|
وزیر جهادکشاورزی عنوان کرد: حل مشکل سموم تقلبی
امیدواریم تمام محصولات کشاورزی شناسنامهدار شوند
وزیر جهادکشاورزی ضمن اظهار امیدواری نسبت به شناسنامه دار کردن تمام محصولات کشاورزی درباره سموم تقلبی گفت: ما با مشکل سموم تقلبی در کشور مواجه هستیم که باید این موضوع به طور کامل در کشور حل شود.
سید جواد ساداتی نژاد در همایشی که به مناسبت روز جهانی سلامت غذا برگزار شد با اشاره به اهمیت سازمان حفظ نباتات در تامین سلامت غذای کشور و امنیت غذایی گفت: ما هر چقدر در سازمان حفظ نباتات سرمایه گذاری کنیم هزینههای درمان کمتری خواهیم داشت و مردم سالمتر و با نشاط تر خواهند بود. همچنین از لحاظ اقتصادی نیز میتواند موثر باشد.
وی ادامه داد: در ابتدای این دوره برگشت برخی محصولات کشاورزی را از روسیه داشتیم که بسیار این موضوع سخت بود اما در هر تهدید و اتفاقی فرصتی است که ما آن را به فال نیک گرفتیم و شاید اگر این اتفاق در انتهای دوره می افتاد اقدامی برای رفع آن انجام نمی شد. در ابتدای کار سازوکاری برای آن مهیا کردیم تا دیگر چنین اتفاقی برای محصولات کشاورزی ما نیفتد.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بنابراین از آنجا رسماً حوزه سلامت غذا به سازمان حفظ نباتات محول شد. با ایجاد یک معاونت و ساز و کاری که بتواند متولی این بخش باشد. اکنون سازمانی که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در بخش سلامت غذا پاسخگوست سازمان حفظ نباتات کشور است.
ساداتی نژاد تصریح کرد: به طور قطع هر چه جلوتر برویم آینده بهتر خواهد بود. مسائل و مشکلات نیروی انسانی و اعتبارات به تدریج تامین خواهد شد و این سازمان تسلط خود را بر حوزه سلامت غذا خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: امیدوارم به جایی برسیم که هر محصول غذایی که در کشور دارای شناسنامه باشد و مردم به راحتی بتوانند به اطلاعات محصول دست پیدا کنند. علاوه بر مردم کشورمان محصولات صادراتی ایران نیز برای دنیا اطمینان خاطر ایجاد کند تا دنیا بداند که محصول ما تحت کنترل است و دیگر محصول ما برگشت نمی خورد. البته برگشت محصول در دنیا امری رایج است که برای همه کشورها اتفاق میفتد.
وی با اشاره به اینکه تولید کود و سم باید طبق استاندارد انجام شود، گفت:ما با مشکل سموم تقلبی در کشور مواجه هستیم که باید این موضوع به طور کامل در کشور حل شود. ما باید خطا و تقلب را به صفر برسانیم.
ساداتی نژاد در ادامه گفت: آگاهی رسانی به کشاورزان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. یعنی اینکه کشاورز سم استاندارد را به چه میزان، چقدر و در چه طول دورهای استفاده کند و چه زمانی پس از استفاده از سم بتواند محصول را برداشت کند.
وی اضافه کرد: درخواست مطالبات پست قرنطینه و موضوعات و دغدغه های ایجاد شده بسیار مهم است که باید آن را برای کشور حفظ کنیم و کشاورزی باید مورد صیانت قرار گیرد. حتماً باید پست قرنطینه از لحاظ نیروی انسانی و تامین مالی تقویت شود.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: سموم تولید شده باید استاندارد باشد و این جزو وظایف سازمان حفظ نباتات است که به کشاورزان آگاهی داده شود. همچنین در حوزه مکانیزاسیون نیز نیازمند دستگاه های سمپاشی استاندارد هستیم. نیاز است از شرکت های دانش بنیان این کمک را بگیریم که هم در تولید سموم و هم در مکانیزاسیون همراه بخش کشاورزی باشند.
به گفته وی در قرارگاه امنیت غذایی ستاد سلامت غذا داریم که میتواند سلامت غذایی محصولات کشاورزی را رصد و پایش کند.
