با وجود تاکید رئیس جمهور در مصوبات شورای عالی مسکن، بانک مرکزی با گذشت 22 روز از مهلت قانونی همچنان دستورالعمل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال 1401 را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است.

به استناد بند 3 حوزه تسهیلات مصوبات شورای عالی مسکن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، توزیع تسهیلات بانکی مربوط به سال 1401 در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و همچنین دستورالعمل پرداخت آن را به میزان 20 درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی را تا پایان خردادماه سال جاری به بانک‌های عامل ابلاغ کند.همچنین بر اساس بند 4 مصوبات حوزه تسهیلات شورای عالی مسکن، همه بانک‌ها مکلف هستند، دستورالعمل‌های اجرای پرداخت تسهیلات موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن را به همه شعب خود در سراسر کشور تا پایان خردادماه سال 1401 ابلاغ کنند.

با وجود تاکید موکد رئیس جمهور در مصوبات شورای عالی مسکن، بانک مرکزی و نظام بانکی تاکنون دستور العمل پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن در سال 1401 را با وجود گذشت 22 روز از مهلت قانونی ابلاغ نکردند.

 نسرین هزاره مقدم

وقتی زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک و پیش شرط‌های نظام عرضه و توزیع آن فراهم نیست و وقتی محاسبات و برآورد واقعی و ملموس از میزان مصرف نان مردم در دهک‌های مختلف وجود ندارد، بهترین راه این است که به یارانه آرد دست نخورد.

 در اردیبهشت، ابتدا یارانه آرد صنعتی برای نان فانتزی ها، قنادی‌ها و کارخانجات بیسکوئیت و شیرینی و ماکارونی، حذف شد؛ یارانه‌زدایی از آرد مورد نیاز صنایع، در همان زمان مورد انتقاد فعالان کارگری و گروهی از اقتصاددانان قرار گرفت؛ بسیاری از اقلامی که به دلیل این یارانه‌زدایی گران شده بودند –از ماکارونی گرفته تا نان ساندویچی- قوتِ اغلبِ اوقاتِ کارگران و خانواده‌های پرجمعیت فرودست بوده است. بدون تردید گران شدن ماکارونی در حالی که برنج هم پیشتر به شدت گران شده بود، «نان سنتی» را به تنها گزینه‌ی روی میز برای سفره‌های فرودستان تبدیل کرد. در اردیبهشت ماه، مسئولان وعده دادند که نظام عرضه‌ی نان سنتی دچار هیچ نوع افزایش قیمت نمی‌شود یعنی نه نان گران می‌شود نه از حجم نان‌های موجود در بازار کاسته می‌شود و البته نان جیره‌بندی هم نمی‌شود.

برای نمونه؛ چهاردهم اردیبهشت، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: حذف یارانه آرد تنها مربوط به صنف و صنعت است و ارتباطی با نان مردم ندارد. محسن ضیایی تاکید کرد: افزایش قیمت آرد تنها مربوط به صنف و صنعت است که موارد مصرف آن شامل ماکارونی، نشاسته، رشته و بیسکوییت است یعنی افزایش قیمت مربوط به این ۴ قلم کالا است و ارتباطی با نان مردم ندارد.

مناقشه بر سر نان و یارانه نان، همینجا پایان نگرفت؛ در نیمه‌ اردیبهشت، فصل جدیدی در دفتر نانِ مردم باز شد به نامِ «کارت نان و نان کارتی»؛ نگاهی اجمالی به رسانه‌ها نشان می‌دهد که در آغاز این فصل تازه گشوده مورد بحث فراوان قرار گرفت، از اجرای آزمایشی در برخی استان‌ها تا اعلام نصب کارتخوان‌ در نانوایی‌ها و جلوگیری از فروش نقدی نان به مردم و البته مسئولانی که اعلام کردند که «مصرف نان مردم رصد می‌شود.»

پانزدهم اردیبهشت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزئیاتی از طرح «کارت نان» دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ را تومانی اعلام کرد. احسان ارکانی گرانی نان سنتی را تکذیب نکرد و در این رابطه گفت: «برنامه این است که برنامه‌ای طراحی شده که در صورت حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد، که قطعا منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد، ما به التفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش یافته از طریق کارت جبران می‌شود.»

