رئیس قوه قضاییه گفت: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند.

به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۹ خرداد طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره کرد و جانباختن تعدادی از هم‌وطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و بویژه مردم صبور آبادان و خانواده‌های معزا تسلیت گفت و اظهار کرد: امروز تنها خانواده‌های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، بیان داشت: هیئت‌های اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر بصورت همه‌جانبه، جامع ، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع ارائه شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد .

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله‌ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان‌ها، بصورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه‌های مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم‌گیری و اظهارنظر می‌کردند، آیا کار خود را درست انجام داده‌اند؟ دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسئول، آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام داده‌اند؟

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طی روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سوالات بالا و همچنین مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظایف ومسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند. همچنین اگر ساختمانی بصورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان‌ها، اظهار داشت: فردی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارئه  دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می‌کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علی‌ایحال در قبال ساختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراست، گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین مجری پروژه نیز از جهات مختلف مسئولیت‌های سنگینی برعهده دارد، بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فلسفه صدور پایان کار برای ساختمان‌ها ، تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر می‌شود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تایید شود؛ این امر در شرایطی است که برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره‌برداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند؛ بنابراین طبیعی است که ساختمان مزبور پایان کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی داشته که پایان کار نداشته است؟ علی‌ایحال این مسائل و مشابهات آن باید از سوی هیئت‌های اعزامی به دقت و بصورت آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود. 

وی ادامه داد: دو اصلاحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته؛ بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دوبار، طبقاتی اضافه شده است؛ سؤال این است که آیا این طبقات اضافه شده با فونداسیون اصلی، سازه پیش‌بینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.  

محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: آیا پس از ساخت و بهره‌برداری از ساختمان، آثار و نشانه‌هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاه‌های مسئول در این راستا چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ سازمان نظام مهندسی می‌گوید در این خصوص نامه زده  است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همچنین عاجل‌ترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات جهت کمک به کسانی است که زیر آوار مانده‌اند؛ ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز لازم باشد؛ اگر کسی در این قسمت‌ها کوتاهی کرد، چه باید کرد؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اطلاع‌رسانی صحیح در رابطه با حوادثی نظیر حادثه آبادان، اظهار داشت: اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب‌آفرینی باشد؛ چرا که این التهاب‌آفرینی‌ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم‌گیران مشکل می‌کند و برای مردم و و خانواده‌های داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد می‌کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با جمع‌بندی مراحلی که هیئت‌های اعزامی از قوای مختلف برای بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، گفت: موارد فوق‌الذکر نه صرفاً برای تعقیب متخلفین و مجرمین حادثه آبادان( که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود)، بلکه برای آسیب‌شناسی جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باید بصورت همه‌جانبه و دقیق لحاظ شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده گردد؛ هیئت اعزامی قوه قضائیه از لحاظ حقوقی نیز با اخذ اطلاعات از دیگران به تکمیل هر چه سریعتر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور موضوع صورت گیرد. 

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره کرد و گفت: باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛

از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملا متفاوت است.

وی افزود: متاسفانه همانطور که قبلا هم تذکر داده شد برخی از قوانین درخصوص برخی از تخلفات در این حوزه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست لذا باید آسیب‌شناسی شود که اقدام به اصلاح قانون ، مقررات و روش‌ها شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، توصیه‌هایی را درخصوص طبقه‌بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم آنها نقص  گرفته شده، رسیدگی‌های لازم را نیز در این خصوص صورت دهند.

رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده؛ توصیه دیگر رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان امر، بویژه رئیس کل دادگستری استان تهران بود؛ رئیس قوه قضاییه در این خصوص تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده‌های قصاص اهتمام به خرج دهید و درخصوص تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می‌دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می‌کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.

رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا و استماع دغدغه‌ها و مشکلات آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن‌بخشی به امکانات در دادگستری و دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از رئیس سازمان زندان‌ها به واسطه مطلوب بودن شرایط در زندان زنان قرچک از جمله شرایط فیزیکی و خدمات‌رسانی به مددجویان اظهار داشت: وضعیت عمومی زندان تقریبا مساعد بود و مشکلات زندانیان نیز به مسائل قضایی مرتبط بود از جمله اینکه باید مقدمات لازم برای تجویز پابند الکترونیکی در قبال محکومان واجد شرایط از جمله زندانیانی که محکومیت مالی دارند و یا دارای محدودیت‌های جسمانی هستند، فراهم شود.

