|
سه تصمیم جدید در مورد سهام عدالت
دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت را تشریح کرد. پیمان حدادی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی بورس اظهار کرد: این شورا در جلسه روز گذشته خود سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت اخذ کرد. نخست آنکه به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شد که در صورت درخواست شرکت های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در رابطه با افزایش سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد. دوم آنکه سازمان خصوصی سازی با همکاری شرکت سپرده گذاری در پایان شهریور سال جاری سود سهام عدالت از محل سود شرکت های غیر بورسی را پرداخت کند.وی به این سوال که میزان سود مذکور چقدر است، پاسخ داد: در ابتدا بخشی از این پول باید صرف افزایش سرمایه شرکت ها شود و مابقی آن واریز خواهد شد.
دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت ادامه داد: تصمیم جدید دیگر این بود که سازمان خصوصی سازی با همکاری سازمان بورس فرایند پذیرش شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی در شرکت های بورس و فرابورس را پیگیری کند تا در اسرع وقت فرایند پذیرش و درج نماد شرکت ها انجام شود.
بر اساس این گزارش ۲۲۸مین جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضا شورا سهشنبه ۷ تیر ماه برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
پنج مسیر برای کاهش قیمت خودرو و انگیزه افزایش عرضه
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر تعیین معیارهای ممنوعیت واردات کالا در مورد قرعهکشی خودرو گفت که با توجه به حمله نرم افزاری به صنعت فولاد، این نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی خودرو انجام شود، بنابراین شرکت اجرا کننده قرعه کشی ملزم شد قبل از دور جدید ثبت نام، مجوزهای امنیتی دریافت کند. سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران درباره ماجرای نامه منتشر شده از بین معاونان وزارت صمت مبنی بر تعلیق قرعه کشی خودرو، اظهار کرد: هفتههای گذشته با حمله های نرم افزاری در بخشهای مختلف از جمله صنعت فولاد، این نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی خودرو انجام شود. بنابراین مقرر شد شرکت اجرا کننده قرعه کشی قبل از دور جدید ثبت نام خودرو، مجوزهای امنیتی نرم افزاری لازم را دریافت کند.
وی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره تعیین تکلیف واردات چهار کالایی که رفع ممنوعیت واردات آنها در دست بررسی بود، گفت: معیارهایی که مشخص میکند کدام کالاها باید ممنوعیت واردات داشته باشد در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مشخص شده و بر مبنای این معیارها کالاهایی که ممنوعیت آنها رفع میشود، هم به زودی نهایی و اعلام خواهد شد.
قرعه کشی به تردیج حذف میشود، نه یکباره
این مقام مسئول با بیان اینکه برنامهای که امسال وزارتخانه از خودروسازان گرفته تولید بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است، گفت: همانطور که پیشتر نیز گفته شد وزارت صمت برنامهریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعهکشی خودرو را بهتدریج حذف کند، البته این عبارت بهدرستی در برخی رسانهها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعهکشی حذف شود، بلکه بهتدریج و در طول سال این امر اتفاق خواهد افتاد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای حذف قرعهکشی چند کار باید انجام شود که نخستین آن ارتقای تولید است، تصریح کرد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با عرضه ۹۰۰ هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل تولید تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی سبب شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متلاطم شود. امسال هم تولید تعداد بیشتری از خودروی پژو ۲۰۶ در دستور کار است، همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال گذشته تولید خواهد شد. وی با بیان اینکه محور دوم برای حذف قرعهکشی، واردات خودرو است که آییننامه آن طراحی شده و بهزودی در دولت مصوب خواهد شد، گفت: برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با واردات پاسخ داده شود. در آییننامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، لزوم انجام انتقال فناوری است.
مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کارکرد اصلی بورس کالا برای محصولاتی همچون فولاد، پتروشیمی، گندم، ذرت و غیره است. اما مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم، البته باید قواعدی وجود داشته باشد تا کار بهصورت درست و اصولی انجام شود؛ در عرضه اخیر محصولات یکی از خودروسازان کار بهدرستی انجام نشده بود و بنابراین عرضه در بورس ملغی شد.