اما به نظر می‌رسد این فصل تازه به پایان نرسید، کارت نان هنوز به میدان نیامده، از دور خارج شد. برای مختومه شدن این فصل، هیچ گواهی بالاتر از اظهارات جلال مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی در برنامه تلویزیونی پانزدهم تیرماه نیست: «نان گران نخواهد شد و چیزی به نام کارت نان نخواهیم داشت.»

با این حال، گویا برنامه «نان کارتی» هنوز منتفی نشده است؛ بیست و یکم تیرماه، بهادری جهرمی (سخنگوی دولت) در نشست خبری گفت: پرداخت از جیب مردم در حوزه نان افزایش پیدا نخواهد کرد. دستگاه‌ها در نانوایی‌ها در حال نصب هستند و اشراف دولت در زمینه توزیع نان بیشتر شده است. 

 اما وقتی قرار است یارانه آراد کامل حذف شود و در بودجه جایی برای یارانه آرد نیست، چطور می‌شود از گرانی نان جلوگیری کرد؛ در هفته‌های اخیر، بحث کالابرگ الکترونیک (الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی) داغ شده است؛ آیا در طرح کالابرگ الکترونیک، قرار است به نان مصرفی مردم هم کالابرگ داده شود؛ آیا در شرایطی که با گرانی برنج و سپس ماکارونی، خانوارهای فرودست به مصرف بیش از پیش نان سنتی روی آورده‌اند، کالابرگ نان به معنای سهمیه‌بندی نیست؛ چراکه تعداد محدودی نان را می‌توان با کالابرگ خرید اما برای باقی مصرف باید سراغ بازار آزاد رفت.

برخی اظهارات در عین حال احتمال سهمیه‌بندی را بیش از پیش تقویت می‌کند. در روزهای گذشته یک رسانه از شلوغی نانوایی‌ها در روزهای اخیر گزارش داد و ادعا کرد که این شلوغی ربطی به افزایش مصرف ندارد بلکه نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای را در بازار آزاد می‌فروشند و کمتر پخت می‌کنند؛ این رسانه از قولِ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان در توضیح علت کاهش پخت نان نوشت: برای روشن‌تر شدن ماجرا به این موضوع دقت کنید. اگر نانوایی هر کیسه آرد را پخت کند، در بهترین حالت کمتر از ۳۰۰ هزار تومان دخل می‌دهد، این در حالی است که همان یک کیسه آرد در بازار آزاد ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد. بر اساس اعلام محسن لزومیان؛ این موضوع به معنای آن است که فروش آرد خارج از شبکه، همچنان برای نانوایی‌ها به‌صرفه‌تر است یعنی پخت کمتر نان و ازدحام بیشتر جمعیت در نانوایی‌ها.

او با اظهار نگرانی از سهمیه‌بندی نان در شرایطی که برخی خانواده‌های کارگری روزانه ممکن است چند ده عدد نان مصرف داشته باشند، در ادامه می‌گوید: در اینکه برنج، گوشت و برخی مایحتاج زندگی در سفره گروه‌های حداقلی‌بگیر کمرنگ شده و مردم مجبور شده‌اند بیشتر نان مصرف کنند شکی نیست؛ و در اینکه تعدادی از نانوایی‌های متخلف آرد یارانه‌ای را به صورت خام و در بازار آزاد می‌فروشند هم شکی نیست؛ اما تمام ماجرا این نیست. محاسباتی که برخی رسانه‌ها از سود فروش آرد یارانه‌ای در بازار می‌کنند، صحت ندارد؛ ما کارگران خباز که سالهای مدید دستمان در کار بوده به خوبی می‌دانیم که این اعداد و ارقام واقعی نیست، مشخص است که برخی می‌خواهند صرفا از وجود یک مافیای بسیار سودآور پشت آرد یارانه‌ای و شلوغی صف نانوایی‌ها خبر دهند که آرد و نان مردم را به جیب می‌زنند و مردم از این یارانه آرد هیچ سودی نمی‌برند؛ اما از این حرف‌ها بوی سهمیه‌بندی و جیره‌بندی شدن نان به مشام می‌رسد؛ اگر قرار باشد فرودستان و کارگران نان را هم گران بخرند، دیگر چگونه باید زندگی کنند؟

