|
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد
سفر معاون نخست وزیر روسیه به تهران برای مذاکرات ریلی
وزیر راه و شهرسازی از بررسی وام ودیعه مسکن در جلسه امروز شورای پول و اعتبار خبر داد.
رستم قاسمی در حاشیه افتتاحیه نهمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته در نمایشگاه بینالمللی تهران درباره آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: امروز جلسه شورای پول و اعتبار برگزار میشود و مقرر شده تا درباره وام ودیعه مسکن تصمیمگیری شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مبلغ وام ودیعه مسکن همان ۱۰۰ میلیون تومانی است که پیش از این اعلام کرده بودید، افزود: هنوز مبلغ آن مشخص نیست اما میزان آن نیز در این جلسه بررسی میشود.
وی همچنین درباره حادثه ساختمام متروپل آبادان گفت: با مقصران این حادثه برخورد میشود.
قاسمی اضافه کرد: تیمی از وزارت راه و شهرسازی به آبادان می رود تا این حادثه را ارزیابی کند. قرار است علت اصلی فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان بررسی شود و به محض اینکه نتایج آن اعلام شد به مردم اطلاع رسانی میکنیم.
وی با بیان اینکه ایران از نظر ژئوپلتیکی موقعیت مناسبی در منطقه دارد، گفت: به همین دلیل به صورت ویژه مورد توجه کشورهای همسایه هستیم و در سفرهایی که داشتند توافقاتی در حوزه حمل و نقل با ترکمنستان، عراق، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان داشتیم. همچنین روز گذشته توافق خوبی با عمان در حوزه حمل و نقل دریایی و ترکیبی به امضا رسید تا آنها بتوانند با ایجاد مرکز لجستیک در ایران کالاهای خود را از طریق خطوط ریلی کشورمان به حوزه قفقاز ارسال کنند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اگر هر چه سریعتر توافق های خود را با کشورهای همسایه ساماندهی نکنیم از غافله عقب خواهیم ماند، گفت: در سفر روسیه با مقامات این کشور مذاکره کردیم تا با توجه به جنگ اوکراین روس ها بتوانند کالاهای خود را از طریق ایران به آسیای میانه و هند بفرستند، همچنین فردا معاون نخست وزیر روسیه به ایران می آید و جلسه ای با آنها خواهیم داشت.
قاسمی ادامه داد: ایران پتانسیل ترانزیت بیش از بیست میلیون تن در سال را دارد که به معنی درآمد بیش از 20 میلیارد دلاری است و و برای تحقق آن برنامه ریزی مفصلی پیش رو داریم.
وی حوزه واگن و ریل را از مهمترین مشکلات برشمرد و گفت: در کشور توانمندی های بسیاری وجود دارد و تولید کنندگان ایرانی توانایی ساخت واگن را دارند و در این زمینه هیچ نیازی به واردات نداریم. چرا که شرکت های داخلی می توانند در هر حجم و میزانی که بخواهیم واگن تولید کنند و به آنها اعلام کردیم در سال جاری حجم تولید خود را بالا ببرند و قراردادهای جدیدی در این زمینه با آنها امضا خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: 14 هزار کیلومتر ریل در کشور داریم که سه تا چهار هزار کیلومتر آن کریدور اصلی است و اگر راه آهن رشت آستارا را تکمیل کنیم کریدور شمال – جنوب تکمیل خواهد شد.
قاسمی اظهار کرد: بیش از 1000 دستگاه لکومتیو در کشور نیاز داریم که اگر امروز آن را داشتیم می توانستیم با تکمیل واگن های مورد نیاز 20 میلیون تن بار از کشور عبور دهیم و اگر این اتفاق بیفتد نه تنها منابع درآمدی مناسبی برای کشور دارد بلکه وقتی کشوری مرجع ترانزیت می شود مزایای سیاسی و امنیتی بسیاری در پی آن ایجاد می شود.
وی گفت: قرار بود در طول برنامه ششم توسعه 30 درصد بار کشور از طریق خطوط ریلی جابجا شود اما متاسفانه به یک سوم این عدد هم نرسیدیم و سرعت پایین قطارهای باری ما در این مسئله تاثیرگذار بوده است. همچنین باید در بخش مسافری کیفیت واگن ها افزایش یابد که در دستور کار ما قرار دارد و توسعه و رونق صنعت ریلی جزو نیازهای اصلی کشور ماست. چرا که در برخی از کشورها 80 درصد حمل و نقل مسافری را از طریق راه آهن انجام می دهند.