فاطمی امین با بیان اینکه چهار قیمت برای انواع خودروها وجود دارد که یکی از آنها قیمت تمام شده خودروساز است، اظهار کرد: در برخی خودروها، قیمتی که تولیدکننده عرضه می کند پایین تر از قیمت تمام شده است؛ بر اساس خودروساز با زیان مواجه است و این مساله برای اکثر خودروهایی که تیراژ بالایی دارند وجود دارد. امسال با تعریف پنج مسیر برای کاهش قیمت تمام شده از سوی خودروسازان، قیمتها کاهش پیدا میکند و انگیزه برای افزایش عرضه خودرو بیشتر خواهد شد.
آغاز احداث بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی
وزیر صمت در ادامه در خصوص قطعی برق صنایع گفت: در سالهای گذشته باید سالانه ۳۰۰۰ مگاوات سرمایهگذاری در عرصه برق انجام میشد اما نشد. امروز در تلاشیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحدهای صنعتی انجام شود. به طور مثال در واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی این قطعیها یک روز در هفته خواهد بود. به طور کلی امسال نمیتوان کار ویژهای در خصوص تولید برق انجام داد و باید همین میزان برق موجود مدیریت شود، اما در میانمدت و بلندمدت احداث بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده است.
به گفته وی مساله و قطعی برق موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به طور کاذب به ۴۳ هزار تومان رسید، اما با تامین برق واحدها اکنون به کمتر از ۳۶ هزار تومان کاهش یافته است.
بدهی مالیاتی برخی واحدها تقسیط میشود
فاطمیامین همچنین درباره اعتراض برخی اعضای زنجیره فولاد به قیمتهای تعیین شده، تصریح کرد: اکثر ضرایب قیمتی در بورس کالا تعیین میشود، با این حال با بورس کالا مذاکره کردهایم تا قیمتها و ضرایب به صورت دقیقتر تعیین شود.
وزیر صمت همچنین درخصوص پیش بینی رشد اقتصادی که آذر ماه پارسال شده بود، گفت: این پیشبینی از محل فعال کردن ظرفیتهای خالی اعلام شد، اما در ادامه شاهد بودیم قیمتهای جهانی و همچنین قیمت های داخلی با تغییراتی همراه شد؛ با این حال در تلاشیم با احیای ظرفیتهای خالی واحدها و کارخانجات تا حدود زیادی این رشد محقق شود.
وی با بیان اینکه اگر مشکلات مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار این واحدهای راکد حل و فصل شود بیش از ۵۰ درصد آنها مجدد فعال خواهند شد، اظهار کرد: همچنین ۳۰ درصد واحدها به دلیل مسائل و مشکلات حقوقی و مدیریتی و نبود صلاحیت فنی و حرفه ای از سوی مدیران همچنین فرسوده شدن ماشین آلات قابل فعال شدن و احیا نیستند.
به گفته وزیر صمت مالیات بخش دیگری از مشکلات واحدهای راکد را تشکیل میدهد که در این زمینه مقرر شده واحدها و شرکتهایی که بدهی مالیاتیشان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شود بدهیشان تا ۶۰ ماه تقسیط شود.
