|
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
تمدید خودکار قراردادهای اجاره
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید میشود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.
رستم قاسمی ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را برای حل مسئله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم.
وزیر راه و شهرسازی در بیان شاهکلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید میشود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمیکند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد. قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر میکنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند.
توافق با روسیه برای ساخت خودرو به کجا رسید؟
خبر مهم وزیر صنعت درباره واردات خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وضعیت صنعت خودرو امروز آنچیزی نیست که به عنوان وزیر آن را تایید کنم، گفت: آییننامه واردات خودرو در نوبت بررسی در هیأت دولت است اما، تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی، یعنی زیر ۱۰ هزار دلار است تا جایگزین خودروهای ارزان داخلی که حذف شده، مثل تیبا و سمند شود.
سیدرضا فاطمی امین اظهار کرد: مسائل حوزه خودرو بیش از ۴۰ سال است وجود دارد، اما یکبار باید حل شود. رئیس جمهور در هشت محور دستوراتی داشتند یکی از آنها افزایش ضمانت خودرو به سه سال بود که اجرا شد. دوم افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری است که برنامهریزی شده است.
وی افزود: برنامه چهارساله صمت سه مرحله دارد. تا پایان ۱۴۰۱ به دنبال اصلاح ساختار و ثباتبخشی به تولید هستیم و از نیمه دوم امسال تمرکز روی کیفیت است که هنوز ملموس نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعداد خودروهای تحویلشده، گفت: از ابتدای امسال تا ۱۸ خرداد، ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو تحویلشده است در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تحویلشده بود، یعنی تحویل خودرو ۳۱ درصد رشد داشته است. همچنین از ابتدای امسال تا ۱۸ خرداد تعداد خودروهای ناقص کف ۱۴۷ هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار دستگاه بوده است، یعنی ۶۵ درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید خودروهای کف به معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است. امسال در این مقطع تولید ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو کامل شده است درحالیکه سال گذشته به آمار به ۳۸ هزار دستگاه خودرو رسید.
فاطمی امین با بیان اینکه وزارت صمت ۲۵ درصد اقتصاد را مدیریت میکند که سه درصد آن به خودرو اختصاص دارد، اظهار کرد: مسائل صنعت خودروی کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش از پنجاه سال است که این مسائل وجود دارد، اما این موارد یک بار برای همیشه باید حلوفصل شوند. صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و بیاهمیت است که آن را پنهان و صورتمسئله آن را پاک کنیم، نه آنقدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ پس باید مسائل مربوط به آن را حل کرده و در یک دوره زمانی اجرا کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال در نظر گرفتهایم و برای اجرا کردن آن، برنامه لازم تهیه شده است.
جزئیات جدید از واردات خودرو
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تهیه آییننامه ۱۰ بندی واردات خودرو، اظهار کرد: یکی از این بندها ابهام داشت که اصلاح شده و در نوبت بررسی در دولت است. دو تا سه ماه بعد از تصویب، این آییننامه عملیاتی خواهد شد. وی با بیان اینکه تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی، یعنی زیر ۱۰ هزار دلار است، گفت: تیبا، سمند و پژو که از رده خارج میشوند، ارزانتر هستند و شاهین، تارا و غیره که میمانند، گرانتر؛ پس باید برای قشری که خودروی ارزان میخواهد محصول داشته باشیم و به تدریج بتوانیم به سمت تولید داخل خودروهای ارزان باکیفیت هم برویم تا سبد محصولات کامل شود. این خودروهای ارزان هم لزوما چینی نیستند، بلکه اروپایی هم هست.
توافق با روسیه برای ساخت خودرو به کجا رسید؟
فاطمی امین در ادامه درباره وضعیت توافق با روسیه برای تولید خودرو، گفت: بعد از مشکلات ناشی از جنگ با اوکراین در روسیه، آنها علاقهمند به همکاری با ایران هستند، به ویژه در بخش قطعهسازی. در حال حاضر مذاکرات بین شرکتها در حال انجام و نقش وزارت صمت فقط تسهیلگری است.
گزارش «امتیاز» در مورد ساماندهی واحدهای صنعتی و معدنی اطراف تهران؛
لکه هایی که نباید پاک شوند!
