مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال از پیوستن ایرانسل به جمع شرکت‌های بورسی، بر آمادگی این شرکت برای تسهیل در انجام فرایندهای مقدماتی ورود ایرانسل به بورس، تأکید کرد.

به گزارش امتیاز، دکتر محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، امروز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱، به همراه تعدادی از مدیران این شرکت، از ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید و با دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، گفت‌وگو کرد.

گودرزی با بیان اینکه پیوستن ایرانسل، به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های حوزۀ فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، به بورس را باید به فال نیک گرفت، حضور ایرانسل در بازار سرمایه را موجب پویایی بورس کشور عنوان کرد. وی افزود: شرکت بورس آماده است تا تمامی امکانات خود را برای تسهیل و انجام هر چه سریعتر فرایندهای پذیرش ایرانسل در بورس، به کار گیرد.عباسی‌آرند، با بیان اینکه حضور شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در بورس، موجب عمق‌بخشی و رونق هر چه بیشتر این حوزه و توسعۀ اشتغال‌زایی دانش‌بنیان است، خواستار هم‌افزایی برای کمک به تقویت فرایندهای تأمین مالی در بورس مطابق با استانداردهای جهانی، با هدف تشویق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این عرصه شد. 

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هم‌اکنون در حال طی کردن فرایندهای مقدماتی برای ورود به بورس تهران است.

 

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اظهار داشت: میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود ۹ هزار نفر است و این یعنی دلال بازی در بازار خودرو؛ طبق تعریف قانون تجارت نمایشگاه‌داران وظایف و میزان سود دریافتی مشخص دارند و نقشی هم در بازار و تعیین قیمت‌ها ندارند.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، با اعلام وجود ثبات نسبی در بازار خودرو در پیش‌بینی آینده این بازار با اعلام آزد‌سازی واردات خودرو گفت: خبر واردات خودرو وعدم نوسانات ارزی از دلایل وجود ثبات نسبی حاکم بر بازار خودرو است.

وی با بیان این موضوع ادامه داد: عرضه خودرو متناسب با تقاضا نیست، در عرضه محدودیت‌هایی داریم و همین موضوع باعث شده تا قیمت خودرو از درب کارخانه تا به دست مصرف‌کننده در بازار آزد برسد افزایش داشته باشد.

موتمنی با تأکید بر  این موضوع که تولید خودرو در شرایط فعلی کشور جوابگوی نیاز بازار نیست افزود: نیاز خودرو در کشورسالانه یک میلیون و هزار ۵۰۰خودرو است اگر این نیاز تأمین شود فاصله قیمت نخواهیم داشت؛ هر جا عرضه کم باشد دلال بازی و اختلاف قیمت ایجاد می‌شود. در تمام دنیا خودرو‌های با عمر ۵ سال اسقاط می‌شوند ولی در خیابان‌های کشور ما خودروی ۳۰ سال پیش همچنان دیده می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران معتقد است اگر واردات آزاد شود تأثیرات مثبتی بر بازار خودروخواهد داشت و بازار خودرو درگیر بازی دلالان و سودجویان نمی‌شود. هر بازاری نیازی دارد که تقاضا از طریق تولید و یا واردات تأمین می‌شود در غیر این صورت شاهد درگیر قیمت و دلال بازی خواهد شد.

این فعال بازار خودرو با ارزیابی رفتار متقاضیان ثبت نام خودرو می‌گوید: وقتی برای ۱۰ هزار خودرو ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند یعنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بازار به دلایل نوسانات ارزی و سوددهی صد درصدی بیشتر از دیگر بازارهاست که خود ناشی از عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاست.

وی ادامه می‌دهد: زمانی که عرضه کافی باشد نهایت اختلاف قیمت فروش کارخانه و مصرف‌کننده بازار آزاد با اختلاف۵۰۰ هزار تومان است چنانچه در سال ۹۶پژو پارس که ۳۵ میلیون فروخته می‌شد با اختلاف قیمیت ۵۰۰ هزار تومان نهایت پایین‌تر فروخته می‌شد و الان با اختلاف قیمتی ۱۵۰ میلیونی در بازارخرید و فروش می‌شود.