گرانی اقلام اساسی از قبیل لبنیات و مرغ و تخم مرغ، به معنای کاهش مواد مغذی در سفره‌های کارگران است و می‌تواند بیماری‌های جسمی بسیار به بار بیاورد اما گرانی نان به معنای خالی ماندن مطلق این سفره‌هاست؛ وقتی زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک و پیش شرط‌های نظام عرضه و توزیع آن فراهم نیست و وقتی محاسبات و برآورد واقعی و ملموس از میزان مصرف نان مردم در دهک‌های مختلف وجود ندارد، بهترین راه این است که به یارانه آرد دست نخورد؛ نه نان کارتی و نه نان کالابرگی، نمی‌تواند جوابی برای دغدغه‌ی نانِ مردمانی باشد که قوت غالب‌شان این روزها همین نان است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: قطار باری روسیه به مقصد هند برای اولین بار به صورت مستقیم از روسیه وارد خاک ایران می‌شود و در بندر شهید رجایی توقف می‌کند.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ورود اولین قطار باری روسیه به ایران خبر داد و گفت: این قطار حامل ۳۹ کانتینر بار است که در بندر شهید رجایی توقف می‌کند و بار آن توسط دریا به هند حمل می‌شود.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره ورود اولین قطار باری مستقیم روسیه به ایران با مقصد هند اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر روابط با کشور‌های همسایه، در حال حاضر با اکثر کشور‌های همسایه روابط بسیار خوبی برقرار شده است و بر همین اساس دو موضوع افزایش ترانزیت و تفاهم با کشور‌های مختلف در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.وی افزود: در حال حاضر تفاهم‌نامه با کشور‌های همسایه برای ترانزیت از ایران به حجم حدود ۲۰ میلیون تن منعقد و بخشی از آن نیز عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: قطار باری روسیه به مقصد هند برای اولین بار به صورت مستقیم از روسیه وارد خاک ایران می‌شود و در بندر شهید رجایی توقف می‌کند.

قاسمی با بیان اینکه بار این قطار توسط دریا به هند صادر خواهد شد، افزود: این قطار از مسکو با پیمایش بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر به مرز ایران رسیده و حامل ۳۹ کانتینر بار است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه ترانزیت گفت: در کریدور شمالی ۳ جبهه وجود دارد و این قطار از شرقی‌ترین کریدور یعنی سرخس (ترکمنستان) وارد کشور شده است.

وی افزود: همچنین کریدور‌های میانی مثل اینچه برون و گرمسار نیز دارای پتانسیل‌های بالایی برای جذب بار سایر کشورهاست که خوشبختانه ارتباطات خوبی از این طریق با روسیه و کشور‌های همسایه برقرار شده است.

قاسمی ادامه داد: کریدور غربی یعنی آذربایجان- ایران نیز از کریدور‌هایی با ظرفیت‌های بالا در کشور بوده و رفع محدودیت‌ها و تکمیل قطار رشت- آستارا در این کریدور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی درباره امکان تداوم سیر این قطار نیز گفت: با توجه به امضای تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های خوبی که با کشور‌هایی مثل روسیه، قزاقستان و ترکمنستان منعقد شده و همچنین سهل‌الوصول بودن این مسیر برای رسیدن کالا‌های روسیه به کشور‌هایی مثل هند، سیر قطار در این مسیر ادامه خواهد داشت.

قاسمی گفت: از سوی دیگر این مسیر از لحاظ صرفه اقتصادی و کاهش زمان حمل و نقل دارای مزیت‌های قابل توجهی است و قطعا سایر کشور‌ها نیز به دنبال منافع بیشتری برای حمل بار خود هستند.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: بیش از ۲ دهه گذشته، هرسال به طور متوسط ۴۰ سانتی متر از ارتفاع دریاچه ارومیه کاسته شده و اکنون ۹۵ درصد از آب این دریاچه خشک شده است.امیرعباس جعفری ظهر افزود: خشکسالی، تبخیر آب، توسعه بی رویه کشاورزی و استفاده نادرست از آب دریاچه برای کشت محصولات زراعی پرآب بر از مهمترین عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه است.وی بیان اینکه امیدواریم با فرهنگ سازی صحیح و استفاده درست از منابع آبی منطقه دوباره دریاچه ارومیه را احیا کنیم، افزود: راه اندازی سیستم‌های نوین آبیاری، تصفیه پساب، هدایت آب سدها و اجرای کانال و تونل زاب که تاکنون ۳۶ کیلومتر از آن حفر شده، از جمله مواردی است که با قدرت به دنبال اجرای کامل آنها هستیم.مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی با اشاره به اختصاص اعتبار مناسب برای اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه گفت: دولت سیزدهم و مدیریت ارشد استان مصمم به احیای این دریاچه هستند.وی گفت: ۲ هزار میلیارد ریال در پنج ماه گذشته براثر حوادثی مانند سرمازدگی، تگرگ و طوفان به بخش کشاورزی آذربایجان غربی و همچنین ۱۲۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های مسکونی، ابنیه و راه‌های این استان در حوادث غیر مترقبه خسارت وارد شده است.