️ شهرام اختری
اوایل ماه جاری بود که هیات وزیران به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیسجمهوری، ساماندهی واحدهای صنعتی و معدنی اطراف تهران را بر اساس اصول زیستمحیطی تصویب کرد. مصوبهای که براساس آن مقرر شده واحدهای صنعتی و معدنی ۳۸ لکه صنعتی اطراف تهران برمبنای اصول زیستمحیطی ساماندهی شوند.
لکه های صنعتی
لزوم ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود سیاست راهبردی درازمدت شکل گرفته است. با توجه به هجوم وسیل مهاجرت به تهران، لازمه اشتغال و مسکن در استان تهران ضروری و بحرانی شد. و مسئولین رفته رفته به ناچار وادار به ساماندهی و برنامه ریزی موقت و کوتاه مدت برای این سیل جوانان و مهاجرین جویای کار را وا داشته است. نبود منابع و مراکز مشاوره ای و عدم ارائه شفاف سازی قوانین و دستورالعمل های مدون کار نیز باعث بروز مشکلات عدیده دیگری شده است که سرمایه گذاران در عرصه تولید و صنعت و مسکن دچار سردرگمی شده و نا آگاهانه در هر مکانی اقدام به ساخت سوله و کارگاه صنعتی تولیدی و یا مسکن کرده اند.و باعث شده رفته رفته مناطق و نواحی صنعتی در استان تهران و البرز شکل گرفته بطوریکه بین سال های 1345 در محدوده جاده مخصوص،جاده قدیم کرج،فتح،شاد اباد شکل گرفت این واحد های صنعتی با اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع ومعادن و بعد از 85 درصد پیشرفت فیزیکی و نصب ماشین الات و تولیدآزمایشی به پروانه تاسیس صنعتی تولیدی دریافت می کردند.
بر اساس مصوبه سال1346 هیأت وزیران(گزارش شماره 628/م مورخ 18/2/1346 وزارت اقتصاد وقت) تصویب نمود: احداث واحدهای صنعتی – تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع میباشد. لذا صدور پروانه های صنعتی آتی با مجوز و دستور هئیت وزیران در دورههای مختلف صادر شده است.
پیرو همین مصوبه در خارج شعاع 120 کیلومتری تهران، قطب بزرگ صنعتی اراک و شهرک صنعتی کاوه ساوه که بیشتر صنایع سنگین و مادرمثل کارخانه ایرالکو، ماشین سازی،آذراب،هپکو،واگن سازی اراک پایه گذاری وبعد از انقلاب در راستای تکمیل طرح های قبلی پتروشیمی،پالایشگاه،نیروگاه اب سنگین راه اندازی گردید .
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مناطق و نواحی صنعتی خیابان اتحاد،جاده دماوند،جاجرود سیاه سنگ،خرمدشت،آبعلی،شکل گرفت. کارگاه های تولیدی که تا تاریخ 30/06/64 با ارائه مدارک استمرار فعالیت صنعتی تولیدی مثل قبض برق،لیست بیمه،ماشین الات و کارگاه فعال داشتند طبق مصوبه هئیت وزیران واحدهایی که دارای سوابق فعالیت از مورخ22/11/57 بودهاند وتا سال 30/06/64 دارای سوابق فعالیت بوده اند براساس مصوبه شورای عالی صنایع و شورای انقلاب اسلامی کارت شناسایی کارگاه صادرگردیده است هم اکنون صدوراین پروانه صنعتی متوقف گردیده است و فقط جایگزین مجوز قبلی صادر میشود
طی سال های 65 به بعد هم کارگاه های تولید صنعتی نیز در محدوده جاده ساوه،ادران،اندیشه شهریار،جعفریه، بومهن،سعیداباد جاجرود، جاده خاوران، پاکدشت ودر استان البرز فعلی، گرمدره،تاجبخش،کوهک،جاده مخصوص ،ساماندهی و شکل گرفت.واحدهای تولیدی که دارای شرایط قدمت فعالیت همانند مشمولان کارت شناسایی کارگاه نبودهاند، به منظورساماندهی طی سالهای 1365 الی 1381 گواهی فعالیت صنعتی صادر گردیده است.که پشتوانه مصوب هئیت وزبران را ندارد و فقط ریاست صنایع و معادن وقت تصمیم به صدور این مجوز صنعتی گرفتند که سازمان حفاظت محیط زیست هم بدلیل نداشتن همین امر و قدمت نیز به رسمیت نمی شناسد.