وی در رابطه با تقاضای بالا در بازار خودرو گفت: این میزان تقاضا در بازار خودرو کاذب و به قصد سرمایه گذراری است در حال حاضر اغلب کسانی که در بازار خودور خرید می‌کنند مصرف‌کننده واقعی هستند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در انتقاد به وجود واسطه‌های غیر رسمی خرید و فروش خودرو می‌گوید: میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود ۹ هزار نفر است و این یعنی دلال بازی در بازار خودرو؛ طبق تعریف قانون تجارت نمایشگاه‌داران وظایف و میزان سود دریافتی مشخص دارند و نقشی هم در بازار و تعیین قیمت‌ها ندارند.

وی افزود: این تحلیل‌ها در حالی مطرح می‌شود که با واردات خودرو‌های خارجی و بیشتر شدن گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده واقعی، بازار خودرو‌های داخلی ثبات خواهد یافت چنانچه مصرف‌کننده‌ها درپی کالای با کیفیت با شرایط واگذاری مناسب هستند و اگر خودرو‌های وارداتی با شرایط بهتری نسبت به خودرو‌های داخلی واگذار شوند بازار تغییر رفتار خواهد داشت و به آن سو می‌رود اگر خودرو‌های واراداتی ارزان و مطابق سلیقه مردم و مصرف‌کننده باشد فاصله قیمتی خودرو‌های داخلی از ۱۰۰ درصد به ۵ درصد کاهش می‌یاید.

 ️ حسین اختیاری 

رئیس جمهوری صراحتا اعلام کرد که قرار نیست امسال دارو گران شود. اکنون با مصوبه مجلس، برنامه‌ریزی برای تغییر مسیر ارز دارو و رساندن آن به دست بیماران آغاز شده است اما این جراحی سخت، چالش‌هایی پیش رو دارد.

موضوع ارز دارو که از زمان تصویب و اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل با نام ارز ترجیحی کلید خورد. همواره مورد انتقاد محافل کارشناسی در نظام سلامت بود. زیرا امکان حیف و میل و فروش آزاد این ارز که مستقیم به واردکنندگان مواد دارویی و تجهیزات پزشکی داده می‌شود، وجود دارد. اتفاقی که در موارد متعددی رخ داده است.  ابهامات زیادی در مورد مصرف این بودجه حدود ۲.۳ میلیارد دلاری وجود دارد.حالا اما با مصوبه دولت و مجلس قرار است این مسیر نادرست تخصیص ارز دارویی که نوعی یارانه دولتی محسوب می‌شود، اصلاح شود اما نگرانی‌های زیادی نیز در مورد مسیر جدید وجود دارد.

بر اساس مصوبه مجلس قرار است، ارز دارو و تجهیزات پزشکی که تاکنون از طرف دولت به ابتدای زنجیره تامین این اقلام یعنی به واردکنندگان داده می‌شد، از این پس به بیمه‌ها داده شود و افراد تحت پوشش بیمه با حمایت سازمان بیمه‌گر، دارو را به قیمت قبل دریافت کنند و مابه التفاوت قیمت مصوب دارو و رقم پرداختی مردم را سازمان بیمه‌گر پرداخت کند بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغی که به دولت شده، قرار است، قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ برای مصرف کننده نهایی درست به اندازه قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ باقی بماند، اما دغدغه‌ها در این زمینه وجود دارد به طوری که حتی «حسینعلی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز نگرانی خود را از اجرای درست این تغییر مسیر ارزی پنهان نکرده و اعلام کرده است که مجلس به طور دقیق بر روند تغییر ارز دارو نظارت می‌کند.

بر اساس مصوبه مجلس قرار است، ارز دارو و تجهیزات پزشکی که تاکنون از طرف دولت به ابتدای زنجیره تامین این اقلام یعنی به واردکنندگان داده می‌شد، از این پس به بیمه‌ها داده شود و افراد تحت پوشش بیمه با حمایت سازمان بیمه‌گر، دارو را به قیمت قبل دریافت کنند و مابه‌التفاوت قیمت مصوب دارو و رقم پرداختی مردم را سازمان بیمه‌گر پرداخت کند.

دولت برنامه تغییر مسیر ارزی خود را اعلام و کار را شروع کرده است اما اعتراض تولیدکنندگان دارو به قیمت‌ داروها  وجود دارد، به گفته آنان با هزینه تمام شده مطابقت ندارد.