وی با بیان اینکه ما با بخش خصوصی رقابتی نداریم افزود: وزارت جهاد کشاورزی رقیب بخش خصوصی نیست، اگر بخش خصوصی صادقانه با قدرت و قوت وظایف خود را انجام دهد و اعتماد سازی کند به طور حتم میتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
وی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی به شدت علاقه دارد از بازار کنار رفته و نقش نظارتی داشته باشد.
«امتیاز» در مورد رابطه مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی گزارش میدهد؛
خلق ثروت به جای خلق نقدینگی
صادق مینایی
فروردین امسال حجم نقدینگی با 2 دهم درصد کاهش نسبت به اسفند 1400 به 4 هزار و 823 هزار و 400 میلیارد تومان رسید، از علل کاهش حجم نقدینگی در فروردین امسال، توافق دولت و بانک مرکزی برای عدم دریافت تنخواه بودجه در سال جاری بوده است. حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال به 4 هزار و 823 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال 1400 بالغ بر 9 هزار و 664 میلیارد تومان (0.2 درصد) کمتر شده که براساس اطلاعات بهدست آمده از بانک مرکزی است.
در فروردین ماه سالهای 1400 و 99 رشد نقدینگی به ترتیب 0.4 درصد، 1.7 درصد رشد داشته است.براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده است، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه در درجه اول از رسوب سپرده خود نزد بانک مرکزی استفاده میکند و در صورت تامین نیاز دولت از تنخواه استفاده نخواهد کرد.
همچنین آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکهای بورسی در فروردین نشان میدهد خلق پول بانکها در فروردین ماه نسبت به فروردین ماه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.در صورتی که دولت بتواند به سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، برای اولین بار در 50 سال گذشته دولت بهصورت داوطلبانه از تنخواه بودجه استفاده نکرده است.
قطعا یک ماه معیار مناسبی برای ارزیابی رشد نقدینگی نیست اما رویکرد دولت در عدم دریافت تنخواه بانک مرکزی، کنترل رشد بیضابطه ترازنامه بانکها و منوط کردن بانکها به ارائه وثیقه در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رویکردهای جدید دولت و بانک مرکزی را نشان میدهد که قطعا آثار مثبتی در کنترل تورم در بلندمدت خواهد داشت.
استمرار این سیاست تاثیر قابل توجهی در اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد داشت و در صورتی که سیاست فروش ارز دولت بهگونهای اصلاح شود که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولت نباشد و بانک مرکزی بنا به صلاحدید خود و نه الزام قانون، با در نظر گرفتن تورم، وضعیت نقدینگی و ذخایر ارزی خود اقدام به خرید ارز دولت کند، میتوان ادعا کرد که اصلاح اساسیای در رابطه دولت و بانک مرکزی رخ داده است.
در بودجه سال جاری علاوه بر بانک مرکزی بانک ملی هم مجاز به خرید ارز دولت شده اما جای این ضوابط در بودجههای سالیانه نیست و مقررات باید در قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی دیده شود.
در طرح قانون بانک مرکزی که بهتازگی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس هم رسیده است، ضوابط و مفاد خوبی برای رابطه مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی دیده شده که میتواند اصلاحات رفتاری داوطلبانه دولت سیزدهم را تحکیم بخشیده و به قانون دائمی تبدیل کند. طرح قانون بانک مرکزی در صورت تبدیل نهایی جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی مصوب 1400 خواهد شد.
حلقه بعدی اصلاح قوانین نظام بانکی، تصویب طرح قانون بانکداری است که پس از تصویب نهایی قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در دستور کار بررسی و مطالعاتی قرار میگیرد.
انضباط در مدیریت پولی کشور در سال جدید
در شرایطی که کشور همچنان درگیر تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدینگی فروردینماه سال جاری اهمیتی دوچندان دارد. این شرایط البته به شرط تداوم، بیشک به کاهش محسوس تورم تا پایان سال جاری میانجامد.
در روزهای اخیر مقامات پولی کشور خبرها و آمارهای امیدوارکنندهای از بهبود مهمترین شاخصهای پولی مرتبط با تورم دادند. این خبرها نشانههایی جدی از عزم دولت و مقامات پولی برای کنترل تورم در ماههای آینده دارد. انضباط مالی دولت، رشد منفی نقدینگی و نصف شدن اضافه برداشت بانکها از جمله مهمترین این خبرها بود.
