رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با اصلاح سیاست‌های ارزی، شرایط برای صادرات کالاهایی فراهم می‌شود که تاکنون امکان عرضه گسترده نداشته‌اند.

علی رضا پیمان پاک، اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی حوزه‌ها، محدودیت‌هایی را برای صادرات به وجود آورده بود که امیدواریم با اصلاحات انجام شده، بخشی از این محدودیت‌ها کنار بروند. در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی درخواست تغییر در این سیاست‌ها برای توسعه صادرات را داشتند که قطعا با تغییرات انجام شده، دست آنها برای اعمال سیاست‌های جدید باز خواهد شد.

وی با بیان اینکه با اصلاحات ارزی، سبد صادراتی ایران تغییراتی خواهد داشت، بیان کرد: ما در این سال‌های شاهد صادرات کالاهایی بودیم که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و در واقع با  یارانه ارائه شده از سوی دولت، امکان صادرات کالا را پیدا می‌کردند. در واقع ما در رابطه با این کالاها مزیت رقابتی نداشتیم و صرفا با توجه به یارانه دولتی امکان صادرات آنها به وجود می‌آمد که با اصلاحات انجام شده متوقف خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت که در حاشیه یکی از جلسات مشترک با اعضای اتاق بازرگانی صحبت می‌کرد، ادامه داد: در مقابل ما کالاهایی داشتیم که به دلیل دریافت ارز دولتی، از صادرات منع شده‌ بودند. این در حالی بود که فعالان این حوزه بارها اعلام کرده بودند در صورت تغییر سیاست‌های ارزی و آزاد شدن صادرات امکان حضور در بازارهای بین المللی را خواهند داشت.

پیمان پاک درباره حوزه‌های جدیدی که در آنها امکان صادرات کالا وجود خواهد داشت، گفت: در حوزه‌ای مانند دارو، ما ظرفیت قابل قبولی برای صادرات داریم که به دلیل سیاست‌های ارزی امکان صادرات آن وجود نداشت. با این تغییرات می‌توان انتظار داشت که داروهای ایرانی امکان قابل توجهی برای حضور در بازارهای بین المللی پیدا کنند. در حوزه‌هایی مانند خوراک آبزیان نیز بر اساس آمارها بخش قابل توجهی از ظرفیت بلا استفاده مانده که با فراهم شدن امکان صادرات، می‌توان انتظار داشت که در این حوزه‌ها نیز آمارهای جدیدی به دست بیاید.

وی خاطرنشان کرد: هر چند با اعمال سیاست‌های جدید، تغییراتی در سبد صادراتی ایران به وجود می‌آید اما در بلند مدت این تغییرات به نفع صادرات ایران خواهد بود و به ما این امکان را می‌دهد که در حوزه کالاهایی که مزیت رقابتی داریم وارد عرصه صادرات شویم.

وزیر نیرو گفت: پاداش مشترکان صرفه جو از ابتدای خردادماه در قبض برق آنان لحاظ می‌شود.

«علی اکبر محرابیان» افزود: این پاداش‌ها از اول خردادماه در سیستم دیسپاچینگ لحاظ شده و اعمال می‌شود و مشترکان می‌توانند به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش مصرف ۵۰۰ تومان پاداش بگیرند.

وی ادامه‌داد: این پاداش برای ما معادل تأمین هزینه برق است، یعنی وزارت نیرو به‌جای خرید برق با اعطای پاداش زمینه تأمین پایدار را فراهم می‌کند و امیدواریم که کاهش مصرف با وجود این پاداش‌ها بسیار چشمگیر باشد.

وزیر نیرو گفت: از مشترکان پرمصرف نیز خواهش می‌کنیم که نسبت به صرفه‌جویی و مصرف معادل اکثریت مردم اقدام کنند. مشترکی داریم که ۵۰ برابر یک خانواده معمولی برق مصرف می‌کند و به‌طور طبیعی تداوم این مصرف براساس تقاضای همه مردم با استفاده از کنتور هوشمند محدود خواهد شد.

