|
ساخت خانههای استیجاری برای اجارهنشینها
عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روزهای اخیر این کمیسیون گفته است برای بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره داری حرفهای است. وی در تشریح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفت: شرکتهای اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت میکنند.فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخگذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر میرسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کردهاند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است. این در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان میدهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاستگذار افزایش یافته است. وزیر ارتباطات مطرح کرد
خدمترسانی شبانهروزی با راهاندازی پنجره ملی خدمات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همه دستگاههای دولتی باید در کنار هم به سمتی حرکت کنیم که با راهاندازی پنجره واحد خدمات ملی، طعم خدمت بیمنت مبتنی بر فناوری را به مردم بچشانیم.
سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد، جلسه هماندیشی تحقق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱) با حضور عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و مدیران و معاونان، فناوری اطلاعات دستگاههای دولتی برگزار شد.
وزیر ارتباطات، با بیان اینکه راهاندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یک آرزوی دیرینه در جمهوری اسلامی ایران بوده است، گفت: همه دستگاههای دولتی باید در کنار هم به سمتی حرکت کنیم که با راهاندازی پنجره واحد خدمات ملی، طعم خدمت بیمنت مبتنی بر فناوری را به مردم بچشانیم. مردم باید ببینید که دولت هم ضرورت حرکت در مسیر فناوری را درک کرده است؛ حرکتی که از سالهای پیش با خدمات فناورانه بخش خصوصی آغازشده است.
وی افزود: با راهاندازی این پنجره ملی، به مردم نشان خواهیم داد که دولت، دولت فناوریپایه است و ابزارهای روز را برای ارائه بهتر خدمات به کار میگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این مسیر همگرایی، در لایه ارائه سرویس سیاستگذاری و مدیریت بسیار حائز اهمیت است، گفت: در سالهای گذشته یکی از چالشهای اصلی در مسیر تحقق دولت الکترونیکی این مسئله بود که در کشور متولی دولت الکترونیکی کیست. اکنون با آسیبشناسی که از گذشته داشتیم، در ابتدای دولت سیزدهم با درک مشترکی که نسبت به اهمیت تحقق دولت الکترونیکی وجود داشت با آقای لطیفی ریاست سازمان اداری و استخدامی به این توافق رسیدیم که با همکاری و همراهی تنگاتنگ دو سازمان این کار بزرگ را در کشور انجام دهیم.
زارعپور تصریح کرد: بنابراین دو دستگاه اصلی تحقق دولت الکترونیکی، باب همگرایی را باز کردند و انتظار میرود سایر دستگاههای دولتی هم این تعامل و همگرایی را داشته باشند و داده و سرویس را برای خودشان نبینند تا زمینه شکلگیری دولت هوشمند و تبادل داده و سرویس بین دستگاهی ایجاد شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که حکمرانی و تصمیمگیری و تصمیمسازی خرد و کلان مبتنیبر دادههای واقعی نباشد، شاهد انحراف در تصمیمگیریها خواهیم بود و حتی ممکن است که در زمینههایی شاهد بروز فساد باشیم لذا نظام حکمرانی مبتنی بر داده باید در کشور شکل بگیرد که پنجره واحد خدمات دولت هوشمند اولین قدم در این راستا است.
وزیر ارتباطات با اعلام این خبر که در جلسه هیئت دولت مقرر شده تا هر هفته دستگاههایی که به پنجره ملی خدمات پیوستهاند یا دستگاههایی که هنوز در این الحاق تأخیر دارند معرفی شوند، گفت: تحقق این پنجره واحد خدمات دولت هوشمند برای دولت یک دغدغه جدی است و امیدوارم در همه دستگاهها یکهمت و همگرایی همهجانبه ایجاد شود تا از شهریورماه و با الحاق همه دستگاهها به این پنجره ملی، فصل جدیدی از ارائه خدمات مبتنی بر فناوری را برای مردم ایجاد کنیم.
میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز با تقدیر از وزارت ارتباطات برای پیگیری دولت الکترونیکی و دولت هوشمند گفت: در حال حاضر پنجره واحد خدمات به یکی از اولویت اصلی دولت تبدیلشده است تا بتوانیم نظام خدمترسانی به مردم را به یک نظام آسان و در دسترس تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه برخلاف آنچه ما پشت این میز خودمان را نماینده یک دستگاه میدانیم اما مردم دولت را یکپارچه میبینند، گفت: اگر میخواهیم در این حوزه پیشرفت داشته باشیم بایستی ما هم این نگاه صحیح دولت یکپارچه را در تمام تصمیماتمان لحاظ کنیم. نهایت کار پنجره واحد، یکپارچگی در دولت است و باید دولت به یک آیکون در گوشیهای مردم تبدیل شود.
در ابتدای این جلسه، جواد موحد معاون دولت الکترونیکی و رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رئیسجمهوری، گزارشاتی از فرایند راهاندازی پنجره ملی واحد خدمات دولت هوشمند و اتصال دستگاههای دولتی و تبادل دادههای بین دستگاهی ارائه کردند. همچنین تعدادی از مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی مختلف به بیان دیدگاهها و موانع و مشکلات خود در راهاندازی پنجره خدمات دستگاهها پرداختند.
گزارش«امتیاز» درباره مسدودسازی مجرای تنفسی فعالیتهای مجرمانه
نظام بانکی در جستجوی پولشویان
️جعفر تهرانی
پولشویی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشتهشده و به این در آمدها جلوهای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده میشود. به عبارت دیگر سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیتهای غیرقانونی و سازمان یافته، مشروع جلوه داده میشود.
از آثار پولشویی بر جوامع میتوان به سودآور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بیثباتی بازارهای مالی، بیاعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییر در نرخ بهره و خروج سرمایه، تضعیف بخش خصوصی قانونی و غیره است. مراحل پولشویی در سه مرحله استقرار یا جایگذاری، استتار یا تبدیل و ادغام است. گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه، علاوه بر منافعی که ایجاد کرده، به تشدید برخی پدیدههای مضر در نظامهای اقتصادی نیز منجر شده است. از جمله این پدیدهها «پول شویی» است. پول شویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات مخرب و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه نهادهای قضایی و امنیتی در جهان قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در سطح بینالملل در جهت مبارزه با این پدیده انجام گرفته و در حال انجام است اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، کشورهای در حال توسعه توفیق چندانی در این حوزه نیافتهاند. در مقابل، عملکرد کشورهای توسعه یافته در مبارزه با پولشویی با تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همهجانبه با آن، میتواند مورد بهرهبرداری و بومیسازی برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران قرار گیرد.
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانکهای کشور ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
بنابراین گزارش، مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور» هستند.
براساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
مجرای تنفسی فعالیتهای مجرمانه
سالانه تریلیون ها دلار از طریق کانالهای به ظاهر موجه و غیر شک برانگیز برای حمایت از عملیات تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، حلقههای فحشا، مهاجمان سایبری و سایر بازیگران خطرناک عرصه جهانی هدر میرود. برای مقابله با پولشویی، موسسات مالی طبق قانون موظف هستند در کشف پولشویی احتمالی هوشیار باشند و مشمول الزامات متعددی هستند. بسیاری از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا، از استانداردهای تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی میکنند. لذا شناخت و آسیبشناسی مفاهیم و رویکردهای مرتبط با پولشویی، شناسایی شبکههای پیچیده پولشویی شامل ساختارهای شرکتی پیچیده، سرمایهگذاریهای غیرعادی در املاک و مستغلات یا اقلیمهایی با حداقل اجرای قانون که معروف به سرزمینهای بهشت مالیاتی هستند و دستیابی به راهحلهای محلی، منطقهای و جهانی، میتواند راهبردهای مناسبی در جهت پیشگیری و مبارزه با پدیده پولشویی فراهم آورد. در بخش سوم از مجموعه مقالات هزارتوی مبارزه با پولشویی، به سراغ کشف ارتباط بین فساد و پولشویی رفته و پس از آن مفهوم تیپولوژی را در حوزه پولشویی بررسی میکنیم. سپس به بیان نقش سامانه «بررسی دقیق مشتری /CDD» در فرآیند مقابله با پولشویی میپردازیم، واحدهای اطلاعات مالی را معرفی میکنیم و در انتها، تبیین مبارزه با پولشویی در موسسات مالی صورت میپذیرد.