 

با وجود آغاز اصلاحات اقتصادی دولت و اصلاح نظام پرداخت یارانه برای چند قلم کالا، هنوز ارز ۴۲۰۰ به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می‌گیرد و تا زمانی که راه حلی دقیق پیدا نشود، احتمالا این روند ادامه خواهد داشت.

از بهار سال ۱۳۹۷ و به دنبال آغاز روند تغییر در نرخ ارز، دولت وقت تصمیم گرفت به چند قلم کالای اساسی، یارانه ارزی بدهد و به این ترتیب، ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ثابت، برای واردات این کالاها و مواد اولیه موردنیاز برای تولید آنها، تخصیص یافت.

در سال‌های گذشته، بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از تخصیص این ارز انتقاد کرده و از لزوم حرکت به سمت شفاف سازی و تک نرخی شدن ارز سخن گفته بودند. با این وجود سرانجام تصمیم نهایی برای این موضوع به دولت سیزدهم رسید و دولت در هفته‌های گذشته گام نخست برای اصلاح نرخ ارز را برداشت.

با وجود آنکه فعالان صنعت دارو یکی از اصلی‌ترین منتقدان این ارز بودند، هنوز دولت ارز ترجیحی دارو را حذف نکرده و به نظر می‌رسد تا زمان نهایی شدن راه‌های جایگزین برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم و بیماران این روند ادامه خواهد داشت. محمود نجفی عرب – رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ، از مشکلات به وجود آمده برای صنعت دارو پس از اجرای طرح ارز ترجیحی می‌گوید و معتقد است باید در ماه‌های آینده، راهی برای حذف این ارز در بخش دارو نیز پیدا شود. هرچند او معتقد است باید پیش از اجرای این سیاست، راه‌های فشار جدید بر مردم بسته شود.

 پس از اجرای سیاست‌های اصلاحی دولت، آیا در روند پرداخت ارز ترجیحی دارو تغییری ایجاد شده است؟

با توجه به اینکه هنوز راه حلی برای انجام حمایت‌های جایگزین از مردم و بیماران نهایی نشده، ارز دارو قطع نشده و در ماه‌های گذشته نیز تخصیص یافته است. در واقع در رابطه با کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ، روغن و نان امکان طراحی برنامه‌های حمایتی مانند حمایت نقدی یا کالابرگ وجود دارد و از این رو اعمال سیاست‌های اصلاحی راحت‌تر است اما با توجه به اهمیت قیمت تمام شده دارو برای مردم تا زمانی که راه حل جایگزینی وجود نداشته باشد، احتمالا این ارز همچنان تخصیص خواهد یافت.

حذف ارز شاید در نیمه دوم سال

 آیا برنامه زمانی دقیقی برای حذف ارز دارو ارائه شده است؟

فعلا هیچ زمان بندی مشخصی وجود ندارد اما براورد ما این است که تا نیمه سال جاری زمان نیاز خواهد بود تا زیرساخت‌های لازم برای طرح‌های جایگزین طراحی و قابل اجرا شود و از این رو اگر شرایط برای حذف فراهم شود نیز این موضوع به چند ماه بعد موکول خواهد شد. فعلا که در دو ماهه ابتدایی سال این ارز تخصیص پیدا کرده و احتمالا همین روند در ماه‌های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.

 چه گزینه‌هایی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو مطرح شده تا حمایت از مردم را همچنان ادامه دهد؟

همانطور که ما در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌ایم، بهترین گزینه موجود برای انتقال حمایت‌ها، استفاده از ظرفیت بیمه‌ها خواهد بود. در واقع با تغییر این سیاست، به جای اینکه حمایت در حلقه نخست و زمان تولید اجرایی شود، به حلقه پایانی انتقال یافته و مستقیما به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. به این ترتیب قیمت دارو برای مردم تغییری نخواهد کرد و مابه التفاوت قیمت را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند.