گزارش «امتیاز» دلایل افزایش و کاهش سرعت رشد نقدینگی ؛
تورم از کجا و چگونه وارد کشور میشود؟
فریبا ستاری
حرکت نقدینگی برای رسیدن به رقم ۵۰۰۰ هزارمیلیارد تومان نگرانی های فراوانی را برای کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است که مبادا بی توجه ای به این شاخص مهم اقتصادی در هدایت آن بسمت بخش تولید و بنگاههای اقتصادی همچنان تبعاتی چون افزایش میزان نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.تورمی که خمیر مایه افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار است و از طرفی فعالان اقتصادی و بخش مولد را با چالش جدی مواجه می کند. البته نظر برخی دیگر از کارشناسان این است که نقدینگی حجیم در مقابل وجود بازارهای گسترده و فعال کشور همچنین سایز بزرگ اقتصاد چنانچه به درستی در بازارها توزیع و مدیریت شود حتی می تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و چرخ اقتصاد را در مسیر توسعه شتابنده کند.
نقدینگی، جمع پول و شبه پول
نقدینگی به صورت کلی به داراییهای نقدی شما اشاره میکند. اسکناسهایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل میکنیم نقدترین داراییهای ما هستند. هرچه بتوان سریعتر دارایی را بدون به وجود آوردن تغییر بسیاری در ارزش آن، به پول نقد تبدیل کرد، نقدینگی آن بیشتر است. برای مثال شما به راحتی میتوانید پولهای نگهداری شده در حساب سپرده خود را به اسکناس تبدیل کرده و خرج کنید، اما نمیتوانید واحد آپارتمانی خود را به همین سهولت به پول نقد تبدیل کنید. پیدا کردن خریدار برای واحد آپارتمانیتان زمانبر خواهد بود. همچنین ممکن است در نهایت نتوانید آن را به قیمت دلخواه بفروشید. بنابراین، نقدینگی حساب سپرده از املاک و مستغلات بیشتر است. به صورت کلی، در اقتصاد به جمع پول و شبه پول نقدینگی (Liquidity) میگویند.پول در واقع هر دارایی است که با آن بتوان به آسانی کالاها و خدمات را خریداری کرد. در مکالمات روزمره، کلمه پول به معنی ثروت بکار میرود. ممکن است فردی از شما بپرسد که «ایلان ماسک» (Elon Musk) چقدر پول دارد و شما پاسخ میدهید در حدود ۱۰۵ هزار میلیون دلار. این عدد شامل ارزش سهام، اوراق بهادار، املاک و دیگر داراییهایی است که ماسک مالک آنهاست.اما منظور ما در اینجا اصطلاح فنی پول است. پول همان وجه نقد و سایر داراییهایی است که نقد کردن آنها آسان است. مواردی که شما برای پرداخت از آنها استفاده میکنید نیز جزو پول محسوب میشوند مانند چک و کارتهای اعتباری. تعریف پول شامل «سپردههای دیداری» (Demand Deposits) و سایر سپردههای بانکی که قابل چک کشیدن باشند، نیز هست. در تعریف گستردهتر، پول ممکن است شامل چکهای مسافرتی و حسابهای پسانداز هم باشد.«شبه پول» (Near-money) به داراییهایی اشاره میکند که به صورت مستقیم به عنوان وسیله مبادله قابل استفاده و نقد نیستند، اما میتوان آنها را به پول نقد یا سپردههای بانکی چک کشیدنی تبدیل کرد. حسابهای پسانداز و حسابهای مدتدار هم بسته به تعریف در نظر گرفته شده و جامعیت آن ممکن است زیر مجموعه پول یا شبه پول طبقهبندی شوند. بستگی به تحلیلی که میخواهید انجام دهید ممکن است تعریف شما از پول و شبهپول متفاوت باشد.
خلق نقدینگی
خلق نقدینگی جزو فعالیتهای تعریف شده برای بانکها است. بیشتر پول موجود توسط بانکها به شکل سپرده خلق میشود. هر زمانی که بانکها وام میدهند در واقع در حال خلق پول هستند. پولی که بانک ایجاد میکند پول کاغذی نیست که نشان بانک مرکزی روی آن باشد. پول سپردهای الکترونیکی است که زمانی که مانده حساب خود را در خودپرداز چک میکنید، بر صفحه پدیدار میشود.