سخنگوی صنعت آب مطرح کرد؛
عراق و ترکیه ۳ برابر موجودی آب؛ بر روی دجله مخزن ایجاد کردهاند
سخنگوی صنعت آب گفت: آورد دجله حدود ۴۳ میلیارد متر مکعب است اما ۳ برابر این آورد یعنی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب مخزن برای اهداف ذخیرهسازی آب از سوی سه کشور بخصوص ترکیه و عراق ایجاد شده است، آورد فرات هم حدود ۳۰ تا ۳۴ میلیارد متر مکعب است که ۵ برابر آن یعنی حدود ۱۷۰ میلیارد متر مکعب بارگذاری مخزن اتفاق افتاده است.فیروز قاسمزاده درباره پروژه داپ و گاپ و تاثیر آن بر ایران اظهار داشت: کشور ترکیه در راستای سیاستهای توسعهای پروژههایی را در بخش آب آغاز کرده که از مهمترین آنها داپ و گاپ هستند، داپ در حوزه آبریز رودخانه ارس و گاپ در حوزه آبریز دجله و فرات و در بالادست واقع شده و قرار است آب را ذخیرهسازی کنند، اگر ترکیه معیارهای زیست محیطی را رعایت نکند در پاییندست منجر به اتفاقاتی خواهد شد اما اگر حقابه زیست محیطی تعیین و کشور ترکیه مجاب به رعایت شود؛ از آسیب جلوگیری میشود. وی افزود: پروژه گاپ روی حوزه رودخانههای دجله و فرات اجرایی میشود، ایران از فرات سهمی ندارد اما 6 درصد از آورد 78 میلیارد متر مکعبی دجله در کشور ما واقع شده است. ما به خاطر اقدامات بشردوستانه و حسن همجواری با کشور عراق در این سهم اندک هم سعی کردیم حقابه زیست محیطی را رعایت کنیم و آب را به سمت پاییندست رهاسازی میکنیم، اما اجرای پروژه گاپ از سوی ترکیه تبعات زیست محیطی بر پاییندست داشته به طوری که شاهد ورود ریزگردها به ایران هستیم. سخنگوی صنعت آب با اشاره به سدسازیهای ترکیه، عراق و سوریه بروی دجله و فرات گفت: آورد دجله حدود 43 میلیارد متر مکعب است اما 3 برابر این آورد یعنی حدود 130 میلیارد متر مکعب مخزن برای اهداف ذخیرهسازی آب از سوی سه کشور بخصوص ترکیه و عراق ایجاد شده است، آورد فرات هم حدود 30 تا 34 میلیارد متر مکعب است که 5 برابر آن یعنی حدود 170 میلیارد متر مکعب بارگذاری مخزن اتفاق افتاده است. وی با بیان اینکه ما نگران اقدامات سدسازی و ایجاد مخازن بروی دجله و فرات هستیم، خاطرنشان کرد: در بخش ترکیه از طریق دیپلماسی مباحث را دنبال میکنیم که تضمینهایی حاصل شود تا تبعات زیست محیطی ایران را تهدید نکند، هرچند این تهدیدها فراتر از ایران بوده و کل منطقه را تحتالشعاع قرار داده است، چند بار نیز از کشور عراق دعوت رسمی بعمل آوردیم که بتوانیم معاهداتی داشته باشیم تا از تبعات منفی زیست محیطی بر ایران جلوگیری شود اما از سوی مقامات عراق استقبال نشد ولی ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.
معاون امور گمرکی گمرک ایران تشریح کرد:
جزئیات واردات 5/4 میلیارد دلار کالای اساسی
طبق اعلام معاون گمرک ایران در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از ۴.۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است.
فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران؛ طی گزارشی جزئیات واردات کالاهای اساسی که از ابتدای سال تاکنون اعلام نشده بود را به ایسنا اعلام کرد که نشان میدهد در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دلار کالای اساسی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است.
واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی با دو ارز ترجیحی و نیمایی انجام میشود که تا اوایل سال جاری هفت قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز میشد اما از اردیبهشت ماه حذف ارز ۴۲۰۰ آغاز شده است ولی به هر حال بخشی زیادی از کالاهایی که قبلا با این نرخ تامین ارز شده بود، در حال ترخیص است که شامل گندم، جو، ذرت، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا و بخشی از دارو و تجهیزان پزشکی است.گزارش معاون گمرک نشان میدهد که گندم با ۱.۷ میلیون تن به ارزش ۷۱۸.۶ میلیون دلار و ذرت با ۱.۷ میلیون تن به ارزش بیش از ۶۷۵.۹ میلیون دلار در صدر ۲۵ قلم کالای اساسی وارداتی قرار دارند.همچنین انواع دانههای روغنی با ۶۴۴.۱ هزار تن به ارزش بیش از ۵۰۳.۷ میلیون دلار و روغنهای خوراکی نیمه جامد و مایع با ۲۹۵.۹ هزار تن به ارزش بالغ بر ۵۰۹.۹ میلیون دلار دیگر اقلام وارداتی اساسی با حجم بالا هستند.کنجاله سویا با ۲۷۷ هزار تن به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار و جو با ۲۵۵.۵ هزار تن به ارزش بیش از ۹۴.۱ میلیون دلار به همراه ذرت از نهادههای دامی هستند که در سه ماه اول امسال وارد شدهاند.