شرط بیمه‌ها برای حمایت‌های جدید

 آیا بیمه‌ها در شرایط فعلی، توان اجرایی و مالی لازم برای انجام این حمایت را دارند؟

اصلی‌ترین بخش این طرح زمانی اجرایی خواهد شد که دولت منابعی که تا امروز برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در نظر می‌گرفته را به شکل ریالی در اختیار بیمه‌ها قرار دهد. به این ترتیب هم راه رانت و فساد بسته می‌شود و هم حمایت نهایی از مردم بدون مشکل ادامه خواهد یافت. البته باید به این نکته توجه کرد که تاخیرها و تعلل‌هایی که تا امروز در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، نباید در بحث حمایت ریالی از بیمه‌ها ادامه پیدا کند. در ماه‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم که تاخیر در تخصیص ارز، واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و همین موضوع بر بازار دارو تاثیرات منفی گذاشته است. اگر بنا باشد همین روال در رابطه با تامین مالی بیمه‌ها نیز ادامه پیدا کند، کار دشوار خواهد شد.

در واقع دولت به عنوان اصلی‌ترین مصرف کننده دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای پرداخت هزینه‌ها به فعالان صنعت دارو به وجود آورده است. این موضوع چه در رابطه با سازمان‌های دولتی و چه در رابطه با بیمارستان‌های دولتی وجود داشته است. این در حالی است که برای فعالان صنعت دارو، تامین منابع مالی و تداوم تولید بیشترین اهمیت را دارد و این موضوع نیز باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار بگیرد.

 در بحث انتقال حمایت به بیمه‌ها، سرنوشت افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند چه می‌شود؟

طبق براوردهای صورت گرفته در ایران حدود شش میلیون نفر، اساسا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند. در این آمار یک تفکیک مهم وجود دارد. گروهی از جامعه برخوردار کشور هستند که اساسا نیازی به بیمه ندارند و در این زمینه هیچ اقدامی نیز انجام نداده‌اند. از سوی دیگر گروهی از اقشار ضعیف جامعه نیز در این آمار هستند که در صورت قرار نگرفتن در فهرست حمایت‌ها، برای دریافت دارو با مشکل و محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد. دولت به بیمه سلامت این ماموریت را داده تا افراد جامانده از پوشش بیمه را در این فهرست قرار دهد و می‌توان انتظار داشت که پیش از اجرای این اصلاحات، تعداد افراد تحت پوشش بیمه در کشور افزایش پیدا کند.

محدودیت صادرات، رونق قاچاق معکوس

 با وجود تمام این ابهام‌ها، آیا هنوز نظر بخش خصوصی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟

همانطور که ما در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌ایم، این نظام ارزی باید تغییر کند. ارز دولتی بستری مناسب برای فساد و رانت شده و برای تولیدکنندگان مشکلات زیادی به وجود آورده است. در تولید دارو، تنها مواد اولیه شامل ارز ترجیحی می‌شوند و از تجهیزات گرفته تا بسته بندی و توزیع با ارز آزاد انجام می‌شود. همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. از این رو ضمن تاکید بر لزوم حمایت از مردم برای جلوگیری از افزایش قیمت برای آنها، باید شرایط برای حذف این ارز فراهم شود.

 آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرایط برای افزایش صادرات دارو نیز فراهم می‌شود؟

ما در سال‌های گذشته یک مشکل جدی در زمینه صادرات داشتیم و آن ارز دولتی بود. با توجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا یا امکان صادرات دارو وجود نداشت یا فرایند آنقدر پیچیده می‌شد و مشکلات برای تسویه ارزی بالا می‌گرفت که امکان صادرات دارو به وجود نمی آمد. به همین دلیل است که می‌بینیم از سال ۱۳۹۷ نه تنها صادرات داروی ما افزایش پیدا نکرده که حتی در برخی حوزه‌ها آمار کاهشی نیز بوده است. این در حالی است که ما در کشور ظرفیت تولیدی بسیار خوبی داریم و حتی می‌توانیم بیش از دو برابر نیاز کشور را تولید کنیم. در این سال‌ها این ظرفیت یا عملا فراموش شده یا به قاچاق معکوس انتقال یافته است. یعنی نه تنها صادرات رسمی نداشته‌ایم که حتی داروهای ما به شکل غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق شده و تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند راه را بر این روند ببندد.

