شهر و سوسوی فاجعه

 محمد هدایتی

شهرهای بزرگ، در کنار تمام جذابیت و افسون شان، همواره حامل تصویری از فاجعه هم هستند؛ از فروپاشی. که اتفاقی یا حادثه ای، نظم امور را بر هم زند. یک دستوپیای واقعی. چنین تصویری با وجود یک نظام مدیریتیِ مسئولیت ناپذیر و آشفته، دهشتناک تر جلوه می کند. مدیریتی که ترکیب عجیبی از اهمال کاری و ناکارآمدی را نشان داده است. بخصوص اگر بدانیم که مسئله ساخت و ساز، که شاید مهم‌ترین مسئله در نظام شهری باشد و جدی‌ترین آن‌ها، از اساس ذیل مناسبات ناسالم قرار گرفته و بر مخاطرات حیات شهری افزوده است. بی‌تردید نقش اول این بازیِ شاید تراژیک تصمیم گیران هستند. اما این همه داستان نیست.

سال هاست که می گویند، زلزله ای هرچند کوچک، تهران را زیر و رو خواهد کرد. همه این سال ها می گفتند؛ هم «مسئولین» و هم «مردم». گویا زلزله را نمی شود پیش بینی کرد، از آسیب ها که می توان کاست. اینجا قصه دیگر فقط مدیریتی و دولتی نیست. اجتماعی و مردمی هم هست. ما، همه، هیچ وقت چنین تهدیدهایی را جدی نگرفتیم. خوب نساختیم. حتی جاهایی که پای خودمان در میان بود. همین ساختمان هایی را که بخش خصوصی یا حتی خود مالکان ساخته اند ببینید. سراسر قانون گریزی و دورزدن استانداردها. در حد امکان هایمان، قصورهایی را که مستقیم با جانمان سروکار داشت به پرسش نگرفتیم. با بوروکراسی بیمار و فاسد متحد شدیم، با مجریانی که سود و کاهش هزینه ها را بر ملاحظات انسانی و اجتماعی اولویت بخشیدند.  ما هم، در ائتلافی خطرناک با آن‌ها، در ساختن چنین وضعیتی سهیمیم. زیرسبیلی رد کردیم. که «نهایتا جریمه اش را می دهیم»؛ «خدابزرگه»، به سخره گیری همه قواعد و استانداردها. نتیجه شد چنین شهرها و ساختمان هایی. که همه میدانیم چقدر بی بنیادند و امان از روزی که بلرزند. حتی وقتی فاجعه ای بر سرمان آوار می‌شود، نظیر حادثه پلاسکو یا ساختمان متروپل، درسی گرفته نمی‌شود. چند روزی جدیتی تصنعی فضا را در بر می گیرد و بعد بازگشت به همان الگوی سابق، یعنی بی‌توجهی به استانداردها و تاحدی بی‌خیالی. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در آئین‌نامه واردات خودرو هیچ قیدی مبنی بر اینکه وارد کننده خودرو حتما باید خودروساز باشد وجود ندارد.

بعد از گذشت 4 سال از ممنوعیت واردات خودرو، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در 21 اردیبهشت امسال از تصویب کلیات آئین نامه واردات خودرو  در هئیت وزیران خبرداد و اخیرا نیز اعلام کرده که آئین‌نامه 10 بندی واردات خودرو تدوین شده و بعد از دو ماه از تصویب آن در دولت واردات خودرو انجام می‌شود. 

اما پیرو اعلام این مصوبات توسط وزیر صمت مسائل زیادی در مورد چگونگی واردات خودرو مطرح است مبنی براینکه چه کسانی قرار است واردات خودرو را انجام دهند؟ خودروسازان یا واردکنندگان؟ چه نوع خودرویی و با چه قیمتی و از چه کشورهایی قرار است وارد شود؟ تعرفه واردات خودرو چقدر است؟ و ... که تاکنون وزیر صمت به بخش‌هایی از این سوالات پاسخ داده است. 

وزیر صمت تاکنون بارها تاکید کرده است که در آئین‌نامه واردات خودرو هیچ قیدی مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو حتما باید خودروساز باشد وجود ندارد. 