بانکها در فرایند حسابداری که هنگام ایجاد وام به وجود میآورند، پول خلق میکنند. این ارقام در واقع بدهی بانک به شماست. با استفاده از کارت بانکی یا خدمات اینترنتی بانکها میتوانید این پولها را همانند اسکناس خرج کنید. بانکهای تجاری با دادن وام به خلق پول میپردازند. برای مثال بانک به فردی وام میدهد تا مبلغ رهن خانهای را بپردازد. در این زمان، الزاماً بانک به اندازه آن مبلغ به فرد اسکناس تحویل نمیدهد، بلکه بر اعتبار حساب فرد میافزاید و در این زمان پول جدید خلق میشود.
بانک ها طی سالها با این روش میزان پول موجود در اقتصاد را به طرز پیشبینی نشدهای افزایش دادهاند. این امر موجب تورم و افزایش قیمتها شده است. البته روی دیگر از این قضیه این است که با ایجاد هر وام جدید، بدهی جدیدی نیز به وجود میآید.
سرعت رشد نقدینگی کاهش یافت
بانک مرکزی گزارشی تحلیلی از تحولات اقتصاد کلان در اسفندماه سال گذشته منتشر شد که براساس آن سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته است.
رشد ۱۲ ماهه پایه پولی از ۴۲٫۱ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۱٫۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. آیا براساس این تغییرات میتوان گفت تورم رو به کاهش است؟
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰» را منتشر کرد. براساس این گزارش نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که این میزان از رشدی فزاینده حکایت میکند.
طبق این گزارش، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ برابر با ۴۰.۶ درصد بود که حاکی از کاهش ۱.۶ واحد درصدی است.
همچنین پایه پولی در پایان اسفندماه سال گذشته با رشد ۳۱.۴ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۹ به حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیدهاست.
رشد پایه پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰.۱ درصد بود که حاکی از افزایش ۱.۳ واحد درصدی است.
ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان معیاری از وام دهی بانکها در پایان سال گذشته به ۸.۰۱ واحد رسیده است که بالاترین میزان از زمان انتشار داده های پولی بانک مرکزی به حساب میآید.
همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان ) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹٫۰ درصد رشد یافته است.
لازم به توضیح است که ۲٫۷ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶٫۳ درصد خواهد بود.
سه رکورد مهم متغیرهای اقتصادی در پایان دهه 90
روند آمارهای ثبت شده از متغیر های کلان اقتصادی نشان دهنده دو رکورد مهم این شاخص ها در بازه های زمانی مختلف داشته است.بالاترین رکورد رشد نقدینگی در این ماه به بخش نقدینگی تعلق داشته که رشد ماهانه آن دومین رکورد رشد ماهانه در شش سال اخیر بوده است.در کنار افزایش این شاخص، روند صعودی پایه پولی نیز در این ماه موجب شد ضریب فزاینده نقدینگی از 8 گذر کرده و رکورد ده ساله را ثبت کند.
بیشترین رشد ماهانه پایه پولی
پایه پولی در اسفند 1400 برابر با 602 همت به ثبت رسیده که و در مقایسه با ماه قبل 3.81 درصد افزایش پیدا کرد.
بررسی این شاخص در کشور نشان می دهد این بیشترین جهش ماهانه از خرداد ماه امسال تا کنون بوده است. در مدت زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نیز مشاهده می شود تاکنون هرگز رشد ماهانه پایه پولی در این سطح قرار نداشته است.
در همین رابطه در این ماه پایه پولی 22 هزار و 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در نهایت رکورد زنی رشد ماهانه در این شاخص در حالی رخ داده که بانک مرکزی ادعا دارد رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه به 31.4 درصد در پایان سال 1400 رسیده و آهنگ پایه پولی نزولی بوده است.
این رکوردزنی در رشد ماهانه نقدینگی نیز به ثبت رسیده است.
دومین رکورد رشد ماهانه نقدینگی در 7 سال اخیر
نقدینگی امسال با رشدی 4.5 درصدی در مقایسه با ماه گذشته خود به 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان رسید. بررسی رشد ماهانه نقدینگی در ماه های اخیر نشان می دهد سابقه این رشد در 7 سال اخیر کمتر تکرار شده است.
