند وعلت اقتصادی آن هم روشن است، چراکه اعمال هرگونه ممنوعیت برروی یک کالای خاص، اولا به قاچاق آن کالا رونق می دهد وثانیا از طریق ایجاد انحصار، سودهای کلانی برای عناصر خاکستری هر بازار که به راه های گوناگون از ممنوعیت سود می برند ایجاد می کند، درنهایت هم با افزایش قیمت، فقط جیب مصرف کننده را هدف می گیرد، لذا دراقتصادی های مدرن ابزار تعرفه را جایگزین ممنوعیت می کنند تا هم با جلوگیری از قاچاق،حقوق دولتی تامین شده، هم از تولید داخل حمایت شود وهم از رشد کاذب قیمت و سود بردن بخش خاکستری وزیرزمینی اقتصاد جلوگیری شود.

با این وجود ، موافقان اعمال ممنوعیت هایی چون گوشی آیفون که زمانی برای جلوگیری ازورود لوازم خانگی بوش به کشور هم جریان سازی می کردند، دراستدلال موافقتشان از حمایت از تولید داخل و ضمنا صرفه جویی ارزی سخن می گویند.اما این استدلال پاسخ هایی دارد که معمولا عامدانه از کنار آن عبور می شود.

درباره ممنوعیت ورود برخی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل باید گفت وقتی زیرساخت کافی درکشور برای تولید کمی وکیفی وجود ندارد،ممنوعیت به ایجاد انحصار، کاهش کیفیت و رشد قیمت منجر شده که فقط به ضرر مردم است، نمونه بارز آن را هم درقانع شدن حاکمیت برای برقراری واردات خودرو بعد از این همه رشد قیمت و ضرر دیدن مردم مشاهده کردیم و احتمالا خواهیم دید که دیر یا زود همین داستان درباره آزادشدن واردات لوازم خانگی تکرارخواهدشد.

درباره استدلال موافقان ممنوعیت های تجاری درباره صرفه جویی ارزی هم باید گفت اگر واردات فلان محصول ارزبری دارد، باید به ارزبری سایرگروه های کالایی مشابه هم اشاره و خواستار ممنوعیت یکسان برای همه اینگونه کالاها شد، نه اینکه روی یک کالای خاص متمرکز گردید.

به عنوان مثال باید پرسید چرا به ارزبری بسیار بالای واردات قطعات منفصله خودروهای رنگارنگ چینی به کشور و مونتاژ آن اشاره ای نمی شود؟ مگر نه این است که هر که از نمایشگاه اخیر خوردو بازدید کرده آن را نمایشگاه خودروهای مونتاژی چینی توصیف کرده است؟ لذا اگر قرار به صرفه جویی ارزی است، اول به سراغ قطع ارزبری های بزرگ برویم نه اینکه آنها را سانسور کرده یا درباره اش سکوت کنیم.

درنهایت هم باید گفت ممنوعیت واردات کالا- به جز کالاهای غیردینی وحرام – با حقوق اساسی مردم درتعارض است، دریک اقتصاد سالم و روادار، مصرف کننده حق دارد به طیف وسیع ومتنوعی از هر کالا اعم از داخلی وخارجی دسترسی داشته و به نسبت سلیقه و قدرت خرید خود هرچه می خواهد بخرد وکیفیت زندگی اش را افزایش دهد، قرار نیست سال های متمادی استفاده مغرضانه و ابزاری از شعار حمایت از تولید داخل به افت کیفیت زندگی مردم و مونتاژ وعرضه کالاهای بی کیفیت چینی به نام تولید ملی وسود بردن گروه هایی خاص منجر شود.

لذا به نظر، رفاه عمومی و رشد استاندارد زندگی که حق مردم نجیب ایران است باید دراولویت اساسی قرارگرفته و از تکرار اینگونه ممنوعیت بازی ها که با استفاده ابزاری از شعارها، درواقع به دنبال تامین منافع گروه هایی خاص است و سودی هم برای کشور و خزانه ندارد، جلوگیری شود.

پایان لاکچری بازی؟

تهمینه درودی

سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برای دارو ارز اختصاص پیدا کرده است. در حالی که تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک یک میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتما اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست. براساس بررسی‌ها حدود چهار درصد بازار تلفن همراه در اختیار این کالاها است. اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵ درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند. در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.

شاخصه عمده کالاهای لوکس در اقتصاد، بالا بودن کشش قیمتی تقاضای آن است، اما گاهی این کشش پذیری در اقتصاد ایران به دلایلی از جمله انتظارات تورمی و نگاه سرمایه‌ای به برخی اقلام از جمله خودروهای گران قیمت چندان معنادار نیست. در تجربه سالهای گذشته) کالاهای وارداتی به گروه های 10 گانه و 4 گانه اولویت بندی شدند که می‌توان این اولویت بندی‌ها را یکپارچه سازی و برای اجرای دائمی و بلندمدت قانون ارائه نمود. مقصود اصلی از ایجاد ممنوعیت در واردات اقلام لوکس، حذف آنها از سبد ارزی کشور در شرایط تشدید محدودیت منابع ارزی است. لذا صرف ممنوعیت رسمی این اقلام و شیوع قاچاق آنها نمی‌تواند هدف اصلی سیاستگذار را برآورده نماید. به همین دلیل، مقابله با قاچاق این اقلام در کشور که موجب خروج ارز (حتی در قالب استثنائات تجاری) می‌شود و همچنین حذف این کالاها از سبد ارزی منوط به حذف آنها از سبد مصرفی افراد است؛ لذا اصلاح الگوی مصرف و ممانعت از مصرف اقلام لوکس نیز ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان مثال ممنوعیت ارائه خدمات رجیستری به گوشی‌های آمریکایی امری اجتناب ناپذیر و لازم به نظر می آید.

در سال‌های اخیر به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است، اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالاهایی استفاده شده است که نه‌تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده است که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.

جالب آنجاست که تنها ۶ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های برند آمریکایی اپل و برخی دیگر از مدل‌های پرچم‌دار برندهای تولیدکننده موبایل را دارند، با وجود این، این گوشی‌های به‌اصطلاح لوکس حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص‌یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند!