رییس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برخی از محورهای کاری و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی را توضیح داد.

علی صالح آبادی در بیست ‌و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از موضوعات بانکی که می‌تواند عامل افزایش پایه پولی هم باشد بحث اضافه برداشت‌هاست اما خوشبختانه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. وی همچنین از اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی  داده‌اند، رمز ریال از شهریور ماه به اجرا می‌رسد. رییس بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات خرد به صورت سهل به مردم ادامه داد: یکی از محورهای کاری بانک مرکزی تقویت و اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان بوده است در این باره تامین مالی برای پرداخت تسهیلات خرد مطرح شد. ازاین رو بانک مرکزی بسته‌های وام خرد را ارایه کرد و در این باره وثایق متنوعه و سهلی در نظر گرفته شده به طوری که سیم کارت موبایل افراد می‌تواند جز وثایق بانکی محسوب شود و هدف از این کار سهل کردن وثایق بانکی بوده است.   

صالح‌آبادی با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش نرخ تورم، ناترازی بانک‌ها است، گفت: درباره اصلاح و مدیریت ترازنامه بانک‌ها اقداماتی در حال انجام است و این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کنیم.وی گفت: بانک مرکزی به عنوان عامل دولت ارزهای حاصل از فروش نفت را از دولت خریداری می کند و ریال آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد اما امسال این سازو کار که تنها بانک مرکزی در این موضوع ورود داشته باشد تغییر کرده و طبق بودجه بانک‌های دولتی هم می‌توانند عامل فروش باشند و این اقدام را شروتع خوبی می دانیم.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی دیگر از محورهای کاری بانک مرکزی، اصلاح موضوع ارایه تنخواه به خزانه است. هر ساله بانک مرکزی تن‌خواهی را در اختیار خزانه قرار می ‌دهد که باید این سازو کار اصلاح شود و اساسا خزانه نباید نیازی به استفاده از تن خواه داشته باشد چراکه ارایه هر بار تن خواه، باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که دولت می‌تواند از رسوب‌ حساب‌های خزانه به عنوان تن خواه استفاده کند و نیازی به تن خواه نداشته باشد. به هر حال تا به امروز از این روش استفاده شده اما این راهکار می‌تواند جایگزین دریافت تن‌خواه از بانک مرکزی شود. از سوی دیگر دولت باید  به گونه‌ای مدیریت کند که بتواند از گردش وجوه خود، هزینه ها را مدیریت کند و نیازب به تن خواه بانک مرکزی نداشته باشد.

صالح‌آبادی ادامه داد: شورای ثبات مالی را تشکیل داده‌ایم که با هماهنگی‌هایی با دولت، اقداماتی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی صورت بگیرد و  در موارد مختلف نیازی به خلق پول بانک مرکزی نباشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به توسعه و تعمیق بازار بدهی اظهار داشت: از منظرهای متعددی باید عمق بازار بدهی افزایش یابد و در این صورت می ‌تواند به سیاست‌های پولی کمک کند. نهادی که انواع اوراق را منتشر می ‌کند باید امکان  معامله این ابزارها را بازاری داشته باشد، بنابراین تعمیق بازار بدهی ضرورت دارد.

وی با اشاره به میزان فروش اوراق افزود: در  حالی که حجم اوراق منتشر شده 95 هزار میلیارد تومان بود امروز به 75 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 25 هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسیده است.

