وزیر نفت گفت: حدود ۴۰ درصد وصول مطالبات وزارت نفت از محل فروش نفت، میعانات نفتی و فرآورده‌ها، صادرات گاز و محصولات پتروشیمی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

جواد اوجی گفت: در این نشست گزارشی از عملکرد وزارت نفت در مورد صادرات میعانات نفتی، فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی و همچنین درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی در سه ماهه سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ ارائه شد.

وزیر نفت ضمن تاکید براینکه میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت طی امسال نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده است، افزود: عملکرد وزارت نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد تحقق درآمدی داشته است، سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما از محل فروش محصولات پتروشیمی به دست آمد. اوجی تاکید کرد: در سه ماهه اول سال جاری نیز حدود ۴۰ درصد وصول مطالبات وزارت نفت از محل فروش نفت، میعانات نفتی و فرآورده‌ها، صادرات گاز و محصولات پتروشیمی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است این موضوع از نظر حجمی و قیمت اتفاقات بسیار خوبی را رقم زده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: پایان تیر ماه میزان پیشرفت تامین زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی را به آقای رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و آن زمان در این باره توضیحات کافی داده خواهد شد.

سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.

خاندوزی ادامه داد: حتماً باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید رئیس‌جمهوری را در دستور کار داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.

آماده شدن فهرست دریافت‌کنندگان سهام عدالت

وی افزود: در گذشته با برخی مواجه بودیم که مستحق سهام عدالت بوده اما آن را دریافت نکرده بودند. بر این اساس از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست تقریبا نهایی شده است.

همچنین یک لایحه از وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است به صحن دولت برود تا هم کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند، تعیین شود که این امر و بررسی آن، به محض انجام اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۳۱۵ هزار نفر وام بدون ضامن دریافت کردند

خاندوزی یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.

وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصلاح الگوی سهام عدالت حرکت کرده‌ایم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش‌رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی قطعاً بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی نفع آن بوده‌اند را ناراضی می‌کند. اما دولت هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصلاح اقتصادی تکیه دارد.

سامانه ملی املاک راهکاری 

برای کنترل دولت بر اجاره‌ بها

وزیر اقتصادی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، گفت: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.

خاندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم و در این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم تا استمرار حرکت هفت‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱ واصل شده است تا هدف‌گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت و سامانه‌هایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم.

 ️ مرشد تقوامنش 

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اساس یک نظرسنجی که در اسفند سال گذشته از سوی یک دستگاه انجام شد، نشان داد که بیش از ۷۵ درصد از مردم در موضوع زمین خواری و تغییر کاربری اراضی قائل به این هستند که حاکمیت باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرده و به نوعی با این پدیده مقابله کند.

به مجموعه اقدامات متقلبانه و غیر قانونی افراد، تشکل‌ها و گروه‌هــا کــه منجر به تصرف و تعرض به اراضی عمومی و منابع طبیعی می‌شــود، زمین خواری می‌گویند. زمین‌خواری از بارزترین نوع تصرف غیر قانونی اراضی ملی است که از بسترهای وقوع آن در کشور می توان به زمین‌های منابع طبیعی اشاره کرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار مورد زمین خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می دهد. زمین خواری عملی است که محدود به یک منطقه یا شهر خاصی نمی باشد بلکه در همه جای کشور به شکل های مختلفی پراکنده شده است که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز و مشهد و تبریز قرار گرفته اند. در اواخر سال ۱۳۹۳ با تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر حفظ جنگلها و مراتع و همچنین معرفی پدیده زمین خواری، کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات به عنوان یکی از مسائل رنج آور، این امر از اهمیت بیشتری برخوردار گردید تا افراد سو استفاده کننده مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

شیوه‌های ارتکاب جرم

این تعرض قانون‌شکنانه از لحاظ روش و شیوه ارتکاب، به چهار دسته تقسیم می‌شود: روش نخست، تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب آنها قرار دارد که در این زمینه اقدام‌های قابل توجهی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت پذیرفته و تا حدود زیادی تحت کنترل و مراقبت است.

