|
وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی
سید احسان خاندوزی پیشنهاد داد تا کمیته ای مشترک از وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی برای تامین مالی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در همایش مالی اسلامی که در ساختمان مطهری سازمان بورس برگزار شد، گفت: باید عقب ماندگیهایی که دست و پا گیر اقتصاد ایران شده است را جبران کنیم، اقتصاد ایران باید به سمت کارآمدی و عدالت اقتصادی حرکت کند. خاندوزی با بیان اینکه متأسفانه عقب ماندگی اهداف برنامه توسعه هفتم وجود دارد، گفت: باید تأمین مالی در قالب برنامه هفتم توسعه و با همکاری مستمر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مدیریت شود. وزیر اقتصاد یک پیشنهاد برای تأمین مالی داده و افزود: مسئولان مربوط میتوانند تا ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ کمیته مشترکی با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی برگزار کنند تا بهترین و اجرایی ترین راه را برای تأمین مالی انتخاب کنند. خاندوزی در بخش دیگر از توسعه ابزارهای مالی در سازمان بورس تجلیل کرده و افزود: اقدامات چند سال اخیر سازمان بورس باعث شده رتبه ایران در استفاده از ابزارهای مالی ارتقا پیدا کرده به رتبه سوم برسد. در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت؛
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظامهای مشابه سوئیفت و FATF
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.
محسن کریمی - معاون امور بین الملل بانک مرکزی - در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه بندی اعتباری بین المللی» ، « نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد نظام پیام رسان بانکی (مشابه سوئیفت ) برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیات مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد، تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» هم نیاز دارند که ایران می تواند در این زمینه نیز کمک رسان باشد.
کریمی با عرض تبریک به تمام کشورهایی که اخیراً عضو گروه بریکس شده اند، گفت: دوران گذار کنونی نشان می دهد ساختارهای منبعث از نظام های تک قطبی و دو قطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی های این دوره را ندارند و در حقیقت، تاسیس گروه بریکس منعکس کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه های مختلف بویژه در موضوع سرمایه گذاری های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقاء یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می تواند از طریق ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» و نیز « کانال های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس ( پیام رسان های بانکی مستقل از سوئیفت ) به دست بیاید.
کریمی افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقای نظام های مالی و پولی بین المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها بکار گرفته می شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کند پتانسیل های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قویتر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه های مطرح شده در مباحث و گفتمان ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام های پرداخت، تامین مالی گذار، گروه پژوهشی فین تک و همچنین ایده های مربوط به همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها همچون «همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «رتبه بندی اعتباری ملی» که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست های بریکس افزوده شده است اعلام می کند.
کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند بطور ویژه به دو حوزه «رتبه بندی اعتباری ملی» و «همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم» اشاره کرد و گفت: «رتبه بندی اعتباری ملی» پتانسیل قابل ملاحظه ای در تسهیل تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.
وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه بندی های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمامی بخش ها و اعضای گروه بریکس است.
کریمی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص «همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: به ویژه اینکه شاهدیم برخی نهادها های شناخته شده فعلی، بطور غیر سازنده بر قواعد و استانداردهای غالبا تدوین شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استانداردهای بین المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعا نیاز به وجود همکاری های سریع، سازنده و موثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری های بین المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی تلاش های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF (که مورد تائید خود آنها نیز قرار گرفته) به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین المللی/ متمرکز را می پذیریم و بطور کامل از آن حمایت می کنیم.
«امتیاز» در مورد مبحث ۱۹ مقررات ملی مسکن گزارش میدهد؛
مدیریت مصرف انرژی موضوع داغ جامعه
️ نوروزی
محدودیت منابع انرژی و افزایش روز افزون مصرف آن از یکسو و مصرف بیرویه انرژی توسط جوامع مختلف از سوی دیگر، علاوه بر آلودگی محیط زیست و هدر دادن سرمایههای ملی، زندگی آینده انسانها را با مخاطره مواجه ساخته است.
