|
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
تفکیک حسابهای شخصی مردم از حسابهای تجاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مد نظر قرار گرفتن طرح تفکیک حسابهای شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.
سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان بخشهای دانش بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایتهای واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اظهار کرد: دلایل شکایتهای دریافتی متفاوت است؛ مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و ... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی گفت: برای حل این جور مسایل و مشکلات، تفکیک حساب های شخصی از تجاری مد نظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.
خاندوزی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد تأکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده ایم.
خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرطِ سلیقه ای و قابل تفسیر که می تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.
وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولید کنندگان بخش های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می شود، حتما با اخذ نظر نهاد های تخصصی، انجمن ها و تولید کنندگان و کارآفرینان کشور باشد.
وی با بیان اینکه در آیین نامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهاد ها در تدوین آن اخذ شده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.
او اعلام کرد: در مورد شکایت های شرکت های دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه ای را برای رسیدگی به شکایت های این شرکت ها راه اندازی کند.
خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان، اساسا مشمول معافیتها و مشوقهای مالیاتی هستند، افزود: در این هیات بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسایل مالیاتی صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به درخواست های متعدد شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: آیین نامه اجرایی این تسهیلات، توسط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن حداقل ۱۰ درصد سهم تسهیلات مذکور را برای شرکت های دانش بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین تر از سایر تولیدکنندگان اختصاص داده ایم.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیره ای قیمت کالاها، عنوان داشت: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمت ها را بر عهده دارد پیشنهاد خوبی را آورده اند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: بنا بر این مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفا بار عایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد.
گزارش «امتیاز» از چالش نظامهای غذایی ملی و شبکه تأمین غذای جهانی
سیگنالهای غلط در مورد عرضه و تقاضا در بازار مواد غذایی
یاسین کمالی
وضعیت تولید کالاهای اساسی در جهان نگران کننده است و نهادهای بین المللی هشدار بروز برخی بحرانهای غذایی و قحطی در آینده خبر می دهند، این خبر چنان نگران کننده است که همه کشورها را به تکاپو انداخته تا راهی برای فرار از این مشکلات در آینده پیدا کنند.سازمان ملل میگوید: حدود ۲۰ میلیون تن غلات در انبارهای اوکراین است که امکان صدور ندارد.
دبیرکل سازمان ملل در اجلاس غذای سازمان ملل هشدار داده است که جنگ در اوکراین، خطر کمبود مواد غذایی و گرسنگی در سطح گسترده در جهان را در ماههای آینده افزایش داده است؛ به گفته آنتونیو گوترش جنگ ناامنی غذایی در کشورهای فقیرتر را به دلیل افزایش بها بدتر کرده است.دبیرکل سازمان ملل میگوید: اگر صادرات غذایی از اوکراین در حد دوران قبل از جنگ از سر گرفته نشود، جهان ممکن است با قحطیای که چند سال ادامه خواهد داشت روبرو شود.قیمت بالای کالاهای اساسی تعداد افرادی که نمیتوانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند را از ۴۴۰ میلیون نفر به ۱.۶ میلیارد نفر افزایش داده است. حدود ۲۵۰ میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، ناآرامی های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان دچار نقصان می شوند و مردم گرسنگی می کشند.
آیا سیستم غذایی جهان فرو میریزد؟
کارشناسان هشدار میدهند در ماههای آینده شاهد افزایش بیسابقه تعداد گرسنگیها و سوءتغذیهها در فقیرترین کشورها خواهیم بود و محدودیتهای صادراتی، اختلال و کمبود عرضه جهانی غذا به دنبال آن خواهد آمد و همه کشورهای را متأثر خواهد کرد.
پایگاه خبری پرایم فید نوشت: شاید این که بگوییم سیستم غذایی دنیا در معرض خطر قرار دارد کمی اغراقآمیز به نظر برسد. اما باید توجه داشت که چندین سال است هر روز 20 هزار نفر در دنیا به خاطر گرسنگی و سوءتغذیه از دنیا میروند.
فائو سه عامل برای بروز بحران غذایی برشمرده است که عبارتند از فجایع طبیعی یا زیست محیطی، درگیریها و بحرانهای اقتصادی. یعنی اگر هر یک از این سه عامل در جهان وجود داشته باشد ممکن است با بحران غذایی و تشدید گرسنگی و سوءتغذیه مواجه شویم. اکنون این هر سه عامل با هم ظهور و بروز پیدا کردهاند.