روش دوم جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه‌ها و وکالتنامه‌های مجعول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و متعاقباً فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است که یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمین‌خواری محسوب می‌شود. در روش سوم نیز زمین‌خوار با استفاده از ابزارها و روش‌های قانونی و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل نامشروع زمین می‌‌کند؛ مثلاً با خرید زمین‌های موات یا ملی و سپس طرح دعوا، از دادگاه حکم بر غیرموات یا ملی بودن زمین اخذ می‌کند و البته در این بین، به ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله تطمیع کارشناسان، شهود و امثال آن می‌پردازد و با طرح دعوا در مراجع قضایی در ارتباط با رفع اثر از تشخیص‌های موات یا ملی به عمل آمده راجع به اراضی که از طریق شناسایی و تبانی در اختیار این اشخاص زمین‌خوار قرار گرفته و بعضاً با انجام جرایمی چون اعمال نفوذ، پرداخت رشوه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و جرایمی از این قبیل سعی می‌کنند از مسیرهایی که بر اساس قانون امکان واگذاری اراضی یا اعتراض به موات یا ملی بودن اراضی وجود دارد، آنها را از مالکیت دولت خارج کنند و به این ترتیب، در عین حال که ظاهرا مسیری قانونی و ابزار منطبق با قانون را مورد استفاده قرار می‌دهند، به ‌وسیله ابزارهای غیر قانونی و جرایم گوناگون و سوء‌استفاده از قانون، مرتکب جرم زمین‌خواری و تحصیل اراضی ملی و موات و دولتی می‌شوند.

هرجا که روند انجام مراحل قانونی مزبور، وضعیتی نامتعارف و متفاوت از سایر موارد داشته باشد، احتمال وجود جرایم زمین‌خواری پوشیده و پنهان وجود دارد.

در روش بعدی زمین‌خوار ظاهراً عمل مجرمانه و خلاف قانون انجام نمی‌دهد بلکه با شناسایی و خرید اراضی ملی، موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاری و امثال آن، زمین‌خواری می‌کند. علت اصلی موفقیت این دسته از زمین‌خواران، سهل‌انگاری و تخلف عوامل ذی‌ربط است که در واگذاری‌ها و شرایط آن دقت کافی نمی‌کنند و باعث سوء‌استفاده زمین‌خواران از این روش‌ها می‌شوند.

 راهکارهای مبارزه با زمین‌خواری

لازم است دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به‌ عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون‌های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور نظارت کنند و با تخصصی کردن شعب، استفاده از قضات مجرب و افزایش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضایی، امکان تحصیل احکام توسط این زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی‌کننده است، از بین برود.

متأسفانه زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نیست، هرچند با در نظر داشتن ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، وصف مجرمانه آن می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. ماده یاد شده، مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است که این مجازات، جنبه بازدارندگی ندارد. البته در مواردی می‌توان زمین‌خوار را به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داد. به‌عنوان مثال، افرادی که خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند، در صورت اثبات اتهام، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

فرد کلاهبردار نیز بر اساس قانون تشدید مجازات «مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم ‌می‌شود، ضمن آنکه این مجازات در خصوص مستخدمان دولتی تشدید می‌شود.

قوانین و مقررات حاکم بر جرایم ارتکابی در حوزه اراضی و خصوصاً زمین‌خواری نیاز به بازنگری جدی دارد زیرا در این باره خلأ قانونی به چشم می‌خورد. همچنین باید با در نظر داشتن شرایط حاکم بر جامعه، سازوکارهای لازم که از قدرت و توانایی اجرایی مناسب برخوردار باشند، تدارک دیده شود.

با زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی در تهران برخورد می‌شود

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران ضمن اشاره به اینکه برخی از تصرفات بر املاک، جزو مستثنیات هستند و نمی‌توانیم به آن‌ها ورود کنیم،اظهار کرد: بیشتر مواردی که با آن برخورد می‌کنیم، ساخت و ساز در مراتع، ویلاسازی و تغییرکاربری است.

موارد زیادی از زمین‌خواری در مناطق چهارگانه تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان تهران همچون خجیر، جاجرود و شمیرانات و ... رسانه‌ای شده است که این گونه موارد به منظور رفع تصرفات اراضی از چنگال متخلفان و آزادسازی زیست‌بوم‌های طبیعی تحت مدیریت، از سوی منابع طبیعی استان تهران پیگیری می‌شود.

سرهنگ احمد ناصری نیکو درباره شیوه رسیدگی به موضوع زمین‌خواری اظهار. کرد:با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و مراتع مبنی بر اینکه « هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.» به این مسئله رسیدگی می‌شود اما وارد مستثنیات نمی‌توانیم شویم. طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز هر فردی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود،قانون با صدور حکم با این افراد برخورد می کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران در خصوص فرایند مقابله با زمین خواری‌ و اقداماتی که در این زمینه لازم به انجام می‌شود، اظهار کرد: در ارتباط با زمین خواری ابتدا طبق تبصره ذیل ماده ۵۵  و پس از تشکیل پرونده، اعمال قانون می‌کنیم.