تجربه نشان میدهد که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشورها بعنوان پیش شرطهای اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی به عوامل مختلف از جمله انرژی و استفاده بهینه از منابع انرژی نیازمند است. اگرچه ایران از غنیترین منابع انرژی برخوردار است اما استفاده نادرست از آنها خسارت جبران ناپذیری را بر بودجه سالانه کشور تحمیل میکند. از این رو استفاده منطقی از منابع انرژی و برنامه ریزی در زمینههای بهینهسازی مصرف انرژی از الویت ویژهای برخوردار می باشد.
از طرفی شرایط محیط زیست انسانها تاثیر زیادی بر تمام شئونات زندگی آنها دارد و باتوجه به اینکه بخش عمده زندگی ما در داخل ساختمانها میگذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در داخل ساختمانها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. از مهمترین شرایط ساختمانها تهیه گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع مناسب با توجه به نوع فعالیت انسانها است. واضح است این شرایط هرچه مطلوبتر و کاملتر باشد هزینه و انرژی زیادی مصرف خواهد کرد. هدف از این مطالعه و تحقیق عبارتست از :
1- پیشنهاد تغییرات کلی در طراحی ساختمانها با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی منطقه.
2- کاربرد مصالح ساختمانی با کیفیت بالا با در نظرگرفتن مسائل عایقکاری و درزبندیها.
3- ارائه راه کارهایی به منظور بهینهسازی مصرف انرژی در تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ساختمان.
4- پیاده کردن فرهنگ استفاده از انرژیهای مصرفی برای بهرهبرداران.
در تاریخ آمده است که نخستین مصارف انرژی بشر برای گرم کردن و حفاظت از خود بوده و بعدها نیز برای پخت و پز و حمل و نقل بوده است. بدون شک انسان در مراحل اوایه تکامل خود بفکر ساختمان پناهگاه نیز افتاده است. امروزه عملکرد ساختمانها بطور غیرمستقیم حدود 2/1 مصرف انرژی مورد استفاده کشورهای مختلف را شامل میگردد. بیش از نصف انرژی مصرف شده در ساختمانها برای گرمایش و سرمایش و معادل 10% آن برای روشنایی و بقیه آن برای سایر مصارف انرژی بکار میرود.
۴۰ درصد مصرف انرژی کشور مربوط به بخش ساختمان است
شیراز- ایرنا- مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بخش ساختمان افزون بر ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می دهد که این عدد تکلیف بزرگی بر گردن همه ما به عنوان متولیان ساختمان چه در سطوح ملی و چه استانی میگذارد.
چندی پیش حامد مانی فر در همایش ملی مدیریت انرژی در ساختمان در شیراز افزود: ۷۰ درصد از این ۴۰ درصد نیز سهم ساختمان های عمومی دولتی و غیر دولتی است.
او گفت: به همین دلیل، حوزه انرژی و مدیریت مصرف آن در ساختمان امروز از موضوعات داغ جامعه است.
وی ادامه داد: شرایط ناترازی انرژی در کشور که همه ما با تبعات آن در سال جاری و به ویژه در فصل تابستان مواجه بودهایم و به خصوص در ساختمان های اداری اهمیت این موضوع را برای همه بیش از پیش روشن کرد و متوجه شدیم که این بحث یک موضوع جدی است.
او اظهار کرد: به نظر می رسد سال آینده در همین فصول پیک مصرف چه در مناطق سردسیر و چه گرمسیر اما عمدتا در فصل تابستان چیزی بالغ بر ۶۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داشته باشیم که این یک عدد بالا است.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر امروز راجع به انرژی گفت و گو می کنیم علتش این است که یک موضوع جدی عملی است و یک شعار یا مبحث منتخب نیست بلکه موضوعی است که با آن مواجه هستیم و مشکلات آنرا میبینیم.