نقش سامانه «بررسی دقیق مشتری
CDD» در فرآیند مقابله با پولشویی
یکی از مهم ترین گلوگاه هایی که مجرمان برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، روی آن حساب ویژه ای باز کرده اند، بهره گیری از حفره های موجود در سیستم های مالی برای انتقال وجوه است. مؤسسات مالی، به ویژه بانک ها، بیشترین آسیب پذیری را در برابر سوء استفاده ی پولشویان و تروریست ها دارند. بانک ها و موسسات مالی به منظور محافظت از خود در برابر فعالیت های پولشویانه، ضروری است که به سیستم های مانیتورینگ پیشرفته، قانون گذاری های موثر و بازوهای اجرایی قدرتمند مجهز باشند تا بتوانند متقاضیان و مشتریان خود را به خوبی بشناسند. بررسی دقیق و کافی در مورد مشتریان فعلی و جدید، بخش کلیدی از روند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
از سال ۲۰۱۸، به ابتکار صندوق بین المللی پول، سامانه « بررسی دقیق مشتری /CDD» توسط مؤسسات مالی و بانک ها به کار گرفته شده که موفقیت خوبی را در مسیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه داشته است. این سامانه با افزایش میزان شفافیت سازوکارهای مالی، اهرمی مهم برای مبارزه مؤثر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می آید. این پلفترم، در هنگام ثبت و شروع یک فرآیند تجاری یا در فرآیند معاملات نقدی خاصی که تراکنشی بیش از سقف تعیین شده دارند، اعمال می شود. کارکرد دیگر مهم این سامانه، فعال شدن در زمانی است که مؤسسات مالی به فعالیتهای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مشکوک می شوند.
مراحل اساسی اقدامات سامانه « بررسی دقیق مشتری /CDD» عبارتند از شناسایی کامل مشتری و یا مالک ذینفع، تأیید هویت مشتری یا مالک ذینفع و همچنین جمع آوری اطلاعات در مورد هدف مشتری و ماهیت معامله تجاری-مالی او است
استانداردهای بین المللی CDD توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل ( کمیته بال / BCBS) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنظیم شده است.
آیا میتوان از پولشویی جلوگیری کرد؟
تحقیقات صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۰ نشان داد، با توجه به نزدیک شدن سهم جریانهای پولشویی سالانه به ۳ درصد از تولید اقتصادی جهان، اجرای یکپارچه، مستمر و فزاینده قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی میتواند در یک چشم انداز ۱۵ تا ۲۰ ساله، به مهار پولشویی(و نه توقف کامل آن) منجر شود. همچنین در این گزارش ۳۴۰ صفحهای که با نام «مبارزه با پولشویی؛ ضرورت هزاره جدید» به چاب رسیده است، از همه کشورهای جهان خواسته شده در جهت تحقق این اهداف، شروع به طراحی و اجرای سامانه های شفافیت مالی کنند.
مراحل مبارزه با پولشویی در رویکردهای بینالملل
۱. جرم انگاری
اولین مرحله مبارزه با پولشویی، جرمانگاری این فرآیند توسط حاکمیتها، دولتهای محلی و نهادهای بینالمللی است. در همین راستا، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی دستورالعملهایی را صادر کرده است که به دولتها کمک میکند تا افراد دخیل در فرآیندهای پولشویی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
۲. رصد کامل مشتریان در نهادهای مالی از طریق فرآیند KYC
فرآیند «مشتری خود را بشناسید» یا KYC که مخفف «Know Your Customer» است، به احراز هویت اجباری مشتریان توسط یک موسسه یا نهاد مالی اشاره دارد و شامل اطلاعات و مستنداتی است که می بایست برای تأیید هویت متقاضیان در سازمانهای مالی دریافت شود و شامل کارت شناسایی معتبر، قبوض اعتباری به نام فرد، اطلاعات کامل شغلی، اطلاعات محل سکونت، شماره بیمه، تراکنشهای مالی کارتهای بانکی و .... است. مشتریان معمولا ملزم به ارائه اطلاعات احراز هویت در هنگام افتتاح حساب و در مواقعی که تغییری در اطلاعات ایجاد شده است، هستند. به عنوان مثال، اگر چند ماه پس از ایجاد حساب خود نام خود را به طور رسمی تغییر دهید، باید اطلاعات KYC خود را به روز کنید.
