|
حسابهای بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شدند
از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حسابهای بانکی آنها مسدود شده است. از روز 5شنبه دسترسی برخی از افراد به حسابهای بانکی مسدود شده است. چند مشتری بانک ملی در تماس با خبرگزاری ایلنا از این محدودیت دسترسی به حساب خود خبر دادند.
از چند روز گذشته دسترسی برخی از مشتریان بانکی به حساب خود با دریافت پیامکی با این مضمون «مشتری محترم بانک ملی ایران به اطلاع میرساند کارت بانکی شما به دلیل استفاده در درگاهها و پایانههای ناامن و احتمال سواستفاده از آن به دستور پلیس محترم فتا غیر فعال شد. شما مشتری گرامی میتوانید با مراجعه به هریک از شعب بانک ملی ایران کارت جدید خود را دریافت نمایید.» قطع شده است.
یک منبع آگاه درباره دلیل مسدود شدن برخی از حسابهای بانکی گفت: انسداد حساب های بانکی برخی از افراد تنها شامل مشتریان بانک ملی نمیشود و از چند روز گذشته پلیس فتا نسبت به مسدود کردن برخی از حسابهای بانکی کرده است.
وی ادامه داد: از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده است و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حسابهای بانکی آنها مسدود شده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اعلام کرد:
برنامههای وزارت صمت برای حل مشکلات صنعت خودرو
مدیرکل فتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات صنعت خودرو، دانشبنیان نبودن صنعت خودروسازی کشور را از جمله عمدهترین دلایل کیفیت پایین خودروها دانسته و معتقد است نگاه به خارج از کشور سبب شده تا از توسعه پلتفرمهای بومی باز بمانیم.
عبدالله توکلی لاریجانی درباره مشکلات ازجمله کیفیت پایین خودروهای تولید داخل توضیح داد و گفت: بصورت کلی، صنعت خودروسازی کشور با مشکلاتی همچون کیفیت پایین، عدم وجود رقابت، قیمت نامناسب، خدمات پس از فروش ضعیف و... مواجه است. چنانچه این موارد را برگهایی از یک درخت تصور کنیم و بخواهیم ریشه کلی این مشکلات را پیدا کنیم، باید گفت «عدم دانشبنیان بودن» صنعت خودروی ما آفت اصلی به شمار میرود که مشکلات دیگر را نیز به دنبال آورده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت افزود: البته میخواهم در رابطه با بیم و امید صنعت خودروسازی کشور صحبت کنم. مواردی که بیان شد، بیمهای این صنعت است، در حالی که تعداد فارغ التحصیلهای جوان بسیار در حوزههای مهندسی، نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و.... امیدهای این صنعت هستند و میتوان با تکیه بر آنها به موفقیتهای بیشتری دست یافت. به اعتقا بنده با حرکت به سمت دانشبنیان شدن میتوان انتظارهای بهتری از صنعت نیز داشت. در حقیقت، اگر صنعت خودروی ما به سمت دانشبنیان شدن حرکت کند، قابلیت جذب تواناییها و امکانات موجود را خواهد یافت و بهرهبرداری از فرصتهای موجود را بیشتر میکند.
نگاه به خارج از کشور باعث شد تا از توسعه پلتفرمهای بومی باز بمانیم
وی ضمن اشاره به عارضه اصلی که سبب عدم توفیق خودروسازی شده است، گفت: عارضهای که در صنعت خودروسازی وجود دارد این است که فکر میکنیم فقط باید پایگاه محلیِ یک خودروساز خارجی باشیم. هرگاه این پایگاه بنابر دلایلی برهم میخورد، گرفتاریها آغاز میشود. در حقیقت گاهی نگاه به خارج از کشور داریم و همین موضوع باعث میشود که در توسعه پلتفرمهای بومی و حرکت به سمت دانشبنیان شدن متوقف شویم. این فراز و فرودها سبب میشود که جریان پایدار تولید محصول در کشور رقم نخورد.
این مقام مسئول در وزارت صمت که در برنامه ایران شهر سخن میگفت، با بیان اینکه بطور مثال در کشور چین، شرکتی وجود دارد که تولیدکننده محلی محصولات برندهای بزرگ خودروسازی دنیاست، گفت: نکته جالب اینجاست که این شرکت به این خوشبختی کوتاه مدت بسنده نکرده و مرکز تحقیقات ۲۰۰۰ نفری ایجاد کرده و بر روی پلتفرمها با نشانههای بومی خود سرمایهگذاری میکند. این موضوع در حالی است که خودروسازهای داخلی ما با گروههای تحقیقاتی نهایتاً ۴۰۰ نفره کار میکنند که کارایی آنها را بسیار ضعیفتر میکند.