محرابیان درباره میزان خاموشی‌ها در سال‌های اخیر یادآور شد: در تابستان‌های متوالی و در سه زمستان، کشور با مساله خاموشی روبه‌رو بوده است.

وی خاطرنشان‌کرد: در زمستان گذشته با خاموشی روبه‌رو نشدیم و صنعت برق با تأمین سوخت از سوی وزارت نفت بدون هیچ مشکلی و به صورت پایدار برق را در زمستان گذشته برای همه بخش‌ها تأمین کرد، به گونه‌ای که صنعت فولاد بیشترین رشد را میان کشورهای جهان به خود اختصاص داد و این حاکی از تأمین پایدار برق است. وزیر نیرو با بیان اینکه تابستان سال گذشته با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی رو به‌رو بودیم، گفت: با فرض رشد ۴.۵ تا پنج درصدی اوج مصرف برق، این عدد در سال جاری با فرض شرط فعالیت نکردن به ۱۹ هزار مگاوات ناترازی در سال جاری می‌رسید که معادل ۲۵ درصد تولید برق کشور است.

مصرف برق به ۵۳ هزار مگاوات رسید

محرابیان درباره برنامه‌های پوشش ناترازی صنعت برق، گفت: از روز شروع به کار دولت برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار برق شروع شد که یک بخش آن در حوزه افزایش ظرفیت نیروگاه و بخش دیگر به حوزه مدیریت مصرف و کنترل تقاضا می‌پرداخت.

وی ادامه‌داد: ناترازی سنواتی عدد بالایی است، در حال حاضر وارد شرایط تابستان شدیم و امروز مصرف به ۵۳ هزار مگاوات رسید.

وزیر نیرو درباره برنامه توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور خاطرنشان‌کرد: در ابتدای راه برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاواتی صنعت برق را داشتیم، اما با توجه به روند روبه‌رشد تولید در کشور دیدیم که نمی‌توان پاسخ تقاضا را در سال‌های آتی داد.

محرابیان اضافه‌کرد: بر این اساس میزان برنامه برای چهار سال آتی و افزایش ظرفیت به ۳۵ هزار مگاوات شامل سه بخش یعنی ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه‌های حرارتی مرتبط با وزارت نیرو، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های صنایع و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر تبدیل شد.

وی افزود: هم اکنون از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه صنعتی، پنج‌هزار و ۴۰۰ مگاوات عملیات شروع شده و نخستین نیروگاه صنایع در تابستان سال جاری به مدار می‌آید، بر این اساس امیدوارم نیروگاه‌های صنایع به بیش از ۱۰ هزار مگاوات برسد.

جزئیات کاهش ناترازی ۱۹ هزار مگاواتی برق در سال جاری

این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره هزینه ساخت نیروگاه، گفت: نیاز است برای ساخت یک کیلو وات ظرفیت نیروگاه حرارتی ۴۰۰ یورو هزینه کنیم این در حالی است که برنامه ارتقای یک‌هزار و ۱۱۵ مگاواتی با هزینه بسیار کمتری زمینه افزایش تولید برق را مهیا می‌کندو به عبارت دیگر متوسط ارتقای توان برای هر کیلووات ساعت، ۳۰ یورو هزینه دارد گه بیانگر هزینه بسیار کم ارتقای توان است.

محرابیان افزود: در مرحله بعد به سراغ واحدهای سیکل ترکیبی رفتیم تا با ایجاد واحدهای بخار به میزان یک سوم ظرفیت نیروگاه‌ها بدون سوخت نسبت به تولید برق اقدام کنیم وافزایش راندمان نیروگاه‌ها را شاهد باشیم، بدین ترتیب امسال دوازده واحد بخار نیروگاه‌های سیکل تریکبی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: ۱۹ هزار مگاوات ناترازی با فرض این است که هیچ حرکتی نکنیم، بر این اساس با افزایش توان اتفاق افتاده تا پایان دوره گرما بالای ۶ هزار مگاوات از ناترازی کاسته می‌شود.

