رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: حباب قیمتی سکه به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

ابراهیم محمدولی درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار داشت: بازار طلا و سکه در مسیر دلار حرکت می‌کند و این دو بازار به یکدیگر متصل هستند بنابراین با ادامه افزایش قیمت دلار، قیمت طلا و سکه هم بالا می‌رود. تنها در شرایطی که ارامش و ثبات به بازار طلا می‌رسد که در بازار ارز ثبات حاکم باشد.

وی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار گفت: این روزها تقاضای مصرفی برای طلا کاهش یافته و این کاهش تقاضا با توجه به افزایش قیمت‌ها طبیعی است اما مردم برای حفظ ارزش پول خود متقاضی طلای آب شده و سکه شده‌اند چراکه اولا هزینه جانبی برای خرید آن نمی‌پردازند و هم اینکه در زمان فروش سود می‌کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: اما در این حوزه هم روز گذشته عرضه کم بود چراکه قیمت‌ها مشخص نبودند و فروشنده‌ها احتیاط در عرضه داشتند.

وی با اشاره به سقف حباب سکه گفت: حباب قیمتی سکه به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد مجموعا ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله شده است گفت: در جلسه با صرافان مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر کنیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم.

علی صالح آبادی با بیان اینکه صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآورده‌ها، در بازار عرضه ارز داشتند و تمام تقاضاهایی که در بازار بوده‌اند را پوشش دادند، تاکبد کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد دلار بود  و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است. وی افزود: ما با صرافی‌ها توافقات خوبی داشتیم، در زمینه اسکناس نیز میزان عرضه را بیشتر می‌کنیم و مقررات مرتبط با تقاضای بازار در حوزه اسکناس را در بازار تسهیل خواهد شد، اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم معاملات بالا خواهد رفت و نیاز واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم. 

صالح آبادی یادآور شد: علاوه بر اینها بانک مرکزی در سایر حوزه ها مرتبط و اثرگذار است، حضور جدی و فعال دارد و این موضوعات را دنبال می‌کند و مطمئناً باتوجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و اسکناس وجود دارد تعادل خوبی در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست در بازار دنبال شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در بازار اسکناس نیز صادرکنندگان به عنوان عرضه کننده ارز و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز در بازار حضور دارد و همانطور که به کرات اشاره کردم در حال حاضر میزان اسکناسی که در بانک مرکزی داریم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی این میزان از اسکناس نبوده است. بنابراین با توجه به این میزان از اسکناس به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را داریم.  صالح آبادی یادآور شد: همانطور که در جلسه مطرح شد یکی از مهم ترین بازارهای ما بازار حواله ارزی است که حجم قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله می شود، یادآور شد: در این بازار عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست. در واقع مشکل ما در گذشته این بود که بانک مرکزی ارزهای دولت را خریداری می کرد و ریال را به دولت و بازار می داد. 

وی افزود: ما این موضوع را دنبال می کنیم که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولتی نباشد و بانکهای دولتی هم بتوانند ارز را در بازار بفروشد و ریال را از بازار جمع کند. به بیان بهتر هرچه حجم معاملات بالاتر برود طبیعتاً به دلیل ورود منابع بیشتر، وضعیت بهتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت صمت، سیاست‌های تجاری و ارزی وجود دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای واقعی حواله را در بازار پوشش دهیم که قرار است این اطلاعات هر روز نیز اطلاع رسانی شود. خوشبختانه به دلیل بالا رفتن قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازارهای جهانی قیمت نیز بالا رفته و صادرات غیرنفتی ما بیشترشده است، بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و این نکته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته بیشتر و مطلوب تر کرده است. 

طبق اعلام بانک مرکزی، صالح آبادی درخصوص پوشش تقاضاهای واردات عنوان کرد: در پوشش تقاضای واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی و بانکها نیز عرضه ارز دارند و بنابراین ما می توانیم تقاضاها را به صورت کامل پوشش دهیم. به این معناکه صادرکنندگان نسبت به عرضه ارزخود اقدام می‌کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان بازار ساز وجود دارد. 