تعدادی از روستاهای تکاب با تنش شدید آبی مواجه هستند

فرماندار تکاب نیز در این نشست با بیان اینکه ضعف در هماهنگی و هم افزایی در مدیریت بحران‌ها باید رفع و انسجام فرماندهی و مدیریت واحد در دستگاه‌های خدمات رسان برقرار شود، گفت: همه دستگاه‌های خدمات رسان در مواقع وقوع بحران باید ید واحده باشند و از مدیریت واحد فرمانداری پیروی کنند و علاوه بر سازمان‌های آب و برق سایر دستگاه‌ها نیز پای کار باشند.اسماعیل حیدری آزاد با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از وقوع حوادث، لایروبی رودخانه‌ها و مسیل های شهرستان تکاب ضروری است، افزود: تکاب در یک منطقه کوهستانی در آخرین نقطه جنوب آذربایجان غربی واقع شده که بیشترین بارش‌ها را دارد اما از این بارش‌ها و منابع آبی به دلیل طبیعت و اقلیم خاص منطقه استفاده نمی‌شود و آب‌های سطحی شهرستان به سایر شهرهای جنوب استان سرازیر می‌شود.وی ادامه داد: در حالی که تعدادی از روستاهای تکاب با تنش شدید آبی مواجه هستند و باید با تانکر آبرسانی شود، این شهرستان در تأمین تانکر نیز مشکل دارد و از وزارت نیرو انتظار داریم برای تهیه و تأمین تانکرهای آب رسان به روستاهای تکاب نگاه ویژه و اهتمام جدی داشته باشد.فرماندار تکاب اضافه کرد: نبود موتور دیزل در مجتمع‌های آبرسانی از دیگر مشکلات تأمین آب پایدار در روستاهای این شهرستان است به طوری که با قطع برق، آب روستاها نیز قطع می‌شود اما با تهیه این موتورها هنگام قطعی برق، در تأمین آب روستاها مشکلی به وجود نمی‌آید.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: چیزی به نام ارز ترجیحی که مثلاً گندم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، نداریم. اگر کسی بخواهد گندم یا نهاده وارد کند و اگر دولت بخواهد حمایتی از بخشی داشته باشد، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید مابه تفاوت ریالی پرداخت کند مابه‌تفاوت الان برای دارو و نان پرداخت می‌شود بقیه هم آزاد شده است.

مسعود میرکاظمی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره اعتبارات سفرهای استانی عنوان کرد: در پایان سال گذشته تعهدات سفرهای استانی را بررسی کردیم که ۱۳۵ درصد بود یعنی ۳۵ درصد بیشتر از آنچه که عهد کرده بودیم به لطف خدا انجام شده است. امسال هم از مرداد ماه پرداخت‌های استانی‌مان بیشتر خواهد شد.

وی افزود: درآمدهای اصلی دولت بخشی از مالیات و بخشی هم از فروش نفت است. معمولاً درآمدهای مالیاتی از مرداد به بعد تحقق بیشتری پیدا می‌کند چون تا در تیرماه اظهارنامه‌ها را بدهند یک مقداری زمان می‌برد به منابع پایداری برسیم که بتوانیم بودجه‌های عمرانی را پرداخت کنیم. دلیل ما همین است که تعهد داده‌ایم برای منابع و مصارف کشور استقراض نکنیم و روی این تعهدمان هم ایستاده‌ایم و بر همین اساس جلو خواهیم رفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از مرداد ماه پرداخت‌های ما برای استان‌ها بیشتر خواهد شد، گفت: در تیرماه هم ۱۲ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی گذاشته‌ایم که تخصیص داده شده و منابع آن دیده شده که انجام خواهد شد این علاوه بر ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی است که برای طرح‌های عمرانی داده می شود یعنی در همین ماه ما حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم.

