امین‌حسین رحیمی، در برنامه تهران ۲۰ گفت: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالا‌های اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آن‌ها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.

به گزارش امتیاز؛ وزیر دادگستری افزود: کالا‌ها دو گروه هستند؛ یکی کالا‌هایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالا‌هایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالا‌های گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالا‌های خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند. وی ادامه داد: تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت کالا‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد.

نماینده مردم میانه در مجلس گفت: آقای رئیس‌جمهور آیا این فسادها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟ آیا باید نظام اداری، اقتصادی، بانکی و گمرکی ما تا این حد مستعد سوءاستفاده و فساد و بیت‌المال‌خواری باشد؟ اگر در دولت شما هم این بیت‌المال‌خواری‌ها و خبرهای تکان‌دهنده پایان نپذیرد پس چه زمانی پایان خواهد پذیرفت؟

سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از دولت سیزدهم انتظار مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی وجود دارد، گفت: ما انتظاری که از دولت سیزدهم داشتیم علاوه بر تدبیر امور اقتصادی و اداری کشور، مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی و فساد و بیت‌المال خواری بود. اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانه‌ای کرد که؛ یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی اعم از گندم، ذرت، جو و ... را به یک شرکت خصوصی اعطا می‌کند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهاده‌ای را وارد کند، در گمرک این‌ها را کوتاژ می‌کند یعنی به اصطلاح ثبت صوری می‌کند که این اقدام به معنی آن است که این واردکننده، این کالا را وارد کرده در حالیکه اساسا کالایی وارد نشده است! سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه می‌دهد و یک عده از جمله اتحادیه‌های کشاورزی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت نام می‌کنند و پولی را پرداخت می‌کنند به امید اینکه محصولی را که خریداری کرده‌اند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهاده‌ای به آن‌ها تحویل داده شود! و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهاده‌ای وارد نشده است!

وی ادامه داد: جالب این است که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند و درخواست صدور ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت می‌کند و در آن نامه هم بدون اینکه نهاده‌ دامی وارد شده باشد، صریحا قید می‌کند که این نهاده وارد کشور شده است! طبق گزارشی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده‌‌اند، برای این شرکت ۷۳۰ میلیون دلار ارز و تسهیلات می‌گیرند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اکنون سخن ما با آقای رئیسی که ما ایشان را شخصیت پاک و دلسوز می‌دانیم این است؛ واقعا انتظار نداشتیم در زیرمجموعه‌های دولت ایشان این حجم از سوءاستفاده و کلاهبرداری اتفاق بیفتد. یعنی در واقع شما در نظر بگیرید که این افتضاح بزرگ و این حجم از آبروریزی و اعتمادسوزی که از این فساد اداری و اقتصادی در بدنه نظام اداری اتفاق افتاد شاید از آن اختلاسی که خاوری کرد، بیشتر باشد.

نماینده مردم میانه خطاب به رئیس‌جمهور عنوان کرد: آقای رئیس‌جمهور آیا این فسادها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟ آیا باید نظام اداری، اقتصادی، بانکی و گمرکی ما تا این حد مستعد سوءاستفاده و فساد و بیت‌المال خواری باشند؟ پس بالاخره چه زمانی بساط این اختلاس‌ها و بیت‌المال‌خواری‌ها جمع می‌شود؟ نقطه پایان این اختلاس‌ها چه زمانی است؟ اگر در دولت شما هم این بیت‌المال‌خواری‌ها و خبرهای تکان‌دهنده پایان نپذیرد پس چه زمانی پایان خواهد پذیرفت؟

وی افزود: به هرحال انتظار ما از دولت این است که بساط این شرکت‌های صوری، شرکت‌های فامیلی و شرکت‌های رانتی بطور کامل جمع شود و این ظلمی که به اقتصاد و اعتماد مردم و بیت المال صورت می‌گیرد، برداشته شود. 