جمعیت قابل توجه فاقد بیمه در کشور، وضعیت اتباع خارجی فاقد بیمه،گران شدن داروهای بدون نسخه و خارج از فهرست بیمه‌ای، تجویزهای خارج از نسخه الکترونیک، تامین نشدن به موقع اعتبارات حمایتی و یارانه‌ای دولت، کسری بودجه سازمان‌های بیمه‌گر، تاخیر در پرداخت بیمه‌ها، نقدینگی پایین شرکتهای دارویی، خطر توقف تولید و کمبود برخی اقلام دارویی، تجویز داروهای برند و کمیاب از سوی پزشکان و روند کند و اجرای نامناسب و با تاخیر برنامه ساماندهی ارز دارو از جمله مسائلی است که بر نگرانی‌ها و افزایش پرداخت از جیب مردم برای دارو و تجهیزات پزشکی دامن زده است.

تمهیدات بیمه‌ای تامین‌ اجتماعی در پی اصلاح نظام ارزی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تمهیدات سازمان تامین اجتماعی برای جبران افزایش قیمت دارو پس از اصلاح نظام ارزی دارو را اعلام کرد.

میرهاشم موسوی  در این باره اظهار کرد: در واقع اصلاح روش پرداخت مابه‌التفاوت یارانه ارزی دارو، اتفاق خواهد افتاد و قرار است مردم چیزی را از جیب برای این افزایش پرداخت نکنند. دو روش را برای این منظور پیش بینی کردند که هر کدام عملیاتی شود، زیرساخت‌هایش در تامین اجتماعی آماده است.

وی افزود: جلسات متعددی از ابتدای طرح با سازمان غذاو دارو، وزارت بهداشت و بیمه‌ها و همچنین چندین جلسه با معاون اول رئیس جمهور برگزار شده است. زمینه‌های فنی که باید لیست داروها به سازمان‌های بیمه‌گر ارائه و بارگذاری شود، فراهم است. در چند روز گذشته نیز جلساتی در این زمینه برگزار شده و با ارسال این لیست، این اقدام در تامین اجتماعی هم محقق خواهد افتاد.

بسترهای فنی برای اجرای طرح ساماندهی ارز دارو مهیاست

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به نسخه نویسی الکترونیک طی دو سال اخیر که اجرای این طرح‌های تحولی را آسانتر خواهد کرد گفت: مسیرهایی را دارند پیش‌بینی می‌کنند که فکر می‌کنم با وجود بسترهای فنی که مهیاست مشکل خاصی نداشته باشیم. تمهیدات لازم در وزارت بهداشت دیده می‌شود و ما به عنوان سازمان بیمه‌گر هم بستر فنی این قضیه را آماده و در دست داریم و هم از ابتدا در هر طرحی که منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت شده همراهی کرده و آمادگی ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم. در این زمینه نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.

موسوی ادامه داد: بارمالی برآورد شده برای اجرای کل این طرح حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به دارو و مابقی مربوط به تجهیزات است. البته چون قرار است طی چند مرحله اتفاق بیفتد، باید جزئیات مشخص شود که در فاز اول قرار است چه تعداد از داروها مشمول شوند و بار مالی فاز اول چقدر خواهد بود.

وی با بیان اینکه مرحله اول طرح ساماندهی ارزی دارو، برای داروهای تولید داخل اجرا می‌شود اظهار کرد: در بحث تامین مالی آمادگی از سمت ما وجود دارد و در  بیمه سلامت هم مشکل خاصی وجود ندارد. برای شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید دارو نیز جهت افزایش سرمایه در گردش تمهیداتی در کارگروه‌ها انجام شده است که با تامین منابع، مشکلی پیرامون افزایش مواد اولیه و غیره نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید براینکه مهمترین قسمت این طرح، این است که مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح قیمت‌ها از جیب مردم پرداخت نشود گفت: این تراکنش مالی مابه‌التفاوت‌ها را از طریق ساز مان‌های بیمه‌گر و یا روش‌های الکترونیک دیگر که ممکن است در بستر هدفمندی یارانه‌ها اتفاق بیفتد دنبال خواهند کرد. به هر صورت پیش‌بینی خوبی انجام شده که مردم دارویشان را با قیمت قبلی دریافت کنند و مابه‌التفاوت از طریق بیمه‌ها و بستر هدفمندی یارانه‌ها به شکل مستقیم به داروخانه پرداخت شود.