با این که پایان هر ماه رشد ماهانه نقدینگی در کشور روندی صعودی دارد اما با این حال رشد ماهانه نقدینگی در این مقطع به دومین رکورد خود در محاسبه ماهانه در 7 سال اخیر رسیده است.
بالاترین رکورد ماهانه از سال 94 تا کنون به اسفند 99 تعلق داشته که برابر با 5 درصد بوده است.
رشد بالای شاخص های نقدینگی و پایه پولی در این مدت عاملی شد تا ضریب فزاینده نیز رکوردی بی سابقه را ثبت کند.
رکوردزنی رشد ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 1400
به طور کلی ضریب فزاینده نقدینگی در هر مقطع نشان می دهد به ازای خلق هر واحد پایه پولی چند برابر آن نقدینگی در کشور تولید می شود. این شاخص از نتیجه تقسیم نقدینگی بر پایه پولی منتج شده که به باور برخی اقتصاددانان نقش تاثیر گذاری در شریط کلان اقتصادی دارد. تقسیم این متغیرها نشان می دهد متغیر ضریب فزاینده در اسفند ماه امسال برابر با 8 واحد ثبت شده که در تاریخ ده ساله کشور سابقه نداشته است.
ضرورت شناسایی مسببان رشد نقدینگی
مدیر گروه اقتصاد کلان اندیشکده ایتان گفت: موضوع اصلی در نظام بانکی تورم است و ریشه اصلی تورم رشد فزاینده نقدینگی است و با این فرض، تسهیلات بانکی اصلیترین کانال خلق پول است.
«پوریا فتحعلی» افزود: اگر به دنبال شفافیت و نظارت عمومی بر پرداخت تسهیلات هستیم باید مسببان رشد نقدینگی شناسایی شوند که بانکها، دولت و صندوق بازنشستگی هستند و در ادامه عملیات فرابودجه ای دولت شفاف شود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۷ که بانکها مکلف به افشای اطلاعات شدند این افشای لیست به این صورت بود که اطلاعات در مجموع افشا نمیشد یا به صورت مخدوش و ناقص منتشر میشد بنابراین وزیر اقتصاد در دولت وقت در نخستین اقدام صورتهای مالی بانکهای دولتی را منتشر کرد و سپس بانک مرکزی را موظف به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی کرد.
این کارشناس با بیان اینکه ناترازی در اقتصاد به نظام بانکی سرریز میشود، گفت: برای مثال در شرکتهایی همچون ایرانخودرو و سایپا که کالاهای آنها قیمتگذاری میشود و درنتیجه متضرر میشود زیان توسط شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات جبران میشود.
وی تاکید کرد: ناترازی دولت در اقتصاد به سیستم بانکی منتقل میشود و درنتیجه تورم افزایش مییابد و انتشار لیست بدهکاران بانکی گویای این مطلب است که ناترازی از کجا و چگونه وارد کشور میشود.
فتحعلی با ارائه گزارشی از جزئیات تسهیلات پرداختی ابربدهکاران گفت: ۷۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهکاران بانکی بازگشت نشده که از این میزان ۲۰ درصد مربوط به تسهیلات شرکتهای دولتی عمده همچون شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش است. همچنین ۲۰ درصد بدهیها مربوط به شرکتهای سهام عدالت، ۱۷ درصد صندوقهای بازنشستگی، ۱۱ درصد خود شرکتها به تنهایی و ۱۰ درصد شرکتهایی با مداخله قیمتی دولت برای جبران ضرر و چهار درصد شرکتهای زیرمجموعه نهادهای انقلابی است.