تولید و عرضه شفاف، در وهله اول میتواند حلکننده مشکلات صنعت باشد
وی در رابطه با برنامههای وزارت صمت برای حل مشکلات صنعت خودرو کشور، ضمن اشاره به تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت در این حوزه، اظهار کرد: راهحل کوتاهمدت این است که میزان تولید و عرضه خودرو شفاف شود. از سال ۱۳۹۷ تاکنون شاهد کاهش تولید خودرو هستیم؛ در حقیقت تحریمها سبب شد نتوانیم CKD کاری را ادامه داده و بدین ترتیب تیراژ تولید نصف شد. همچنین همان خودروهای تولید شده نیز به دلیل کمبود قطعه بصورت ناقص انبار میشدند؛ بنابراین تلاش شد تا جریان پایداری در تامین قطعات برنامهریزی شود. در حال حاضر نیز شاهد عبور مستقیم خودرو در هر دو خودروساز بزرگ هستیم و هیچ خودروی ناقصی تولید نمیشود.
توکلی لاریجانی با بیان اینکه طی سه ماهه ابتدایی امسال، ۲۰۸ هزار خودرو کامل تولید شده است، گفت: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۴۰ هزار خودرو تولید شده بود؛ براین اساس بالغ بر ۲۸۰ درصد رشد تولید رقم خورده است. ضمن اینکه هدفگذاری تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو تا پایان سال وجود دارد. تاکید میشود که از خردادماه به بعد تولید خودرو به صورت مستقیم به ۱۰۰ درصد رسیده و از جریان تولید، هیچ خودرویی به صورت ناقص به انبار نمیرود؛ بنابراین موضوع احتکار خودرو توسط خودروسازان بیاساس بوده و رخ نداده است.
آییننامه واردات خودرو را به هیات دولت ارسال شده است
این مقام صنعتی در رابطه با آخرین وضعیت آییننامه واردات خودرو اعلام کرد: میان تقاضای بازار و میزان تولید، خلا وجود دارد؛ یکی از راههای جبران این موضوع، واردات است. برهمین اساس، وزارت صمت آییننامهای را تدوین کرد و به هیات دولت فرستاده است. کلیات این طرح تدوین شده و منتظر هستیم تا در هیات دولت مصوب و ابلاغ شود. توکلی لاریجانی در رابطه با پاسخ به سوالی درباره ورود یک شرکت ماکارونی برای تولید خودرو هم تاکید کرد که صنعت خودروسازی کشور نیاز به جذب سرمایهگذاری دارد و از جذب این سرمایهها استقبال میکند و هر شرکتی که بخواهد محصول تولید کند، باید مجوز محصول دریافت کند.
«امتیاز» در مورد تلاش دولت برای حذف رانت و فساد گزارش میدهد؛
دوربرگردان کالابرگ و 6 نوع کالای اساسی
️احمد دادرس
پس از فراز و فرودهای بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاستهای حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچکتر از قبل نشود.
به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماههای ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت در ایلام اجرا میشود
دیروز معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت در ایلام اجرا میشود.
محمد سبحان حسنی اظهار کرد: دولت در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی و همچنین حذف ارز ترجیحی، تصمیم دارد طرح کالا برگ الکترونیکی را اجرا کند.
وی عنوان کرد: شرکت ارتباطات سیار به عنوان مجری طرح، مقدمات لازم را برای اجرای فاز نخست به منظور ارائه خدمت به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد عملیاتی کند.
وی گفت: کالابرگ الکترونیک برای خرید ۶ قلم کالای اساسی تعریف شده است.
معاون استاندار ایلام اضافه کرد: در مرحله اول اجرای طرح برای ۵۸۰ فروشگاه از صنوف مختلف، داده فرستاده شده و پس از پایش و صحت سنجی اطلاعات، مرحله مراجعه حضوری و نصب نرمافزار در فروشگاهها انجام خواهد گرفت و به صورت پایلوت در مرکز استان اجرا میشود.
وی تصریح کرد: با نظارت بیشتر بر تولید و چرخه توزیع کالا و با داشتن بانک اطلاعاتی به خوبی میتوان وارد مرحله اجرای این طرح شد تا مردم از محاسن آن بهره مند شوند.
جزئیات اجرای طرح آزمایشی استفاده از کالابرگ الکترونیکی در گرمسار
ابتدای این ماه نیز فرماندار گرمسار گفت: طرح کالابرگ الکترونیک در این شهرستان به صورت آزمایشی در مرحله اجرا است.