وی افزود: بیشتر مواردی که با آن برخورد می‌شود، ساخت و ساز در مراتع، ویلاسازی و تغییرکاربری است و تصرف اراضی ملی نیست.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران در ادامه اظهارکرد: گزارش ساخت و ساز و تغییر کاربری برای ما ارسال و بررسی می‌شود. بسیاری از این موارد مربوط به تغییرکاربری جهاد کشاورزی است که به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم اما برخی موارد نیز جزو مستثنیات هستند و ما حق ورود به آن را نداریم.

وی ادامه داد: در مواردی که حق ورود به آن‌ها را نداریم به جهاد کشاورزی اعلام می‌کنیم و اقدامات لازم و نتایج آن را به این وزارتخانه واگذار می‌کنیم. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران درباره اقداماتی که برای حفاظت اراضی ملی دربرابر زمین‌خواری انجام می‌شود اظهار کرد: مواردی که در اراضی ملی باشد بدون اتلاف وقت و با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ اعمال قانون می‌کنیم.

ناصری نیکو در پایان درباره آمار اقدامات انجام شده در جهت توقف زمین‌خواری درسال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۸۸ مورد زمین‌خواری به مساحت ۳۹۹ هکتار تشکیل پرونده قضایی شد.۱۶۱ مورد به مساحت ۲۸۵ هکتار اجرای احکام صورت گرفت و تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی و مراتع ۲۴۳ مورد زمین‌خواری با مساحت ۱۱۶ هکتار اعمال قانون شد.

قوانین مقررات در خصوص زمین خواری و ضمانت اجرای آن

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی:“هرکس به وسیله صحنه ‌سازى از قبیل پى‌کنى، دیوارکشى، تغییر حد فاصل، امحاى مرز، کرت‌بندى، نهرکشى، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهیه آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از کشت شده یا در آیش زراعى، جنگلها و مراتع ملى شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعى و پارکهاى ملى، تأسیسات کشاورزى و دامدارى و دامپرورى و کشت و صنعت و اراضى موات و بایر و سایر اراضى و املاک متعلق به دولت یا شرکتهاى وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که براى مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقى یا حقوقى به منظور تصرف یا ذى ‌حق معرفى کردن خود یا دیگرى، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذى صلاح دیگر مبادرت به عملیاتى نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعى گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانى یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم مى‌شود.”

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگى به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل مى‌آید و مقام قضائى با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتى که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوى بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.”

به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چراکه که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که مشاهده می گردد از ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بسیار ناچیز بوده و از یک ماه تا یک سال حبس را به همراه دارد که این کوتاهی دوره و کم بودن مجازات نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از این جرم ایجاد نماید.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین مواد قانون مجازات است ، وصف مجرمانه این عمل می تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، چشمه‌ سارها پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک می باشد.

علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان میدهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و سپس در آن به احداث بنا روی می آورند در در صورتی که اتهام آنها ثابت گردد آنها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

مجازات زمین خواری

قانون مرتبط دیگر در این زمینه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ میباشد که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آنها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را نموده است کلاهبردار تلقی کرده ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد نه کلاهبرداری.

همچنین در برخی موارد قضات دادگاه ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.

نکته لازم به ذکر این است که در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت نامه های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت.   همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می دارد: ” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان بدون‌مجوز منتقل کند…”. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.

همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آنها رسیدگی می گردد مثلاً کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را می‌توان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح نموده اند.

معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد:

جزئیات کارت نان

معاون وزیر جهادکشاورزی ضمن تشریح جزئیات طرح هوشمندسازی نان در زمینه نهاده‌های معوقه تولیدکنندگان گفت که به زودی این نهاده‌ها تحویل داده خواهد شد.

محمدقربانی درباره طرح هوشمندسازی نان قرار است چگونه اجرایی شود؟ گفت: اجرای طرح هوشمندسازی نان به صورت پایلوت در زنجان ‌آغاز شد تا آسیب‌ها و خلاهایی که ممکن بود وجود داشته باشد احصا و مرتفع شود. همچنین مسئولان مربوطه نیز بتوانند زیرساخت‌های اطلاعاتی ایجاد کنند و با  پیوست اجتماعی، توجیه نانوایی‌ها و بحث‌های فنی کار را پیش ببرند، زیرا این طرح نیازمند کارتخوان هوشمند است.

وی ادامه داد: فرآیند خرید نان مانند سابق است. یعنی خریدار کارت می‌کشد تعداد قرص نان مورد نیاز خود و پلاستیک را انتخاب و  پرداخت از کارت بانکی انجام می‌شود.  