صالح‌آبادی درباره سایر اقدامات بانک مرکزی گفت: مهم ترین موضوعی را که دنبال می‌کنیم بحث عدم اجازه استقراض است و اساسا استقراض مستقیم دولت زا بانک مرکزی جزو خطوط قرمز خود دولت است.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس دنبال می‌شود، اظهار داشت: سیاست این است که حرکن به سمت اقتدار و تقویت ساختار حمکرانی بانک مرکزی دنیال شود و امیدواریم که اصلاح قانون بانک مرکزی سرمنشاء تحولات خوبی شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در اصلاح ساختار نظام بانکی و اصلاح ترازنامه بانکی، بحث کاهش معوقات است، ادامه داد: یانک مرکزی در بحث کاهش معوقات بانکی نقش موثری داشته باشد و می تواند ساختار دارایی بانک‌ها را مدیریت کند و همچنین یکی از عوامل موثر در این زمینه مولدسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید بجای اینکه صرفا وجه  نقد را نگهداری کنند سه درصد از دارایی‌هایشان را به صورت اوراق نقدشونده دولتی نگه‌داری کنند و هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند از این اوراق استفاده کنند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بدهی دولت به بانک‌های دولتی اظهار داشت: بانک‌های دولتی و شبه دولتی  مطالبات قابل توجهی از دولت دارند که باعث ایجاد مشکلاتی در این بانک‌ها شده از این رو وصول این مطالبات را بانک مرکزی هم دنبال می کند.صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه معتقدیم کنترل رشد ناترازنامه بانکی باید متناسب با شرایط هر بانکی باشد، گفت: رشد ترازنامه هر بانکی باید براساس شرایط هر بانکی بیش از 2 درصد یا کمتر از دو درصد باشد.

وی با بیان‌اینکه رتبه بندی بانک‌ها انجام شده است، ادامه داد: سال گذشته رتبه بندی نظام بانکی براساس شاخص کملز انجام شد و نتایج را به هر بانکی اعلام کردیم و توافقاتی با هر بانک برای اصلاحات انجام شده و روند اصلاحات را مورد بررسی و پیگیری قرار داده ایم. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از دیگر محورهایی که بانک مرکزی ان رادنبال می‌کند بحث ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها مانند بنگاه‌داری است. صالح‌آبادی از آغاز برگزاری آزمون های تخصصی برای تعیین مدیران و هیات مدیران نظام بانکی خبر داد و گفت: از این پس مدیران بانکی هم  مانند سایر مدیران نهادهای مالی باید در آزمون های تخصصی شرکت کنند و متخصصان در شبکه بانکی حضور دارند و براساس نتایج این آزمون‌ها مدیران انتخاب شوند.

وی با اشاره به توجه نظام بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در راستای تحقق شعار امسال، تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان را به صورت جدی دنبال می‌کنیم البته طبق گزارش‌ها تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان از طریق شبکه بانکی در سال گذشته نسبت به سال 99 چیزی حدود 100 درصد رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی درباره اجرای قانون جدید چک، اظهار داشت: از دیگر موضوعات مهمی که اجرای ان را دنبال می ‌کنیم و در اواخر اجرای این کار هستیم، قانون چک است و بخش های مختلفی از این قانون تا به امروز اجرا شده و از شنبه گذشته مسدود شدن حساب‌های بانکی افرادی چک آنها برگشت خورده آغاز شده است.وی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی خوبی در حال اجرا هستند، گفت: این سیاست‌های ارزی با هدف ایجاد موازنه و تعادل انجام می‌شود و در سال گذشته سامانه نیما و بازار متشکل ارزی توانستند به تعادل بازار ارز کمک کنند. در سال گذشته 57 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی عرضه شد. همچنین در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عرضه ارز رشد خوبی داشت و همچنین در این مدت در سال جاری 8.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و معیانات و پتروشیمی‌ها وصول شدند که این عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود 4.5 میلیارد دلار بود و در این حوزه رشد 67 درصدی را تجربه کردیم .

وی گفت: همچنین به زودی اوراق ارزی منتشر خواهد شد که دارندگان حقیقی و حقوقی این امکان  را برای استفاده از ارزهای خود دنبال کنند که در این ابزار جدید هم بازپرداخت ها  و هم سود به صورت  ارزی پرداخت خواهد شد.

خلیل ناصریان

بر اساس استاندارد مصرفی خانوارها و تغییر قیمت نان، یارانه مستقیم نان به همه مردم پرداخت می‌شود. با استفاده از زیرساخت بانکی، مردم به هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند.

ابراهیم صیامی مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: به طور متوسط هر ایرانی ۳۰۰ گرم مصرف نان دارد که مصرف سالانه کشور به ۹.۵ میلیون تن گندم می‌رسد. اما آمارهای تامین گندم نشان می‌دهد سالانه ۱۱.۵ میلیون تن گندم در کشور مصرف می‌شود که نشان می‌دهد بخشی از گندم و آرد یا قاچاق می‌شود یا ضایعات است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح یارانه آرد و نان افزود: با این اقدام ۲ میلیون تن در مصرف گندم صرفه‌جویی خواهد شد و دولت می‌تواند به مردم کمک بودجه‌ای کند. البته قرار نیست که یارانه‌ای را حذف کنیم بلکه می‌خواهیم آن را به خانوارها برسانیم.

این مقام دولتی افزود: عمده یارانه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای زنجیره می‌دهیم از بین می‌رود و به مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. بنابراین یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره می‌دهیم.

وی اضافه کرد:‌ بر اساس استاندارد مصرفی خانوارها و تغییر قیمت نان، یارانه مستقیم نان به همه مردم پرداخت می‌شود. با استفاده از زیرساخت بانکی، مردم به هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. مزیت این کار این است که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی هم برای آنها می‌ماند. بنابراین نان برای مردم گران نمی‌شود.

صیامی افزود: برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد.

اجرای آزمایشی فروش کیلویی نان

پس از افزایش قیمت آرد و اصلاح یارانه‌ها، نانوایی‌ها مجوز افزایش قیمت نگرفتند. حال اجرای طرح فروش کیلویی نان و ممنوع‌کردن فروش این محصول در سوپرمارکت‌ها آخرین راهکار دولت برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی است

پس از اصلاح نرخ یارانه‌ها و افزایش قیمت آرد، نانوایی‌ها موفق به دریافت مجوز برای بالابردن قیمت‌ها نشدند. از این رو، برخی از آن‌ها برای جبران عقب‌ماندگی قیمت به کم‌فروشی روی آوردند. گویا قرار است دولت برای جلوگیری از کم‌فروشی طرح فروش کیلویی نان را کلید بزند. همچنین معاون اقتصادی استاندار گلستان از ممنوعیت فروش نان در سوپرمارکت‌ها خبر داد.

اما آیا دولت همچنان با اجبار و دستور می‌تواند بازار را کنترل کند؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی نانوایی‌ها برای حفظ حاشیه سود خود دست به دامان شیوه‌های مختلف شده‌اند. برخی از آن‌ها به کم‌فروشی روی آورده‌اند و تعدادی هم به گران‌فروشی. این افزایش قیمت خودسرانه در حالی توسط برخی از نانوایی‌ها صورت گرفت که ستاد تنظیم بازار در سال جاری مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نکرد.

این اتفاقات باعث شد تا طی روزهای اخیر موضوع فروش کیلویی نان جدی‌تر از هر زمانی شود. طرحی که بر اساس آن هر خانوار سهمیه مشخصی برای خرید ماهانه نان دارد. اگر خانواری بیشتر از سهمیه تعیین‌شده اقدام به مصرف نان کند باید به صورت آزاد نان بخرد. در صورت عدم مصرف کامل سهمیه تعیین‌شده، امکان انتقال آن به سهمیه ماه آینده وجود خواهد داشت.

البته طرح فروش کیلویی نان با دستگاه‌های کارت‌خوان به صورت آزمایشی در دو استان زنجان و قزوین به‌تازگی کلید خورد؛ هدف از این اقدام جلوگیری از قاچاق فروش خارج از شبکه آرد و مبارزه با گران‌فروشی نانوایی‌هاست.

معادله توزیع یارانه نان

براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای تأمین گندم یارانه‌ای اختصاص پیدا کرده و بر همین اساس، امسال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد شد؛ اما بنا به تحولاتی که در بازار جهانی غذا رخ داده و آرد ایران را به‌شدت مستعد قاچاق معکوس کرده است، باید تغییری در نحوه توزیع یارانه نان ایجاد می‌شد که هم صرفه اقتصادی قاچاق آرد را از بین ببرد و هم مانند سال‌های قبل، تأمین نان ارزان و یارانه‌ای برای همه آحاد مردم را تضمین کند. بنابراین دولت همین یارانه ۷۱هزار میلیارد تومانی که مقرر شده به مردم ارائه شود را به جای تخصیص مستقیم به نانوایی‌های تأمین‌کننده نان، به‌خود مردم تخصیص می‌دهد.