وی درباره اوراق ارزی افزود: درگذ در این باره پروژه هایی انتخاب می شوند که درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشند و از توجیه پذیری خوبی برخوردار باشند و بتوانند از محل عایدی ارزی خودشان بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش انجام شود.

 ️ سینا شرف‌زاه 

بازنشستگان پس از گذراندن دوره جوانی و اشتغال، به داشتن زندگی بی‌دغدغه با حقوق مکفی نیاز دارند تا سال‌های آینده خود را در آرامش و آسودگی سپری کنند اما معیشت بسیاری از آنها با مشکل مواجه است و به دلیل مشکلات بسیار به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند. بر اساس ماده دو قانون تأمین‌اجتماعی بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به علت رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون، بازنشستگی در واقع عبارت است از توقف فعالیت حرفه‌ای کارگر به علت افزایش سن و استفاده از خدمات صندوق‌های بازنشستگی که از این طریق نیروی سالمند حمایت شده و فضای کار برای نیروی جوان و تازه‌کار باز می‌شود. فرد شاغل در طول سال‌های اشتغال به کار، به صورت ماهانه مقداری از درآمد خود را به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی واریز کرده و پس از رسیدن به سن بازنشستگی ماهانه مبلغی به عنوان مستمری دریافت می‌کند.

در ابتدای ترک کار بسیاری از افراد مدت زمان زیادی باید منتظر بمانند تا حقوق خود را دریافت کنند و فشار روحی وارده بر آنها در این مدت بسیار بالا است برخلاف هدف بازنشستگی که داشتن آسودگی خاطر است. در وهله بعد با بالا رفتن نجومی قیمت‌ها، بازنشستگان با دریافت حقوق حداقلی از پس یک زندگی معمول برنیامده و چند برابر پایین‌تر از خط فقر اعلامی توسط دولت زندگی می‌کنند.افراد با سن بالا پس از بازنشستگی به اشتغال مجدد به کار روی می‌آورند بلکه بتوانند معیشت خانواده خود را تأمین کنند. کاهش زمان انتظار دریافت حقوق، همسان‌سازی عادلانه حقوق و تغییر وضعیت درمانی بازنشستگان به وضعیت مطلوب از ساده‌ترین مطالبات این قشر از جامعه است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

هیأت دولت در جلسه چهارم خرداد ماه امسال و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴،  افزایش مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را تصویب کرد.

بر این اساس از اول فروردین ماه امسال، حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه معادل حداقل حقوق موضوع مصوب ۱۹ اسفند سال گذشته شورای‌عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری همانند بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موضوع بند (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال کل کشور افزایش می‌یابد.

آن‌دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهانه آنها پس از افزایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶ میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.

همچنین بر اساس این مصوبه، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (۴) ماده (۶۸) قانون مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان نیز پیش از این مشخص و طی نامه‌ای در ۱۸ خرداد امسال توسط «محمد مخبر» ابلاغ شده بودند.

بهبود معیشت ۷۰ درصدی بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری‌ بگیر دارد که بالغ‌بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند که با افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت در دولت سیزدهم رقم خورد.

حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی با حقوق حداقلی هستند که ماهیانه تا سه یا چهار میلیون تومان دریافت می‌کردند که با افزایش حقوق اخیر، اکنون دریافتی آنها به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است تا بتوانند معیشت روزمره خود را تامین کنند.

افزایش حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی قدم دولت سیزدهم در راستای عدالت‌محوری و رسیدگی به معیشت افراد کم‌درآمد جامعه است تا این قشر پرداختی‌های معقولی داشته باشند.

همچنین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که تا سال گذشته بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، حدود یک میلیون تومان افزایش یافت.

۲۲۶ هزار بازنشسته نیز بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند که به طور متوسط یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش یافت.

افزایش مستمری حقوق‌بگیران سازمان تامین اجتماعی طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هرساله به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به‌طوری‌که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

بر این اساس، مصوبه شورای‌عالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید از این رو نباید بازنشستگان کمتر از این حقوق می‌گرفتند.

طبق حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.

همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

 بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد طبق زمان‌بندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت می‌شود که واریز افزایش حقوق خرداد از ۲۵ و ۲۶ خرداد به‌صورت جداگانه شروع می‌شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

دریافت مزایا و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان، مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری

 صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: براساس نتایج پرسش از یک هزار نفر از بازنشستگان کشوری، دریافت مزایا و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان، مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه‌های محل خدمت است.

 جدیدترین آمار تجمیعی طرح رضایت سنجی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که به صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی انجام می شود، نشان می‌دهد که دریافت مزایای همانند شاغلان و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان دو اولویت مهم در میان مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه محل خدمت است.

 طرح رضایت سنجی از بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق از دی ماه سال گذشته با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی، از طریق تماس تلفنی در قالب نمونه گیری کاملا تصادفی از بازنشستگان سراسر کشور در حوزه های مختلف از جمله مطالبات بازنشستگان از سه نهاد دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه های اجرایی محل اشتغال عملیاتی شده و نظر ذینفعان صندوق بازنشستگی را ثبت می کند تا در جریان تدوین طرح ها و برنامه های اجتماعی، رفاهی و فرهنگی صندوق و همچنین رایزنی های در پیش رو با سازمان های بالادستی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس جدیدترین نتایج این طرح که به صورت تجمیعی از یک هزار و ۷۲نفر در دوره یک ماهه مشخص شده است، ۲۲۹ نفر معادل ۲۱.۳۶درصد «ارائه مزایای شاغلین به بازنشستگان از جمله مناسبت‌ها، اعیاد، ماه رمضان، تولدها و غیره» و ۲۲۰ نفر معادل ۲۰.۵۲درصد «ارایه خدمات بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان» را به عنوان مهم ترین مطالبه خود از دستگاه اجرایی محل اشتغال مطرح کردند.

همچنین «ارائه خدمات تفریحی و گردشگری همانند شاغلان» برای ۱۴۹ نفر معادل ۱۳.۹درصد، «ارائه وام به بازنشستگان با شرایط شاغلان» برای ۱۳۵نفر معادل ۱۲.۵۹درصد و «استخدام فرزندان بازنشستگان» برای ۱۰۹نفر معادل ۱۰.۱۷درصد به عنوان مطالبات مهم از دستگاه های اجرایی محل خدمت اعلام شده است.

از سوی دیگر ۷۰نفر معادل ۶.۵۳درصد نیز اعلام کردند که هیچ انتظاری از دستگاه اجرایی محل خدمت خود ندارند.

بر اساس این گزارش، تکریم بازنشستگان مثل برگزاری جشن بازنشستگی، اعیاد، تولد، مناسبت ها و احترام و پاسخگویی مناسب دستگاه به بازنشستگان با ۴.۲۰درصد، امکان برخورداری از مزایای فروشگاه های تعاونی دستگاه  با ۲.۴۳درصد، استفاده از تجربیات بازنشستگان و به کارگیری آنان با ۲.۳۳درصد، جویا شدن از حال بازنشسته پس از بازنشستگی با ۱.۶۸درصد و تعدیل در گروه هنگام بازنشستگی با درصدی کمتر از یک، در ردیف های بعدی مهم ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه های اجرایی قرار گرفته‌اند.

قانون بازنشستگی سازمان تأمین‌اجتماعی

مهدی ترکان رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان در خصوص قانون بازنشستگی کشور، اظهار می‌کند: بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با ۶۰ سال سن با ۱۰ یا ۲۰ سال کار، افراد با ۵۵ سال سن با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال سختی‌کار بدون در نظر گرفتن سن می‌توانند بازنشسته شوند. در صورتی که فرد ۶۰ ساله، ۸ سال برای بازنشستگی کم داشته باشند، می‌توانند ۸ سال را خریداری کرده و با ۱۰ سال بازنشسته شوند.

وی ادامه می‌دهد: مستمری افراد با ۱۰ سال سابقه کار به نسبت ۱۰ روز، مستمری افراد با ۲۰ سال سابقه کار حداقل دستمزد و مستمری افراد با ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه کار با محاسبه دریافتی دو سال آخر تقسیم بر ۲۴ معین می‌شود و در صورتی که حقوق یک ماه آنها زیر حداقل دستمزد باشد، مستمری آنها طبق حداقل دستمزد پرداخت می‌شود.