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این سال‌ها ما شاهد آن بوده‌ایم، بحث کاهش سرمایه گذاری در صنایع دارویی است. در حالی که این صنعت باید همواره با مدرن‌ترین تجهیزات جهان خود را وفق دهد، کاهش سرمایه گذاری‌های جدید، باعث افزایش روند استهلاک شده و این موضوع می‌تواند برای ما زنگ خطری جدید باشد. در صورتی که این روند اصلاح نشود، ممکن است در سال‌های آینده برای تولید و تامین نیازهای کشور با مشکل مواجه شویم و از این رو شرایط باید به شکلی مدیریت شود که این صنعت برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

ثبت ۱۶۹۲ مورد مسمومیت غذایی

افزایش 7/2 برابری اسهال ویروسی در کشور 

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۲.۷ برابری موارد اسهال ویروسی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد بر اساس آنچه اکنون شاهد هستیم در رابطه با بیماری‌های اسهالی تابستان سختی در پیش رو داشته باشیم.

دکتر محمد مهدی گویا گفت: موارد اسهال ویروسی که به صورت طغیانی در بعضی از مناطق کشور مشاهده می شود، نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۷ برابری داشته است.وی افزود: ظرف دو ماه گذشته حدود ۳۰ هزار مورد اسهال در سیستم ثبت اطلاعات نظام سلامت کشور به ثبت رسیده که به نظر می رسد حدود ۶۵ درصد از کل اسهال‌های کشور را شامل می‌شود. رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان این که تمام مواردی که ثبت شده از نظر بیماری وبا کنترل شده و همگی منفی بوده‌اند، بیان داشت: هرچند تا پایان مهرماه سیستم سلامت کشور برای تشخیص فوری و مراقبت از بیماری وبا و سایر بیماری های اسهالی در آماده‌باش قرار دارد و شاید هنوز زود باشد که در مورد سال جاری قضاوت شود، اما آنچه اکنون مشاهده می شود افزایش موارد بیماری اسهالی ویروسی است.  گویا ادامه داد: عمده موارد بیماران بررسی شده مربوط به اسهال ویروسی بودند و اکنون نیز این بیماری شایع است و لازم است هموطنان عزیز نکات بهداشتی در رابطه با پیشگیری از این بیماری را به دقت رعایت کنند. وی با اشاره به این که انتهای فصل بهار، تابستان و حتی ماه مهر فصولی هستند که موارد مبتلا به بیماری های اسهال افزایش می یابد، گفت: عمده این موارد ناشی از مصرف آب غیربهداشتی و لوله‌کشی نشده و همچنین میوه و سبزیجاتی که خوب ضدعفونی نشده‌اند، هستند.رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر اظهار داشت: این موارد تقریبا در همه استان های کشور دیده می شود ولی در استان های گرمسیری به نسبت استان های دیگر شایع تر است.گویا افزود: مهم ترین بیماری که در بین بیماری های اسهالی برای نظام سلامت کشور اهمیت دارد اول بیماری وبا و بعد اسهال های خونی است که معمولا منشاء باکتریایی دارند. وی با اشاره به این که در بعضی از سال ها موارد بیماری های اسهالی بیشتر از سال های قبل است، گفت: یکی از عوامل تاثیرگذاری در افزایش موارد بیماری های اسهالی بارندگی های کم سال قبل و استفاده از آب های غیرمطمئن به دلیل کمبود منابع آب آشامیدنی تصفیه شده در آن سال خاص، است. رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر بیان کرد: سال جاری هم شاهدیم که موارد بیماری های اسهالی افزایش یافته است. بنابراین مردم عزیز در هنگام مسافرت و صرف غذا در بیرون از منزل از یکسو و از سوی دیگر رعایت بهداشت فردی به ویژه شستشوی دست و رعایت نکات ضدعفونی در هنگام مصرف میوه جات و سبزیجات دقت لازم را به عمل آورند.گویا افزود: تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور که وظیفه کنترل این بیماری ها را به عهده دارند از ابتدای سال جاری در وضعیت آماده باش به سر می برند. اقدامات لازم صورت گرفته، نمونه‌های مدفوع بیماران بررسی شده و نکات لازم به دانشگاه ها اعلام شده است. وی ادامه داد: به نظر می رسد بر اساس آنچه اکنون شاهد هستیم در رابطه با بیماری های اسهالی  تابستان سختی در پیش رو داشته باشیم. بنابراین انتظار داریم هموطنان عزیز نهایت همکاری را با نظام سلامت کشور به عمل آورند.