کمتر از یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم میگذرد و تورم به جا مانده از دولت گذشته علیرغم کاهش نسبی، همچنان گریبان اقتصاد کشور و معیشت مردم را گرفته است. با این حال اخیراً آمارهای امیدوارکنندهای از بهبود چشمگیر شاخصهای پولی ارائه شده است. آمارهایی که در صورت تداوم، کنترل تورم را تا حدود زیادی تضمین میکند. مقامات پولی کشور خبرهای خوبی از بهبود شاخصهای پولی و مالی مؤثر بر تورم ارائه کردند که نشانهای از عزم جدی مقامات دولت سیزدهم در کنترل تورم دارد.
رشد منفی نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها در بیست و نهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالباً از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.
پیمان قربانی همچنین اظهار داشت: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در فروردینماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
وی افزود: همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید.
اشاره این مقام دولتی به کاهش حجم نقدینگی در فروردین سال جاری نوید آغاز جدی کنترل رشد نقدینگی را میدهد. نگاهی به آمار رشد ماهانه نقدینگی در سه سال گذشته، اهمیت این اتفاق را نشان میدهد.
در شرایطی که کشور همچنان درگیر تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدینگی فروردینماه سال جاری اهمیتی دوچندان دارد. این شرایط البته به شرط تداوم، بیشک به کاهش محسوس تورم تا پایان سال جاری میانجامد.
ارتقای انضباط مالی در دولت سیزدهم
قائممقام بانک مرکزی در دومین روز از بیست و نهمین سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبطتر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماههای ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت میتواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
اصغر ابوالحسنی همچنین با اشاره به برنامههای دولت و بانک مرکزی برای کنترل شاخصهای پولی با هدف کنترل تورم گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمنماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت میشود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیمهای کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات میتوان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.
اضافه برداشت بانکها نصف شد
یکی از مهمترین خبرها در حوزه شاخصهای مرتبط با تورم، اشاره رئیسکل بانک مرکزی به کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بود. موضوعی که برخی مخالفان دولت مدعی وخیم شدن آن در دولت سیزدهم بودند. اما علی صالحآبادی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاستهای پولی و بانکی در این باره گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بسیار مورد توجه است. این موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
کنترل تورم از مجرای پولی آن بیشک عامل مهمی در کاهش تورم خواهد بود. با این حال تنها در صورت تداوم روند کنونی مدیریت پولی و مالی است که میتوان به کاهش تورم امید داشت. البته با توجه به عملکرد دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته با وجود تنگنای مالی و کسری بودجه هنگفت، میتوان به حفظ بهبود شاخصهای پولی مرتبط با تورم در ادامه راه نیز امید داشت.
دلایل مختلف برای کاهش حجم نقدینگی
کارشناسان دلایل مختلفی را برای کاهش حجم نقدینگی در فروردینماه سال جاری عنوان میکنند و این دلایل ممکن است همزمان با هم یا هرکدام به تنهایی منجر به این نتیجه شده باشند. یک دلیل برای این موضوع میتواند کاهش میزان تسهیلاتدهی بانکها در این ماه باشد که به دلیل تعطیل بودن نیمی از فروردین محتمل است. از طرف دیگر اگر میزان تسهیلاتدهی بانکها تغییری نکند اما میزان بازپرداخت تسهیلات توسط مردم افزایش یابد نیز میتواند منجر به کاهش حجم نقدینگی شود. اگر این اتفاق افتاده باشد باید ضریب فزاینده نیز در فروردینماه کاهشی شود که با توجه به عدم انتشار آمار مربوط به این متغیر نمیتوان درباره آن نظر قطعی داد. یک دلیل دیگر که البته برخی کارشناسان آن را بعید میدانند، افزایش فروش اموال و سهام توسط بانکها است.
دلیل سوم نیز که محتمل است افزایش تقاضای مردم برای اسکناس و مسکوک بوده که میتواند این تاثیر را بر روی کاهش حجم نقدینگی در فروردینماه بگذارد.کنترل ترازنامه، دلیل کاهش حجم نقدینگی
در همین رابطه مجید شاکری، کارشناس درباره معنی تغییرات حجم نقدینگی در فروردینماه گفت: اگر به آمارهای سالهای قبل نگاه کنیم همیشه ما در فروردین و اردیبهشت ماه رشد شدید تسهیلات را نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشتیم. اگر اشتباه نکنم سال 97 یا 98 این رشد نسبت به سال قبل حدود 40درصد بود.وی ادامه داد: اما امسال میبینیم که نه تنها در تسهیلاتدهی و در اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی رشدی نداشتیم، بلکه در حجم کل نقدینگی هم 0.2 درصد کاهش داشتیم.