در این فرایند هیچ‌گونه نگرانی یا محدودیتی برای سفره مردم وجود ندارد و فقط روش پرداخت یارانه میان دولت و نانوا متفاوت شده است. طبق آمار، در ایران سالانه ۷۰هزار میلیارد تومان برای بخش خبازی و حدود ۳۰هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت یارانه درنظر گرفته می‌شود و در سال‌جاری نیز این رویه برای بخش خبازی با افزایش هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها تکرار خواهد شد.

در حقیقت، دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان در نانوایی‌ها به مصرف‌کنندگان اعطا کند که با توجه به سازوکار سوئیچ درنظر گرفته شده از نظر اجرایی مشکلی نخواهد داشت، بنابراین قیمت آرد در کل زنجیره آزاد می‌شود اما نان گران نمی‌شود و این بدان معنی است که هم جلوی قاچاق گرفته می‌شود و هم مردم با گرانی نان مواجه نمی‌شوند. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش قیمت آرد مؤثرترین کاری است که دولت انجام داده و کار دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها، کاملاً درست و دقیق است اما نکته مهمی که باز هم اشاره شده، بحث انتقال همه عواید حاصل از اصلاح یارانه ارزی به مردم است.

اصلاح الگوی مصرف با هدفمندسازی یارانه

براساس توضیحاتی که تاکنون از سوی متولیان اقتصادی دولت در مورد تغییر شیوه توزیع یارانه آرد و نان ارائه شده، در شرایط فعلی از منظر خریدار نان، هیچ تفاوتی در توزیع یارانه نان رخ نداده و فقط استفاده از کارت بانکی الزامی شده است؛ اما به‌نظر می‌رسد پس از اجرای آزمایشی این طرح، سهمیه یارانه افراد به تفکیک خانوار مشخص شده و به‌صورت اعتبار خرید نان در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و می‌توان از آن برای خرید نان به میزان سهمیه مقرر استفاده کرد اما این احتمال هم وجود دارد که همزمان با تغییر الگوی توزیع یارانه آرد و نان، امکان خرید نان با قیمت غیریارانه‌ای نیز وجود داشته باشد تا اگر کسانی بیش از الگوی تعیین شده مصرف دارند، نان را با قیمت آزاد خریداری کنند.

این موضوع چندی پیش از سوی وزارت اقتصاد تأیید شده است. اواسط اردیبهشت ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، درباره سازوکار تغییر فرایند توزیع یارانه نان گفته بود: برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود و به هنگام خرید نان، مردم به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند؛ در نتیجه افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند اما افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی برای آنها می‌ماند.

بر این اساس می‌توان گفت سهمیه‌بندی و پرداخت یارانه نان در شیوه جدید، از جهاتی نظیر توزیع یارانه بنزین براساس کد ملی است که هر فردی سهمیه مشخصی در ماه دارد و می‌تواند بخشی یا کل این سهمیه را در ماه استفاده یا ذخیره کند؛ اما افراد اگر بیش از مقدار سهمیه مقرر بنزین مصرف کنند، باید آن را با نرخ آزاد خریداری کنند. البته هنوز در مورد مبلغ یارانه نان اختصاص یافته به هر کد ملی رقمی اعلام نشده اما برآوردهای اولیه‌ای که به‌صورت غیررسمی اظهار می‌شد حاکی از این بود که به‌احتمال زیاد یارانه تخصیص داده شده مشکلی برای تأمین نیازهای معمول افراد به نان ایجاد نخواهد کرد.

طرح فروش کیلویی نان در حال اجراست؟

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان گفت: طرح فروش کیلویی نان به صورت آزمایشی در استان قزوین در حال اجراست. در استان‌های دیگر هم فعلاً وزن خمیر ملاک فروش است، اما نان به صورت عددی به فروش می‌رسد.

محسن لزومیان درباره اهداف این طرح توضیح داد: این اقدام در راستای اصلاح نظام یارانه و آزادسازی قیمت آرد خواهد بود. همچنین فروش کیلویی نان یک فضای رقابتی بین نانوایان از نظر کیفی ایجاد می‌کند.

خرید نان فقط با کارت بانکی

بر اساس اعلام لزومیان در حال حاضر نان در بخش صنعتی نیز به صورت کیلویی به فروش می‌رسد. طوری‌که وزن آن در بسته‌بندی‌ها صنعتی درج می‌شود. بدین ترتیب طرح «مهیا» در استان زنجان و قزوین به صورت آزمایشی در حال اجراست.