یا ارزش و جایگاه مجوز های مثل کارت شناسایی کارگاه،موافقت اصولی ،پروانه تاسیس،پروانه بهره برداری، را ندارد. زیرا به استناد مواد قانونی 12 و13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مسئول ومتولی تشخیص ضوابط استقرار واحد های صنعتی وخدماتی وحتی شهرکهای صنعتی وصنفی از لحاظ مکانیابی با سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و یکی از سازمانهایی که با جدیت پیگیر و مسئول اجرای مصوبه شعاع 120 کیلومتری تهران می باشد سازمان حفاظت محیط زیست بوده و عملا با ادامه فعالیت واحدهایی که دارای کارت شناسایی معتبر بوده ویا گواهی فعالیت صنعتی می باشند و آنهم درراستای مصوبات دولت موافق است . به عنوان مثال تمام واحدهای دارای گواهی فعالیت صنعتی که ممنوعیت شعاع دارند و به هر طریقی دارای گواهی فعالیت صنعتی شده اند می بایست به شهرکهای صنعتی مصوبی که مورد تایید آن سازمان بوده که هم مطالعات ارزیابی آنها انجام گردیده وهم طرح های مدیریتی را دارند منتقل گردند و برای واحدهاییکه که کارت شناسایی ویا پروانه بهره برداری قبل از سال 1364 دارند ادامه فعالیت آنها در مکان فعلی مشروط به نداشتن آلودگی زیست محیطی ویک سری دیگر محدودیتهای دیگر است اما ودر یک کلام دیدگاه سازمان مذکور هدایت کلیه صنایع به شهرک های صنعتی بوده به استثنای آن دسته از واحدهاییکه امکان استقرار آنها در شهرکها وجود ندارد مثل دامداریها .کشتارگاهها , کارخانجات آسفالت وشن وماسه و... که تابع ضوابط خاص مربوط به خود خواهند بود .در مجموع از 17 هزار گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسایی کارگاه و پروانه بهره برداری صادره ، تعداد 9 هزار از این مجموع به شهرک های صنعتی مصوب در استان های تهران و البرز انتقال دود 8 هزار مجوز دیگر هنوز در مناطق و نواحی ولکه های صنعتی قرار دارند و حدود 5 هزار واحد صنعتی و صنفی فاقد هر گونه مجوز صنعتی از وزارت صنعت معدن تجارت می باشند.هم اکنون صدور این پروانه صنعتی متوقف گردیده است.در مجموع از 17 هزار گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسایی کارگاه،پروانه بهره برداری، تعداد 9 هزار از این مجموع به شهرک های صنعتی مصوب در تهران و البرز انتقال و حدود 8هزار مجوز هنوز در مناطق و نواحی صنعتی قرار دارند و حدود 5 هزار واحد صنعتی و صنفی فاقد هر گونه مجوز صنعتی از وزارت صنعت معدن تجارت می باشند. آییننامه اجرایی تبصره ۵ بند «الف» ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در مصوبهای بحث ارائه مجوز شهرکهای صنعتی غیردولتی به واحدهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی واگذار شد. بعد از سپری کردن و شکل گرفتن واحد های صنعتی بواسطه سیل مهاجرت و رشد تقاضا برای اشتغال و مسکن، دولت با احداث شهرک صنعتی های مصوب چه داخل و خارج شعاع 120 کیلومتری تهران که شرایط و ظوابط زیست محیطی را لحاظ کردند مجوز احداث از هئیت وزیران را گرفت. شهرک های داخل شعاع 120 کیلومتری تهران مثل شمس آباد،عباس اباد،شن زاردر پاکدشت،پیشوا،علی اباد،خوارزمی،دماوند1 و2،شهرک آئینه ورزان،نصیراباد،پرند،شهریار،و شهرک صنعتی مصوب فیروزکوه و چرمشهر و سالاریه در خارج شعاع 120 کیلومتری تهران و شهرک صنعتی مصوب سپهر و نظراباد،سیمین دشت،هشتگرد،شهرک خصوصی بهارستان،و شهرک مصوب خارج شعاع اشتهارد نیزدر استان البرز، و 8 منطقه صنعتی , صفادشت .ریه –کاظم آباد –شهید زواره ای-قله میر- ده حسن –زاگرس –وقدس که این 8 منطقه صنعتی در سال 1391 از هیات وزیران با شرایط موجود وبدون هرگونه استقرار جدید از ممنوعیت شعاع مستثنی و مجوزدار گردیدند .