به گفته شاکری این موضوع اثر مستقیم سیاست کنترل ترازنامه بوده که براساس آن رشد ترازنامه بانکها در میانگین سه ماهه نباید بیشتر از 2درصد باشد.این کارشناس با اشاره به اینکه این تصمیم از زمان ریاست همتی بر بانکمرکزی مطرح بود، افزود: مهمترین زیرساخت این تصمیم هم آن زمان فراهم شد اما عملا تا دی 1400 واقعا اجرایی نشد و در دی 1400 از بین مجازات های مختلف، بانکمرکزی بر روی ذخیره قانونی دست گذاشت که البته میتوانیم بحث کنیم که بهترین گزینه بود یا نه! اما مستقیما بانک ها را به این نتیجه رساند که کنترل حدود رشد ترازنامه آنها اعم از همه مصارف اقتصادی نیست.وی خاطرنشان کرد: از یک طرف این اتفاق مهمترین عامل رشد را خنثی کرد و از طرف دیگر باعث شد رفتار بانکها انقباضی شود و دولت هم رفتارهایی شبیه به بهار 1400 انجام نداد و از تنخواه بانکمرکزی استفاده نکرد. همچنین باعث شد میزان حذف نقدینگی از خلق نقدینگی جلو بزند و خودش را به صورت رشد منفی 0.2درصدی نشان بدهد.
شاکری در رابطه با تغییرات ضریب فزاینده نیز گفت: هرچند این تغییرات هنوز اعلام نشده اما انتظار میرود با توجه به اینکه احتمالا خروجی افزایش نرخ ذخیره قانونی احتمالا باید اضافه برداشت بانکها باشد، نتیجه آن کاهش ضریب فزاینده خواهد بود.این کارشناس افزود: این تایید مهمی است بر اینکه در تورم های بالا، رشد نقدینگی از سمت مصارف بانکها ایجاد میشود و نه از سمت قیمت بازار بین بانکی و با رشد پایه پولی به تنهایی نمیشود نقدینگی را کنترل کرد و باید به سراغ بانک و لایه مستقیم نقدینگی بروند؛ یعنی همین کاری که بانکمرکزی از طریق کنترل ترازنامه کرده است.
وی در پایان درباره تغییرات پایهپولی در فروردینماه تاکید کرد: احتمالا پایه پولی رشد کرده و انتظار من هم این است که چون نرخ ذخیره قانونی بالا رفته، اضافه برداشت زیاد شده و پایه پولی هم زیاد بشود؛ اما تصوری که در جامعه ایران وجود دارد این است که رشد پایه پولی جهت دهنده رشد نقدینگی است. اما همین موضوع که میشود پایهپولی رشد کند اما نقدینگی رشد منفی داشته باشد نشان میدهد از مسیر تقاضا به عرضه رفتن برای کنترل نقدینگی معقولتر است.به گزارش اقتصادآنلاین ، هر چند تا زمانی که بانکمرکزی آمار مربوط به تغییرات اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی را منتشر نکند نمیتوان به طور قطع گفت که چه اتفاقی رخ داده و کاهش حجم نقدینگی ریشه در چه داشته است و میتوان آن را دستاورد مثبتی تلقی کرد یا خیر؟
خلق نقدینگی جدید مدیریت شود
برای مدیریت خلق نقدینگی جدید اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها به ویژه بانکهای مشکل دار، نظارت شدید بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته بازانه توسط شرکتهای زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر، ضروری است؛ اگرچه کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را نیز نباید فراموش کرد.
خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه های بانک ها می شود، لذا یکی از اقدام های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است.
در اینجا بانک مرکزی می تواند به بانک های مشکل دار صرفاً اجازه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.
از سویی دیگر، بانک ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار داراییها، می تواند خلق پول را حتی با ورود نرخ های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند.
اما ورود بانک ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می شود که برای جلوگیری از چنین واقعه ای پیشنهاد می شود از ورود بانک ها به فعالیت های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های زیر مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز محقق خواهد شد.
در این میان، اعطای تسهیلات کلان نیز، یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و موسسات اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می تواند تا حد زیادی، رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه سود سپرده های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده های یک ساله، در افزایش سیالیت سپرده ها و افزایش تورم، به نظر می رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده ها تنها در سپرده های کوتاه مدت (سه ماه و کمتر) انجام شود.