خشکسالی در بسیاری مناطق جهان تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده، جنگ اوکراین شبکههای توزیع را مختل کرده و شیوع کرونا رشد و رونق تولید را تحتالشعاع قرار داده است.
نگاهی به بازار مواد غذایی نشان میدهد شبکههای حملونقل، فرآیندهای تولید و فرآوری غذا و روابط میان کشورها و تجارت مواد غذایی در جهان در حال تضعیف است.
جهانی شدن، نظامهای غذایی ملی را که صرفاً بر تأمین نیازهای غذایی داخلی تمرکز داشتند به یک شبکه گسترده تأمین غذای جهانی تبدیل کرده است. شبکهای که بر اساس منطق تولید، توزیع و مصرف جهانی عمل میکند و کاری به نیازهای داخلی هر کشور ندارد.
تمرکز سرمایه منجر به آن شده است که چهار یا پنج تولیدکننده یا شبکه بزرگ توزیع، بازار همه محصولات مهم غذایی برای اکثریت جمعیت جهان را در دست داشته باشند. این شبکه شبه انحصاری برای به حداکثر رساندن سود خود گاها از تکنیک ایجاد کمبود مصنوعی و بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا استفاده میکند. کمبود آزاردهنده شیرخشک در آمریکا که اکنون شاهدش هستیم نمونه خوبی از این مسئله است.
درواقع جهانی شدن به پارادوکسی خطرناک تبدیل شده است. درحالی که شبکه تولید و توزیع غذا بیش از پیش ماهیت جهانی پیدا کرده و بیش از گذشته متمرکز شده است تولید، توزیع و مصرف در معرض تهدید قرار گرفته است چراکه کوچکترین تکانه میتواند بندهای این شبکه را از هم بگسلد و تولید و توزیع مواد غذایی را متوقف یا مختل کند.
از سوی دیگر سرمایهداران بزرگ با سلطه خود بر جریان تولید و توزیع غذا، فرآیند تولید و توزیع مواد غذایی را از اساس تغییر داده و تکنولوژی را به جزو لاینفک آن تبدیل کردهاند. اگرچه با این کار تولید افزایش قابل ملاحظهای یافته است اما تولید سنتی را نابود کرده و به دلیل سرمایه بر بودن تکنولوژی افراد چندانی نمیتوانند وارد این حوزه شوند. این مسئله به انحصار دامن زده است و پایداری تولید و عرضه را تهدید کرده و همچنین راههای جایگزین را به نابودی کشانده است.
رشد فوقالعاده تجارت جهانی غذا باعث شده است صنعت غذایی یکی از بهترین صنایع برای سرمایهگذاری و کسب سود شناخته شود و سرمایهداران بزرگ با ورود خود در این صنعت، تکنیک بازی با قیمتها را نیز به این صنعت آوردهاند و با بالا و پایین کردن قیمتها کسب سود میکنند.
برخلاف آن چه شاید اعتقاد داشته باشید، قیمت چهار یا پنج ماده غذایی که اساس رژیم غذایی اکثریت جمعیت جهان را تشکیل میدهند بر نظام عرضه و تقاضا متکی نیست بلکه با تغییر و تحولات در نظام مالی جهان بالا و پایین میشود. سفتهبازی در بازارهای مالی سیگنالهای غلط در مورد عرضه و تقاضا در بازار مواد غذایی میفرستد و میتواند باعث بروز کمبود مواد غذایی یا حتی قحطی شود و یا برعکس فراوانی و عرضه بیش از اندازه را منجر شود.آنهایی که سالها سیستم جهانی شده تولید و عرضه غذا را تحلیل و بررسی کردهاند هشدار میدهند این سیستم به طور کلی در حال فروپاشی است و به سمت بینظمی و عدم تعادل پیش میرود. ناترازی ها و عدم تعادلهای محلی نیز اوضاع را وخیمتر کرده است. این در حالی است که مکانیسمهای اصلاحی و جایگزین نیز ضعیف و یا نابود شدهاند.
اگر نشانهها و علائم این بینظمی تأیید شود باید گفت در ماههای آینده شاهد افزایش بیسابقه تعداد گرسنگیها و سوءتغذیهها در فقیرترین کشورها خواهیم بود. اما این همه مشکل نخواهد بود. محدودیتهای صادراتی، اختلال و کمبود عرضه جهانی غذا به دنبال آن خواهد آمد و همه کشورهای را متأثر خواهد کرد. اگر اقدامات اضطراری و عاجل برای تضمین امنیت غذایی کره زمین انجام نگیرد اگر حق زندگی و حیات تک تک ساکنان زمین بر حرص و خودخواهی عدهای معدود مقدم شمرده نشود آنگاه خیلی زود شاهد کمبود شدید مواد غذایی در جهان خواهیم بود.