البته یکسری مناطق صنعتی در استان وجود دارند که قدیمی بوده ودر گذشته هرکدام بنا به مقتضیات زمانی یا مجوزدار شده اند ویا تمام دستگاههای متولی شرایط موجود آنها را پذیرفته اند از جمله منطقه صنعتی اتحاد در شرق تهران –منطقه صنعتی خاوران وخاورشهر در جاده مشهد – مناطق شور آباد وباقر شهر منطقه صنعتی شهر سنگ و مجتمع های صنفی صنعتی شامل :مجتمع قالب ساز و فلزتراش و درودگران -مجتمع صنعتی آهنگاران - مجتمع صنعتی تجریشی باقرشهر -،مجتمع موزائیک سازان.واما در استان تهران مناطقی و نواحی صنعتی دیگرشکل گرفته اند که سازمان محیط زیست کاملا با آنها مخالف بوده وبار ها در کارگروه ها وجلسات، پیگیر جمع آوری آنها بوده ازجمله: منطقه سعید آباد،جاجرود،تپه سیف، کمِرد، خُرمدشت ، سیاه سنگ و سیاه بند بومهن که دلیل آن واقع بودن در داخل مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد)مناطق صنعتی پاکدشت شامل منطقه صنعتی ,جمال آباد،منطقه صنعتی عباس آباد ضرغام(معروف به جانبازان )،منطقه صنعتی موزائیک سازان واقع در شریف آباد مجتمع های صنفی گلگون در باغستان شهریار وغیره... که طبق اظهارات مسئولین محیط زیست فاقد مجوز از سازمان یاد شده هستند
و حتی تصمیمی برای رفع مشکلات زیست محیطی از جمله مشکل پسابهای صنعتی وانسانی وپسماند واخذ مجوز از مبادی قانونی با توجه به سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته را ندارند .
با مصوبه هئیت وزیران در سال 1374 برای کلیه رشته ها جواز تاسیس برای شهرک های صنعتی خارج شعاع و برای صنایع غذایی،و دوزندگی البسه، نیز داخل شعاع صادر گردید.که پس از دریافت زمین و ساخت و ساز سوله و تجهیز کارگاه و نصب ماشین الات و تولید آزمایشی موفق به پروانه بهر برداری از وزارت صنعت معدن تجارت گردیدند.طی مصوبات و قوانین که بعدا به تصویب رسید با دادن امتیاز های ویژه شرایط انتقال وجابجایی به شهرک های صنعتی برای واحد های صنعتی در نواحی و لکه های صنعتی را تسهیل کردند منجمله زمین اقساطی،معافیت گمرکی،و مالیاتی،تغییر کاربری وعدم دخالت ارگانها دولتی در شهرک ها در خصوص امتیاز برق،اب گاز،شهرداری و غیره باعث ترغیب واحد های صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب شده اند.
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی اطراف تهران
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری تهران اعلام کرد: هیات وزیران در راستای ساماندهی واحدهای صنعتی و معدنی اطراف تهران مصوبه ای را بر اساس اصول زیستمحیطی تصویب کرد که با این مصوبه ۳۸ لکه صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیستمحیطی ساماندهی خواهند شد.
حشمت الله عسگری گفت: با این مصوبه مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی استان برطرف و ۳۸ لکه صنعتی استان نیز به شهرک صنعتی تبدیل خواهد شد.
وی اظهارکرد: توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیطزیست و در سقف منابع آب تخصیص یافته، مجاز است همچنین صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیصیافته، بلامانع است.
معاون استاندار تهران ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تصویبنامه موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارتهای شناسایی، گواهیهای فعالیت صنعتی و پروانه بهرهبرداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، اقدام کرده و اطلاعات مربوطه را به سازمان حفاظت محیطزیست ارائه کند.
به گفته وی، واحدهای دانهبندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهرهبرداری با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیطزیست از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی هستند و همچنین مقرر شد سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران را با هدف شفافسازی وضعیت کنونی صنایع و کمک به تصمیم سازی در موضوعات مرتبط، در مدت ۶ ماه ایجاد و راهاندازی کند.