اخبار
تقدیر استاندار مازندران و نمایندۀ ساری از ایرانسل
استاندار مازندران و نمایندۀ مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، با حضور در ساختمان مرکزی ایرانسل، از مدیرعامل ایرانسل برای توسعۀ زیرساختهای ارتباطی این استان تقدیر کردند.
به گزارش امتیاز، در نشستی با حضور دکتر سیدمحمود حسینیپور نوری استاندار مازندران، دکتر علی بابایی کارنامی نمایندۀ مردم ساری و میاندورود، نایب رئیس اول و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد، استاندار مازندران و نمایندۀ مردم ساری، با اهدای دو لوح سپاس جداگانه، از عملکرد مدیرعامل ایرانسل در توسعۀ زیرساختهای ارتباطی استان و حمایت از توسعۀ کسبوکارهایی دیجیتال، تقدیر کردند.
در این دیدار که مرتضی قربانی مدیرعامل باشگاه ستارگان ساری نیز نمایندۀ مردم ساری را همراهی میکرد، لوح سپاس این باشگاه بابت حمایت ایرانسل از ورزش کشتی و باشگاه ستارگان ساری، به دکتر بیژن عباسیآرند اهدا شد.
عباسیآرند: ایرانسل در مازندران، رتبۀ نخست سهم بازار است
در این نشست، مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه در دوران کرونا، سرمایهگذاری قبلی انجام شده در زیرساخت ارتباطی کشور، ارزش خودش را نشان داد، گفت: با وجود افزایش 100 درصدی ترافیک شبکه با آغاز همهگیری کرونا، خدا رو شکر شاهد مشکل جدی در شبکه نبودیم و هر جا که لازم بود، افزایش ظرفیت انجام شد.
وی افزود: در استان مازندران، ایرانسل یکی از بهترین زیرساختهای ارتباطی را توسعه داده و علاوه بر پوشش 100 درصدی نقاط شهری، در نقاط روستایی نیز بر اساس برنامۀ اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات در طرح موسوم به USO، بخش اعظم تکالیف ایرانسل انجام شده است. عباسیآرند تصریح کرد: ایرانسل از ابتدا توجه زیادی به استان مازندران کرد و در حال حاضر، سهم بازار ما در این استان، از بقیه اپراتورها بیشتر است که این امر، به طور ذاتی، اهمیت توجه به این استان را برای ما ایجاد میکند.
وی با اشاره به پروژههای متعدد ایرانسل بر توسعۀ خطوط فیبرنوری به عنوان زیرساخت خدمات شهر هوشمند در استان مازندران، تأکید کرد: خوشبختانه شبکۀ فیبرنوری ایرانسل در شهرهای ساری و آمل، به طور کامل اجرا شده و پروژۀ ۳۶ کیلومتری فیبر نوری شهر بابل نیز، با مشارکت شهرداری این شهر، تاکنون بیش از 25 کیلومتر پیشرفت فیزیکی داشته است. علاوه بر این، پروژۀ فیبر نوری در شهرهایی مانند بابلسر، چالوس، نور و قائمشهر و نیز فیبر نوری جادهای بین شهری هم برنامهریزی شده است. تا به این ترتیب، ارتباط شهرها از طریق زیرساخت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل صورت بگیرد که قطعاً نفع آن به مردم خواهد رسید.
مدیرعامل ایرانسل همچنین با تشریح اقدامات ایرانسل در خصوص حمایت از رشد استارتاپها، با اشاره به نامگذاری سال 1401 به نام سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» توسط مقام معظم رهبری، اعلام آمادگی کرد تا با برگزاری نشست مشترک با کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان مازندران، راههای همکاری ایرانسل برای کمک به توسعۀ زیستبوم استارتاپی این استان، بررسی و پیگیری شود.
قطعی برق اینترنت را کند کرد
با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش مصرف برق در برخی نقاط شاهد خاموشیهای مقطعی هستیم و این موضوع باز هم مشکل قطعیهای آنتن موبایل و اینترنت را به دنبال داشته است.