همسان‌سازی ناعادلانه حقوق بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان با اشاره به ناعادلانه بودن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اضافه می‌کند: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شد، عادلانه نبوده و در حال حاضر ۶۰ تا ۶۵ درصد بازنشسته‌ها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. حداقل دستمزد سه برابر زیر خط فقر اعلام شده از سوی دولت است و این معضلی بزرگ برای فرد بازنشسته محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی مانند بازنشستگان لشکری و کشوری باید دائمی باشد. دائمی بودن و اجرای مجدد طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، همچنان در مجلس مورد بحث است. بازنشسته تأمین‌اجتماعی شرمنده خانواده خود بوده و با حداقل دستمزد نمی‌توان یک زندگی حداقلی را ساخت.

از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تا وام برای پرداخت مستمری

ترکان با توجه به بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، تصریح می‌کند: بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد برآورد شده و سال گذشته حدود ۸۹ هزار میلیارد بودجه برای واگذاری کارخانه و موارد دیگر به سازمان تأمین‌اجتماعی اختصاص داده شد اما خبری از اجرایی شدن آن به گوش نرسیده است. طبق گفته مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین حقوق بازنشستگان با وام میسر می‌شود و در صورت پرداخت نشدن بدهی‌های دولت، این ابر صندوق کشور با ۵۲ درصد یعنی حدود ۴۵ میلیون نفر عضو با چالش روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به آمار مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی استان اصفهان، اضافه می‌کند: ۳۷۵ هزار بازنشسته و ۲۸۰ هزار مستمری‌بگیر در استان اصفهان وجود دارند که با محاسبه از کارافتادگان، حدود ۶۷۰ هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان تأمین‌اجتماعی هستند.

صفر بودن تسهیلات ارائه شده به بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان ادامه می‌دهد: خدمات ارائه شده به بازنشستگان برای تسهیل زندگی حدود صفر است. از نظر معیشت و حقوقی شرایط زندگی آنها مشخص بوده و از نظر درمانی، در واقع برای آنها درمانی وجود ندارد و الزام درمان تصویب شده در سال‌های ۵۴ و ۶۸ اجرا نمی‌شود. طبق قانون درمان حتی فرد باید به خارج از کشور نیز فرستاده شود اما سازمان تأمین‌اجتماعی بازنشستگان را حتی به بیمارستان‌های دولتی نیز ارجاع نمی‌دهند. اگر قانون الزام درمان تصویب شده اجرایی شود، اصلاً نیازی به بیمه تکمیلی نیست.

وی اضافه می‌کند: از نظر رفاهی نیز تفریح و مسافرتی برای بازنشستگان در نظر گرفته نشده اما توجه به درمان و حقوق بازنشستگان ارجحیت دارد. بسیاری از بازنشستگان کشور اجاره‌نشین بوده و از دولت انتظار می‌رود در طرح مسکن ملی سهمیه‌ای جداگانه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در نظر گرفته شود. بیشتر جوانان به علت نداشتن مسکن از ازدواج دوری می‌کنند و با شرایط اقتصادی کشور تهیه مسکن برای یک جوان سخت بوده و یک پدر نیز نمی‌تواند با این شرایط کمکی به فرزند خود کند.

ناکارآمدی وام‌های بازنشستگان

ترکان در خصوص وام‌های اختصاص یافته به بازنشستگان اظهار می‌کند: ۲۵ هزار سهمیه وام به بازنشستگان داده شده که در تقسیم سهمیه‌ها، شاید برای یک شهرستان ۱۰ سهمیه وام اختصاص یابد که اصلاً از نظر تعداد و هزینه پاسخگوی افراد نیست. وام پرداختی حال حاضر به بازنشستگان، هفت میلیون تومانی با چهار درصد است. لازم است بانک رفاه وام بازنشستگان را روی مبلغ بیشتر و درصد کمتر تنظیم کند و شرایط بلوکه و سپرده را از شرایط وام بازنشستگان بردارد.