راهکار درست توزیع نقدینگی چیست؟
«محمد آرام»، کارشناس بازار، مدیرعامل اسبق شرکت تامین سرمایه امین و عضو هیات مدیره سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها می گوید: به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصاد کشور اگر میزان نقدینگی موجود به درستی مدیریت شود و به تناسب بازارها توزیع و جذب شود این حجم از نقدینگی مشکل خاصی را در اقتصاد ایجاد نمی کند. به طور مثال اگر کل فعالیت ها در بازار ملک را ۲۰ درصد از میزان حجم نقدینگی برای جذب آن در نظر بگیریم، نقدینگی باید ۲۰ درصد به سمت بازار ملک و مسکن روانه شود. از طرفی چنانچه حجم بازار سهام را ۱۵ درصد در نظر گرفته شود نقدینگی باید فقط ۱۵ درصد بسمت این بازار برود. بنابراین تعادل در جذب نقدینگی متناسب با ظرفیت بازارها برای جذب باید صورت گیرد که در این زمینه مازاد نقدینگی که مشکل آفرین می شود را نخواهیم داشت. حال متوجه خواهیم شد که رمز مدیریت نقدینگی متناسب سازی آن با توجه به حجم بازارها است که باید اتفاق بیفتد.
اگر اطلاعات بازاری غیر شفاف باشد آن بازار ناخودآگاه یا با کمبود یا مازاد نقدینگی مواجه می شود در چنین شرایطی شفافیت اطلاعات بازار برای جذب نقدینگی البته با مدیریت درست حرف اول را می زند. مثلا شفافیت اطلاعات در بازارها کمک می کند تا بتوان شاخص ها و ارزش معاملات در بازار مشخص و معین و به تفکیک اعلام شود، بنابراین اگر اطلاعات بازارها ناشفاف باشد بازار دچار آشفتگی خواهد شد و نقدینگی نیز در یک یا دو بازار تجمیع می شود این در حالی است که اولین استراتژی عملیاتی افزایش شفافیت معاملات در بازارها است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این موضوع کمک می کند تا پمپاژ نقدینگی در بازار درست عمل کند.
هر بازاری متولی خاص خود را دارد. با این وجود متولی بازار باید مشخص باشد، مثلا در بازار سهام وزارت اقتصاد و امور دارایی است، بازار مسکن، وزارت مسکن، بازار ارز، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و سایر بازارها نیز به همین منوال باید مدیریت و متولی واحد پاسخگوی شفافیت امور و اطلاعات بازار باشند تا مدیریت ها در بازار برای جذب نقدینگی در آن بازار معین باشد و تصمیم گیریها و سیاست گذاریها طوری اتخاذ شود که با ارایه اطلاعات درست بازار توان جذب نقدینگی لازم را متناسب با ظرفیتی که دارد داشته باشد. چرا که رونق در هر بازاری زمانی اتفاق می افتد که از طریق نقد شوندگی، متولی بازار برای مردم و سرمایه گذاران معلوم و اطلاعات شفافی از معاملات به دست مردم برسد. به عبارت دیگر برنامه نقد شوندگی در هر بازار توسط متولی آن بازار باید مشخص تا با ارایه آن برای جذب نقدینگی اقدامات لازم به کار گرفته شود.
ابتدا باید دید که برنامه هر وزارتخانه یا بازاری برای جذب نقدینگی چیست و همانطور که اشاره کردید از چه ابزاری استفاده شود تا بتوان با در نظر گرفتن ظرفیت بازار اقدام به جذب نقدینگی کرد همچنین از چه فرصتی استفاده نمود تا بتوان بدرستی و با اصول خاص اقدام به جذب نقدینگی کرد. به طور مثال وقتی دیده می شود که یک بازار ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت جذب نقدینگی دارد باید مشخص شود که علت آن چیست؟ چه شده است که این بازار ظرفیت قابل توجه ای برای جذب نقدینگی دارد در چنین شرایطی متولیان بازار باید به درستی سودآوری بازار را مدیریت کنند. با این وجود وقتی بازاری ۸۰ درصد سودآوری دارد معلوم است که نقدینگی به سمت آن بازار سرازیر می شود چرا که سودآوری در آن بازار به نسبت سایر بازارها قابل توجه است. در چنین شرایطی بازار باید متناسب با نقد شوندگی تنظیم شود. مثلا بازدهی اوراق ۲۰ درصد است از طرفی بازار سهام ۳۰ درصد ریسک بازار سهام ۱۰ درصد ریسک باید صفر شود بنابراین معلوم می شود که نقدینگی به سمت این بازار می آید در چنین شرایطی باید ریسک بازار را کاهش داد و فرصت های سرمایهگذاری را با مدیریت ریسک ایجاد کرد.