طی سالهای گذشته و به دنبال فرارسیدن فصل گرما و افزایش بار شبکه برق به ویژه در ساعتهای پیک یا اوج مصرف، برنامههایی برای کنترل و کاهش مصرف برق در راستای صرفهجویی حداکثری مصرف از جمله خاموشی در نظر گرفته شد و امسال نیز با گرم شدن هوا، برنامههایی از سوی وزارت نیرو برای عبور از این شرایط در نظر گرفته شده است.
بر این اساس روز گذشته مصرف برق کشور در زمان اوج مصرف به مرز ٦٠ هزار مگاوات رسیده که عدد بسیار بزرگی است و این رقم از آخرین زمان اوج مصرف سال گذشته ۵۰۰۰ مگاوات بیشتر است. هرچند از سوی مسوولان صنعت برق اعلام شده که در حال حاضر شبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار است و مشکلی برای تامین برق وجود ندارد، ولی در برخی نقاط شاهد خاموشیهای مقطعی هستیم و همین موضوع مانند سالهای گذشته قطعی آنتنهای موبایل و اینترنت را هم به دنبال داشته است.
اما آنتن تلفن همراه ارتباط مستقیمی با قطعی برق دارد؛ هرچند باتریهای سایتهای BTS، وظیفه تابآوری برای تامین برق تجهیزات و آنتن را دارند که البته تابآوری سایتها به بازه دو تا چهار ساعته محدود است اما اگر قطعی برق ادامه پیدا کند، این سایتها هم خاموش میشوند. البته در شرایط خاص و حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله، برای سایتها از دیزل ژنراتور هم استفاده میشود، اما اگر از موتور برق یا دیزل ژنراتورها در سطح گسترده استفاده شود، آن هم با این حجم از آلودگی، زیان زیادی به طبیعت وارد میکند.
با افزایش مصرف برق و بروز قطعی، باتری سایتهای BTS برق لازم را برای آنتن اپراتورها تامین میکند و اکثر سایتها هم میتوانند در بازه چند ساعته قطعی برق، پاسخگو باشند، اما شارژ باتری بعضی از سایتها ممکن است زودتر از وصل شدن برق تمام شود که قطعی آنتن و اینترنت موبایل را هم به دنبال خواهد داشت. آن هم در شرایطی که استفاده اینترنت عموم مردم در ایران، از دیتای موبایل است، قطعی برقی که میتواند قطعی آنتنهای موبایل را هم به دنبال داشته باشد، مشکلات اینترنتی را هم برای کاربران ایجاد میکند.
ورود وزارت صمت به لاتاری فاجعه است
بازار خورو؛ از قرعهکشی تا اقتصاد دلاری
یک کارشناس خودرو گفت: قرار بر این بود که دولت تصدیگری و مداخله وزارت صمت در صنعت خودور کاهش یابد اما متاسفانه کم نشد و اکنون لاتاری خودرو هم به این وزارتخانه اضافه شده و این عمق فاجعه است .
مرتضی مصطفوی، با اشاره به چشمانداز پیشروی بازار خودرو اظهار داشت: قرار بر این بود که تصدیگری دولت و مداخله وزارت صمت در صنعت خودور کاهش یابد اما متاسفانه کم نشد و اکنون لاتاری خودرو هم به این وزارتخانه اضافه شده و این عمق فاجعه است.
وی افزود: کار وزارت صمت قرعهکشی نیست و خود نباید متولی این امر باشد، وزارت صمت متولی ساماندهی صنعت خودرو است، شناسایی دلال بازار خودرو هم مثل دیگر بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و سکه وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: اکنون شرایط به گونهای است که هر زمان مسئولین وزارت صمت قولی میدهند قیمت پایین و در غیر این صورت قیمت بالا میرود، تنها عامل اصلی تغییر در بازار خودرو دلار است و تمام امور در کشور ما نیز به خاطر ناکارامدی اقتصادی به دلار متصل است، دلار بالا میرود قیمت گوشت و نان تا خودرو گران میشود و این مشکلات با قرعهکشی هم حل و ساماندهی نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اکنون چشمانداز خوبی در بازار خودرو وجود ندارد چراکه به دلار بستگی دارد، اگر دلار پایین بیاید قیمت خودرو کاهش و در صورت افزایش نرخ؛ با دلار قیمت خودرو هم بالا میرود و ربطی به دیگر عوامل ندارد. در هر مرحله حدود 18 میلیون نفر برای 10 هزار خودرو ثبت نام میکنند، چطور باید این تشنگی برطرف شود؟ خودرو خط تولید و مواد اولیه نیاز دارد، چطور باید به این تقاضا پاسخ داد وقتی بستر فراهم نیست؟
مصطفوی گفت: قطعا کسانی که ثبتنام میکنند دلالند و به خودرو برای سود نگاه میکنند و وقتی شرایط اینگونه است اگر کل کشور هم به پارکینگ خودروهای تولیدی تبدیل شود باز هم ظرفیت تقاضا وجود دارد چون در اقتصاد عطش ایجاد میکنیم و جلوی دلار را نمیگیریم، ما تاثیرات دلار را بر بازارها خنثی نکردیم، نقدینگی را کنترل نکردیم. باید از طریق سامانههای معاملاتی در بازارها شفافسازی کنیم، سازمان مالیاتی بتواند محدودیت ایجاد کند، اگر تراکنشی غیر از حساب معمول در حسابی ایجاد شود سریعا حساب بلوکه میشود، یعنی بانک مرکزی سامانهای طراحی کرده که همه تراکنشها را رصد میکند همین سامانه باید در بازار خودرو و دلار ایجاد شود تا هر کس بیش از نیاز مصرف کند خودرو بلوکه و امکان تعویض پلاک سلب و به این ترتیب تقاضای دلالی صفر میشود چون برای کسی نمیصرفد.