وی درباره اختصاص بودجه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد: برای رتبه‌بندی معلمان ما ۶ هزار میلیارد تومان این ماه دیده بودیم. قبل از اینکه به پایان ماه برسیم ما ماهانه جلساتی را با بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد داریم که منابع و مصارف‌مان را در آن ماه می‌بندیم تا مشخص شود چقدر باید بودجه جاری بدهیم و چقدر حقوق و اعتبارات عمرانی لازم است و اوراق سررسید شده چقدر است. قبل از رسیدن به پایان ماه حدود ۱۰ روز مانده به انتهای هر ماه این مسئله بسته می‌شود و ما برای رتبه‌بندی منبع گذاشته‌ایم. دوستان دارند تلاش می‌کنند در وزارت آموزش و پرورش احکام را آماده کنند به محض آماده شدن احکام پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت. ولی در سقف باید رعایت شده باشد چون اگر قرار باشد ریالی بیشتر تصویب شود، باید مصوبه قانونی برای آن بگیرند که امیدواریم این سقف رعایت شود. الان همان مبلغی که در قانون گذاشته شده باید رعایت شود که حدود ۳۶ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان سقف تعیین شده در قانون بودجه است.

میرکاظمی درباره اینکه آیا شایعه بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی صحت دارد، گفت: خیر اینطور نیست. الان قیمت گندم که تغییر نمی‌کند اسمش ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما ما داریم آن را با مابه تفاوت ریالی می‌دهیم یعنی الان چیزی به نام ارز ترجیحی که مثلاً گندم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، نیست. اگر کسی بخواهد گندم یا نهاده وارد کند و اگر دولت بخواهد حمایتی از بخشی داشته باشد، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید مابه تفاوت ریالی پرداخت کند مابه‌تفاوت الان برای دارو و نان پرداخت می‌شود بقیه هم آزاد شده است. پرداخت‌هایی که در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده برای حمایت از مردم جهت این مابه تفاوتی است که اتفاق افتاده است. البته توجه داشته باشید در همه کشورهای دیگر یکی از بحران‌های جدی به خصوص در غرب بحث افزایش قیمت مواد غذایی و به خصوص انرژی است این دو مضاعف شده و کشورهایی که ۴۰ سال تورم‌شان صفر یا یک بوده جهشی در تورم داشته‌اند.

وی یادآور شد: ما تلاش کرده‌ایم با همین پرداخت‌هایی که انجام می‌شود مقداری از مردم در مقابل این نوسانات قیمت‌های جهانی حمایت کنیم. مثلاً ما روغن را ۷۰۰ دلار می‌خریدیم که الان به دو هزار و سیصد تا چهارصد دلار رسیده است. اما مردم ما رعایت کردند و ما هم تلاش کردیم تا جایی که می‌توانیم با استفاده از منابع پایدار خلق پول نکنیم و تورم ایجاد نکنیم و بتوانیم مردم را حمایت کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت عیدی به کارکنان دولت در مناسبت های مذهبی و اینکه معلمان می‌گویند برای آنها چنین پرداختی انجام نمی‌شود، گفت: چنین مصوبه‌ای تا الان نداشته‌ایم و اگر چنین مصوبه‌ای انجام شود قطعاً معلمان هم مشمول آن خواهند شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد:

علت افزایش اخیر قیمت تخم مرغ

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، کاهش نسبی تولید تخم مرغ در روزها و هفته‌های گذشته، علت افزایش قیمت‌ها در روزهای گذشته بوده است.

مهدی معصومی اصفهانی، اظهار کرد: پس از اجرای سیاست‌های اصلاحی یارانه‌ای دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک سقف قیمتی برای تخم مرغ تعیین شد، اما تغییر قیمت باید متناسب با وضعیت و کشش بازار باشد، از این رو برخلاف برخی تصورات ابتدایی، قیمت تخم مرغ به شکل جدی افزایش پیدا نکرد.

به گفته وی، بالا بودن میزان تولید در ماه‌های گذشته و کاهش نسبی مصرف به دلیل رسیدن به فصل گرم سال، بخشی از عواملی بود که قیمت تخم مرغ افزایش پیدا نکرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازار تخم مرغ به سمت تعادل حرکت می‌کند، توضیح داد: قطعا امکان آن وجود ندارد که در نبود تقاضا، تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کنند، زیرا به ضرر و زیان آنها منجر می‌شود. به این ترتیب در روزهای گذشته میزان تولید تخم مرغ قدری کاهش یافته و علت بخشی از این افزایش قیمت روزهای اخیر نیز همین موضوع بوده است.