رشد قیمت های جهانی این روزها با چنان شتابی پیش میرود که طبق اعلام نهادهای بینالمللی مانند سازمان خواروبار جهانی و سازمان ملل متحد، در تاریخ بی سابقه بوده است.تقریبا روزی نیست که رشد قیمتها را در جهان شاهد نباشیم و رکوردهای بیسابقهای را روزانه ثبت نکنند، تنها قیمت جهانی گندم از ابتدای سال 2022 میلادی به میزان 53 درصد رشد کرده است.به تازگی شورای بینالمللی غلات از افزایش 58 تا 87 درصدی انواع گندم صادراتی در سطح جهان نسبت به سال گذشته خبر داد.رشد قیمتهای جهانی در کالاهای اساسی زیاد شده است از این رو همه کشورها تلاش میکنند تا میتوانند اقلام ضروری را ذخیره کنند که طلایه دار این ذخیره کنندگان کشور چین است که نیمی از گندم صادراتی جهان را در سیلوهای خود ذخیره کرده است.
کشورهای صنعتی بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان میدهد کشورهای صنعتی بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان هستند.فائو در ردهبندی ۱۹۵ کشور جهان که بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ تهیه شده است آمریکا را به عنوان دومین واردکننده بزرگ محصولات کشاورزی معرفی کرده است. آمریکا در این سال بیش از ۱۴۶ میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد کرده است که بیش از هر کشور دیگر بهجز چین است.چین که پرجمعیتترین کشور جهان است با واردات ۱۵۷ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در صدر این ردهبندی قرار دارد.
کشورهای صنعتی آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و کانادا نیز در ردهبندی بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی رتبههای سوم تا دهم جهان را به خود اختصاص دادهاند. واردات محصولات کشاورزی آلمان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۵.۷ میلیارد دلار، هلند ۶۹.۹ میلیارد دلار، انگلیس ۶۱.۷ میلیارد دلار، ژاپن ۵۶.۸ میلیارد دلار، فرانسه ۵۶.۲ میلیارد دلار، ایتالیا ۴۲.۵ میلیارد دلار، بلژیک ۳۸.۴ میلیارد دلار و کانادا ۳۵.۸ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این گزارش ایران با وجود این که هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است با واردات ۸.۳ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در رتبه ۴۳ ردهبندی جهانی بزرگترین واردکنندگان این محصولات قرار گرفته است.بسیاری از کشورهای کمجمعیت جهان وابستگی بیشتری به غذای وارداتی نسبت به ایران داشته و در رتبه بالاتر از ایران قرار گرفتهاند. از جمله این کشورها عبارتند از کره جنوبی با واردات ۲۷.۶ میلیارد دلاری، لهستان با واردات ۲۲.۷ میلیارد دلاری، عربستان با واردات ۲۰.۴ میلیارد دلاری، امارات با واردات ۱۶.۳ میلیارد دلاری، سوئیس با واردات ۱۲.۸ میلیارد دلاری، و عراق با واردات ۱۱.۱ میلیارد دلاری.کشور کوچک توالو نیز با واردات ۲.۲۸ میلیون دلاری محصولات کشاورزی در انتهای ردهبندی جهانی قرار گرفته است.
تغذیه سالم چقدر برای ایرانیان خرج برمیدارد؟
تغذیه سالم یعنی خوردن انواع غذاها که مواد مغذی لازم برای حفظ سلامتی، احساس خوب و داشتن انرژی را به شما می دهد. این مواد مغذی شامل پروتئین، کربوهیدرات، چربی، آب، ویتامین ها و مواد معدنی است.۱۰ تا ۳۵ درصد کالری باید از پروتئین تامین شود؛ متوسط نیاز بزرگسالان به غذا در روز ۲۰۰۰ کالری است و در نتیجه ۲۰۰ تا ۷۰۰ کالری آنها باید از پروتئین تامین شود که ۵۰ تا ۱۷۵ گرم است.اگر متوسط نیاز روزانه افراد به پروتئین را ۱۱۲.۵ گرم در نظر بگیریم؛ ماهانه هر فرد باید ۳ کیلو و ۳۷۵ گرم پروتئین مصرف کند؛ در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ تازه در بازار ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده است و تامین نیاز پروتئینی یک فرد با مرغ ماهانه ۱۸۷ هزار و ۳۱۲ تومان هزینه میبرد.از طرف دیگر اگر متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار را ۱۴۰ هزار تومان در نظر بگیریم، تامین نیاز پروتئینی یک فرد با گوشت ماهانه ۴۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه میبرد.