ادامه سرمقاله
راه کنترل بازارها
مسعود بخشی زاده
در عین حال، در شرایطی که توزیع سپردههای بانکی به شدت متمرکز است، کنترل سپردههای کلان ضرورت جدی می یابد، زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی ها شود. از سوی دیگر، در حال حاضر بانک ها نمی توانند سپرده های سرمایه گذاری بیش از یک ساله افتتاح کنند، در حالی که سپرده های بلندمدت ماندگای بیشتری دارند؛ به ویژه آنکه جریمه برداشت پیش از سررسید آنها بالا و قابل توجه باشد.....
همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار طلا و ارز، انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می کند؛ اگرچه، ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به نوبه خود، تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد. برای کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار از سوی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شده است که اولی فروش اموال مازاد بانکها و دیگری تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک ها با سپرده های این بدهکاران در بانکهای دیگر است. در این صورت، علاوه بر وصول مطالبات بانک ها، حجم نقدینگی کاهش می یابد. مسیر اصلی کنترل نقدینگی از ترازنامه بانک مرکزی میگذرد. برای مثال اگر دولت بخشی از بدهیها و مازاد برداشت خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی) را تسویه کند میتواند اثر خود را در کاهش حجم ترازنامه منعکس کند. در این خصوص در گزارشهای پیشین نیز اشاره شده بود که در سالهای گذشته دولت برای جبران کسری بودجه ارزهایی که در دسترس نبودند را به بانک مرکزی میداد و ما به ازای آن ریال میگرفت. این موضوع با افزایش اندازه ترازنامه به واسطه افزایش داراییهای خارجی رشد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشت. حالا اگر بخشی از ارزهای بلوکهشده به اقتصاد کشور بازگشته باشد و این بار بانک مرکزی این ارزها را به ازای طلب پیشین خود دریافت کند و مجبور به پرداخت دوباره ریال به ازای این ارزها نشده باشد میتوان کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی را به واسطه عرضه این ارزها در بازار انتظار داشت.
کنار هم گذاشتن کنترل نرخ نیما و افزایش نرخ دلار و انقباض نقدینگی در فروردین میتواند در عین حالی که از بازگشت عقلانیت به سیاستگذاری خبر میدهد همچنان از توهم سیاستگذار در کنترل بازارها با دخالت حداکثری در اقتصاد باشد که نگرانکننده است. بر این اساس همچنان باید مهمترین موضوع چند سال گذشته که آواری را بر اقتصاد ایران به همراه داشته است را به سیاستگذار فعلی گوشزد کرد که « قیمتگذاری دستوری به هیچ عنوان در بلندمدت به نفع تولیدکننده و مصرفکننده نیست و صرفا رانتی سنگین را ایجاد میکند».
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9762/30409/106194
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9762/30409/106195
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9762/30409/106196
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9762/30409/106197
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9762/30409/106198
|
عناوین این صفحه
- امیدواریم تمام محصولات کشاورزی شناسنامهدار شوند
- خلق ثروت به جای خلق نقدینگی
- اخبار
- بازار خورو؛ از قرعهکشی تا اقتصاد دلاری
- ادامه سرمقاله