ناترازی برق مربوط به چند ماه سال است

محرابیان گفت: اعتقاد داریم تولید برق باید اقتصادی باشد و بخش خصوصی با توجیه وارد این برنامه شود. یکی از اشکال‌های سال‌های اخیر این بود که تولید اقتصادی نبود در همین رابطه برنامه‌ها در این حوزه با اصلاح اقتصاد برق کلید خورد. وی ادامه داد: برنامه دوم فروش برق به عنوان کالای رقابتی از طریق بورس انرژی است سعی می‌کنیم طی ماه‌های آتی با عرضه برق در بورس انرژی زمینه رقابت را فراهم کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ناترازی مربوط به بخش اندکی از سال است و در بسیاری از ماه‌های سال با مازاد عرضه روبه‌رو هستیم، گفت: البته ضوابط ایجاد می‌کند که بازار رقابتی در همه شرایط مطابق دستورالعمل‌ها عمل کند، این را هم بگویم که قرار نیست همیشه در ناترازی باشیم.

تلاش برای ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در برق

محرابیان، سرمایه گذاری بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد وگفت: گلایه نیروگاه دارها گلایه درستی است و به آنان حق می‌دهیم، زیرا سرمایه‌گذار هزینه کرده و با استفاده از توان فنی کشور توقع تولید برق اقتصادی را دارد.

وی ادامه داد: تأخیر در پرداخت‌ها در کنار عدم ثبات قیمت زمینه این گلایه‌ها را به وجود آورده است امادر وزارت نیرو یک اتاق فکر با حضور متخصصان داریم و تلاش می‌کنیم تا ضمن توسعه روش‌های اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذار را برای توسعه صنعت برق جلب کنیم.

وزیر نیرو اضافه‌کرد: باید برای قشر قابل توجهی برق را به صورت یارانه‌ای تأمین کنیم و این روش باید با سازوکارهایی زمینه ایجاد فشار برای نیروگاه‌داران را فراهم نکند.

وی ضمن ابراز خرسندی از ارائه و بررسی طرح مانع‌زدایی از صنعت برق در مجلس، افزود: این قانون گام اساسی در توسعه اقتصاد برق را فراهم خواهد کرد.

طوری حرکت می‌کنیم که مردم با کمترین مشکل مواجه شوند

محرابیان درباره احتمال قطعی برق، گفت: می‌توانیم طوری حرکت کنیم که مشکلات مردم به حداقل برسد، در مورد تعمیرات نیروگاهی یک کار استثنایی انجام شد و همه ظرفیت‌های نیروگاه‌های موجود در کشور به طور کامل تعمیر شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: جا دارد از همکارانم در بخش تعمیرات نیروگاه‌های به خصوص دست‌اندرکاران حاضر در نیروگاه‌ها تشکر کنم، در نخستین روز نوروز به نیروگاه بندرعباس رفتیم و باید به مردم عزیزمان بگویم که روز اول فروردین ساعت ۷ صبح فعالان بخش تعمیرات نیروگاهی با چه انگیزه‌ای سر کار بودند تا زمینه تولید برق پایدار را فراهم کنند.

۶۵۰ هزار مشترک بدمصرف برق داریم

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: حدود ۶۵۰ هزار مشترک بدمصرف داریم، اعتقاد ما به پاداش است و تا پنج برابر خرید قیمت برق به مشترکانی که اقدام به صرفه‌جویی کنند پاداش خواهیم داد، الگوی مصرف در مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات است که این عدد در مناطق گرم تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می‌کند.