مانی فر افزود: تلاش کردهایم که در حوزه مقررات شرایط به روز شود، از مبحث ۱۹ که مربوط به بحث صرفه جویی در مصرف انرژی است و معتقدیم که فقط مربوط به این مبحث هم نیست و سایر مقررات ملی ساختمان هم در این زمینه وظایفی بر عهده دارند که باید انجام دهند.
وی ادامه داد: علت اینکه موضوع انرژی کمتر از سایر مباحث مورد توجه قرار گرفته شاید همین چند وجهی بودن موضوع است، اینکه مهندسان ما در رشته های ساختمان همه در حوزه انرژی وظایفی دارند اما این چند وجهی بودن سبب شده که فکر کنیم که هیچ کدام از ما متولی انرژی ساختمان نیستیم.
او اظهار کرد: اگر امروز پنجره ۲ جداره مورد استفاده قرار می گیرد به واسطه تلاشی است که مهندسان ما با همکاری صنعت انجام دادهاند و طبیعی است که امروز ساخت پنجره های پروفیل آهنی با توجه به قیمت تمام شده آن مقرون به صرفه نباشد.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اینها نشان میدهد که در این جریان بخش های مختلف باید دست به دست همه دهند و کاررا پیش ببرند.
مانی فر افزود: در تابستان امسال هیچ کدام از ما خواهان قطع برق ادارات یا خاموش کردن تاسیسات سرمایشی نبودیم اما این اتفاق افتاد، ساعت کار و حضور در ادارات دولتی کم شد که این نشان می دهد این اتفاقی که در تابستان امسال برای مدیریت مصرف انرژی افتاد رد پای آن باید برای آینده ادامه دار شود و از این تهدید حداکثر استفاده شود و آنرا به فرصت تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: به نظر می رسد کار مدیریت انرژی یک کار سهل و ممتنع است و میتواند هم دشواری های خود را داشته باشد و هم از جهاتی دیگر می تواند به سادگی و با حداقل تمهیدات نتیجه گیری مطلوب حاصل شود و به هدف نزدیک تر شویم.
کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی با رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی مسکن
عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه مباحث مقررات ملی و بهویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد در ساختمانها کاهش میدهد، گفت: پیمانکاران به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت و ساز امکان اجرای کامل مبحث ۱۹ را ندارند.
بیژن خطیبی پیرامون ضرورت رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای کشور، افزود: منابع طبیعی و منابع انرژی کشور و محیط زیست، تنها به نسل کنونی تعلق ندارند و موظف هستیم این منابع را همانطور که پیشینیان برای ما به یادگار گذاشتند، با مصرف بهینه و صرفهجویی مناسب برای آیندگان باقی بگذاریم.
وی ادامه داد: نهادها و سازمانهای دولتی بر اساس قانون موظف هستند با اجرای صحیح قوانین، بهینهسازی مصرف انرژی را پیگیری کنند که از جمله مهمترین قوانین مربوط به این موضوع مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که در آن مواردی مانند عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان و نصب پنجرههای دوجداره و استاندارد و استفاده از فنّاوری نوین در سیستم گرمایش و سرمایش و موتورخانهها و استفاده بهینه از مصرف برق در مشاعات و واحدها و حتی نحوه طراحی معماری برای استفاده بهینه از انرژیهای طبیعی اجباری اعلام شده است.
این کارشناس اقتصاد و مسکن با انتقاد از چرایی اجرای ناقص این قانون در پروژههای ساختمان سازی کشور افزود: با اینکه در مقاطع زمانی مختلف و در هیات دولت اعلام شده است که نباید به ساختمانهایی که در آن موضوع ۱۹ مقررات ملی ساختمان رعایت نشده است، پایان کار داده شود، اما همچنان شاهد صدور پایان کار بدون در نظر گرفتن این نکته مهم هستیم.