معصومی اصفهانی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولید تخم مرغ هیچ مشکلی در تامین خوراک طیور ندارند و خوشبختانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز خوراک تامین شده است.

وی درباره ظرفیت صادرات تخم مرغ ایرانی نیز بیان کرد: موضوع صادرات تخم مرغ قدری پیچیده است و نمی‌توان درباره تمام کشورها نظری واحد داد. برخی کشورها اساسا واردات تخم مرغ را ممنوع کرده‌اند، برخی نیز سیاست‌هایی مانند عوارض یا محدودیت‌های صادراتی را پیش گرفته‌اند. جدای از آن ما در ایران نیز عوارض و سیاست‌های داخلی خاصی داریم. از این رو در این تردیدی وجود ندارد که ما ظرفیت صادرات تخم مرغ داریم و بخش مهمی از توان تولید ما امکان صادرات دارد اما برای عملیاتی شدن این ظرفیت، باید دید سیاست‌های داخلی کشور به چه شکل اجرایی شده و کشورهای مقصد نیز تا چه حد آماده واردات این محصول هستند.

 

معاون وزیر صمت خبر داد:

خلق پول و کاهش ارزش ریال؛ 

عامل اصلی تورم

معاون تجارت وزارت صمت گفت: حذف ارز ترجیحی اقدامی بود که باید انجام می‌شد ولی اینکه تخصیص آن تنها عامل تورم بوده، اشتباه است و عوامل دیگری مثل خلق پول و کاهش ارزش ریال، عوامل اصلی تورم هستند.

علیرضا شاه‌میرزایی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی یعنی اختصاص ارز به واردات نه تولید، و این موجب عقب ماندن تولید می‌شود اظهار کرد: امیدواریم با اصلاح صورت گرفته، تولید رونق بگیرید ولی این فقط یک گام است و باید گام‌های دیگری هم برداشته شود مثل قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد و عدم قیمت‌گذاری دستوری.

وی افزود: اینکه کاهش مصرف موجب کاهش قیمت شود، نباید سبب خوشحالی شود، زیرا هم برای امنیت غذایی جامعه خطرناک است و هم موجب کاهش تولید و سپس افزایش دوباره قیمت خواهد شد. باید اجازه رقابت را به تولیدکننده داد وگرنه تولید ملی آسیب می‌بیند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه در ذهن برخی مسئولان دولتی هم دو قطبی تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شده در حالی که هر دو طرف در حال پشتیبانی از همدیگر هستند گفت: آن کس که نمی‌تواند نقدینگی را کنترل و ارزش ریال را حفظ کند، عامل تورم است نه تولیدکننده‌ای که نقشی در این زمینه ندارد.

وی ادامه داد: بانک‌های ما یک موهبتی از طرف حاکمیت دارند به نام «خلق پول» و نمی‌توان آنها را یک بنگاه واقعی اقتصادی دانست! اصل تورم از این مسئله ایجاد می‌شود.

شاه میرزایی تصریح کرد: آن کسی که مسئول کاهش ارزش ریال است، در سکوت خبری خودش را نشان نمی‌دهد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اضافه کرد: وقتی همه کالاها در حال گران شدن هستند بدان معناست که کالاها گران نمی‌شود، این پول ملی است که ارزشش کم می‌شود. برخی گمان می‌کنند کاهش ارزش ریال یک سرنوشت محتوم است.

وی با بیان اینکه سندی که فعلاً محرمانه است بخشی از آن در دولت تصویب شده و بخشی هم برای تصویب در شورای عالی سران قوا آماده شده است گفت: این سند برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است.

شاه میرزایی بیان کرد: یکی از اشتباهات این بود که گمان می‌کردیم تورم به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ولی دیدیم که حذف شد و باز هم تورم داریم.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه رشد نقدینگی سالانه ۲۸ درصدی در کشور ما وجود دارد ولی این مسئله را نادیده گرفتیم و تنها به ارز ترجیحی فکر کردیم، افزود: رشد پایه پولی یعنی خلق پول توسط دولت هم تنها عامل تورم نیست، بانک‌های خصوصی هم خلق پول می‌کنند.

وی با اشاره به دلایل رشد فزاینده قیمت‌ها خاطرنشان کرد: انتظارات تورمی، موجب شده بحث تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه یابد؛ تنها راه کاهش تورم، هدایت نقدینگی یعنی سوق دادن آن به سمت تولید است، وگرنه نمی‌توان نقدینگی را هم سرکوب کرد.