مسئله تنها اقتصاد نیست

 محمد هدایتی

با افزایش مشکلات اقتصادی در سال های اخیر، صحبت از اقتصاد و برنامه های اقتصادی بسیار افزایش پیدا کرده است. در همین راستا تمایلی عمومی ایجاد شده است به حضور اقتصاددانان در مناصب و مسئولیت های مختلف. اینکه حضور اقتصاددانان، به اداره بهتر کشور می انجامد. چنین باوری ، اقتصاد را علمی مشخص و تک پارادایمی می داند که برای مسائل ، راه حل هایی مشخص و یکسان دارد. غافل از اینکه در آنچه علم اقتصاد خوانده می شود با تکثر دیدگاه ها و پارادایم ها مواجهیم و اقتصاد دانان برای مسائل واحد، راه حل های بعضا بسیار متفاوتی ارائه می دهند. اما جدای از این تصورِ اشتباه، زاویه دیگری را باید برای بررسی مشکلات کشور در ئظر گرفت. اینکه برخی این مشکلات و نابسامانی ها، نه لزوما اقتصادی، که مدیریتی هستند و ناظر بر نحوه تصمیم گیری ها و شیوه اجرایی کردن و اعمال سیاست ها. نظام مدیریتی که قانون را نادیده می گیرد، شفافیت ندارد، نظارت های قوی را فراروی خود نمی بیند، مناسبات شخصی را اولویت می بخشد و در نهایت اینکه معطوف به خیر عموم نیست. نتیجه همه این ها می شود ناکارآمدی و البته مشکلات اقتصادی. این نظام مدیریت خاص گرایانه(هم  در سیاست گذاری و برنامه ریزی و هم به ویژه در اجرای آن ها) به تحلیل رفتن کارآمدی نهادها، فساد و اتلاف منابع منجر می شود.  بو روتشتاین استاد برجسته علوم سیاسی کیفیت حکمرانی و کیفیت نهادهای عمومی را وابسته به بی طرفی(impartiality) در اعمال اقتدار می داند. اینکه نهادهای قدرت، سیاست های خاص گرایانه را در پیش نگیرند و خیر عمومی را لحاظ کنند. برای مثال او در زمینه سرمایه گذاری اقتصادی از لزوم وجود یک ساختار قانونی بی طرف صحبت می کند، اینکه فقدان ساختار قانونی بی طرفی که حقوق مالکیت افراد را تضمین کند و فاسد را از بین ببرد مانع از این می شود که افراد فعال در کسب و کارها خرد به سرمایه کذاری بیشتر جهت بهبود وضعیت اقتصادی شان بپردازند. در همه عرصه ها می توان نادیده گرفتن این اصل و پیامدهای ان را بررسی کرد.

با این توضیحات می شود گفت خود مشکلات اقتصادی تجلیِ نابسامانیِ در بخشی از نظام مدیریتی هستند. یعنی نظام مدیریتی که معطوف به خیر عموم نیست و با اتخاد سیاست هایی اشتباه می‌کند. 

در این شرایط حتی بهترین و دقیق ترین برنامه‌های اقتصادی، که منتج از پژوهش های دقیق علمی نیز باشند، ره به جایی نخواهند برد، چرا که در مرحله اجرا، در چنبره مناسباتی غلط گرفتار می شوند؛ مناسباتی که نتیجه اش بازتولید وضع موجود و حتی افزودن بر وخامت آن است