اخبار
وزیر جهادکشاورزی مطرح کرد
تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان
وزیر جهادکشاورزی گفت:۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد در فاز اول برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که پیگیر آن هستیم تامین سرمایه در گردش دامداران و مرغداران است، گفت: از روز گذشته معاونت اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در بانک کشاورزی مستقر شده و تا پایان طرح نیز حضور خواهند داشت و در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: بانک کشاورزی هم در شعب منتخب خود به صورت سه شیفت فعالیت خواهند کرد تا با سرعت بحث تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان انجام شود.
وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، مصوبه سران سه قوه و مجوز هیات دولت تصویب شده که این تسهیلات در سه بخش با بهره ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد تخصیص داده شود.
به گفته وی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای فاز اول در نظر گرفته شده است و در بخشنامهای که بانک مرکزی ابلاغ کرده تمام قواعدی که در مورد تسهیلات وجود داشته و محدودیتهای دریافت تسهیلات اعم از بدهیهای معوقه و چک برگشتی برای دامداران و مرغداران معلق شده است تا کار با سرعت تمام انجام شود.
ساداتی نژاد با بیان اینکه برای وثایق هم سهولت کامل در نظر گرفته شده، گفت: بر روی سامانه بازارگاه دامداران و مرغداران میتوانند ۵۰ درصد هزینه مربوط به نهادهها را از طریق تسهیلات دریافت کنند. ۵۰ درصد مابقی هم یا نقدی یا توافقی با فروشنده خواهد بود. همچنین در سامانه بازارگاه نهادههای نیمایی نیز بارگذاری شده و امکان خرید نیز وجود دارد. این فرآیند استمرار دارد و در کنار مرغداران و دامداران هستیم.
وزیر جهادکشاورزی در ادامه گفت:شرکت پشتیبانی امور دام روزانه ۱۰۰۰ تن خرید تضمینی در کشور انجام میدهد. خرید توافقی نیز از روز گذشته آغاز شده است. در مورد مرغ آرین با ۱۲ درصد بالای قیمت این خرید صورت میگیرد. مرغداران برای جوجه ریزی هیچ نگرانیای نداشته باشند. کسانی که در دو هفته گذشته جوجه ریزی کردهاند نگران خرید نباشند، زیرا شرکت پشتیبانی امور دام قراردادی منعقد و در زمان تحویل خریداری میکند.
وی افزود: در صورت مازاد تولید شیر، شرکتهای خصوصی لبنی خرید را انجام میدهند و سازمان تعاون روستایی نیز برای خرید تجهیز شده است، بنابراین نگرانیای از این بابت وجود ندارد.
معاون وزیر راه:
تولید داخل لوکوموتیوهای زیمنس و جی ام در دستور کار است
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: به دنبال تولید داخل لوکوموتیوهای زیمنس و جی ام هستیم و یک شرکت دانش بنیان نیز توانسته چرخ های مونوبلوک داخلی تولید کند.
سید میعاد صالحی در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی گفت: متأسفانه اولویت دهی به بخش حمل و نقلی ریلی بار در طول ۵ ساله برنامه ششم توسعه اتفاق نیفتاده است؛ اما در دولت سیزدهم اولویت بر ارتقای حمل و نقل ریلی است.وی افزود: تلاش ما این است که هم در حوزه تزریق منابع و اعتبارات و هم اولویت دهی به صنعت حمل و نقل ریلی بتوانیم پیشرو باشیم. دو هفته قبل تفاهمی میان وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به امضا رسید که در آن اولویت به حمل و نقل ریلی کالاهای کشاورزی داده شد.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱۰ ساله ترانزیت ریلی را با یک میلیون و ۳۱۹ هزار تُن بار ترانزیتی شکستیم که این عدد ۲.۵ برابر سال قبل از آن و نسبت به آخرین رکورد ترانزیت ریلی در سال ۱۳۹۷ که یک میلیون و ۵۹۷ هزار تن بود، باز هم افزایش را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته رکورد صادرات از مرزهای ریلی هم شکسته شد گفت: یک میلیون و ۹۲۰ هزار تن صادرات از مرزهای ریلی در سال گذشته اتفاق افتاد.
صالحی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ با توجه به تفاهم نامههای خوبی که در این دو ماه با کشورهای همسایه داشتیم و همچنین تفاهم نامهای که دیروز با قزاقستان امضا کردیم و قرار شد ۵ میلیون تن بار بین المللی داشته باشیم، پیش بینی ما این است امسال بتوانیم رکورد خوبی در ترانزیت بین المللی به دست بیاوریم. البته ظرفیت حمل ریلی بار از شبکه ما بسیار بالاست.