او افزود: بر اساس این طرح عرضه نان فقط با کارت بانکی و کارتخوان‌های نصب‌شده در واحدهای نانوایی امکان‌پذیر است. درنهایت از این پس یارانه آرد برای نانوایی‌ها حذف می‌شود و نانوایی‌ها به صورت آزاد آرد خود را تهیه و دولت مابه‌التفاوت آن را به حساب نانوایی‌ها واریز می‌کند.

به اعتقاد این فعال صنفی با اجرای طرح فروش کیلویی نان، از این پس خود مصرف‌کننده ناظر خواهد بود.

اعلام جزییات شیوه جدید فروش نان

در حالی که نانوایی‌ها ترفندهای گوناگونی را برای فروش گران‏‌تر نان در دستور کار قرار داده‌اند و با افزودن کنجد و سبزی خشک و ... بهای بیشتری برای نان مطالبه می‌کنند، طرح فروش نان یارانه‌ای در دومین استان ایران اجرایی شد .

طرح فروش نان یارانه‌ای در استان زنجان، به عنوان استان پایلوت اجرایی شد و حالا قزوین به عنوان دومین استان شاهد اجرای شیوه‎‌نامه‌ی جدید فروش نان است.

قرار است با رفع نقص این طرح، فروش نان با شیوه‌ی جدید در تمام کشور اجرایی گردد. در قالب این طرح مقرر است تمامی نانوایی‎‌ها به دستگاه کارتخوان مجهز شدند. در این راستا پیش بینی شده است که دستگاه‎‌های کارتخوان به نرم‎افزاری متصل باشند که به محض فروش نان ، یارانه نان از طرف دولت به حساب نانوا واریز می‌شود.

در قالب این طرح پیش‌بینی شده است خرید نان با پول نقد متوقف گردد و خرید تنها با کارت بانکی ممکن باشد . البته در مرحله ابتدایی اجرای طرح، کارت‌هایی برای نانوایان پیش‌بینی شده که در صورت پرداخت نقدی مشتری، بتوانند از آن کارت برای دریافت یارانه بهره ببرند. نمونه‌ی این کارت‌ها در جایگاه‌های سوختگیری و پمپ بنزین‌ها در دسترس است.

طبق اعلام مقامات هیچ محدودیتی در خرید نان وجود ندارد.

فرماندار شهرستان قزوین در این خصوص گفته است: با اجرای این طرح محدودیتی برای خرید نان برای افراد وجود ندارد و قیمت نان هم هیچ تغییری نخواهد داشت.

عباس کاظمی در توضیح جزییات طرح جدید عرضه نان افزود: استفاده از کارتخوان‌های هوشمند در ۳۱۰ نانوایی شهر قزوین آغاز شد و بنا است در هفته جاری سایر نانوایی‌ها به ترتیب به این سیستم مجهز شوند.

فرماندار شهرستان قزوین ادامه داد: با استفاده از این طرح جلوی قاچاق گسترده و فروش خارج از شبکه آرد گرفته می‌شود؛ چرا که آرد به صورت آزاد به نانوا تحویل داده می‌شود و پس از آنکه به نان تبدیل شده و به فروش رسید به ازای هر تراکنش و بدون محدودیت یارانه آن به حساب نانوا واریز خواهد شد.

وی عنوان کرد: همچنین برای جلوگیری از کاهش وزن چانه نرم افزاری که طراحی شده نانوا باید به ازای سهمیه آردی که به او تعلق گرفته تعداد مشخصی نان تحویل دهد و در این صورت احتمال کاهش وزن چانه برای فروش بیشتر وجود ندارد.

این طرح ابتدا در استان زنجان به صورت پایلوت اجرا شد و قزوین دومین استانی است که طرح کارتخوان‌های هوشمند نانوایی در آن اجرا می‌شود.

طرح آزمایشی فروش کارتی نان که از نیمه اردیبهشت ماه در زنجان آغاز شده است.

بر اساس این طرح نانوایی‌ها به کارت‌خوان‌های هوشمند متصل شده‌اند و به ازای تعداد نان‌های فروخته شده یارانه نان به نانوا تعلق می‌گیرد. همچنین هیچ تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده توسط مردم صورت نگرفته و تنها خرید توسط کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد.