هدف سازوکار KYC ، متوقف کردن فرآیندهای پولشویی در اولین پنجره سپرده گذاری و ورود به بستر مالی است. بررسی دقیق مشتری جزء لاینفک فرآیند KYC است و مستلزم ارزیابی مداوم خطر پولشویی ناشی از هر مشتری و استفاده از چنین رویکرد مبتنی بر ریسکی برای انجام بررسی دقیقتر در مورد کسانی است که به عنوان افرادی دارای ریسکهای بالا شناسایی شدهاند. همچنین این مسئله می تواند شامل شناسایی مشتریان متوسط و بزرگی باشد که در لیست سیاه نهادهای مالی- امنیتی و لیست نهادهای ناظر مبارزه با پولشویی وارد شده اند.
به گفته شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده، موسسات مالی موظف به انجام نظارت مستمر برای شناسایی و گزارش تراکنش های مشکوک و به روز رسانی اطلاعات مشتریان هستند. همچنین نهادهای مالی می بایست یک خط مشی مکتوب انطباق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را تدوین و اجرا کنند. این برنامهها باید «روشهای مبتنی بر ریسک برای انجام بررسیهای مستمر مشتری» و «نظارت مستمر برای شناسایی و گزارش تراکنشهای مشکوک» را مشخص کنند.
لذا در دومین گام، حاکمیت ها می بایست موسسات و نهادهای مالی فعال خود را متعهد به طراحی و اجرای فرآیند» KYC /مشتری خود را بشناسید» برای کمک به جلوگیری از پولشویی کنند.
۳. مدیریت ثبت اسناد مالی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل پایش
نهادها و موسسات مالی می بایست سوابق دقیق تراکنش های مالی متقاضیان خود را در قالب یک سامانه ی اطلاعاتی قابل رصد و پایش پیاده سازی کنند. این سامانه باید به صورتی طراحی شود که به طور هوشمند، نسبت به تراکنش های مشکوک و اطلاعات مخدوش و غیر شفاف، هشدار دهد. در این پلتفرم، می توان دادههای مشتریان را براساس سطوح مختلف سوء ظن طبقهبندی کرد و در صورت مشکوک بودن، تراکنشها را ردیابی و از جریان مالی خارج کرد.
۴. مدیریت ماندگاری واریزهای مشکوک در حسابها
موسسات مالی برای کند کردن فرآیند پولشویی یا جلوگیری از آن، می بایست مبالغ مشکوکی که به برخی حساب واریز می شود را برای مدت زمان معینی (در کشورهای توسعه یافته معمولاً حدود پنج روز) در حساب نگه دارند. این دوره نگهداری به مدیریت ریسک مرتبط با انتقال پول از طریق بانکها برای پولشویی کمک میکند.
۵. بهرهگیری از فناوریهای جدید
فناوری مورد استفاده برای شناسایی فعالیت های مشکوک مرتبط با پولشویی همچنان در حال تکامل و دقیق تر شدن است و مواردی نظیر هوش مصنوعی و کلان دادهها (Big Data) به نهادهای ناظر پولشویی، قدرت بیشتری برای مبارزه با این پدیده میدهد.
رئیس سازمان خصوصی سازی:
استقلال و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنند
رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه استقلال و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنند گفت: منابع حاصل از افزایش سرمایه دو باشگاه به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری شده و هیات مدیره باشگاه اختیار دارد از محل سود ماهانه این سرمایه گذاری، هزینه کنند اما نمیتوانند از اصل منابع و تسهیلاتی که به پشتوانه این منابع اخذ می کنند در امور جاری استفاده کنند.
حسین قربانزاده با بیان اینکه برخی از هواداران دو تیم سرخابی نسبت به قراردادهای منعقده با بازیکنان و مربیان دغدغه دارند که بسیار مهم است، اظهار کرد: از زمان بورسی شدن، این دو باشگاه حتما باید رویدادهای عمده مالی خود را در سایت کدال بورس افشا و متن کامل همه قراردادها را علاوه بر تنظیم گران تخصصی مانند سازمان لیگ و ... به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی ارائه کنند.