دیگر کالایی که با ارز ترجیحی تامین ارز و وارد کشور شده دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی است که بالغ بر ۴.۱ هزار تن به ارزش بیش از ۶۳۴ میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است.
سایر اقلام با ارز نیمایی وارد کشور شدهاند که حجم کمتری نسبت به تامین ارز شدهها با ارز ترجیحی دارند و میتوان به برنج با ۵۸۳.۶ هزار تن به ارزش ۵۴۹.۵ میلیون دلار و همچنین شکر خام ۱۱۰.۶ هزار تن به ارزش بیش از ۵۷.۹ میلیون دلار اشاره کرد.
واردات گوشت قرمز نیز در سه ماه اول امسال شامل ۷۸۰ تن به ارزش ۴.۵ میلیون دلار گوشت قرمز گرم و ۷.۲ هزار تن به ارزش ۳۱.۷ میلیون دلار گوشت قرمز سرد بوده است.
در دوره مورد بررسی ۱۹.۹ هزار تن به ارزش ۳۵.۸ میلیون دلار گوشت مرغ از گمرک ترخیص و وارد شده است.
آب در پایتخت یک ابربحران است
شواهد موجود نشان میدهند که بارگذاریهای انجام گرفته بر پیکره دشت تهران دست کم ۱۰ برابر توان بومشناختی این قلمرو جغرافیایی است و منابع آبی تامین کننده آب این شهر، در خوشبینانهترین حالت هم تراز بارگذاریهای فعلی است و هرگز نباید حتی مجوز یک انشعاب آبی جدید در این شهر را صادر کرد.
داریوش مختاری - کارشناس مدیریت منابع آبی، با بیان اینکه معادل ۱۷ درصد از کل ۶ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ۸۸۲ هزار و ۳۵۳ متر مکعب آب مصرفی شرب کشور برابر با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون آب مصرفی شهر تهران است. شمار انشعابات استان تهران برابر با دو میلیون ۶۸ هزار و ۱۳۰ انشعاب است. معادل ۷۰ درصد تامین آب شرب شهر تهران از ذخایر سدهای طالقان، امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو و ۳۰ درصد نیز از ۶۰۰ حلقه چاهآب شرب تامین میشود.
وی با بیان اینکه جمعیت شهر تهران نزدیک به ۱۰ میلیون نفر و کل استان تهران دارای ۱۴ میلیون نفر جمعیت است، گفت: مصرف آب ۱۱۴۰ میلون متر مکعب برای یک جمعیت ۱۰ میلون نفری، به منزله سرانه مصرف ۳۰۵ لیتر در شبانهروز برای هر فرد ساکن شهر تهران بوده این محاسبه با احتساب هرگونه آب به حساب نیامده بوده و عملا ناظر بر آب تنظیمی در شبکه آب شهر تهران است؛ در هر حال در حدود ۱۰ درصد از این منابع آبی، هدررفت شبکه محسوب میشود. ولی کاهش هدررفت به هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که جلوگیری از آن در عمل بسیار دشوار و دست نیافتنی است و نمیتوان از این ظرفیت آبی در شرایط کم آبی کمک گرفت.
وی ادامه داد: افزون بر آن، آب قابل تامین برای فضای سبز شهری تهران به طور تقریبی برابر با ۴۰۰ میلیون متر مکعب بوده و جداسازی شبکه آب شهری از فضای سبز در مراحل طراحی این شبکه از ابتدا انجام گرفته، بنابراین، امکان ذخیرهسازی آب شرب از محل صرفهجویی آب مورد نیاز فضای سبز شهری به طور تقریبی برای شهر تهران اندک یا صفر است.