استاندار زنجان نیز با بیان اینکه دستگاه‌های کارتخوان جدید در نانوایی‌ها به‌صورت P.O.S اندرویدی است، گفت: در دستگاه‌های کارتخوان قبلی، عدد وارد می‌شد اما در دستگاه‌های جدید، تصویر نان هم نمایش داده می‌شود و شهروندان تعداد نان مورد نیاز را وارد می‌کنند.

محسن افشارچی با تاکید بر اینکه مردم به هیچ وجه نگران اجرای طرح جدید عرضه نان نباشند، تصریح کرد: افزایش قیمت، سهمیه‌بندی و کارت اعتباری نخواهیم داشت و هیچ موضوعی تحت عنوان اعتبار و سهمیه‌بندی مطرح نیست.

طرح فروش نان با کارتخوان‌های ویژه نان در گیلان

استاندار گیلان گفت: از نیمه خرداد کارتخوان‌های ویژه فروش نان در نانوایی‌ها راه اندازی می‌شود.

؛ دکتر اسدالله عباسی در نشست ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه از ۱۶ خرداد طرح فروش نان با کارتخوان‌های ویژه نانوایی‌ها اجرا می‌شود افزود: فرمانداران، بخشداران، صمت، جهاد کشاورزی، اصناف و اتحادیه نانوایان برای اجرای هر چه بهتر این طرح تلاش کنند.

وی گفت: نانوایانی که فاقد پروانه کسب هستند یا تاریخ پروانه کسب آن‌ها به پایان رسیده برای دریافت سهمیه آرد تا پایان خرداد وضعیت پروانه خود را مشخص کنند.

استاندار با بیان اینکه هیچ تغییری در قیمت نان نخواهیم داشت افزود: این طرح به دنبال یکسان سازی قیمت آرد انجام میگیرد و ۱۵ درصد یارانه آرد هر شب براساس فروش نان به حساب نانوایان واریز می‌شود.

اسدالله عباسی با تأکید بر اینکه مقدار و زمان پخت نانوایان نباید کاهش یابد گفت: هدف اصلی این طرح جلوگیری از فروش خارج از شبکه آرد و جلوگیری از احتکار است.

وی اضافه کرد: در گیلان هیچگونه کمبودی در گندم و آرد نداریم و برای ۲ ماه آینده نیز ذخیره شده است.

 

طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای

سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام شد

سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.

وی عنوان کرد: ما در این مقررات در رابطه با این اشخاص یک سطح فعالیت مورد انتظار را تعریف کردیم؛ به این صورت که انتظار می‌رود هر کدام از این اشخاص با توجه به شرایط‌شان، هر کدام در یک آستانه‌ای گردش مالی داشته باشند.

 

تغییرات قیمت سه کالای اساسی در سال ۱۴۰۰

آمار سالانه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می دهد که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بین حدود ۱.۱ تا ۱۳۱.۸ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که بیشترین افزایش قیمت مربوط به دو نوع برنج ایرانی بوده است. در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در اسفند ماه سال قبل مربوط به انواع برنج ایرانی بوده، به طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک و طارم اعلا با ۱۳۱.۸ و ۱۳۰.۱ درصد افزایش، از میانگین ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان در اسفند ماه سال ۱۳۹۹، به بیش از ۷۷ هزار تومان رسیده است.به طور کلی در سال ۱۴۰۰ جدال بر سر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دستگاههای مختلف و واردکنندگان در جریان بود و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشتهای مختلف کشاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی خبر داده و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود. در نهایت دوره ممنوعیت فصلی که هر سال از ابتدای مردادماه آغاز و تا آذر ماه ادامه دارد، سال گذشته ممنوعیت زودتر از سالهای قبل، یعنی از اول آذر برداشته شد.

تغییرات قیمت برنج خارجی

قیمت برنج پاکستانی نیز در همین ماه ۲۵.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و از حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان به حدود ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما قیمت برنج تایلندی با افزایش جزئی ۱.۱ درصد در این یک سال به ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.در این میان شکر در رتبه سوم افزایش قیمت بعد از دو نوع برنج ایرانی قرار دارد که قیمت آن ۶۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به طوریکه قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۱۰ هزار و ۵۰۹ تومان در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ماه مشابه سال ۱۴۰۰ رسیده است.