پوشش بیمه‌ای داروهای OTC 

موسوی همچنین اعلام کرد که بخشی از داروهای OTC یا بدون نسخه که در سنوات گذشته مصرف عمومی داشته اند نیز قرار است وارد این طرح شوند. بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است و بیمه‌ها پوشش این داروها را نیز با پرداختی که از منابع عمومی دولت برای این داروها اتفاق می‌افتد، پذیرفتند.

وی اضافه کرد: در کنار این طرح، رویکرد خوبی نیز آغاز شده و ما در شورای عالی بیمه روی توسعه تعهدات بیمه‌ای کار می‌کنیم. اخیرا ۴۷ قلم داروی بیماران خاص را تحت پوشش بردیم. برخی خدمات بیماران اوتیسم نیز تحت پوشش رفت. همه آنها به مراکز دولتی برای کاردرمانی و غیره دسترسی ندارند و این خدمات در مراکز غیردولتی تحت پوشش قرار گرفت. برخی خدمات بیماران پروانه‌ای نیز تحت پوشش قرار گرفته است. رویکرد توسعه خدمات جزو اولویت‌های تامین اجتماعی است و این دولت هم به خوبی پشتیبانی می‌کند.

ضربه غیر متخصصان به نظام توزیع دارو

هفته گذشته رئیس کمیسیون بهداشت، در صحن علنی مجلس باردیگر هشداری را در خصوص مافیای دارو مطرح کرد این در حالی است که این موضوع طی سال‌های اخیر بارها شنیده شده بود.

حسینعلی شهریاری در این راستا  با اشاره به دغدغه‌های بیماران برای تهیه دارو و مشکلات موجود در حوزه مدیریت این نیاز حیاتی اظهار کرد: « برخی داروخانه‌های زنجیره‌ای باعث ایجاد مافیای دارو شده‌اند.» وی گفت: تا به حال نام فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بسیار شنیده‌ایم؛ فروشگاه‌هایی که توسط  سرمایه‌داران بزرگ و به شکل گسترده در نقاط مختلف کشور تاسیس می‌شوند و مردم را به سمت خود جذب می‌کنند. اگرچه گفته می‌شود توسعه این فروشگاه‌ها، منجر به حذف بسیاری از فروشگاه‌های کوچک، به ویژه در شهرستان‌ها می‌شود، اما فعلا خوب یا بد بودن توسعه این فروشگاه‌ها مدنظر ما نیست و می‌خواهیم درباره «داروخانه‌های زنجیره‌ای» صحبت کنیم. این داروخانه‌ها هم مشابه همان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند با این تفاوت که برخلاف آنها، بسیاری‌شان تابلوهای یکرنگ و نام‌های یکسان ندارند در حالی که پشت پرده، مدیریت آنها در دست سرمایه‌دارانی است که به حوزه دارو، مکمل‌ها و لوازم آرایشی ورود کرده‌اند. شهریاری در گفت‌وگو با «خراسان» درباره این موضوع و نگرانی‌ها از ایجاد مافیای دارو به دلیل ایجاد داروخانه‌های زنجیره‌ای در کشور گفت: کمیسیون بهداشت درحال پیگیری این موضوع است.  وی تصریح کرد: مجلس صرفا در این حوزه وظیفه نظارتی دارد اما باید با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی، این موضوع را بررسی کنیم.

آمار نگران‌کننده هجوم سرمایه‌داران به یک حوزه حیاتی

استقبال از سرمایه‌داران و انداختن فرش قرمز زیر پای آنها، خوب و ضروری است اما نه در جایی که بحث جان مردم و تامین داروی بیماران در میان باشد. با این حال به نظر می‌رسد این اتفاق در کشور ما رخ داده است که گاهی هم صدایش از میان شکوه خانواده‌های سردرگم یافتن داروی بیماران شنیده می‌شود. طبق آماری که یک منبع خبری موثق اعلام کرده است، برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد داروخانه‌های تهران و ۵۰ درصد داروخانه‌های شهرهای بزرگ هم‌اکنون توسط افرادی غیر از داروسازان اداره می‌شود.