حسینی با اشاره به نقشی که دولت می‌تواند در بحث مبارزه با فساد نقش بنیادی و تعیین کننده داشته باشد، خاطرنشان کرد: از آقای رئیسی می‌خواهم که مجاری فساد را به طور اساسی بخشکانند، این کار با صحبت و سخنرانی و سفارش امکان‌پذیر نیست، دولت محترم باید همه اموراتی را که در تحت مسئولیت و اختیارش هست (به غیر از مواردی که به دستگاه قضایی و قوه قضائیه مربوط می‌شود) پاکسازی کند، باید تمامی بسترها و مجاری فساد را همانطور که ایشان (رئیس‌جمهور) در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود و به دولت می‌گفت شما مجاری فساد را بخشکانید و نگذارید اینقدر پرونده درست شود، اکنون خود آقای رئیسی باید این فسادها را برچینند.

وی افزود: من حدود ۴-۵ ماه قبل در جلسه‌‌ای که به همراه مجمع نمایندگان استان با آقای رئیسی داشتیم، در حضور آقای رئیس‌جمهور عرض کردم که جهاد اصلی و جهاداکبر امروز ما که حتی سخت‌تر و پیچیده‌تر از جنگ نظامی است، این است که با فساد اقتصادی مبارزه کنیم، بیت‌المال‌خوارها را مجازات کنیم و جلوی فعالیت این‌ها و چپاول بیت‌المال را بگیریم.

حسینی ابراز داشت: این افتضاح بزرگ واقعا زیبنده دولت آقای رئیسی نبود و ما می‌خواهیم که این قضیه را پیگیری کنند که چطور یک جرم مرکب این چنینی و با این حجم، رقم خورده است؟! در این سوءاستفاده بزرگ، چندین جرم اعم از جرم گمرکی، جرم اداری، جرم اقتصادی و جرم بانکی اتفاق افتاده است، دولت باید در خصوص این موضوعات به مردم پاسخ شفاف بدهد تا این اعتمادسوزی که اتفاق افتاد به اعتمادسازی تبدیل شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی از وصول 61 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در دو ماهه اول امسال خبر داد.

داود منظور درخصوص عملکرد دو ماهه اول این سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی، اظهارداشت: در دو ماهه اول امسال 61 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که این درآمد با احتساب درآمد حاصل از دریافت حقوق گمرکی است، گفت: خیر، این فقط درآمد مالیاتی است و درآمد گمرک به آن اضافه نشده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مدت زمان برنامه‌ریزی شده برای پیاده‌‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی، گفت: قانون، مهلت و دوره زمانی برای پیاده‌سازی تعیین نکرده است.

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به این نکته که گفته می‌شود پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی 7 سال زمان می‌برد، بیان کرد: این تجربه کشورهایی است که پایانه‌های فروشگاهی را پیاده‌سازی کرده‌اند اما قانون‌ پایانه‌های فروشگاهی اجرای قانون را مرحله‌ای و تدریجی طراحی نکرده است.

منظور تاکید کرد: در تیر ماه سامانه پایانه‌های فروشگاهی رونمایی خواهد شد.

 ️ حمید جهانگیری 

فساد و تقلب در همه کشورها از پرسود ترین تجارت های دنیا است و دولت ها نیز همیشه به دنبال تدابیر و روش های هوشمندانه ای برای رفع مشکلات مربوط به فسادهای مالی هستند. سوت زنی مالیاتی یکی از روش ها نوین و کارامدی است که برای مبارزه با فساد مالیاتی طراحی شده است. شاید شما هم دیده باشید که پلیس ها برای هدایت اتومبیل ها به خیابان و یا هنگام مشاهده تخلفاتی مانند نزاع خیابانی یا دزدی و غیره و در سوت خود می دمند تا هم به مجرم، هم به دیگران هشدار دهند. سوت زنی نوعی فراخوان عمومی برای خبردار کردن دیگران از وقوع جرم است. در میان عامه اصلاح سوت زنی برای کسی به کار برده می شود که به دنبال افشای خلافکاری های درون سازمان یا مؤسسه است.