وی ادامه داد: دقت کنیم که منابع حاصل از افزایش سرمایه دو باشگاه به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری شده و هیات مدیره باشگاه اختیار دارد از محل سود ماهانه این سرمایه گذاری هزینه کنند اما نمیتوانند از اصل منابع و تسهیلاتی که به پشتوانه این منابع اخذ می کنند در امور جاری استفاده کنند. درواقع حداقل ۶۵ درصد از سرمایه گذاری، تا سقف ۲۵ درصد از بازپرداخت بدهی های معوق و تا سقف ۱۰ درصد برای بازارگردانی سهام هزینه کنند. بنابراین برای پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان نمی توانند از اصل این منابع استفاده و باید از منابع دیگر باشگاه اعم از کارگزاری و اسپانسری و ... استفاده کنند.
یادداشت
زمان اصلاح سیاستهای نفتی
محمود یگانه
خاورمیانه و بسیاری از کشورهای آن از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز جهان می باشند و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. از همین روی نیز وابستگی های متقابلی بین کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه و کشورهای پیشرفته و صنعتی شکل گرفته است که این روابط و وابستگی های متقابل از اهمیت و تاثیرات بالایی نیز در اقتصاد جهانی برخوردار می باشد. به گونه ای که سیاستهای نفتی کشورهای تولیدکننده در افزایش و یا کاهش قیمت نفت به سرعت نرخ ارز و مبادلات بین المللی را متاثر می سازد. چون نفت و گاز خاورمیانه و سایر انرژی های این منطقه و منابع آن از جمله فرصت هایی است، که فراروی کارگزاران بین المللی و قدرت های بزرگ جهان قرار دارد. طوری که قدرت های بزرگ جهان ادامه حیات سیاسی خود را به عنوان قدرت برتر، وابسته به منابع انرژی در هر نقطه انرژی زا، وابسته می دانند. این کشورهای قدرت مند منابع انرژی را به عنوان اهرم فشار و میدان رقابت های گرم و سرد و در این اواخر تخته جنگ های نرم افزاری خود قرارمی دهند. در جهان امروز چندین نقطه مستعد، تأمین کننده انرژی این قدرت ها، و کشورهای در حال تبدیل شدن به قدرت منطقه ای، وجود دارد.
بازیگران منطقه ای کشورهایی هستند که یا منابع انرژی را در اختیار خود دارند، یا اینکه در گذرگاه انرژی، واقع گردیدند و یا اینکه هم جوار با مناطق سرشار از انرژی می باشند. این بازیگران منطقه ای و بین المللی و کشورهایی که تک روانه منابع و گذرگاه های انرژی مورد نیاز برخی کشورها را در اختیار دارند، با قدرت های بازیگر بین المللی مانند ایالات متحده امریکا، به یک میزان تأثیر، علیه هم دیگر قرار دارند، گاه کشور صاحب منابع انرژی با استفاده از فرصت ها، توانایی بیشتری برای حضور در صحنه بین المللی را به دست می آورند ، مانند ایران و یا گاهی هم این کشورها امنیت خود را از دست می دهند، مانند عراق و افغانستان که امنیت ملی این کشورها و امنیت بین المللی شان متأثر از موقعیت حساس و ژئوپولیتیکی شان است. یعنی عراق در عمق منابعی قرار دارد که ایالات متحده به دنبال آن است و افغانستان در حاشیه منابع انرژی فسیلی خاور میانه قرار دارد که بر چگونگی امنیت انرژی ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی همانند ژاپن، چین، کشورهای پیشرفته اروپایی و برخی قدرتهای نوظهور صنعتی همانند کره جنوبی، هند و ... تأثیر فراوان به جا می گذارد.
نفت ایران به شکل سنتی، مشتریان خاص خود را دارد و هرچند در نبود ما، دیگر کشورهای صادرکننده نفت بخشی از بازار را در اختیار خود گرفتهاند اما در نهایت در صورت عرضه دوباره، امکان آن وجود دارد که ما بتوانیم با حداکثر ظرفیت خود را به حالت سابق بازگرداندیم. البته در این حوزه همچنان یک سوال مهم پا برجاست. آیا ما همچنان قصد داریم صرفا با فروش نفت خام خود در بازار حضور داشته باشیم یا زمان اصلاح سیاستهای نفتی فرا رسیده است؟ یکی از اصلیترین موضوعاتی که در سالهای گذشته بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته به آن عمل کردهاند، استفاده از مزیت نسبی در فعالیتهای اقتصادی است. یعنی اگر کشوری در حوزهای امکان رقابت ندارد، تلاش میکند بیشتر تمرکز خود را به سمتی ببرد که در آن شانس حضور بینالمللی وجود خواهد داشت.