افزایش ۱۰ درصدی داروخانه‌ها فقط طی یک سال

اگرچه افزایش امکانات سلامت و درمان در همه حوزه‌ها اتفاق خوبی است، اما به نظر می‌رسد این موضوع در حوزه داروخانه‌ها منجر به مشکلاتی شده است. «سیدعلی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز می‌گوید: هم‌اکنون حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ داروخانه در کل کشور داریم که ۱۰ درصد آنها، یعنی ۱۴۰۰ داروخانه فقط طی یک سال اخیر فعال شده‌اند؛ اما با توجه به مشکلات متعدد این صنعت، نه تنها اکثرا جنس‌شان جور نیست و همه داروهای بیماران را ندارند، بلکه از عهده تامین هزینه‌هایشان هم بر نمی‌آیند و قبل از ورشکسته‌شدن، امتیازشان را واگذار می‌کنند. فاطمی می‌افزاید: در این شرایط متاسفانه اشخاصی که تحصیلات مرتبط با داروسازی را هم ندارند، با خرید تعداد زیادی از این داروخانه‌ها مدیریت زنجیره‌ای آنها را برعهده می‌گیرند و طبیعتا اولویت‌شان منافع اقتصادی و استفاده از تسهیلات مقرون به صرفه‌ای است که به داروخانه‌ها داده می‌شود.

فاطمی معتقد است انجمن داروسازان، بیشتر از هر نهاد دیگری نیازها و مشکلات این صنف را می‌داند و مسوولان حتما باید برای حل چنین مشکلاتی، با نمایندگان این انجمن گفت‌وگو داشته باشند، اما او و همکارانش تا به امروز حتی یک‌بار هم نتوانسته‌اند با وزیر بهداشت دولت سیزدهم ملاقات داشته باشند و تعداد جلسات آنها با رئیس سازمان غذا و دارو هم فقط یک جلسه بوده است.

نایب رئیس انجمن داروسازان می‌افزاید: این وضعیت بسیار نگران‌کننده است و شاید یکی از تبعات آن، رونق بیشتر عرضه داروها در ناصرخسروها و شیوع پدیده‌هایی مانند قاچاق دارو باشد. فاطمی می‌گوید: هم‌اکنون تولید دارو برای بسیاری از داروسازان کشور هم مقرون به صرفه نیست و توان مالی بیمه‌ها برای حمایت از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها هم بیشتر نشده است. به گفته او  در این شرایط کمبودهای دارویی دارد به مردم فشار می‌آورد و ناگزیرشان می‌کند به سمت بازار سیاه و ناصرخسرو بروند و این یعنی، روزهای جشن قاچاقچیان دارو.

کمبود‌های دارویی به شدت افزایش یافته است

عضو سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: پیشنهاد قیمت‌گذاری دارو به وسیله سندیکا در چارچوب قانونی بسیار درست است و هیچ راه دیگری برای حل مشکلات صنعت وجود ندارد.نیما سپهری عضو سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: با ادامه شرایط کنونی، این احتمال وجود دارد که تا چند ماه دیگر تولید دارو‌های درمان سرطان را متوقف و به جای آن، مکمل تولید کنیم. با این وضعیت هزینه تولید دارو‌های سرطان در داخل از هزینه واردات دارو‌های فوریتی بیشتر شده است. سال قبل مقدار زیادی دارو‌های فوریتی بی‌کیفیت وارد کشور شد که عوارض زیادی برای بیماران داشت. متاسفانه در نهاد‌های تصمیم‌گیر هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات صنعت داروسازی وجود ندارد.

از پیشنهاد قیمت‌گذاری دارو توسط سندیکا حمایت می‌کنم‌

محمد آذری‌نیا عضو سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: در سال ۱۴۰۱ دولت هیچ اراده‌ای برای افزایش قیمت دارو ندارد و به گفته رئیس‌جمهوری دولت امسال قصد ندارد تورمی را در زمینه سه کالای نان، بنزین و دارو ایجاد کند. از پیشنهاد قیمت‌گذاری دارو توسط سندیکا حمایت می‌کنم. افزایش هزینه‌ها، تولید همه دارو‌ها را دچار مشکل کرده است. پیشنهاد ما این است که قیمت گذاری مکمل‌ها تسهیل شود تا از سود حاصل از فروش آنها، هزینه تولید دارو‌های زیانده جبران شود.

بخشی از شربت‌ها و قطره‌ها را دیگر تولید نمی‌کنیم

پیمان ترحمی عضو سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در ادامه گفت: ما حدود ۱۳۰ کد محصول فعال داشتیم که الان حدود ۴۰ کد فعال ما از دور تولید خارج شده است. بخشی از شربت‌ها و قطره‌ها را دیگر تولید نمی‌کنیم. کمبود‌های دارویی به شدت افزایش یافته است. چرا مدیران هلدینگ‌های دارویی دولتی در این نشست حضور ندارند؟ آیا برای آن‌ها حل مشکلات صنعت داروسازی هیچ اهمیتی ندارد؟ مسئولان دولتی خودشان را به خواب زده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از خواب بیدار کرد. سندیکا باید خودش قیمت‌گذاری دارو را انجام دهد و برای دولت هم ضرب‌العجل تعیین کند.