خطیبی با انتقاد از بیتوجهی به خسارتهای وارده به محیط زیست به دلیل مصرف زیاد انرژی در کشور اضافه کرد: ما در کشور حاضر به پرداخت هزینه حفظ محیط زیست، هزینه حفظ انرژی و هزینه ایمنی نیستیم و به نظر بنده این موضوع از دیدگاه اشتباه کارفرمایان در موضوع ساخت ارزان ساختمان نشأت میگیرد، در صورتی که ساخت ارزان بدون کیفیت با موضوع ساخت با کیفیت مناسب، دو مقوله مجزا هستند.
عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه در هر ساختمان طراح، پیمانکار، ناظر و شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و قانون گذار باید رعایت مبحث ۱۹ را به دقت پیگیری کنند، ادامه داد: دلیل اینکه این قانون مهم به صورت کامل اجرایی نمیشود آن است که در طول سالهای گذشته از سوی دولت قیمت ساخت و ساز مسکن به صورت دستوری و خارج از شرایط واقعبینانه تعیین شده است و بر همین اساس وقتی پیمانکار میبیند با این قیمت، ساختمان سازی عملیاتی نیست، مجبور میشود از برخی موضوعات مانند مبحث ۱۹ مقررات ساختمان سرباز بزند.
مبحث ۱۹ در طرح نهضت ملی مسکن رعایت شده است
چندی پیش دبیر اولین همایش ملی صرفه جویی انرژی در ساختمان گفت: ضوابط و الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن رعایت شده در حالی که این مهم در کمتر از ۵۰ درصد مسکن مهر مراعات شده بود.
جمشید نعمتی در حاشیه همایش ملی صرفه جویی ساختمان ها در جمع خبرنگاران بیان کرد: رده انرژی یک ساختمان و میزان رعایت الزامات انرژی در این برچسب مشخص می شود.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت امسال گذراندن دوره های صرفه جویی در ساختمان ها را برای مهندسان رشته عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و مهندسان تاسیسات برقی ساختمان و ناظران ساخت و ساز مسکن الزامی کرد.
دبیر اولین همایش ملی صرفه جویی انرژی در ساختمان بیان کرد: همچنین از مرداد امسال گذراندن این دوره و عمل به ابلاغیه برای ارتقای پروانه نظام مهندسی مهندسان چهار رشته یاد شده الزامی شده است.
نعمتی اضافه کرد: یکی از راهکارهای مهم برای صرفه جویی انرژی، مدیریت هدر رفت مصرف انرژی به ویژه در ساختمان هاست و در این راستا مبحث ۱۹ مقررات ملی در این راستا یعنی صرفه جویی انرژی در ساختمان ها تدوین و ابلاغ شده است.
دبیر اولین همایش ملی صرفه جویی انرژی در ساختمان گفت: ساختمان های موجود در کشور انرژی کارا نیستند بلکه محل هدر رفت انرژی شدند و این هدر رفت از پوسته ساختمان اتفاق می افتد.
نعمتی افزود: قانون اصلاح الگوی مصرف سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد و وزارت راه و شهرسازی مکلف شده اند برای اینکه ساختمان های نوساز دارای انرژی کارا و سبز (هدر رفت انرژی تاحد صفر) باشند.
وی بیان کرد: بیشتر جداره و کناره ساختمان های جدید استان همدان به عایق حرارتی مجهز شدند که میزان هدر رفت انرژی را به حداقل می رساند و ساختمان های موجود و قدیم ساخت نیز در صورت نوسازی و بازسازی ساختمان ملزم به رعایت این الزامات برای کاهش هدر رفت انرژی شدند.
دبیر اولین همایش ملی صرفه جویی انرژی در ساختمان تاکید کرد: با رعایت الزمات مبحث ماده ۱۹ ساختمان میزان هدر رفت انرژی ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش می یابد که این در سبد هزینه ای خانوار عدد قابل توجهی است .
نعمتی بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن ضوابط و الزامات مبحث ۱۹ رعایت شده اما در کمتر از ۵۰ درصد مسکن مهر این مهم رعایت شده است.