افزایش ۲۷ درصدی قیمت مرغ

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در بهمن ماه با افزایش ۲۷.۱ درصدی به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در ماه مشابه سال قبلش حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. نرخ مصوب مرغ برای مصرف کننده در فروردین سال قبل ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد، اما در اوایل آذر با افزایش مجدد به ۳۱ هزار تومان تغییر کرد.

گوشت قرمز چقدر گران شد؟

در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۳۵.۱ و ۲۰.۱ درصد افزایش در اسفند سال قبل به حدود ۱۴۵ و ۱۴۹ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۱۰۷ و ۱۲۴ هزار تومان بوده است. بر این اساس، کمترین افزایش قیمت سال قبل نسبت به سال ۱۳۹۹ مربوط به برنج تایلندی بوده است.

 

چه تعداد جوان بیکار داریم؟

در سال ۱۴۰۰ سهم بیکاری جوانان (بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال) از کل بیکاران ۲۳.۷ درصدی یعنی ۵۵۷ هزارو ۷۹۳ نفر بوده است؛ همچنین این رقم در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، یک میلیون و ۶۶۹ هزار نفر است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از اولین تبعات بروز مباحثی همچون نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی و … در اقتصاد کشور، بیکاری جوانان است.از سویی دیگر به دلیل اتخاذ برخی سیاستهای غلط و فقدان آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار، جوانان از یافتن شغل مناسب محروم شده و به جمع جمعیت بیکار می‌پیوندند.

۵۵۷ هزار جوان بیکار

بر همین اساس، بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت بیکاری در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که طی این سال از ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر بیکار، سهم جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) ۲۳.۷ درصد بوده است که نسبت به سال ۹۹ ثابت مانده است؛ به عبارتی در سال گذشته ۵۵۷ هزار و ۷۹۳ جوان بیکار بوده‌اند. ۲۰.۹ درصد از جوانان بیکار را مردان با تعداد ۴۰۷ هزار و ۳۵۳ نفر و ۳۷ درصد را زنان با تعداد ۱۵۰ هزار و ۴۴۰ نفر به خود اختصاص داده‌اند.

وضعیت بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال

همچنین از کل جمعیت بیکار یک میلیون و ۶۶۹ هزار و ۲۶۲ نفر در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند که سهمشان از جمعیت بیکار ۱۶.۵ درصد است؛ بنابراین اغلب بیکاران کشور در این گروه سنی هستند. در این گروه سنی سهم مردان ۱۳.۸ درصد با تعداد یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۳۶۸ نفر و سهم زنان ۲۸.۳ درصد با تعداد ۵۳۰ هزار و ۸۹۵ نفر است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی گفت: خرید توافقی در بحث محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی می‌شود.

صدرا اکبرخانی در نشست خبری با بیان اینکه اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران حدود ۴میلیون و ۶۰۰ هزار عضو دارد، گفت: این شبکه بزرگ می‌تواند نقش مهمی در اشتغال پایدار ایجاد کند و وظایف بسیاری نیز بر عهده دارد.

وی با اشاره به جایگزینی خریدهای توافقی از طریق شبکه‌های روستایی به جای خرید تضمینی دولت گفت: اتحادیه‌های مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور  در سال ۱۴۰۰،  ۱۲ هزار تن سیب صنعتی خریداری کرد و سپس این سیب‌ها به صنایع تبدیلی برای تبدیل به پوره سیب و کنسانتره منتقل شدند. البته بخشی از آنها نیز صادر شد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی اضافه کرد: به میزان هزار تن سیب درختی و ۴۵۰ تن نیز کیوی باغات استان مازندران نیز خریداری کردیم. ۲۱ تن خرمای استعمران نیز خریداری شد که بخشی از آن در بازار داخلی فروخته و بخشی نیز تحویل صنایع تبدیلی شد.

وی تصریح کرد: در سال جاری ۸ تن زعفران را از تابلوی بورس خریداری کردیم که این میزان در سال ۱۴۰۰، ۵۱ تن بود.