ارز دارو‌های دوران کرونا را به ما ندادند

محمد پیرورام عضو سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: هیچکس حاضر نیست ارز‌های سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ما را بدهد. ارز دارو‌هایی را که در دوران کرونا به دستور صریح سازمان غذا و دارو ساختیم، به ما نمی‌دهند. پیشنهاد قیمت‌گذاری دارو به وسیله سندیکا در چارچوب قانونی بسیار درست است و هیچ راه دیگری برای حل مشکلات صنعت وجود ندارد.

پویا فرهت عضو سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: پیشنهاد می‌کنم، حدود ۳۰ داروی عمومی که مصرف زیادی دارند و تولید آن‌ها زیانده است، سه ماه تولید نکنیم. بگذارید دولت این دارو‌ها را وارد کند و ارزبری زیادی به دولت تحمیل شود تا متوجه درست بودن هشدار‌های صنعت داروسازی شوند.

۷۱ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۵ 

از بین می‌رود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به از بین رفتن ۷۱ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۵، اعلام کرد: اگر چه تا سه سال آینده این تعداد شغل از بین خواهد رفت اما ۷۸ میلیون شغل جایگزین آنها شده و در مجموع فرصت های شغلی بسیاری ایجاد می شود که نیازمند کسب مهارت و مهارت افزایی هستند.

غلامحسین حسینی نیا یکی از مهمترین موضوعات در بحث ارزیابی توسعه یافتگی یک جامعه یا کشور را اهمیت به مقوله نیروی انسانی و مهارتی در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: سه عامل نیروی انسانی، فناوری و بنگاه‌های دانش بنیان، موتور محرک اقتصادی کشور هستند که بدون آنها رشد چشمگیری در جامعه پدیدار نخواهد شد.

وی افزود: در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای، رویکرد شناسایی مشاغل نوین و اعمال تغییرات در فرآیندها، روش‌ها و محتواها را در راستای سازگاری با تحولات فناوری، تدوین استانداردهای بین‌المللی و ارائه آموزش های مشاغل دانش بنیان را با همکاری پیشکسوتان و صاحبان ایده به عنوان رویکردهای نوین خود در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، پیش بینی برای تعیین تقاضای متغیر مهارت‌های آینده را از عناصر کلیدی در آماده‌سازی نیروی انسانی توانمند برای توسعه اقتصادی کشور برشمرد. حسینی نیا در پاسخ به این پرسش که آیا ساختار آموزشهای مهارتی کشور با توجه به آنکه تا سال ۱۴۰۳ با رویش بیش از ۱۳۳ میلیون شغل جدید رو به رو می شویم، توان تربیت چنین نیروی عظیمی را دارد؟ گفت: تنها ۳۰ سال زمان برد تا حجم عظیمی از ابزار و تجهیزات در جیب (تلفن همراه) جا شود، اکنون نیز سرعت پیشرفت به قدری بالا است که برخی از تکنولوژی ها هنوز به بازار عرضه نشده از رده خارج می شوند لذا در این شرایط ضروری است در ارائه آموزش های  مهارتی، تکنولوژی های برافکن را در نظر بگیریم و جوانان کشور را برای این دنیای پر رقابت آماده کنیم. معاون وزیر کار با اشاره به از بین رفتن ۷۱ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۵، تصریح کرد: درست است که تا سه سال آینده مشاغل بسیاری از بین می رود اما تا سال ۲۰۲۵، تعداد ۷۸ میلیون شغل جایگزین شده و در مجموع فرصت های شغلی ایجاد می شود که نیازمند کسب مهارت و مهارت افزایی هستند و ما باید شغل های نوظهور در آینده و شغل‌های تکنولوژی برافکن را بررسی و متناسب با آن آموزش های مورد نیاز را ارائه کنیم.