وی اضافه کرد: ایران با کمتر از یک درصد جمعیت جهان ۱۸ درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده است رتبه دوم جهان را دارد و با ۱۱ درصد منابع نفت رتبه پنجم جهان را دارد.
دبیر اولین همایش ملی صرفه جویی انرژی در ساختمان بیان کرد: با در نظر گرفتن انرژی حاصل از الکتریسته و سوخت های فسیلی، ایران ۱۳ درصد منابع انرژی جهان را در اختیار دارد.
نعمتی ادامه داد: اما در کشورمان با توجه به هدر رفت انرژی و ناترازی در تولید و مصرف موجب بروز خللی از جمله قطعی برق و گاز در فصل هایی از سال شده است.
دبیر اولین همایش ملی صرفه جویی انرژی در ساختمان افزود: ۴۰ درصد از گاز کشور در بخش گرمایش و تولید آب گرم مورد نیاز ساختمان ها مصرف و هدر می رود درحالی که کشورهای اروپایی کمتر از ۲۰ درصد ایران برای گرمایش یک متر مربع از از ساختمان انرژی مصرف می کنند.
نعمتی بیان کرد: سهم صنعت از مصرف گاز در ایران ۲۱ درصد و سهم ساختمان ها برای گرمایش و تولید آب گرم ۴۰ درصد است درحالی که منابع ما پایان پذیر هستند.
وی افزود: پیش بینی شده منابع شناخته شده نفت ما در ۱۳۰ سال آینده به پایان می رسد این در حالی است که رشد مصرف انرژی در چند سال گذشته ۵.۵ درصد ثبت شده است.
دبیر اولین همایش ملی صرفه جویی انرژی در ساختمان ادامه داد: تداوم افزایش مصرف انرژی در ایران این کشور را در سال ۲۰۳۰ به وارد کننده انرژی تبدیل می کند.
اخبار
یک اتفاق عجیب در حراج سکه؛
تناقض در رفتار بانک مرکزی در به رسمیت نشناختن دلار بازار آزاد
️ مریم فکری
در واکنش به حراج سکه، تحلیلگران و اقتصاددان عنوان کردند که سکههای فروخته شده در مرکز مبادله ارز و طلا با قیمتی بالای ۹۰ هزار تومان به مردم فروخته شده است.
در حالی دو روز قبل بانک مرکزی مرحله اول حراج سکه را در مرکز مبادله ارز و طلا برای کنترل قیمت سکه برگزار کرد که به اعتقاد کارشناسان، سکهها به قیمت دلار بالای ۹۰ هزار تومان به مردم فروخته شده است.
این در شرایطی است که مقامات ارشد دولت سیزدهم، بارها در اظهارنظرهای خود در واکنش به قیمت دلار بازار آزاد، عنوان کردهاند که قیمت دلار بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل اسفندماه تاکید کرده بود: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزارها باید در این ارتباط استفاده شود. پیش از این، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نیز گفته بود: نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم. این نرخ صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد و به هیچوجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.
چقدر سکه فروخته شد؟
بر اساس نتایج نخستین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین شده توسط عرضه کننده، یکهزار و ۱۱۸ قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد. در این میان، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با صدور اطلاعیهای از برگزاری دومین حراج سکه در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از اولین حراج سکه در مرکز مبادله ایران و کندی روند ثبتنام و احراز هویت، به اطلاع هموطنان میرساند دومین حراج سکه در مرکز مبادله ایران چهارشنبه ۱۶ اسفند برگزار میشود. متقاضیانی که در حراج اول امکان ثبتنام و احراز هویت نداشتهاند یا کسانی که در حراج نخست برنده نشدهاند میتوانند در حراج دوم شرکت کنند.
سکهها را به قیمت دلار ۹۳ هزار تومانی فروختند
اما در واکنش به حراج سکه، تحلیلگران و اقتصاددان عنوان کردند که سکههای فروخته شده در مرکز مبادله ارز و طلا با قیمتی بالای ۹۰ هزار تومان به مردم فروخته شده است.