پیدا کردن مودیانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، به افشاگری مالیاتی معروف می باشد که یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت ها از جمله آمریکا به شمار می رود و در پی آن سالانه مبالغ زیادی به ممیزان مالیاتی حقوق می دهند تا پرونده های مالی شرکت را بررسی نموده و فرار های مالیاتی را کشف کنند.

در سال 1989 م دولت آمریکا تصمیم گرفت که به جای استخدام کردن مامور مالیاتی، از مردم دعوت به همکاری نماید و فرار های مالیاتی را گزارش دهند. در این راستا «قانون حفاظت از رسوا کننده» تصویب شد که تا کنون در حال اجرا می باشد.

سوت زنی مالیاتی در سایر کشورها

از گذشته ها تا کنون پیدا کردن کسانی که از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کنند، از بزرگ ترین معضلات دولت ها بوده است. آمریکا در ردیف کشورهایی است که مبالغ هنگفتی برای یافتن فراریان مالیاتی صرف کارآگاهان مالیاتی کرده تا با جست و جو در پرونده ها و اسناد مالی شرکت ها رد پایی از فراریان مالیاتی پیدا کنند.

اولین قوانین مربوط به سوت زنی در دنیا در کشور انگلستان شکل گرفت. مطابق این قانون نیمی از سود کشف فساد به افشا کننده آن می رسد. پس از آن دولت آمریکا قوانینی برای حمایت از سوت زنی را تصویب کرد. دولت آمریکا تصمیم گرفت به جای صرف هزینه های هنگفت برای کارآگاهان مالیاتی از مردم بخواهد تا هر جا تخلف مالیاتی دیدند را گزارش دهد. با تصویب قانون حمایت از رسوا کننده، کسی که اقدام به افشاگری می کند زیر چتر حمایتی قانون خواهد بود و بدون مزاحمت افراد متخلف هر فساد اعم از رشوه اختلاس و سوئ استفاده را به دولت گزرش دهند.

سوت زنی در آمریکا

یکی از مزایای مهم روش سوت زنی این است که خاصیت کاهندگی دارد و باعث می شود اشخاص دیگر به فکر تخلف نباشند. علاوه بر این، پس از رسیدگی به پرونده متخلف، دولت آمریکا حدود 15 درصد از جریمه شخص متخلف را به شخص افشاگر پرداخت می نماید که مشوق دیگری برای سوت زنی به شمار می رود.

یکی دیگر از قوانین آمریکا که در سال 2010 م، در رابطه با سوت زنی تصویب شد، قانون اصلاح وال استریت و حفاظت مصرف کننده بود. بر اساس این قانون، در طی برنامه های سوت زنی، افشا گری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، نیز به تصویب رسید.

با توجه به این که مبالغ زیادی در تقلب ها و فساد های مالی رد و بدل می گردد و یکی از سودآورترین تجارت ها محسوب می گردد، این قوانین و عمل به آنها نقش بسیار مهمی را در ساختار دولت و جامعه ایفا می نماید. لازم به ذکر است که بیش از 40 درصد از مفاسد دنیا از طریق گزارش ها و سوت زنی های مردم کشف می گردد که این بسیار مهم می باشد و باید در راستای افزایش این میزان، اقدام نمود.

پیشینه سوت زنی مالیاتی در ایران:

در ایران سوت زنی کار سختی است و در صورتی که سوت زنان از سوی دولت حمایت نشوند، از سوی مفسدان تحت فشار قرار می گیرند. هر اندازه شفافیت های مالیاتی بیشتر شود فساد نیز به همان نسبت کمتر می شود. مهم ترین بخش سوت زنی مالیاتی در ایران، افشای حقوق های نجومی و املاک واگذاری شده در شهرداری تهران بود که با ورود دستگاه های نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد شد. در صورتی که این حمایت های قانونی وجود نداشته باشد عملاً سوت زنی مالیاتی فایده ای جز به خطر افتادن امنیت روانی جامعه و کاهش اقدامت افشاگرانه از سوی افراد جامعه به خاطر تهدید و ارعاب از سوی متخلفان می شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 6 بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 31 مرداد 1388 با افزودن الحاقیه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب شد.

ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 9 آذر ماه 1398 به سوت زنی و افشاگری مالیاتی در ایران پرداخته است.

مطابق این قانون اگر به وسیله اصلاعات ارسالی توسط شخص ثالث منجر به مطالبه و وصول مالیات منجر شود به شخص مذکور پاداش تعلق می گیرد. البته این قانون هنوز در حد طرح است که به امضای 99 نفر از نمایندگان رسیده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

دستورالعمل های لازم در رابطه با سامانه سوت زنی، ۸ اسفند ۱۴۰۰  ابلاغ شد و افراد می توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش های خود را ارسال نمایند.

۴۱۰۰ گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان مالیاتی ثبت شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده است، مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت‌های اصلی سازمان دانست و خبر داد: طرح سوت زنی در راستای شناسائی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید، با جدیت درحال انجام است.

داود منظور با بیان این مطلب که سوت زنی یک مسئولیت ملی و تعهد اجتماعی در مقابله با فرار مالیاتی است افزود: هر زمان در امور مختلف به مردم تکیه شود، نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل می شود و لازم است تا در دوره تحولی، گسترش حوزه های نظارتی و رسمی در کنار تعریف شیوه های جدید همکاری ها و تعاملات مردمی در اولویت قرارگیرد. چراکه این امر، زمینه کارآمدسازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی بخش‏های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می سازد.

وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از ظرفیت‏های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت این سازمان است، اظهار داشت: پس از راه اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگی ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.

وی بیشترین آمار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...)، که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفین، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

دکتر منظور تصریح کرد: تاکنون ۱۱۳ فقره گزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده و ۸۰ فقره نیز پس از بررسی اطلاعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی های لازم و قانونی صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به ۳ فقره از گزارشات سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود.

وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‏های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند.

رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شده است

با هیات مدیره بانک‌های متخلف برخورد می‌شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد پایه پولی در تیرماه سال گذشته 46.2 درصد و در مردادماه به 42.1 درصد بوده است و این رقم در پایان سال به 31.6 درصد رسیده است.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما اظهار داشت: در بحث دلایل اصلی تورم در کشور می‌توان به رشد نقدینگی و پایه پولی، شوک‌های عرضه، افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ ارز مربوط به مردمی سازی یارانه‌ها، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کالاها در جهان و تغییر نرخ تسعیر ارز اشاره کرد. 

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران یک نوع تورم ساختاری، یک نوع تورم وارداتی و یک نوع تورم انتظاراتی داریم. در خردادماه سال جاری به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش این نرخ به ارز نیمایی یک اصلاح قیمتی داشته‌ایم که در ماه‌های آینده دیگر این مساله وجود نخواهد داشت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در زمینه اصلاح سیاست ارز ترجیحی، به نظر اکثر کارشناسان دولت دیگر امکان ادامه این سیاست را نداشته است و یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده پرداخت کرده است.

قربانی با اشاره به تورم نهفته ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و ارز نیمایی، ادامه داد: در هر زمانی این اصلاح قیمتی صورت می‌گرفت با این افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شدیم. متوسط 5 سال اخیر تورم در خردادماه بیشتر از ماه های قبل و بعد از آن بوده است. در سال گذشته رشد تورم خردادماه 4.5 درصد بوده و در سال جاری به 10 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: در سطح جهانی با یک تورم شدید مواجه هستیم که تورم آمریکا به 8.6 درصد و تورم انگلستان به 9.1 درصد رسیده است که بی‌سابقه است.

 معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: رشد نقدینگی بخش عمده‌ای از دلیل تورم است. باید ببینیم این رشد در دولت سیزدهم چگونه بوده است. رشد پایه پولی در تیرماه سال گذشته 46.2 درصد و در مردادماه به 42.1 درصد بوده است و در پایان سال این عدد به 31.6 درصد رسیده است.