ثبت ۱۶۹۲ مورد مسمومیت غذایی

بنابر اعلام وبدا، وی یادآرو شد: تاکنون ۱۶۹۲ مورد بیماری در کشور از ابتدای سال جاری در رابطه با مسمومیت غذایی به ثبت رسیده که همه موارد ناشی از مواد غذایی خوب نگهداری نشده بوده است. گویا در پایان گفت: اقدامات کنترلی توسط دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته و ۸۸ درصد موارد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت تشخیص داده شده و منابع آلوده کننده نیز تحت کنترل قرار گرفته است.

 

دستگیری ۲۷۸ اراذل و اوباش

توقیف ۱۲۵۳ خودروی «دور دور» باز

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۲۷۸ اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس خبر داد و گفت: ۱۲۵۳ خودرو که اقدام به دور و مزاحمت برای نوامیس می کردند هم توقیف شدند.

سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی در جمع خبرنگاران، افزود: اولین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش، گردن‌کشان، مزاحمین نوامیس در فضای حقیقی و مجازی توسط پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در جهت انضباط جامعه و برخورد با مخلان نظم و امنیت اجرا می‌شود. فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به اینکه برخورد با اراذل و اوباش و مراکز ترویج‌دهنده فرهنگ غربی و قمارخانه‌ها در دستور کار جدی پلیس پایتخت است، گفت: ۶۳ نفر از اراذل و اوباش سطح‌دار و عاملان تخریب و شرارت و ۲۲ نفر از اراذل و اوباشی که اقدام به حمل سلاح غیرمجاز می‌کردند، دستگیر شدند.رئیس پلیس پایتخت افزود: همچنین ۲۲ نفر از اراذل و اوباشی که علاوه بر شرارت، اقدام به توزیع مشروبات الکلی و ۴۸ شرور که اقدام به فروش مواد مخدر و داروهای روانگردان می‌کردند هم در مراکز قمار و فساد دستگیر شدند.وی با اشاره به اینکه در این مرحله از طرح اقتدار، ۱۲۳ نفر از مزاحمین نوامیس دستگیر شده‌اند، گفت: به طور کلی ۲۷۸ نفر از اراذل و اوباش، فروشندگان سلاح سرد و گرم غیرمجاز، فروشندگان و نگهداران مهمات، گردانندگان مراکز قمار و … دستگیر شدند. رحیمی بیان کرد: از این افراد ۲۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری، ۹ شبه سلاح و ۱۲۳۸ عدد انواع فشنگ جنگی، ۵۶ قبضه سلاح سرد و ۱۰۳۸ لیتر مشروبات الکلی کشف شده است.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه هفت دستگاه خودرو و موتور از این افراد توقیف شده است، گفت: ۱۲۵۳ خودرو به علت مزاحمت و «دور دور» توقیف شده است.رحیمی در پایان با اشاره به اینکه پلیس امنیت عمومی پایتخت ۱۳۰ عملیات پلیسی در این طرح انجام داده است، گفت: ۴۹ واحد صنفی مرتبط با توزیع مواد مخدر که پاتوق اراذل و اوباش و محلی برای شرارت بودند هم شناسایی و پلمپ شدند.

با حضور شهردار منطقه یک و معاون دادستان تهران

مجتمع های تجاری پرخطر شمال تهران اخطار نهایی گرفتند

مجتمع های تجاری شمال تهران با هدف صیانت از جان شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار با اخطار نهایی شهرداری منطقه یک و قوه قضاییه ظرف مدت یک هفته ملزم به اخذ تاییدات لازم از سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شدند

.به گزارش امتیاز، حمید رضا حاجوی شهردار این منطقه به همراه محمد حسین جعفری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه یک (الهیه) در بازدید از مجتمع های تجاری قائم، بعثت، تجریش، میری و... ضمن بررسی وضعیت ایمنی ، هر گونه کوتاهی در تکمیل تجهیزات ایمنی، سیستم اعلام حریق، رفع نواقص، کنترل خروجی ها، پله های اضطراری و... را مغایر حقوق شهروندی دانست و اعلام کرد: شهرداری منطقه یک با همکاری قوه قضایی اخطارهای لازم را به مدیران مجموعه ابلاغ و ظرف مدت تعیین شده از هر گونه بهره برداری واحدها جلوگیری بعمل خواهد آورد

حاجوی صیانت از جان مردم را وظیفه اصلی مدیریت شهری دانست و گفت: در اجرای احکام از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهیم کرد و مدیریت شهری از همه ظرفیت های قانونی جهت صیانت از ضوابط و مقررات در بحث ایمنی شهروندان استفاده خواهد کرد تا خانواده ها از این مراکز با خیال آسوده، حس آرامش و بدون دغدغه ایمنی استفاده کنند.