بهطور طبیعی سالانه در صنعت نفت باید بیش از 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایهگذاری شود، اگر این رقم کاهش یابد کل چرخه دچار اختلال میشود. راههای متعددی در صنعت برای تأمین مالی پروژهها از جمله استفاده از صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و انواع اوراق مالی اسلامی یا فروش بخشی از سهام شرکتی برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید وجود دارد که مدیران شرکتهای نفتی بهخوبی آن را تجربه کردهاند و در بازار بورس هم شناخته شده است. افزون بر این راهها باید از ابزارها و روشهای دیگری نیز برای تأمین مالی پروژههای صنعت نفت استفاده کرد. بخشی از توسعه صنعت نفت نیازمند فناوری و بخش دیگر نیازمند تأمین مالی است. دهها میلیارد اعتبار برای توسعه صنعت نفت، توسعه میدانهای نفتی و گازی، نوسازی و بازسازی تأسیسات نفت نیاز است که البته وزارت نفت تنها به یک روش الگوی جدید قراردادهای نفتی اتکا نکرده و قراردادهای EPC و یا EPD نفت هم در دستور کار قرار دارد و بخشی از منابع را هم از بازار سرمایه از طریق اوراق منابع جذب کرده تا جریان فعالیت زنده باشد.
تشکیل وزارت بازرگانی به نفع تولیدکنندگان خارجی است
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران تشکیل وزارت بازرگانی را به نفع واردات و تولیدکنندگان خارجی و به نوعی بازاریابی برای شرکتهای خارجی در داخل ایران دانست و گفت: این اقدام به تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی ضربه وارد میکند.
سیداسماعیل یزدانپناه، درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: بارها در این خصوص تصمیماتی گرفته شد، یک بار حذف و دوباره احیا شد، در هر حال مسئله این است وزارت صمت همین کاری که قرار است وزارت بازرگانی در حوزه واردات و صادرات انجام دهد، را انجام میدهد.وی افزود: در خصوص واردات محصولات کشاورزی نیز تصمیماتی اتخاذ شد، باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول حمایت از تولیدات داخلی است، بنا بر این شد مسئولیت واردات و نظارت بر بازار را به عهده سازمان جهاد کشاورزی بگذاریم، این اتفاق خوبی است، زیرا این مجموعه حوزه تخصصی محصولاتی است که در داخل کشور تولید میشود و نیاز به تنظیم بازار دارد، به این ترتیب حوزه کشاورزی از حمایت سازمان جهاد کشاورزی برخوردار میشود. وی تشکیل وزارت بازرگانی را به نفع واردات، تولیدکنندگان خارجی و به نوعی بازاریابی برای شرکتهای خارجی در داخل ایران دانست و گفت: این اقدام به تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی ضربه وارد میکند. یزدانپناه بیان داشت: در شرایط کنونی که تولید داخلی نیاز به حمایت دارد، تشکیل وزارت بازرگانی هزینه مضاعف بوده و بر خلاف نظریه کوچک شدن دولت است، اگر تنظیم بازار مطرح است وزارت صمت و جهاد کشاورزی در جایگاهی که هستند این کار را انجام میدهند. بحث تورم را هم نمیشود با واردات کنترل کرد، بنابراین تشکیل یک وزارتخانه جدید به ضرر بخش تولید و کشاورزی بوده و مشکلساز خواهد بود.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9781/30558/106989
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9781/30558/106990
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9781/30558/106991
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9781/30558/106992
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9781/30558/106993
|
- ساخت خانههای استیجاری برای اجارهنشینها
- خدمترسانی شبانهروزی با راهاندازی پنجره ملی خدمات
- نظام بانکی در جستجوی پولشویان
- استقلال و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنند
- یادداشت