قربانی افزود: رشد نقدینگی نیز در مردادماه سال گذشته 40.5 درصد و در پایان سال به 36.3 درصد رسیده است. البته این عدد به دلیل برخی تعدیلات به ترتیب 42.8 و 39 درصد بوده است. دولت در راستای انضباط مالی حرکت کرده است و نگرفتن تنخواه در سال جاری این مساله را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در سال جاری رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی 2 دهم درصد و در اردیبهشت ماه 2.3 درصد بوده است، ادامه داد: دولت و بانک مرکزی در حال اجرای یک برنامه منسجم در زمینه کنترل نقدینگی و مهار تورم هستند و بانک مرکزی یک هدف گذاری ماهانه در همه زمینه ها دارد که در حال برنامه ریزی برای رسیدن به این برنامه است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تورم شهریورماه سال گذشته که بیش از 59 درصد بوده است، تاکید کرد: این نرخ در پایان خردادماه به 41 درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه خردادماه نیز 44 درصد بوده است. 

قربانی با بیان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1400، حدود 4.4 درصد بوده است، ادامه داد: در سال گذشته رشد مثبت در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و ساختمان روی داده است. 

وی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها که یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور است، افزود: بانک مرکزی قواعد خاصی را در این زمینه ایجاد کرده و هر بانکی که از این قواعد تخطی کند، با برخورد قاطع بانک مرکزی مجازات می‌شود و عزل هیات مدیره یکی از مواردی است که در صورت تخلف اجرایی خواهد شد.

 

در اولین روز کاری بازارهای های جهانی؛

قیمت نفت برنت 

به 34/113 سنت رسید

قیمت آتی نفت برنت پس از ۲.۸ درصد افزایش در روز جمعه امروز دوشنبه ۲۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۳.۳۴ دلار در هر بشکه رسید.قیمت نفت در روز دوشنبه افزایش یافت، زیرا سرمایه گذاران منتظر هرگونه اقدام علیه صادرات نفت و گاز روسیه بودند که ممکن است در جریان نشست سران گروه هفت در آلمان انجام شود.در حالی که دولت‌های غربی به دنبال راه‌هایی برای کاهش توانایی روسیه برای تأمین مالی جنگ در اوکراین هستند، چشم‌اندازی برای کاهش عرضه در بازار وجود دارد.قیمت آتی نفت برنت پس از ۲.۸ درصد افزایش در روز جمعه، ۲۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۳.۳۴ دلار در هر بشکه رسید.نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از افزایش ۳.۲ درصدی در جلسه قبل، با ۱۱ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش به ۱۰۷.۷۳ دلار در هر بشکه رسید.با این حال، به دلیل محدودیت عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی به دلیل تحریم‌های غرب بر نفت روسیه، قیمت نفت به خوبی بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی ماند.انتظار می‌رود این هفته رهبران گروه ۷ درباره گزینه‌هایی برای مقابله با افزایش قیمت انرژی و جایگزینی واردات نفت و گاز روسیه و همچنین اعمال تحریم‌های بیشتر که تورم را تشدید نمی‌کند، گفتگو کنند.از جمله این اقدامات، تعیین سقفی بر قیمت نفت خام و صادرات محصولات نفتی روسیه با هدف کاهش درآمد روسیه و در عین حال محدود کردن آسیب به سایر اقتصادها است. ویوک دار، تحلیلگر بانک مشترک المنافع استرالیا در یادداشتی گفت: «معلوم نیست که سقف نرخ به این نتیجه برسد یا خیر.»وی افزود: «هنوز هیچ مانعی وجود ندارد که روسیه صادرات نفت و فرآورده‌های پالایش شده به اقتصادهای G۷ را در واکنش به اعمال سقف قیمتی که شرایط کمبود در بازارهای جهانی نفت و فرآورده‌های پالایش شده را تشدید می‌کند، ممنوع کند».