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت نان هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت:این طرح در زنجان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، فارس و تهران و چند شهر دیگر اجرایی شده است. پیش بینی می‌کنیم تا پایان تیر این طرح  کل کشور را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: در کل کشور برای این طرح به ۸۳ هزار دستگاه کارتخوان نیاز است. بحث های مربوط  به پشتیبانی از کارتخوان‌ها  بسیار پر اهمیت است. این دستگاه‌ها نیز نوع خاصی هستند. عملا هم اتصال در برخی نانوایی شروع شده و در تهران نیز حدود ۹۰۰۰ کارتخوان به نانوایی‌ها داده شده است.

قربانی در ادامه گفت: خرید نان از کارت بانکی انجام می‌شود که به کد ملی متصل است. هیچ کارت دیگری صادر نمی‌شود. مقداری از هزینه نان از حساب خریدار کسر می شود مابقی نیز از حساب سایه پرداخت و به حساب نانوایی ها واریز می‌شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه با این طرح  یارانه‌ها مستقیم و هدفمند به دست مردم می‌رسد و آرد چند نرخی در بازار و نشت یارانه نخواهیم داشت گفت: همچنین این طرح در جلوگیری از قاچاق و ضایعات نان اثر بسیار زیادی داشته و خروج آرد برای مصارف غیرانسانی به حداقل می رسد، همچنین  کیفیت نان و رضایت مشتری نیز ارتقا می یابد.

وی افزود: هیچ محدودیتی در تعداد نان وجود ندارد و با کارت بانکی هر تعدادی که نیاز است می‌توان خریداری کرد. تا به این لحظه اکثر مشکلات این طرح رفع شده و در حال تعمیم به استان‌های دیگر است.

 

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد؛

رشد ۷۱ درصدی پرداخت وام ازدواج در بهار امسال

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی بانکی‌ها پرداخت شده که از نظر مبلغ بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است.

مهدی صحابی با اشاره به مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال جاری، در خصوص تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: بانک مرکزی علی‌رغم محدود بودن منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی، همواره در مکاتبات و جلسات متعدد برگزار شده بر اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین لزوم تسریع و تسهیل آن تاکید داشته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در مجموع به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است، افزود: با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۱۷۵ هزار فقره تسهیلات و مبلغ ۱۴۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، رشد بیش از ۷۱ درصدی در مبلغ و ۸.۵ درصدی در تعداد تسهیلات پرداختی را شاهد هستیم.

۹۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شد

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره تسهیلات فرزندآوری تصریح کرد: بانک مرکزی در موعد مقرر قانونی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوطه و همچنین ایجاد سامانه لازم اقدام کرد که از زمان ابلاغ دستورالعمل و شروع ثبت‌نام در سامانه یاد شده (۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱) تاکنون تعداد ۹۰ هزار فقره تسهیلات جمعاً به میزان ۳۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

صحابی با بیان اینکه تاکنون طی چند مرحله با توجه به ابهامات موجود در پرداخت این تسهیلات، جلسات و مکاتباتی برای رفع ابهامات موجود برگزار شد، بیان کرد: یکی از دلایل کُندی نسبی پرداخت این تسهیلات نسبت به تسهیلات ازدواج، همین ابهامات است که این ابهامات به‌مرور در حال رفع شدن است.

این مقام مسوو در بانک مرکزی یادآور شد: تجربه پرداخت تسهیلات ازدواج در ابتدای تکمیل سامانه آن نیز حاکی از کندی روند تسهیلات در آغاز به کار سامانه به دلیل ابهامات موجود و رفع آن از سوی بانک مرکزی بوده که بدیهی است با گذشت و مرور زمان، روند پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز از سرعت قابل قبول موردنظر بانک مرکزی برخوردار خواهد شد.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر چالش مهم پرداخت تسهیلات فرزندآوری به نسبت تسهیلات ازدواج مراجعه و ثبت‌نام دفعتاً واحده والدین فرزندان متولدشده در سال ۱۴۰۰ در سامانه (که کل متولدین سال ۱۴۰۰ حسب آمارهای موجود بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است) علاوه بر متولدین سال جاری است که این موضوع در هر حال علی‌رغم تلاش شبکه بانکی و مسئولیت قانونی و اجتماعی آنها موجب بروز صف طولانی در پرداخت این تسهیلات خواهد شد، کمااینکه در حال حاضر تعداد ۶۱۰ هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات و طی مراحل ثبت‌نام، تعیین شعبه، تشکیل پرونده و تکمیل مدارک هستند.