مهدی صفرخانلو به رسانهها اعلام کرد: در طرح کالابرگ الکترونیک به ازای هر یک از افراد خانوار ، ۲۰۰ هزار تومان علاوه بر مبلغ یارانه نقدی به ازای هر نفر از اعضای خانواده اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: اعتبار موجود در کالابرگ الکترونیکی مشمول خرید ۶ قلم کالای اساسی از مراکز منتخب اعلام شده در شهرستان گرمسار میشود.
صفرخانلو بیان کرد: مرغ، ماکارونی، تخم مرغ، شیر، پنیر و روغن جزو ۶ کالاهای اساسی مشمول خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی است.
فرماندار گرمسار تصریح کرد: افرادی که از سرشماره کالابرگ پیامک تخصیص اعتبار الکترونیکی دریافت کردند می توانند از طریق استفاده از برنامه «یار» و یا استفاده از کد دستوری #۲* از این یارانه کالابرگی استفاده کنند.
وی یادآور شد: «یار» مخفف طرح پرداخت یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی است و افراد برای کسب اطلاع بیشتر درباره نحوه دریافت کالابرگ الکترونیکی و فهرست مراکز خرید پذیرش کننده کالابرگ الکترونیکی میتوانند از برنامه یار استفاده کنند.
فرماندار گرمسار خاطرنشان کرد: به حساب برخی از سرپرستان خانوار در گرمسار اعتبار کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه نقدی واریز شده و به زودی اعتبار کالابرگ الکترونیکی به حساب تمام سرپرست خانوارهای گرمسار واریز میشود.
آیا کالابرگ الکترونیک جایگزین یارانه نقدی میشود؟
در رابطه با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت میگوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و میخواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را میکشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر میشود.
همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانهای به اندازهی مابهالتفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است. مثلاً اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان میرسد، ۲۰ هزار تومان به اندازهی مابهالتفاوت آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب میدهد و ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه میشود. منتها تأکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.
وی تأکید کرد که به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک قیمت کالاهای ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز میگردد.
در واقع میتوان گفت این طرح بهروزشده طرح کوپنی است که در سالهای اول انقلاب اجرا میشده است. از سالهای گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغهها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و میتواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود اشاره میشود:
۱) زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده است این سیاست دولت هاست که میتواند انگیزه سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی بوجو میایند. مشابه تجربهای که در مسأله ارز ۴۲۰۰ بوجود آمد.
در موضوع کالابرگ الکترونیک اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتماً فعالان اقتصادی دهههای گذشته موضوع شکلگیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید وزود دلالان به بازار کالاهای اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالاها میکنند که آثار مخربی دارد.
تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شد و در آن مجازاتهایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سو استفاده از کوپنها در نظر گرفته شد.
سید محمد غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره میگوید: «در سال ۶۸ که ما در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸ میلیون بود، ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰ میلیون اضافه چاپ شده بود. اکنون که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع میشود، این کار اصلاً از عهده دولت بر نمیآید.»
همچنین کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه امام صادق در این باره میگوید: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردی، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهمترینش این است که فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قویای وجود داشته باشد که بسیار هزینهبر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهکهای پردرآمد هم پرداخت شود، بهصرفهتر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتیای راه بیندازید.
وی اضافه میگوید: سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی میخواهد که اگر نداشته باشید اصلاً به هدف اصابت نمیکند. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینههای خیلی کلان ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینهها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت کنیم بهصرفهتر است.
همچنین هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تأکید بر اینکه کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته میشود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباطهای پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید میکنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.
حق شناس گفت: به نظر میرسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگتری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمتهای غیر واقعی شکل میگیرد و دهکهای پردرآمد میتوانند با هر قیمتی نیازهای خود را تأمین کنند و مجدداً دهکهای پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمتها را واقعی کند و برای خانوادههای جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار میدهد.
۲) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته است که مجری آن بر خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانواییها به سیستم بانک مرکزی متصل میشوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیماً به حساب نانوا واریز میشود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانواییهای مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمیکند. اما در مورد کالاهای اساسی اینگونه نیست. مثلاً تنها در مورد روغن دهها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آنها متفاوت است و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.
با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل ممکن است بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود.