اکبرخانی در ادامه گفت: اتحادیه ۱۲ هزار تن گوجه فرنگی کشاورزان بوشهر را با قیمت ۲۷۰۰ تومان خریداری کرد. ۵۰۰۰ تن رب فله دشت مغان، ۶۵۰ تن برنج ارقام پرمحصول، ۱۲۰ تن برنج ارقام طارم نیز خریداری شد.

وی با بیان اینکه از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا به امروز حدود ۱۲۰ هزار تن از انواع محصولات کشاورزی را به صورت توافقی خریداری کردیم، گفت: بخشی از این محصولات را در بازار داخلی فروخته‌ایم و بخشی نیز صادر شده است.

وی همچنین از افتتاح سردخانه ۵۰۰۰ تنی نیز خبر داد و گفت‌: در منطقه کهریزک تهران انبار ۵۰۰۰ تنی اتحادیه را تبدیل به سردخانه‌ کرده‌ایم که این سردخانه به زودی افتتاح می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی عنوان کرد: سال گذشته اتحادیه به عنوان مباشر تقریبا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که پیش بینی می‌شود این رقم امسال به ۲.۵ میلیون تن برسد.

اکبرخانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه باید به سمت تولید محصولات کم آب‌ بر برویم، گفت: کشاورز باید به این نتیجه برسد که کشت هندوانه و برخی صیفی‌جات و صادرات آن به نوعی صادرات آب است. در حال حاضر بحران کشور ما صادرات آب است. باید به سمت تولیدات محصولاتی برویم که آب کمتری مصرف می‌کند.

وی همچنین توضیحاتی درباره هوشمندسازی توزیع داد و گفت: از مبادی تولید، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را شناسایی و با آنها وارد مذاکره شده‌ایم تا بتوانیم با حذف دلالان و واسطه‌های غیر ضروری محصولات را به دست مصرف‌کنندگان برسانیم.

پایان ضایعات نان

سپهر نریمان

72 درصد گندم به عنوان مهمترین کالای استراتژیک غله ای کشور، دارای مصارف خبازی بوده و این در حالی است که ظرف چند روز آینده، شاهد آزادسازی قیمت آن خواهیم بود. خرید شرکت بازرگانی دولتی نشان می دهد که ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که پیش بینی می شود امسال با توجه به شرایط آب و هوایی و خشکسالیهایی که در کشور وجود دارد، میزان خرید گندم داخلی، کمتر از سال قبل باشد.

معمولا دولت ها برای آنکه حداقل نیاز غذایی مردم را به ارزانترین قیمت برای ملت هایشان فراهم سازند، برای نان یارانه پرداخت می کنند که گاهی بر اساس جمعیت آن کشور به میلیاردها دلار می رسد.التهاب بازارهای جهانی در اثر مناقشات روسیه و اوکراین به عنوان دو تامین کننده اصلی غلات دنیا، بر بازار داخلی ایران هم اثرگذار خواهد بود و اثر خود را در قیمت ذرت به جای گذاشته است که امیدواریم این اثر وضعی افزایش قیمت، در هفته های آینده برطرف شود.

پیش‌بینی می‌شود با حذف ارز ترجیحی از یارانه آرد صنف و صنعت، شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف گندم در این بخش باشیم، این صرفه‌جویی، از مصادیق اصلاح الگوی مصرف و از جمله آثار و نتایج واقعی‌سازی نرخ آرد است. در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۱ و نیم میلیون تن گندم برای تولید انواع نان و سایر محصولات این صنعت، تأمین و در سراسر کشور توزیع شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن کالا در کشور جابه‌جا شده است که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است. با این وجود، اصلاح الگوی مصرف برای واقعی کردن میزان مصرف در کشور از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار است.

در کشوری مانند هند، که دومین کشور پرجمعیت دنیا محسوب می شود، مصرف سرانه نان ۹۷ کیلوگرم است و جالب اینجاست که ضایعات نان در این کشور فقیرنشین، نزدیک به صفر است. به عبارت ساده تر تقریبا تمام نان تولید شده به مصرف می رسد. این شرایط در دیگر کشورها نیز وجود دارد با این تفاوت که در سایر کشورها تولید نان به روش صنعتی و سیاست های یارانه ای دولت ها موجب کاهش ضایعات نان شده و در هند، عمده ترین و بارزترین علت، باورهای سنتی و فرهنگ عامه است.