کربوهیدراتها چقدر خرج روی دستمان میگذارند؟
دستورالعمل های غذایی توصیه می کنند که هر فرد باید روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم برنج پخته شده مصرف کند؛ در حال حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار به طور متوسط ۸۰ هزار تومان قیمت خورده است و مصرف روزانه ۲۵۰ گرم برنج مساوی است با مصرف ماهانه ۷ کیلو و ۵۰۰ گرم برنج که ۶۰۰ هزار تومان هزینه میبرد.در این بین به گفته مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان مقدار توصیهشده مصرف روزانه نان برای هر فرد بالغ، ۳۱۰ گرم است؛ در حال حاضر هر عدد نان سنگک دولتی ۶۵۰ گرم وزن دارد و برای تامین نیاز بدن به نان باید ماهانه ۱۵ عدد نان سنگک تهیه کرد که هزینه آن ۴۵ هزار تومان خواهد شد.
هزینه تامین میوه و سبزیجات بدن چقدر است؟
دستورالعمل های غذایی توصیه میکنند که هر فرد روزانه ۴۰۰ گرم میوه و سبزیجات باید مصرف کند که مصرف ماهانه آن مساوی است با ۱۲ کیلوگرم میوه و سبزی؛ در حال حاضر هر کیلوگرم توت فرنگی به عنوان میوه فصل در بازار میوه و ترهبار ۵۰ هزار تومان قیمت خورده است و تامین ۶ کیلوگرم نیاز بدن به میوه با توت فرنگی ۳۰۰ هزار تومان هزینه میبرد.
تامین ۶ کیلوگرم نیاز بدن به سبزیجات با توجه به قیمت ۱۵ هزار تومانی هر کیلوگرم سبزی خوردن نیز ۹۰ هزار تومان تمام خواهد شد.طبق برآوردهای صورت گرفته تامین حداقل نیاز های غذایی یک فرد در ایران ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه میبرد و این مقدار برای یک خانواده ۴ نفره ۶ میلیون تومان خواهد بود.
راهکار برای مقابله با مشکل کمبود غذا چیست؟
کارشناسان از سالها پیش بر وقوع جنگ بر سر آب و غذا در آینده هشدار داده بودند و از همان زمان کشورهای زیادی مبنای سیاستهای خود را بر امنیت غذایی و اتکا به تولید داخل بنا کرده بودند.
اگر بخواهیم از همین ترکیه به عنوان کشور همسایه که برنامه ریزی بلند مدتی را در تامین آب و غذا انجام داده است، بگوییم باید گفت: ترکیه بخش کشاورزی را در اولویت قرار داد که توانست بخش زیادی از بازارهای منطقه را در دست بگیرد و حتی بازار روسیه را از دست ایران بگیرد و در بازارهای عراق و افغانستان هم بعضا به جای ایران خودنمایی کند.
در مقابل ما خودکفایی گندم را که افتخار بزرگی برای کشور بود را به راحتی از دست دادیم که سال گذشته 7.5 میلیون تن گندم وارد کردیم و پیشبینی می شود به همین اندازه هم امسال وارد کنیم.
بخش کشاورزی کشور با وجود موفقیتهایی که در تولیدات کشاورزی داشته است اما در تامین کالاهای اساسی کارنامه درخشانی ندارد که وابستگی 90 درصدی به روغن، 70 درصدی به خوراک دام و طیور، واردات یک میلیون تن برنج و همین حدود شکر و یا واردات گوشت و غیره را در پرونده سالانه خود دارد.
خودکفایی در کالاهای اساسی ماموریت جدید وزارت جهاد کشاورزی
رئیس جمهور هم در سفر اخیر خود به آذربایجان غربی گفت: با رعایت صرفه و سود کشاورزان، بخش جدی از کالاهای اساسی کشور را میتوانیم از زمینهای حاصلخیز تولید کنیم. به دنبال این هستیم خودکفایی در کالاهای اساسی ایجاد شود و این ماموریت جدید جهاد کشاورزی است.
بنابراین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در موضوع خودکفایی در کالاهای اساسی و با توجه به اینکه جهان وضعیت دشواری را از نظر تامین غذا پیش رو دارد، آیا وزارت جهاد کشاورزی می تواند کشور را از این وابستگی ها عجیب و غریب به کالاهای اساسی برهاند؟
اخبار
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛
الزامات طرح جهش تولید در دیمزارها
وزیر جهاد کشاورزی چند مورد از الزامات مهم برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور را مطرح کرد که کلید خورد.