سیامک قاسمی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: خیلی جالبه، بانک مرکزی مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم میخرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت دلار ۹۳ هزار تومانی به مردم میفروشد و تازه مالیات هم روی آن میگیرند.
وی متذکر شد: حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.
مشکانی، تحلیلگر اقتصادی نیز در واکنش به حراج سکه عنوان کرد: احتمالا بانک مرکزی شمش طلا را از صادرکنندگان در مرکز مبادله با دلار ارزانتری میخرد، بعد همین شمش را تبدیل به ربع سکه کرده و با دلار ۹۵هزار تومان به مردم میفروشد.
کارخانه تولید محصول دانشبنیان بتن پارچهای افتتاح شد
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا گفت: کارخانه و خط تولید محصول دانش بنیان بتن پارچهای با هدف هدررفت آب توسط متخصصان داخلی افتتاح شد.
سردار عبدالرضا عابد در مراسم افتتاح کارخانه بتن پارچهای با بیان اینکه آب مایه حیات انسانهاست و متخصصان قرارگاه خاتمالانبیا توانستند با تولید این محصول دانش بنیان جلوی هدررفت آب را بگیرند، گفت: در آینده جنگ، جنگ آب است و اگر نتوانیم منابع آبی موجود را کنترل کنیم، تبدیل به فاجعه میشود.
وی با بیان اینکه باید به حرکتمان در تولید این نوع از محصولات سرعت ببخشیم، اظهار کرد: در هفته اخیر دو پروژه مهم پسماند و پساب در استان آذربایجان شرقی و مترو در استان فارس را افتتاح کردیم و در موضوع آی سی تی هم انجام اقدامات مهمی مطرح است که در جلسه با وزیر ارتباطات توافقات خوبی انجام شد که وارد جزییات آن نمیشوم اما اقدام به اجرای این پروژهها جای تبریک دارد.
وی در خصوص پروژههای قرارگاه در حوزه میادین نفتی و گازی گفت: در میادین مشترک که سالیان درازی هیچ نهادی نزدیک آن هم نمیشد با ریسک بزرگ وارد شدیم و اکنون مشغول فعالیت هستیم.
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا با بیان اینکه در حوزه عمرانی نیز اقدامات متعددی صورت گرفت گفت که برای راه آهن شلمچه - بصره تاکنون ٨ توافقنامه نوشته شد اما متاسفانه به اجرا نرسید اما امسال با حضور قرارگاه این اقدام عملی شد و اکنون مهندسان قرارگاه در حال طراحیها هستند.
سردار عابد با بیان اینکه در هلدینگ دریایی قرارگاه نیز اقدامات بزرگی انجام شده و ساخت پل خلیج فارس را در دستور کار داریم، اظهار کرد: پروژه اتصال پل خلیج فارس به جزیره قشم ١٠ سال بر زمین مانده بود و عزم و ارادهای نیز برای اجرا نبود قرارگاه این پروژه را استارت زد.
به گفته وی سال گذشته ۴ میلیون و ١٣٠ هزار خودرو در این مسیر در صف مانده بودند تا نوبت تردد داشته باشند در حالی که ساخت این پروژه این مشکل حل میشود.
اتلاف و هدررفت آب در کانالهای انتقال یکی از اصلیترین دلایل پایین بودن راندمان استفاده از آب در بخش کشاورزی است. به منظور حل این مشکل هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) با همکاری مجموعههای دانش بنیان و در راستای کمک به بهبود شاخصهای امنیت غذایی کشورمان و افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به بومی سازی و تجاری سازی فناوری تولید بتن پارچهای برای اولین بار در کشور اقدام کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17172/40785/132412
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17172/40785/132413
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17172/40785/132414
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17172/40785/132415
|
- پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی
- پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظامهای مشابه سوئیفت و FATF
- مدیریت مصرف انرژی موضوع داغ جامعه
- اخبار