بیمه تکمیلی و عضویت در کانون بازنشستگان

وی با اشاره به روند گرفتن بیمه‌تکمیلی افراد تازه بازنشسته شده، تصریح می‌کند: افراد تازه بازنشسته شده برای گرفتن بیمه تکمیلی خود باید به همراه دفترچه بیمه یا شماره مستمری و مدارک ملی خود، همسر، دختر و پسر در صورتی که دختر ازدواج نکرده و پسر زیر ۱۸ سال یا در حال تحصیل است، به کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور مراجعه کنند تا برای بیمه ارجاع داده شوند. استان اصفهان در حال حاضر ۲۶ کانون بازنشستگی دارد.

رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان می‌افزاید: عضویت افراد بازنشسته در کانون بازنشستگان کشوری آزاد است و قانونا تمام بازنشستگان عضو کانون هستند اما برای عضویت و گرفتن کارت، افراد باید با همراه داشتن عکس پرسنلی، شماره مستمری و مدارک ملی خود به کانون‌های بازنشستگی مراجعه کنند.

لزوم توجه به سه جانبه‌گرایی

وی با تاکید بر سه جانبه‌گرایی ادامه می‌دهد: سه جانبه‌گرایی از مسائل حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نمایندگان کارفرما، دولت و کارگران باید جزو هیئت مدیره باشند و برای مشکلات درمانی، معیشتی و مسکن بازنشستگان فکر اساسی کنند.

ترکان با اشاره به عدم اجازه افراد به اشتغال پس از بازنشستگی، اضافه می‌کند: طبق محدودیت تصویب شده برای اشتغال به کار افراد بازنشسته از سمت سازمان تأمین‌اجتماعی، فرد پس از بازنشستگی اجازه اشتغال به کار دیگری ندارد به خصوص اگر دوره کار خود را در شغل‌های سخت و زیان‌آور گذرانده باشد که البته این قانون برای بازنشستگان لشکری و کشوری صدق نمی‌کند و این موضوع نیز یکی از تبعیض‌های اعمال شده است.

کمبود امید به زندگی در بازنشستگان

وی در خصوص عدم وجود امید به زندگی در بازنشستگان، خاطرنشان می‌کند: یک بازنشسته با حقوق بسیار اندک یک تا دو میلیون تومانی نمی‌تواند زندگی کند و طبیعتاً مجبور به اشتغال مجدد به کار می‌شود تا زندگی خود را اداره کند. اگر حقوق افراد پس از بازنشستگی کفاف یک زندگی را بدهد افراد لزومی برای کار مجدد ندارند. امید به زندگی در افراد بازنشسته بسیار کم شده و حتی وجود ندارد.

 

دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری درباره حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر

سخنگوی دولت از دستور رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد. پس از درخواست‌ها و مطالبات پیگیر تشکل‌های بازنشستگان پیرامون مصوبه اخیر دولت درباره بازنشستگان تامین اجتماعی از رییس جمهور، سیدابراهیم رئیسی به معاون اول خود (مخبر) دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه کند. براساس این گزارش، سخنگوی دولت از دستور رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد. علی بهادری جهرمی دیشب در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

 

به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم

اعتراض به کاهش صد هزار تومانی حق مسکن

فرامرز توفیقی از کاهش صد هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت انتقاد کرد. هیات وزیران بعد از چند ماه تاخیر، حق مسکن مصوب شورایعالی کار را با صد هزار تومان کاهش تصویب کرد. شورایعالی کار حق مسکن کارگران برای سال جاری را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در اقدامی بی‌سابقه، این مبلغ توسط هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن قابل قبول نیست؛ دولت نباید مصوبات مزدی شورایعالی کار را تغییر دهد یا به دلخواه آن را دچار کاهش سازد؛ گویا دولتی ها نمی‌دانند وظیفه‌شان تنفیذ نهایی مصوبات مزدی شوراست نه تعیین و دستکاری آن. او با بیان اینکه «رویکرد دولت کاستن از اعتبار شورایعالی کار و محدود کردن سه‌جانبه‌گرایی است» می‌گوید: وزیرکار هنگام صحبت به نقل از رئیس جمهور حرف از عدالت سخن می‌گوید، این چه عدالتی است که در مورد بازنشستگان افزایش مستمری و در مورد کارگران حق مسکن مصوب را برخلاف قانون، زیرپا می‌گذارد؟ مگر مسئول اصلی تعیین دستمزد کارگران براساس قانون، شورایعالی کار نیست؛ پس چرا مداخله می‌کنند و حقوق قانونی کارگران را زیر پا می‌گذارند. نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: در ماه‌های اخیر تورم چند ده درصدی در بخش مسکن داشتیم؛ در سه سال گذشته مسکن بیش از سیصد درصد رشد قیمت داشته؛ اما دولت حاضر نیست ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن به کارگران بپردازد؛ کارگرانی که با سیاست‌های تعدیلی بخش مسکن، دیگر هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند و در حسرت یک سرپناه حداقلی هستند. ۶۵۰ هزار تومان حتی یک‌سوم اجاره خانه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور نیست.توفیقی در انتها یادآور می‌شود: ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در نقش ناظران بر اجرای قانون به میدان بیایند و از دولت بخواهند مصوبه‌ی حق مسکن را باطل کند؛ در غیر این صورت، مجبور می‌شویم به دیوان عدالت شکایت کنیم؛ زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و مصوبات شورایعالی کار در این شرایط اقتصادی، پذیرفتنی نیست.