جواد ساداتینژاد در شصت و دومین جلسه ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور اعلام کرد: توسعه دیمزارها از راهکار مهم برای تأمین امنیت غذایی در کشور است و از سه نظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و به شدت پیگیری میشود و این نشانگر آن است که نگاه ژرفی در عالیترین مقام کشور وجود دارد. نکته دوم اینکه ظرفیتهای عظیم تولید در این بخش موجود است و سوم اینکه اجرای این طرح حمایت از کشاورزان نجیب دیمکار خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در دنیاکشت دیم اهمیت خاصی دارد اما در کشور ما تا حدودی فراموش شده است در حالی که فشار به آبهای زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیمکاری بسیار کم است.
ساداتینژاد با بیان اینکه در این طرح کشت تناوب جایگزین آیش خواهد شد، گفت: با اجرای این طرح ۲۰ درصد تولیدات زراعی کشور افزایش مییابد زیرا سالانه ۳ میلیون هکتار زمین آیش (نکاشت) در کشور وجود دارد که اگر از آنها بهرهبرداری بهینه شود به تولید کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر دانش بنیان کردن دیمزارها در طرح حمایت از دیمکاری گفت: بخش تحقیقات باید در این زمینه کمک کند و بذرهایی که مقاوم به خشکی است را اصلاح کند، همچنین از فناوریهای جدید و سیستمهای پهپادی کمک بگیرد و حتی میتوان از کشورهای دیگر هم در این زمینه الگوبرداری کرد.
ساداتی نژاد اجرای مکانیزاسیون کشاورزی را لازمه اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: برای افزایش مکانیزاسیون تسهیلات ارزانقیمت به کشاورزان آغاز شده و باید توسعه یابد و البته اجرای مکانیزاسیون باید نسبت به اراضی متناسبسازی شود در این میان نقش ترویج از همه مهمتر است تا بین کشاورزان اطلاعرسانی کنند.
در این نشست وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که طرح توسعه و حمایت از دیمزارها در سطح ۵.۲ میلیون هکتار در همه اراضی کشور باشد و ستاد فرمان اجرای امام (ره) آن را پذیرفت و قرار شد میزان مشارکت مالی دو نهاد هم در اجرای این طرح متناسب باشد. پیش از این قرار بود اجرای این طرح در سطح ۴ میلیون هکتار باشد.
۷۰ روستای دیگر به
شبکه ملی اطلاعات پیوستند
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در هفته پایانی اردیبهشت ماه، ۷۰ روستا با بیش از ۱۷ هزار نفر جمعیت به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.
عیسی زارعپور با انتشار تصویر زیر در اینستاگرام نوشت: در هفته پایانی اردیبهشت ماه، در سراسر ایران ۷۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات پیوستند که در مجموع آنها ۴۹۶۶ خانوار با بیش از ۱۷ هزار نفر جمعیت از ارتباطات پایدار و پرسرعت برخوردار شدند. باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. زارعپور سال گذشته با بیان اینکه هم اکنون ۷۵۰۰ روستا در کشور به ارتباطات کامل دسترسی ندارند، گفته بود: ۴۵۰۰ روستای کشور نیز هیچ نوع دسترسی ندارند و حتی از شبکه برق و جاده نیز برخوردار نیستند، به همین دلیل ارتباط آنها با این جانب از طریق پیامک باید صورت بگیرد. در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ این موضوع مطرح شده که وزارت نیرو اولویت را برای برقرسانی به این روستاها بگذارد و دسترسی ویژه برای آنتنهای BTS فراهم شود. مسیر سختی در پیش داریم و برنامهمان این است که چهار برابر گذشته با سرعت این توسعه را جلو ببریم.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین چندی پیش با بیان اینکه استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تسهیل زندگی مردم، حکمرانی مبتنی بر داده و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، گفته بود: در حالی که دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات اعلام کرده حدود ۶۰ درصد از مردم دنیا به ارتباطات دسترسی دارند، در ایران حتی روستاهای ما هم اینترنت دارند و اکنون، ۸۶ درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و پیشبینی ما این است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ کل روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
افزایش نیم میلیون تُنی خرید گندم از گندمکاران در سال ۱۴۰۱
ارزش گندمهای خریداری شده از کشاورزان از ابتدای امسال، با بیش از ۲ و نیم برابر افزایش، به ۲۳ هزار و ۷۴۵ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان رسید.