او با بیان اینکه از دیدگاه امنیت آبی، سرانه ۳۰۵ لیتر در شبانه روز، اگرچه ساکنان را در حاشیه ناامنی آبی قرار میدهد، ولی تفاوت سرانه ۳۰۵ لیتر از ۲۰۰ یا ۲۲۰ لیتر سرانه استاندارد و قابل دست یافتنی برای ساکنان شهر تهران (با احتساب هرگونه آب به حساب نیامده) به نوبه خود یک ظرفیت معادل ۱۰۰ لیتر در شبانه روز برای هر فرد و در مقیاس یک جمعیت ۱۰ میلیون نفری برای یک سال حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرفی قابل تامین از محل صرفهجویی ۴۰ درصدی پدید میآورد، تاکید کرد: دستیابی به این صرفهجویی، ممکن است ولی آسان نیست، با این حال دستیابی به آن بسیار آسانتر و کم هزینه تر از گزینه کاهش سالیانه یک درصد هدررفت شبکه به منظور کنترل حدود ۱۰ درصد هدررفت شبکه توزیع آب است.
به گفته وی، نکته تکمیلی اینکه چنانچه در نتیجه اعمال راهکارهای اجرایی یادشده، بتوان مصرف آب شهر تهران را به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد، از انجام یک اقدام نباید دریغ کرد و آن نیز، جلوگیری از توسعه هرگونه انشعابات جدید است؛ مصرف آب شهر تهران در همین شرایط کنونی دست کم به میزان ۲ برابر از حاشیه امن آبی فراتر رفته و لازم است دستاوردهای صرفهجویی از محل منابع آبی موجود را برای سالهای کم آب حفظ کرد.
وی با تاکید بر اینکه نکته تکمیلی اینکه بخش عمده منابع آب تامین کننده شهر تهران، به صورت قرضی از حوزههای آبریز مجاور تامین شده و امکان توسعه منابع آبی تقریبا ناممکن است، گفت: توسعه انشعابات آب برای شهرکسازیهای جدید، ساکنان فعلی را در حاشیه ناامنی بیشتر ناشی از کم آبی قرار میدهد، افزود: این در شرایطی است که با توجه به تامین ۷۰ درصد از آب شرب این شهر از منابع آبی سدهای اطراف و احتمال کم آبی در برخی سالها و تاثیر مستقیم آن بر ذخایر سدها، منطقی است که حجم عرضه آبی دست کم دو برابر تقاضای آن باشد. به طوری که در سالهای کم آبی، امکان حاشیه امن آبی برای ساکنان تهران وجود داشته باشد.
وی افزود: در همین حال باید توجه داشت که سرریز اقتصاد کشور و تجمیع پساندازهای مردم به طور عمده در بخش مسکن متمرکز شده است و هرگونه ناامنی آبی عملا برابر با هدررفت دستاوردهای بخش مصرفی مسکن در چند دهه اخیر بوده است. برابر آمار رسمی سال ۱۳۹۵، بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون واحد مسکونی در تهران وجود دارد. اما شواهد میدانی و مشاهده بافت کالبدی تهران نشان میدهد که دست کم یک میلیون واحد مسکونی در قالب فروش تراکم و به احتمال چند صد هزار واحد مسکونی در قالب توسعه شهرکها به تقاضای مشترکین آب افزوده شده است. در همان حال، هنگامی شهروندان با کاهش مصرف آب همراهی و موافقت میکنند که شرکت آب و فاضلاب کشور از محل صرفهجویی آنان برای توسعه انشعبات آب شهرکهای جدید استفاده نکند و صرفهجویی آنان در مصرف به افزایش حاشیه امن آبی برای ساکنان فعلی بینجامد.
به گفته وی اجرای راهکارهای یادشده بسیار دشوار است و برای کنترل توسعه کلانشهر تهران و جلوگیری از بارگذاریهای بیشتر و در همان حال، اجرای قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری (۱۳۹۵)، تشکیل کمیته ویژه کم آبی این کلانشهر در وزارت کشور قویا پیشنهاد میشود. ا توجه به دشواری کنترل رانت شهرکسازان و در همان ضرورت کنترل صدور مجوز انشعاب و همکاری با شرکت آب و فاضلاب، تشکیل کمیته یادشده الزامی است.