وی در این رابطه اظهار داشت: در آیین‌نامه واردات خودرو چند قید وجود دارد که یکی از آنها وجود خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی است و قید دیگر نیز براساس مصوبه مجلس لزوم انتقال فناوری است.

در نشست ویژه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مقرر شد دانش‌آموزان از فضاهای فرهنگی ورزشی و آموزشی شهرداری در فصل تابستان استفاده رایگان کنند.

در پی دیدار هفته گذشته علیرضا کریمیان با علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در خصوص فعالیت های مشترک و توسعه فضاهای آموزشی و تعیین تکلیف املاک آموزش و پرورش برگزار شد، با نگاه جهادی و انقلابی شهردار تهران که نویدبخش تعاملات مثبت متکی بر فرهنگ و اثرگذاری در زمینه تعامل میان دو دستگاه و هم افزایی هرچه بیشتر بود، جلسه ای  با هدف عقدتفاهم نامه میان آموزش و پرورش و شهرداری تهران مبنی بر استفاده رایگان دانش آموزان از فضاهای ورزشی در فصل تابستان با حضور علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش و پرورش پایتخت و قربانی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد با هدف افزایش همکاری ها و توسعه فعالیت های فرهنگی ورزشی جامعه فرهنگیان، با رویکرد ارتقای سطح سلامت جسمانی و جبران کم تحرکی ناشی از کرونا در میان دانش آموزان و همچنین غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان که از اهداف و برنامه های  مبتنی بر سند تحول بنیادین است، فضاهای ورزشی ذیل مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت ایران در دیدار با وزیر ترابری و زیرساخت‌های نیکاراگوئه، گفت: ایران در ایجاد کامل خطوط ریلی در سه بخش زیرساخت تأمین واگن و لکوموتیو، تجهیزات کنترلی خطوط ریلی برای ایجاد ایمنی و بالا بردن بهره‌وری خطوط ریلی، آمادگی دارد.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صمت، منوچهر منطقی در دیدار با وزیر ترابری و زیرساخت‌های نیکاراگوئه با اشاره به ظرفیت‌های مهم صنعتی ایران در حوزه‌های مختلف و با توجه به طرح‌های دولت نیکاراگوئه در ایجاد خطوط ریلی، اظهار داشت: ایران در ایجاد کامل خطوط ریلی در سه بخش زیرساخت تأمین واگن و لکوموتیو، تجهیزات کنترلی خطوط ریلی برای ایجاد ایمنی و بالا بردن بهره‌وری خطوط ریلی، آمادگی دارد. وی همچنین به ظرفیت صادراتی ایران در حوزه سیمان و فولاد به کشور نیکاراگوئه اشاره و تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در این بازه از محل مازاد تولید داخلی، اقدام کند. همچنین «موخیکا اوبرگون»، وزیر ترابری و زیرساخت‌های نیکاراگوئه نیز ضمن اذعان به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف باوجود فشارهای جهانی خواستار افزایش سطح مراودات تجاری کشورش با ایران شد.

وی ضمن درخواست از ایران برای تأمین نیازهای نیکاراگوئه در حوزه سیمان و فولاد از پیشنهاد ایران برای انتقال فناوری و صادرات محصولات ریلی به نیکاراگوئه نیز استقبال کرد.

به دنبال انتشار برخی آگهی‌ها مبنی بر دریافت حکم تخلیه مستاجر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است و از ضابطان قضایی خواستار برخورد با عوامل این مساله شد.

مصوبه دولت مبنی بر این‌که قراردادهای اجاره باید به صورت خودکار با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرهای کشور تمدید شود، منجر به سوءاستفاده‌هایی از توسط برخی افراد سودجو شده است؛ به طوری که در روزهای اخیر آگهی‌هایی با مضمون حکم تخلیه مستاجر در فضای مجازی منتشر شد.

برخی افراد که با شماره تلفن آگهی‌های مذکور تماس گرفته‌اند عنوان می‌کنند که این افراد بیان کرده‌اند راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر را می‌دانند و در قبال دریافت مبالغی می‌توانند این کار را انجام دهند. حتی شنیده می‌شود که برخی افراد می‌گویند از راه‌های تهدید و ارعاب مستاجران، آنها را بیرون می‌کنند.

در این باره وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.

در اطلاعیه‌ای که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر شده آمده است: انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

اما در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است.

بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.