همچنین کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود، زیرا هوشمندتر از هر سیستم از پیش تعیین شدهای میتواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد میتواند مشکلاتی را ایجاد کند.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره میگوید: در بحث اختصاص کالابرگ این انتقاد جدی وجود دارد که برخی از افراد مثلاً روستاییان خودشان مرغ دارند و تولیدکننده تخم مرغ هستند، بنابراین نیازی به این کالابرگ ندارند و اعطای کالابرگ به آنها عملاً مفید نخواهد بود. به همین دلیل، بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیر، د تجربههای تلخ قبلی کالابرگ کاغذی (کوپن) نیز تکرار نشود. در ارتباط با همین مثال، نباید به گونهای عمل کنیم که روستاییان به سمت استفاده از مرغ ماشینی بروند و تولیدات خودشان را مصرف نکنند و مشکلات دیگری برای کشور به وجود بیاید.
۳) عدم تأثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمیرفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچگاه پایینتر از ۰.۴ نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳۷ آمد و به پایینترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید.
۴) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد میکند (همانطور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالاهای جانشین و مکمل را دشوار میکند و در نتیجه مصرف برخی کالاهای اساسی به طور فزایندهای رشد پیدا میکند. در نتیجه باید انتظار داشت که نیاز به واردات مستمر برخی کالاها ایجاد شود.
۵) زیرساخت پیچیده: با توجه به کالاهای مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکتها، مغازهها و فروشگاهها به این سازوکار مجهز باشند، ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاههای پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محلهای فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاههای بزرگ باید این کالاها را خریداری کنند که ثمره آن، صفهای طولانی خرید کالاهای اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاههای بزرگ در مقابل دیگر مغازهها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیکترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
لازم به ذکر است تا پیش از این به منظور تأمین سبد غذایی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد حدود ۲ میلیون خانواده از نظامی نزدیک به کالابرگ بهره گرفته میشد، ولی باید در نظر داشت اجرا کردن این سیاست به صورت کلان و برای تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به شدت بالاتری دارد.
از طرف دیگر به منظور دسترسی به کالابرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفنهای هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره با تأکید بر اینکه سیاست کوپن در دهه شصت به اهداف خود نرسید، میگوید: حال با پیشرفت تکنولوژی به جای کوپن کاغذی میخواهند کوپن الکترونیک بیاورند که اتفاقاً معایب بیشتری نسبت به کوپن کاغذی دارد، چون همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا نیستند.
وی ادامه میدهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم همان پرداخت سیاست یارانه نقدی مستقیم است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته میشود. همان سیاستی که یکبار در هدفمندی یارانهها اجرا شده، ولی متأسفانه در ادامه کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد چرا که این سیاست بی اعتبار شد. این دولت هم دقیقاً دارد راه دولت تدبیر و امید را میرود و در سیاستهای اقتصادی شکست خواهد خورد.
۶) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سالهای پس از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت یا بالابودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری دست و پنجه نرم میکرد سیاست ضروری و عادلانهای بود، ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. هرچقدر هم که تفاوتهای کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ میرود و موجب سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان میشود؛ بنابراین سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
اخبار
واکنش وزیر راه به تخلف یک شرکت هواپیمایی در فروش ارزی بلیت
وزیر راه و شهرسازی در واکنش به خبر فروش ارزی بلیت هواپیما توسط یک شرکت هواپیمایی نوشت: به رؤسای سازمان هواپیمایی و تعزیرات اعلام نمودم تا برخورد قاطع انجام پذیرفته و به مردم اطلاع رسانی شود.
در پی درج مطلبی در فضای مجازی مبنی بر بیتوجهی یک شرکت هواپیمایی در ممنوعیت فروش ارزی بلیت هواپیما، وزیر راه و شهرسازی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این خبر واکنش نشان داد.
رستم قاسمی نوشت: «بارها تاکید کردهام هر عملی که باعث بدنام شدن نام ایران و تخریب ارتباط با همسایگان گردد، قابل اغماض نخواهد بود. به رؤسای سازمان هواپیمایی و تعزیرات اعلام نمودم تا برخورد قاطع انجام پذیرفته و به مردم عزیز اطلاع رسانی گردد.»
وزیر اقتصاد:
مالیات علیالحساب واردات مواد اولیه نصف شد
وزیر اقتصاد از نصف شدن مالیات علیالحساب واردات مواد اولیه و واسطهای برای تولید خبر داد. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه خود در فضای مجازی اظهار کرد: در جهت کمشدن نیاز به سرمایه درگردش تولیدکنندگان، از امروز شنبه 18 تیر (روز مالیات) تا پایان سال ۱۴۰۱ مالیات علیالحساب واردات مواد اولیه و واسطهای برای تولید، به نصف کاهش مییابد (از ۴ به ۲ درصد).