خرید تضمینی گندم کشور از چهارم فروردین سال جاری در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان آغاز شد و به تدریج ۱۳ استان نیز دیگر تاکنون وارد عملیات خرید این محصول راهبردی شدهاند.
بر اساس این گزارش، امسال هر کیلوگرم گندم از گندمکاران، با بیش از دو برابر افزایش نسبت به سال گذشته، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود که به این ترتیب، گندمهای خریداری شده از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ و نیم برابر و به عبارتی ۱۷۲ درصد افزایش یافته است.
این گزارش میافزاید، خرید تضمینی این محصول استراتژیک از آغاز سال جدید از نظر وزن نیز با ۵۱۰ هزار تن افزایش نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، از یک میلیون و ۷۳۶ هزار تن به دو میلیون و ۲۴۶ هزار تن رسیده است.
در حال حاضر خرید گندم در ۱۶ استان کشور در جریان است و گندمکاران، ۳۴۰ هزار محموله از محصولات تولیدی خود را به مراکز خرید تضمینی گندم در استانهای مذکور تحویل دادهاند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی:
استفاده دولت از تنخواه کم شده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی، استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری اغلب از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.
به گزارش بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز در نشست «تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها» در بیست و نهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در فروردینماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست های پولی امکانپذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه کرد. وی ادامه داد: با توجه به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در کوتاه مدت جلوگیری کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.
قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیرهای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.
ادامه یادداشت
امنیت غذایی
امیر فروغی
نتیجه بحران آفرینی غرب، رکوردشکنی شاخص قیمت مواد غذایی فائو است. شاخص قیمت مواد غذایی فائو در مارس سال ۲۰۲۲ به ۱۶۰ واحد رسیده است که بالاترین رقم این شاخص از سال معرفی آن یعنی از سال ۱۹۹۰ است. قیمت گندم در بازار جهانی همچنان رو به رشد است و انتظار میرود روند صعودی این غله مهم در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.این مسائل امنیت غذایی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. از کشورهای اروپایی که برای تامین اقلام اساسی خود وابسته به مناطق اطراف دریای سیاه میباشند تا کشورهای آفریقایی و برخی همسایگان ایران که بیشترین وابستگی را به واردات مواد غذایی داشته و در قعر فهرست امنیت غذایی قرار دارند.
در چنین شرایطی اکثر کشورها دست به تمهیداتی جهت کنترل بحران زدهاند. برخی اقدام به پیش خرید گندم کرده است. این مسئله موجب میشود تا کمبود گندم در جهان به شدت به چشم آید و در این شرایط هر کشوری بیشترین پول را پرداخت کند گندم راحت تری به دست میآورد.
توجه دولت به شرایط جهانی و عوامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی کشور و همچنین سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی همچون گندم، جو، ذرت، خوراک دام و دانههای روغنی، سبب اتخاذ تصمیمات مهمی در این زمینه شد.
اصلاح شیوه پرداخت یارانه آرد و گندم دیگر اتفاق مهم در این زمینه است. این عمل که اصولا جهت حمایت از مردم، شفاف سازی اقتصادی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز صورت گرفته، با حذف اعطای یارانه دولتی به حلقه اول زنجیره تولید نان و رساندن مستقیم آن به دست مردم، عدالت را در توزیع یارانه نان بین مردم و تولیدکننده ایجاد میکند.
بهروزرسانی کشاورزی مبتنی بر تولید محصول همراه با مدیریت آب از دیگر اقدامات مورد توجه کابینه سیزدهم است. با نگاه به شیوه مدیریت مصرف آب در کشورهایی با بارندگی بسیار کمتر از ایران نظیرعربستان و امارات، معلوم میشود سیستم کشاورزی رایج در کشور منسوخ شده است. با تجهیز اراضی، اصلاح سیستم مصرفی آب و برخورد با چاه های حفرشده غیر مجاز توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، میشود متوجه اهمیت مدیریت منابع آبی و کشاورزی بهینه در دیدگاه دولتمردان شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9759/30388/106078
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9759/30388/106079
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9759/30388/106080
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9759/30388/106081
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9759/30388/106082
|
عناوین این صفحه
- تفکیک حسابهای شخصی مردم از حسابهای تجاری
- سیگنالهای غلط در مورد عرضه و تقاضا در بازار مواد غذایی
- اخبار
- استفاده دولت از تنخواه کم شده است
- ادامه یادداشت