وی شبیه سازی، بیگ دیتا، واقعیت افزوده، ربات های خودکار، یکپارچه سازی سیستم ها، رایانش ابری، تولید افزایشی، امنیت سایبری و اینترنت اشیاء را از جمله تکنولوژی های کلیدی پایه های انقلاب صنعتی چهارم نام برد و گفت: با وجود اینترنت اشیاء تحولی بزرگ در زندگی افراد ایجاد شده است و در آینده با بیکارانی روبرو می شویم که در حال حاضر اشتغال به کار دارند.

 

لاکچری‌نشینی با یارانه آب!

وزارت نیرو برای مقابله با مشترکان پرمصرف، سیاست اخطار و قطع آب را پیش گرفته است، آنطور که اعلام شده ۶ درصد مشترکان خانگی جزو مشترکان پرمصرف هستند که در این طرح جای گرفته اند.

در حال حاضر حدود ۸.۲ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب مورد استفاده قرار می‌گیرد که سرانه مصرف در ماه‌های گرم بالاتر است. در دو هفته اول تیرماه به دلیل افزایش گرمای هوا شاهد افزایش مصرف بوده‌ایم؛ بر اساس اعلام وزارت نیرو حدود ۵۴ درصد مشترکان جزو مشترکان خوش مصرف به‌حساب می‌آیند، حدود ۴۰ درصد مشترکان، پرمصرف هستند و ۶ درصد از مشترکان، بدمصرف عنوان می‌شوند چراکه مصرفی نامتعارف دارند بطوریکه بخش اندکی از آنها حتی بیش از ۱۰ برابر یک مشترک عادی آب مصرف می‌کنند.

برخورد با این دسته از مشترکان از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شده و درنهایت در نیمه تیرماه به قطع آب ۹ مشترک بدمصرف در کلانشهر تهران منجر شد. در این راستا سخنگوی صنعت آب به ایسنا گفت: بخش عمده‌ای از مشترکان با درج اخطار پرمصرفی آنها در قبوض، الگوی مصرف خود را تغییر دادند اما تعدادی از آنها در همان شرایط قبلی باقی ماندند که اخطارهای لازم به آنها داده شد و نهایتاً آب ۹ مشترک را در تهران به مدت پنج ساعت قطع کردیم که این مساله تاثیر مثبتی در کاهش مصرف مشترکان دیگر گذاشت.فیروز قاسم‌زاده با بیان این‌که این طرح در سایر کلانشهرها نیز در مرحله صدور اخطار بوده است و اگر مشترکان بدمصرف به روال مصرف خود ادامه دهند، ممکن است منجر به قطعی آب گردد، گفت که در بخش اداری نیز مقررات سخت گیرانه‌ای در دستور کار قرار داده شد که منجر به رعایت مصرف گردید و به اهداف خوبی دست یافتیم. او با اشاره به سیاست‌های تشویقی و تنبیهی وزارت نیرو برای مشترکان تاکید کرد: سه بسته مشترک خوش مصرف، پرمصرف و بدمصرف وجود دارد که مشترکین خوش مصرف کمتر از ۲۰ درصد قیمت تمام شده آب را پرداخت می کنند و مشترکین پرمصرف و بد مصرف با افزایش پلکانی تعرفه شامل جریمه می شوند. الگوی مصرف برای هر مشترک در کشور به طور متوسط ۱۵ متر مکعب در ماه تعریف شده که اگر مصرف تا ۳۰ متر مکعب برسد، مشترک جزو مشترکان پرمصرف و بالای این میزان مشترک جزو بدمصرف به حساب می‌آید.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه وزارت نیرو به دنبال اعمال سیاست‌های پیشگیرانه برای افزایش مصرف آب است، خاطر نشان کرد: به دنبال این هستیم تا ابزارهای کنترلی بیشتری را برای پر مصرف‌ها لحاظ کنیم تا میزان مصرف آب آن‌ها کاهش یابد. از طرفی اقدامات در حوزه فرهنگسازی و تبیین روشهای درست مصرف آب بطور جدی دنبال می‌گردد. به گفته وی قطعی آب بعنوان اولویت آخر است و ترجیح وزارت نیرو به ترغیب مردم عزیز برای رعایت الگوی مصرف است.

با این اوصاف با توجه به قیمت بالای بهای تمام شده تولید هر مترمکعب آب و قیمت پایین عرضه آن، یارانه آب شرب قابل توجه است و در این شرایط دولت متحمل هزینه زیادی برای خانه‌های لاکچری می‌شود که به‌نظر منطقی نیست و باید سازوکاری برای این مساله در نظر گرفته شود.