در سال ۱۴۰۰ انجام شد؛
تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاههای کشور
بنابر اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۰، وزن گوشت تولیدی در کشتارگاههای کشور ۶۲۴ هزار تن بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دامهای ذبح شده در کشتارگاههای کشور طی سال ١٤٠٠ حدود ٦٢٤ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ٣٣٦ هزار تن، ۵٣٫٨ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ٢٣٨ هزار تن، بز و بزغاله با ٣٨ هزار تن و سایر انواع دام با ١٢ هزار تن، بهترتیب ٣٨,١ درصد، ٦٫٢ درصد و ١٫٩ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص دادهاند.
میرتاجالدینی نماینده مجلس:
کالابرگ الکترونیکی در خرید کالاهای عمومی محدویت ایجاد نمیکند
یک نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در پی اجرای طرح هوشمندسازی ارائه نان حدود ۳۰ درصد درخواست کاذبی که برای نان داشتهایم، از بین رفته است که در نهایت ۳۰ الی ۴۰ درصد صرفهجویی در مصرف آرد و گندم کشور به همراه خواهد داشت.
سیدمحمدرضا میرتاجالدینی درباره این که مجلس منتظر اعلام نظر دولت درخصوص اجرای پایلوتهای انجام شده در خصوص کالابرگ است تا درباره این امر تصمیمگیری کند، گفت: منظور از کالابرگ الکترونیکی همان کارتهای یارانهای است که امروز در آنها یارانه نقدی واریز میشود که بعدها اگر دولت زیرساختها را آماده و فراهم کرد، اینها را به کالابرگها اختصاص دهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز هم در فروشگاهها با همین یارانهها افراد خرید میکنند منتها چون در همان کارت یارانه قبلی واریز میشود، میتوانند نقدی هم دریافت کنند.
وی افزود: در ادامه طرح این است که این کارت یارانه، یارانه کالایی شود یعنی افراد با این کارتها کالاهای مورد نیاز خانوادهشان را در فروشگاههایی که دستگاه کارتخوان برای این کارتها اختصاص داده میشود، خرید کنند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: دادن کالابرگ به هیچ عنوان در خرید کالاهای عمومی محدویت ایجاد نمیکند که به طور مثال فقط شامل مرغ، روغن و امثال اینها باشد بلکه اشخاص میتوانند هر کالایی که مورد نیازشان است را از حبوبات گرفته تا گوشت و لبنیات و شویندهها خریداری کنند.
وی تاکید کرد: یارانه که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است امروز به صورت نقدی داده میشود، فردا اگر زیرساختهایش آماده شد به صورت کالابرگهای الکترونیکی داده میشود که اتفاقا میتواند باعث یک رقابت سالم بین فروشگاهها شود به طوری که فروشگاهها میتوانند تخفیفهای خوبی مانند کارت حکمت به خریداران خود دهند. میرتاجالدینی درباره رصد مجلس روی هوشمندسازی ارائه نان گفت: به شخصه خودم این موضوع را پیگیری کرده و مسئله را مورد ارزیابی قرار دادهام. بله؛ بعضی از اشکالات در شروع کار وجود داشته و طبیعی هم هست تا یک روشی راه بیفتد دارای ایراد و اشکال است.
وی ادامه داد: ایراداتی که در این زمینه وجود داشت؛ از جمله زمان پخت و پز نانواییها در بعضی از شهرها بود که کم شده بودند و ما به فرمانداران توصیه کردیم زمانی که درخواستها از سوی مردم زیاد است، زمان پخت را طولانی و یا تمام وقت کنند تا مشکلی پیش نیاید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارزیابی که داشتیم نشان میداد این روش، روش خوبی در کنترل مصرف گندم و جلوگیری از فساد است و کاهش چشمگیری را در این زمینه داشتهایم و از در خواستهای غیرضرور در این زمینه جلوگیری شده است. وی افزود: حدود ۳۰ درصد درخواست کاذبی که برای نان داشتهایم، از بین رفته است که در نهایت ۳۰ الی ۴۰ درصد صرفهجویی در مصرف آرد و گندم کشور به همراه خواهد داشت.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9786/30601/107277
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9786/30601/107278
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9786/30601/107279
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9786/30601/107280
|
عناوین این صفحه
- حسابهای بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شدند
- برنامههای وزارت صمت برای حل مشکلات صنعت خودرو
- دوربرگردان کالابرگ و 6 نوع کالای اساسی
- اخبار