 

تصمیم جدید برای بازپرداخت بدهی‌های سرخابی‌ها

سرپرست دفتر شرکت‌ها و اماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: قرار است حداکثر ۲۵ درصد وجوه حاصل از پذیره‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای بازپرداخت بدهی‌های دو باشگاه مورد استفاده قرار گیرد. حسین امیررحیمی، از ارسال تاییدیه حسابرسی باشگاه استقلال در روز گذشته خبر داد و افزود: با توجه به اینکه روز گذشته تاییدیه سازمان حسابرسی به بورس ارسال شد، نماد باشگاه استقلال آماده بازگشایی است و درمورد زمان بازگشایی سازمان فرابورس تصمیم خواهد گرفت. ممکن است این اتفاق در هفته جاری رخ دهد.وی درمورد باشگاه پرسپولیس نیز توضیح داد: تدوین صورت مالی پرسپولیس با یک مشکل رو به رو بود که حل شد و اکنون این صورت مالی در اختیار سازمان حسابرسی قرار دارد که اگر این سازمان تا ۱۰ روز دیگر تایید دهند نماد باشگاه قابل بازگشایی می شود.سرپرست دفتر شرکت‌ها و اماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی درمورد مشکل مذکور توضیح داد: مشکل عدم قبول درامدهای اسپانسری باشگاه پرسپولیس یا همان عدم شناسایی کامل درامدهای باشگاه بوده است. اگر این درامدها ثبت نمیشد باشگاه زیان ده نشان میداد درحالی که باشگاه سال گذشته سودده بود. با توجه به پیگیری ها و بررسی های انجام شده این موضوع قابل حل است و پرسپولیس میتواند درامدها را به صورت کامل و صحیح در صورت های مالی شش ماهه منعکس کند.

۳۵ درصد وجوه پذیره نویسی صرف بازارگردانی و پرداخت بدهی

امیررحیمی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی برای نظارت بر نحوه هزینه منابع حاصل از پذیره نویسی گفت: این کارگروه تشکیل شده است و اعضای آن رئیس نماینده ای ازخصوصی سازی، معاون وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل هر باشگاه هستند. درواقع یک کارگروه جدا برای پرسپولیس و یک کارگروه نیز برای استقلال تشکیل شده است. برای هرکدام از باشگاه ها نیز یک جلسه تشکیل شده است و در این جلسه ۱۰ درصد برای بازارگردانی نماد و حداکثر ۲۵ درصد برای بازپرداخت بدهی های دو باشگاه در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: به عبارت دیگر کلا ۳۵ درصد از منابع حاصل از پذیره نویسی طرف بازارگردانی و بازپرداخت بدیه ها می شود. درمورد باقی مانده منابع نیز باید کمیته سرمایه گذاری طرح های سرمایه گذاری را بررسی و تصمیم بگیرد که منابع کجا هزینه شود. بر اساس این گزارش،   فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در ۲۸ اسفندماه سال گذشته به پایان رسید که باعث شد ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید باشگاه پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان نیز عاید باشگاه استقلال شود.