اخبار
وزیر نفت عنوان کرد؛
سهامداران پالایشی در طرح های کیفی سازی سرمایه گذاری کنند
وزیر نفت گفت: سهامداران پالایشگاههای کشور باید عمده سود سالانه خود را در طرحهای توسعهای و کیفیسازی محصولات پالایشگاهها سرمایهگذاری کنند وگرنه به لحاظ مسائل محیط زیستی زیان میکنند.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی در حاشیه نشست مشترک خود با مدیران عامل شرکتهای خصوصی و خصولتی پتروپالایشی و پالایشی کشور گفت: وزارت نفت هر ماه نشستی را بهمنظور پیگیری روند ساخت پالایشگاههای نفت نو و طرحهای کیفیسازی در پالایشگاه موجود برگزار میکند، در این نشستها موانع و مشکلات طرحهای توسعهای در بخش پالایشگاهی کشور بهشدت پیگیری میشود.وی با بیان اینکه طبق برنامه زمانبندی اعلامشده امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم ظرفیت پالایش کشور افزایش یابد، ادامه داد: امسال به امید خداوند دو طرح کیفیسازی فرآوردههای نفتی در پالایشگاههای اصفهان و شیراز به بهرهبرداری خواهد رسید. وزیر نفت تصریح کرد: با وجود تحریمهای ظالمانهای که بر ضد کشورمان در جریان است، اما بنده از روند احداث طرحهای جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور راضی هستم.اوجی تأکید کرد: سهامداران پالایشگاههای کشور باید عمده سود سالانه خود را در طرحهای توسعهای و کیفیسازی محصولات پالایشگاهها سرمایهگذاری کنند. اگر این اتفاق رقم نخورد در سالهای آینده به لحاظ مسائل محیط زیستی این سهامداران بیشک زیان خواهند کرد.وزیر نفت با حضور در نشست مشترک با مدیرانعامل شرکتهای پالایشی کشور از روند توسعه و تأمین مالی طرحهای کیفیسازی موجود در پالایشگاههای کشور آگاه و دستورهای لازم بهمنظور شتاببخشی به روند توسعه این طرحها را صادر کرد.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
بررسی بسته دوم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره در هیئت دولت
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن گفت: بسته جدیدی برای کنترل بازار اجارهبها فردا در هیئت دولت مطرح خواهد شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هموطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.
قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابهجایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمتهای بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجارهنشینی فراهم شد و یکی از مهمترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجارهبها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ میدهد.قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابهجایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابهجایی دارند.این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیئت دولت برای تصویب هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانهای در وزارت صمت باید به ثبت میرسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامهریزی به منظور نظارت و کنترلهای لازم در بازار اجاره مسکن سالهای آتی کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استانها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.
قاسمی افزود: در سالهای آینده با ایجاد نرمافزارها و سامانههای بیشتر کنترلها بر بازار اجاره دقیقتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب میکند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.
خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه میشود
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: خدمات مبتنی بر کارت و خرید اینترنتی برای کلیه اتباع خارجی در دسترس است و سایر خدمات بانکی پس از دریافت اطلاعات هویتی از مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.مصطفی قمریوفا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: پیرو انتشار برخی مطالب در خصوص محدودیت ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، به اطلاع میرساند خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا (تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال) برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.
وی افزود: همچنین طی روزهای آتی و پس از دریافت اطلاعات هویتی اتباع مجاز از «مراجع ذیصلاح»، سایر خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه خواهد شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9782/30566/107060
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9782/30566/107061
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9782/30566/107062
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9782/30566/107063
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9782/30566/107064
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9782/30566/107065
|
عناوین این صفحه
- سه تصمیم جدید در مورد سهام عدالت
- پنج مسیر برای کاهش قیمت خودرو و انگیزه افزایش عرضه
- عراق و ترکیه ۳ برابر موجودی آب؛ بر روی دجله مخزن ایجاد کردهاند
- جزئیات واردات 5/4 میلیارد دلار کالای اساسی
- آب در پایتخت یک ابربحران است
- اخبار