وی یادآور شد: امیدواریم با تزریق لوکوموتیو به کشور چه به صورت سفارش تولید داخل و چه به صورت ارائه تسهیلات به تعمیر لوکوموتیوهایی که زمینگیر و قابل بهره برداری هستند بتوانیم تفاهم نامهها با کشورهای همسایه را به خوبی پیگیری و اجرا کنیم؛ البته برخی لوکوموتیوهای زمینگیر ما ۷۰ تا ۸۰ سالهاند و اگر حتی نقدینگی به بخش تعمیرات لوکوموتیوها هم تزریق شود باز هم امکان راه اندازی مجدد آنها یا نیست یا به صرفه نیست.
صالحی با بیان اینکه تا کنون سند جامعی برای توسعه صنعت ریلی نداشتهایم تصریح کرد: بنای ما این است که اطلس کاملی از نیازهای ما و همچنین وضعیت فعلی اعم از میزان کیلومتر خطوط موجود و میزان کیلومتر کمبود ریل و نیز محورهای لازم برای اتصال خطوط آنتی به چشمههای بار، اتصال های ترانزیتی و امثال آن را تهیه کنیم که به زودی این اطلس تهیه و رونمایی خواهد شد.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بالاترین ابزار مقابله با فساد است
معاون اول رییس جمهور راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تاکید کرد: راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.
محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به راحتی و بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است.
وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند.
در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تاکیدات رییس جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می شود.
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه سازی تمامی این پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شبانه روزی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی و بهره برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت های قانونی،اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
ادامه یادداشت
مشارکت پایه پولی در رشد نقدینگی
سهند غفاری
متوسط رشد نقدینگی اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۱ به ۱۵.۶ درصد رسید که طی سه سال منتهی به این سال، با افزایش سرعت رشد همراه بوده ولی با این حتال در سال قبل، نرخ رشد کمی کمتر از متوسط رشد این متغیر طی بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ است. پیش بینی میشود بر سرعت افزایش رشد نقدینگی این گروه اقتصادها در سال ۲۰۲۲ افزوده شده و با ۱۱.۳ واحد درصد افزایش به ۲۷ درصد نزدیک شود که بالاترین رقم طی ۲۰ سال اخیر است. بسته به نوع سیاستهای پولی، نحوه اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم اقتصادهای مزبور متفاوت خواهد بود ولی در مجموع با وجود افزایش سرعت میانگین رشد نقدینگی در اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲ ، انتظار میرود نرخ تورم روند نزولی در این سال داشته باشد.
بالاترین نرخ رشد نقدینگی در میان اقتصادهای صادرکننده نفت متعلق به اقتصاد ایران با نرخ رشد ۳۷.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ است که بعد از ایران، کشور عراق با نرخ نزدیک به ۲۹ درصد قرار دارد. انتظار میرود نرخ رشد نقدینگی ایران در سال ۱۴۰۱ به ۵۱.۳ درصد، افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ از سرعت آن کاسته شده و به ۳۹.۷ درصد برسد. نرخ رشد نقدینگی ایران طی سال های اخیر بالاتر از میانگین رشد بلندمدت آن طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ بوده است. با توجه به پیشبینی کاهش نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱، انتظار میرود از مشارکت پایه پولی در رشد نقدینگی در این سال کاسته شود.
یکی از چالشهای اقتصاد ایران رشد بیرویه خلق پول و رشد نقدینگی در کشور است. مسئلهای که این چالش را بیشتر میکند تحلیلهای غلطی است که راجع به نحوه خلق پول دارد و اینکه فهم خلق پول در سطح کلان کشور وجود ندارد که موجب میشود سیاستگذاریهای غلطی برمبنای این تحلیل غلط ایجاد شود.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9754/30345/105885
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9754/30345/105886
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9754/30345/105887
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9754/30345/105888
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9754/30345/105889
|
عناوین این صفحه
- سفر معاون نخست وزیر روسیه به تهران برای مذاکرات ریلی
- تورم از کجا و چگونه وارد کشور میشود؟
- اخبار
- پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بالاترین ابزار مقابله با فساد است
- ادامه یادداشت