محرابیان درباره پاداش‌های کم‌مصرفی گفت: اگر مشترکی سال گذشته ۳۰۰ کیلووات مصرف می‌کرده و هم‌اکنون با کاهش ۵۰ کیلوواتی به عدد ۲۵۰ کیلووات برسد به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی ۵۰۰ تومان پاداش گرفته که معادل ۲۵ هزار تومان می‌شود.

وی ادامه داد: هزینه قبض این مشترک برای مصرف ۲۵۰ کیلووات نیز ۲۵ هزار تومان است که معنای رایگان شدن قبض را می‌دهد. حال اگر این مشترک به جای ۲۵۰ کیلووات ۲۰۰ کیلووات مصرف کنند ۳۰ هزار تومان پاداش خواهد گرفت و در قالب بستانکاری یا به صورت نقدی می‌تواند پاداش خود را دریافت کند.‌

با امضای تفاهمنامه‌ای بین شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (هتل‌های فرودگاهی) و انجمن بهبود و توسعه سطح سلامت روانی کشور(NA)، مقرر شد از این پس گردهمایی‌های انجمن مذکور در هتل فرودگاهی برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مدیرعامل شرکت شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات در خصوص امضای تفاهمنامه مذکور گفت: این تفاهمنامه همکاری به منظور توسعه سطح سلامت کشور امضا شده  که بر اساس آن، جلسات انجمن « NA «  به همراه اقامت‌های آخر هفته با برگزاری همایش‌های شاد در هتل‌های فرودگاهی برگزار می‌شود.

سمانه یوسفی افزود: از آنجا که شرکت آریا زیگورات خود را  عضو کوچکی از خانواده بزرگ ایران می داند، این رسالت را بر اساس سیاست های کلان گروه مالی گردشگری در راستای مسئولیت های اجتماعی خود آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه تلاش برای افزایش سطح سلامت روانی کشور یک وظیفه همگانی است، ادامه داد: ما نیز سعی داریم خودمان را جزیی از اعضای انجمن « NA» بدانیم و بتوانیم با ارائه خدمات شایان و مقرون به صرفه، محیطی امن به دور از هر گونه هیاهوی شهری و البته با حفظ کامل همه اصول، زمینه سفری کوتاه به تهران را در هتل های فرودگاهی برای آنان فراهم کنیم.

یوسفی اظهار امیدواری کرد در آینده نه چندان دور با کمک رسانی به انجمن مذکور شاهد اتفاق ویژه ای در کشور باشیم و به بهبود سطح سلامت روانی بیماران انجمن کمک کنیم. شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعه های گروه مالی گردشگری است.

نایب‌ رئیس روابط بین‌الملل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اتاق بازرگانی و صنعت PHD هند از علاقه شرکت‌های هندی به ورود به صنعت خودروسازی ایران خبر داد.

ویجای مِهتا در همایش مشترک فعالان اقتصادی ایران و هند با بیان اینکه هند طی چند سال آتی به یک اقتصاد ۵ هزار میلیارد دلاری در جهان تبدیل خواهد شد، افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت در هند، منجر به آن شده که رشد سریع اقتصادی این کشور از چین پیشی بگیرد.

وی افزود: توسعه اقتصادی و اتخاذ سیاست توزیع فرصت‌های برابر میان تمامی شهروندان هند، منجر به آن شده که امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، دفاتر و کارخانه‌های خود را از چین، اندونزی و بنگلادش به هند انتقال دهند چرا که هند از نظام حقوقی و سیستم بانکی پیشرفته‌ای برخوردار شده است. ویجای مهتا همچنین امیدواری خود برای رفع مشکلات اقتصادی موجود میان ایران و هند را ابراز کرد و افزود: شرکت‌ها و صنایع هند این آمادگی را دارند که در توسعه صنایع نرم‌افزار، درمان و سلامت و همچنین مهندسی و ساخت، خدمات خود را به شرکت‌های ایرانی ارائه دهند. وی با بیان اینکه کارخانه بسیاری از شرکت‌های خودروسازی اروپایی در هند فعال است و تولیدات این کارخانه‌ها از هند به دیگر نقاط جهان صادرات می‌شود، افزود: یکی از زمینه‌های همکاری میان ایران و هند، سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت خودروسازی است. در ابتدای این نشست دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه برگزاری این گردهمایی می‌تواند فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی ایران و هند باز کند، گفت: در حال حاضر نگرانی‌هایی هم از طرف ایران و هم از طرف هند در برابر توسعه همکاری‌های دو کشور وجود دارد که امیدواریم با مذاکره به وضعیت مطلوب‌تری از مناسبات دوجانبه دست پیدا کنیم.