 

ارائه خدمات سلامت محور در پارکهای بدون دخانیات منطقه۱۴

همزمان با هفته ملی بدون دخانیات برنامه های متعددی با شعار« اراده ها روشن، سیگارها خاموش»در منطقه ۱۴ اجرایی شده است.

به گزارش امتیاز، سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه در این باره گفت: این برنامه ها به منظور ارتقای آگاهی های عمومی شهروندان درخصوص شناخت مضرات استعمال دخانیات، در محلات ۲۱ گانه منطقه برگزار شده است.

محمد حسین شیخ سفلی در تشریح این برنامه ها گفت: برگزاری وبینارهای آموزشی و تخصصی با موضوعات مرتبط با روز شمار هفته ملی بدون دخانیات، برپایی کلاس آموزش مجازی تخصصی با موضوعات سلامت محور و پیشگیری از دخانیات، اطلاع رسانی و بارگذاری کلیپ های آموزشی، اکران طرح های گرافیکی، تولیدات محتوایی، پیام های آموزشی، روز شمار هفته در ساب پرتال محلات وسایرشبکه های اجتماعی از جمله این برنامه هاست.

وی در ادامه به اجرای ویژه برنامه در بوستان های بدون دخانیات نیز اشاره کرد.

 

انتخاب ۱۷ اثر برتر از 

جشنواره ترافیک منطقه ۱۹

️آثار ارسالی دانش آموزان به جشنواره ترافیک با حضور شهردار، مسئول دفتر ایشان و معاونین حمل و نقل و ترافیک  و عمران منطقه بررسی و پس از  داوری ۱۷ اثر برگزیده انتخاب شد.

️به گزارش امتیاز، مهدی هدایت شهردار منطقه در تشریح این خبر افزود: این جشنواره در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک و نهادینه ساختن رفتارهای ایمن ترافیکی بین شهروندان به ویژه دانش آموزان برگزار شد که شرکت کنندگان در محورهای عکاسی، نقاشی، خاطره نویسی و فیلم با یکدیگر رقابت کردند.️به گفته این مسئول بازتاب آموزش های ارائه شده در آثار دریافتی قابل مشاهده بود که نشان از نهادینه شدن رفتارهای ایمن ترافیکی و عبور و مرور دارد.️او ادامه داد: در این جشنواره که با مشارکت بالای شهروندان و استقبال آنان همراه بود، ۶۵۰ اثر به دبیرخانه ارسال و ۱۷ اثر برگزیده برای داوری نهایی به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارسال شد.

 

سرهنگ محمودیان خبر داد؛

کشف آرکوپال‌های فرانسوی با بسته بندی ایرانی!

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۲۱۳ هزار عدد انواع ظروف آرکوپال خارجی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ علی اصغر محمودیان گفت: در ادامه مبارزه با قاچاق کالا همه روزه تیم‌های گشتی و عملیاتی این پلیس به موقعیت‌های مختلف اعزام، که در همین راستا مأمورین این پلیس موفق به کشف انبار دپوی کالای قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال در محدوده خیابان رجایی جنوب شدند. وی عنوان داشت: طی بازرسی‌های اولیه مشاهده گردید کالاها دارای جعبه و برچسب تولید فرانسه هستند اما به صورت دو کارتن و با بسته بندی پوششی کارتن ایرانی نگهداری می‌شوند؛ که با بررسی‌های بیشتر مشخص شد کالاها در سامانه جامع تجارت و انبارها ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی هستند.این مقام انتظامی افزود: کالاهای کشف شده شامل ۲۱۳ هزار عدد (۸۸۵۰ کارتن) بوده که در این راستا یک متهم دستگیر و یک انبار پلمپ شد و پرونده در خصوص قاچاق کالا تشکیل و به مرجع قضائی معرفی می‌شود.این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۶۰ میلیارد اعلام کرده اند، اضافه کرد: قاچاق کالا باعث فلج شدن تولید کشور و در ادامه افزایش بیکاری و پیامدهای ناگوار آن می‌شود، لذا مبارزه با آن از اهم وظایف این پلیس است که با تمام توان در راستای رسیدن به این مهم تلاش می‌شود، وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.