عسگری خاطرنشان کرد: همچنین با این مصوبه شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه نیز از پرداخت مالیات معاف شدند.
تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکههای صنعتی موجود
در این تصویبنامه که برای اجرا به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمانهای برنامهوبودجه و حفاظت محیطزیست ابلاغ شده است، توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تایید سازمان حفاظت محیطزیست و در سقف منابع آب تخصیصیافته، مجاز است.
همچنین صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیطزیستی در سقف منابع آب تخصیصیافته، بلامانع است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تصویبنامه موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارتهای شناسایی، گواهیهای فعالیت صنعتی و پروانه بهرهبرداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، اقدام کرده و اطلاعات مربوطه را به سازمان حفاظت محیطزیست ارائه کند.
در بخش دیگر این تصویبنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان برنامهوبودجه، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران را با هدف شفافسازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیمسازی در موضوعات مرتبط، ظرف ۶ماه ایجاد و راهاندازی کند. دستورالعمل بارگذاری دادهها توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیطزیست تا پیش از راهاندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میشود.
در ادامه این تصویبنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده است، بهمنظور ساماندهی فعالیتهای کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ۳۸ لکه صنعتی که بهصورت متمرکز (لکهای) در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران ایجادشدهاند، پس از تحقق تمامی احکام مربوطه با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سالآینده اقدام کند.
بر اساس این احکام، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مکلف شده است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکههای صنعتی موجود بهصورت نقشههای مختصاتدار (UTM) با مقیاس یکهزارم اقدام کرده و برای بررسی به واحدهای تابع استانی دستگاههای مرتبط ارائه کند.
مکانیابی اراضی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بخش دیگری از این تصویبنامه مکلف شده است نسبت به مکانیابی اراضی مناسب برای ارائه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتشنشانی و سایر خدمات موردنیاز در محدوده لکههای صنعتی از طریق شرکت خدماتی و همچنین پیگیری تاسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیردولتی متشکل از منتخبان صنایع واقع در هر شهرک اقدام کند. بر اساس این تصویبنامه، هرگونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرکها ممنوع است و استانداری تهران و واحدهای تابع استانی هریک از دستگاههای تخصصی مرتبط، مکلف هستند برای جلوگیری از ایجاد واحدهای غیرمجاز و طی فرآیند قضایی برای تخریب واحدهای غیرمجازی که پس از ابلاغ این تصویبنامه احداث میشوند، اقدام کنند.
همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجاز است در ساماندهی واحدهایی که بر اساس این تصویبنامه در محل فعالیت فعلی خود، غیرمجاز تشخیص داده میشوند و از نظر دستگاه تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرکهای موجود و مرتبط را صادر کند. استانداری تهران نیز از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف به ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند موضوع این تصویبنامه است و گزارش عملکرد مربوطه را به تفکیک دستگاههای مرتبط در مقاطع زمانی ۶ماهه به هیاتوزیران ارائه میکند. همچنین سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیینتکلیف لکههای صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورایعالی محیطزیست ظرف سهماه انجام دهد.
اخبار
انتقاد وزیر اقتصاد از کمکاری بانکهای خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مشاهده شده در سفرهای استانی، کمکاری بانکهای خصوصی در مشارکت در طرحها است که باید این موضوع حل شود زیرا، یکی از ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به اعتبارات بانکی است.
احسان خاندوزی، اظهار کرد: مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف میشود.
وی افزود: در نگاه اقتصاد سرمایهداری، از آنجا که امکانها و آزادیهای ویژهای برای مردم فراهم کرده است، میتواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپگرایانه نیز فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت بهرهمندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، میتوان ادعای اقتصاد مردمی را داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در اقتصاد ایران زمانی میتوان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایهها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهرهمند شوند و بتوانند نقشآفرینی بیشتری در تولید و فعالیتهای اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: در سالهای پس از انقلاب اسلامی بحث دسترسی به منابع و نقشآفرینی مردم در تولید مجال بیشتری پیدا کرد اما در دهه ۷۰ و بعد از آن از اقتصاد مردمی دور شدیم. در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان میشد گره گشای مسایل باشد، به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقش آفرینی نداشتند.
خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چارهای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم و برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعتهای فردی مسلح باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: شروع به کار دولت سیزدهم در شش ماه نخست ثبات اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.