بهمن عشقی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران حدود ۱۳۸ سال قدمت دارد و به نمادی از فرهنگ ایرانی و مدرن‌گرایی عرفی جامعه مدنی ایران تبدیل شده است، گفت: البته قصد نداریم در این همنشینی از مشکلات توسعه ارتباطات دو کشور نظیر سخت‌گیری‌های یوکوبانک یا گمرک و سازمان استاندارد هند بر فعالان اقتصادی ایرانی سخنی به میان بیاوریم که این مشکلات در جای خود در حال پیگیری است. نکته حائز اهمیت آن است که فهرستی طولانی از فرصت‌های همکاری میان دو کشور در حوزه‌های چون حمل‌ونقل دریایی، اقتصاد دیجیتال و انرژی وجود دارد که باید روی آنها متمرکز شد.

 

مشارکت پایه پولی در رشد نقدینگی

سهند غفاری

عرضه پول یا به عبارت صحیح تر، حجم نقدینگی، مجموع پول و شبه‌پول است، عرضه پول در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت عرضه پول با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست. عرضه پول شامل تمامی پول‌های منتشر شده توسط سیستم بانکی و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود. بانک مرکزی به عنوان گرداننده اصلی بازار پول در اقتصاد کشورها می‌تواند از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی مثلاً خرید اوراق قرضه از دولت (افزایش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه افزایش دهد و در حالت برعکس هم از طریق اعمال سیاست پولی انقباضی مثلاً فروش اوراق قرضه به دولت (کاهش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه کاهش دهد.

حجم بالای نقدینگی به عنوان یکی از تهدیدات بالقوه و خطرناک در اقتصاد کشور در حالی روز‌به‌روز رشد می‌کند که کارشناسان همواره از آن به عنوان یک بمب ساعتی در نظام پولی و بانکی کشور یاد می‌کنند که می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.مطابق جدید‌ترین بررسی‌ها نقدینگی که به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی در طول سال‌های گذشته با شیب صعودی در حال افزایش بوده و مرزهای هزاران میلیاردی را پشت سر گذاشته است.

اثرگذاری حجم نقدیگی کشور به عنوان یک سیاست پولی بر تورم همواره مورد تایید بوده ولی تاثیر آن بر متغیرهایی کلان نظیر بیکاری و رشد اقتصادی همواره محل مناقشه بوده است که در چارچوب منحنی فیلیپس بحث می شود . منحنی فیلیپس رابطه منفی بین بیکاری و تورم را نشان می دهد و بعبارت دیگر با سیاستهای پولی و مالی انبساطی می توان بیکاری را کاهش داده ولی به عوض باید تورم بالا را بپذیریم .اگر چه براساس نظر طرفداران کلاسیکهای جدید ، تغییرات نقدینگی پیش بینی شده بر بیکاری و رشد اقتصادی اثر نداشته و لذا منحنی فیلیپس ناپدید می شود. گروهی دیگر از اقتصاددانان، ارتباط مثبت بین بیکاری و تورم را تایید می کنند. در مطالعات انجام شده در ایران منحنی فیلیپس رد ویا تایید شده است که عمدتا براساس میانگین داده های آماری در طی 20 تا 30 ساله بوده است.....

ادامه در صفحه 3