وی تصریح کرد: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای این سیاست مقاومت میکردند اما این سیاست اجرا شد. رویکرد اصلی در حذف ارز ۴۲۰۰ تغییر است و اقلیتهایی که مدیریت جامعه را برعهده دارند و برای منافع خود بیکار نشستند سرانجام ناکام ماندند.
وی درباره مدل اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم گفت: در دولت سیزدهم قصد داریم تا آسیبپذیری و وابستگی اقتصادی را کم کنیم. به عنوان مثال، سفره مردم به واردات و اقتصاد به نفت وابسته است که ما میخواهیم اقتصاد را متکی بر مالیات اداره و وابستگی سفره مردم به واردات را کم کنیم.
گمرک چین اعلام کرد:
صادرات نفت ایران به چین ادامه دارد
گمرک چین اعلام کرد چین در ماه گذشته ۲۶۰ هزار تن نفت خام از ایران وارد کرده است.
واردات نفت خام روسیه در ماه می به رکورد یک ماهه ۸.۴۲ میلیون تن (حدود ۱.۹۸ میلیون بشکه در روز) رسید که ۵۵ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ افزایش داشت.
به گزارش رویترز، دادههای گمرک منتشر شده در روز دوشنبه همچنین نشان داد که چین در ماه گذشته ۲۶۰ هزار تن نفت خام از ایران وارد کرده است که سومین محموله نفت ایران از دسامبر گذشته است.چین به دنبال پر کردن ذخایر استراتژیک نفت خام خود بر اساس نفت ارزان روسیه است، در حالی که پکن روابط انرژی خود را با مسکو تقویت میکند، در حالی که اروپا در تلاش است تا واردات را به دلیل جنگ در اوکراین ممنوع کند.
و واردات نفت خام عربستان سعودی در آوریل ۳۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و بالاترین حجم ماهانه از می ۲۰۲۰ را به ثبت رساند.
افزایش روزانه صیادان غیرمجاز در کشور
معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات گفت: صید ترال از سوی سازمان شیلات و قوه قضائیه ممنوع اعلام شده است اما برخی مقامهای استانی نسبت به مبارزه با صید ترال مقاومت میکنند چراکه بحث معیشت صیادان مطرح است.
مصطفی بهشتیان با اشاره به افزایش روزانه صیادان غیرمجاز در کشور، خاطر نشان کرد: اثرات مخرب فعالیت این صیادان تاثیر خود را در ذخایر دریایی ما گذاشته است.
این مقام مسئول رسیدگی به معضلات صیادان غیرمجاز را خارج حوزه اختیارات سازمان شیلات دانست و افزود: معیشت این صیادان نباید فراموش شود و یگانهای امنیتی اعلام آمادگی کردند که میتوانند فعالیت صیادان غیرمجاز را کنترل کنند اما از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که این افراد از این راه معیشت خود را فراهم میکنند از اینرو نمیتوان چکشی با آنها برخورد کرد.
بهشتیان ادامه داد: صیادان غیرمجاز باید تحت برنامه مدیریت صید ساماندهی شوند همچنین فرصتهای جدید اشتغال در حوزه شیلات و استانهای ساحلی برای این افراد باید معرفی شود. به نظر میرسد اجرای این برنامهها نیازمند زمان است.
معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات در پاسخ به این پرسش که صید ترال از سوی قوه قضائیه ممنوع اعلام شد این در حالیست که در عمل شاهد این نوع صید در استانهای ساحلی هستیم آیا سازمان شیلات برنامهای برای کنترل این نوع صیدها دارد؟ تصریح کرد: واقعیت این است که صید ترال وجود دارد و بخشی از ظرفیت سنتی و بومی صیادان از این روش استفاده میکنند. ترال در دسته صیدهای غیرمجاز قرار میگیرد که باید با آن مبارزه شود. سازمان شیلات ممنوعیت این نوع صید را اعلام کرده است و یگان دریابانی تا حد توان و تا آنجا که ظرفیتهای اجتماعی آنجا به ما اجازه میدهد با این نوع فعالیت مبارزه میکنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9772/30493/106627
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9772/30493/106628
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9772/30493/106629
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9772/30493/106630
|
عناوین این صفحه
- تمدید خودکار قراردادهای اجاره
- خبر مهم وزیر صنعت درباره واردات خودرو
- لکه هایی که نباید پاک شوند!
- اخبار